آیا حقوق علم است؟

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: اگر معتقديم حقوق ، علم ( scince ) است ، بايد بتوانيم براي آن ، روش علمي ارائه دهيم . روشي كه قابل آزمايش

توسط تمامي دانشمندان باشد . اگر قائل به وجود ماهيتي هستيم ، بايد بتوانيم آن واقعيت را با تعريفي كه از آن داريم به

دانشمندان ساير علوم نيز نشان دهيم و به ايشان واقعي بودن شناختمان را اثبات نماييم .

هنگامي‏كه از حقوق، صحبت مي‏شود ، تحصيل كرد‏گان اين رشته ، يك سري قواعد را به ياد مي آورند ( مثل قواعد

عمومي قراردادها و …. ) كه از تفسير قوانين گرفته(1) ، بر اساس موضوع طبقه بندي و اقوال برخي حقوق دانان

نيز ( از فقها و حقوق دانان فرانسه و … ) به آن اضافه‏شده است. به همين دليل نيز در كتب‏ گونه گون ‏حقوقي ( اعم

از مدني، جزا و …) منابع علم حقوق را قانون ، عرف و عادت ، رويه قضايي و نظريه هاي علماي حقوق معرفي

نموده ، اين پرسش را ايجاد مي نمايند كه اگر منبع حقوق ، قوانين ، آراء قضايي و نظريه علماست ، منبع قانون

چيست ؟ منبع آراء قضايي چيست ؟ و منبع نظريه هاي علماي حقوق چيست ؟ چاره‏اي نيست ، جز اين كه باور كنيم

، منبع قانون ، علم حقوق است ! منبع آراء قضايي نيز روح قوانين و علم حقوق است ! و مبنای‏نظريه هاي علماي

حقوق نيز ، حقوق يا قانون است . و اين، به‏معناي وارد شدن‏در يك دور باطل مي‏نمايد .

به راستي ، چگونه ممكن است منبع علم حقوق ، قوانين باشد در حالي كه قوانين ، خود ، ناشي از علم حقوق اند ؟

چگونه ممكن است منبع يك علم ، نظريه هاي علماي آن علم باشد ؟ مگر نه اين است كه علم Science مجموعه

اطلاعات و نظريه هاي طبقه بندي شده و روش مند است كه با هدف شناخت واقعيت و با روش استقراء و تعميم به

پيش مي رود ؟ آيا مي توان پذيرفت منبع علم فيزيك ، نظريه هاي فيزيكدانان است ؟ هرگز ! منبع علم فيزيك و تمامي

علوم ديگر، واقعيات خارجي است كه با استقراء و تعميم ، به صورت يك سري فرضيه ها ، تئوري ها و قوانين

علمي در مي آيند .

چرا حقوق بايد علم باشد ؟

در جوامع ، بايد قواعدي بر روابط افراد حكومت كند تا نه تنها نظم در آن جوامع اجرا گردد ، بل كه حقوق اعضاي آن

جوامع تعريف و در مقام تعارض يا تزاحم با حقوق جامعه و افراد ديگر ، تكليف ، روشن گردد . اما اين قواعد ، بايد

تا آن جا كه ممكن است ، موافق با قصد و هدفِ اعضاي همان جامعه باشد . چرا كه اگر چنين نباشد ، نه تنها موافق

آزادي هاي ايشان نيست و مطرود خواهد ماند بل كه ، عادلانه نخواهد بود . عدالت ، مفهومي اجباري نيست . پس نمي

توان قواعدي بر خلاف رضاي اعضاي جامعه وضع و ايشان را به تبعيت از آن محكوم كرد . و تنها راه رسيدن به

قواعد عادلانه ، استقراء روابط و اعتبارات اعضاي جامعه و انتزاع آن براي تنظيم روابط همگون ايشان است . و اين

همان تفكر علمي است . پس حقوق ، براي عادلانه بودن بايد علم باشد .

به فيزيك بنگريم : آهن رساناست . مس رساناست . طلا و نقره و … رسانا هستند. آهن ، مس ، طلا ، نقره و …

فلز هستند . فلزات رسانا هستند. اين نتيجه ، چگونه حاصل شده است ؟ آيا به روشي غير از استقراء و تعميم ، اين

نتايج حاصل مي شود ؟ در عالم طبيعت ، چيزي به نام فلز وجود ندارد . چيزي هم به نام آهن وجود ندارد .
1- دكتر ناصر كاتوزيان – مقدمه علم حقوق – ش 56

چرا كه فلز و آهن ، كلي هستند (مفاهيم انتزاعي هستند) . آن چه در عالم خارج وجود دارد ، سنگ ها و قطعات آهن ،

طلا ، مس و نقره است و يك دانشمند ، بر اساس خواص مشترك اين موجودات خارجي ، وجوهي مشترك از آنها

يافته ، بر آن نام مي نهد . اگر سلسله مراتب از جنس الاجناس تـا مصاديق را بنگـريم ، بـه صورتي اين چنين مي

رسيم :

ماده : جنس بعيد ( محصول انتزاع )

فلز : جنس قريب ( محصول انتزاع )

آهن : نوع ( محصول انتزاع )

سنگ آهن موجود در خارج : مصداق خارجي

دانشمندان فيزيك ، دريافته اند كه سنگ آهن يا قطعه آهن موجود در عالم خارج خاصيت رسانايي الكتريسيته دارد . و

هر چه قطعه آهن روي زمين هست ( و مورد آزمايش قرار گرفته ) نيز همين گونه است . پس مصاديق ( سنگ ها يا

قطعات موجود در خارج ) خاصيت مشتركي به خود گرفته اند . اما همه اين مصاديق ، آهن Fe2 هستند ( از نظر عدد

اتمي ، تعداد پروتون ، خاصيت درياي الكترون آن.ها و ... ) . پس آهن رسانا است . اما آهن فلز است . همان گونه كه

طلا ، نقره و ... نيز به خاطر وجود وجوه مشترك ، در تعريف فلز جاي گرفته اند . پس انتزاع از استقرائات فوق به

همراه تعميم مذكور ، ما را به اين قضيه مي رساند : فلزات رساناي الكتريسيته هستند . همين طور در ساير علوم

طبيعي. آيا نمي توان در حقوق ، بر اساس وجوه مشترك روابط و اعتبارات افراد ماهياتي كشف كرد ؟

به بيع بنگريم : از زمان غار نشيني تاكنون ، عملي وجود داشته كه طي آن ، افراد ، با هم مبادلاتي انجام مي داده‏اند :

يك شكارچي اردك شكار شده خود را ، مي داده و از ماهيگير، در عوض ، ماهي مي گرفته . اما اگر ماهيگير ، قصد

داشته آهوي شكار شده توسط شكارچي را به دست آورد ، مجبور بوده بيش از يك مـاهي ، در عوض در اختيار وي

بگذارد…تـا هم اكنـون كـه با وجود پيچيدگي روابط افراد جامعه ، همان روح ، در نوع روابط ديده مي شود : اگر

شخصي بخواهد اتومبيل پرايد خود را با يك دستگاه پژو مبادله كند ، علاوه بر تحويل پرايد ، بايد مقداري پول ( كه

خود موجودي اعتباري‏است و قدرت خريد دارد(2)) به آن بيفزايد و پژو را تحويل بگيرد . وجوه مشترك اين روابط

چيست ؟

استقراء در اين نوع روابط و اعتبارات اشخاص و كشف وجوه مشترك آن به ما نشان مي دهد كه اعمال فوق ،

مبادلاتي است بر اساس موازنه در سه اصل (3) :

1- تمليك در برابر تمليك 2 - ارزش در برابر ارزش 3- تسليم در برابر تسليم
2- دكتر جعفري لنگرودي - فلسفه اعلي - ش 6
3- دكتر جعفري لنگرودي - فلسفه اعلي - ش 22
پس وجود خارجي بيع ، مبادله ايست با اوصاف ياد شده . و از طريق اين استقراء و تعميم ، دانشمند حقوق ، قادر به

تعريف ماهيت بيع خواهد بود. حال باز گرديم به آن چه ، در حقوق امروز ما ، تحت عنوان ماهيت بيع ، شناخته و

تعريف شده : تمليك عين به عوض معلوم . اين تعريف ، فقط يكي از سه اصل موازنه را در بر گرفته . آن هم اصلي

كه اصلاً متعلق قصد طرفين آن عمل ، نبوده ( تمليك ). اما مگر قرار نشد تعريف ‏ماهيات ‏بر اساس‏ يافته‏ها باشد؟ پس

اين تعريف ، بر اساس تفكر علمي ‏حقوق ، ناقص‏ و نارساست و در بيان ‏معرف خود ، عاجز. اين ‏نقص‏ در تعريف ‏
چه ‏آثاري‏ دارد ؟

1- اولين اثر فاسد اين نگرش غير علمي ، آن است كه محصل حقوق را گمراه مي كند. وي مي‏پندارد در حقوق ، يك ‏
سري تعاريف از ازل وجود داشته و تا ابد ، ادامه‏خواهد داشت . و وظيفه او ، تنها فراگيري آن قواعد و تعاريف است

.و روشي براي انجام كار علمي توسط خود وي وجود ندارد. ( به همين دليل است كه حتا بزرگ ترين حقوق دانان ما

نيز اگر عقيده اي داشته باشند ، براي آن دليلي ندارند و جمله ي معروف " به نظر مي رسد " در ابتداي تمامي نظرات

ايشان ، مويد اين معناست . ) در حالي كه واقعيت اين است كه يك دانشمند علم حقوق ، مي تواند خود ، به استقراء و

تعميم و حتا آزمايش تعاريف ارائه شده ، اقدام نمايد . ( يكي از ويژگي هاي تفكر علمي آزمايش پذيري و تكرار پذيري

آن است ) و چه بسـا وي ، تعريفي ارائه نمايد اكمل و مطابق با واقعيت . همان گونه كه يك محصل فيزيك اين حق را

دارد كه مصاديق فلز را در عالم خارج يافته ، آن را مورد آزمايش قرار داده و خود ، نتيجه را شاهد باشد . و اگر يك

دانشمند حقوق ، خود قصد آزمايش و بررسي ماهيت بيع را داشته باشد ، هرگز به تعريف سنتي بيع نخواهد رسيد .

چرا كه هر سه اصل موازنه متعلق قصد طرفين بيع است و وظيفه دانشمند ، كشف ماهيت واقعي رابطه افراد جامعه

مي باشد .

2- تلف مبيع ، قبل از قبض ، بر عهده ي بايع است . چرا مجبور شده ايم قاعده ي تلف مبيع قبل از قبض را يك امر

استثنايي بدانيم ؟ زيرا معتقديم به محض انجام صيغه ي بيع ، مالكيت ، منتقل شده . و بر اساس عمومات ، تلف مبيع

را ، بايد از مال مشتري بدانيم . اما به اين نكته هم رسيده ايم كه اين ، با عدالت و واقعيت قصد طرفين معامله ، در

تعارض است . طرفين بيع قبول ندارند تا قبل از تصرف در موضوع معامله ، مضار مالكيت شامل حالشان باشد.

تلف از مال مالك است . اما چه مالكي ؟ مالكي كه اقلاً ، بر مال خود ، متصرف شده باشد . لذا در برخورد با واقعيت

، به اين نتيجه رسيده ايم كه تعريف ما ، با مقتضيات خود ، در تنافي است و مجبور به لحاظ استثناء شده ايم . تا با

تخلف از قاعده ( كه طي آن تلف از مال مالك است ) بيش تر به واقعيت نزديك شده ، تلف را قبل از قبض ، از مال

بايع بدانيم. در حالي كه اگر تسليم در برابر تسليم را نيز از عناصر اصلي بيع بدانيم ، تا قبل از تسليم ، بيع را كامل

ندانسته ، تلف را بايد از مال بايع بدانيم . و اين ، موافق قاعده است .

3- در صورت تلف مبيع قبل از قبض ، نمائات و منافعِ منفصلِ مبيع ( يا ثمن شخصي ) متعلق بـه كيست ؟ اگـر بـه

قانون مدني مراجعه كنيم، در اين خصوص نصي نمي يابيم. اما اگر به تعريف بيع ( تمليك عين به عوض معلوم ) يا

قواعد ديگر ( المبيع يملكُ بالعقد ) تمسك جوييم آن وقت حتماً نمائات را مال مشتري خواهيم دانست . چرا كه عين ، از

زمان عقد تا زمان تلف ( كه باعث انفساخ است ) مال مشتري بوده . پس به تبع آن نمائات منفصل نيز از آن مشتري

است. اما آيا اين حكم عادلانه است؟ بايع ، بدون تقصير ، هم ضامنِ تلف مبيع است ( در حالي كه مالك آن نيست ) هم

مالكِ نمائات آن نيست . اما از سوي ديگر ، مشتري ، هم ثمن خود را دارد و هم نمائات منفصلِ عين را كه از مال

بايع تلف شده ! و اين چيزي نيست كه علم حقوق بپذيرد. در حالي كه اگر تسليم در برابر تسليم مكمل بيع و عامل اتمام

آن باشد ، منافع منفصل مال تالف در مالكيت بايع زيان ديده خواهد بود. و جالب است كه حديثي نبوي (4) نگرش اين

گونه را تاييد مي كند : الخراجُ بالضمان . منافع و نمائات مال ، به كسي تعلق دارد كه ضامنِ آن مال است. ( منظور

ضمان معاوضي است نه ضمان قهري ) اما تعريف بيع بر اساس يافته.ها ، چنين است : بيع عبارت است از مبادله ي

دو مال به تسليم آن ها بر اساس ارزش آن ها. (5)

در اين تعريف ، موازنه در تمليك كه متعلق قصد طرفين نيست ، طرد شده . تا هر چه بيش تر ، به سوي عملگرائي

گام برداريم. و همان گونه كه مشاهده مي گردد در صورت رسيدن به تعريف علمي بيع (داد و ستد )، ديگر اشكالات

فوق ، منتفي است .

تعريف اجاره چيست : تمليك منافع به عوض . ( در مدت معين !)

آيا واقعاً ، جوهر اجاره اين است ؟ از قديم ، در اين مفهوم ترديد بسيار بوده . چرا كه از نظر حقوق دانان، منافع يك

عين (مال) تدريجي الحصول است و در زمان انعقاد عقد اجاره ، آن منافع ، هنوز به وجود نيامده . و بر اساس عقل ،

تمليك معدوم ، محال است و لذا برخي حقوق دانان ، به توجيه هاي گوناگوني در اين زمينه اقدام كرده اند. غافل از اين

كه جوهر اجاره ، اصلاً تمليك نيست . واقعيت اجاره چيست ؟ اگر به استقراء در روابط اجتماعي و حقوقي افراد همت

گماريم ، متوجه مي‏شويم كه‏همگي افراد ، مالي را به‏كسي مي‏دهند تا در مدت معين بتواند از آن استفاده كند و در عوض،

مالي‏ ديگر از او اخذ مي‏كنند . پس آن‏چه متعلق‏قصد طرفين اجاره قرار مي‏گيرد اين است : تسليط مستاجر به‏بهره‏كشي از

عين‏مورد اجاره در قبال‏عوض معلوم ‏و در مدت‏مورد توافق. در اين عقد ، نشاني از قصد تمليك ديـده نمي شود و آن چـه

هست ، تسليط مستـاجر ( كه ضرورتا لازمه ي آن مالكيت نيست (6) ) و تعهد موجر به تسليم مورد اجاره مي باشد.

برسيم به احسانات ( هبه – وقف – سكني و... )

آيا واقعاً احسانات عقداند ؟ آيا بر هر ماهيتي كه ضمن يك توافق ( تراضي ) انجام مي شود مي توان نام عقد نهاد ؟

نگرش علمي ( روش استقراء و انتزاع ) ، به ما نشان مي دهد تمامي احسانات نه تنها ، فاقد ويـژگـي هـاي تـراضـي

هستند ( اناطه رضاي موجب به رضاي قابل- مطابقت ايجاب و قبول ) بل كه همگي واجد رضاي مفروض نوعي

محسن اليه مي باشند . و به همين دليل در ايجاد آن ماهيات حقوقي، يك قصد انشاء ( قصدِ مُحسِن ) كافي ست. در حالي

كه اگر تابعِ آراء غير علمي باشيم ، بايد آن‏ها را عقد دانسته ، به دست خود در چاه توالي فاسده ي متعدد سرنگون

گرديم (7) .
4- استاد دكتر جعفري لنگرودي – تئوري موازنه – ش 1/35

5- استاد دكتر جعفري لنگرودي - فلسفه اعلي - ش 22

6-استاد دکتر جعفری لنگرودی – مبسوط در ترمینولوژی حقوق – ج 2 – واژه 4526

7- ر.ك. مقاله ي ‹‹ چرا احسانات عقد نيستند ›› اثر نگارنده اين نوع اشتباه در شناخت واقعيات ، فقط در حقوق ما وجود ندارد :

1- در حقوق آلمان و فرانسه ، واژه اي هست با عنوان Prêt (8) كه شامل مفهوم عقد عاريه و عقد قـرض است . در

حـالـي كـه اين دو ، دو مـوجود اعتبـاري بـا مـاهيات متفـاوت هستند كه وجـود خارجيشان منطبق بر هم نيست . اما

حقوق دانان مذكور ، نتوانسته اند از راه استقراء و تعميم ماهيت هاي اعتبار شده آن دو را از يكديگر تشخيص داده ،

دو ماهيت متفاوت انتزاع كنند .

2- در همان سيستم حقوقي، هبه(9) را زير چتر ماهيتي وسيع قرار مي دهند كه شامل هبه ي قانون مدني ما و وصيت

تمليكي و…مي شود در حالي‏كه در واقعيت ( عـالم ‏وجود اعتبـاري ) ، افـراد ، از ورود بـه هبه و وصيت تمليكـي

و…اهـداف و مـقـاصـدي متفاوت دارند. ( موجوداتي متفاوت اعتبار كرده اند)

چند علت عمده بر اين اشتباهات مي توان يافت(10) :

1- وارد كردن تصورات شخصي و سليقه حقوق دانان در يافته ها .

2- عدم شناخت صحيح جوهر و عرض ماهيات.

3- فقدان علم به روش علمي شناخت پديده هاي اعتباري .
موضوع علم حقوق با موضوع علوم طبيعي متفاوت است : هنگامي كه سخن از روش علمي تفكر به ميان مي آيد

معمولاً دو مفهومِ فيزيك ( علوم طبيعي ) و متافيزيك ( قواعد حاكم بر وجود طبيعي ) به ذهن متبادر مي گردد. در حالي

كه در حقوق سخن از موجودات اعتباري ( # موجودات طبيعي ) است و فلسفه ي حاكم برآن نيز فلسفه ي اعلي است .

نه متافيزيك . لذا حقوق در اين معنا ، علمي است كه به كشف روش مند و هدف مند قواعد مشتركِ موجودات اعتباري

مي پردازد ( و در اين جا از علوم انساني نيز فاصله مي گيرد. چرا كه موضوع علوم انساني ، انسان است در حالي

كه موضوع علم حقوق موجودات اعتباري است كه جداي از انسان و موجوداتي خارجيند ) و ضوابط فلسفي آن نيز

طبعاً تابع فلسفه اولي نيست .

مباحث و مثال.هاي فوق ، مصاديقي بود بر دو گونه نگرش در حقوق : نگرش سطحي با جوهر تبعيت از گذشتگان و

غير روش.مند و نگرش.علمي.با هدف.شناخت.واقعيت و تنظيم.روابط بر اساس.آن. تا به اين نتيجه.برسيم.كه در حقوق، تنها

هنگامي مي.توانيم به تفكر علمي برسيم.كه بر اساس اصول روش‏مند علمي ، اقدام.به.تحليل.روابط اجتماعي و حقوقي.افراد

جامعه.نموده ، به.تعريف .ماهيات.حقوقي .و قواعد آن بپردازيم.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 491]