محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802416857
مناسبات فقه و سیاست از منظر سه دیدگاه وکالت، نظارت و ولایت فقیه با تأکید بر دورة معاصر - بخش دوم و پایانی فقه و سیاست در گرایش ولایتی فقه
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مناسبات فقه و سیاست از منظر سه دیدگاه وکالت، نظارت و ولایت فقیه با تأکید بر دورة معاصر - بخش دوم و پایانی
فقه و سیاست در گرایش ولایتی فقه
مکتب قم به دلیل ظهور تاریخی متأخرش می‌تواند حاصل و برآیند همه مکاتب فقهی پیش از خود باشد و لذا می‌توان ظرفیت سیاسی و مدیریتی فعال شده در آن را با برآیند ظرفیتهای دیگر مکاتب فقهی برابر و یا حتی بیشتر از آنها دانست.
2) مناسبات فقه و سیاست در مکتب قم نضج و رشد گرایشهای فقهی مکتب قم، مقارن با دو دورة پهلوی و جمهوری اسلامی می‌باشد. در دورة جمهوری اسلامی، تضاد میان دو خط دینی و غربی، سیر صعودی یافت؛ به‌گونه‌ای که می‌توان از این دوره با عنوان دوره گذار از گفتمان سلطنت غرب به گفتمان حکومت دینی یاد کرد. واقعیت این است که هر یک از گرایشهای فقهی موجود در مکتب قم از ظرفیتهای متفاوتی برای تسهیل گذار مذکور و سپس تثبیت گفتمان حکومت دینی، برخوردار هستند که تبیین آن ظرفیت‌ها، پرسش مناسبات فقه و سیاست در مکتب قم را پاسخ می‌دهد. الف) فقه و سیاست در گرایش نظارتی فقه 1. به‌نظر می‌رسد تئوری نظارت فقیه، روی ظرفیت موجود فقه شیعه، بسته شده و حال اینکه ظرفیت موجود فقه شیعه را نمی‌توان معیار قضاوت تعیین قلمروی دین و حدود وظیفة ولیّ دینی قرار داد؛ چرا که ضمن اذعان به نقش فقه موجود و تأثیر آن در جریان دینداری در جامعه، نمی‌توان منکر قابلیت تکامل معرفت دینی و امکان پر شدن خلأهای گذشته شد. اساساً دینی که نتواند برنامه تکامل فرد و جامعه را متناسب با شرایط مختلف زمانی و مکانی ارائه دهد، دین، خاتم، کامل و جامع نخواهد بود؛ چرا که فلسفه خلقت، تکامل انسان بوده و ابزار این تکامل نیز دین می‌باشد. بی‌شک، رویکرد نظارتی، تکامل مذکور را بخشی و جزیره‌ای می‌کند و در نهایت، به دلیل ناسازگاری بخش‌های مختلف اجتماع با یکدیگر یا مجبور است که به‌طور کلی از نظارت اجتماعی، دست بردارد و یا اینکه به شکل غیر کارشناسانه‌ای به بسیاری از بخش‌های اجتماع، وصف اسلامی دهد. بر این اساس، دخالت رویکرد نظارتی در حوزة سیاست، حتی اگر به نام دین هم صورت بگیرد، در بسیاری موارد، عرفی خواهد بود. 2. در نظریة نظارت فقیه، دین به احکام تکلیفیِ برآمده از منابع شرعی و ناظر به عمل مکلفین، محدود می‌شود. این در حالی است که دین، علاوه بر احکام تکلیفی، دربردارنده احکام ارزشی (اخلاقی) و احکام توصیفی (اعتقادی) نیز می‌باشد و شکی نیست که هم در مدیریت اجتماع و هم در تکامل کلان تاریخی، هر سه نوع حکم دینی نقش دارند. ازاین‌رو، باید اندیشید که آیا با درنظرداشتن احکام اخلاقی و اعتقادی باز هم می‌توان نقش دین را صرفاً به نظارت بر جامعه محدود نمود؟ 3. تئوری نظارت فقیه، نه فقط دین را به احکام تکلیفی محدود می‌کند؛ بلکه در احکام تکلیفی نیز تنها به فقهی که بیانگر احکام «رفتار فرد» است نظر دارد. این در حالی است که در دایرة این احکام، فقهِ ناظر به «رفتار حکومت» نیز مطرح است. فقه حکومتی، ابزار اقامه اجتماعی تکامل در جوامع اسلامی است. به عبارت دیگر، تئوری نظارت فقیه با منطق و قواعد فقه فردی به میدان حل مسائل حکومتی آمده است. این در حالی است که هرگونه مدیریت اجتماعی ـ به‌ویژه در جوامع غیر بسیط و پیچیده ـ مستلزم توجه به رفتارهای فرافردی و سازمانی (نهادی) می‌باشد. بر این اساس، حتی اگر در جامعه‌ای حکومت اسلامی هم برقرار نباشد، رویکرد نظارتی به دلیل اینکه ناظر به رفتار فرد است، از مدیریت آن جامعه ناتوان خواهد بود. 4. رویکرد نظارتی فقه، رویکردی انفعالی است؛ چرا که همواره در پی رفتار دولتها به اظهار نظر می‌نشیند. به عبارت دیگر، در رویکرد مذکور، برای خود فقه و فقیه، رسالتی ایجابی تعریف نشده تا با قطع نظر از رفتار دولتها، به تحقق و تداوم آن رسالت متعهد باشند؛ بلکه همواره رسالت آنها این است که درون منظومه رفتاری دولتها و به تبع امکاناتی که آن منظومه برای دین ایجاد می‌کند، از دین پاسداری کنند. در رویکرد مذکور، حتی رسالت نظارت نیز حداکثری نبوده و بر اساس نظر بیشتر فقیهان طرفدار رویکرد نظارتی، از امور حسبیه فراتر نمی‌رود و بدتر اینکه از آنجا که در رویکرد نظارتی برای فقه و فقیه، ضامن اجرا تعریف نشده، می‌توان حدس زد که اگر دخالت فقیه، حتی در همان قلمرو امور حسبیه، ضرر معتنا‌بهی به دولت وارد سازد، دولتها می‌توانند از پذیرش فقه در آن موارد اباء ورزند. بر این اساس، رویکرد نظارتی، حتی در امور حسبیه نیز تابع خواست دولتها می‌شود. 5. فقدان ضمانت اجرا برای دخالت‌های فقه در امور اجتماعی در رویکرد نظارتی باعث می‌شود تا ابواب بسیاری از فقه اسلامی؛ از جمله، حوزة احکام جزایی اسلام ـ از قبیل حدود، قصاص، دیات و... ـ رسماً تعطیل و بدون متولی باشد؛ چرا که ابواب مذکور، مستلزم وجود یک قوة قاهره و برتر از قدرت قانون‌شکنان می‌باشد. این در حالی است که متولیان فقه اگر خود بخواهند قوة مذکور را ایجاد کنند. در واقع، از فرض نظارتی‌بودن خارج شدهاند و اگر بخواهند روی ظرفیت قوه قاهرة موجود به اجرای فقه بپردازند در واقع، تابع دولتی شدهاند که حسب فرض، رسالت نظارت بر آن را دارند! 6. از آنجا که رویکرد نظارتی، دخالت مستقیم فقیه در امور اجرایی را تجویز نمی‌کند، معمولاً در پس اجرائیات ناقص و غلط ـ که به لحاظ عینی، نوعی نفرت اجتماعی را در پی دارد ـ همچنان فقه و فقیه، مقدس باقی می‌مانند و همین مسأله باعث شده تا برخی در مقایسه میان رویکرد نظارتی و ولایتی ـ که دخالت مستقیم فقیه در امور اجرایی و مدیریتی را تجویز می‌کند و به این علت، بسیاری از کاستی‌های عینی، ولو به غلط، به شخص فقیه نسبت داده می‌شود ـ ، کارکرد رویکرد نظارتی را بادوام‌تر از رویکرد ولایتی بدانند. این در حالی است که فقدان دخالت مستقیم فقیه در امور مدیریتی، استنطاق از فقه را حداقلی می‌کند که در نتیجه آن، فقه و فقیه هر دو از رشد بازمی‌مانند. بی‌شک، حداقلی‌شدن فقه و فقیه به نوبة خود، جامعه اسلامی را در جهت اسلامی بودنش حداقلی می‌کند؛ به‌گونه‌ای که پس از مدتی، حتی ارتکاز و ذائقه عموم مسلمانان نیز از فقیه، مناسب با تکیه بر کرسی توصیه ـ و نه کرسی تجویزـ شکل می‌گیرد. به‌رغم وجود همه ملاحظات مذکور بر رویکرد نظارتی، رویکرد مذکور، رویکردی اجمالی بوده که هر چند در ساحت تفصیل ناکارآمد و یا دارای نتایج حداقلی می‌باشد، اما در شرایطی که جامعه اسلامی از حکومت و دولتی غیر شیعی در رنج می‌باشد، می‌تواند بقای اندیشة اسلامی را ولو به صورت حداقلی، تضمین نماید. ب) فقه و سیاست در گرایش وکالتی فقه رویکرد وکالتی فقه به دلیل ضعف پایگاه معرفتی، در بسیاری از حوزه‌های عمل سیاسی به صورت دینی نمی‌تواند ورود داشته باشد؛ هر چند به دلیل هماهنگی بیشتر آن با نظام سیاسی موجود غرب، به صورت عرفی از شانس حضور بیشتری برخوردار است. برخی از مهم‌ترین نقدهای ناظر بر رویکرد مذکور که به نوبه خود در کمّ و کیف حضور آن در عرصة سیاست نیز تأثیری بسزا دارد؛ به‌ویژه در مقایسه با رویکرد ولایتی فقه به شرح ذیل است: 1. در وکالت، موکّل تنها می‌تواند اموری را به وکیل، واگذار کند که خود حق انجام آنها را داشته باشد. حسب آموزه‌های دینی، حق حکومت در اختیار مردم نیست که بخواهند آن را به دیگری واگذار کنند و انسان به دلیل اینکه بنده خداست، بدون اذن و اجازه او حق تصرف در جسم خود را نیز ندارد، چه رسد به اینکه حق تصرف در مال و جان و ناموس دیگران را داشته باشد. حتّی اگر با رویکرد ماتریالیستی بپذیریم که انسان، حق تصرف در مال و جان و ناموس خودش را داشته باشد، باز هیچ دلیلی برای سرایت این حق به حوزة انسانهای دیگر وجود ندارد. 2. وکیل قبل از آنکه بر موکّل وکالت داشته باشد، حقّی بر موکّل ندارد تا او را موظف سازد وی را به وکالت بپذیرد و حال آنکه ولیّ به جهت آنکه از جانب خداوند، منصوب است، حقّی بر مردم دارد که آنها را موظف می‌سازد ولایت او را گردن نهند و از او اطاعت کنند. 3. محدودة وکالت وکیل، تحت کنترل موکّل است و اوست که تعیین می‌کند وکیل تا چه اندازه قدرت اجرایی دارد. این در حالی است که محدودة ولایت ولیّ از سوی خداوند سبحان، تعیین می‌شود و مردم نقشی در تعیین اختیارات ولیّ ندارند. به عبارت دیگر، از آنجا که وکالت، عقدی جایز و قابل ابطال است، هر زمان موکّل اراده کند، می‌تواند وکیل را از وکالت عزل نماید. این در حالی است که ولایت، منصبی از جانب خداوند بوده و مردم در عزل و نصب آن دخالتی ندارند. این ویژگی‌ها باعث می‌شود به لحاظ سیاسی، وکیل عملاً قدرت اجرایی نداشته باشد؛ چرا که نه می‌تواند به موکلین خود امر کند و نه موکلین، ملزم به اطاعت از وی هستند. 4. از آنجا که انسان، بنده و مخلوق خداوند است، تنها در برابر او می‌تواند مسلوب‌الاختیار باشد و تنها خداست که بر او حقّ قیمومیت دارد. بنابراین، حتّی اگر خود انسان هم بخواهد تمام اختیار خود را به کس دیگری، جز خدا واگذار کند و مسلوب‌الاختیار او گردد، حق چنین کاری را ندارد. بنابراین، ولایت هرگز نمی‌تواند از جانب مردم به کسی واگذار شود؛ در حالی که در وکالت، موکّل می‌تواند اختیارات و حقوقی از خود را به وکیل واگذار کند، بدون آنکه مسلوب‌الاختیار او گردد و بدون اینکه وکیل حق امرکردن به موکّل را داشته باشد. 5. وکالت با مرگ موکّل از بین می‌رود، این در حالی است که ولایت با مرگ ناصب ولایت از بین نمی‌رود. برای مثال اگر امام معصوم، کسی را به وکالت نصب کند، با مرگ یا شهادت ایشان، وکالت وی منتفی می‌شود، مگر آنکه امام بعدی او را در این سمت ابقاء کند؛ ولی اگر کسی را به ولایت نصب کنند، با از دنیا رفتن امام معصوم7، ولایت از بین نمی‌رود، مگر آنکه امام بعدی او را از ولایت، عزل نماید. علاوه بر وجود همه ملاحظات مذکور، از آنجا که در تجربة تاریخی تشیّع، مدیریتی اجتماعی یا حکومتی فقهی بر پایة درک وکالتی از فقیه وجود نداشته است، ارزیابی عینی آن بدون مصداق بوده و حداقل، دفاع از آن در برابر دو رویکرد نظارتی و ولایتی که هم به لحاظ تاریخی، تجربه حکومت داشته و هم به لحاظ نظری از قوت بیشتری نسبت به رویکرد وکالتی برخوردارند، بسیار مشکل است. ج) فقه و سیاست در گرایش ولایتی فقه از آنجا که رویکرد ولایتی فقه از بیشترین تناسب با فلسفه فقه برخوردار است، انتظار می‌رود تا بسیار زودتر از مکتب قم، ظهور تاریخی یافته باشد؛ هر چند به نظر برخی از صاحب‌نظران، سابقة طرح نخستینِ نظریة ولایت فقیه به آغاز دورة غیبت بازمی‌گردد، اما نخستین‌بار رویکرد مذکور در مکتب قم به بار نشسته و گفتمان غالب فقهی، گشته است. مناسبات فقه و سیاست در رویکرد مذکور از چند جنبه، قابل مطالعه است. تحول درونی فقه شیعه 1. مهم‌ترین تحول درونی فقه شیعه ـ که بیش از هر عاملی، ظهور انقلاب اسلامی، زمینه‌ساز تاریخی آن بوده و بیش از هر رویکردی، در رویکرد ولایتی فقه بازتاب یافته ـ گذار فقه شیعه از «تئوری» سیاسی به «نظام» سیاسی است. به‌نظر می‌رسد، مهم‌ترین دغدغة فقه سیاسی شیعه از صفویه تا انقلاب اسلامی، ارائه تئوری سیاسی؛ به‌ویژه تئوری ولایت فقیه بوده است، اما تئوریهای مذکور در هیچ یک از مکاتب و گرایشهای فقهی‌ای که در این فاصله زمانی ظهور یافته‌اند، موفق به نظام‌سازی نشده‌اند. نخستین بار در عصر مشروطه بود که فقه شیعه، خود را در معرض نظام‌سازی قرار داد که هر چند به لحاظ نظری، گامی مثبت و رو به جلو به نظر می‌رسید، اما به دلایل سیاسی ـ اجتماعی توفیق عملی چندانی به دست نیاورد. این در حالی است که با قیام امام خمینی و پیروزی انقلاب اسلامی، دغدغه مذکور به بار نشست و برای نخستین بار در تجربه جمهوری اسلامی ایران، آموزه‌ها و تئوریهای اسلامی در مکانیزمی بسیار متفاوت از آنچه در دیگر نظامهای سیاسی، حتی نظامهای موجود در جهان اسلام رایج بود، وارد چرخة حیات مسلمین شد. 2. با پیروزی انقلاب اسلامی و شکل‌گیری نظام سیاسی، زمینه‌های گذار از «فقه فردی» به «فقه حکومتی» به‌وجود آمد. از زمان مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی، اندیشة سیاسی مکتوب شیعه چنان قوت یافت که نمونة آن توسط حضرت امام1 صورت پذیرفت. فقیهان شیعه که خود را متکفل برپایی و مدیریت حکومت اسلامی می‌دانستند، به زودی دریافتند که مجموعة تراث فقه موجود که فقه فردی بود، برای این منظور کفایت نمی‌کند و لازم است به استنباط نوعی دیگر از احکام فقهی که موضوع آنها، نه رفتارهای فردی؛ بلکه رفتارهای حکومتی (سازمانی و نهادی) است، بیندیشند. البته اگر چه بسیاری از احکام حکومتی مورد نظر، حتی هنوز استنباط نشده‌اند، اما در دهة اخیر، خبرگان فقهی شیعه، سوگیری واضحی در این خصوص داشته‌اند. 3. نظر به شکل‌گیری حکومت اسلامی و حداکثری‌شدن مطالبات مردم از فقه برای حل مشکلاتشان و احساس تکلیف فقه برای حل آن مشکلات، در دوره جمهوری اسلامی، استنباط احکام در بسیاری از ابواب فقهی به صورت تخصصی و سیستماتیک و از طریق نهادهای ویژة این منظور صورت می‌گیرد. گذار از فقه عمومی به فقه تخصصی، علاوه بر اینکه به لحاظ کیفی از ضریب اطمینان بیشتری برخوردار است، به لحاظ کمّی به دلیل اینکه متولیان خاص دارد، رشد بسزایی می‌یابد. به عنوان مثال، در شرایط کنونی، ابوابی مانند حج، وقف، قضاء و... به دلیل ارتباط تنگاتنگی که میان فقه و سازمانهایی چون سازمان حج و اوقاف، قوه قضائیه و... به صورت تخصصی و از طریق مراکزی ویژه، دنبال می‌شوند. چشم‌انداز فرآیند مذکور چنان است که برای هر کدام از نهادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موجود در کشور، نهاد فقهی متناظری در حوزه‌های علمیه شکل بگیرد و به صورت تخصصی دغدغه‌های آنها را دنبال نماید. این در حالی است که در تئوریهای وکالت و نظارت فقیه، از آنجا که فقه به صورت پیشینی، خود را موظف به رهبری جامعه نمی‌داند، نیازی به نهادسازی برای این خصوص دیده نمی‌شود. 4. با پیروزی انقلاب اسلامی و غلبة رویکرد ولایتی، فقه شیعه از جایگاه اپوزیسیون به جایگاه رهبری جامعه، تغییر وضعیت داده است. گذار از جایگاه اپوزیسیون به جایگاه رهبری، باعث حداکثری‌شدن استنطاق از فقه شده است. استنطاق حداکثری از فقه، باعث می‌شود تا حتی اگر فقیهان، داعیة رهبری جامعه را هم نداشته باشند، خود فقه نسبت به پرسش‌ها و مطالبات زمانه، حساس شود. از همین رو، از زمانی که فقه سیاسی شیعه عملاً عهده‌دار حکومت گشته، «عنصر مصلحت» در آن بسیار پررنگ شده است. غیریت غرب 1. مهم‌ترین اتفاقی که با پیروزی انقلاب اسلامی و از طریق رویکرد ولایتی به فقه در برابر غرب رخ داده، تأسیس یک نظام سیاسی مستقل از نظام سیاسی غرب می‌باشد. واقعیت این است که الگوی سیاسی ولایت فقیه در مبنا، روش، اصول و غایات خود مستقل از متناظرهای غربی‌اش بوده و بلکه در بسیاری از موارد در تضاد کامل با آن می‌باشد. به عبارت دیگر، روی کار آمدن الگوی سیاسی ولایت فقیه به‌معنای شکست انحصار نظام سیاسی غرب می‌باشد که بر اساس آن، حجیت همه تصمیمات سیاسی از حیث مبنا، روش و غایت به امضای فقه می‌رسد. 2. نظام سیاسی ولایت فقیه از طریق طراحی نرم‌افزارهایی ویژه در حوزة مدیریت اجتماعی، با روش «حذف از طریق جایگزینی» به مقابله با متناظرهای غربی‌اش رفته است. به عنوان مثال، الگوی مردم‌سالاری دینی که در برابر دموکراسی غربی، طراحی شده به چنان کمّ و کیفی از حضور و مشارکت مردم در فرآیند قدرت می‌پردازد که اعتبار حضور تبلیغاتی، غیر آگاهانه و در بسیاری از موارد، اندکِ مردم در فرآیند تحصیل قدرتهای غربی را زیر سؤال می‌برد. نتایج فعالیت در دو نظام سیاسی ولایت فقیه و لیبرال دموکراسی، چنان متفاوت است که دیری نخواهد پایید که پرسش از برتری یکی از آن دو در ذهن بسیاری از نخبگان و حتی توده‌ها نقش خواهد بست و ترس غرب این است که در نهایت، پاسخ به آن پرسش، برتری نظام سیاسی ولایت فقیه باشد. 3. نظام سیاسی لیبرال دموکراسی بر بنیاد عقل بریده از وحی، شکل گرفته است. در این نظام، اگر دین حضور هم داشته باشد بالضرورة باید پس از عقل و در خدمت آن باشد. این در حالی است که نظام سیاسی ولایت فقیه بر بنیاد تلفیق ویژه‌ای از عقل و وحی، استوار گشته است. دو بنیاد مذکور، دو نوع نظام مدیریتی را نتیجه داده است که اصطلاحاً از یکی با عنوان الگوی مدیریت علمی و از دیگری با عنوان «الگوی مدیریت فقهی» یاد می‌شود. در الگوی مدیریت فقهی، استناد همة رفتارها باید به حجیت فقهی برگردد. برخلاف آنچه غرب، مبنی بر غیر یا ضد علمی‌بودن برنامه‌های فقهی، ادعا می‌کند، عقلانیت فقهی شیعه چنان موسع می‌باشد که ضمن دربرداشتن ظرفیتهای علم و تجربه، از ظرفیتهای نقل (وحی) نیز برخوردار می‌باشد. نتیجه‌گیری مکتب قم به دلیل ظهور تاریخی متأخرش می‌تواند حاصل و برآیند همه مکاتب فقهی پیش از خود باشد و لذا می‌توان ظرفیت سیاسی و مدیریتی فعال شده در آن را با برآیند ظرفیتهای دیگر مکاتب فقهی برابر و یا حتی بیشتر از آنها دانست. در خصوص پیوند فقه و سیاست در مکتب مذکور، توجه به نکات کلی و نهایی ذیل می‌تواند حائز اهمیت باشد: 1. خاستگاه تاریخی شکل‌گیری مکتب قم، سیاسی بوده است. واقعیت این است که حوزه علمیه قم به تبع شکست نهضت دینی مشروطه ـ که عالمان زیادی در آغاز و تداوم آن نقش داشتند ـ و به منظور کنترل دینی جریان سیاست در ایران تأسیس شد و برخلاف شهرتی که مؤسس آن ـ آیة‌الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی ـ مبنی بر غیر سیاسی‌بودن دارد، وی بسیار سیاسی بوده و مهم‌ترین دلیل بر این ادعا، تأسیس حوزة علمیة قم در عصر خفقان رضاشاهی می‌باشد؛ حوزه‌ای که یک خروجی آن، حضرت امام1 به عنوان سرآمد مجتهدان سیاسی این عصر می‌باشد. اساساً آیة‌الله حائری که شاگردی مراجع تقلید بزرگ سیاسی همچون میرزای بزرگ شیرازی؛ رهبر نهضت تنباکو، میرزا محمدتقی شیرازی؛ رهبر انقلاب عراق و آخوند خراسانی؛ رهبر نهضت مشروطه را در سابقه علمی خود دارد، نمی‌تواند راهی کاملاً بیگانه با سلوک آنها را طی کرده باشد؛ هر چند شرایط و زمانة وی به‌گونه‌ای بوده که معظم‌له، رویکرد تقیه سیاسی را برای نیل به اهداف دینی خود مناسب‌تر دیده و البته تجربه تاریخی نیز رویکرد مذکور را تأیید کرده است. 2. از آنجا که مهم‌ترین اتفاق سیاسی قرن بیستم در جهان اسلام ـ یعنی اشغال بیت‌المقدس و اعلام وجود کشوری غاصب به نام اسرائیل ـ مقارن با عصر مکتب قم اتفاق افتاده است، این مکتب نمی‌توانسته نسبت به آن بی‌توجه باشد؛ به‌ویژه آنکه اتفاق مذکور در شرایط تثبیت مکتب قم؛ یعنی در عصر زعامت آیة‌الله بروجردی، صورت گرفته است. ظهور اسرائیل و تهدید قدس شریف، باعث شد تا هم در اهل سنت و هم در تشیّع، شاهد شکل‌گیری و تقویت فقه تقریب مذاهب باشیم. رویکردی تقریبی به فقه که در ابتدا بیشتر حالتی تاکتیکی داشته و مسبوق به ظهور یک دشمن مشترک برای همه فرق عالم اسلامی بود، در ادامه نه فقط به مثابه یک استراتژی مطرح شد؛ بلکه دامنه آن از مسأله فلسطین و قدس شریف، بسیار فراتر رفته و شامل همه مسأله‌های مشترک عالم اسلامی؛ به‌ویژه مسائلی که متوجه استکبار جهانی هست، شده است. چنین به‌نظر می‌رسد که فقه تقریب، امروزه از چنان ظرفیتی برخوردار است که به‌ویژه در پرتو خودآگاهی مذهبی ـ تاریخی مسلمانان به زودی قادر خواهد بود تا به عنوان مهم‌ترین منبع شرعی جنبش‌های اسلامی و با قطع نظر از انتساب اجزای آن به مذهب یا مذاهب خاص اسلامی، فعال شود. 3. مکتب قم در دورة زعامت حضرت امام(ره)؛ به‌ویژه با پیروزی انقلاب اسلامی ایران توانست تا رؤیای دیرین جریان فقاهت شیعی مبنی بر تأسیس نظام اسلامی را به واقعیت، مبدل سازد. تأسیس نظام اسلامی در شرایطی صورت گرفت که اولاً: در پرتو جنبش‌های اسلامی دو سدة اخیر در جهان اسلام و به‌ویژه در ایران عهد قاجار و پهلوی، خودآگاهی تاریخی ـ مذهبی، عنصر ایرانی چنان در جهت ضرورت زیست ایمانی، تحت لوای مدیریت فقهی فعال شده که بزرگترین و مهم‌ترین پشتوانه اجتماعی جریان فقاهت قرار گرفته است. ثانیاً: فقه سیاسی شیعه؛ به‌ویژه پس از نگارش رسائل فقه سیاسی عصر مشروطه از چنان کمیت و کیفیتی برخوردار گشته که می‌تواند برای پاسخگویی به مهم‌ترین نیازهای دینی ـ سیاسی زمانه‌اش به صورت کاملاً پویا عمل کند. ثالثاً: رهبری دینی جامعه؛ یعنی حضرت امام خمینی1 به تلفیقی شایسته از حکمت نظری،(1) عرفان عملی(2) و فقه سیاسی(3) دست یازیده و توانسته تا ظرفیت این هر سه شاخه علوم دینی را در خدمت مدیریت اجتماع فعال کند. 4. مکتب قم در آخرین تجربه فقهی ـ سیاسی خود ، توانسته است دغدغه‌های فقه در حوزة مدیریت اجتماع را از طریق راه‌اندازی «جنبش نرم‌افزاری و نهضت تولید علم دینی» به مسأله‌های علم، تبدیل کند و دوگانة مدیریت فقهی ـ مدیریت علمی را از میان بردارد و به وحدت برساند. همچنین باعث شده تا کارشناسی علم در کارشناسی اجتهاد، ضرب گردد و بیش از پیش، قوت تئوری حکومت فقهی را رقم زند. به عبارت دیگر، رویکرد دیالوگی فقه باعث شده تا ضمن تحفظ بر مبانی دینی اندیشه، زمینه‌های تصرف دینی در حوزة علم، فراهم آید. 5. هر چند حکومت اسلامی، فراخ‌ترین بستر تحقق فقه اسلامی نبوده و تمدن اسلامی در چنین جایگاهی قرار دارد، حکومت اسلامی بستری شده است تا فقه شیعه از طریق درگیرشدن با مسائل آن به تفصیل برسد؛ چنانکه غرب نیز به مثابة غیریت عالم اسلامی در عصر کنونی، راه دور و درازی را پیموده و به ترتیب، از معبر هنر، فلسفه و تکنولوژی، خود را به تفصیل رسانده است. ازاین‌رو، طبیعی است که فقهِ به تفصیل رسیده در مقام مواجهه با غیریت در تمدن نشسته، ظرفیتهای بیشتری از خود را در حوزة سیاست فعال کند؛ به‌ویژه اینکه پیچیدگی‌های ساحت تمدنی به‌گونه‌ای است که حوزه‌های سه‌گانة فرهنگ، سیاست و اقتصاد به شدت وابسته به یکدیگر و تنیده در هم هستند و این امر باعث می‌شود تا حتی مواجهه صرفاً فرهنگی یا اقتصادی با این ساحت پیچیده نیز بی‌توجه به امر سیاست نباشد. از همین روست که بسیاری از جنبه‌های فرهنگی و اقتصادی فقه شیعه نیز در عصر کنونی به صورت بسیار طبیعی، بوی سیاست می‌دهند. بی‌شک، ظهور چنین وضعیت و شرایطی مقتضی گذار از «فقه فردی» به «فقه حکومتی» می‌باشد. پی نوشت: این شاخه از علوم اسلامی از زمان صفویه که شیعه در هسته قدرت سیاسی قرار گرفته، توسط ملاصدرا، ملا علی نوری، حکمای اربعه عهد قاجار (سبزواری، زنوزی، جلوه و قمشه‌ای) و حکمای عهد پهلوی (سیدکاظم عصار، سیدابوالحسن رفیعی، علامه طباطبایی، حضرت امام و...) تا به امروز ادامه یافته است.
این شاخه از علوم اسلامی از اوایل عهد قاجار، توسط سیدعلی شوشتری، ملا حسینقلی همدانی، سیداحمد کربلایی، سیدعلی قاضی طباطبایی، علامه طباطبایی، حضرت امام، آیة‌الله بهجت و... تا به امروز ادامه یافته است.
این شاخه از علوم اسلامی از زمان صفویه، توسط محقق کرکی، ملا احمد نراقی، صاحب جواهر، میرزای شیرازی، آقا‌نجفی اصفهانی، آیة‌الله بروجردی، حضرت امام و... تا به امروز ادامه یافته است. منابع و مآخذ 1. آذری قمی، احمد، نقد و بررسی ولایت فقیه، قم: ارزشمند، چ5، 1381. 2. آمدی، غررالحکم و دررالکلم، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1366. 3. امام خمینی، سیدروح‌الله، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چ9، 1378. 4. ---------------، شؤون و اختیارات ولی فقیه، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ 2، 1369. 5. ---------------، کتاب البیع، (5 جلدی)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1379. 6. تبریزی، میرزاجواد، ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چ3، 1374. 7. جعفریان، رسول، جریان‌ها و سازمان‌های سیاسی ـ مذهبی از شهریور 1320 تا انقلاب اسلامی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چ5، 1383. 8. جمعی از نویسندگان، فقه الرضا7، مشهد: کنگرة جهانی امام رضا7، 1406ق. 9. حسینی حائری، سیدکاظم، ولایة الامر فی عصر الغیبة، قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1414ق. 10. حر عاملی، محمدبن‌حسن، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1412ق. 11. خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج1، قم: انتشارات مدینة العلم، 1410ق. 12. صالحی نجف‌آبادی، نعمت‌الله، ولایت فقیه؛ حکومت صالحان، قم: عادل، چ2، بی‌تا. 13. صدوق، ابوجعفر محمدعلی‌بن‌‌حسین‌بن‌بابویه، من لایحضره الفقیه، (4 جلدی)، قم: مؤسسه انتشارات اسلامی، چ3، 1413ق. 14. کدیور، محسن، حکومت ولایی، تهران: نشر نی، چ3، 1378. 15. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چ3، 1403ق. 16. منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چ2، 1370. احمد رهدار: دانش‌آموخته حوزة علمیه قم و دکترای علوم سیاسی. علی فقیهی: دانش‌آموخته حوزة علمیه قم و کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی. فصلنامه حکومت اسلامی شماره 69. انتهای متن/
http://fna.ir/LZYH4I
94/09/29 - 05:19
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها