تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805231755
وزير اقتصاد و دارايي اعلام كردبرنامه‌ريزي براي بهبود فضاي كسب و كار/ 12.5درصد از خصوصي‌سازي‌هاي قبلي دقيق بود
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: وزير اقتصاد و دارايي اعلام كردبرنامه‌ريزي براي بهبود فضاي كسب و كار/ 12.5درصد از خصوصي‌سازي‌هاي قبلي دقيق بود
وزير اقتصاد و دارايي در ارائه گزارشي از عملكرد دولت يازدهم، به مواردي نظير كاهش حدود 14 درصدي تورم در چند ماه اخير، تثبيت نرخ دلار، برنامه‌ريزي براي بهبود فضاي كسب و كار و پرداخت بدهي‌هاي ايران در مجامع بينالمللي، اشاره كرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، علي طيب‌نيا شب گذشته در برنامه گفت‌‌وگوي ويژه خبري شبكه دو سيما، به ارائه گزارش عملكرد وزارت امور اقتصاد و دارايي در دولت يازدهم پرداخت.
وي با بيان اينكه با سه مشكل مواجه هستيم، بيان كرد: مردم تحت فشار اقتصادي هستند، دولت در كسري بودجه شديد قرار دارد و صاحبان فعاليت‌هاي اقتصادي با كمبود نقدينگي مواجه هستند.
* نرخ تورم 40 درصد تقريباً در كشور بي سابقه بود
وي با اشاره به مشكلات عمده ركود و تورم در اقتصاد، گفت: در سال 91 نرخ رشد ناخالص ملي منفي 5.8 درصد بود.
وزير اقتصاد و دارايي افزود: شاخص توليد ناخالص داخلي نشان از كل مجموعه اقتصادي جامعه دارد و امكان پس‌انداز و سرمايه‌گذاري را مشخص مي‌كند.
وي با بيان اينكه چنين ركودي در اقتصاد كشور غير از يكي دو سال جنگ تحميلي بي‌سابقه بوده است، اضافه كرد: همچنين در سال اخير تورم نيز به رقم 40 درصد رسيد كه اين تورم نيز تنها در سال 74 پس از انقلاب اسلامي سابقه داشته است، البته آن سال اگر با تورم سنگين مواجه بوديم اما همزمان رشد اقتصادي هم داشتيم ولي امسال ركود و تورم همزمان بودند و سخت‌ترين سال‌هايي بود كه تاريخ كشور با آن مواجه شد.
وي با بيان اينكه شاخص فلاكت اقتصادي حاصل نرخ تورم و بيكاري است، گفت: اين شاخص در كشور بالاي 50 درصد بود در حالي كه در عرف بينالمللي اين رقم حدود 15 درصد است.
* اقتصاد متكي به نفت و سهم كم ماليات در تأمين منابع مالي دولت مشكل‌آفرين شد
طيب‌نيا با بيان اينكه سه عامل در بروز اين وضعيت نابسامان مؤثر بودند، توضيح داد: ساختارهاي اقتصادي نامتعادل ايران از دوران قبل از انقلاب، اقتصاد متكي به نفت و سهم پايين ماليات در تأمين منابع مالي دولت، اين وضعيت را براي ما آفريد.
وزير اقتصاد و دارايي اضافه كرد: تحت تأثير وابستگي به درآمد نفتي، تراز تجارت خارجي و بودجه دولت از وضعيت نامناسبي برخوردار شد.
طيب‌نيا با اشاره به نحوه نامناسب استفاده از درآمد نفتي در دولت قبلي، گفت: در قالب بودجه اين درآمد نفتي هزينه شد و هزينه دولت در قالب بودجه افزايش يافت.
طيب‌نيا اضافه كرد: درآمد فروش نفت به بانك مركزي فروخته شد و پايه پولي افزايش يافت و پس از آن شاهد افزايش حجم پول در اقتصاد بوديم در نتيجه عرضه پول ملي كاهش يافت و به تورم افزايشي انجاميد.
وي با اشاره به اينكه دولت براي مهار تورم متوسل به واردات شد، ادامه داد: در 8 سال گذشته ميزان واردات به 70 ميليارد دلار افزايش يافت و شرايطي فراهم شد كه با افزايش واردات توليد و مصرف ما به واردات وابسته شد.
وزير اقتصاد و دارايي افزود: اما به دليل تحريم و وابستگي توليدات داخل به واردات، توليد دچار ركود شد و كاهش درآمدهاي ارزي ناشي از كاهش صادرات نرخ دلار را افزايش داد و تا 3 هزار 800 تومان هم رسيد.
وي گفت: پس از آن بود كه نرخ تمام شده محصولات بالا رفت و زمينه تحميل ركود به اقتصاد فراهم شد.
طيب‌نيا تأكيد كرد: ساختار اقتصادي ناسالم، سياست اقتصادي اشتباه و تحريم‌ها اين مشكلات اقتصادي را آفريدند.
* كاهش تورم نقطه به نقطه به 31.9 درصد
وي در پاسخ به خواسته مجري برنامه درباره پرداختن به گزارش عملكرد فعاليت وزارت اقتصاد و دارايي در دولت يازدهم، اظهار داشت: وقتي با دو مشكل تورم و ركود مواجه هستيم سياست‌گذاري مشكل است.
وزير اقتصاد و دارايي افزود: رويكرد دولت براي مقابله با تورم، انضباط مالي و كنترل نقدينگي است؛ بانك مركزي با تيم اقتصادي دولت برنامه منسجم تهيه كرد و منابع پايه پولي را كنترل كرد تا رشد نقدينگي كنترل شود.
طيب‌نيا اضافه كرد: نرخ تورم نقطه به نقطه كه در تيرماه 45 درصد بود با عملكرد دولت يازدهم در حال حاضر به 31.9 درصد رسيده است.
وزير اقتصاد و دارايي يادآور شد: براي مقابله با ركود، تحريك جانبه عرضه، راهكار انتخابي دولت بود.
طيب‌نيا با اشاره به اينكه سهم دولت در اقتصاد زياد است، اضافه كرد: نسبت بودجه كل كشور به GMP مي‌توان به عدد 90 درصدي دخالت دولت در اقتصاد رسيد.
وي گفت: براي افزايش سهم بخش خصوصي در اقتصاد بايد واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي واقعي و بهبود فضاي كسب و كار محقق شود كه اين دو مورد در دولت دنبال شد.
* برنامه‌ريزي براي بهبود فضاي كسب و كار
وي گفت: همان نيم‌ساعت اولي كه وارد وزارتخانه اقتصاد و دارايي شدم نامه‌اي به همه معاونت‌ها ابلاغ كردم تا موانع فعاليت بخش خصوصي را اعلام كنند و در وزارتخانه نيز دفتر دائمي به صورت مستمر محيط كسب و كار را پايش مي‌كند.
طيب‌نيا افزود: راه‌حل‌هايي براي رفع مشكلات كوتاه مدت فعالان اقتصادي انديشيده شد و در شوراي گفتوگو با حضور بخش خصوصي موانع فعالان اقتصادي مورد بررسي قرار گرفت كه اين جلسات به طور منظم دنبال مي‌شود.
* 12.5 درصد از خصوصي‌سازي‌هاي دولت قبلي دقيق بود
طيب‌نيا با انتقاد از اينكه سياست‌هاي اصل 44 در دولت قبلي محقق نشد، گفت: بخش جزئي از واگذاري‌هاي قبلي به بخش خصوصي واقعي رسيده است.
وزير اقتصاد و دارايي گفت: از 150 هزار ميليارد تومان واگذاري‌هاي دولت قبلي 12.5 درصد به بخش خصوصي واقعي رسيد.
* واگذاري سهام بنگاه‌ها غيركارشناسي انجام شد
طيب‌نيا افزود: بنگاه‌هايي كه مشمول صدر اصل 44 واقع مي‌شدند شامل 62 بنگاه در قالب سهام عدالت واگذار شد؛ اين هدف در راستاي فقرزدايي مطلوب بود اما واگذاري به گونه‌اي بود كه كارايي لازم را نداشت.
وي توضيح داد: مردمي كه سهام عدالت را دريافت كردند بايد بهاي آن را در دوره‌اي 10 ساله به صورت اقساط به دولت بپردازند.
وزير اقتصاد و دارايي افزود: از زمان واگذاري ارزش اين سهام 45 هزار ميليارد تومان بوده است.
طيب‌نيا يادآور شد: در دو مرحله سود بين مردم توزيع شد و بقيه سود شركت‌ها بايد بابت اقساط سهام به خزانه واريز شود.؛ مردم تا 10 سال ديگر نمي‌توانند اين سهام را بفروشند يا از آن سودي را دريافت كنند از آن طرف سود اين بنگاه‌ها صرف پرداخت اقساط مي‌شود و بنگاه‌ها را فرسوده مي‌كند.
طيب‌نيا توضيح داد: از نگاهي ديگر بنگاه‌ها نيز توسط كانون‌هاي كارگزاري به نمايندگي از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري هدايت مي‌شوند بنابراين مديريت آنها نيز دچار اختلال است.
وي اضافه كرد: طرحي را آماده كرده و تبصره‌اي را در لايحه بودجه 93 پيش‌بيني كرده‌ايم تا با تحقق اين طرح مردم به منافع سهام برسند.
وزير اقتصاد و دارايي گفت: براي دو دهك پايين براي هر نفر ارزش سهام يك ميليون و 800 هزار تومان است و براي بقيه نيز يك ميليون تومان است.
طيب‌نيا اضافه كرد: دولت نيز بايد بابت رد ديون سهام خود را در قالب بورس و فرابورس به مردم بفروشد و پرداخت ديون از طريق نقدي انجام شود.
* افزايش استقبال سرمايه‌گذاران خارجي براي سرمايه‌گذاري در ايران
وي درباره جذب فاينانس و سرمايه‌گذاري خارجي توضيح داد: قبلاً به دليل تحريم‌ها محدوديت‌هايي براي تأمين منابع مالي از خارج ايجاد شده بود اما دولت با تعاملات اخير خود اقساط بينالمللي پرداخت نشده و بدهي‌ها را به نهادهاي بينالمللي، پرداخت كرد؛ در سفر اخير براي حضور در اجلاس صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني تعاملاتي داشتيم.
طيب‌نيا گفت: توافق‌هاي چشمگيري براي استفاده از منابع مالي خارجي در حد چندين ميليارد دلار انجام شد.
وزير اقتصاد و دارايي با بيان اينكه كمبود سرمايه بانك‌ها و افزايش سرمايه از محل مطالبات دولت راجع به وجوه اداره شده تصميماتي اخذ شد، گفت: افزايش سرمايه بانك‌ها از حساب ذخيره ارزي مطرح شده است.
طيب‌نيا افزود: همچنين خارجي‌ها براي خريد شركت‌هاي بيمه، بانك‌ها و مشاركت در پروژه‌هاي زيربنايي كشور درخواست‌هايي به سازمان سرمايه‌گذاري داده‌اند.
وزير اقتصاد و دارايي تأكيد كرد: مديران اقتصاد دولت مشكلات اقتصادي مردم را مي‌شناسند و براي رفع اين مشكلات برنامه‌هاي بسيار جامعي دارند.
انتهاي پيام/
سه شنبه 19 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها