تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1848305617
بررسی ضرورت کارآمدی در ساختار نظام سیاسی؛ در تکاپوی کارآمدی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بررسی ضرورت کارآمدی در ساختار نظام سیاسی؛
در تکاپوی کارآمدی
چه چیزی موجب مقبولیت یک حکومت نزد مردم می‌شود؟ کارآمدی واژه‌ای است که بیان این موجبیت را برعهده گرفته است. در تعریف این واژه، سه امر مدنظر است: شایستگی مسئولین در انجام مسئولیتی که برعهده گرفته‌اند، انجام بهینه‌ی کارویژه‌های دولت (روش دستیابی به هدف غایی حکومت) و رضایت‌مندی نسبی مردم.
در زمینه‌ی مشروعیت و حقانیت حکومت اسلامی، بسیار سخن گفته شده است. بنیادهای نظری چنین حکومتی به طرق مختلف عقلانی، فقهی، کلامی و حتی فلسفی، بیان شده و در تعریف نظام جمهوری اسلامی به‌عنوان یکی از مصادیق حکومت اسلامی در عصر حاضر نیز ادله‌ی فراوانی ذکر شده است. اما اگر پس از استقرار یک حکومت اسلامی مانند جمهوری اسلامی ایران، این نظام نتواند کارآمدی خود را در عرصه‌ی عمل، یعنی اداره‌ی جامعه با انجام کارویژه‌های یک دولت، به اثبات رساند، باز هم می‌توان از آن به‌عنوان حکومت مطلوب الهی یاد کرد؟ نسبت مشروعیت و مقبولیت در ادبیات دینی، اینکه یک حکومت مشروع است، به معنای ساخت و چارچوب‌سازی آن براساس مبانی دینی است. آیا می‌توان گفت از جمله مبانی دینی یک حکومت مشروع، مقبولیت آن حکومت نیز هست؟ با بیان برخی از حدود می‌توان پاسخ «آری» به این پرسش داد. حد نخست تعیین آن، کسی است که باید حکومت مورد قبول وی باشد. حکومت دینی باید مقبول مردم دین‌مدار در همه‌ی کارویژه‌های یک دولت (مانند کارویژه‌ی چارچوب‌سازی) به‌همراه مقبولیت نزد مردم غیردین‌مدار در کارویژه‌های عمومی دولت (ایجاد امنیت به‌همراه خدمات عمومی دولت در اداره، توسعه و افزایش سطح زندگی در جامعه) باشد. حد دوم چرایی وجود ضرورت مقبولیت مردم، در مفهوم مشروعیت است. مشروعیت علاوه بر جمله‌ی ابتدایی این پاراگراف، معنای عمقی نیز دارد. مشروعیت را می‌توان رضایت خداوند از یک حکومت دینی تعریف نمود. اینکه یک حکومت مشروع است، یعنی اینکه آن حکومت برمبنای خواست خداوند ایجاد شده است. خواست خداوند در امر حکومت، ایجاد حکومتی است ابتدا براساس معیارهایی که بیان فرموده و سپس حرکت صحیح آن حکومت جهت دستیابی به اهدافی که ذکر نموده است. هدف غایی یک حکومت دینی نیز ساخت یک جامعه‌ی دینی است؛ جامعه‌ای که نیازهای عقلانی و دنیایی مردم را نیز رفع کند. اگر این سه مسئله (ساخت، شیوه‌ی حرکت و هدف) یک حکومت مطابق با خواست الهی باشد، خداوند از آن راضی خواهد بود؛ یعنی آن حکومت مورد قبول خداوند خواهد بود. در دوره‌ی غیبت، که دسترسی مستقیم به حضرت معصوم (ع) امکان‌پذیر نیست، دریافت میزان مقبولیت الهی در عرصه‌ی نظر، ملزم به رجوع به متون مقدس (احادیث و قرآن کریم) و در عرصه‌ی عمل، ملزم به فهم میزان انطباق کارهای انجام‌شده با متون مقدس است. چگونه این فهم ممکن است؟ از جمله راه‌های چنین فهمی، توجه به میزان مقبولیت حکومت دینی در نگاه مردم دین‌مدار در درجه‌ی نخست و مردم غیردین‌مدار در درجه‌ی دوم است؛ چراکه چنین نگاهی بیانگر میزان موفقیت دین در عرصه‌ی عملی اداره‌ی جامعه است. البته لازمه‌ی امکان چنین رجوعی، نگاه منطقی و عقلانی مردم است، نه نگاه مغرضانه که موضوع مورد بحث این متن نیست. بنابراین در بیانی خلاصه، می‌توان گفت بخشی از مقبولیت الهی (مشروعیت) یک حکومت دینی در گرو مقبولیت مردمی آن حکومت نیز هست. اگر چنین نظری را نپذیریم، نمی‌توان از این مسئله چشم‌پوشی کرد که اگر یک حکومت دینی مقبولیت نداشته باشد، در عرصه‌ی عمل نیز امکان اجرا نخواهد داشت. نسبت مقبولیت و کارآمدی چه چیزی موجب مقبولیت یک حکومت نزد مردم می‌شود؟ کارآمدی واژه‌ای است که بیان این موجبیت را برعهده گرفته است. در تعریف این واژه، سه امر مدنظر است: شایستگی مسئولین در انجام مسئولیتی که برعهده گرفته‌اند، انجام بهینه‌ی کارویژه‌های دولت (روش دستیابی به هدف غایی حکومت) و رضایت‌مندی نسبی مردم. مجموع این سه امر، موجب نگاه مردم به حکومت به‌عنوان یک حکومت کارآمد می‌شود. باید به این امر توجه نمود که ممکن است حکومتی خود را بسیار کارآمد بداند، اما نگاه حکومت به خود (به بیان دقیق‌تر، نگاه مسئولین به عملکرد خود)، معیار کارآمدی نیست، بلکه نگاه مردم به حکومت (به بیان دقیق‌تر، نگاه مردم به عملکرد مسئولین)، معیار کارآمدی است. نسبت بنیادهای نظری حکومت دینی و کارآمدی یک حکومت دینی مشخص، نسبت نظر به عمل است. نسبت اسلام و مسلمانی است. ممکن است یک حکومت در بنیادهای نظری خود، بسیار مستحکم و در عمل ناکارآمد باشد. با اینکه مشکل این ناکارآمدی در بنیادهای نظری آن نظام نیست و می‌توان آن را در شیوه‌ی عملکرد مسئولین جست‌وجو کرد، اما در دید عامه‌ی مردم، ناکارآمدی به نقص یا حتی اشتباه در بنیادهای نظری یک حکومت، ارجاع داده خواهد شد. شاخصه‌های کارآمدی نبود چه چیزهایی در یک نظام دینی موجب ناکارآمدی آن خواهد شد؟ چه اموری اگر در ساخت یک حکومت به‌خصوص از نوع دینی نباشند، به یک چالش بدل خواهند شد؟ در جملات بالا، تا حدودی از کنار این مسئله گذر شد، اما پاسخ به این پرسش، نگاهی دقیق‌تر می‌طلبد. این نگاه دقیق‌تر موجب طرح پرسشی دیگر نیز می‌شود. براساس چه شاخصه‌هایی مردم دین‌مدار، یک نظام دینی را کارآمد تشخیص می‌دهند؟ برخی از شاخصه‌ها می‌تواند موارد ذیل باشد. 1. عدالت عدالت در ادبیات دینی شیعه، جایگاه رفیعی دارد. این واژه محور بسیاری از نظریات شیعی است. با این حال، تاکنون تعریف کاربردی از این واژه، کمتر صورت پذیرفته است. هنوز در عرصه‌ی عمل، عدالت به برابری معنا می‌شود و در زمینه‌ی عدالت اجتماعی، از نظریات سوسیالیستی پیروی می‌‌گردد. ما در نظام جمهوری اسلامی ایران، با چالش و مشکل جدی ابهام در مفهوم عدالت روبه‌رو هستیم. این ابهام، سبب شکاف بین نظام اسلامی و مردم خواهد شد؛ چراکه وحدت مفهومی میان آنها حاصل نشده و تشتت افکار در باب عدالت رخ خواهد داد. چنین تشتتی، هم شکاف بین نظام اسلامی و مردم را ایجاد و عمیق می‌نماید و هم میان خود مردم، شکاف ایجاد می‌کند. اتخاذ سیاست‌های شبه‌سوسیالیستی در یک زمان و رویکرد عدالت توزیعی در زمانی دیگر، همچنین تلقی‌های لیبرالیستی از عدالت در دوره‌ای، نشان‌دهنده‌ی این تشتت مفهومی است. مراجعه‌ی دوباره به ادبیات غنی دینی و سعی در استخراج متناسب با زمان و مکان مفاهیم از آن به‌همراه اعتماد به این ادبیات، راهکار مقابله با چنین چالشی است. 2. شایسته‌سالاری شاخصه‌ی شایسته‌سالاری بر انتخاب مسئول و مدیر طبق توانایی‌ها و قابلیت‌ها تأکید دارد. رفتار نمودن طبق این شاخصه، در نظر سلبی، به معنا عدم رفتار قبیله‌ای و عدم بازی با نقش‌های حکومتی جهت ماندگاری در قدرت است. نمی‌توان قدرت را با گروه‌ها بدون در نظر گرفتن شایستگی‌های افراد تقسیم نمود و ادعای شایسته‌سالاری هم داشت. متأسفانه گزینش سیاسی به‌جای شایسته‌سالاری در انتخاب مسئولین، در کشور رو به گسترش است. بیش از آنکه توانایی افراد در نظر گرفته شود، وابستگی گروهی آنها در نظر گرفته می‌شود. چنین چالشی به انجام نیافتن صحیح امور، برنامه‌ریزی‌های مقطعی و متضاد و افزایش ندانم‌کاری مسئولان خواهد انجامید. این چالش آنجا بیشتر به چشم می‌آید که وابستگی سیاسی حتی مانع نظارت بر کار مسئولان شود. 3. نظارت اگر مردم مطمئن از نظارت و کنترل بر عملکرد مدیران باشند، به معنای آن است که آنان مطمئن از بروز حداقلی فساد در سیستم اداری‌اند. نظارت بر عملکرد، باید به‌گونه‌ای باشد که شیب نظام سیاسی کشور به سمت سخت‌تر شدن بروز فساد در سیستم اداری رود، نه پنهان شدن هرچه بیشتر فساد موجود. ممکن است مصداق فساد رخ‌داده را بتوان پنهان کرد، اما نمی‌توان تأثیرات آن را نیز پنهان داشت. نظارت به معنای خواست نظام سیاسی مبنی بر پاک بودن سیستم است و عدم نظارت، معنای عکس آن. ابهام در قوانین، وجود قوانین متضاد، عدم امکان نظارت عمومی، وابستگی متقابل دستگاه ناظر و مورد نظارت، وابستگی سیاسی و گروهی ناظر و مورد نظارت به‌همراه بوروکراسی پیچیده که امکان نظارت دقیق را سلب می‌کند، دلایل وجود چالش عدم نظارت صحیح بر کار مسئولان در نظام جمهوری اسلامی است. 4. امانت‌داری اگر نظارت، راهکار درمان فساد است، راهکار پیشگیری از بروز فساد نیز توجه به اصل امانت‌داری در انتخاب مسئولان است. مسئول باید مسئولیت خود را یک امانت بداند، نه یک حق شخصی. امانت‌داری ذیل مفهوم تعهد جای می‌گیرد. دعوای تعهد و تخصص، سه دهه است که کشور ما را فراگرفته و در هر دوره‌ای، به یکی از آن دو بیشتر بها داده شده است. اما باید توجه داشت هیچ‌یک از این دو به نتیجه‌ی مطلوب ختم نخواهد شد. این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. نباید آن دو را از هم تجزیه نمود. 5. حاکمیت قانون در پژوهشی که چند سال پیش صورت پذیرفت، بسیاری از مردم نمی‌دانستند که بالأخره جهت پیش بردن امور خود در دستگاه اداری کشور، پارتی‌بازی کنند یا نه. نگارنده موارد دیگری نیز به این پژوهش می‌افزاید. مردم نمی‌دانند بالأخره رشوه بدهند یا نه، قانون را دور بزنند یا نه، معرفی‌نامه و توصیه‌نامه بیابند یا نه و... این امر زنگ هشداری است. قانون باید جدی گرفته شود. آن‌گاه می‌توان از مردم انتظارِ جدی گرفتن قانون را داشت که خود نظام سیاسی آن را جدی بگیرد، نه اینکه دستگاه مجری قانون نیز در مقام تطبیق آن با حقانیت برآید و فرد مجری در مقام تفسیر خاص آن. تفسیری که به تغییر قانون نیز می‌انجامد. متأسفانه در کشور، قانون از سوی متولیان قانون جدی گرفته نمی‌شود. هرگاه این جدی نگرفتن، رنگ دعواهای سیاسی به خود می‌گیرد، از رسانه‌های جمعی به آن انتقاد می‌شود، اما مسئله مهم‌تر از دعواهای سیاسی است. دور زدن قانون در سیستم اداری کشور نهادینه شده و حتی توجیه می‌شود. 6. ساده‌زیستی مسئولان حضرت امام خمینی (ره) می‌فرمایند: «آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید فاتحه‌ی دولت و ملت را بخوانیم. آن روزی که رئیس‌جمهور از آن خوی کوخ‌نشینی بیرون برود و به کاخ‌نشینی توجه بکند، آن روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند، پیدا می‌شود. آن روزی که مجلسیان خوی کاخ‌نشینی پیدا کنند و از این خوی ارزنده‌ی کوخ‌نشینی بیرون بروند، آن روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخوانیم.» (صحیفه‌ی امام خمینی، ج 17، سخنرانی در تاریخ 1 فروردین 1362) ساده‌زیستی مسئولان برخاسته از ادبیات اسلامی است. با این حال، در بسیاری از حکومت‌های غیردینی نیز رعایت می‌شود. حضرت امیر (ع) دلیل این رعایت را چنین می‌دانند: «بر رهبران حق است که در خوراک و پوشاک، همانند ضعیف‌ترین مردم رفتار کنند، از هیچ چیز اضافی که آنان قادر به تهیه آن نیستند، برخوردار نباشند تا فقرا با دیدن رهبران، در آنچه هستند، از خدا راضی باشند و ثروتمندان با دیدن آنان، شکر و تواضعشان بیشتر شود.» (نهج‌السعاده فی مستدرک نهج‌البلاغه، ج 2، ص 49) پس دلیل ساده‌زیستی مسئولان، رضایت‌مندی مردم از زندگی خویش است. مسئولان یک جامعه در شیوه‌ی زندگی، الگوی آن جامعه‌اند. اگر مسئولان زندگی تجملاتی و مصرفی را در پیش بگیرند، نمی‌توانند مردم را از تجمل و مصرف‌گرایی نهی کنند. نمی‌توانند بر رعایت تأمین نیازهای ضروری جامعه تأکید ورزند؛ چراکه خودشان نیازهای غیرضروری خود را بر نیازهای ضروری جامعه ترجیح داده‌اند و مردم هم از عمل آنها بیشتر تأثیر می‌پذیرند تا از سخن آنها. این امر موجب سقوط اقتصادی آن جامعه خواهد شد. کمتر مسئولی را اکنون می‌توان یافت که در ایران اسلامی، به نصیحت حضرت امیر (ع) گوش فرادهد. پس از دوران سازندگی، همان‌طور که رئیس‌جمهور وقت تأیید کردند، مانور تجمل در کشور، به‌خصوص در میان مسئولان، آغاز شد. بدتر آنکه رطب‌خورده خود منع رطب می‌کند. برخی مسئولین که خود باید الگوی ساده‌زیستی باشند، راه زندگی اشرافی را پیش گرفته و از مردم می‌خواهند راه ساده‌زیستی و قناعت را پیشه کنند. چالش اشرافی‌گری، پایه‌های اقتصادی کشور را تهدید می‌کند، اما این دسته از مسئولین در این مورد خاص، به منافع شخصی و اندوختن ثروت فکر می‌کنند، نه به چالشی که از ناحیه‌ی عملکرد آنان می‌تواند انقلاب اسلامی را تهدید کند. 7. برنامه‌ریزی وظیفه‌ی دولت تنها اداره‌ی امور روزمره نیست. دولت جهت رسیدن به هدف غایی، باید برنامه‌ریزی نماید. شرایط موجود را واقع‌گرایانه بسنجد، برنامه‌ای قابل اجرا و نیز قابل سنجیدن طراحی نماید و همچنین به تلاش برای حل مشکلات کنونی اکتفا نکند، بلکه امکان بروز مشکلات را از بین ببرد. به بیان دیگر، قدرت پیش‌بینی را دارا باشد. هنوز پس از گذشت سی‌وپنج سال از انقلاب اسلامی، کشور با برنامه‌های تقلیدی اداره می‌شود. دانشگاه‌ها تنها قادر به ارائه‌ی برنامه‌های تقلیدی‌اند. حوزه‌های علمیه نیز متأسفانه یا در ارتباط با جامعه جهت ارائه‌ی برنامه‌های کلان، اما کاربردی در اقتصاد، سیاست، مدیریت و... نیستند یا الگویی ارائه نمی‌دهند. سبک اداره‌ی خاص نظام جمهوری اسلامی، که در اوایل انقلاب اسلامی و نیز دوران دفاع مقدس تجربه گردید، در همان دوران نیز مدفون شد. الگوی مدیریت اسلامی خاص ایران اسلامی باید با توجه به چنین تجربیات گران‌بهایی ایجاد شود و نبود آن، چالشی است که زمین‌گیر شدن کل سیستم را هدف گرفته است. 8. پاسخ‌گویی پاسخ‌گو بودن یعنی اینکه مسئولین، سمت و جایگاه خود را یک امانت می‌دانند و پشت اقدامات انجام‌داده و برنامه‌های طراحی‌شده‌ی خود، یک استدلال منطقی دارند. پاسخ‌گو بودن یک دولت، موجب افزایش نفوذ آن و قانون آن میان مردم می‌شود؛ چراکه مردم به دولت و قوانین دولت اعتماد می‌کنند، زیرا با وجود پاسخ‌گو بودن دولت، به وجود استدلال منطقی پشت اقدامات دولت مطمئن خواهند بود. این اطمینان، اعتمادآور است. 9. کاستن از بوروکراسی بوروکراسی امری لازم در اداره‌ی جوامع پیچیده‌ی امروزی است. اما افزایش آن از حد ضرورت، موجب کندی اجرای امور خواهد شد. مسائل جامعه منتظر نتیجه‌ی خروجی از دستگاه اداری نخواهند ماند. کندی اجرای امور، گاهی اوقات سبب تبدیل مسائل به مشکلات می‌شود. هرچقدر بر مشکلات یک جامعه افزوده شود و راهکارهای خروجی از نظام سیاسی به سبب کندی در اجرا قادر به حل آنها نباشند، کارآمدی نظام سیاسی در نظر مردم کاهش می‌یابد. فرجام سخن در بحث کارآمدی، باید به شرایط توجه داشت. نباید یک نظام سیاسی را که دارای موانع بسیار بین‌المللی، تاریخی و جامعه‌شناختی است، با یک حالت ایده‌آل مقایسه نمود. از سوی دیگر نیز نمی‌توان از مردم انتظار داشت که بدون آگاهی از اقدامات نظام سیاسی، از آن حمایت کنند و آن را کارا تشخیص دهند. اطلاع‌رسانی دولت‌ها، اطلاع‌رسانی صحیح و نه اغراق‌آمیز، ایجادکننده‌ی این آگاهی است. رامین مددلو ؛ دانشجوی دکتری علوم سیاسی پایگاه تحلیلی تبیینی برهان انتهای متن/
94/09/01 - 01:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها