اجراي عدالت، حق مردم بر حکومت(2)

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

اجراي عدالت، حق مردم بر حکومت(2) نويسنده:محمدرضا حکيمي(1) قوام اقتصادي: از مهمترين عوامل حفظ قوام اجتماعي، توان اقتصادي در جامعه است. وجود فقر و تکاثر که مقارن با آزادي در مالکيت و آزادي در مصرف است، از عمده ترين مسائل از بين برنده ي قوام اقتصادي در جامعه است. اميرالمؤمنين(ع) بر عدالت در بازارها اهتمام مي ورزيد. چنان که براي جلوگيري از فساد اقتصادي خود در بازار شلاق به دست مي گذشت و هر کم فروش و دغل کاري مي ديد، با شلاق او را تنبيه مي کرد و مي فرمود: خوب و بد جنس هاي خود، هر دو را آشکار کنيد( دعائم الاسلام، ج 2، ص 538). بنابراين با حفظ تعاون مالي و توازن اقتصادي، سلامت روابط اقتصادي و رشد مالي تضمين مي گردد و قوام اجتماعي در همه عرصه ها پديد مي آيد. بر همين اساس اميرالمؤمنين(ع) عدل را موجب سامان زندگي توده و قوام آفريدگان برمي شمرد( غرر/165؛ 19؛ 50؛ 20). عدالت در منظراميرالمؤمنين(ع) سامان بخش زندگي عموم مردم تلقي شده، چنانکه در پاسخ به سؤالي در خصوص برتري عدل يا جود فرمود: العدل يضع الامور مواضعها و الجود يخرجها من جهتها و العدل سائس عام و الجود عارض خاص فالعدل اشرفهما و افضلهما ( نهج البلاغه، حکمت 429). عدالت هرچيز را در جاي خود مي نهد، و جود هر چيز را به مصرف خود مي رساند. عدالت تدبيرکننده اي است به سود همگان؛ و جود امري است خاص؛ پس عدل شريف تر و با فضيلت تر است. بنابر آنچه گفته شد، اجراي عدالت در جامعه ضروري ترين حق افراد جامعه تلقي مي شود. در بيان امام علي(ع) توحيد و عدل هم پاي هم و دو عامل اصلاح جامعه عنوان شده اند. پس ميان دو عدل، عدل در يکتاپرستي و عدل در جامعه سازي، جدايي وجود ندارد. درواقع پذيرش حقيقت توحيدي، آدمي را به پذيرش و رواج عدالت اجتماعي رهنمون مي سازد. لذا پيامبرعظيم الشأن عدل را نشانه همه تقوي برشمرده، مي فرمايد: جماع التقوي في قوله تعالي:( ان الله يامر العدل و الاحسان...؛ همه تقوي و پرهيزگاري در اين آيه جمع است:( ان الله يامرالعدل و الاحسان)؛ خداوند به حتم به اجراي عدالت و نشر احسان امر مي کند. پس عدالت، به عنوان تنها راه اصلاح جامعه، وظيفه اي بر گردن حکومت و دولت است. اين تأکيد هشداري بزرگ به آناني است که مي پندارند اصلاح اجتماع با تغافل نسبت به عدالت امکان پذير است؛ که هرگز اين چنين نيست. همچنين ترويج دين، و اجراي احکام جز با اجراي عدالت ميسر نخواهد شد. اينجاست که اميرمؤمنان(ع) با تأکيد بر عدالت به عنوان تنها راه اصلاح جامعه( غررالحکم/29)، صلاح مردم را نيز در اجراي عدالت مي داند( همان/ 29؛ 201؛ 32؛ 146). تأکيد اميرالمؤمنين(ع) بر عدالت، به عنوان تنها راه اصلاح جامعه، منتج از تجربه او در درک فقر و نشست و برخاست با فقرا است. اين تجربه فقدان عدالت را دليل شکل گيري فساد در جامعه دانسته، و تنها راه نجات و ادامه حيات اسلامي جامعه را در تمسک همه جانبه به عدالت مي داند. پس کساني که در به کاربست بخشي از ظواهر در جامعه بسنده مي کنند و هرگز به سؤال از متکاثران و از بين برندگان حق مردم برنمي آيند، بدون اينکه براي اجراي عدالت اجتماعي، قضائي، اقتصادي و معيشتي گامي بردارند و مردم را از حقوق از دست رفته خويش آگاه سازند؛ آنان هرگز به هدف دين، و تحقق احکام در سطح عموم و گردن نهادن مردم به آداب دين دست نخواهند يافت. بنابراين بر مبناي کلام اميرالمؤمنين(ع) که فرمود: جامعه را جز اجراي عدالت، چيز ديگري اصلاح نکرده و سامان نمي بخشد؛ پس اجراي عدالت در جامعه موجب بي نيازي مردم خواهد شد. در غير اين صورت فقر در جامعه حاکم خواهد شد. بنابراين مطابق با احاديث معصومين فقر، ويرانگر دين و عقل و تقوا و فضيلت بوده و مردم را به گناه مي کشاند. بنابراين براي اصلاح جامعه راهي جز رفتار عدالت وجود نخواهد داشت. بر همين اساس امام صادق در تفسير آيه شريفه: ان الله يامر بالعدل و الاحسان و ايتاء ذي القربي و ينهي عن الفحشاء و المنکر و البغي يعظکم لعلکم تذکرون( نحل/90). فرمود: خدا را بر بندگانش امر و فرماني جز عدل و احسان نيست. پس دعوت الهي از سوي خدا عام است، و پذيرش هدايت( از سوي مردم) خاص( که گروهي مي پذيرند و گروهي نمي پذيرند). مطابق با اين بيان ملاک اصلي براي اجراي اوامر الهي دعوت به عدل و احسان است. تا آن حد که عبادتها نيز دراين مقوله وارد مي شوند. زيرا عبادت عمل مطابق با عدل در حق آفريدگار است. موضوع ديگري که در کلام اميرمؤمنان(ع) در بيان عدالت، تنها راه اصلاح جامعه، مطرح است؛ چرايي آن است که در دو مقوله مورد بحث قرار مي گيرد. نخست: فقر و تکاثر هر دو منافي عدالت و دو عامل اصلي بروز فساد اخلاقي و انحراف هاي عملي و فرهنگي و عقيدتي اند. دوم، اجراي عدالت سبب نشر و ترويج فرهنگ عدالت و اخلاق فاضله آن در اجتماع است. پس عدالت در تربيت و اخلاق و فرهنگ عمومي و فردي تأثير مي گذارد. بر همين اساس اميرمؤمنان(ع) مي فرمايد: العدل رأس الايمان و جماع الاحسان(غررالحکم، 39) عدل سر ايمان و جامع همه گونه احسان است. عدالت دراسلام آفاقي گسترده و شمولي فراوان دارد. اميرالمؤمنين(ع) در نهج البلاغه مي فرمايد: العدل سائسٌ عام( نهج البلاغه، حکمت 429) عدالت تدبيرگري عمومي است. و عدل را در گستردگي، گسترده تر از زمين مي داند( بحار، 78 / 191). در اينجا دو نکته شايان توجه است: نخست، بي عدالتي و افراط و تفريط در برخورداري از نعمت ها و معيشت ها، سبب پيدايش صفت امتيازخواهي عده اي و ناکامي توده مردم مي شود. در نتيجه دايره برخورداري از نعمت ها و موهبت ها تنگ مي شود. برخلاف عدالت که اين دايره را بر ديگران هرچه گسترده تر مي خواهد. زيرا به بيان اميرمؤمنان(ع) عدالت تدبيرگري عام و داراي آفاقي گسترده است. عدالت اجتماعي توده مردم را شامل شده، و هر حرکتي را که نتيجه عام امتياز طلبي و اختصاص نعمت ها به بخشي از مردم شود، بر ضد عدالت و دادگري مي داند. بر همين اساس اميرالمؤمنين(ع) در بياني جهت بخش فرمود: ... خداوند شما را در حقوق با يکديگر مساوي قرار داد، چه سياه باشيد و چه سرخ؛ و شما را با والي و والي را با شما مانند پدر و پسر و پسر و پدر قرار داد. و حق شما بر او، انصاف دادن درباره شما و تعديل برقرار کردن ميان شماست...( بحارالانوار، ج 75، ص 356). در منظر امام صادق(ع) نيز اهل اسلام همگي فرزندان اسلام اند، و بايد ميان ايشان به عدل و مساوات رفتار کرد( وافي، 29/2). سيره اميرالمؤمنين(ع) حاکي از آن است که در دومين روز پس از بيعت مردم و برقراري خلافت در رد قطايع اهدايي عثمان فرمود: و الله لو وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء لرددته فإن في العدل سعة و من ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق (نهج البلاغه، خطبه 3) به خدا سوگند اگر بفهمم که با آن اموال زناني را به ازدواج درآورده يا کنيزاني را مالک شده اند؛ آنها را فسخ مي کنم. زيرا که دامنه عدالت فراخ است. و آن کس که عدل در نظر او تنگ نمايد، ستم براو تنگ تر خواهد بود. دوم، عدالت به مثابه قانوني مستقل و حاکم بر نظام اسلام بوده و آثاري بر آن مترتب است که همگي بر استقلال عدالت به عنوان قانون کلي، و حاکم بودن عدل بر نظام مالي و قضائي اسلامي دلالت دارد. هرچه با اين قانون مطابقت نکند، بدون شک از دايره اسلام و عمل به آن دور است. بر همين اساس اميرمؤمنان(ع) عدل را ميزان خدا براي آفريدگان و برپاداري حق مي داند که مخالفت با آن همسنگ معارضه با خدا است( غررالحکم/39)؛ و عدالت را زينت ايمان( بحار، ج 78، 39) و مايه زنده ماندن احکام الهي( غررالحکم/30) مي داند. از اين روي اجراي عدالت در توده مردم انگيزه فعاليت و بهره مندي از مواهب موجود را برمي انگيزد. در منظر اميرالمؤمنين(ع) بي ميلي براي کار کردن در حکومت ظالم، به اندازه اشتياق به کار در حکومت عادل است( همان/103). بنابراين عدالت امري سازگار با فطرت آدمي است که به او نشاط مي دهد و او را به کار و تلاش و خدمت و انجام آنچه بر او واجب است، وا مي دارد. قرآن کريم نيز عدالت را راهي نزديک براي رسيدن به تقوي مي داند. مي فرمايد: يا ايها الذين آمنوا کونوا قوامين لله شهداء بالقسط و لا يجرمنکم شنآن قوم علي ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي و اتقوا الله ان الله خبير بما تعملون(سوره مائده، 8) اي کساني که ايمان آورده ايد! همواره براي خدا قيام کنيد، و از روي عدالت، گواهي دهيد! دشمني با جمعيتي، شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند! عدالت کنيد، که به پرهيزگاري نزديکتر است! و از ( معصيت) خدا بپرهيزيد، که از آنچه انجام مي دهيد، باخبر است. مطابق با اين آيه شريفه دين جز به عدل اقامه نمي شود، و حيات واقعي احکام اسلام تنها با اجراي عدالت ميسر است. هيچ چيز به تقوي و تحقق يافتن عام و فعلي آن در همه نواحي، نزديکتراز اجراي عدالت نيست. شکوفايي اقتصادي به همراه عدالت معيشتي، اثري قطعي دراستقرار عدل در ميان مردم و عمل کردن مردم به عدل، و عمل به احکام دين، و پذيرفتن مقياس هاي تقوي و صدق دارد. بدين شرط که مردمان درست ارشاد شوند و جهت راستين حرکت خود را در زندگي بشناسند. نتيجه گيري جامعه اسلامي، جامعه اي است که قائم بر عدل و قسط و به دور از اختلاف طبقاتي باشد. زيرا تنها در سايه عدالت است که احکام الهي امکان ظهور مي يابند. نقش دولت در اجراي عدالت در ارکان جامعه نقشي برجسته است. مدير جامعه اسلامي خود بايد از شخصيتي معتدل برخوردار باشد تا بتواند عدالت را در جامعه به اجرا رساند. دولت اسلامي زمينه ساز حرکت و تکاپوي مردم در اداره جامعه شده و خود تنها ناظر بر اداره امور و حسن اجراي آن است. با نظارت دقيق دولت، جامعه به قوام عقلي، تربيتي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي رسيده، و همگان به عنوان عضوي مؤثر از اجزاي جامعه به حيات اجتماع مدد مي رسانند. عدالت نيز به مثابه يک قانون در ارکان جامعه استوار گشته و امکان استقرار احکام الهي را در آن ميسر مي سازد. خلاصه آنکه جامعه فاقد عدالت و برابري جامعه اي اسلامي نيست. پي‌نوشت‌ها: 1- اين مقاله برگرفته از کتاب گرانقدر الحياة است که توسط استاد محمدرضا حکيمي و برادران فاضل و اسلام شناس ايشان حجة الاسلام محمد حکيمي و حجه الاسلام علي حکيمي نگارش يافته است. مقاله توسط آقاي پيام صدريه ويراستار مجله تهيه و بازنويسي گرديده و به لحاظ تيزبين استاد محمدرضا حکيمي رسيده است منابع - قرآن کريم - اصول کافي، محمد بن يعقوب کليني، م 329 ق، ترجمه و شرح سيدجواد مصطفوي، تهران: علميه، 1363. - بحارالانوار، محمدباقر مجلسي، بيروت: مؤسسه الوفاء، 1403ق. - الحياة، محمدرضا حکيمي و ... ؛ قم: دليل ما، 1385. - دعائم الاسلام، ابن حيون، نعمان بن محمد، م: 363ق، قاهرة: مکتبه مدبولي، بي تا. - غررالحکم و دررالکلم، عبدالواحد تميمي آمدي، ق م: مرکز البحث و التحقيق للعلوم الاسلامية مکتب الاعلام الاسلامي في الحوزه العلميه، 1381. - وافي، محمد بن شاه مرتضي فيض کاشاني(ق 1091-1006) اصفهان: مکتبه الامام اميرالمؤمنين(ع) علي العامه، 1406 ق، 1365. - نهج البلاغه، علي بن ابي طالب، گردآورده شريف رضي، تهران، فيض الاسلام، 1360. نشريه النهج، شماره 29. /ج
#دین و اندیشه#

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 464]