واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: پيام استعفاي وزير اقتصاد تركيه براي مسئولان دولتي ايران
وزير اقتصاد تركيه ظفر چاقلايان امروز و در واكنش به بحران پيش آمده در پي ماجراي فساد مالي «هالك بانك» تركيه از سمت خود استعفا كرده است. وي در بيانيه اي كه به همين منظور منتشر كرده است به نكته قابل توجهي اشاره كرده است كه ميتواند حاوي پيامي مهم براي مسئولان ايراني باشد.
وزير اقتصاد تركيه ظفر چاقلايان امروز و در واكنش به بحران پيش آمده در پي ماجراي فساد مالي «هالك بانك» تركيه از سمت خود استعفا كرده است. وي در بيانيه اي كه به همين منظور منتشر كرده است به نكته قابل توجهي اشاره كرده است كه ميتواند حاوي پيامي مهم براي مسئولان ايراني باشد.
به گزارش «تابناك» در پي افشاي فساد مالي عظيم در «هالك بانك» يا همان بانك خلق تركيه صبح امروز ظفر چاقلايان وزير اقتصاد دولت رجب طيب اردوغان از سمت خود استعفا كرد. در همين حال و بعد از وي اعلام شده است كه وزير كشور تركيه نيز يعني معمر گولر اقدام به استعفا كرده است.
در ماجراي فساد مالي صورت گرفته در اين بانك پليس تركيه حدود 50 تن از مقامات سرشناس مالي و بازرگانا و همچنين پسران سه تن از وزراي دولت اردوغان از جمله فرزند وزير اقتصاد اين كشور را به جرم دست داشتن دراين ماجرا بازداشت كرده است.
اتهام اين افراد فساد مالي، پولشويي و تقلب در مزايدههاي مربوط به ساخت مسكن دولتي است.
اما ظفر چاقلايان در بيانيه اي كه در خصوص استعفاي خود صادر كرده است اشاره كرده: من سمت خود را در وزارت اقتصاد ترك مي كنم تا امكان روشنگري در باره اين عمليات زشتي كه دولت ما را هدف قرار داده است، فراهم آيد.
اين بخش از بيانيه وزير اقتصاد تركيه بيانگر يك نكته مهم و حاوي يك پيام اساسي است: استعفاي يك مقام مسئول رده بالا در پي افشاي يك فساد اقتصادي در حيطه وظايفش به قصد روشنگري و عدم ايجاد اختلال درروند رسيدگي به فساد مالي.
به عبارت ديگر وزير اقتصاد تركيه با اين اقدام خود ضمن نشان دادن تعهد خود به مسئوليتش در قبال فساد و تخلف صورت گرفته، دست نهادهاي قضايي تركيه را براي كنكاش و تفحص در ابعاد ريز و درشت اين تخلف مالي باز ميگذارد و با تداوم حضور خود در دولت به عنوان وزير اقتصاد – و همچنين كسي كه فرزندش يكي از متهمان پرونده است – مانع از رسيدگي كامل به موضوع مورد نظر نميشود.
اين اقدام حاوي پيامي مهم براي مسئولان رده بالاي دولتي در ايران ميتواند باشد. نگاهي به وقايع رخ داده طي سالهاي گذشته و پرونده هاي تخلف اعم از مالي و غير آن در كشور نشان از آن دارد كه معمولا اصل بر آن است كه مسئولان رده بالا، در قبال تخلفات ريز و درشت صورت گرفته در حيطه وظايف و اختيارات خود معمولا سعي در فرافكني و رفع مسئوليت هستند.
نمونه بارز آن در دولت قبل اقدام وزير اقتصاد، شمس الدين حسيني در قبال ماجراي تخلف سه هزار ميلياردي، و فرار وي از قبول مسئوليت در خصوص اقدامات بانك مركزي بود.
طي سالهاي گذشته آنچه مرسوم بوده است، نشان ميدهد كه حتي مسئولان دولتي بعضا در باب حمايت از تخلفات صورت گرفته از سوي مقامات و مسئولان زير دست خود بر آمده اند و سعي بر آن داشته اند كه به هر نحو مانع از محكوم شدن مجموعه خود و پاسخ گويي آنها در قبال اتهامات وارد شده، باشند.
جالب تر از همه آنكه گاهي شاهد آن هستيم كه حتي افرادي كه خود پيگير پرونده تخلفات در موضوع خاصي هستند، سعي بر آن دارند كه با حفظ منافع خود از پيگيري پرونده كنار بكشند. نمونه آنكه اخيرا افضلي فرد عضو كميسيون اصل 90 مجلس در خصوص پرونده بابك زنجاني اشاره كرده است كه برخي افراد در تماس با زنجاني او را تهديد كرده اند تا از وي رشوه دريافت كنند و به وي گفته اند كه اگر ميخواهي پرونده ات را پيگيري نكنيم و مسكوت بماند بايد به برخي سازمان ها و نهاد ها كمك مالي كنيد.
پيش از اين بسيار در خصوص اقدامات مسئولان دولتي و رده بالاي كشورهايي مانند ژاپن و برخي كشورهاي اروپايي در قبال تخلف و فساد در مجموعه تحت سرپرستي آنها شنيده و گفته شده است. اما اقدام وزير اقتصاد تركيه و موضوعي كه در بيانيه اش به آن اشاره كرده است نشان ميدهد كه ميتوان فرافكني و حمايت نكرد و به راحتي با اقداماتي كه منجر به ايجاد فضاي بهتر در راستاي رسيدگي به تخلفات شود، خود را دست كم «مسئول» نشان داد.
چهارشنبه 4 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]