محبوبترینها
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826058678
معاون وزير اقتصاد و دارايي دولت هشتم در گفتوگو با فارس:افق‌هاي اميدبخش اقتصاد ترسيم شد اما در عمل هنوز اتفاقي نيفتاده است
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون وزير اقتصاد و دارايي دولت هشتم در گفتوگو با فارس:افق‌هاي اميدبخش اقتصاد ترسيم شد اما در عمل هنوز اتفاقي نيفتاده است
مشاور برنامه وزير اقتصاد دولت گفت: بنگاه‌ها و فعالان اقتصادي بحث اميد را از دولت شنيده‌اند اما هنوز استارت و روند كار توسط دولت زده نشده و اتفاقي نيفتاده است. البته بايد به دولت فرصت داد.
حيدر مستخدمين حسيني در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در مورد اينكه استراتژي كلان اقتصادي دولت چيست و آيا دولت برنامه اقتصادي مشخصي را دنبال مي‌كند، گفت: دولت‌ها برنامه‌هايشان را بايد در چارچوب برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور به پيش ببرند و جدا از برنامه، عمل كردن، آفتي است كه به نفع كشور نخواهد بود.
وي افزود: به همين دليل دولت‌ها ابتدا برنامه‌هاي توسعه‌اي را در چشم‌انداز بلند‌مدت، ميان‌مدت و كوتاه‌مدت تدوين مي‌كنند و در آن چارچوب برنامه‌هاي كوتاه مدت را در قالب بودجه سنواتي ارائه مي‌كنند.
معاون پارلماني وزير اقتصاد و دارايي دولت هشتم اظهار داشت: تبيين بودجه‌هاي سنواتي و تطبيق آن با برنامه‌ها در وهله اول وظيفه دولت و در وهله دوم وظيفه مجلس و قانون‌گذار است تا آنچه را كه با برنامه مغايرت دارد به دولت گوشزد و دولت آن را اصلاح كند.
مستخدمين حسيني تصريح كرد: اگر دولت براي آن بودجه‌اي كه ارائه داده در چارچوب برنامه اشكالي مي‌بينيد يا اصلاحي را پيشنهاد مي‌دهد آن وقت بايد آن برنامه مورد اصلاح قرار بگيرد.
وي افزود: در نتيجه فعاليت‌هاي دولت‌ها بايد در چارچوب بودجه و برنامه باشد و اگر اين موضوع مورد توجه و رعايت قرار بگيرد قطعا نتيجه حاصله مفيد به حال جامعه، اقتصاد و اجتماع كشور خواهد بود.
معاون پارلماني وزير اقتصاد و دارايي دولت هشتم گفت: تخطي از برنامه‌هاي كاري، كه در دولت قبل به وضوح و فراواني ديديم موجب آشفتگي در حوزه‌هاي مختلف شد كه نتايج و فرآيند آن را امروز در جامعه شاهد هستيم كه مشكلاتي را براي مجلس، دولت و جامعه بوجود آورده است.
مستخدمين حسيني تصريح كرد: برنامه‌هاي اين دولت بايد در قالب برنامه‌هاي توسعه‌اي باشد و به قانون تبديل شود تا دولت‌ها موظف به اجراي آن شوند، آنچه كه دولت‌ها را در اين چارچوب منضبط مي‌كند و باعث پيشرفت برنامه‌ها و پيشرفت هر چه سريعتر آن برنامه‌ها مي‌شود نكته‌اي است كه تحت عنوان روش‌هاي اجرايي عملياتي كردن برنامه است.
اين اقتصاددان افزود: به هرحال يك شيوه اجرايي براي يك هدف يا هدف‌هاي اصلي در برنامه نداريم بلكه شيوه‌هاي مختلفي براي اجرا وجود دارد كه بستگي به اتاق فكر دولت، نظم فكري تيم دولت و تيم‌اقتصادي دولت خواهد داشت.
مستخدمين حسيني تصريح كرد: دولت هنوز روش‌هاي اجرايي اعمال آن برنامه‌ها را در يك چارچوب مشخصي كه روش‌هاي اجرايي يا سياست‌هاي اجرايي باشد اعلام نكرده است.
* روش‌هاي اجرايي در كنار اهداف كلان دولت مشخص نيست
وي افزود: دولت در حد كلان بيان كرده كه قصد كاهش تورم، افزايش اشتغال، كاهش نرخ بيكاري و تأمين منابع مورد نياز از بازار سرمايه را دارد اما اين موضوعات به عنوان هدف‌هاي كلان است و هنوز سياست اجرايي يا روش‌هايي اجرايي را بيان نكرده و فقط كليت آن بيان شده است.
اين اقتصاددان بيان داشت: هنوز دولت به لحاظ اينكه شيوه‌هاي اجرايي كاهش تورم چگونه باشد و اينكه چگونه قصد دارند نقدينگي را در جامعه كاهش دهند و يا چگونه مي‌خواهند منابع مالي بنگاه‌هاي اقتصادي را تأمين كنند تا بنگاه‌هاي اقتصادي هم درصدد افزايش توليد و اشتغال گام بردارند مشخص نشده است.
مستخدمين حسيني گفت: هنوز منتظريم بينيم نگاه دولت به چه سمتي است آيا مي‌خواهد از بخش خصوصي بيش از گذشته حمايت كند يا اينكه مي‌خواهد تصديگري‌اش را افزايش دهد، اينها مواردي است كه راهكار اجرايي خاصي از سوي دولت براي آن تاكنون نديده‌ايم.
* برنامه دولت براي هدفمندي يارانه‌ها از قلم افتاده
وي افزود: يكي از موضوعات ديگري كه هنوز به آن پرداخته نشده و برنامه دولت در رابطه با آن مشخص نيست مبحث هدفمندي يارانه‌هاست كه در لايحه بودجه 93 از قلم افتاده است و نمي دانيم آيا دولت در خصوص آن برنامه ديگري را مدنظر دارد.
معاون وزير اقتصاد در دولت خاتمي تصريح كرد: فاز اول هدفمندي يارانه‌ها ماهيانه اعتبار 3500 ميليارد توماني نياز دارد كه اين عدد در لايحه بودجه در نظر گرفته نشده مضاف بر اينكه اگر دولت قرار باشد وارد فاز دوم شود در لايحه بودجه 93 هنوز صحبتي در مورد آن نشده است.
* وابستگي به نفت در لايحه بودجه 93
حيدر مستخدمين حسيني افزود: ابهاماتي كه در لايحه بودجه وجود دارد ناشي از روشن نبودن سياست و روش اجرايي دولت است، همچنين موضوع ديگري كه در برنامه مطرح بوده عدم وابستگي درآمدي دولت به نفت و كاهش وابستگي به آن است كه در بودجه 93 نمي‌بينيم و انتظار داشتيم كه دولت آن را به درستي بيان كند.
وي اظهار داشت: لايحه بودجه 93 قطعا نسبت به بودجه‌هاي سنواتي گذشته از شفافيت بيشتري برخوردار است و از ريخت و پاش‌هاي هزينه‌اي در قالب بودجه جلوگيري كرده است.
اين كارشناس اقتصادي گفت: نكته مثبتي كه در لايحه بودجه 93 ديده مي‌شود اين است كه هزينه‌هاي جاري را در لايحه بودجه متناسب با تورم رشد نداده‌اند و همچنين افزايش بودجه‌هاي عمراني ناشي از گرايش دولت براي اشتغال و مهار بيكاري در جامعه است.
مستخدمين حسيني اظهار داشت: در كل دولت تا به امروز از شيوهها و سياست‌هاي اجرايي تصوير روشني ارائه نكرده است.
* افزايش درآمدهاي مالياتي مستلزم توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي است
وي در پاسخ به اين سؤال خبرنگار فارس در خصوص اينكه دولت امسال در لايحه بودجه 93 درآمدهاي مالياتي را افزايش داده است آيا اين موضوع به معناي كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي است، گفت: افزايش درآمدهاي مالياتي منوط به توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي و بهبود فضاي كسب و كار است تا فعاليت‌ها رونق بگيرد ،با رونق آن فعاليت‌ها جامعه از درآمد بالاتري برخوردار شود و در نتيجه آن فعاليت‌هاي اقتصادي سود مالي بيشتري حاصل و سپس از محل اين سودها دولت مالياتش را دريافت كند.
معاون پارلماني وزير اقتصاد و دارايي دولت هشتم گفت: كسب درآمد مالياتي بيشتر به صرف اينكه رقم را در حوزه‌هاي مالياتي افزايش دهيم قطعا جواب نخواهد داد،الان بنگاه‌هاي اقتصادي در وضعيت ركود هستند، دولت اگر اقتصاد را از ركود خارج كند خود به خود عرضه كالا افزايش پيدا خواهد كرد و نتيجه‌اش افزايش اشتغال خواهد شد.
مستخدمين حسيني تصريح كرد: با افزايش محصول در جامعه تورم كاهش پيدا مي‌كند و چون فعاليت‌ها گسترش پيدا كرده دولت مي‌تواند ماليات خود را اخذ كند.
وي افزود: به اعتقادم من وزن نفت در بودجه با توجه به تورم نسبت به سال‌هاي گذشته تغيير نكرده است. با افزايش تورم 40 درصدي بايد ديد كه 40 درصد ميزان اخذ ماليات نسبت به سال گذشته افزايش پيدا كرده، كه افزايش نيافته است .
معاون پارلماني وزير اقتصاد و دارايي دولت هشتم گفت: اگر قرار است ماليات افزايش يابد، بايد مقوله تورم لحاظ شود، بنگاه‌ها بايد فعاليت‌شان گسترش پيدا كند و شيفت‌هاي كاريشان را افزايش دهند تا فروش و درآمدشان افزايش يابد و عرضه كالا زياد شود كه در اين صورت در جهت اخذ ماليات بيشتر تأثير مثبتي خواهد داشت در غير اين صورت اگر فعاليت خاصي صورت نگيرد ما خذ ماليات بيشتر هم ميسر نخواهد بود.
* بنگاه‌هاي اميدوار، در انتظار سياست‌هاي اقتصادي دولت
مستخدمين حسيني در پاسخ به اين سؤال كه آيا عملكرد دولت تا به امروز مسيري را براي ادامه حركت فعالان اقتصادي به آن‌ها نشان داده است، اظهار داشت: در اين مدت كوتاه بنگاه‌هاي اقتصادي را از وضعيت بيم و اميد به سمت اميد، كشانده است اما در انتظار سياست‌‌ها، برنامه‌ها، شيوهها و روش‌هايي اجرايي هستيم كه هنوز چيزي ديده نشده است.
وي افزود: بنگاه‌ها و فعالان اقتصادي بحث اميد را از اين دولت شنيده‌اند اما هنوز استارت و روند كار توسط دولت زده نشده و اتفاقي نيفتاده است. به عنوان مثال هنوز شرايط اخذ تسهيلات آسان‌تر نسبت به دولت قبل براي بنگاه‌هاي اقتصادي فراهم نشده است درست است كه مسائلي در اين خصوص مطرح شده اما در عمل اتفاقي نيفتاده است.
* رويكرد اقتصادي دولت در برنامه پنجم آمده است
وي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه رويكرد اقتصادي دولت به چه سمتي است، گفت: رويكرد اقتصادي دولت بايد آن چيزي بايد باشد كه در برنامه پنجم ذكرشده است و دولت هم موظف به برداشتن قدم‌هايش در آن چارچوب است.
اين اقتصاددان اظهار داشت: در برنامه پنجم يكسان‌سازي نرخ ارز به عنوان يك شاخص، كاهش وابستگي به نفت، حمايت از فعاليت بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران خارجي آمده است اما از دولتي كه هنوز 4 ماه از استقرارش نگذشته نمي‌توان انتظار چنداني داشت و بايد به آن فرصت داد.
مستخدمين حسيني گفت: در بررسي لايحه بودجه 93 بحث، بررسي و گفتمان هاي زيادي خواهد شد و در آنجا بايد ديد كه دولت چه شيوه‌هاي اجرايي و روش‌هاي اجرايي براي ساز و كارش مي‌بينيد.
وي افزود: با توجه به شرايط تحريمي كشور و از آنجا كه هنوز شرايط مسدود كردن تحريم‌ها در حاله‌اي از ابهام است، دولت بايد فعاليت خودش را از اقتصاد متمركز به سمت اقتصاد غيرمتمركز و مردمي حركت دهد و مراقب اقتصاد كشور باشد و به توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي دروني اقتصاد كاملا توجه كند.
مستخدمين حسيني گفت: دولت در كوتاه مدت و براي 3 ماه آخر سال و بخصوص سال 93 بايد فعاليت‌هايش را در كنار ديپلماسي‌هاي سياسي روي بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي داخلي و توانمندي‌هاي داخلي در كنار متمركز كند و اين موضوع را به عنوان يك اصل تلقي كند.
انتهاي پيام/
دوشنبه 2 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها