محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843486984
سلامت اداری و راههای مبارزه با فساد اداری
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
سلامت اداری و راههای مبارزه با فساد اداری
در نظام مردمسالاری دینی، تعهد اخلاقی و پایبندی به دین و آموزههای دینی، و تقوا و ملکه درونی و تشویقها و تنبیهها از جمله مواردی است که برای نیل به سلامت اداری بسیار مهم و حایز اهمیت است.
چکیده آسیبشناسی نظام اداری و شناسایی راهکارهای مبارزه با فساد اداری با هدف نیل به سلامت اداری، از جمله موضوعات مهم و ضروری برای نظام اسلامی است. جوامع مختلف، با توجه به نوع نظام مورد پذیرش خود، شیوههایی را برای سلامت اداری خود تدوین و مورد اجرا قرار میدهند. توجه به گرایشهای افراد مورد گزینش، آموزشهای لازم قوانین و مقررات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و... از جمله این شیوهها است.
در نظام مردمسالاری دینی، افزون بر موارد فوق و دقت و حساسیت در گزینشها، تعهد اخلاقی و پایبندی به دین و آموزههای دینی، و تقوا و ملکه درونی و تشویقها و تنبیهها از جمله مواردی است که برای نیل به سلامت اداری بسیار مهم و حایز اهمیت است. کلیدواژهها: سلامت اداری، تعهد اخلاقی، فساد اداری، گزینش. مقدمه یکی از اقدامات اساسی مدیران جامعه باید شناسایی راه کارهای مبارزه با فساد اداری باشد. این اقدام نباید برای پیداکردن راه های موقتی و فصلی برای یک دستگاه خاص باشد. روش های مرسومی وجود دارد که معمولاً با مطالعات میدانی صورت می گیرد و هر جا فسادی ملاحظه شود با آن مقابله می شود. این در صورتی است که مبارزه با فساد اداری در جامعه ای جدّی و فراگیر باشد. سپس باید بازخورد آن بررسی شود که در اثر این مبارزات، چه قدر فساد کمتر شده است. این روش معمولی است که در همه دنیا وجود دارد. اما مسئولان کشور و نخبگان جامعه به این نتیجه رسیده اند که صرفاً با یک برنامه کوتاه مدت نمی توان فساد اداری را ریشه کن کرد، بلکه کار علمی لازم است و باید به آن اهتمام ورزید. برای اینکه با این گونه مسائل به طور ریشه ای برخورد کنیم، ابتدا باید تلقی خود را از فساد اداری بدانیم و اینکه چرا فساد اداری در جامعه ای پیدا می شود، و چگونه می توان از آن جلوگیری کرد، و سؤالاتی از این دست که مسائلی ریشه ای و بنیادی هستند. فرهنگ حاکم بر جامعه و منبع تدوین قوانین و مقررات در این راستا، می توان گفت: اصولاً شکل گیری هر جامعه و تداوم حیات آن، وابسته به مقرراتی است که در آن جامعه حاکم است. اگر قوانین رعایت نشود، جامعه به هرج و مرج کشیده می شود. یک جامعه انسانیِ واحد دارای فرهنگ، مقررات و ضوابطی است که رفتارها و کیفیت ارتباط افراد را با یکدیگر تنظیم می کند. منابع قوانین و مقررات در هر جامعه متفاوت است. در برخی جوامع، سنت های قدیمی و قومی و عشیره ای مبنای قانون است؛ در برخی دیگر، مردم با رأی خود و انتخاب نمایندگانی در مجلس، به طور غیرمستقیم قانون وضع می کنند، و به اصطلاح قانون منطبق برخواست و پسند مردم است. در برخی کشورها نیز مردم سالاری دینی حاکم است که در چارچوب ضوابط دینی صورت می گیرد. شکل گیری قوانین و مقررات در نظام جمهوری اسلامی بر همین اصل مبتنی است؛ یعنی در وضع قانون، براساس ارزش ها و ضوابط کلی اسلام و مصالح آن تصمیم گیری می شود. تصمیم گیری درباره بخشی از این مقررات و قوانین، مربوط به قوة مقننه و دستگاه قانون گذاری است، و بخشی هم به دلائل مختلفی ـ به دولت واگذار شده است؛ تصمیماتی که کابینه می گیرد و یا مقرراتی که وضع می کند، حکم قانون را در قوه مجریه دارد. بنابراین، در هر نظامی، وضع قوانین به نظام ارزشی جامعه وابسته است؛ و اینکه دین در آنها نقش حیاتی داشته باشد، یا نه، براساس چه ارزش هایی قانون وضع کنند؟ سازوکارهای اجرای قوانین بعد از وضع قانون، باید آموزش داده شود تا مردم بدانند چه قانونی وجود دارد که باید رعایت شود. به علاوه، باید قانون توجیه پذیر باشد؛ یعنی مردم باور کنند که این کار به نفع آنان است و مصالح ایشان را تأمین می کند و جلوی مفاسد را می گیرد. از سوی دیگر، پس از وضع و آموزش قانون، باید انگیزه لازم و کافی برای اجرای قانون، در مردم ایجاد کرد. بالاخره، قانون خواه ناخواه منافع گروهی را محدود می کند. وقتی می گویند: این کار را نباید کرد، یا این کار را باید کرد، کسی که دلش می خواهد آزاد باشد و از هر راهی شده سوءاستفاده کند، تصور می کند که به او محدودیت هایی تحمیل شده است. دلش می خواهد از زیر بار قانون شانه خالی کند و دوست دارد منافع خودش را تأمین کند. پس غیر از آموزش و توجیه قانون، باید انگیزه اجرای قانون را نیز در مردم زنده کرد. اگر مردم تصور کنند که این قوانین ناعادلانه و دست و پا گیر است، قانون بی فایده است و مردم سعی می کنند از زیر بار قانون شانه خالی کنند و به دنبال بهانه می گردند تا تخلف کنند. پس لازم است، غیر از آموزش دادن، یک دستگاه تربیتی وجود داشته باشد که صلاحیت های اخلاقی لازم را در مردم به وجود بیاورد. در جامعه ای که دین حاکم باشد، بالاترین عاملی که می تواند مقررات را نهادینه کند، تعهد به دین، واجب و حرام باور به حساب و کتاب و قیامت و عذاب ابدی است. هر قدر اینها قوی تر باشد، انگیزه برای عمل به قانون بیشتر خواهد بود. با این حال، آدمی مختار است؛ و این گونه نیست که همه افراد جامعه به قوانین پایبند باشند. تجربه هزاران ساله زندگی بشر نشان داده است که در هر جامعه ای هنجارشکنانی وجود دارند که بعد از همه این مراحل، باز هم دلشان می خواهد منافع خودشان را از راه های غیر مشروع تأمین کنند؛ ازاین رو، قانو ن شکنی می کنند. این موضوع در بسیاری از کشورهای جهان، که خود مدعی رعایت قانون هستند، هم رخ می دهد، و کمابیش در همه جا وجود دارد. کشوری را سراغ نداریم که هیچ تخلف قانونی و یا هنجارشکنی در آن انجام نگیرد. برای جلوگیری از این کار و اینکه بتوان جلوی هنجارشکنی را در جامعه گرفت، هم اندیشه بشری و هم دستور و قانون الهی، به ما آموخته است که، باید در درجه دوم، قانونی وضع شود برای متخلفان و هنجارشکنان؛ اگر کسی تخلف کرد، قوانین کیفری وجود داشته باشد که آنان را مجازات کند. این قانونی است برای متخلفان از قانون؛ یعنی هنگامی که قانونی وضع می شود، اگر مردم تخلف کردند، برای اینکه این تخلف تکرار نشود، قانون دیگری وضع می کنند که جنبة بازدارندگی داشته باشد. آن قانون دوم، هم همین مراحل را باید طی کند. هنر وجود این قوانین در نظام های سیاسی، این است که تخلفات کمتر شود. اگر قوانین کیفری درست رعایت شود، بازرسی ها درست انجام گیرد، قوانین رعایت شود، تبعیضی نباشد، صاحبان قدرت نفوذ پیدا نکنند، آنگاه تخلفات کمتر خواهد شد. این یک موضوع ایده آل است. بهترین جامعه ، جامعه ای است که تخلفات و هنجارشکنی ها در آن کمتر باشد. اما نمی توان جامعه ای را سراغ گرفت که تخلف و یا هنجارشکنی در آن نباشد. در اندیشه دینی ظاهراً جامعه مهدوی و زمان ظهور ولی عصر هم این طور نیست که در آن تخلف نباشد. با این تفاوت که آن نظام عادلانه ای است؛ کسی نمی تواند از کیفرش فرار کند. در نظام و جامعه مهدوی یک دستگاه حاکمه عادل وجود دارد که متخلفان را مجازات می کند. شیوه های مبارزه نظام اسلامی با فساد اداری در نظام های سیاسی عادی، علاوه بر تصویب قانون و اجرای آن، بازرسانی برای شناسایی متخلفان وجود دارند. اما بسیاری اوقات، خود بازرسان که آموزش داده می شوند و استخدام می شوند، و کارشناسانی که برای جلوگیری از فساد و تخلفات اداری به کار گرفته می شوند، توسط افرادی تطمیع شده و با رشوه آنها را می خرند. گویا راه دزدی و فساد جدیدی باز می شود و تخلفات اداری گسترش می یابد. پس چه باید کرد؟ مراحل یاد شده، کاملاً منطقی است. معنی ندارد بدون قانون عادلانه، انتظار داشته باشیم جامعه عادلانه ای داشته باشیم. در صورت وقوع فساد اداری، باید بررسی کرد چه کسی تخلف کرده است. قوه قضائیه باید ثابت کند که چه کسی تخلف کرده است. و بالاخره، مجری قانون و پلیس قضایی نقش بازدارندگی دارد. پس، از ابتدا به یک عامل بازدارنده احتیاج است؛ در نظام های سیاسی دنیا، از قوة قهریه، حبس، جزای نقدی و تنبیه بهره می گیرند. اما در نظام های الهی، و جامعه دینی، که مردم پایبند به دین هستند، علاوه بر مراحل مزبور، ترس از خدا نیز معیار مهمی است. از این رو، نظارت و اجرای قانون معنا و مفهومی دیگر دارد. اگر افراد دین دار باشند، قانون گذارش قانون را درست وضع می کند؛ زیرا مصالح مردم را قانون گذار به خوبی می داند. در وضع قانون، رعایت مصالح مردم (و نه خودش) مهم است. در این نظام، هر مسئولیتی که به کسی بسپارید، احتمال تخلف دارد، ولی عوامل بازدارندة بیرونی کارساز و راه چاره اصلی نیست، بلکه یک عامل درونی نیز لازم دارد. البته عوامل بیرونی هم فی الجمله نقش هایی دارند، مثلاً تشویق مؤثر است؛ نیروهای انتظامی، گاهی واقعاً فداکاری هایی می کنند و از رشوه های سنگین صرف نظر می کنند؛ تنبیه، مواخذه، بازداشت و مجازات های پیش بینی شده هم مؤثر است، اما اینها درمان قطعی نیست، به علاوه که محدودیت هایی دارد. ازاین رو، اگر کسی چنین ایثاری کرده، از گرفتن رشوه چشم پوشی کند، همه تعجب می کنند که چگونه کسی حاضر شده از گرفتن رشوه صرف نظر کند! اما این چند اتفاقات در میان بازرسان، قضات و... دنیا اندک است. بنابراین، در قانون گذاری همه این فرآیندها را باید رعایت کرد و از قانون گذاری تا اجرا و نظارت باید سازوکارهای لازم را پیش بینی کرد. اما روح همه اینها و آن چیزی که می تواند تأثیر آنها را تضمین کند، عامل معنوی و درونی است. این عامل درونی، دین و ترس از خدا، توجه های مربوط به دین، فرهنگ و معارف ناب الهی است. البته بعضی از اقوام هم هستند که طبق یک تربیت هایی، عامل اخلاقی درونی را در افراد تقویت می کنند؛ ولی بهترین عاملی که می تواند عمومیت و عمق داشته باشد، ایمان و تقوا و ترس از خدا است. فساد اداری یعنی چه؟ مصداق روشن فساد اداری این است که قانون صحیحی وضع شده، آموزش لازم هم به مردم داده شده، ابزارهای بازدارندگی هم تهیه شده، بازرسی و نظارت هم وجود دارد، ولی کسانی در عین حال ریسک می کنند و تخلف می کنند. این موارد کم هم نیست. بعضی از تخلفات بسیار شرم آور است. ما باید همه این مراحل را دقیقاً رعایت کنیم. اما همه اینها مربوط به پلیس نیست، بلکه قانون گذاری که در مجلس می خواهد قانون وضع کند، یا کسی که در کابینه می خواهد تصمیم گیری کند، باید سازوکارهای لازم را در نظر بگیرد. اما کار اساسی، آموزش و فرهنگ سازی و تربیت از همان دوران طفولیت است. مبارزه با فساد در جامعه اگر بخواهد ریشه ای باشد، از آموزش ابتدایی آغاز می شود و در نظام آموزشی باید جدی گرفته شود. در برنامه های تلویزیونی و رسانه های ارتباطی باید فرهنگ سازی شود. در این زمینه، همه دستگاه های متولی فرهنگ باید نقش سازنده خود را در فرهنگ سازی به خوبی ایفا کنند. در این صورت، می توان شاهد کاهش هنجارشکنی ها در جامعه بود. بنابراین پلیس کشور می تواند با اختیاراتی که دارد و با استفاده از حقوق و اختیاراتی که قانون به او داده، برنامه هایی را عملیاتی کند و آموزش های لازم را به نیروهای نظامی و انتظامی بدهد. آگاهی به قانون چندان دشوار نیست، ولی مهم تر از آن، تقویت انگیزة رعایت قانون است. دستگاه ها باید خودشان قانون خود را رعایت کنند. در این میان، طبیعی است که تخلفات بازرسان و ناظران و مجریان قانون دور از انتظار است. به ویژه دستگاه قضایی نیز در این زمینه نقش برجسته ای دارد. اگر این دستگاه فاسد شد، دیگر مردم به چه امید داشته باشند؟ بنابراین، طبق این تحلیل، باید برای پلیس دو نهاد و ارگان پیش بینی شود؛ یکی برای آموزش های لازم نسبت به قوانین و مقررات، و دیگری برای، تربیت اخلاقی و فرهنگ سازی به منظور بالا بردن سطح تعهد افراد جامعه. این یک کار ریشه ای و اساسی و بنیادین است. باید برای برنامه ریزی این کار، متخصصان بنشینند فکر کنند که مطالبی که برای پلیس بیشتر اهمیت دارد، و تعهدآور است، کدام است؟ آنها را از متون اسلامی و از تجارب دیگران استخراج و در قالب یک برنامه جامع تنظیم کنند و آنها را آموزش دهند. این آموزش ها هم باید کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت باشد. برای هر دستگاهی این امر لازم است. ابتدا باید از ورودی دستگاه ها شروع کرد و گزینش ها را حساب شده انجام داد. فردی که می خواهید استخدام کنید، باید زمینه این نکات را در او بررسی کنید. افراد متخصص و متعهد را باید شناسایی و با آموزش های لازم به کار گرفت. متأسفانه معمولاً، در نظام های سیاسی دنیا، این گونه است که روی تعهدهای اخلاقی چندان تکیه نمی شود. همه کشورهای دنیا در گزینش ها حساسیت های لازم را دارند. در گزینش نیروهای انسانی، به سلامت بدنی، سلامت فکری، سیاسی و وابستگی های حزبی و تا حدودی اخلاقی توجه می کنند. ما هم باید در نظام اسلامی در گزینش نیروهای انسانی بر تعهد اخلاقی و سلامت فکری و سیاسی توجه کنیم. در این میان، تعهد اخلاقی و ملکه تقوا بسیار مهم است. باید فکری کرد که این جهت تقویت شود؛ در نظام دینی ما تعهد اصلی اساسی است. برای ما اخلاق و دین مساوی است، چون اخلاق ما اخلاق اسلامی است. براساس مبانی دینی، پایبندی به اخلاق و تعهد اصلی اساسی است. اگر افراد ملکة تقوا و کنترل درونی داشته باشند، و به دین و آخرت ایمان داشته باشند، هرگز دنبال فساد نمی روند. اگر این کار را بکنیم، می توان اطمینان پیدا کرد که واقعاً یک کار ریشه ای انجام گرفته است. در گزینش ها اصالت خانوادگی، سوابق کاری، و پرس وجو از محیط زندگی فرد ضروری است. مسئله دوم، تشویق کارمندان صالح است. رئیس دستگاه باید این کار را جدی بگیرد. در فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام برای مالک اشتر، بر این مسئله تأکید شده است که کارمندان صالح با کارمند خاطی نباید پیش تو یکسان باشند. باید به افراد صالح اهمیت داد، احترام کرد، و با انواع تشویق های روانی و کمک های مالی به افراد و اعطای مزایا، زمینه افزایش تعهد فرد را در سازمان افزایش داد. دربارة نوع تشویق هم باید تحقیقات میدانی صورت گیرد که چه نوع تشویقی بیشتر مؤثر است، شاید برای بسیاری از کارمندان ما، یکی از بهترین تشویق ها، این است که بگویند در سال یک روز می توانید به زیات امام رضا علیه السلام و یا عتبات عالیات و یا دیدار مقام معظم رهبری بروید. واقعاً ممکن است برای کسانی، این گونه تشویق ها از هر جایزه مادی بیشتر ارزش داشته باشد؛ زیرا تشویق های معنوی، ماندگارتر است، بودجه آن چنانی هم نمی خواهد. مسئلة سوم، مؤاخذه و برخورد با کارمندان خاطی است. باید با افراد خاطی متناسب با نوع تخلف، برخورد کرد مثل تذکر، درج در پروند، و یا تنبیه های شدیدتر. باید افراد در سازمان احساس کنند نظارت جدی بر کار آنها در سازمان وجود دارد. و افراد زیره ذره بین هستند و کارهای خوب و یا بد آنها به چشم می آید. بنابراین، سه عامل برای جلوگیری از فساد اداری لازم است: اول، در گزینش دقت بیشتر شود و روی عامل تعهد اخلاقی تکیه شود؛ دوم، تشویق و پاداش؛ و سوم، مواخذه و برخورد. علاوه بر اینکه فرهنگ سازی و ارائه آموزش های لازم برای اطلاع از قوانین و مقررات ضروری است. از میان همه اینها، تربیت های اخلاقی مهم تر است. باید مطالعه کرد که چگونه باید آن را در سازمان توسعه داد و نهادینه کرد. برنامه ها در این عرصه را باید در سه مرحله کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت اجرا کرد. همه این برنامه ها برای این است که کار پلیس و اهمیت کار او، که تأمین امنیت جامعه است، دارای نقشی بسیار حیاتی است. نقش پلیس و دستگاه قضایی درحفظ دستاوردهای جامعه اسلامی بسیار حساس و سرنوشت ساز است استاد علّامه مصباح یزدی. اسلام و پژوهش های مدیریتی - سال چهارم، شماره اول، پیاپی 9، انتهای متن/
http://fna.ir/KDEYKR
94/11/28 - 06:15
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
صفحات پیشنهادی
عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیر المؤمنین علی علیه السلام- بخش اول فساد اداری از منظر امیرالمؤمنین علیه
عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیر المؤمنین علی علیه السلام- بخش اولفساد اداری از منظر امیرالمؤمنین علیه السلامبا مراجعه به سیره و اقوال علی علیه السلام میتوان گفت ایشان برای اصلاح ساختار اداری حکومت و جلوگیری از فساد حداقل پنج سطح از عوامل را مورد اهتمام قرار دادهاند &حضور در راهپیمایی 22 بهمن، اعلام وفاداری به دین و نظام است
چهارشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۷ ۲۶ آیت الله ناصر مکارمشیرازی از مراجع عظام تقلید حضور در راهپیمایی 22 بهمن را اعلام وفاداری به اسلام و نظام اسلامی دانست و بر لزوم شرکت آحاد ملت در این راهپیمایی تاکید کرد به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا منطقه قم این مرجع تقلید روزفساد اداری در ميان بانوان بسيار اندك است
فساد اداری در ميان بانوان بسيار اندك است استاندار فارس گفت فساد اداری در ميان بانوان بسيار اندك است به گزارش فرهنگ نیوز محمد علی افشانی صبح چهارشنبه در نشست تخصصي بانوان مدير فارس گفت شما بانوان بايد مردان را مجبور به عقب نشيني كنيد وی ادامه داد اينكه عده ای فرصت به بانوانسلامت اداری با پروندهسازی و زندان حل نمیشود
یکشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۳ ۰۴ وزیر دادگستری گفت در مبارزه با فساد باید به اجرای قانون و دولت الکترونیک توجه داشت و آن را مدنظر قرار داد به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در نشست آموزشی و اجرایی مشترک مسئولان ارتقاء سلامتایران رتبه 130 را در حوزه سلامت اداری دارد
ایران رتبه 130 را در حوزه سلامت اداری دارد معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گفت ایران در بین 165 کشور جهان در حوزه سلامت اداری رتبه 130 را دارد به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان سید محمد مجابی معاون توسعه مدیریت حقوقی و اموراداری ها و این توصیه های سلامتی
افرادی که کار اداری دارند و دائم پششت میز می نشینند باید بیتشر مراقب سلامت خود باشند و از ورود آسیب به سلامتی شان پیشگیری کنند آن ها بیشتر باید مراقب خورد و خوراک خود باشند از خوردن این تنقلات پرهیز کنید بعد از ناهار کمی پیادهروی کنید کیبردتان را تمیز کنید و با همه این کارهامشکلات اقتصادی در جامعه زمینه ساز تهدید سلامت اداری است
رییس سازمان زندان ها با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی در جامعه زمینه ساز تهدید سلامت اداری است گفت شبکه های مجازی منجر به بروز برخی از زمینه های قانون گریزی و تخلفات در نظام اداری است دکتر اصغر جهانگیر در نخستین همایش بازرسان طرح سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم با اشاره به ضرتقویت روحیه نشاط و سلامتی کارآمدی نظام اداری را زمینهساز میشود
تقویت روحیه نشاط و سلامتی کارآمدی نظام اداری را زمینهساز میشود استانها > اردبیل - رئیس سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل گفت ایجاد روحیه نشاط و سرزندگی در بین کارکنان و تامین سلامتی آنها زمینه افزایش کارآمدی بیشتر در این حوزه را فراهم میآورد به گزارش خبرگزاری خبرمشکلات اقتصادی در جامعه زمینهساز تهدید سلامت اداری است
سهشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۷ ۲۴ رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت فعالیتهای ما در سازمان زندانها با محور کمک به انسانهای آسیب دیده شکل میگیرد به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا اصغر جهانگیر در اولین همایش بازرسان طرح سلامت اداری و صیانت از حقوق مرسامانه امور قراردادها رونمایی شد/تاکید بر سلامت اداری
با حضور معاون برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورا سامانه امور قراردادها رونمایی شد تاکید بر سلامت اداری شناسهٔ خبر 3556905 - یکشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۸ ۵۳ جامعه > شهری با حضور جمعی از مدیران شهرداری تهران سامانه جامع امور قرارداد ها و در فاز اول در مناطق ۴ و ۱۶ رونمایی شد به-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها