محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799168390
کیفرخواست ایراد دارد؛ تفهیم اتهام اخلال در نظام پولی نشدیم
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: چهاردهمین دادگاه بابک زنجانی؛
کیفرخواست ایراد دارد؛ تفهیم اتهام اخلال در نظام پولی نشدیم
شناسهٔ خبر: 2975619 - دوشنبه ۲ آذر ۱۳۹۴ - ۱۷:۵۳
جامعه > قضایی
وکیل بابک زنجانی در مقام دفاع از موکل خود گفت: هیچگاه به طور واضح و شفاف و مشخص بند الف و ج ماده یک قانون مورد استفاده مورد سوال و تفهیم اتهام قرار نگرفته است. به گزارش خبرنگار مهر، رسول کوهپایه زاده در ادامه چهاردهمین جلسه دادگاه بابک زنجانی در جایگاه دفاع از موکل قرار گرفت و گفت: در وهله اول از حسن تدبیر ریاست محترم دادگاه که تا به امروز با سعه صدر و حوصله و درایت و رعایت حقوق اصحاب دعوا به خصوص حقوق دفاعی موکل، جلسات دادگاه را مدیریت و اداره فرمودند سپاسگزاری و قدردانی کنم. رعایت حقوق دفاعی موکل از اهمیت ویژه ای برخوردار است چراکه طرف مقابل دعوا به تعبیری دولت محترم است و موکل بنده شهروند عادی. همچنین لازم است از پذیرش درخواست موکل و اینجانب از برگزاری علنی دادگاه تشکر کنم که این امر هم نشان اقتدار و صلابت و سلامت دستگاه قضایی است و فرصت مغتنی را فراهم می آورد تا به کمک اصحاب رسانه و خبرنگاران واقعیات پرونده جهت آگاهی و اطلاع افکار عمومی منتشر شود و همین جا ضمن قدردانی از زحمات این بزرگواران، از همه اهالی رسانه و خبرنگاران محترم تقاضا دارم همانگونه که کیفرخواست و اتهامات و شکایات علیه موکل را منتشر نمودند دفاعیات وکیل آقای زنجانی را هم به همان کم و کیف و با رعایت اصل بی طرفی منتشر نمایند. به استقلال قوه قضائیه امید دارم وکیل بابک زنجانی اظهار داشت: بی تردید استقلال دستگاه قضایی ضامن احقاق حقوق عامه و اجرای عدالت و از نعمات الهی است، در این خصوص از باب و اما بنعمه ربك فحدث، هر وقت که به نعمت پروردگارت رسیدی بازگو کن... بایستی عرض کنم فرمایشات ریاست قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی درخصوص تاکید بر استقلال دستگاه قضایی و عدم تاثیرپذیری از هیجانات و تمایلات جناح های مختلف سیاسی در رسیدگی به این پرونده و مایه امید و دلگرمی همه کسانی هستند که دل در گرو احقاق حق و اجرای عدالت دارند. بنده به عنوان وکیل آقای بابک زنجانی در این پرونده، در این شرایط خاص و جو سنگین سیاسی و هیاهوی رسانه ای بعد از لطف و عنایت پروردگار به استقلال و حق طلبی و عدالت خواهی دستگاه قضایی امیدوار هستم. از همه دست اندرکاران پرونده تشکر می کنم همچنین از همه دست اندکاران امر در مرحله تحقیقات و دادسرا به خاطر زحماتی که متحمل شده اند تشکر می کنم، بازپرس محترم پرونده، معاونین محترم دادستانی، دادستان محترم تهران جناب آقای دکتر جعفری دولت آبادی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، که امنیت امروز ما در این دنیای نا امن مرهون مجاهدت های خاموش این بزرگواران است، پلیس آگاهی فاتب و سایر عزیزان تشکر می کنم که البته ایرادات و اعتراضات و دفاعیات لازم ارائه خواهد شد. همانطور که استحضار دارند اصولا کیفرخواست ماحصل تلاش و کوشش انسانی دست اندکاران امر در مرحله دادسرا و نتیجه استنباط، استدلال و استنتاج ایشان با توجه به داده هایی که در اختیار داشته اند می باشد یعنی در واقع تلاش و برداشت و درک انسانی از مجموعه اطلاعاتی که در اختیار مقام رسیدگی کننده در مرحله دادسرا قرار گرفته است در قالب کیفرخواست بروز و ظهور نموده است و این کوشش و تلاش جهت کشف حقیقت همانند هر تلاش و استنباط انسانی مصون از خطا و اشتباه و نقصان نیست به ویژه آنکه در مرحله تحقیقات، وکیل متهم حضور موثر و قابل توجهی ندارد. به ویژه آنکه اگر قائل باشیم به اینکه وکیل یک بال نوشته عدالت است و حضور وکیل و امکان دفاع موثر وی از موکل از تضمینات اساسی حقوق متهم است و وظیفه وکیل کمک به دادگاه جهت کشف حقیقت و احراز واقعیت است. بنده هم تا زمان ارسال پرونده به دادگاه علی رغم درخواست های مکرر حتی لحظه ای اجازه ملاقات با موکل را نیافتم، لذا در مرحله دادگاه این فرصت و امکان دست داده است تا نهایتا دادگاه به عنوان داور نهایی بین موکل و مدعی العموم، صحت و سقم کیفرخواست را بررسی و رای مقتضی صادر نماید. یک پرونده با محتویات یکسان ممکن است برداشت های قضایی مختلفی داشته باشد. ممکن است در پرونده ای بازپرس محترمی عقیده بر مجرمیت داشته باشد و در همان پرونده، بازپرس محترم دیگری استنباط قضایی متفاوتی داشته باشد و اعلام برائت کند و یا همان عمل ارتکابی را دارای وصف مجرمانه دیگری بداند و این امر معمول و مقتضای تفاوت برداشت ها و استنباط های انسانی و قضایی است. در اینجا زبان مشترک و فصل الخطاب همه ما قانون و اصول و موازین و آیین آمره رسیدگی عادلانه کیفری است و نه بنده به عنوان وکیل متهم و نه مسلما نماینده محترم دادستان، هیچ اصراری بر مصون بودن از اشتباه و خطا نداریم. بنده هم براساس وظیفه قانونی دفاع از حقوق موکل و براساس سوگندی که خورده ام دفاعیات خود را معروض می دارم که البته النهایه تشخیص و احراز واقعیت و کشف حقیقت و اتخاذ تصمیم با دادگاه محترم است و همه ما موظفیم ضمن اعتماد کامل به دستگاه قضایی در مقابل قانون تحکین کنیم و فراموش نکنیم که یقینا همه رفتار و گفتار و نیات ما در این دادگاه، روزی در محکمه عدل الهی مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد گرفت. إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً. ایرادات شکلی در پرونده بابک زنجانی ایرادات شکلی: همانطور که مستحضرید اولین رکن سازنده مجرم عنصر قانونی است. ۱- عنصر قانونی اولین بزه انتسابی به موکل: اخلال در نظام اقتصادی کشور با تشکیل و رهبری شبکه سازمان یافته برای ارتکاب جرائمی نظیر جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و پولشویی به طور عمده و کلان با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران. عنصر قانونی بزه اخلال در نظام اقتصادی به طور عمده و کلان منتج به افساد فی الارض مشخص است ماده یک و ماده دو قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۸ آذر ماه ۶۹ ماده یک این قانون در ۶ بند ارتکاب اعمالی را که به عنوان جرم اخلال در نظام اقتصادی تلقی می شود احصاء کرده است و ماده دو این قانون هم تصریح کرده است، هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده یک چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام و یا قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام چنانچه در حد افساد فی الارض باشد الی آخر. مستند این بزه انتسابی به موکل چنانچه در کیفرخواست آمده است بند الف و ج ماده یک قانون اخیر الذکر است. بند الف) بیان می دارد: اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی. بند ج) اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزاتی فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشا و ارتشاء عمد و در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اخلال در سیاست های تولیدی کشور شود. لذا عنصر قانونی که باید براساس کیفر خواست مورد توجه قرار بگیرد و به موکل صریحا به عنوان اتهام تفهیم گردد دو بندی است که جزئیاتش عرض شد اما ایراد وارده به کیفرخواست تنظیمی از این حیث این است که اولین جرم موکل را اینگونه بیان و تفهیم نموده است: اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و پولشویی به طور عمده و کلان قابل ایراد است. اخلال در نظام پولی کشور در پرونده مشاهده نشد به خصوص آنکه در مجموعه ۲۰۹ جلد پرونده هیچگاه به طور واضح و شفاف و مشخص بند الف و ج ماده یک قانون مورد استفاده مورد سوال و تفهیم اتهام قرار نگرفته است تا موکل با آگاهی و اطلاع لازم از بزه انتسابی با توجه به نص قانونی مستند آن امکان پاسخ و دفاع لازم را داشته باشد. ماده ۱۹۵ بیان مجموعه ای جرائم همچون جعل، استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری و پولشویی از دیگر مجموعه های قوانین جزایی در کنار یکدیگر و اتصال و پیوند آن به قسمت دیگری از ماده یک و دو قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشورهایی که به طور عمده و کلان و با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی چندان موجه نمی باشد. به عبارت دیگر به نظر می رسد هرچند به مواد قانونی در کیفرخواست صادر و استفاده شده است لیکن در بیان اولین اتهام انتسابی به موکل به نحوی که به عرض رسید ماده قانونی جدیدی از سوی دادسرای محترم تنظیم کننده کیفرخواست به مجموعه قوانین جزایی و کیفری وارد شده است. همانطور که به استحضار رسید در اولین اتهام مندرج در کیفرخواست تاکید و استفاده از الفاظ و اصطلاحاتی همچون به طور عمده و کلان و با علم به موثر بودن اقدامات در مقابله با نظام بدون تردید ماده قانونی مورد استناد مرجع محترم تحقیق ۱- ماده یک و دو قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور اعلام می دارد در حالی که هیچ یک از افعال مجرمانه مندرج در بند الف و ج مورد استناد در قانون مذکور عنوان نشده است و به موکل نیز تفهیم نگردیده و به نظر می رسد کیفرخواست مطروحه، شان تقنینی در امور جزایی پیدا نموده است. کیفرخواست ایراد دارد بازپرس محترم پرونده باید در مرحله تحقیقات خطاب به موکل اعلام می نمود آقای بابک زنجانی فرزند مرتضی شما متهم هستید به اخلال در نظام اقتصادی از طریق بند الف و ج ماده یک قانون اخلال گران- دلایل اتهامی را واضح و روشن اعلام می کردند تا موکل به نحو صحیح و قانونی از خود دفاع کند، لذا از این حیث کیفرخواست صادره دارای ایراد و اشکال اساسی است. ۲- زمان وقوع بزه های انتسابی در کیفرخواست صادره؛ زمان وقوع بزه های منتسب به موکل سال ۸۵ به بعد اعلام شده است از آنجا که با توجه به مفاد و مندرجات مطروحه در کیفرخواست که به تفصیل در ۲۳۷ تنظیم و قرائت شده است و نیز با عنایت به ماهیت جرائم از حیث آنی یا مستمر بودن آن و با توجه به اینکه اساسا همکاری ۶ ماهه موکل با شرکت ملی نفت ایران مربوط به سال ۹۱ می باشد. مشخص نیست چرا در کیفرخواست صادره زمان وقوع جرائم مورد ادعا سال ۸۵ ذکر گردیده است. به عبارت روشن تر با توجه به تقاضای مصادره اموال موکل از سوی دادستانی محترم به طور دقیق باید مشخص گردد و یا هر یک از جرائم ادعایی در چه سالی ارتکاب یافته است و این ادعا از حیث زمان ارتکاب، مستند به کدام دلیل است؟ مکان وقوع بزه های انتسابی در کیفرخواست، ایران، مالزی، ترکیه و تاجیکستان است. عنوان سنوات، در حالی که مشخص نگردیده است کدام فعل مجرمانه در کدام یک از کشورهای مورد ادعا و مستند به کدام دلیل، به تفکیک به وقوع پیوسته است. این امر از باب امکان روشن شدن حقیقت و ارائه دفاع لازم از سوی متهم حائز کمال اهمیت است. * دلایل اتهامی: اولین دلیل- جعل اسناد هویتی و استفاده از آن- جعل مفاد و مندرجات شناسنامه و افتتاح حساب های مختلف و دریافت تسهیلات متعدد از بانک ها: از آنجا که در اتهامات انتسابی به موکل ادعا گردیده است ایشان ۴ فقره صورت حساب های بانکی و سوئیفت های مربوطه را جعل نموده است. معلوم نیست چرا در کیفرخواست صادره از جعل شناسنامه به عنوان دلیل اتهامی نام برده است؟ سوال این است که حتی با فرض صحت این ادعا، آنگونه که درج ۱۱۵ ص ۳۴۲ پرونده به موجب گزارش معاونت محترم اقتصادی آگاهی فاتب آمده است، موکل با تغییر در مندرجات کپی شناسنامه موفق به اخذ دسته چک و افتتاح حساب شده است. شناسنامه ۱۰ سال قبل جعلی بوده و ربطی به پرونده امروز ندارد براساس گزارش موصوف این عمل در تاریخ ۶ آبان ۸۱ انجام شده است. تعریف دلیل و اقسام دلایل در امور کیفری مشخص است. از جمله ایرادات دیگر وارد بر کیفرخواست این است که جعل شناسنامه در ۱۰ سال گذشته چه ارتباطی با وقوع بزه های انتسابی مندرج در کیفرخواست دارد. آن هم نه در موضع بیان خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت متهم بلکه چنانچه صراحتا قید شده به عنوان ادله انتساب اتهام آمده است که تاکنون با توجه به برگزاری ۱۱ جلسه رسیدگی در دادگاه و با عنایت به کیفرخواست قرائت شده هیچ ارتباط قانونی و منطقی بین ایجاد تغییرات در کپی شناسنامه یا آن طور که ادعا شده است جعل اسناد هویتی با جرائم انتسابی وجود ندارد فلذا کیفرخواست از این حیث نیز مخدوش و قابل ایراد است. ۲- در ادامه دلایل اتهامی دومین دلیل به این گونه بیان شده است: کلاهبرداری از بانک ها با جعل (مفادی و مادی) در اسناد بانکی و استفاده از اسناد مجعول و تحصیل مال به طریق نامشروع: با دقت در آنچه که گفته شد آشکار می گردد در کیفرخواست تنظیمی آنچه که به عنوان دومین دلیل اتهامی آورده شده است نه دلیل اتهام بلکه خود عنوان اتهامی است، کلاهبرداری، جعل و تحصیل مال به طریق نامشروع آیا دلیل اتهام است یا خود اتهاماتی جداگانه؟ پرواضح است که در اینجا بیان عنوان اتهام به عنوان دلیل اتهام ذکر گردیده است که این امر نیز ایراد جدی وارد بر دلایل اتهامی را آشکار می سازد. بحث رسیدگی به جرائم در دادسراها و دادگاه های انقلاب موضوع تبصره ۶ ماده ۲ در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. در حالی که بازپرس محترم دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت در این خصوص رسیدگی کرده است. نظر کارشناسان رسمی دادگستری در ۲۰۹ جلد پرونده وجود ندارد یکی از ایرادات شکلی و جدی دیگر: عدم بهره مندی از نظر کارشناسان رسمی دادگستری ذی صلاح در امور مربوطه است. یعنی در کل ۲۰۹ جلد پرونده و چند ده هزار صفحه حتی یک برگ نظر کارشناس رسمی دادگستری وجود ندارد. به نظر می رسد با توجه به جنبه فنی و تخصصی بعضی از موضوعات یکی از نقایص و ایرادات وارد بر کیفرخواست، عدم بهره مندی از نظرات کارشناسان رسمی دادگستری است. استعلامات صورت گرفته از بانک مرکزی و نظریات کارشناسان محترم بانک مرکزی به شرحی که در دفاع ماهوی خواهد آمد محل ایراد و تردید بوده و فاقد وجاهت قانونی است. ایراد شکلی دیگر: عدم رعایت بی طرفی در تحصیل دلیل (ماده ۹۳)؛ بی طرفی به معنای عدم تمایل مقام رسیدگی کننده به یک طرف دعواست، جانبداری در رفتار و گفتار، ناقض بی طرفی بوده و منجر به اتخاذ تصمیمی ناعادلانه می گردد. ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری می گوید: بازپرس باید در کمال بی طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد. توضیحات مبسوط درخصوص عدم رعایت اصل بنیادین بی طرفی در فرآیند دادرسی عادلانه کیفری در بخش دفاعیات ماهوی به استحضار دادگاه محترم خواهد رسید. اجمالا به طور مختصر مواردی از این مهم بیان می گردد: با مطالعه محتویات پرونده، نحوه بازجویی و طرح سوالات خاص و جهت دار از سایر متهمان پرونده در جهت تحصیل دلیل، نحوه نگارش گردش کار و بیان سابقه موکل و چیدمان داده های مختلف در کنار یکدیگر که بعضا هیچ ارتباطی به بزه های انتسابی به موکل ندارد و استنتاج آنچه که از ابتدا مطلوب بوده است، مسلم و بنیادین برائت متهم از ابتدا مجرم تلقی شده و در راستای اثبات این ...
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها