محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803279094
راهبرد مناسب توسعه صنعتي كشور(بخش سوم)؛بهبود فضاي كسب و كار و اقتصاد دانش بنيانصابر ميرزايي، 4 مهر 92
واضح آرشیو وب فارسی:الف: راهبرد مناسب توسعه صنعتي كشور(بخش سوم)؛بهبود فضاي كسب و كار و اقتصاد دانش بنيانصابر ميرزايي، 4 مهر 92
در دو مطلب قبلي با عنوانهاي؛
راهبرد مناسب توسعه صنعتي كشور(بخش اول)؛ رويكرد آمايش صنعتي
راهبرد مناسب توسعه صنعتي كشور(بخش دوم)؛ رويكرد برنامه هاي پروژه محور
به بخشهايي از اين موضوع پرداخته شد و اكنون بخش سوم و پاياني اين بحث در ادامه مي آيد.
اگر در رويكرد قبلي، محوريت توسعه با صنايع و پروژه هاي بزرگ بود؛ در اين رويكرد، كارآفريني و شركتهاي كوچك و متوسط نقش بالايي در توسعه ايفا مي كنند و لذا تسهيل شكل گيري و ايجاد فضاي حمايتي جهت بقاي اين گونه شركتها در اين رويكرد اهميت دارد. البته بهبود فضاي كسب و كار (مثلا ثبات در متغيرهاي كلان اقتصاد يا در قوانين كشور) براي صنايع بزرگ هم مهم است اما با توجه به آسيب پذيري صنايع كوچك و متوسط و بويژه از آنجا كه توان مالي اين شركتها معمولا پايين است، سياستهاي تأمين منابع مالياز مهمترين سياستها در اين ديدگاه به شمار مي آيد.
در واقع در اين رويكرد دولت تلاش دارد تا شكست بازار را به حداقل رسانده و بازار را هدايت نمايد. متداولترين سياست، ارائه تسهيلات بانكي جهت تأمين سرمايه مورد نياز شركتها است. با وجود اين، تسهيلات بانكي در كشور ما چندان موفقيت آميز عمل نكرده و انحرافات فراواني در آن قابل مشاهده است. توصيه هاي مختلفي در اين خصوص مي تواند مد نظر قرار گيرد كه اين توصيه‌ها را مي‌توان در سه دسته كلي تقسيم بندي نمود:
الف – هدايت منابع مالي
مهمترين مشكلي كه موجب مي‌شود بانكها ( به عنوان عمده‌ترين صاحبان منابع مالي كشور) تمايل يا توان سوق دادن منابع خود به سمت فعاليتهاي مولد ( و بويژه دانش بنيان) را نداشته باشند، عدم توانايي آنان در تشخيص صحيح اين فعاليتهاست. بانكها نمي‌توانند بفهمند كه فلان طرح تخصصي مثلاً در حوزه پتروشيمي، چقدر ارزش آفريني و احتمال موفقيت خواهد داشت و لذا ترجيح مي‌دهند منابع خود را به سمت فعاليتهاي روزمره با سود مشخص نظير واردات كالاهاي مصرفي يا خريد املاك سوق دهند كه نتيجه آن، فقط رشد بي‌رويه واردات و تورم قيمتهاست.
از طرف ديگر، طبيعي است كه نمي‌توان توقع داشت كه يك بانك، در همه حوزه‌هاي تخصصي داراي كارشناس و مشاور زبده باشد زيرا تعداد بانكها و حوزه‌هاي تخصصي بطور فزاينده‌اي رو به ازدياد است. لذا بايد راه‌حلهاي ديگري براي اين مشكل يافت كه برخي از آنها به شرح زير است:
- در مرحله اول بايد بانكها به شكل تخصصي سامان يابند. الگوهايي نظير بانك توسعه صادرات يا بانك مسكن نمونه‌هاي خوبي هستند و نبايد اجازه داد كه آنها مشابه بانك كشاورزي در خارج از حوزه تخصصي خود فعاليت نمايند. در عوض، دولت بايد به اين قبيل بانكهاي تخصصي، كمكهاي سرمايه‌اي داشته باشد تا كمتر بودن نرخ برگشت سرمايه آنها را جبران كند. بودجه‌هاي عمراني دولت اگر صرف اين كمكهاي سرمايه‌اي شوند بسيار پوياتر و مولدتر از حالتي هستند كه در پروژه‌هاي دولتي هزينه گردند.
- در مرحله بعد ( و در زمانهاي بلندتر) بايد نهادهاي واسطه‌اي را در هر يك از حوزه‌هاي تخصصي ايجاد نمود. مثلاً شركتهاي توسعه دهنده (Developer) و سازنده كارخانجات كه متخصص يك رشته صنعتي هستند و اگر در طرحي شريك باشند بانك مي‌تواند به اعتماد آنها در طرح سرمايه‌گذاري كند. همچنين صندوق‌هاي تخصصي ( مثلاً در همان حوزه پتروشيمي) كه مشاركت آنان نيز به جلب اعتماد بانك منجر مي‌شود.
ب- هدايت بازار
دسته ديگري از توصيه‌هاي سياستي مربوطه، در راستاي راهنمايي و هدايت بازار مصرف كشور جهت استفاده از محصولات داخلي است كه منجر به تأمين منابع مالي مورد نياز توليدكنندگان ايراني مي‌شود. برخي راه‌كارها براي دستيابي به اين هدف عبارتند از:
- وضع تعرفه مناسب روي محصولات خارجي
- اجباري كردن استاندارد روي كيفيت محصولات و خدمات پس از فروش شركتهاي داخلي
- خريد تضميني كه موجب اطمينان سرمايه‌گذاران مي‌شود
- خريد دولتي يكجا از توليدكنندگان داخلي
- صدور ضمانت نامه فروش كه موجب جلب اعتماد مصرف كنندگان مي‌شود.
- بيمه محصولات بويژه براي محصولات دانش بنيان
- تشكيل برندهاي معتبر داخلي بويژه براي انجام مشترك تبليغات و بازاريابي و خدمات پس از فروش شركتهاي كوچك و متوسط
طبيعي است كه انجام چنين اقداماتي منجر به تقويت توليدكنندگان داخلي تا جايي مي‌شود كه به تدريج علاوه بر بازار ايران، امكان صادرات هم براي آنها فراهم خواهد شد.
ج- تأمين منابع جديد مالي
تأمين مالي شركتهاي جديد ايراني، تا به حال عمدتاً بانك محور بوده و ابزار بورس با توجه به ويژگي‌هاي ماهوي خاص خود ( نظيرمحدود بودن به كالاهاي استاندارد و همگن) نتوانسته است در اين مسير نقش موثري داشته باشد. اما محصولات تخصصي و بويژه دانش‌بنيان، ميتوانند با استفاده از ابزار فرابورس هم حمايت شوندكه انعطاف بيشتري دارد. البته اين ابزار نيازمند ساماندهي شبكه‌هاي اطلاعاتي، اعتبار سنجي، واسطه‌گري، امور حقوقي، بيمه و ... است كه عمدتاً در بندهاي الف و ب فوق به آنها اشاره شد و به تدريج مي‌توان با اين ابزار، منابع مالي جديدي را براي توليد داخلي تجهيز نمود.
در اين رويكرد نيز امكان شكست دولت و بروز رفتارهاي فرصت طلبانه زياد است. به عنوان مثال استفاده از بازار بورس (فرابورس) از آنجا كه با اطلاعات خاص تجاري سروكار دارد، در صورت عدم مديريت صحيح، ريسك رفتار سودجويانه و شكست اطلاعات (عدم استفاده همگاني و يكسان از اطلاعات) را در بردارد. با اين وجود بهترين ويژگي رويكرد اصلاح فضاي كسب و كار در صورت مديريت صحيح، ارتقاء عدالت اجتماعي و ارائه فرصت كسب و كار به قشر وسيعي از جامعه و استفاده از استعدادهاي كارآفرينان و نخبگان است.
رويكرد چهارم:اقتصاد دانش محور
در اين رويكرد، دانش، نوآوري و فناوري نوين موتور محرك توسعه اقتصادي شناخته مي شوند. اما اين عوامل، معمولا و بويژه در كشورهاي در حال توسعه، براي رشد خود نيازمند حمايت فراوان هستند. بايد بدانيم كه اصلاح فضاي كسب و كار در حالت عمومي، خود سياستي افقي به شمار مي آيد كه مي تواند محيط سرمايه گذاري را براي انواع بخشهاي صنعتي فراهم كند. اما از آنجا كه بيشتر شركتها به دنبال كسب و كار سودآور هستند و در كشورهاي در حال توسعه نظير ايران، به دليل ظرفيت نسبتا پايين فناوري، سودآوري بيشتر در فناوري هاي موجود در كشور و نه چندان نوين است، امكان جذب فناوري هاي نوين در چنين سياستي اندك است.
با تركيب رويكرد بهبود فضاي كسب و كار با رويكرد اقتصاد دانش بنيان، فناوري هاي نويني كه در كشور امكان جذب و اشاعه دارند شناسايي شده و سياست هاي بهبود فضاي كسب و كار را در مورد آنها اجرا مي كنند. يكي از مثالها، كه تلفيقي از اين دو رويكرد است، تدوين قانون شركتهاي دانش بنيان است كه در آن تلاش شده تا فضاي كسب و كار براي شركتهاي داراي فناوري بالا بهبود يابد زيرا اصولا دانش و بويژه فناوري مدرن در ظرف شركتها و موسسات دانش¬بنيان جاي مي‌گيرد. اين موسسات و شركتها را مي‌توان هم شامل كاربران دانش ( نظير شركتهاي حقوقي، موسسات ارزيابي فني و اقتصادي، مراكز تشخيص طبي، دانشگاه‌ها، توليد كنندگان محصولات فرهنگي و بازي‌ها) دانست و هم كاربران فناوري ( نظير صنعت، ساختمان و كشاورزي).
رويكرد اقتصاد دانش بنيان امروزه طرفداران فراواني بويژه در محافل دانشگاهي دارد و طبيعي هم هست كه دانش و فناوري نوين، ميتوانند ارزش افزوده بسيار بالاتري نسبت به روال هاي عادي و شركتهاي قديمي ايجاد نمايند. اما بايد توجه داشت كه حتي در پيشرفته‌ترين اقتصادهاي دنيا نظير آمريكا هم، حجم عمده اقتصاد ناشي از فناوريهاي عادي است و فقط درصد كوچكي از آن توسط فناوريهاي سطح بالا به حركت در مي‌آيد.
لذا اين سوال بويژه در مورد كشورهاي در حال توسعه مطرح مي‌شود كه واقعاً سياستگذاران اين كشورها بايد به دنبال چه نوع فناوري باشند؟ آيا تمركز سياستها روي دانش و فناوري پيشرفته و سطح بالا كه اميد مي‌رود در آينده منجر به ارزش افزوده بسيار بالايي بشود كار صحيحي است و يا بايد كار را از فناوريهاي مناسبي شروع كرد كه هم اكنون ميتوانند به بهبود وضع صنايع موجود كمك كنند؟
به نظر مي‌رسد راه‌حل امكانپذيرتر، استفاده از قابليتهـاي صنايع و بازارهاي كنوني باشد. همانطور كه در مورد صنايع مصرفي تأكيد كرديم كه توسعه آنها بر محور بازارمصرفي موجود كشور خواهد بود، اقتصاد دانش‌بنيان نيز مي‌تواند براساس نياز صنايع موجود شكل بگيرد.
به عنوان مثال، معادن كشور كه در حال بهره‌برداري هستند بازار بزرگي را براي تجهيزات و فناوريهاي جديد بخش معدن فراهم مي‌كنند، و يا صنايع نفت و پتروشيمي كشور ميتوانند بازاري براي تعداد بي‌شمار شركتهاي مهندسي شيمي باشند كه به ساخت انواع كاتاليستها اشتغال دارند. اين نوع نگاه، موجب مي‌شود كه اين گونه شركتهاي تازه تأسيس و دانش بنيان، حتي بدون نياز به يارانه وسرمايه مستقيم دولتي تأسيس شوند زيرا وجود چنين بازاري (بويژه با روشهايي كه در رويكرد سوم براي تأمين سرمايه آنها برشمرديم) موجب خواهد شد كه از ابتدا سرمايه‌گذاري خصوصي در آنها توجيه داشته باشد. با اين ترتيب نه تنها اشتغال و توليد ثروت در اين قبيل شركتهاي كوچك و تازه تأسيس، اتفاق مي‌افتد بلكه ارزش افزوده صنايع اصلي نظير معادن، نفت،كشاورزي، و ... نيز رشد چشمگيري خواهد داشت.
اما اين اتفاق، به شكل خودكار نمي‌افتد بلكه دولت بايد با سياستهاي مناسبي آن را امكان‌پذير و تسريع نمايد. دولت علاوه بر سياستهاي تقويت عرضه علم و فناوري ( نظير حمايت از دانشگاه‌ها و موسسات تحقيقاتي يا پرداخت برخي از هزينه‌هاي تحقيقاتي شركتها) و نيز سياستهاي تقويت تقاضاي علم و فناوري ( كه عمدتاً در رويكرد قبلي تحت عنوان شكل‌دهي بازار به آنها اشاره شد)، بايد سياستهاي توسعه زيرساخت مبادله دانش و فناوري را هم تعقيب نمايد كه شامل مواردي نظير استانداردسازي، نهادسازي براي تست و صدور گواهينامه، نمايش فناوري، ايجاد زيرساختها و شبكه‌هاي اطلاعاتي، حقوق مالكيت فكري و نهادهاي حقوقي و قضايي مرتبط با آن مي‌باشند.
از ديگر سياستهاي مهم در رويكرد دانش بنيان، شبكه سازي است، شبكه اي كه نهادهاي موثر بر توليد، اشاعه و بكارگيري فناوري را هماهنگ مي كند. پيشبرد شبكه‌هايي كه ارتباط دانشگاه و موسسات پژوهشي با صنعت را تسهيل مي كند، شبكه اي كه ارتباطات عمودي (زنجيره تأمين) و افقي (شركتهاي رقيب يا همكار) بين شركتها را تسهيل مي كند و حتي شبكه هاي اجتماعي كه انتقال دانش ضمني بين متخصصين را فراهم مي آورند، از اقدامات اساسي است. در نتيجه در مجموعه سياست هاي صنعتي، تأمين زيرساخت هايي نظير زيرساخت هاي ارتباطي (از جاده تا اينترنت) و مجتمع ها (از خوشه هاي صنعتي تا پاركها و شهرك هاي فناوري و حتي نمايشگاهها) اهميت بالايي دارند. تشويق كنسرسيوم هاي صنعتي، برندهاي مشترك، روشهاي پيمانكاري فرعي و نظاير آنها همگي در همين راستا قابل تأكيد هستند.
طبيعي است كه رويكرد دانش بنيان مي تواند با رويكردهاي آمايش، پروژه محور و بهبود فضاي كسب و كار تركيب شود. آنچه در اين تركيب اتفاق مي¬افتد تأكيد بيشتر بر ارتقاء توانمندي ها جهت بازسازي صنعت و بهبود فناوري در كليه بخش هاي صنعتي و نيز هماهنگي بين نهادها است.
نتيجه گيري
همان طور كه در مقدمه اشاره شد، با وجودي كه رويكردهاي يادشده هركدام ريشه در حوزه ها و مكاتب مختلف توسعه اي دارند اما الزاما نافي يكديگر نيستند و مي توان با بهره گيري از نقاط قوت هريك از آنها، سياستهاي مناسبي را اتخاذ كرد.هيچ از اين رويكردها به تنهايي نمي‌توانند جريان بزرگي از توسعه صنعتي را به راه بيندازند و شكاف بين ما با كشورهاي صنعتي را پر كنند. اتكاي صرف به هر يك از اين رويكردها، يا موجب توسعه يكسويه و نامتوازن مي‌شود، يا با شكست بازار و سيستم مواجه مي‌گردد و حداقل زماني بسيار طولاني براي توسعه ملي نياز دارد. لذا هم‌افزايي ميان آنهاست كه مي‌تواند به ميان‌بر زدن كشور منجر شود.
به عنوان مثالي از ادغام اين رويكردها: يكي از راههاي شناخته شده براي جذب فناوري نوين و البته يادگيري، جذب سرمايه گذاري خارجي بويژه شعب شركتهاي بين المللي است. مطالعات آمايشي مي توانند مناطق مستعد براي چنين جذبي را تعيين كنند. جاگيري چنين شركتي در منطقه اي صنعتي، كه داراي زيرساختهاي لازم و جاذب براي شركت سرمايه گذار است، سرريز لازم براي يادگيري و رشد شركتهاي كوچك و متوسط در منطقه را فراهم مي آورد. بهبود فضاي كسب و كار نيز به شكل گيري شركتها و بقاي آنها كمك مي كند.
به عنوان يك مثال ديگر: سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي بزرگ به ارتقاي بازار مصرف و توسعه صنايع مصرفي مي‌انجامد كه اين صنايع بعداز اشباع بازار داخل روي به صادرات خواهند آورد و در نتيجه فشار رقابت بازار بين‌المللي، مجبور مي‌شوند به سمت كالاها و خدمات دانش بنيان حركت كنند.
بايد دانست كه اصلاح يا تغيير ساختار صنعتي، با استفاده از هر كدام از رويكردهاي يادشده يا تركيبي از آنها، نيازمند تغييرات نهادي است. تغيير نهادي به دشواري حاصل مي شود و اينرسي بالايي دارد. گاهي دولت خود مانع تغيير نهادي است. در اين صورت سياستها صرفا هزينه ساز بوده و نتيجه مطلوب نخواهند داشت. گاهي نيز مردم به دليل تجارب به نتيجه نرسيده گذشته، حاضر به پذيرش تغييرات پيشنهادي دولت نيستند و در اين صورت نيز تغييرات، نهادينه نشده و به دليل عدم كسب مشروعيت لازم از سوي مردم محكوم به شكست خواهند بود. لذا تحقيقات سياستگذاري، قبل از هرگونه تصميم گيريضروري است و در طراحي هر سياست و يا برنامه نيز بايد ابزارهاي پايش و ارزيابي به دقت تعيين گشته و سناريوهاي مختلف مورد بررسي قرار گيرند.
به عنوان آخرين سخن، بايد توجه داشت كه اگر تا چند دهه قبل، ارزش افزوده اصلي زنجيره اقتصاد در حلقه توليد متمركز بود، امروزه دو حلقه قبلي و بعدي آن يعني فناوري و بازار هستند كه ارزش افزوده عظيمي توليد مي‌كنند و سهم بخش توليد دائماً رو به كاهش است. به عنوان يك نمونه غايي، در صنعت نرمافزار، اين طراحي و برنامه‌نويسي نرمافزار و سپس نام تجاري و بازاريابي است كه توليد ارزش افزوده مي‌كند و گرنه توليد نرم افزار ( به مفهوم كپي كردن برنامه روي لوح فشرده) فاقد ارزش واقعي است.
لذا نوع نگاه به اقتصاد و صنعت نيز بايد به همين ترتيب تغيير كند و تمركز دولت و فعالان اقتصادي بر روي حلقه‌هاي مهم و ارزش‌آفرين اقتصاد يعني دانش و فناوري از يكسو و توسعه نام تجاري، بازاريابي و خدمات از سوي ديگر متمركز گردد.
شنبه 6 مهر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]
-
گوناگون
پربازدیدترینها