اجراي عدالت، حق مردم بر حکومت(1)

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

اجراي عدالت، حق مردم بر حکومت(1) نويسنده:محمدرضا حکيمي(1) چکيده از منظر دين، قوام جامعه و اجراي احکام الهي بر محور عدالت استوار است. نقش اصلي در اجراي عدالت نيز بر عهده حکومت( دولت) نهاده شده است. اگر عدل و توازن در همه ارکان اجتماع به وقوع نپيوندد، اطلاق عنوان اسلامي بر جامعه، معنايي دور از حقيقت مي يابد. گستره اجراي عدالت در جامعه نيز داراي آفاقي گسترده است که تمام ارکان جامعه را در برمي گيرد. اين گستردگي تا آنجا در نظر است که امير (ع)گستره آفاق عدالت را از زمين نيز پهناورتر ياد مي کند. لذا بيان قرآن کريم و کلام معصومين، به خصوص حضرت علي(ع) به اين موضوع توجهي ويژه نموده است. محور اين سخنان ضمن بيان ضرورت عدل و قسط در جامعه و آثار آن، به بيان شرايط حاکم نيز پرداخته است. حاکم بايد فردي معتدل و دادگر باشد، عدل جمال حاکمان و مايه ثبات حکومت است. حکومت در نظام اسلامي نقشي نظارتي يافته و اداره امور جامعه را با ايجاد فرصت هاي يکسان در اختيار آحاد ملت قرار مي دهد و در نتيجه آحاد ملت در اجراي قسط و رشد اقتصادي مشارکت جسته و شور و نشاط در جامعه حاکم مي گردد. قرآن، در بيان امير(ع) سخنگوي عدالت نام گرفته، و در بسياري آيات ضرورت و اهميت آن را مورد توجه قرار داده است. بنابراين حاکم اسلامي( دولت) در صورت اجراي عدالت، با نيکوترين ستايش ها و در صورت عدم اجراي آن مورد بيشترين نکوهش ها قرار گرفته است. نتيجه اجراي عدالت در جامعه برخورداري جامعه از قوام عقلي، علمي، فرهنگي و تربيتي، سياسي و اقتصادي است. بنابراين تنها راه اصلاح جامعه و بنا نهادن جامعه اي ديني و مبتني بر قرآن اجراي قاطع و بدون تبعيض عدالت در همه ارکان جامعه است. واژه هاي کليدي: عدالت، حکومت، جامعه اسلامي، قوام اجتماع، حاکم اسلامي مقدمه قرآن کريم برپاداري عدل و قسط را هدف اصلي ارسال پيامبران ياد کرده است. آشکار است که اجراي احکام الهي دين، تنها در سايه تحقق عدالت و برقراري قسط ممکن مي شود. حکومت نيز در اجراي عدالت و برپاداري احکام الهي در جامعه، نقشي برجسته مي يابد. اين امر از حقوق اصلي جامعه بر حکومت است. جامعه اسلامي، جامعه اي قائم بر قسط و تهي از فقر بوده و عدالت بر تمام جوانب آن حکمفرما است. زيرا خداوند در قرآن کريم امر بر عدل و احسان مي کند. إن الله يأمر بالعدل و الاحسان(سوره نحل، 90). ماده امر دراين آيه شريفه، دلالت بر وجوب دارد. پس به عبارتي تفسير اين آيه شريفه اين گونه مي شود که خداوند اجراي عدالت و نشر احسان در ميان مردم را واجب کرده است. از معصوم نيز نقل شده است: اگر ميان مردم به عدالت رفتار شده بود، همه بي نياز بودند( اصول کافي، ج 1، ص 542). پس جامعه عدالت محور در واقع آرماني اسلامي است. زيرا مطابق با بيان اميرالمؤمنين(ع): العدل حياة الاحکام(غررالحکم، 45). تنها در سايه عدل و قسط است که کتابهاي آسماني و فرامين الهي مجال تحقق مي يابند. اين مفهوم در بيان قرآن و حديث نيز مورد توجه قرار گرفته است؛ چنانکه مي فرمايد: إن الله يامربالعدل و الاحسان و ايتاء ذي القربي و ينهي عن الفحشاء و المنکر و البغي يعظکم لعلکم تذکرون(سوره نحل/90). خداوند به دادگري و نيکوکاري و بخشيدن مال به خويشاوندان امر مي کند، و مردمان را از کارهاي زشت و پليد و ستمگري نهي مي کند و به شما پند مي دهد تا مگر پند گيريد. و در آيه اي ديگر مي فرمايد: يا ايها الذين آمنوا کونوا قوامين لله شهداء بالقسط و لا يجر منکم شنآن قوم علي الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي و اتقوا الله ان الله خبيرٌ بما تعملون(سوره مائده/8). اي مردم! براي خدا همواره برپاي ايستيد، و در اجراي ( عدالت) گواهاني مقاوم باشيد، و دشمني قومي، شما را بر آن ندارد که به عدل و داد داوري نکنيد، عدالت را اجرا کنيد که آن نزديکترين راه براي رسيدن به تقوا است. و از خدا( به واسطه نتايج اعمال بد خود) بترسيد، خدا از آنچه مي کنيد آگاه است. و همچنين بنگريد به سوره نسا، آيه 135؛ سوره انعام، 152؛ سوره بقره، 282؛ سوره شوري، 15 و... اين همه تأکيد و دستور در اجراي عدالت، بيانگر اهتمام قرآن کريم در رعايت عدل است. چنانکه اميرالمؤمنين(ع) قرآن کريم را سخنگوي عدالت مي نامد( غررالحکم، 402)؛ و در نهج البلاغه قرآن را بوستان هاي عدل و برکه هاي عدل، يعني عدل در عدل، مي خواند: رياض العدل و غدرانه...( نهج البلاغه، خطبه 189). بديهي است برقراري اين امر، در ابعاد اجتماعي، که بر عهده حاکمان( دولت اسلامي) گذاشته شده است؛ اهميتي بيش از پيش مي يابد، چنانکه معصومين بر آن تأکيد بسيار داشته اند. پيامبراکرم(ص) يک ساعت رفتار به عدالت را برتر از هفتاد سال عبادت، هر شب آن نماز، و هر روز آن روزه برمي شمرد( بحارالانوار، ج 75، ص 352)؛ و پيشواي عادل را محبوب ترين مردمان نزد خداوند و نزديک ترين کسان به او در روز قيامت مي داند( همان، ص 351 و 359). امام علي(ع) نيز مي فرمايد: دين و امانت را با انصاف دادن در حق ديگران و با اجراي عدالت در جامعه صيانت کن( غررالحکم، ص 180). در منظر امام علي(ع) عدالت معناي زندگي مي يابد(غررالحکم/15). اينها همه بر اهميت نقش عدالت و اجراي آن در جامعه تأکيد دارد. در ديدگاه اسلامي عدالت اجتماعي جزئي از اجزاي عدالت عام در نظام تکوين است. اين هر دو از يک سرچشمه نشئت مي گيرند و آثار آنها نيز با هم درارتباط و انسجام اند. نيتجه آن نيز قانون توازن در همه مسائل و امور است، که برخاسته از عدل جاودانه الهي است. بنابراين اميرالمؤمنين(ع) عدل را علت سرپا ايستادن جهان( بحارالانوار، ج 78، /83). و قوام آفريدگان(غررالحکم، 47) مي داند. نظام تشريع نيز مبتني بر قسط و ميزان است، چنانکه فرمود: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه باسٌ شديدٌ و منافع للناس و ليعلم الله من ينصره و رسله بالغيب إن الله قويٌ عزيزٌ( سوره حديد/25). ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم، و با آنها کتاب (آسماني) و ميزان ( شناسايي حق از باطل و قوانين عادلانه) نازل کرديم تا مردم قيام به عدالت کنند؛ و آهن را نازل کرديم که در آن نيروي شديد و منافعي براي مردم است، تا خداوند بداند چه کسي او و رسولانش را ياري مي کند بي آنکه او را ببيند؛ خداوند قوي و شکست ناپذيراست. حقيقت جهان اينگونه است. افراشتن آسمان و ارسال کتابهاي آسماني با وضع « ميزان» همراه است. اين پيوستگي ميان کتاب و ميزان در نظام تشريع سه مطلب را آشکار مي سازد: نخست، پيوستگي نظام تشريع با قانون عدل و توازن کائنات؛ دوم، پيوستگي ميان تکامل فرد و اجتماع که مبتني بر هماهنگي ميان اجراي شريعت و عدالت است؛ سوم، پيوستگي ميان زندگي اسلامي و مبتني بر قرآن، و قانون عدل جهاني و توازن اجتماعي و معيشتي است؛ که در غير اين صورت نمي توان جامعه قرآني بنياد نهاد. آنجا که واژه ميزان به عدل افزوده مي شود، پرده از اهميت و ضرورت اجراي عدل و توازن در جنبه هاي گوناگون اجتماعي، اقتصادي و معيشتي و... برمي دارد. ميزان همان عدل است، آنچنان دقيق که اطلاق کلمه ميزان، در آن صحت يابد. اين مسئله بيانگر وجود ابعاد بزرگ دو اصل مکتب تشيع، عدل و امامت است، که ضامن اجراي عدل را وجود امام معصوم مي داند. امام معصوم اجرا کننده ي واقعي و گسترنده ي نفوذبخش عدالت در ميان مردم و اجتماع است. همسنگي کلمه ميزان و کتاب در آيه شريفه ياد شده، حاوي نکاتي ژرف است که به برخي از آنها اشاره مي شود: - نظام اسلامي، نظامي مبتني بر ميزان و قائم به قسط است. توازن اجتماعي، سياسي، اقتصادي و معيشتي در بين توده ها جزئي اساسي در ماهيت نظام اسلامي است. بنابراين تفسير کلمه ميزان به امام بعد عملي اقامه ي توازن و عدل را مورد توجه قرار مي دهد. امام معصوم تنها آگاه و عامل به عدل و توازن در جامعه است. از اين روي در ديدگاه اميرالمؤمنين(ع) قوي، ضعيف است تا حق را از او بستاند؛ و ضعيف، عزيز است تا حق او را باز ستاند؛ سيري ستمگر و گرسنگي ستم ديده، برنتافتني است؛ و رياست تنها مستمسکي براي احقاق حق و زبوني باطل است. بنابراين تفاوت هاي فاحش در ابعاد مختلف اجتماعي، سياسي، معيشتي و قضايي از جامعه رخت برمي بندد. اگر جز اين بود، هرگز نشاني از نظام اسلامي را در جامعه نمي توان يافت. - ملاک تشخيص حکومت اسلامي، پيروي دقيق از کتاب الهي و سيره معصومين(ع) است. بنابر اقوال معصومين(ع)، به يقين آنچه ضد توازن و عدل است؛ مطرود است. از اين روي اميرالمؤمنين(ع) حکومت را برازنده ي فرد دادگر مي داند( غررالحکم/81)؛ و تنها حکومت عادل را پايدار مي خواند( همان/255)؛ و عدل را نظام فرمانروايي(همان/47) مي داند. معيار عدالت نزد او معيار و ملاک سياست است(غررالحکم/391)عدل را جمال حاکمان و اجراي عدالت را زيبايي حکومت مي داند( همان/ 47، 187). ثبات دولت را در اجراي عدالت و ستمگري را نابودگر آن مي داند(همان/ 47، 162، 353، 382). اجراي عدالت را اقتدا به سنت الهي و مايه ثبات مي داند( همان/ 226). در منظر اميرالمؤمنين(ع) (ع)چون حکومت بر مبناي عدل و داد بنا شود، و به پشتوانه هاي عقل و خرد نيز تقويت گردد؛ خدا هوادارش را ياري مي رساند و دشمنش را مغلوب مي سازد( همان/146، 142). اميرالمؤمنين(ع) حاکم عادل و نيکوکار را با عزت و متعالي و بي نياز از ياران مي داند( همان/292، 284). حاکم اسلامي خود لاجرم بايد از شخصيتي متوازن و متعادل برخوردار باشد تا بتواند مردمان را به سوي توازن و تعادل سوق دهد. اميرالمؤمنين(ع) مي فرمايد: کيف يعدل في غيره، من يظلم نفسه( همان/ 241) چگونه مي تواند کسي که به خود ستم مي کند، در حق ديگران عدالت پيشه کند. بر همين اساس خداوند سبحان مي فرمايد: قال لا ينال عهدي الظالمين( بقره/ 124). پيمان من، به ستمکاران نمي رسد!( و تنها آن دسته از فرزندان تو که پاک و معصوم باشند، شايسته اين مقام اند). - در سايه نظام اسلامي، ديکتاتوري اقتصادي زير سيطره ي حکومت، برچيده مي شود. زيرا حکومت، به مثابه ي ميزاني براي کارها و حرکتهاي مردم بوده، و ناظر بر اعمال و جهت گيري هاي جامعه است. در نتيجه همگان به اقامه قسط برخاسته و از ستمگري دوري خواهند گزيد. دولت اسلامي، در معناي واقعي، تنها ناظراست و ايفاي نقش در گستره زندگي سياسي، اجتماعي و اقتصادي بر عهده مردم گذاشته شده است. براين اساس قرآن کريم مي فرمايد: ليقوم الناس بالقسط(سوره حديد، 25). تا مردمان به اجراي قسط برخيزند و آن را بپا دارند. اميرالمؤمنين(ع) عدل را شالوده اي استوار براي قوام فرد و جامعه مي داند و عمل به اين سنت را از نشانه هاي عقل مداري در جامعه برمي شمرند( بحار، 78 /83؛ غررالحکم، 23؛ همان/ 306)؛ در منظر اميرمؤمنان(ع) اجراي عدالت برکت را چند برابر مي کند( همان/ 146). - در سايه نظام اسلامي، ديکتاتوري اقتصادي متکاثران از جامعه رخت برمي بندد. زيرا بودجه ي حکومت و نظارت حاکميت بر روابط اجتماعي، با ايجاد توازن در جامعه، امکان توانگران و متکاثران را بر چيرگي بر مردم سلب مي کند. بنابراين توده مردم به مشارکت فعال دراقتصاد پرداخته و امر معيشت تعديل مي گردد و مردمان از برکت اين حضور فعال، قسط را برپا مي دارند. بر همين اساس اميرمؤمنان(ع) عدالت را گران بهاترين موهبت ها و برترين خصلت دانسته ( همان، 87؛ 23) و عامل گسترش رحمت الهي برمي شمرد( همان/283). در نهج البلاغه نيز مي فرمايد: ... و البستکم العافية من عدلي...( نهج البلاغه، خ 86) ... و برشما از عدل خود لباس عافيت پوشاندم. مسلم است که ميان توازن اقتصادي و قوام اجتماعي رابطه اي ايجابي وجود دارد. زيرا قوام عامه مردم جز با پيروي از حدود و مرزهاي توازن و ميانه روي به دست نمي آيد. بنابراين عدل و برابري( مساوات)، دو اصلي هستند که در سايه آن جامعه قوام يافته و استحکام مي يابد. و اين دو، جز با ميزان تحقق نمي يابند. چنانکه فرمود: ... و انزلنا معهم الکتاب و الميزان... بنابراين قوام اجتماع در عرصه هاي مختلف زندگي اجتماعي جز با برقراري عدالت تحقق نمي يابد. و عدالت نيز جز با حکومت ميزان و حضور آن در ميان مردم و عمل به آن تجسم نمي يابد. توازن و به تبع آن ايجاد قوام در زمينه هاي گوناگون اجتماعي بروز مي يابد؛ که برخي از آنها عبارت اند از: قوام عقلي: زمينه ي شايسته براي شکوفايي عقل آدمي در سايه اعتدال مالي و توازن اقتصادي پديد مي آيد. فقر، دفينه هاي عقلي مردمان را از بين برده و رشد عقلي آنان را سرکوب مي کند. رشد مطلوب عقلي مردم زماني ميسر است که آنان به حد متعادل معيشتي دست يابند. بنابراين صادق آل محمد (ع) فرمود برويد سراغ توده هاي مردم، يعني مردم متوسط، زيرا که در نزد توده مردم کان هاي گوهر را خواهيد يافت( بحارالانوار، ج 75 /367). بنابراين وجود فقر و نيازمندي در جامعه، نشانه بي عدالتي است. شايسته نيست جامعه اي اينگونه داراي اختلاف طبقاتي نام اسلامي بر خود نهد، نام نيک اسلام را آلوده گردد و از قدرت جامعه سازي اسلامي انکار شود. قوام علمي، فرهنگي و تربيتي: عدم توازن در جامعه قوام فکري و علمي جامعه را از ميان مي برد. زيرا فقر مانع از پيشرفت فکري فرد است. فقر فرهنگ عمومي جامعه را تضعيف کرده و فهم عموم را به رکود و عقب ماندگي مي کشاند. عدم پيشرفت علمي و سلامت فرهنگي، نظام پرورشي را نيز دچار تحريف کرده و آن را به پستي مي کشاند. بديهي است که در اين صورت مشکلات اخلاقي گريبانگير جامعه شده و جامعه را به انحطاط اخلاقي سوق مي دهد. قوام سياسي: عدم توازن در جامعه از چند جهت مايه سستي و ضعف حاکميت سياسي است. بر اين اساس اميرالمؤمنين(ع) اجراي عدالت را نيکوترين سياست( غرر/ 171) برشمرده و معني سياست را در اجراي عدالت( همان/354) مي داند. در بيان اميرمؤمنان(ع) (ع)مردم، توده هايي هستند که اجراي عدالت آنان را به فرمان برداري وا مي دارد( غرر/103). بنابراين براي قوام جامعه و تثبيت حکومت اجراي عدالت امري ضروري بوده، و عدم اجراي عدالت مردمان را به نافرماني و گردن کشي وامي دارد. اگر نافرماني آشکار باشد به رواج مفاسد و هرج و مرج مي انجامد، و اگر غيرآشکار باشد، مفاسد و زيان هاي آن سراسر زندگي ملت را در برمي گيرد. در اين خصوص اميرالمؤمنين(ع) مي فرمايند قلبهاي توده مردم مانند گنجينه هايي است براي حاکمانشان؛ پس آنچه را در آنها به امانت سپارند باز خواهند يافت؛ عدالت يا ستم( بحارالانوار، ج 78، ص 83). عدم قوام سياسي در جامعه آثاري دارد که از آن جمله اند: الف- فقرو ناکامي عامل اصلي بي بند و باري اعتقادي و ارتکاب گناهان و آشفتگي اجتماعي و بروز فتنه هاي ملي و برافروختن شعله هاي تمرد و نافرماني مي شود. ب- فقدان قوام سياسي، موجب رخنه و نفوذ متکاثران در دستگاه حکومت و بر هم خوردن توازن سياسي به نفع آنان مي شود. اين امر زيان هاي سنگيني را بر توده مردم تحميل مي کند. ج- مردم را به گونه هاي مختلف از رسيدن به حقوق خويش محروم مي سازد. در نتيجه خشم آنان را برانگيخته و آنان را گرفتار تبليغات زيان بخش خارجي و نظريه هاي واهي داخلي مي گرداند. بنابراين آرايش سياسي و نيرومندي حکومت و قوام آن، تنها در سايه عدالت اجتماعي و توازن معيشتي فراهم مي آيد. اميرمؤمنان(ع) (ع)عدالت را پيروي از سنت الهي و عامل برقراري دولتها ذکر مي کند( غررالحکم، 226). در نهج البلاغه نيز مي فرمايد: ... طمع في بقاء الدولة و يئست مطامع الاعداء( نهج البلاغه، خطبه 207) در حکومتي که حق در آن رعايت شود، حاکميت باقي مي ماند، و دشمنان مأيوس مي گردند. براين اساس برعهده حاکميت است که با برقراري اصل توازن و اعتدال در جامعه و از بين بردن فقر و تکاثر به بنياد جامعه اي مطلوب و عاري از ظلم و ستم مبادرت ورزيده و به نظامي قوام يافته در همه ابعاد( اجتماعي، سياسي، اقتصادي، نظامي، فرهنگي، تربيتي و...) دست يازد. راه کار اميرالمؤمنين(ع) براي وصول به اين مطلوب در نهج البلاغه اين گونه آمده است: و ليکن احب الامور إليک أوسطها في الحق و أعمها في العدل و اجمعها لرضي الرعيه فإن سخط العامة يجحف برضي الخاصة و إن سخط الخاصة يغتفر مع رضي العامة و ليس احد من الرعية أثقل علي الوالي مئونة في الرخاء و أقل معونةً له في البلاء و اکره للانصاف و اسال بالالحاف و اقل شکرا عند الاعطاء و ابطا عذراً عند المنع و اضعف صبراً عند ملمات الدهر من اهل الخاصة و انما عمود الدين و جماع المسلمين و العدة للاعداء العامة من الامة فليکن صغوک لهم و ميلک معهم( نهج البلاغه، نامه 53). چنان بايد بود که از کارها آن را بيشتر دوست بداري که در حد ميانه حق باشد( نه در حد افراط و تفريط) و عدل را بيشتر فراگير سازد، و رضايت مردم را بهتر تأمين کند؛ زيرا ناخشنودي عموم رضايت جمعي اندک را بي اثر مي کند، ليکن با خرسندي عمومي نارضايي شماري اندک مسئله اي نيست. و به هنگام رفاه، هيچ کس به اندازه طبقه ي خاصه سنگين بارتر ( پرتوقع تر) براي والي نيست، و همچنين کم کمک تر، و ناخشنودتر از اجراي عدالت، و پرروتر درخواسته ها، و کم سپاس تر از بخششها، و عذرناپذيرتر به هنگام نرسيدن پرهزينه تر، و بي صبرتر در روز مصيبت و گرفتاري، ( اين است وضع روحي روشنفکران و خواص و نزديکان...)، و به يقين عمود دين، و انبوه مسلمين و پشتوانه در برابر دشمن آيين، همين مردم بي ادعاي کوچه و خيابان اند، پس بايد به سخن آنان خوب گوش دهي و دل در غير آنان نبندي... د- آن گاه که عدالت در جامعه اي تجسم يافت، آزادي سخن گفتن در هر زمان که گماني بر ظلم و ستم حاصل شد، وجود خواهد داشت. دولت- به معناي دستگاه حکومت- موظف است در چنين شرايطي عذر خود را براي توده ها بيان کند. هـ - بديهي است در چنين شرايطي، در صورت سستي در اجراي عدالت، باب هرگونه انتقاد و نکوهش مسئولان باز خواهد بود. پي‌نوشت‌ها: 1- اين مقاله برگرفته از کتاب گرانقدر الحياة است که توسط استاد محمدرضا حکيمي و برادران فاضل و اسلام شناس ايشان حجة الاسلام محمد حکيمي و حجه الاسلام علي حکيمي نگارش يافته است. مقاله توسط آقاي پيام صدريه ويراستار مجله تهيه و بازنويسي گرديده و به لحاظ تيزبين استاد محمدرضا حکيمي رسيده است. منبع:نشريه النهج، شماره 29. /ج
#دین و اندیشه#

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 533]