تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835277716
چهاردهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی/۱۰ وکیل زنجانی: تفهیم دلایل اتهامی به موکل با اشکال اساسی مواجه است/استعلامات صورت‌گرفته از بانک مرکزی فاقد وجاهت قانونی است
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: چهاردهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی/۱۰
وکیل زنجانی: تفهیم دلایل اتهامی به موکل با اشکال اساسی مواجه است/استعلامات صورت‌گرفته از بانک مرکزی فاقد وجاهت قانونی است
وکیل متهم پرونده فساد نفتی گفت: باید دلایل اتهام را واضح و روشن اعلام می‌کردند تا موکل به‌نحو صحیح و قانونی از خود دفاع کند.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، وکیل بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: در مجموعه 209 جلد پرونده، هیچ گاه به صورت واضح و شفاف بندهای مذکور ماده یک قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مورد استناد و سؤال و تفهیم اتهام قرار نگرفته است تا موکل با آگاهی و اطلاع لازم از بزه انتسابی با توجه به نص قانونی مستند آن امکان پاسخ و دفاع لازم را داشته باشد. وی ادامه داد: بیان مجموعه‌ای از جرایم هم‌چون جعل، استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری، پولشویی و اتصال و پیوند آن به قسمت دیگری از ماده یک و دو قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و با علم به مؤثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران چندان موجه نیست. وی تأکید کرد: به عبارت دیگر به نظر می‌رسد هر چند به مواد قانونی در کیفرخواست صادره استناد شده، اما در بیان اولین اتهام انتسابی به موکل به‌نحوی که گفتم، ماده قانونی جدیدی از سوی دادسرای تأمین کننده کیفرخواست به مجموعه قوانین جزایی و کیفری وارد شده است. کوهپایه‌زاده گفت: در اولین اتهام مندرج در کیفرخواست، تأکید و استفاده از الفاظ و اصطلاحاتی هم‌چون «به‌طور عمده و کلان و با علم به مؤثر بودن اقدامات در مقابله با نظام» بدون تردید ماده قانونی مورد استناد مرجع تحقیق را ماده یک و دو قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور اعلام می‌کند، درحالی که هیچ‌یک از افعال مجرمانه مندرج در بند «الف» و «ج» ماده یک مورد استناد در قانون مذکور عنوان نشده و به موکل هم تفهیم نشده است. وی ادامه داد: بازپرس در پرونده باید در مرحله تحقیقات خطاب به موکل اعلام می‌کرد آقای زنجانی، فرزند مرتضی شما متهم به اخلال در نظام اقتصادی از طریق بند «الف» و «ج» ماده یک قانون اخلال‌گران هستید و دلایل اتهام را واضح و روشن اعلام می‌کردند تا موکل به‌نحو صحیح و قانونی از خود دفاع کند. به همین جهت هم کیفرخواست صادره از این حیث دارای ایراد و اشکال اساسی است. کوهپایه‌زاده با بیان اینکه در کیفرخواست صادره زمان وقوع بزه منتسب به موکل سال 85 به بعد اعلام شده، گفت: با توجه به اینکه اساساً همکاری 6 ماهه موکل با شرکت ملی نفت ایران مربوط به سال 91 است، مشخص نیست چرا در کیفرخواست صادره زمان وقوع جرایم مورد ادعا سال 85 ذکر شده است، به عبارت دیگر با توجه به تقاضای مصادره اموال موکل من از سوی دادستانی باید به‌طور دقیق مشخص شود هر یک از جرایم مورد ادعا در چه سالی رخ داده و این ادعا از حیث زمان ارتکاب مستند به کدام دلیل است. وکیل بابک زنجانی با اشاره به مکان وقوع بزه‌های انتسابی گفت: در کیفرخواست صادره، ایران، مالزی، ترکیه و تاجیکستان به‌عنوان مکان وقوع بزه عنوان شده، درحالی که مشخص نشده کدام فعل مجرمانه در کدام یک از کشورهای مورد ادعا به وقوع پیوسته، این امر از باب امکان روشن شدن حقیقت و ارائه دفاع لازم از سوی متهم حائز اهمیت است. کوهپایه‌زاده خاطرنشان کرد: در اتهامات انتسابی به موکل ادعا شده ایشان 24 فقره صورت حساب‌های بانکی و سوئیفت‌های مربوطه را جعل کرده است، معلوم نیست چرا در کیفرخواست صادره از جعل شناسنامه به‌عنوان دلیل اتهامی نام برده شده؟ سؤال این است که حتی با فرض صحت این ادعا آن گونه که در جلسد 115 و صفحه 342 پرونده به موجب گزارش معاونت اقتصادی آگاهی فاتب آمده، موکل با تغییر در مندرجات کپی شناسنامه موفق به اخذ دسته چک و افتتاح حساب شده است. وی ادامه داد: براساس گزارش موصوف این عمل در تاریخ 6 آبان ماه سال 81 انجام شده، از جمله ایرادات دیگر وارده بر کیفرخواست این است که جعل شناسنامه در 10 سال گذشته چه ارتباطی با وقوع بزه‌های انتسابی مندرج در کیفرخواست دارد؟ لذا کیفرخواست از این حیث نیز مخدوش و قابل ایراد است. کوهپایه زاده گفت: در کیفرخواست تنظیمی آنچه که به‌عنوان دومین دلیل اتهامی آورده شد، نه دلیل اتهام بلکه خود عنوان اتهامی است، کلاهبرداری، جعل و تحصیل مال از طریق نامشروع آیا دلیل اتهام است و یا خود اتهاماتی جداگانه است؟ وکیل بابک زنجانی در ادامه با بیان اینکه یکی از ایرادات شکلی و جدی دیگر در کیفرخواست عدم بهره‌مندی از نظر کارشناسانه رسمی دادگستری ذیصلاح در امور مربوطه بوده است، گفت: در کل 209 جلد پرونده و چند ده هزار صفحه حتی یک برگ نظر کارشناس رسمی دادگستری وجود ندارد. استعلامات صورت‌گرفته از بانک مرکزی و کارشناسان بانک مرکزی محل ایراد و تردید بوده و فاقد وجاهت قانونی است. کوهپایه‌زاده در ادامه دفاعیات خود با بیان اینکه یکی دیگر از ایرادات کیفرخواست عدم رعایت بی‌طرفی بوده است، گفت: بی‌طرفی به معنای عدم تمایل مقام رسیدگی‌کننده به یک طرف دعوا است، جانبداری در رفتار و گفتار ناقض بی‌طرفی بوده و منجر به اتخاذ تصمیمی ناعادلانه می‌شود. وی با اشاره به ماده 93 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: بازپرس باید در کمال بی‌طرفی و درحدود اختیارات قانونی تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع و یا ضرر متهم است، فرق نگذارد. انتهای پیام/
94/09/02 - 15:07
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 108]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها