تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1869548451
عبّاس میرشکاری قاعده «منع رجوع به حکام جور» و بررسی آن
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عبّاس میرشکاری
قاعده «منع رجوع به حکام جور» و بررسی آن
شناختن اهلیت تمتّع از حقوق برای افراد، با شناختن اختیار استیفای آن حقوق ملازمه دارد.
چکیده قضاوت از شئون حاکم است و در فقه شیعه، حکومت از آن امام معصوم(ع). بنابراین، نصب قاضی منحصراً باید از طریق او صورت گیرد. حال اگر فردی غیر از امام معصوم(ع) بر مسند حکومت بنشیند و اقدام به نصب قاضی کند، چون خود مشروع نیست، نمی‌تواند به قاضی منصوب خود مشروعیت ببخشد. در نتیجه، قاضی منصوب از نزد او هم اختیار دخالت و تصرف در امور دیگران را ندارد. پس، از آن‌رو که این قاضی توان و حق تصرف در امور را ندارد، ترافع به او نیز مشروع نخواهد بود. در همین زمینه است که از رجوع به حکام جور نهی شده است. از آثار این ممنوعیت، عدم جواز دریافت محکوم‌به است، حتی اگر حکم صادرشده مطابق واقع باشد. همچنین جواز تقاص و پذیرش داوری از دیگر آثار این ممنوعیت است. در این مقاله، قاعده مزبور و آثار آن بررسی می‌شود. کلیدواژه‌ها: حکومت، قاضی، حق، تقاص، ثبوت، اثبات، داوری. طرح بحث غایت اصلی تمتّع از حقوق، استیفای آن حقوق است. بنابراین، شناختن اهلیت تمتّع از حقوق برای افراد، با شناختن اختیار استیفای آن حقوق ملازمه دارد. با این حال، علی رغم اینکه این اختیار برای هر کس شناخته شده است که حق خود را به هر گونه ای که ممکن است استیفا کند، (طباطبائی، 1414ق، ج 13، ص50ـ52)، در متون عبادی و فقهی مسلمانان از رجوع به حکام جور برای اجرای حقوقشان نهی شده اند. در این نوشتار، ابتدا منبع و مبنای قاعده مورد بحث (مبحث نخست) و سپس شرایط و آثار آن (مبحث دوم) بررسی خواهد شد. مبحث نخست: منبع و مبنا نخست: منبع در قرآن کریم، آیه 59 سوره نساء، مؤمنان را به اطاعت از خدا و رسول و اولی الامر فراخوانده و سپس در آیه بعدی، از ترافع به طاغوت نهی می کند و گم راهی از راه درست را به عنوان نتیجه این اقدام یادآور می شود (ر.ک: مکارم شیرازی، بی تا، ج 3، ص 299ـ303). در تفسیر طاغوت، تشتّت در آرا قابل ملاحظه است. با آنکه در برخی روایات به حاکمی که برخلاف خدا حکم کند، طاغوت گفته شده، در برخی دیگر، به هر که غیر از رسول و اولوالامر که بر مسند حکومت بنشیند، طاغوت گفته شده است (طبری، بی تا، ص 567). در همین زمینه نیز روایاتی از معصومان ( علیهم السلام ) در تحکیم و تفسیر آیه مزبور و ممنوعیت مراجعه به حکام جور دیده می شود (اردبیلی، 1364، ج 12، ص 8ـ11؛ طباطبائی، 1414ق، ج 13، ص 37؛ طبری، بی تا، ص 567، عاملی، 1414ق، ج 27، ص 13)؛ چنان که در یکی از این روایات آمده است: از حکومت بپرهیزید؛ زیرا حکومت از آنِ امام عادل و عالم به قضاست (شهید ثانی، 1414ق، ج 13، ص 331ـ336). دوم: مبنا قضاوت از شئون حاکم است و در فقه شیعه، حکومت از آن امام معصوم ( علیه السلام ) است. نصب القاضی على العموم منوطه بالإمام، قال الصادق ( علیه السلام ): اتقوا الحکومه؛ فإنّ الحکومه إنّما هی للإمام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین (عاملی، 1409ق، ج 13، ص 331 ـ 336). بنابراین، نصب قاضی منحصراً باید از طریق امام انجام گیرد. حال اگر فردی غیر از امام بر مسند حکومت بنشیند و اقدام به نصب قاضی کند، چون خود مشروع نیست، نمی تواند به قاضی منصوب خود مشروعیت بخشد. به همین دلیل، این قاضی منصوب، اختیار دخالت و تصرف در امور دیگران را نخواهد یافت. در نتیجه، از آن رو که چنین دادرسی توان و حق تصرف در امور را ندارد، ترافع به او نیز مشروع نخواهد بود. از دیگر سو، از جنبه اعتقادی نیز پذیرفتن قضاوت شخصی غیر معصوم به معنای پذیرش حکومت منصوب کننده قاضی است؛ امری که نتیجه ای جز شرکت در گناه حاکمان نخواهد داشت (طباطبائی، 1414ق، ج 13، ص 50؛ نجفی، 1397، ج 21، ص 403ـ405؛ اسدى، بی تا، ج 2، ص 490؛ کرکی، 1408ق، ج 3، ص 490). مبحث دوم: شرایط و آثار نخست: شرایط با وجود آنکه در ظاهر، رجوع به حاکمِ نامشروع به طور مطلق مشمول نهی قرار گرفته، اما در استقرایی که به عمل آمد، ملاحظه شد که قاعده به اعتبار مطلق دوام نیافته و استثنائاتی پیدا کرده است (مجلسی، 1403ق، ج 2، ص 222)؛ به این صورت که در برخی از روایات، در صورتی از رجوع به حکام جور نهی شده است که قاضی بر خلاف حکم خداوند فتوا بدهد. بدین سان، اگر حاکم مشروع نباشد اما حکمی مطابق حق بدهد رجوع به حاکم منعی نخواهد داشت (نجفی، 1397ق، ج 21، ص 403). برخی دیگر نیز از مرافعه ای نهی کرده اند که به منظور فصل دعوا و گرفتن حکم باشد. اما اگر منظور از اقامه دعوا تنها صلح با طرف مقابل باشد مانعی در رجوع به شخص فاقد شرایط قضاوت از نظر فقه اسلامی وجود ندارد؛ زیرا این رجوع بیش از آنکه به اقامه دعوا شباهت داشته باشد به انعقاد قرارداد صلح می ماند که حاکم تنها در آن نقش ناظر ایفا می کند و چنان که معلوم است علی الاصول، برای ناظر، نیازی به شرایط خاص قضاوت نیست (همان). همچنین اگر به دست آوردن حق متوقف بر رجوع به حکام جور باشد مشارکت در گناه تنها متوجه ممتنع از ادای حق بوده و مدعی، مرتکب تقصیری نشده است؛ چراکه وی چاره ای جز در رجوع به چنین حکامی ندارد. روایات مورد استناد هم از رجوعی نهی می کند که شخص در آن اختیار داشته باشد، نه آنکه چاره ای جز رجوع به حاکم نداشته باشد (نجفی، همان؛ کلباسی، بی تا، ص 251)، به ویژه آنکه هدف وی نیز تثبیت موقعیت حکام نیست (طباطبائی، 1414ق، ج 13، ص 50). در پذیرش رجوع به حکام جور در قضیه مزبور، به اصل لاضرر و برداشتن حکم حرمت رجوع نیز استناد شده است (طباطبائى یزدی، 1415ق، ص 78؛ نجفی خوانساری، 1418ق، ج 2، ص 404؛ انصاری، 1419ق، ج 2، ص 460). جالب آنکه برخی هنگام ضرورت، از جمله در توقف اخذ حق بر مرافعه به حکام، با توجه به قواعد لاضرر و لاحرج، نه تنها منعی در رجوع نمی بینند، بلکه حتی احتمال وجوب رجوع را نیز داده اند (اصفهانی، بی تا، ص 7). با این حال، برخی مقتضای اطلاق روایات را عدم جواز می دانند (طباطبائى یزدی، 1415ق، ص 78ـ82). دوم ـ آثار الف. عدم جواز اخذ حق براساس دیدگاه مشهور، هر کس به قضات جور رجوع کند، به صرف مراجعه و بدون نیاز به اخذ محکوم به (اردبیلی نجفی، بی تا، ص 687)، جدا از آنکه از نظر عبادی، عاصی و فاسق دانسته شده، از نظر فقهی نیز مستحق اخذ محکوم به نیست؛ هرچند قاضی به حقی حکم داده باشد که در عالم ثبوت نیز وجود داشته باشد (اردبیلی نجفی، بی تا، ص 687)؛ زیرا با حکم طاغوت، که حق حکومت ندارد، حقش را گرفته است (عاملی، 1414ق، ج 27، ص 13؛ همو، بی تا، ج 3، ص 66؛ اسدى، ج 2، 1389، ص 481). این نکته می تواند مؤیّد اهمیت فرایند اثبات در وجود ثبوتی نهادهای حقوقی باشد. به بیان دیگر، اثبات یک پدیده باید از روشی پذیرفته شده انجام گیرد. عدم رعایت این روش درنهایت، سبب خواهد شد وجود ثبوتی حق نیز زیر سؤال برود (میرشکاری، 1392، ص 24). با آنکه فقها عموماً بر این باورند که نهی تکلیفی از ترافع به طاغوت، با ملازمه عرفی، بر عدم نفوذ حکم و در نتیجه، عدم جواز اخذ حق دلالت می کند (محقق اردبیلی، 1364، ج 12، ص 8)، با این حال، برخی در حرمت اخذ حق عینی تردید دارند؛ زیرا این مصداق حق دینی است که چون با جبر حاکم نامشروع مشخص می شود، اعتبار نخواهد داشت. اما از آن رو که مصداق حق عینی بدون حکم حاکم قابل تعیین است، بنابراین، حکم حاکم نمی تواند تأثیری در منع فرد از اخذ حق خود داشته باشد (طباطبائی، 1414ق، ج 13، ص 50). از این باور در این نکته، می توان استفاده کرد که حکم قاضی در حقوق دینی، عموماً جنبه تأسیسی دارد، در حالی که در حقوق عینی، حکم جنبی اعلامی دارد. به همین دلیل، در این دسته از حقوق، به علت نامشروع شناختن حاکم، وی نمی تواند حقی را تأسیس کند؛ اما اعلام حق از جانب وی اشکالی ندارد. ب. جواز تقاص علی الاصول، اموال هر کس هرچند بدهکار باشد در پرتو حمایت اصل تسلیط است. طلبکار نمی تواند اقدام به دریافت خودسرانه حق خود کند، مگر آنکه فرایند اخذ حق را به شیوه قانونی طی کرده باشد. با این حال، در فقه، به طلبکاری که نتواند حقش را دریافت کند، با تحقق شرایطی (نراقی، 1419ق، ج 71، ص 462)، اجازه داده شده است بدون محدودیت در نوع مال من علیه الحق احقاق حق کند. بدین سان، قاعده تقاص با اصل تسلیط مالک بر ملک خود و منع اخراج مال از تصرف مالک ناسازگار است (بحرانی، بی تا، ج 23، ص 281؛ ماده 31 ق.م). در بیان تحقق شرایط تقاص به اجمال، می توان گفت: زمانی که وصول حقی، به طور متعارف متعذّر باشد هر شخصی که از وجود این حق آگاه باشد بدون محدودیت در نوع مال من علیه الحق می تواند احقاق حق کند (نراقی، 1419ق، ج 71، ص 462؛ عاملی، بی تا، ص 279؛ بحرانی، بی تا، ج 20، ص 397). در خصوص ماهیت تقاص، باید گفت: به دلیل آنکه تقاص سبب مالکیت تقاص گیرنده می شود (قمی، 1371، ج 3، ص 4)، بنابراین، از اسباب تملّک حق به شمار می آید. ازاین رو، ناگزیر باید در قالب یکی از دو دسته اعمال و وقایع حقوقی قرار بگیرد. در این تردید، از عبارت برخی از فقها که می گویند اگر مال مورد تقاص از جنس حق طلبکار باشد میان این دو معاوضه قهری صورت می گیرد، می توان چنین برداشت کرد که تقاص یک واقعه حقوقی است. ولی بنابر دیدگاه مشهور، در تقاص، اراده و قصد لازم است. بنابراین، جزو اعمال حقوقی است و نه وقایع حقوقی؛ و با توجه به اینکه اراده صرف تقاص کننده برای تحقق آن کافی است ایقاع محسوب می شود. اما این اراده باید به گونه ای صورت خارجی بیابد و عموماً نظر بر این است که برای اعمال آن، نیازی به لفظی مخصوص نمی باشد (روحانی، 1414ق، ج 25، ص 223). با این حال، توجه به این نکته لازم است که صرف نیت تملّک مال مدیون کافی نیست و مقاصه بدون اخذ و تسلط بر مال مورد تقاص تحقق نمی یابد (یزدی، 1420ق، ج 6، ص 728). ازاین رو، تقاص یک ایقاع عینی محسوب می شود. به هر روی، غیرممکن بودن وصول حق ممکن است به دلایل گوناگون باشد؛ از جمله آنکه طرف حق تقاص ممکن است اصل حق را انکار کند (شهید ثانی، بی تا، ص 53؛ محقق سبزواری، 1423ق، ج 2، ص 688؛ اصفهانی، بی تا، ج 10، ص 97)، یا آنکه علی رغم تأیید، از پرداخت و ادای آن مماطله نماید (یزدی، 1420ق، ص 728؛ ابن ابی جمهور، 1410، ص 67)، یا ادعای سقوط حق کند؛ (مثلاً، با ادعای تحقق حواله (محقّق کرکی، 1408ق، ص 382)، یا آنکه غایب باشد که در این صورت، هرچند انکارش محرز هم نباشد تقاص از اموال او جایز است (یزدی، 1420ق، ص 715ـ721). برخی دیگر معتقدند: اجود بر عدم امکان مقاصه است، مگر آنکه طول غیبت سبب ضرر شود که در آن صورت هم در صورت امکان، رجوع به حاکم اقواست (عاملی، بی تا، ج 3، ص 242 -244). یا ممکن است صاحب حق توان اثبات حق خود را نداشته باشد (قمی، 1371، ج 2، ص 193). در نتیجه شرایط مزبور، می توان نسبت به حق عینی یا دینی من علیه الحق اعمال تقاص نمود (یزدی، 1420ق، ج 6، ص 715). اگر حق، عینی باشد و گرفتن مال مورد حق بدون مشقّت ممکن باشد مالک می تواند مال خود را بگیرد. در این صورت، تقاص از مال دیگری از مدیون جایز نخواهد بود. اما اگر امکان دست یابی به خود مال ممکن نباشد تقاص از مال دیگری از مدیون ممکن خواهد بود (همان، ص 715ـ721؛ خمینی، بی تا، ج 2، ص 436 -437). برای مثال، اگر الف مال ب را غصب کرده باشد و سپس مال الف در دست ب به عنوان امانت قرار گیرد، ب می تواند از مال مورد امانت به همان مقدار مال خود به عنوان تقاص بردارد (بهجت، بی تا، ص 370). اما اگر حق دینی باشد محدودیتی در نوع مال مورد تقاص وجود ندارد. برای مثال، اگر فرزندی نسبت به پرداخت نفقه مادر خود اقدام نکند مادر می تواند از مال فرزند خود، به عنوان تقاص حق نفقه خویش استفاده کند (شهید اول، 1414ق، ج 3، ص 169). یکی از مواردی که تقاص مجاز دانسته شده زمانی است که حاکم، نامشروع تلقّی شود و من علیه الحق خود اقدام به پرداخت دین ننماید. در این صورت، به عنوان راهی جایگزین برای استیفای حق، راه تقاص برای وصول حق پیش بینی شده است (اردبیلی، 1364، ج 5، ص 334)؛ به این صورت که طلبکار، خود مجاز خواهد بود که از مال مدیون اقدام به وصول طلب خویش نماید (ایزانلو، 1389، ص27).(1) ج. مراجعه به داوری یکی دیگر از آثار ممنوعیت رجوع به حاکم نامشروع، اجباری شدن حکمیت است. در فقه اصولاً داوری جایز دانسته شده و تمام اختلافات بر سر حدود آن است (درباره جواز داوری، ر.ک: مروارید، 1410ق، ج 33، ص 379؛ طباطبائی، 1414ق، ج 13، ص 45؛ سبزواری، 1423، ج 2، ص 664. درباره جواز داوری، عمدتاً به آیه 35 سوره نساء استناد شده است. ر.ک: عاملی، 1414ق، ج 8، ص 364. با این حال، درباره حدود داوری اختلاف است. ر.ک: نجفی، 1397، ج 40، ص 24). اما دایره این جواز تا اندازه اباحه رجوع به داوری است. با این حال، نهی از رجوع به حکام نامشروع، سبب شده است داوری در این موقعیت، نه تنها جایز، بلکه الزامی تلقّی شود؛ (2) چنان که در روایتی معصوم ( علیه السلام ) پس از برحذر داشتن شیعیان از رجوع به حکام جور، به عنوان بدل و جایگزین، توصیه می کنند که شیعیان در اطراف خود بنگرند و کسی را که به روایت حدیث اهل بیت ( علیهم السلام ) می پردازد و با حلال و حرام آنان آشناست و احکام ایشان را می شناسد انتخاب کنند و به او به عنوان حاکم رضایت دهند و سپس بیان می دارند که من این فرد را بر شما حاکم قرار می دهم. (3) از لحن روایت و اینکه حضرت شرایط سختی را برای قضاوت قرار نداده اند (قطب راوندی، 1405ق، ج 2، ص 7) و معرفت اجمالی به احکام را کافی می دانند (طباطبائی، 1414ق، ج 13، ص 45)، بر می آید که لزوماً نیازی نیست که فرد انتخاب شده توسط طرفین، شرایط افتا را داشته باشد؛ همان گونه که در داور نیز شرایط قاضی لازم دیده نشده است (شهید اول، 1411ق، ج 2، ص 79)، به ویژه آنکه این بحث در جایی مطرح شده است که قاضی جامع الشرائط وجود نداشته باشد (طباطبائی، 1414ق، ج 13، ص 45). نتیجه گیری 1. همان گونه که ذکر شد، شخصی که از حق تمتّع برخوردار است، باید اختیار استیفای آن را نیز داشته باشد. از این ملازمه منطقی، در مواردی عدول شده است؛ از جمله، در فقه، با استناد به قاعده منع رجوع به حکام جور، اشخاصی که از حق تمتّع برخوردارند نمی توانند برای استیفای حقوقشان به حکام جور رجوع کنند. 2. قضاوت از شئون حاکم است و در فقه شیعه، حکومت از آنِ امام معصوم ( علیه السلام ). بنابراین، نصب قاضی منحصراً باید از طریق امام ( علیه السلام ) انجام گیرد. حال اگر کسی غیر از امام بر مسند حکومت بنشیند و اقدام به نصب قاضی کند، چون خود مشروع نیست، نمی تواند به قاضی منصوب خود مشروعیت ببخشد. به همین دلیل، این قاضی منصوب، اختیار دخالت و تصرف در امور دیگران را نخواهد یافت. در نتیجه، چون چنین دادرسی توان و حق تصرف در امور را ندارد، ترافع به او نیز مشروع نخواهد بود. 3. اگر تحصیل حق متوقف بر رجوع به حکّام جور باشد مشارکت در گناه تنها متوجه ممتنع از ادای حق بوده و مدّعی، مرتکب تقصیری نشده است؛ چراکه وی چاره ای جز رجوع به چنین حکامی ندارد. روایات مورد استناد هم رجوعی را نهی می کنند که شخص در آن اختیار داشته باشد، نه آنکه چاره ای جز رجوع به حاکم نداشته باشد. در پذیرش رجوع به حکام جور در قضیه مزبور، به اصل لاضرر و برداشتن حکم حرمت رجوع نیز استناد شده است. 4. براساس دیدگاهی مشهور، هر کس به قضات جور رجوع کند، به صرف مراجعه و بدون نیاز به اخذ محکوم به، جدا از آنکه از نظر عبادی عاصی و فاسق دانسته شده، از نظر فقهی نیز مستحق اخذ محکوم به نیز نیست؛ هرچند قاضی به حقی حکم داده باشد که در عالم ثبوت نیز وجود دارد. 5. یکی از مواردی که تقاص مجاز دانسته شده، زمانی است که حاکم، نامشروع تلقی شده و من علیه الحق خود اقدام به پرداخت دین ننماید. در این صورت، به عنوان راهی جایگزین برای استیفای حق، راه تقاص برای وصول حق پیش بینی شده است، به این صورت که طلبکار، خود مجاز خواهد بود که از مال مدیون اقدام به وصول طلب خویش نماید. 6. یکی دیگر از آثار ممنوعیت رجوع به حاکم نامشروع، اجباری شدن حکمیت است. نهی از رجوع به حکام نامشروع، سبب شده است داوری در این موقعیت، نه تنها جایز، بلکه الزامی تلقّی شود. پی نوشت ها: 1. البته روشن است که وجود تقاص به عنوان دادگستری خصوصی تلقّی شده و با ویژگی های یک نظام حقوقی پیشرفته سازگار نیست. اما حتی امروزه نیز نمی توان وجود دادگستری خصوصی را در حقوق ایران نادیده گرفت؛ چراکه هنوز هم رگه هایی از توجه به این نهاد حقوقی در قانون مجازات اسلامی و آراء دیوان عالی کشور یافت می شود؛ چنان که دیوان عالی کشور برداشتن مال غیر را به قصد استیفای حق خود و تلافی، سرقت ندانسته و حکم به برائت داده است: دادنامه تنفیذی 486 – 26/11/70 و نیز حکم شماره 5702،2/10/37 شعبه 8 دیوان عالی کشور، با این حال، باید گفت: هرچند بند 14 ماده 198 ق.م.ا. در بیان شرایط سرقت، مستوجب حدّ، مقرر داشته است که سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد؛ اما به نظر می رسد عمل چنین شخصی مشمول ماده 665 قانون مجازات اسلامی باشد، نه آنکه اصل برائت شامل حال وی شود. با این حال، در نظام حقوقی ما، مواردی وجود دارد که دادگستری خصوصی را مشروع می نماید: ماده 131 قانون مدنی از نمونه های همین مشروعیت بخشی است. به این نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوّه قضائیه توجه کنید: الف. حق استفاده از حق و اختیاری که در ماده 131 ق.م. به همسایه داده شده است، محتاج به اقامه دعوی و کسب اجازه از دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی نیست. ب. در صورت استفاده همسایه از حق، موضوع ماده 131 صاحب درخت نمی تواند از او مطالبه خسارت کند و شکایت صاحب درخت در این خصوص، مسموع نیست. ج. چون عمل همسایه در حدود ماده 131 است، مجازات کیفری نمی تواند داشته باشد. اداره حقوقی در نظریه شماره 5601/7 به تاریخ 30/8/78 بر عقیده خویش باقی است (بهنامی، 1385، ص 447). حق حبس در معاملات نیز از بقایای تقاص تلقّی می شود. فقها در توجیه حق حبس به تقاص اشاره کرده اند (ر.ک: مروارید، ج5، ص 469). در برخی موارد، نظیر دفاع مشروع، کشتن مهدورالدم یا نمونه مذکور در ماده630 قانون مجازات اسلامی می توان برخی امور را به منصّه ظهور رسانید پیش از آنکه اثبات شوند. همچنین نظر برخی از فقها که در اعمال حق قصاص نیازی به اذن حاکم نمی بینند (حلی، 1409ق، ج 2و 3، ص 1002) در برخی از نظریات رسمی نفوذ کرده است (نظریه شماره 2334/7 به تاریخ 1/6/1378 اداره حقوقی). 2. توجه به این نکته لازم است که محل بحث تنها جایی نیست که داوری اجباری شمرده شده است، بلکه در فقه، در فرع شقاق بین زوجین این بحث مطرح شده که آیا ارجاع اختلاف به داور از سوی مخاطب آیه، اجباری است یا خیر؟ (طباطبائی، سال؟، ج 10، ص 479) با توجه به مخاطب آیه، نظر داده شده است که اگر مخاطب، حاکم باشد با توجه به اینکه ظاهر از حال شقاق، افتادن زوجین در حرام است، و نظر به اینکه خلاصی دادن افراد از ارتکاب گناه، جزو امور حسبه محسوب می شود، ارجاع به داور لازم است. اما اگر مخاطب خود زوجین باشند، الزامی به سرسپردن به داوری ندارند. با این حال، قابل توجه است که آیه از خوف وقوع در حرام سخن می گوید، نه خود وقوع در حرام؛ و رهانیدن افراد از وقوع در حرام واجب است، نه خلاصی دادن خود از خوف وقوع در حرام. برخی دیگر از بابِ امر به معروف، داوری را اجباری می دانند (ر.ک: نجفی، 1379، ج 31، ص 213)؛ در حالی که به نظر می رسد نهی از منکر مجال اجرا دارد، نه امر به معروف. 3. اسدى، حسن بن یوسف بن مطهر (علاّمه حلی)، منتهی المطلب، ج 2، بی نا، بی تا، ص 994؛ آشتیانی، کتاب القضاء، ص 477: ومنها ما عن أبی عبدالله ( علیه السلام ) فی روایه أبی خدیجه: إیاکم أن یحاکم بعضکم بعضا إلى حکّام الجور، ولکن انظروا إلى رجل یعلم شیئاً من قضایانا، فاجعلوه بینکم قاضیا؛ فإنّی قد جعلته قاضیا، فتحاکموا إلیه. ومنها منّا عن أبی خدیجه أیضا، قال: بعثنی أبو عبد الله ( علیه السلام ) إلى اصحابنا، فقال ( علیه السلام ): قل لهم: إیّاکم إذا وقعت بینکم خصومه أو ترادى فی شیء من الاخذ والعطاء أن تحاکموا إلى أحد من هؤلاء الفّساق. اجعلوا بینکم رجلاً ممّن قد عرف حلالنا وحرامنا؛ فإنّی قد جعلته قاضیا وإیّاکم أن یتحاکم بعضکم بعضا إلى السلطان الجائر. ومنها ما عن داود بن الحصین فی رجلین اتفقا على عدلین جعلاهما بینهما فی حکم وقع بینهما فیه اختلاف، فرضیا بالعدلین، واختلف العدلان بینهما عن قول أیّهما یمضی الحکم، فقال ( علیه السلام ): ینظر إلى افقههما و اعلمهما باحادیثنا واورعهما فینفذ حکمه ولا یلتفت إلى الآخر (مروارید، سال؟، ج 11، ص 145). منابع ابن ابی جمهور (1410ق)، الاقطاب الفقهیه، بی نا، خیام. اردبیلی نجفی، احمد بن محمد (بی تا)، زبده البیان، قم، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه. اردبیلی، محقق (1364)، مجمع الفائده، قم، موسسه نشر اسلامی. اسدى، حسن بن یوسف بن مطهر (علامه حلی) (1389)، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، تهران، علمیه. ـــــ (بی تا)، منتهی المطلب، بی جا، بی نا. اصفهانی، بهاءالدین محمد بن تاج الدین حسن بن محمد (بی تا)، کشف اللثام عن قواعد الاحکام، قم، موسسه نشر اسلامی. انصاری، مرتضی (1419ق)، فرایدالاصول، قم، مجمع فکر اسلامی. ایزانلو، محسن و میرشکاری، عباس (1389)، تقاص، مطالعات فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان، سال 2، ش.3، زمستان 1389. بحرانی، یوسف (بی تا)، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، قم، موسسه نشر اسلامی. بهجت، شیخ محمدتقی (بی تا)، توضیح المسایل، چ دوم، قم، شفق. حرعاملی، محمد بن حسن (1414ق)، تفصیل وسائل الشیعه الى تحصیل مسائل الشریعه، چ دوم، قم، آل بیت ( علیهم السلام ). حلی، محقق (1409ق)، شرائع الإسلام، تهران، استقلال. خمینی، روح الله (بی تا)، تحریرالوسیله، تهران، دارالکتب العلمیه. راوندی، قطب (1405ق)، فقه القرآن، قم، مکتبه آیه الله العظمى النجفی المرعشی. روحانی، سیدمحمدصادق (1414ق)، فقه الصادق ( علیه السلام )، چ سوم، تهران، دار الکتاب. سبزواری، محمد باقر بن محمد مؤمن (محقق) (1423ق)، کفایه الاحکام، قم، موسسه نشر اسلامی. شهید اول، شمس الدین محمد بن مکی (1414ق)، الدروس، قم، موسسه نشر اسلامی. ـــــ (1411ق)، لمعه دمشقیه، بی جا، چاپ قدس. طباطبائى یزدی، سیدمحمدکاظم بن عبدالعظیم (1415ق)، القضاء فی الفقه الاسلام، قم، مجمع فکر اسلامی. طباطبائی، سیدعلی (1414ق)، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلایل، قم، موسسه نشر اسلامی. طبری، محمد بن جریر (بی تا)، المسترشد، بی نا، بی جا. عاملی، زین الدین بن علی بن احمد (شهیدثانی) (بی تا)، شرح اللمعه، نجف، جامعه نجف. ـــــ (1414ق)، مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام، قم، موسسه معارف اسلامیه. ـــــ (بی تا)، رسائل، قم، بصیرتی. عاملی، محمد بن حسن حر (1409ق) ، تفصیل وسائل الشیعه الى تحصیل مسائل الشریعه، قم، آل البیت ( علیهم السلام ). قمی، میرزا (1371)، جامع الشتات، تهران، کیهان. کرکی، علی بن حسین (محقق ثانی) (1408ق)، جامع المقاصد فی شرح القواعد حسن بن یوسف علامه حلی، قم، آل البیت ( علیهم السلام ). کلباسی، ابراهیم (بی تا)، منهاج الهدایه، بی نا، بی جا. مجلسی، محمدباقر (1403ق)، بحارالانوار، بیروت، داراحیاء التراث العربی. مروارید، علی اصغر (1410ق)، الینابیع الفقهیه، بیروت، دارالتراث. مکارم شیرازی، ناصر (بی تا)، الأمثل فی تفسیر کتاب الله المنزل، بی نا، بی جا. میرشکاری، عباس (1392)، ثبوت و اثبات، رشت، جنگل. نجفی خوانساری، موسی بن محمد (1418ق)، منیه الطالب، ج 2، قم، موسسه نشر اسلامی. نجفی، محمد حسن بن باقر (1397)، (صاحب الجواهر)، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، چ ششم، تهران، کتابخانه اسلامی. نراقی، محقق (1419ق)، مستند الشیعه، قم، ستاره. یزدی، سیدمحمدکاظم (1420ق)، العروه الوثقى، قم، موسسه النشر الاسلامی. عبّاس میرشکاری: استادیار گروه حقوق دانشگاه علم و فرهنگ. فصلنامه معرفت حقوقی - سال دوم، شماره دوم، پیاپی 4، انتهای متن/
http://fna.ir/S03ZPU
94/11/03 - 06:15
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها