تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834491363
ضمان معاوضى(3)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: ضمان معاوضى(3) نويسنده:هدايت ا… سلطانى نژاد گفتار سوم - مبانى ضمان معاوضى فروشنده در فقه اماميه كه قانون مدنى ايران از آن پيروى نموده است، ضمان معاوضى بايع در اثر تلف مبيع قبل از تسليم آن به مشترى را مبتنى بر دلايل ذيل دانستهاند. 1 - روايات الف - روايت نبوى مشهور مبنى بر اينكه هر مبيعى كه قبل از تسليم آن به مشترى تلف شود از مال فروشنده است. «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» (18) در اين روايتبه طور مطلق، تلف مبيع قبل از تسليم به مشترى بر عهده بايع نهاده شده است. اگر چه روايت از حيثسند مورد اطمينان كامل نيست و ضعيف محسوب مىشود، ولى مشهور فقهاء به آن عمل نمودهاند و مفاد آن را تحميل ضمان معاوضى بر فروشنده دانستهاند. با وجود ضعف سندى، اين روايتبه صورت قاعده مشهور تلف مبيع قبل از قبض معروف گشته است و هر چند برخى فقهاء آن را به دليل ضعف سند نپذيرفتهاند (19) ولى اكثريت آنها، همين روايت را از مهمترين ادله ضمان معاوضى فروشنده به حساب آورده و ادله ديگر را مؤيد مفاد آن دانستهاند. ب - در روايتى كه عقبة بن خالد از امام صادق عليه السلام نقل مىكند، «آن حضرت در پاسخ به سؤالى در مورد شخصى كه كالايى را خريدارى نمود و آن را نزد او گذاشت و تحويل نگرفت تا روز بعد براى تحويل گرفتن آن نزد فروشنده بيايد و در اين فاصله كالاى خريدارى شده به سرقت رفت، فرمود: مال مسروقه از اموال فروشنده به سرقت رفته و خسارت آن بر او تحميل مىشود زيرا تسليم صورت نپذيرفته است ولى هر گاه فروشنده پس از معامله، مبيع را تسليم خريدار نمايد، مسؤوليتبه او منتقل مىشود و در صورت تلف يا سرقت و مانند آن بايد ثمن را به فروشنده بپردازد». (20) مفاداين روايت نيز مؤيد نبوى مشهور است كه تا زمانى كه تسليم صورت نگرفته، مسؤوليت ناشى از تلف يا خسارت بر عهده فروشنده است. اين روايت نيزاز لحاظ سندى ضعيف شمرده شده ولى مشهور فقهاء آن را به عنوان مؤيد مضمون روايتسابق مورد عمل قرار دادهاند; در صورتى كه عمل به آن را موجب تقويتسند آن و جبران كننده اين ضعف بدانيم مىتواند مورد استناد واقع شود. (21) در هر حال، خواه با صرف نظر از ضعف سند، اين روايات معتبر تلقى شود و مستند ضمان معاوضى قرار گيرد يا به دليل عدم وثوق و اطمينان به صدور آنها از ناحيه پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم و امام صادقعليه السلام از آنها چشم پوشى گردد، مفاد آنها كه ضمان را بر فروشنده تحميل مىنمايد، حكايت از يك رويه عقلايى و متعارف دارد. زيرا همانطور كه اشاره خواهد شد، اصولا در معاملات معوضى، تشكيل عقد به منظور حصول نتيجه و دستيابى هر يك از طرفين به عوض متقابل است. در اين صورت شايد بتوان گفتبناى عقلاء در چنين معاملاتى، قرينهاى بر صحت صدور مفاد اين روايات باشد يا به بيان ديگر مفاد اين روايات، تاكيدى بر رويه عقلايى و متعارف در معاملات معوضى است. 2 - اجماع بسيارى از فقهاء علاوه بر روايات مذكور، اجماع را نيز مستند ضمان معاوضى بايع دانستهاند. (22) و ليكن اجماع را نمىتوان به عنوان دليل مستقل در اين خصوص پذيرفت زيرا ارزش اجماع به كاشف بودن آن از راى معصوم عليه السلام است و چنين انتظارى در جايى است كه هيچ دليل ديگرى در مساله وجود نداشته باشد. در حالى كه در فرض مورد بحثيعنى ضمان معاوضى، قبل از اجماع استناد به روايات مزبور شده است و اين نشان مىدهد كه اجماع مبتنى بر همان روايات بوده و دليل مستقلى محسوب نمىشود. به بيان ديگر، استناد به روايات در كنار ادعاى اجماع، اين ظن قوى را ايجاد مىكند كه مدرك و منشا اجماع نيز همان روايات باشد. و در اين صورت اجماع نمىتواند به عنوان دليل مستقلى در اين موضوع مورد توجه قرار گيرد و ارزش مستقل داشته باشد. ولى با اين وجود، صرف نظر از ادعاى اجماع، نفس تمايل عمومى يا اكثريتبر چنين ضمانى، حكايت از اين واقعيت دارد كه در معاملات معوض مبادله دو عوض بطور متقابل مورد خواست مشترك طرفين عقد است. پس وجود اين اتفاق نظر يا تمايل اكثريتحقوقدانان و فقهاء بر ضمان معاوضى فروشنده يك امر منطقى است كه مىتواند نوعى اجماع نيز بر آن حاصل شود. 3 - بناى عقلاء يكى از ادله مورد استناد در ضمان معاوضى بايع و شايد مهمترين آن بناء عقلاء است و روايات نيز بر همين رويه عقلايى و معمول بين خردمندان تاكيد دارد. منظور از بناء عقلاء آن است كه انسانهاى عاقل بر اساس مصلحت و انديشه تصميم مىگيرند و به اجرا مىگذارند، در معاملات معوض بناى آنها بر اين است كه به منظور رسيدن به حصول نتيجه و به دست آوردن عوض متقابل اقدام به انعقاد معامله مىنمايند و اگر در آغاز چنين امرى قابل تحقق نباشد به انشاء عقد مبادرت نمىورزند. در هنگام عقد اين توافق ضمنى و خواست مشترك وجود دارد كه انتقال مبيع و يا قبول تعهد منوط به رسيدن به عوض مقابل است و در صورتى كه به هر دليل امكان تسليم وجود نداشته باشد، چون زمينه اجراى تعهد طرف مقابل از بين مىرود، طرف ديگر نيز از انجام تعهد به طور قهرى معاف مىگردد. زيرا لازمه پيوند و همبستگى دو عوض آن است كه هر يك در مقابل آنچه تسليم مىكند معادل آن را به عنوان عوض دريافت دارد و در صورت تلف يكى، عوض مقابل نيز تسليم نمىشود. (23) البته اگر شرط تشكيل و بقاء عقد وجود موضوع معين و قابليت تسليم آن باشد، بايد گفت همانگونه كه اگر در هنگام عقد موضوع معامله موجود نباشد يا قدرت بر تسليم آن در هيچ زمان نباشد، عقد تشكيل نمىگردد پس از تشكيل نيز اگر موضوع از بين رود يا تسليم آن به هر دليل غير ممكن گردد، عقد خود به خود از بين مىرود و قابليتبقاء ندارد زيرا بقاء آن به دارا بودن موضوع قابل تسليم است و اصولا عقد بدون موضوع معقول و منطقى نيست، در اين صورت روايات و اجماع و بناء عقلاء دليل يا مستند ضمان معاوضى نيستند بلكه خود حاكى از اين واقعيت هستند كه چون با از بين رفتن موضوع عقد، امكان بقاء در استمرار آن نيست و به طور قهرى منفسخ مىگردد. تكليفى نيز برعهده طرف مقابل عقد نخواهد بود. پي نوشت ها : 18) حاجى نورى، مستدرك الوسائل، ج 2، باب 9 ابواب خيار، ح 1، ص 473 به نقل از ابن ابى جمهور احسائى، «غوالى اللئالى»، ج 3، ص 212، ح59، روايات موجود در اين كتاب از حيث اصالت كتاب مورد اطمينان و وثوق كامل نيست. 19) سيد ابوالقاسم، خويى، همان، ص 600. 20) شيخ حر عاملى وسائل الشيعه، ج 12، باب 10، ابواب خيار، ح 1، ص 358: «فى رجل اشترى متاعا من آخر و اوجبه غير انه ترك المتاع عنده و لم يقبضه، و قال اتيك غدا ان شاء الله، فسرق المتاع، من مال من يكون؟ قال عليه السلام: من مال صاحب المتاع الذى هو فى بيته حتى يقبض المتاع و يخرجه من بيته، فاذا اخرجه من بيته فالمبتاغ ضامن لحقه حتى يرد ماله اليه». 21) برخى فقهاء عمل مشهور را موجب جبران ضعف سند نمىدانند. در اين خصوص ر.ك: سيد ابوالقاسم خويى، همان، ص 600 كه مىگويد: «... ان الشهرة لا توجب انجبار ضعف الرواية». 22) در خصوص استناد به اجماع يا نقد و ايراد بر آن ر.ك: شيخ محمد حسن نجفى،همان، ج 23، ص 83; شيخ مرتضى انصارى، همان، ص 313; سيد ابوالقاسم خويى، همان، ج 7، ص 601; علامه حلى، همان، ج 1، ص 573 به بعد. 23) ر.ك: منبع پيشين. منبع:www.lawnet.ir /ج مقالات مرتبط ضمان معاوضى(2)
ضمان معاوضى(2) نويسنده:هدايت ا… سلطانى نژاد گفتار دوم - ماهيتحقوقى ضمان معاوضى فروشنده همانطور كه گفته شد، در بسيارى نظامهاى حقوقى و بخصوص در نظام حقوقى ما، عقد بيع... ادامه... ضمان معاوضى(4)
ضمان معاوضى(4) نويسنده: هدايت ا… سلطانى نژاد گفتار چهارم - شرايط تحقق ضمان معاوضى با توجه به ادله مورد استناد در اثبات ضمان معاوضى و ماده 387 قانون مدنى ايران كه در... ادامه...
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 452]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها