تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکسترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813187319
![archive](https://vazeh.com/images/2archive.jpg)
![نمایش مجدد: آیا حقوق علم است؟ refresh](https://vazeh.com/images/refresh.gif)
آیا حقوق علم است؟
واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: اگر معتقديم حقوق ، علم ( scince ) است ، بايد بتوانيم براي آن ، روش علمي ارائه دهيم . روشي كه قابل آزمايش
توسط تمامي دانشمندان باشد . اگر قائل به وجود ماهيتي هستيم ، بايد بتوانيم آن واقعيت را با تعريفي كه از آن داريم به
دانشمندان ساير علوم نيز نشان دهيم و به ايشان واقعي بودن شناختمان را اثبات نماييم .
هنگاميكه از حقوق، صحبت ميشود ، تحصيل كردگان اين رشته ، يك سري قواعد را به ياد مي آورند ( مثل قواعد
عمومي قراردادها و …. ) كه از تفسير قوانين گرفته(1) ، بر اساس موضوع طبقه بندي و اقوال برخي حقوق دانان
نيز ( از فقها و حقوق دانان فرانسه و … ) به آن اضافهشده است. به همين دليل نيز در كتب گونه گون حقوقي ( اعم
از مدني، جزا و …) منابع علم حقوق را قانون ، عرف و عادت ، رويه قضايي و نظريه هاي علماي حقوق معرفي
نموده ، اين پرسش را ايجاد مي نمايند كه اگر منبع حقوق ، قوانين ، آراء قضايي و نظريه علماست ، منبع قانون
چيست ؟ منبع آراء قضايي چيست ؟ و منبع نظريه هاي علماي حقوق چيست ؟ چارهاي نيست ، جز اين كه باور كنيم
، منبع قانون ، علم حقوق است ! منبع آراء قضايي نيز روح قوانين و علم حقوق است ! و مبناینظريه هاي علماي
حقوق نيز ، حقوق يا قانون است . و اين، بهمعناي وارد شدندر يك دور باطل مينمايد .
به راستي ، چگونه ممكن است منبع علم حقوق ، قوانين باشد در حالي كه قوانين ، خود ، ناشي از علم حقوق اند ؟
چگونه ممكن است منبع يك علم ، نظريه هاي علماي آن علم باشد ؟ مگر نه اين است كه علم Science مجموعه
اطلاعات و نظريه هاي طبقه بندي شده و روش مند است كه با هدف شناخت واقعيت و با روش استقراء و تعميم به
پيش مي رود ؟ آيا مي توان پذيرفت منبع علم فيزيك ، نظريه هاي فيزيكدانان است ؟ هرگز ! منبع علم فيزيك و تمامي
علوم ديگر، واقعيات خارجي است كه با استقراء و تعميم ، به صورت يك سري فرضيه ها ، تئوري ها و قوانين
علمي در مي آيند .
چرا حقوق بايد علم باشد ؟
در جوامع ، بايد قواعدي بر روابط افراد حكومت كند تا نه تنها نظم در آن جوامع اجرا گردد ، بل كه حقوق اعضاي آن
جوامع تعريف و در مقام تعارض يا تزاحم با حقوق جامعه و افراد ديگر ، تكليف ، روشن گردد . اما اين قواعد ، بايد
تا آن جا كه ممكن است ، موافق با قصد و هدفِ اعضاي همان جامعه باشد . چرا كه اگر چنين نباشد ، نه تنها موافق
آزادي هاي ايشان نيست و مطرود خواهد ماند بل كه ، عادلانه نخواهد بود . عدالت ، مفهومي اجباري نيست . پس نمي
توان قواعدي بر خلاف رضاي اعضاي جامعه وضع و ايشان را به تبعيت از آن محكوم كرد . و تنها راه رسيدن به
قواعد عادلانه ، استقراء روابط و اعتبارات اعضاي جامعه و انتزاع آن براي تنظيم روابط همگون ايشان است . و اين
همان تفكر علمي است . پس حقوق ، براي عادلانه بودن بايد علم باشد .
به فيزيك بنگريم : آهن رساناست . مس رساناست . طلا و نقره و … رسانا هستند. آهن ، مس ، طلا ، نقره و …
فلز هستند . فلزات رسانا هستند. اين نتيجه ، چگونه حاصل شده است ؟ آيا به روشي غير از استقراء و تعميم ، اين
نتايج حاصل مي شود ؟ در عالم طبيعت ، چيزي به نام فلز وجود ندارد . چيزي هم به نام آهن وجود ندارد .
1- دكتر ناصر كاتوزيان – مقدمه علم حقوق – ش 56
چرا كه فلز و آهن ، كلي هستند (مفاهيم انتزاعي هستند) . آن چه در عالم خارج وجود دارد ، سنگ ها و قطعات آهن ،
طلا ، مس و نقره است و يك دانشمند ، بر اساس خواص مشترك اين موجودات خارجي ، وجوهي مشترك از آنها
يافته ، بر آن نام مي نهد . اگر سلسله مراتب از جنس الاجناس تـا مصاديق را بنگـريم ، بـه صورتي اين چنين مي
رسيم :
ماده : جنس بعيد ( محصول انتزاع )
فلز : جنس قريب ( محصول انتزاع )
آهن : نوع ( محصول انتزاع )
سنگ آهن موجود در خارج : مصداق خارجي
دانشمندان فيزيك ، دريافته اند كه سنگ آهن يا قطعه آهن موجود در عالم خارج خاصيت رسانايي الكتريسيته دارد . و
هر چه قطعه آهن روي زمين هست ( و مورد آزمايش قرار گرفته ) نيز همين گونه است . پس مصاديق ( سنگ ها يا
قطعات موجود در خارج ) خاصيت مشتركي به خود گرفته اند . اما همه اين مصاديق ، آهن Fe2 هستند ( از نظر عدد
اتمي ، تعداد پروتون ، خاصيت درياي الكترون آن.ها و ... ) . پس آهن رسانا است . اما آهن فلز است . همان گونه كه
طلا ، نقره و ... نيز به خاطر وجود وجوه مشترك ، در تعريف فلز جاي گرفته اند . پس انتزاع از استقرائات فوق به
همراه تعميم مذكور ، ما را به اين قضيه مي رساند : فلزات رساناي الكتريسيته هستند . همين طور در ساير علوم
طبيعي. آيا نمي توان در حقوق ، بر اساس وجوه مشترك روابط و اعتبارات افراد ماهياتي كشف كرد ؟
به بيع بنگريم : از زمان غار نشيني تاكنون ، عملي وجود داشته كه طي آن ، افراد ، با هم مبادلاتي انجام مي دادهاند :
يك شكارچي اردك شكار شده خود را ، مي داده و از ماهيگير، در عوض ، ماهي مي گرفته . اما اگر ماهيگير ، قصد
داشته آهوي شكار شده توسط شكارچي را به دست آورد ، مجبور بوده بيش از يك مـاهي ، در عوض در اختيار وي
بگذارد…تـا هم اكنـون كـه با وجود پيچيدگي روابط افراد جامعه ، همان روح ، در نوع روابط ديده مي شود : اگر
شخصي بخواهد اتومبيل پرايد خود را با يك دستگاه پژو مبادله كند ، علاوه بر تحويل پرايد ، بايد مقداري پول ( كه
خود موجودي اعتبارياست و قدرت خريد دارد(2)) به آن بيفزايد و پژو را تحويل بگيرد . وجوه مشترك اين روابط
چيست ؟
استقراء در اين نوع روابط و اعتبارات اشخاص و كشف وجوه مشترك آن به ما نشان مي دهد كه اعمال فوق ،
مبادلاتي است بر اساس موازنه در سه اصل (3) :
1- تمليك در برابر تمليك 2 - ارزش در برابر ارزش 3- تسليم در برابر تسليم
2- دكتر جعفري لنگرودي - فلسفه اعلي - ش 6
3- دكتر جعفري لنگرودي - فلسفه اعلي - ش 22
پس وجود خارجي بيع ، مبادله ايست با اوصاف ياد شده . و از طريق اين استقراء و تعميم ، دانشمند حقوق ، قادر به
تعريف ماهيت بيع خواهد بود. حال باز گرديم به آن چه ، در حقوق امروز ما ، تحت عنوان ماهيت بيع ، شناخته و
تعريف شده : تمليك عين به عوض معلوم . اين تعريف ، فقط يكي از سه اصل موازنه را در بر گرفته . آن هم اصلي
كه اصلاً متعلق قصد طرفين آن عمل ، نبوده ( تمليك ). اما مگر قرار نشد تعريف ماهيات بر اساس يافتهها باشد؟ پس
اين تعريف ، بر اساس تفكر علمي حقوق ، ناقص و نارساست و در بيان معرف خود ، عاجز. اين نقص در تعريف
چه آثاري دارد ؟
1- اولين اثر فاسد اين نگرش غير علمي ، آن است كه محصل حقوق را گمراه مي كند. وي ميپندارد در حقوق ، يك
سري تعاريف از ازل وجود داشته و تا ابد ، ادامهخواهد داشت . و وظيفه او ، تنها فراگيري آن قواعد و تعاريف است
.و روشي براي انجام كار علمي توسط خود وي وجود ندارد. ( به همين دليل است كه حتا بزرگ ترين حقوق دانان ما
نيز اگر عقيده اي داشته باشند ، براي آن دليلي ندارند و جمله ي معروف " به نظر مي رسد " در ابتداي تمامي نظرات
ايشان ، مويد اين معناست . ) در حالي كه واقعيت اين است كه يك دانشمند علم حقوق ، مي تواند خود ، به استقراء و
تعميم و حتا آزمايش تعاريف ارائه شده ، اقدام نمايد . ( يكي از ويژگي هاي تفكر علمي آزمايش پذيري و تكرار پذيري
آن است ) و چه بسـا وي ، تعريفي ارائه نمايد اكمل و مطابق با واقعيت . همان گونه كه يك محصل فيزيك اين حق را
دارد كه مصاديق فلز را در عالم خارج يافته ، آن را مورد آزمايش قرار داده و خود ، نتيجه را شاهد باشد . و اگر يك
دانشمند حقوق ، خود قصد آزمايش و بررسي ماهيت بيع را داشته باشد ، هرگز به تعريف سنتي بيع نخواهد رسيد .
چرا كه هر سه اصل موازنه متعلق قصد طرفين بيع است و وظيفه دانشمند ، كشف ماهيت واقعي رابطه افراد جامعه
مي باشد .
2- تلف مبيع ، قبل از قبض ، بر عهده ي بايع است . چرا مجبور شده ايم قاعده ي تلف مبيع قبل از قبض را يك امر
استثنايي بدانيم ؟ زيرا معتقديم به محض انجام صيغه ي بيع ، مالكيت ، منتقل شده . و بر اساس عمومات ، تلف مبيع
را ، بايد از مال مشتري بدانيم . اما به اين نكته هم رسيده ايم كه اين ، با عدالت و واقعيت قصد طرفين معامله ، در
تعارض است . طرفين بيع قبول ندارند تا قبل از تصرف در موضوع معامله ، مضار مالكيت شامل حالشان باشد.
تلف از مال مالك است . اما چه مالكي ؟ مالكي كه اقلاً ، بر مال خود ، متصرف شده باشد . لذا در برخورد با واقعيت
، به اين نتيجه رسيده ايم كه تعريف ما ، با مقتضيات خود ، در تنافي است و مجبور به لحاظ استثناء شده ايم . تا با
تخلف از قاعده ( كه طي آن تلف از مال مالك است ) بيش تر به واقعيت نزديك شده ، تلف را قبل از قبض ، از مال
بايع بدانيم. در حالي كه اگر تسليم در برابر تسليم را نيز از عناصر اصلي بيع بدانيم ، تا قبل از تسليم ، بيع را كامل
ندانسته ، تلف را بايد از مال بايع بدانيم . و اين ، موافق قاعده است .
3- در صورت تلف مبيع قبل از قبض ، نمائات و منافعِ منفصلِ مبيع ( يا ثمن شخصي ) متعلق بـه كيست ؟ اگـر بـه
قانون مدني مراجعه كنيم، در اين خصوص نصي نمي يابيم. اما اگر به تعريف بيع ( تمليك عين به عوض معلوم ) يا
قواعد ديگر ( المبيع يملكُ بالعقد ) تمسك جوييم آن وقت حتماً نمائات را مال مشتري خواهيم دانست . چرا كه عين ، از
زمان عقد تا زمان تلف ( كه باعث انفساخ است ) مال مشتري بوده . پس به تبع آن نمائات منفصل نيز از آن مشتري
است. اما آيا اين حكم عادلانه است؟ بايع ، بدون تقصير ، هم ضامنِ تلف مبيع است ( در حالي كه مالك آن نيست ) هم
مالكِ نمائات آن نيست . اما از سوي ديگر ، مشتري ، هم ثمن خود را دارد و هم نمائات منفصلِ عين را كه از مال
بايع تلف شده ! و اين چيزي نيست كه علم حقوق بپذيرد. در حالي كه اگر تسليم در برابر تسليم مكمل بيع و عامل اتمام
آن باشد ، منافع منفصل مال تالف در مالكيت بايع زيان ديده خواهد بود. و جالب است كه حديثي نبوي (4) نگرش اين
گونه را تاييد مي كند : الخراجُ بالضمان . منافع و نمائات مال ، به كسي تعلق دارد كه ضامنِ آن مال است. ( منظور
ضمان معاوضي است نه ضمان قهري ) اما تعريف بيع بر اساس يافته.ها ، چنين است : بيع عبارت است از مبادله ي
دو مال به تسليم آن ها بر اساس ارزش آن ها. (5)
در اين تعريف ، موازنه در تمليك كه متعلق قصد طرفين نيست ، طرد شده . تا هر چه بيش تر ، به سوي عملگرائي
گام برداريم. و همان گونه كه مشاهده مي گردد در صورت رسيدن به تعريف علمي بيع (داد و ستد )، ديگر اشكالات
فوق ، منتفي است .
تعريف اجاره چيست : تمليك منافع به عوض . ( در مدت معين !)
آيا واقعاً ، جوهر اجاره اين است ؟ از قديم ، در اين مفهوم ترديد بسيار بوده . چرا كه از نظر حقوق دانان، منافع يك
عين (مال) تدريجي الحصول است و در زمان انعقاد عقد اجاره ، آن منافع ، هنوز به وجود نيامده . و بر اساس عقل ،
تمليك معدوم ، محال است و لذا برخي حقوق دانان ، به توجيه هاي گوناگوني در اين زمينه اقدام كرده اند. غافل از اين
كه جوهر اجاره ، اصلاً تمليك نيست . واقعيت اجاره چيست ؟ اگر به استقراء در روابط اجتماعي و حقوقي افراد همت
گماريم ، متوجه ميشويم كههمگي افراد ، مالي را بهكسي ميدهند تا در مدت معين بتواند از آن استفاده كند و در عوض،
مالي ديگر از او اخذ ميكنند . پس آنچه متعلققصد طرفين اجاره قرار ميگيرد اين است : تسليط مستاجر بهبهرهكشي از
عينمورد اجاره در قبالعوض معلوم و در مدتمورد توافق. در اين عقد ، نشاني از قصد تمليك ديـده نمي شود و آن چـه
هست ، تسليط مستـاجر ( كه ضرورتا لازمه ي آن مالكيت نيست (6) ) و تعهد موجر به تسليم مورد اجاره مي باشد.
برسيم به احسانات ( هبه – وقف – سكني و... )
آيا واقعاً احسانات عقداند ؟ آيا بر هر ماهيتي كه ضمن يك توافق ( تراضي ) انجام مي شود مي توان نام عقد نهاد ؟
نگرش علمي ( روش استقراء و انتزاع ) ، به ما نشان مي دهد تمامي احسانات نه تنها ، فاقد ويـژگـي هـاي تـراضـي
هستند ( اناطه رضاي موجب به رضاي قابل- مطابقت ايجاب و قبول ) بل كه همگي واجد رضاي مفروض نوعي
محسن اليه مي باشند . و به همين دليل در ايجاد آن ماهيات حقوقي، يك قصد انشاء ( قصدِ مُحسِن ) كافي ست. در حالي
كه اگر تابعِ آراء غير علمي باشيم ، بايد آنها را عقد دانسته ، به دست خود در چاه توالي فاسده ي متعدد سرنگون
گرديم (7) .
4- استاد دكتر جعفري لنگرودي – تئوري موازنه – ش 1/35
5- استاد دكتر جعفري لنگرودي - فلسفه اعلي - ش 22
6-استاد دکتر جعفری لنگرودی – مبسوط در ترمینولوژی حقوق – ج 2 – واژه 4526
7- ر.ك. مقاله ي ‹‹ چرا احسانات عقد نيستند ›› اثر نگارنده اين نوع اشتباه در شناخت واقعيات ، فقط در حقوق ما وجود ندارد :
1- در حقوق آلمان و فرانسه ، واژه اي هست با عنوان Prêt (8) كه شامل مفهوم عقد عاريه و عقد قـرض است . در
حـالـي كـه اين دو ، دو مـوجود اعتبـاري بـا مـاهيات متفـاوت هستند كه وجـود خارجيشان منطبق بر هم نيست . اما
حقوق دانان مذكور ، نتوانسته اند از راه استقراء و تعميم ماهيت هاي اعتبار شده آن دو را از يكديگر تشخيص داده ،
دو ماهيت متفاوت انتزاع كنند .
2- در همان سيستم حقوقي، هبه(9) را زير چتر ماهيتي وسيع قرار مي دهند كه شامل هبه ي قانون مدني ما و وصيت
تمليكي و…مي شود در حاليكه در واقعيت ( عـالم وجود اعتبـاري ) ، افـراد ، از ورود بـه هبه و وصيت تمليكـي
و…اهـداف و مـقـاصـدي متفاوت دارند. ( موجوداتي متفاوت اعتبار كرده اند)
چند علت عمده بر اين اشتباهات مي توان يافت(10) :
1- وارد كردن تصورات شخصي و سليقه حقوق دانان در يافته ها .
2- عدم شناخت صحيح جوهر و عرض ماهيات.
3- فقدان علم به روش علمي شناخت پديده هاي اعتباري .
موضوع علم حقوق با موضوع علوم طبيعي متفاوت است : هنگامي كه سخن از روش علمي تفكر به ميان مي آيد
معمولاً دو مفهومِ فيزيك ( علوم طبيعي ) و متافيزيك ( قواعد حاكم بر وجود طبيعي ) به ذهن متبادر مي گردد. در حالي
كه در حقوق سخن از موجودات اعتباري ( # موجودات طبيعي ) است و فلسفه ي حاكم برآن نيز فلسفه ي اعلي است .
نه متافيزيك . لذا حقوق در اين معنا ، علمي است كه به كشف روش مند و هدف مند قواعد مشتركِ موجودات اعتباري
مي پردازد ( و در اين جا از علوم انساني نيز فاصله مي گيرد. چرا كه موضوع علوم انساني ، انسان است در حالي
كه موضوع علم حقوق موجودات اعتباري است كه جداي از انسان و موجوداتي خارجيند ) و ضوابط فلسفي آن نيز
طبعاً تابع فلسفه اولي نيست .
مباحث و مثال.هاي فوق ، مصاديقي بود بر دو گونه نگرش در حقوق : نگرش سطحي با جوهر تبعيت از گذشتگان و
غير روش.مند و نگرش.علمي.با هدف.شناخت.واقعيت و تنظيم.روابط بر اساس.آن. تا به اين نتيجه.برسيم.كه در حقوق، تنها
هنگامي مي.توانيم به تفكر علمي برسيم.كه بر اساس اصول روشمند علمي ، اقدام.به.تحليل.روابط اجتماعي و حقوقي.افراد
جامعه.نموده ، به.تعريف .ماهيات.حقوقي .و قواعد آن بپردازيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فان پاتوق]
[مشاهده در: www.funpatogh.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 490]
-
گوناگون
پربازدیدترینها