واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي برگزار شد؛ نشست هم انديشي دستگاهاي اجرايي براي حل مشكل تامين مالي پروژههاي كشور
نشست مشتركي با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير نيرو، رئيس كل بانك مركزي و معاون برنامهريزي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به منظور بررسي روند اجرايي پروژههاي وزارت نيرو، بهرهمندي از تسهيلات مالي بانك توسعه اسلامي برگزار شد. با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي برگزار شد؛ نشست هم انديشي دستگاهاي اجرايي براي حل مشكل تامين مالي پروژههاي كشور
نشست مشتركي با حضور طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي، چيت چيان وزير نيرو، سيف رئيس كل بانك مركزي، معاون برنامهريزي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و معاونين وزراي مربوطه و دستگاههاي اجرايي به منظور بررسي روند اجرايي پروژههاي وزارت نيرو، بهرهمندي از تسهيلات مالي بانك توسعه اسلامي در محل وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شد.
به گزارش ايلنا، در اين نشست طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي بر ضرورت بسيج حداكثري دستگاههاي ذي ربط براي استفاده مطلوب از منابع مالي توسعهاي براي طرحهاي زيربنايي كشور تاكيد كرد.
بر اساس اين گزارش، تعداد ۱۶ پروژه وزارت نيرو به ارزش1.755 ميليارد دلار معادل ۷۶درصد حجم همكاريهاي كشورمان با بانك توسعه اسلامي از منابع آن بانك استفاده ميكنند.
تفكيك هر بخش براي اخذ تسهيلات بانك توسعه اسلامي شامل: پروژههاي مربوط به بخش فاضلاب، بخش آب و همچنين پروژههاي مربوط به بخش برق است.
عمدهترين مشكلات پيشروي پروژههاي وامي وزارت نيرو كه در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفت شامل: مشكلات مربوط به تخصيص صد در صدي منابع سهم ريالي، اختلافهاي موجود در دستورالعملهاي تدارك كالا و خدمات در قوانين داخلي و قوانين بانك توسعه اسلامي، مشكل گشايش اعتبارات اسنادي، افزايش قيمت نهادههاي پروژهها و ضرورت اصلاح شاخص تعديل بودند.
ابلاغ تخصيص ۱۰۰ درصدي پروژههاي منتفع از تسهيلات بانك توسعه اسلامي
اين گزارش در ادامه ميافزايد: همچنين در اين نشست تاكيد شد به منظور تسريع در روند اجرايي پروژههاي وامي، معاونت برنامهريزي نسبت به ابلاغ تخصيص ۱۰۰ درصدي پروژههاي منتفع از تسهيلات بانك توسعه اسلامي اقدام كند.
بر پايه اين گزارش، همچنين درخصوص مباحث مربوط به شاخص تعديل و برطرف نمودن مشكلات قانون تداركات فيمابين كشورمان و بانك نيز كارگروهي در سطح معاون وزير اقتصاد (خزانهدار كل كشور) و معاونت برنامهريزي تشكيل و پس از دريافت گزارشات لازم از سوي وزارت نيرو نسبت به ارائه راهكار اقدام كنند.
اين گزارش در پايان ميافزايد: در خصوص مسائل مربوط به نقل و انتقال ارز و مشكلات بانكي پروژههاي وامي نيز بانك مركزي اعلام نمود كه حداكثر همكاري را در اين خصوص با دستگاههاي اجرايي خواهد داشت.
انتظار ميرود تصميمات متخذه در اين نشست و همكاري دستگاههاي ستادي و اجرايي در كشور ميتواند ضريب جذب منابع مالي بين المللي خارجي را افزايش دهد.
دوشنبه 2 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]