محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830568331
مناسبات فقه و سیاست از منظر سه دیدگاه وکالت، نظارت و ولایت فقیه با تأکید بر دورة معاصر - بخش اول گرایش‌های فقهی دربارة اختیارات فقیه
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مناسبات فقه و سیاست از منظر سه دیدگاه وکالت، نظارت و ولایت فقیه با تأکید بر دورة معاصر - بخش اول
گرایش‌های فقهی دربارة اختیارات فقیه
«مکتب قم» با دوره زعامت دینی آیات عظام حائری یزدی، بروجردی و امام خمینی شناخته می‌شود.
چکیده در عصر ما، «مکتب قم» با دوره زعامت دینی آیات عظام حائری یزدی، بروجردی و امام خمینی شناخته می‌شود و «مکتب نجف» در دوره‌های زعامت شیخ انصاری، آخوند خراسانی و محقق خوئی، مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در دو مکتب مذکور، سه گرایش نظارت، وکالت و ولایت فقیه، وجود دارد که هر یک از این گرایش‌ها نسبت خاصی با امر سیاست پیدا کردهاند. نویسنده بر این باور است که هر چند هر یک از گرایش‌های مذکور، فی‌الجمله از ظرفیت‌هایی برای تصرف در امر سیاسی برخوردارند، اما در این میان، بیشترین ظرفیت، متعلق به گرایش ولایت فقیه می‌باشد که واپسین نظریه فراگیر فقه سیاسی شیعه می‌باشد. بی‌شک، بررسی تطبیقی گرایش‌های مذکور می‌تواند تُراث تاریخی تعامل فقه و سیاست در دوره معاصر را در اختیار خواننده بگذارد. واژگان کلیدی نظارت فقیه، وکالت فقیه، ولایت فقیه، نظام سیاسی مقدمه به‌رغم اینکه عالمان دینی ـ اعم از مشروطه‌خواه و مشروعه‌خواه ـ در نهضت مشروطه، نقش بسزایی داشتند و هر دو جریان، ولو با دیدگاه‌‌های متفاوت، خواهان کنترل استبداد، افزایش نقش مردم در امور سیاسی ـ اجتماعی، برپایی مجلس شورا و وجود قانون در کشور بودند، نهضت مذکور شکست خورد و روی موج آن، ناشایسته‌ترین افراد؛ یعنی روشنفکران سکولار وابسته به غرب به قدرت رسیدند. سنگین‌بودن شکست نهضت مشروطه برای حوزه‌های علمیه، هر چند باعث شد تا بسیاری از روحانیون برای مدت قابل ملاحظه‌ای به‌طور کلی خود را از صحنة سیاست کنار کشیده و به کنج محراب و مدرسه روند، برخی از خواص علما را بر آن داشت تا به آسیب‌شناسی دقیق همة اندیشه‌ها و عملکردهای حوزه در عصر نهضت مشروطه بپردازند. از نظر آنها یکی از عوامل شکست نهضت مذکور، دوربودن رهبری نهضت ـ آیة‌الله آخوند خراسانی که در نجف مستقر بودند ـ از مرکز اصلی آن (تهران) بود. ازاینرو، آنها تلاش کردند تا بتوانند در نزدیکی تهران حوزة علمیه‌ای بزرگ و مهمی تأسیس کنند. بهترین مرکز برای این مقصود، شهر قم بود که نه چون نجف، دور از تهران بود و نه چنان نزدیک آن بود که حکومت، به وقت معارضه بتواند در اسرع وقت، کنترل و مهارش کند. اگر چه تأسیس حوزة علمیة قم، مقارن با عصر خفقان رضاشاهی بود، اما آیة‌الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی آن را به آرامی و بسیار اصولی و با دقت تأسیس نمود؛ به‌گونه‌ای که پس از گذشت دو دهه از تأسیس، حوزة علمیة قم چنان موقعیتی یافت که نه‌تنها همة دروس حوزوی ـ اعم از سطوح مقدماتی و خارج ـ در آن تدریس می‌شد، بلکه مراجع و مجتهدانی در آن حضور داشتند که به حوزة علمیه دیرپای نجف، پهلو می‌زد. دیری نپایید که رونق دروس حوزوی در حوزه علمیه قم به‌ویژه از زمان آیة‌الله بروجردی باعث ظهور گرایش‌های فقهی متعددی شد. 1. گرایش‌های فقهی دربارة اختیارات فقیه اساساً در همة مکاتب فقهی شیعه، وجود گرایش‌های متفاوت، یکی از علل رونق آنها بوده است. گرایش‌های متفاوت معمولاً به دلیل درک متفاوت فقیهان از مهمترین تحولات زمانه‌شان حاصل می‌شده است. مهمترین تحول در عصر مکتب قم، گذار جامعه اسلامی از الگوی سلطنت می‌باشد. برداشت‌های متفاوت فقیهان از کمّ و کیف گذار مذکور، حداقل به سه گرایش فقهی کلان به نامهای گرایش نظارتی، وکالتی و ولایتی انجامید. الف) گرایش نظارتی فقه یکی از گرایش‌های فقهی رایج ـ که البته دارای سابقه و تبار بسیار طولانی بوده و در اکثر مکاتب فقهی پیشین نیز وجود داشته ـ گرایش نظارتی فقه می‌باشد. در خصوص این گرایش، توجه به نکات ذیل، حائز اهمیت است: 1. تئوری نظارت فقیه، به لحاظ تاریخی از قدمت زیادی برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که می‌توان از آن به عنوان نخستین تئوری فقه سیاسی شیعه درباره مدیریت دینی جامعه اسلامی یاد کرد. به عنوان مثال، در نخستین مکاتب فقهی شیعه از جمله «مکتب بغداد»، شاهد رواج رویکرد نظارتی به فقه هستیم. بی‌شک، سهم مکتب محدثین قمی که نخستین مکتب فقهی شیعه پس از غیبت امام زمان (عج) می‌باشد، در تولید و رواج تئوری مذکور زیاد و مهم است؛ چرا که آنها بر این باور بودند که حکومت در اسلام، حق امام معصوم بوده و ازاینرو، هرگونه حکومتی در عصر غیبت، ناگزیر نامشروع می‌باشد. 2. قائلین معتقد به گرایش نظارت فقیه بر این باورند که هر چند در جامعه اسلامی، حکومت نباید حکومتی سکولار باشد، اما دینی‌بودن آن تنها از طریق ولایت فقیه بر جامعه میّسر نمی‌شود؛ بلکه از طریق «نظارت» فقیه نیز می‌تواند ممکن شود؛ چرا که اولاً: مشروعیت حکومت اسلامی، منحصر به شیوة حکومت مبتنی بر ولایت فقیه نیست. ثانیاً: صرف مراقبت فقیه بر عدم مخالفت قطعی قوانین حکومت با احکام شرع به همراه بیان اهداف کلی جامعه و حکومت، برای بازدارندگی جامعه از انحراف به بی‌دینی کفایت میکند (کدیور، 1378، ص137-136). به عبارت دیگر، تخصص ولی فقیه، مقتضی بیش از نظارت بر اجرای صحیح احکام در جامعه نمی‌باشد. ازاینرو، بهتر است ولی فقیه، نقش ایجابی در اداره کشور را به «کارشناسان» واگذار کند و خود تنها به نقش سلبی در این خصوص بپردازد؛ چرا که حتی با مکانیزمهایی کمتر از نظارت؛ مثل مشاوره نیز می‌توان شرعیت نظام را تأمین نمود (منتظری، راه نو، ش18، ص13؛ مجتهد شبستری، راه نو، ش19، ص21؛ کدیور، راه نو، ش11، ص15). 3. نمایندة برجسته تئوری نظارت فقیه در عصر ما آیة‌الله خویی(ره)؛ فقیه شامخ حوزة نجف می‌باشد ـ اندیشه‌های ایشان در قم نیز مطرح بوده است ـ که تئوری نظارت فقیه را به صورت مفصل، تبیین نموده است. مهمترین محوری که ایشان برای تبیین نظریة مذکور بدان پرداخته، مسأله قلمرو اختیارات فقیه است که از نظر وی «امور حسبیه» (اموری که متولی نداشته و شارع مقدس به ترک آنها راضی نیست) می‌باشد (خویی، 1410ق، ج1، ص366-365). 4. برخی نظریة نظارت فقیه را از باب جواز تصرف حداقلی فقیه، مطرح می‌کنند. بر اساس این تقریر، فقیه، تنها از باب قدر متیقن، در امور اجتماعی، حقِ زعامت دارد و لذا در زعامت خود می‌بایست به حداقل تصرفات، اکتفاء کند. دلیل مدعای فوق عبارت است از: الف) از مجموع ادلة فقهی نمی‌توان ولایت را برای فقیه ثابت کرد؛ ب) اموری در جامعه وجود دارند که شارع قطعاً راضی به ترک آنها نیست و از جمله این امور، حکومت و سلطة سیاسی بر جامعه است؛ چرا که بدون آن بخش مهمی از مصالح اسلامی و احکام شرعی قابل رعایت و حراست نیست؛ ج) در اموری که شارع، راضی به ترک آنها نیست، دلیل معتبری بر اینکه غیر فقیه، مجاز به عهده‌داری آنها باشد بیان نشده است. ازاینرو، فقیه، قدر متیقن از افرادی است که صلاحیت تصرف در امور اجتماعی را دارد (تبریزی، 1374، ج3، ص26-25). لازمة پذیرش چنین ولایتی برای ولی فقیه این است که اولاً: ولایت او محدود به حد ضرورت و اضطرار است؛ ثانیاً: تشخیص اینکه چه اموری از موارد حسبیه محسوب شده و تحت تصرف فقیه است نیز بر عهده شخص [مکلف] می‌باشد، نه بر عهده فقیه و لذا اگر موردی محل اختلاف واقع شد، شخص می‌تواند مطابق نظر خود حاکمیت ولی فقیه را در خصوص آن مورد نپذیرد (حسینی حائری، 1414ق، ص93). اشکال عمده این تقریر از بحث ولایت فقیه این است که در اثبات محدودة ولایت برای فقیه، تنها به برخی از ادلة نقلی مراجعه شده است. این در حالی است که ولایت فقیه در ابتدا بدون استناد به ادله فقهی‌ای که مستقیماً مسأله ولایت فقیه را بیان کردهاند به لحاظ عقلی ثابت میگردد. که به تفصیل در مقایسه گرایش‌های سه‌گانه به آن خواهیم پرداخت. ب) گرایش وکالتی فقه بر اساس گرایش وکالتی فقه، اولاً: «مشروعیت فقیه، مبتنی بر رأی مردم و ناشی از مقبولیت نزد اکثریت است و ولایت رهبر با رأی مردم پدید می‌آید»؛ ثانیاً: «هیچ دلیلی وجود ندارد که فقها به‌طور عموم و یا فقیه خاصی از طرف خدا به ولایت منصوب شده و مردم حق انتخاب او را نداشته باشند.(1) » به عبارت دیگر، بر اساس این گرایش، هر چند استنباط احکام فقهی با متدولوژی مرسوم و رایج در حوزه‌های علمیه، صورت می‌گیرد، اما اجرا و انفاذ آنها با متدولوژی عرفی «وکالت» صورت می‌گیرد. بدین معنا که مردم به مثابة موکّل بوده و فقیه به مثابة وکیل مردم، احکام فقهی را در محدودة مصالح موکلینش اجرا میکند. در خصوص این تئوری، توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است: 1. تئوری وکالت فقیه، سابقه چندانی نداشته و تنها در دهه‌های اخیر در برخی از کتابهای فقهی به عنوان نظریه‌ای در برابر تئوریهای نظارت و ولایت فقیه، ارائه شده است. واقعیت این است که این تئوری، خاستگاه دینی و فقهی نداشته و ابتدا از طریق الهیات سیاسیِ مسیحی، وارد ادبیات علمی روشنفکران مسلمان و سپس از طریق آنها وارد ادبیات فقهی روشنفکران دینی (حوزوی) شده است. بر اساس این تئوری، قلمرو اختیارات اجرایی فقیه، تابع متغیری از خواست موکلینش (مردم) می‌باشد و در این صورت، در وضعیت حداقلی‌بودن خواست‌های مردم (بهترین شرایط)، تنها اجرای احکام به لحاظ زمانی، تعلیق می‌شود و در وضعیت حداکثری‌بودن آنها (بدترین شرایط)، رابطه منطقی میان استنباطات فقیه و الزامات اجرایی آنها قطع میگردد؛ چرا که خواست مردم، حتی در نحوة اجرای احکام هم دخالت میکند و این بدین معنا است که کمّ و کیف اجرای احکام شرع به شکل متناقض‌نمایی عرفی می‌شود! به عبارت دیگر، در تئوری وکالت فقیه، فقیه بیش از آنکه نماینده دین و نمایاننده خواست شارع مقدس باشد، نماینده مردم و نمایاننده خواست آنها خواهد بود. 2. تئوری وکالت فقیه به دلیل اینکه در سالهای اخیر، حداقل در ایران در برابر گفتمان فقه سیاسی حاکم ـ تئوری ولایت فقیه ـ و عمدتاً توسط بخشی از روشنفکران دینیِ دارای گرایش خاص مطرح شده، متأسفانه بیش از آنکه دغدغه رویکرد علمی داشته باشد، سیاق و صبغة سیاسی به خود گرفته است و این مسأله به نوبة خود باعث شده تا فقیهان بزرگ و صاحب‌نظر که نمی‌خواهند سیاست راهبر اندیشه آنها شود، به این تئوری ورود نکنند. 3. اساساً طرفداران نظریة وکالت فقیه بر این باورند که ضرورتی ندارد وکالت مردم در ادارة اجتماع حتماً به عهدة فقیه باشد؛ بلکه همین مقدار که فردی حکیم، متدین و متعبد به عنوان وکیل مردم به منظور ایجاد شرایط بهزیستی و همزیستی مسالمت‌آمیز تعیین گردد، کفایت میکند. از آنجا که نظریة وکالت فقیه، از قرابت زیادی با نظریه قرارداد اجتماعی در غرب برخوردار است و حتی می‌توان آن را برگردان و دینی‌شده همان نظریه دانست، برخی حق حاکمیت ولی فقیه بر جامعه را ناشی از قرارداد لازم اجتماعی بین او و مردم دانسته‌اند. بر این اساس، وکالت فقیه، قراردادی است که پس از شکل‌گیری اصل قرارداد و تحکیم آن به وسیلة «بیعت»، برای طرفین لازم الاجراء شده و حتی ولی فقیه نیز تا زمانی که شرایط اعمال حاکمیت را دارد، حق طفره‌رفتن از آن مسند را ندارد (منتظری، 1370، ص574). در این دیدگاه هر چند وکالت فقیه به عنوان یک معاهده لازم‌الطرفینی (عقد لازم) معرفی شده و از این حیث در مقایسه با دیدگاههایی که آن را در حد عقد جایز تفسیر می‌کنند، از استحکام بیشتری برخوردار است. با این حال، حاکم اجتماعی موظف است در چارچوب و محدودة قرارداد، عمل نماید. در مجموع، وکالت فقیه؛ چه به عنوان عقد جایز و چه به عنوان عقد لازم، تفسیر شود، دارای اشکالاتی است که برخی از آنها عبارتند از: 1. در نظریة وکالت فقیه، اقلیت همواره محکوم به نظر اکثریت می‌باشد. به‌طور طبیعی، در کلیه جوامع، همگان بر یک نظر اتفاق نخواهند داشت و معمولاً اقلیت و اکثریتی در تصمیم‌گیریهای اجتماعی شکل می‌گیرند. تأیید و تکذیب حاکمیت و شکل حاکمیت و محدوده آن نیز از موضوعات مهمی هستند که طبعاً مورد اتفاق نظر کل افراد جامعه قرار نمی‌گیرند و اگر بپذیریم که حاکم، وکیل مردم است، بدیهی است این وکالت، ناشی از تأیید اکثر مردم خواهد بود، نه تمامی آحاد جامعه. طبیعی است که اقلیت 49 درصدی جامعه، حق دارند حاکمیت وکیل را بر خود نپذیرند و از دستورات او تمرّد نمایند. قطعاً تجویز چنین مخالفتی، باعث هرج و مرج اجتماعی خواهد شد و ملزم‌کردن اقلیت به نظر اکثریت نیز خلاف مقتضای عقد وکالت ـ اعم از شکل جایز و لازم آن ـ می‌باشد؛ چرا که طبق عقد وکالت، وکیل نمی‌تواند در حیطه اختیارات شخصی که موکل او محسوب نمی‌شود، اعمال حاکمیت و نظر نماید. 2. موکلین، همواره می‌توانند وکیلان خود را مورد بازخواست قرار دهند. هر چند چارچوبی کلی مانند قانون اساسی برای وکیل اجتماع وجود دارد، اما با توجه به اینکه جزئیات تصمیم‌گیریها در قوانین اجتماعی قابل ذکر نیستند، این حق برای اکثریت نیز محفوظ است که اگر تصمیم‌گیریهای خاص را مطابق اختیاراتی که به وکیل خود داده‌اند نیافتند، آن تصمیمات را از اجرا بیندازند. این ویژگی وکالت نیز به وضوح، گواه بر آن است که آنچه بر واقعیت حاکمیت اجتماعی می‌گذرد، امری نیست که در قالب قرارداد وکالت بگنجد. 3. اساساً در مقایسه آنچه در تصمیم‌گیریها و قانونگذاریهای اجتماعی، صورت می‌پذیرد با آنچه ماهیت عقد وکالت اقتضاء دارد، می‌توان دریافت که موضوعاً آنچه در عرصة تصمیمات اجتماعی واقع می‌شود، مغایر با مقتضای عقد وکالت است؛ چون به مقتضای این عقد، وکیل قادر به فرماندهی، بازخواست و جریمه موکل خود نمی‌باشد. این در حالی است که حاکم اجتماعی، جامعه را ملزم به پذیرش تصمیمات خود می‌نماید؛ قانونگذار اجتماعی، قانون را برای همه افراد جامعه، وضع می‌نماید. 4. موضوع ولایت بر جامعه، تکامل کل جامعه نسبت به مرحله تاریخیای است که جامعه در آن به‌سر می‌برد و مردم نیز علاوه بر مشارکت در تشخیص، تصمیم و اجرا با تبعیت خود از ولیّ اجتماعی، تأثیر مثبت خود را در تکامل روزافزون جامعه بر جای می‌گذارند. مشکل اصلی طرفداران نظریة وکالت فقیه این است که به موضوعات اجتماعی با عقودی که موضوعاً ناظر به روابط فردی است، نگاه می‌کنند. به عبارت دیگر، اشکال اساسی این نظریه بی‌توجهی آن به معنای صحیح حاکمیت بر جامعه، تفاوت فرد و جامعه، تفاوت ولایت فردی و ولایت اجتماعی، تفاوت ولایت بر جامعه در گذشته و حال و... می‌باشد. 5. با قطع نظر از همة کاستی‌ها و اشکالاتی که به تئوری وکالت فقیه وارد است، این تئوری حداقل در شرایط تاریخیای که فقه سیاسی شیعه از بالندگی خاصی برخوردار شده و به تفصیل رسیده، اساساً فاقد کارآمدی خواهد بود؛ چرا که منظومة فقهی اسلام به‌گونه‌ای است که به خودی خود داعیة مدیریت دارد. چنین مجموعه‌ای، سر نخ اجرائیات خود را به مردم ـ مجموعه‌ای که قرار است آنها را مدیریت کند ـ نخواهد داد. البته در قرون اولیه اسلام که فقه سیاسی شیعه، چندان به تفصیل نرسیده و در اجمال خود بوده، نظریه وکالت فقیه از جانب کسی مطرح نشده؛ در حالی که اقتضاء آن وجود داشته است، اما در دهه‌های اخیر و در شرایطی که فقه سیاسی شیعه از اجمال خود بیرون آمده و چنان باروری و قوتی پیدا کرده که انقلاب اسلامی و نظامی سیاسی را ایجاد کرده، به شکل متناقض‌نمایی طرح شده است. ج) گرایش ولایتی فقه مهمترین و رایج‌ترین گرایش فقهی، گرایش ولایتی فقه می‌باشد که تئوری‌پرداز مهم آن حضرت امام خمینی1 می‌باشد؛ هر چند در قرون گذشته نیز، گرایش مذکور توسط بزرگانی چون محقق کرکی، ملا احمد نراقی، صاحب جواهر، آقانجفی اصفهانی، آیة‌الله بروجردی و... طرح و تبیین شده است. مهمترین استدلالها و باورهای این گرایش عبارتند از: 1. تئوری «ولایت فقیه» به لحاظ تاریخی، متأخر از تئوری «نظارت فقیه»، طرح شده است؛ هر چند برخی بر این باورند که از زمان آغاز غیبت امام عصر(عج) و ظهور نخستین مکاتب فقهی شیعه، اندیشة ولایت فقیه وجود داشته؛ اما واقعیت این است که تا زمان ظهور «مکتب اصفهان»، تنها «گزاره‌هایی سیاسی» در فقه شیعه وجود داشته که نشان از باور به تئوری ولایت فقیه در آنها می‌توان یافت. منصفانه می‌توان باور کرد که صاحبان آن گزاره‌های سیاسی اگر مبسوط‌الید می‌شدند و خارج از عصر تقیه، قرار می‌گرفتند بی‌شک، تئوری ولایت فقیه را مطرح می‌کردند، اما نکته اینجاست که آنها در آن زمان هیچ‌گاه مبسوط‌الید نشده و عصر تقیه همچنان باقی بوده است و ازاینرو، آنها هیچ‌گاه موفق به تئوری ولایت فقیه نشده‌اند. 2. نخستین زمانی که فقیه شیعه، فارغ از دغدغه‌های گذشته؛ مثل تقیه به تأمل نظری در منطق منظومه معارف اسلامی مشغول شده، دوره صفویه می‌باشد که در پرتو اعلام رسمی تشیّع توسط شاهان آن دوره، شیعه از شرایط تقیه، رهایی یافته و از حاشیه تاریخ سیاسی ـ حداقل در مقیاس ایران آن زمان ـ به هسته آن دعوت شده و جالب اینکه بلافاصله به تولید و طرح نظریه ولایت فقیه رسیده است. 3. تئوری ولایت فقیه در پرتو اندیشه‌های اصولی علامه وحید بهبهانی، توسط ملا احمد نراقی از وابستگان فکری مکتب مذکور، درست در زمانه‌ای که سلطان وقت (فتحعلی‌شاه قاجار) در نهایت همکاری با فقیهان بوده و بنا به شرایط تاریخیِ مقارن با جنگ‌های ایران و روس، نیازمند دخالت سیاسی فقیهان در امر اداره حکومت بوده، بازتولید شد. اندیشه‌های فقه سیاسی نراقی در کاشان و اصفهان به درستی دستمایه تأملات فقهی فقیهان برجسته دیگری از همطرازان یا شاگردان وی از جمله میرزای قمی و محمدحسن نجفی (صاحب جواهر) شد و به شکل قابل ملاحظه‌ای، حوزة علمیه نجف را از خود متأثر کرد و اندکی بعد در آستانه نهضت‌های تنباکو و مشروطه، به حوزه علمیه سامرا و مکتب درسی میرزای شیرازی ورود کرد. ثمره این مجاهدتهای نظری ـ عملی بیش از همه خود را در نهضت مشروطه، نشان داد. نهضت مشروطه از سویی منجر به تولید رساله‌های فقه سیاسی زیاد و عمیقی شد که در همة آنها مهمترین نیازهای سیاسی ـ اجتماعی مردم ـ که در این زمان تبدیل به بسته مدرن «ملت» شده بودند ـ ، مورد تأمل قرار گرفته بودند و از سویی، شاهد ورود عملی فقهای شیعه به درون ساختار سیاسی بود. 4. تئوری ولایت فقیه در آخرین مرحلة تاریخی خود توسط حضرت امام1 و در تداوم اندیشه کرکی ـ نراقی به صورت مبسوط‌تری پردازش شد. آنچه این مرحله را از مراحل پیشین، متمایز میکند این است که تئوری ولایت فقیه در واپسین مرحله خود، مبتنی بر تجربه عملیاتی ناموفق مشروطه، چنان موفقیت‌آمیز با عرصه عمل سیاسی گره خورد که از ساحت «تئوری»، خارج و به ساحت «نظام» وارد شد. 5. در عصر ما برجسته‌ترین نمایندة تئوری ولایت فقیه، امام خمینی می‌باشد که اندیشه خود را به صورت تفصیلی در کتاب «حکومت اسلامی» بیان کرده است. مهمترین نکته‌ای که در این خصوص باید بدان توجه نمود، رویکرد حضرت امام به بحث مذکور است که اولاً: بر خلاف دیگر فقیهان که از پایگاه فقه به اثبات یا ردّ آن پرداخته‌اند، وی از پایگاه کلام بدان پرداخته است و ثانیاً: بر خلاف دیگر فقیهان که آن را بالذات بحثی روایی قلمداد کردهاند، وی آن را بحثی عقلی دانسته است. تئوری ولایت فقیه حضرت امام از آنجا که در تجربه جمهوری اسلامی ایران، صورتی عملی و راهبردی به خود گرفته، از زوایای متعددی مورد استنطاق قرار گرفته است. این امر به نوبه خود باعث شده تا برخی از شاگردان معظم‌له برخی از زوایای اجمالی و احیاناً مبهم آن را به تفصیل برند و همچنان موقعیت آن را به عنوان گفتمان برتر فقه سیاسی، حفظ نمایند. برخی از مهمترین استدلالهای قائلین به گرایش ولایت فقیه عبارت است از: 1. از آنجا که امکان تحقق و امتثال به احکام اسلام در شکل تامّ و تمام آن بدون برپایی حکومت اسلامی وجود ندارد، اسلام داعیة حکومت دارد(2) و در این حکومت، کسی که بیشترین اطلاع از احکام اسلامی را داشته و نیز در حدّ قابل اطمینانی، مناسب با مقوله زعامت جامعه اسلامی، دارای تقوا، درک سیاسی، توانمندی مدیریتی و شجاعت باشد، در رأس قرار می‌گیرد. چنین کسی که فقیهی جامع‌الشرائط محسوب می‌شود را ولی فقیه می‌نامند که رکن رکین حکومت اسلامی در عصر غیبت می‌باشد. 2. اصل ولایت فقیه از موضوعات بدیهی است که تصورش موجب تصدیقش می‌شود و به همین دلیل، محتاج اقامه استدلال نمی‌باشد و اگر در عصر ما احتیاج به دلیل پیدا کرده، علتش اوضاع اجتماعی مسلمین و حوزه‌های علمیه است. علاوه بر ادله عقلی،(3) دلایل نقلی قابل توجهی نیز برای اثبات ولایت فقیه وجود دارد.(4) هر چند هر دلیل عقلی را نمی‌توان برهان کلامی و هر دلیل نقلی را نمی‌توان برهان فقهی دانست، اما مشخصاً در خصوص بحث ولایت فقیه، براهین عقلی آن، کلامی و براهین نقلی آن، فقهی هستند. 3. برخی از دلایل عقلی اقامه شده درباره حکومت اسلامی ـ که در رأس آن ولی فقیه قرار دارد ـ عبارتند از: «مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای اینکه قانون، مایة اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجرائیه و مجری احتیاج دارد» (امام خمینی، 1378، ص25). «اجرای احکام الهی، جز از رهگذر برپایی حکومت اسلامی امکان‌پذیر نیست» (امام خمینی، 1379، ص462). «احکام اسلام، محدود به زمان و مکانی نیست و تا ابد باقی و لازم‌الاجرا است... ماهیت و کیفیت این قوانین می‌رساند که برای تکوین یک دولت و برای ادارة سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه، تشریع گشته است» (امام خمینی، 1378، ص28-26). «ما برای اینکه وحدت امت اسلام را تأمین کنیم، برای اینکه وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران آزاد کنیم، راهی نداریم، جز اینکه تشکیل حکومت بدهیم» (همان، ص36). «بی‌نظمی و پریشانی امور مسلمانان نزد خدا و خلق، امری نکوهیده و ناپسند است و پرواضح است که این حفظ نظام و سدّ طریق اختلال، جز به استقرار حکومت اسلامی در جامعه، تحقق نمی‌پذیرد. حفظ مرزهای کشور اسلامی و جلوگیری از تسلط تجاوزگران بر آن عقلاً و شرعاً واجب است» (امام خمینی، 1379، ص462). 4. هر چند برخی(5) با تمسک به آیة شریفة «و لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین» (انعام(6): 59) و برخی (منتظری، 1370، ص438-437) با تفسیر «اولی الامر» در آیة شریفة «یا ایها الذین امنوا أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی الامر منکم» (نساء(4): 59) به هر حاکم عادل ـ اعم از اینکه معصوم باشد یا غیر معصوم ـ ، سعی در اثبات وجود دلیل بر ولایت فقیه از قرآن کریم داشته‌اند، اما بیشتر طرفداران نظریه ولایت فقیه، دلایل نقلی روایی برای اثبات آن اقامه کردهاند. برخی از روایاتی که در خصوص اثبات ولایت فقیه، مورد استفاده قرار گرفته است عبارتند از: مرسلة شیخ صدوق در «من لایحضره الفقیه» (ج2، ص37؛ ج4، ص20)، روایت علی بن ابی‌حمزه بطائنی به نقل از کافی،(6) موثقه سکونی،(7) توقیع منسوب به حضرت بقیةالله (عج) (حر عاملی، 1412ق، ج18، ص101)، مرسله شریح (همان، ص6، ح2؛ شیخ صدوق، 1413ق، ج3، ص4)، حدیث تقوی الحکومة،(8) (حر عاملی، 1412ق، ج18، ص7)، مقبوله عمربن‌حنظله (همان، ص99)، روایت ابی‌خدیجه(9) (همان، ج6، ص100)، روایت ابوالبختری (امام خمینی، 1378، ص103)، روایت منزلةالفقیه (مجلسی، 1403ق، ج78، ص346؛ جمعی از نویسندگان، 1406ق، ص337)، روایةالعلماء الحکام (آمدی، 1366، ص47)(10) و روایت مجاری الامور(11) و... د) مقایسه گرایش‌های سه‌گانه مطالعات تطبیقی از رایج‌ترین مطالعات محافل آکادمیک هستند که ارزش اساسی آنها به کاربردی بودنشان می‌باشد؛ چه اینکه از طریق تطبیق تئوریهاست که نقاط ضعف و قوت آنها نمایان می‌شود. مطالعه تطبیقی سه تئوری نظارت، وکالت و ولایت فقیه نیز از همین رو حائز اهمیت است و در این خصوص، توجه به نکات ذیل، اهمیت دارد: 1. سه نظریه نظارت، وکالت و ولایت فقیه، مربوط به یک پارادایم نیستند تا میان آنها مقایسه منطقی صورت بگیرد؛ چرا که تئوریهای نظارت و ولایت فقیه، مربوط به پاردایم فقه سیاسی شیعه و تئوری وکالت فقیه، مربوط به پارادایم مدرن می‌باشد که به دلیل ورود به پارادایم فقه سیاسی، تلاش شده تا با ادبیات فقهی و دینی، آراسته شود. البته در تجربة ایرانی، گاه به دلیل غفلت برخی از طرفداران تئوری ولایت فقیه از سویی و یا غفلت برخی از طرفداران تئوری نظارت فقیه از سوی دیگر، شاهد نوعی تقابل و جبهة سیاسی میان دو تئوری مذکور هستیم که در نتیجه، باعث می‌شود طرفداران نظریه نظارت فقیه به طرفداران نظریه وکالت فقیه نزدیک شوند. این در حالی است که تئوری نظارت فقیه به لحاظ مبنا، روش و غایت متمایز از تئوری وکالت فقیه می‌باشد؛ چرا که به لحاظ مبنا، تئوری نظارت، دارای مبانی دینی و تئوری وکالت، دارای مبانی عرفی است. به لحاظ روش، تئوری نظارت، دارای اتوریته دینی و تئوری وکالت، فاقد هرگونه اتوریته‌ای خارج از اراده مردم می‌باشد. به لحاظ غایت نیز تئوری نظارت به دنبال اجرای دین و تئوری وکالت به دنبال اجرای دغدغه‌های مردم است. 2. از سویی، بی‌شک، هدف از جعل و تشریع احکام دینی، تحقق و اجرای عملی آنهاست و از سوی دیگر، بسیاری از صاحب‌نظران دینی بر این باورند که اجرای تامّ و تمام احکام اسلامی، جز در پرتو یک حکومت اسلامی، مقدور نخواهد بود. به لحاظ تاریخی، در تجربه فقه سیاسی شیعه، تئوری نظارت فقیه به‌رغم قدمت زیادش موفق به برپایی حکومت نشده است. این در حالی است که تئوری ولایت فقیه به‌رغم اینکه از قدمت زمانی کوتاه‌تری نسبت به آن برخوردار است، موفق به برپایی حکومت اسلامی شده است. این بدین معناست که تئوری ولایت فقیه از توانمندی بیشتری برای اجرایی‌کردن احکام اسلامی برخوردار است. ازاینرو، چشم‌انداز فقه سیاسی شیعه، حداقل به لحاظ نظری، قطعاً بر اساس الگوی ولایت فقیه رقم خواهد خورد تا الگوهای دیگر. 3. تئوری نظارت فقیه به دلیل قدمت تاریخی‌اش در مقایسه با تئوری ولایت فقیه از غنای بیشتری برخوردار است؛ چرا که بیشتر فقیهان دوره‌های متناوب و طولانی تقیه، نظارتی‌اند تا ولایتی. با این همه، به لحاظ مفهومی، اگر دایره نظارت، گسترش پیدا کند و اصطلاحاً نظارت، حداکثری و فائقه شود، در این صورت، نظارت، عملاً تبدیل به ولایت می‌شود. به عبارت دیگر، نظریة ولایت فقیه، همان نظریه نظارت فقیهِ حداکثری و غنی‌شده می‌باشد. زیرا قائلان به تئوری نظارت فقیه، ولایت محدود فقیه و فقها را در برخی از امور قبول داشته‌اند. 4. هر چند روند طبیعی تکامل نظریه‌های فقه سیاسی شیعه، نشان از گذار شیعه از تئوری نظارت به تئوری ولایت فقیه است، با این همه، تأثیر عوامل غیر معرفتی بر عوامل معرفتی، منتفی نمی‌باشد و این امکان وجود دارد که به دلایل غیر معرفتی ـ مثلاً سیاسی ـ تاریخی و... ـ شرایطی به‌وجود آید که ناگزیر از انتخاب مدیریت جامعه بر اساس الگوی نظارت فقیه باشیم. بی‌شک، همة ظرفیت‌های تئوری ولایت فقیه، استحصال نشده و نیل به این مقصود، مستلزم گذر زمان می‌باشد. به عبارت دیگر، اگر چه تئوری ولایت فقیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان گفتمان مسلّط فقه سیاسی شیعه، ظهور کرده و نسبت به همه گفتمانهای دیگر بیشتر می‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه اسلامی باشد و گفتمان مذکور با همین محتوای موجود، قادر است تا بسیاری از نیازهای نوپیدای جامعه اسلامی را پاسخ گوید، اما در پژوهش‌های مربوط به تئوری ولایت فقیه باید روشهایی اتخاذ شود که در نتیجه آنها تئوری ولایت فقیه، «تکامل» یابد. به‌نظر می‌رسد رویکرد تکاملی به تئوری ولایت فقیه، نیاز بایسته در چشم‌انداز پژوهش‌های فقه سیاسی شیعه می‌باشد. پی نوشت: ر.ک: نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه؛ حکومت صالحان، مقدمه کتاب.
مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای اینکه قانون، مایه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه اجرائیه و مجری احتیاج دارد» (امام خمینی، ولایت فقیه، ص25)، یا «اجرای احکام الهی، جز از رهگذر برپایی حکومت اسلامی امکان‌پذیر نیست» (امام خمینی، کتاب البیع، ص462 ).
از نظر حضرت امام(ره)حتی شرایط و اختیارات والی نیز در پرتو دلیل عقلی روشن می‌شود: «عقل و نقل با هم متحدند در اینکه والی باید عالم به قوانین و عادل در میان مردم و در اجرای احکام باشد. بنابراین، امر حکومت به عهدة فقیه عادل نهاده می‌شود و هموست که صلاحیت ولایت مسلمین را دارد» (امام خمینی، کتاب البیع، ص465).
به تحقیق، لزوم برقراری حکومت برای بسط عدالت و تعلیم و تربیت و رفع ظلم و حفظ مرزها و منع از تجاوز اجانب از واضح‌ترین داوریهای عقل است... و با این همه، دلایل شرعی نیز بر این مسأله دلالت میکند» (امام خمینی، کتاب البیع، ص462).
ر.ک: احمد آذری قمی، نقد و بررسی ولایت فقیه، صفحة70 به بعد.
ر.ک: کلینی، اصول الکافی، ج1، ص38، کتاب فضل العلم. (حضرت امام با آنکه راوی اصلی؛ یعنی علی‌بن‌حمزه را بنا بر قول معروف، ضعیف می‌داند، قائل است که منافاتی میان وثاقت او و عمل به روایاتش نیست) ]امام خمینی، کتاب البیع، ج2، ص436 .[
ر.ک: کلینی، اصول الکافی، ج 1، ص 46. (وجه استدلال به این روایت این است که امین الرسول‌بودن فقیهان در تمام شؤون و از جمله، امر رهبری امت و گسترش عدالت در جامعه و نهایتاً امر حکومت اسلامی است) ]امام خمینی، شؤون و اختیارات ولی فقیه، ص44.[
چون حق قضاوت برای فقیه ثابت است، پس ریاست و حمایت او نیز محرز می‌باشد) ]امام خمینی، شؤون و اختیارات ولی فقیه، ص47؛ همو، ولایت فقیه، ص78.[
حضرت امام(ره) بر اساس بخش پایانی روایت می‌نویسد که نباید در امور مربوط به قدرتهای اجرایی به ستمگران ـ همه حکومت‌کنندگان غیر اسلامی؛ اعم از قاضیان، قانونگذاران و مجریان ـ مراجعه کرد) ]ر.ک: امام خمینی، ولایت فقیه، ص93].
این روایت؛ هر چند سندش معتبر نیست، اما دلالتش واضح است) ]امام خمینی، ولایت فقیه، ص106.[
این روایت، مرسل بوده و بسیاری بدان اعتماد نکرده‌اند. منابع و مآخذ 1. آذری قمی، احمد، نقد و بررسی ولایت فقیه، قم: ارزشمند، چ5، 1381. 2. آمدی، غررالحکم و دررالکلم، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1366. 3. امام خمینی، سیدروح‌الله، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چ9، 1378. 4. ---------------، شؤون و اختیارات ولی فقیه، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ 2، 1369. 5. ---------------، کتاب البیع، (5 جلدی)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1379. 6. تبریزی، میرزاجواد، ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب، قم: مؤسسه اسماعیلیان، چ3، 1374. 7. جعفریان، رسول، جریان‌ها و سازمان‌های سیاسی ـ مذهبی از شهریور 1320 تا انقلاب اسلامی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چ5، 1383. 8. جمعی از نویسندگان، فقه الرضا7، مشهد: کنگرة جهانی امام رضا7، 1406ق. 9. حسینی حائری، سیدکاظم، ولایة الامر فی عصر الغیبة، قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1414ق. 10. حر عاملی، محمدبن‌حسن، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1412ق. 11. خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج1، قم: انتشارات مدینة العلم، 1410ق. 12. صالحی نجف‌آبادی، نعمت‌الله، ولایت فقیه؛ حکومت صالحان، قم: عادل، چ2، بی‌تا. 13. صدوق، ابوجعفر محمدعلی‌بن‌‌حسین‌بن‌بابویه، من لایحضره الفقیه، (4 جلدی)، قم: مؤسسه انتشارات اسلامی، چ3، 1413ق. 14. کدیور، محسن، حکومت ولایی، تهران: نشر نی، چ3، 1378. 15. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چ3، 1403ق. 16. منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چ2، 1370. احمد رهدار: دانش‌آموخته حوزة علمیه قم و دکترای علوم سیاسی. علی فقیهی: دانش‌آموخته حوزة علمیه قم و کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی. فصلنامه حکومت اسلامی شماره 69. ادامه دارد...
http://fna.ir/FBUOSJ
94/09/28 - 05:26
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها