تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820427473
فقه و قانون نگارى(4)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
فقه و قانون نگارى(4) نویسنده : احمد حاجى دهآبادى 3. تفسير قوانين انعكاس يافته از فقه طرح مسئله: يكى از مشكلاتى كه از انعكاس فقه جزايىدر قوانين موضوعه پيش مىآيد، مسئله تفسير قانون درجايى است كه قانون مبناى فقهى چون آيات يا روايت دارد.با چند مثال بحث روشن مىشود. ماده 135 ق.م.ا مقرر مىدارد: «قوادى عبارت است ازجمع و مرتبط كردن دو نفر يا بيشتر براى زنا يا لواط. »سؤالى در مورد اين ماده مطرح مىشود و آن اين كه آياقوادى جرمى است مطلق يا مقيد؟ به عبارت ديگر اگرشخصى دو مرد يا مرد و زنى را براى عمل لواط يا زنا جمعكند ولى آنان به هر دليل مرتكب جرم نشوند، آيا بر عمل آنشخص قوادى صدق مىكند؟ يا زمانى به آن شخص قواد وبه عملش قوادى اطلاق مىشود كه آن دو نفر مرتكب لواطيا زنا بشوند؟ در اين زمينه دو رويكرد مىتواند مطرح باشد:يكى اين كه خود اين ماده را قطع نظر از مبانى فقهى آن وبدون الزام به مراجعه به آنها، تفسير كنيم؛ يعنى براى اينماده ماهيتى مستقل در قبال مبانى فقهى قائل باشيم.رويكرد دوم آن است كه بدون تفسير خود اين ماده، بامراجعه به مبنا يا مبانى فقهى و براساس آنها، ماده مزبور راتفسير كنيم؛ يعنى در اين رويكرد براى ماده قانون ماهيتىتبعى در قبال مبانى فقهى قائل باشيم. مثال ديگر در ماده 139 ق.م.ا است كه مىگويد: «قذفنسبت دادن زنا يا لواط استبه شخص ديگر.» سؤال ايناست كه آيا نسبت دادن زنا يا لواط به ديگرى از طريقى غيراز لفظ و زبان، مثلا از طريق نوشته، اشاره، نقاشى و.. همقذف محسوب مىشود يا اين كه قذف فقط با لفظ صورتمىگيرد؟ در اينجا باز همان دو رويكرد وجود دارد كه شايدنتيجه رويكرد اول (تفسير خود ماده) آن باشد كه قذفصدق مىكند و نتيجه رويكرد دوم (مراجعه به مبانى فقهى)آن باشد كه پاسخ منفى است و قذف صدق نمىكند. (37) مثال سوم ماده 162 ق.م.ا است كه مقرر مىدارد: «هرگاهدو نفر يكديگر را قذف كنند، خواه قذف آنها همانند و خواهمختلف باشد، حد ساقط و هر يك تا 74 ضربه شلاق تعزيرمىشوند.» حال آيا اين ماده در خصوص موردى است كه دونفر همزمان يكديگر را قذف مىكنند يا شامل آنجا كه بهنحو متوالى و با فاصله زمانى، همديگر را قذف كنند، هممىشود؟ مثالها در اين زمينه فراوان است. در همه اين موارد دورويكرد مىتوان داشت كه بازگشت آن دو به اين است كه آياقوانين موضوعه در قبال موازين و مبانى دينى، ماهيتىمستقل دارند يا وابسته و تبعى؟ بديهى است كه هر كدام ازاين دو رويكرد، آثار خاصى را به دنبال دارند. اگر بگوييمقوانين موضوعه ماهيتى مستقل دارند، در تفسير آنها الزامىبه مراجعه به منابع فقهى نيست و در صورت مراجعه،الزامى به پذيرفتن آنها نيست و نمىتوان براى تفسير قانوناز مراجع تقليد استفتاء نمود، بلكه بايد قانون را با ضوابطىكه براى تفسير آن مشخص شده، تفسير كرد. اما اگر اعتبارتبعى براى قوانين قائل باشيم در اين صورت هيچگاه خودقانون مورد تفسير واقع نمىشود بلكه هميشه اين مبناىفقهى آن است كه تفسير و براساس آن، عمل مىشود و درنتيجه ممكن استبسيارى از اصول حقوقى مثل اصلتفسير مضيق قوانين كيفرى و اصل قانونى بودن جرم ومجازات و... ناديده انگاشته شود. نيز با توجه به قوانينموضوعه نمىتوان قواعد نظام حقوقى را استخراج كرد بلكهبراى اين منظور بايد به مبانى آنها مراجعه و بر اساس آنهانظام حقوقى را استخراج و تدوين نمود. جواب: در پاسخ به سؤالات مطروحه بايد گفت قوانينموضوعه بر دوقسمند و در هر كدام پاسخ فرق مىكند: قسماول آن دسته از قوانين هستند كه منبع مستقيم فقهى مثلآيات يا روايات ندارند، همچون تعزيرات و جرايممستوجب مجازاتهاى بازدارنده. اين دسته كه بخش اعظمىاز قوانين را تشكيل مىدهند ماهيتى مستقل دارند و اصولاچيزى وراى آنها نيست تا بگوييم ماهيتى تبعى دارند و لذا ازابتدا هم سؤال را به گونهاى طرح كرديم كه اين دسته ازشمول بحثخارج شود. قسم دوم قوانينى هستند كه منبع فقهى دارند. در اينبخش چارهاى نداريم جز اين كه بگوييم اينها ماهيتى تبعىدارند؛ يعنى اين كه مفاد آيه يا روايتبه صورت قانونمنعكس شده، باعث استقلال قانون در قبال آيه يا روايتنمىشود. مستند ما اصل 4 ق.م.ا است كه مىگويد: «كليهقوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى،نظامى، سياسى و غير اينها بايد براساس موازين اسلام باشد. ايناصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقرراتديگر حاكم است.» اينكه لازم دانسته شده اطلاق يا عمومقوانين براساس موازين اسلام باشد يعنى اصل، موازيناسلام است. تاكيد مىكنيم كه مرادمان از مبنا يا مبانى فقهى و نيزموازين اسلام، آيه، روايت، عقل و... استيعنى منابع اوليهاحكام و متون فقهى در اين قسمت نمىگنجد. آنچه اصلاست همان منابع اوليهاى است كه فقها در نگارش متونفقهى به آنها تمسك جستهاند. اين بحث ربطى به الهى وولايى بودن قوانين موضوعه ندارد. اينگونه نيست كه بنا برمبناى ولايى بودن، قوانين ماهيتى مستقل پيدا كنند و بنابرمبناى الهى بودن، ماهيتى تبعى. بر هر دو مبنا مىتوان قايلبه استقلال و تبعى بودن قوانين موضوعه شد. در پايان يكى از دو كار زير براى جلوگيرى از اشتباهاتپيشنهاد مىشود: 1. آن دسته از قوانين كه مبناى شرعى دارند با علامتىمشخص شوند تا قضات و حقوقدانان در تفسير آنها بهتفسير خود ماده نپرداخته، بلكه سراغ منبع فقهى آن بروند. 2. سعى شود عين مبناى فقهى به صورت قانون نوشتهشود تا قضات و حقوقدانان با اصل مبنا آشنا شوند و اگرتفسيرى هم لازم باشد، در واقع تفسير مبناى فقهى صورتپذيرد. توضيح بيشتر اين كه كتب فقهى به دو شكل نوشته شدهاست. بعضى از آنها عين الفاظ روايات و قرآن را در خودمنعكس نمودهاند كه از جمله اولين آنها، كتب المقنع نوشتهشيخ صدوق است و از جمله آخرين آنها رساله علميهوعمليهاى است كه توسط آيتالله مشكينى به نامالفقهالماثور و الاصول المتلقاة تحرير شده است. (38) درمقابل، اكثر كتابهاى فقهى به اين شيوه نوشته نشده، بلكهمضامين روايى و قرآنى... را در قالبهاى عبارتى ديگر نوشتهو اضافاتى به آنها ملحق كردهاند. از اين دو راه حل، اولى بهتر است زيرا راهحل دوم درموارد زيادى با اصول قانوننويسى معارض است. بعلاوهمشكلات ترجمه دقيق الفاظ عربى به فارسى نيز مطرحاست، مضافا اينكه تفسير مبانى فقهى خود داراى ضوابطىاست كه با تفسير مواد قانونى تفاوتهاى جوهرى و اساسىداشته، انعكاس مبناى فقهى به صورت قانون و تفسير آنبراساس ضوابط حقوقى نمىتواند تامينكننده تفسير مبانىفقهى باشد. 4. منابع لبى احكام و مشكل ناشى از تغيير زبان ازدليل لبى به لفظىگرچه ادله احكام شرعى در بسيارى از كتابها به كتاب،سنت، اجماع و عقل منحصر گشته ولى به واقع ادله احكامبيش از چهار تا است و امور ديگرى از قبيل شهرت، سيرهعقلاء و گاه عرف و... نيز مىتوانند مستند حكم شرعىباشند. هر حكمى و هر قانونى بايد مستند به حداقل يكى ازاين ادله باشد. اين ادله همسنگ و همتراز نيستند. در يكتقسيم كلى اين ادله به ادله لفظى و ادله لبى تقسيم مىشوند.منظور از ادله لفظى آنهايى است كه شارع مقدس با الفاظخاصى مطلبى را بيان كرده استيعنى قرآن و روايات ومنظور از ادله لبى آنهايى است كه لفظ خاصى ندارند و آنچهمهم است لب و عصاره آنهاست، حال هر لفظى كهمىخواهد آن را برساند و بر آن دلالت كند، فرقى نمىكند.مثل عقل و اجماع. ادله لفظى با ادله لبى تفاوتهاىبسيارى دارند از جمله اين كه ادله لفظى در صورت وجودشرايط قابل اطلاق هستند و اطلاق آنها مىتواند مستنداحكام زيادى باشد اما ادله لبى قابل اطلاق نيستند (39) زيرااطلاق فقط در عالم الفاظ جارى است. حال مشكلى كه گاه ممكن است روى دهد اين است كهمبنا و منبع حكمى دليل لبى بوده است، اما به صورتمكتوب نوشته مىشود و آنگاه با آن همان برخوردىصورت مىگيرد كه با احكام به دست آمده از ادله لفظى؛يعنى فراموش مىشود كه مبناى اين قانون يك دليل لبىاست و آنگاه تمام ويژگىهايى كه براى ادله لفظى استبرآن بار مىشود. براى نمونه تبصره 2 ماده 3 قانون تشديد مجازاتمرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبردارى مقرر مىدارد: «درتمامى موارد فوق مال ناشى از ارتشاء به عنوان تعزير رشوه دهندهبه نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشى به وسيله رشوهامتيازى تحصيل كرده باشد، اين امتياز لغو خواهد شد.» مبناى اينتبصره «مصلحت» است و «مصلحت» خود دليل لبى است؛يعنى آيه و روايتى دال بر اين مضمون كه هرچه به مصلحتاست انجام دهيد وجود نداشته، بلكه اين عقل است كهمىگويد هر چه مصلحت استبايد انجام پذيرد. مبناىمصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، همانگونه كه ازعنوان آن پيداست، مصلحت است. اين ماده و اين تبصرهچون به صورت مكتوب درآمده است ممكن است اشخاصاز آن اطلاق بگيرند و در همه موارد مال رشوه را به عنوانتعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط و امتياز ناشى از رشوهرا لغو كنند. در حالى كه اگر راشى براى تحصيل حق خودمجبور به رشوه دادن باشد - كه از نظر شرعى هم بلامانعاست - آيا مال رشوه بايد به نفع دولت ضبط شود يا بهراشى مسترد گردد؟ آيا امتيازى كه حق راشى بوده اما مرتشىبدون گرفتن رشوه، حاضر به اعطاى آن نبوده بايد لغو گردد؟آيا تبصره 2 اطلاق دارد كه حكمش شامل اين موارد همبشود؟ مسلما پاسخ منفى است و شاهد هم تبصره ماده592 ق.م.ا است كه در سال 1375 يعنى 8 سال پس از وضعقانون تشديد مجازات...، مقرر مىدارد: «در صورتى كهرشوهدهنده براى پرداخت رشوه مضطر بوده و يا پرداخت آن راگزارش دهد يا شكايت نمايد از مجازات حبس مزبور معاف خواهدبود و مال به وى مسترد مىگردد.» نتيجه گرچه فقه به عنوان نظام حقوق اسلام از زمره حقوقمدون است كه قانون در آن نقش بسيار مهمى ايفا مىكند، اما تفاوتهايى كه بين اين نظام و حقوق وجود دارد -همچون تفاوت در موضوع و قلمرو، ضمانت اجرا، ماهيتاحكام، هدف، مرز بين اشخاص و منابع (40) و نيز مشكلاتىكه از انعكاس فقه در قوانين موضوعه پيدا مىشود، اين نكتهرا قويا تاييد مىكند كه «فقه را به ميدان عمل كشاندن و بر آنلباس قانون پوشاندن، هنر و فنى مستقل است كه نه هر فقيهى بدانمتصف است و نه هر حقوقدانى بدان آشنا.» (41) اولين شرط اينهنر، آشنايى كامل با هر دو طرف مسئله يعنى فقه و حقوقاست و ناآشنايى با هر يك، هدف و مطلوب را برآوردهنمىسازد. صرف آشنايى با فقه ولى آگاه نبودن از اصول كلىحقوقى و ظرافتهاى آن باعث وضع قوانينى مىشود كهديرى نمىپايد به صورت متروك درمىآيد. عدم آشنايى بافقه هم باعث اين توهم مىشود كه فقه نتواند در عرصهقوانين ظهور يابد و مشكلات جامعه را حل كند. بجاست اين بحث را با كلامى از دكتر ناصر كاتوزيان بهپايان برسانيم كه هر چند طولانى است ولى از لطافت وجذابيتخاصى برخودار مىباشد و با اندك تلخيص آن رانقل مىكنيم: حقوق اسلامى از ديرباز يكى از منابع مهم نظام حقوقى در ايرانبوده است. پس از تشكيل حكومت مشروطه و ايجاد مجلسقانونگذارى، از لحاظ نظرى حقوق و شرع، دو نظام جداگانه شد.ابتكار فرماندهى به حقوق رسيد و بازرسى و نظارت به شرع واگذارشد. منتها اين مرزبندى در عمل ثابت نماند. نظارت فقيهان برقانونگذارى ديرى نپاييد و هيچگاه به طور كامل استقرار نيافت. درنظم حقوقى دو موج اسلامگرايى و تجددخواهى گاه در هممىآميخت و گاه از هم فاصله مىگرفت تا سرزمينى را در انحصارخود بگيرد. انقلاب 1357 نيروى پيروز را برگزيد. قانون اساسىجمهورى اسلامى به طور رسمى حقوق اسلامى را به صحنه زندگىآورد و ساير نهادهاى حقوقى را در خدمت اين آرمان گرفت. هدفقانون اساسى جمهورى اسلامى اين است كه اتحاد حقوق و مذهبرا تحقق بخشد. با وجود اين، اين دو نظام را نمىتوان در همآميخت. ممكن است چندى قدرت در كنار اعتقاد بماند و براى اينهمزيستى بهايى بپردازد ولى حاضر نيست در برابر آن به زانو درآيدو خود را فدا كند. منافع اين دو نهاد اجتماعى و روانى نيز يكساننيست: يكى بر اجبار تكيه دارد و ديگرى به عشق، يكى عدلمىخواهد و ديگرى انصاف، يكى به مصلحت مىانديشد و ديگرىبه حقيقت، يكى به رفتار اجتماعى مىپردازد و ديگرى به اخلاص،يكى به انسان متعارف قانع است و ديگرى به انسانى فداكار و شيفتهحق مىانديشد. هر دو اطاعت مىخواهند ولى يكى اطاعت از دولترا فرمان مىدهد و ديگرى اطاعت از خداوند را. پس نبايد انتظاراتحاد قدرت و ايمان را داشت. بايد به همزيستى نيز قانع بود. هميناندازه نزديكى، هم از تلخى قدرت مىكاهد و هم ايمان را در زمرهارزشهاى اجتماعى مىآورد. تامين اين همزيستى نيز هدفى ساده ودر دسترس نيست، آرمانى است والا كه شرط دستيابى به آنرياضت و قناعت است... كه عشق اول نمود آسان ولى افتاد مشكلها. (42) پي‌نوشت‌ها: 37) استفتايى در اين مورد از آيتالله فاضل لنكرانى شده است كه ذيلا نقلمىشود: «س - آيا رمى به قذف با لفظ استيا اگر كسى را به نوشته يااشاره قذف كند حد دارد؟ ج - قدر متيقن لفظ است والحدود تدرا بالشبهات بنابراين شامل اشاره ونوشتن نمىشود. ولى اگر اشاره يا نوشته متوجه شخص معينى باشد واو از حاكم شرع مطالبه مجازات كند، حاكم هر مقدار صلاح دانست او راتعزير مىكند.» فاضل لنكرانى، آيتالله محمد: جامع المسائل بىتا، بىجا، اول ،1357، جاول، ص 525. 38) چاپ اول اين كتاب توسط دفتر نشرالهادى در 1410 ه ق صورت گرفتهاست. 39) البته اجماعات معقددار قابل اطلاق هستندو شيخ انصارى به اطلاقمعقد اجماع تمسك كرده است. از باب نمونه ر.ك به مكاسب، كتابالبيع، سنگى، موسسه مطبوعات دينى، قم بى چا، بى تا، ص 187،سطر 30. 40) تفاوتهاى فقه و حقوق به تفصيل در رساله كارشناسى ارشد اينجانب دردانشگاه مفيد با عنوان «سياست تقنين جزايى مطلوب براساس نظامقضايى اسلام» بيان شدهاند. 41) قياسى، جلالالدين، ص 135. 42) كاتوزيان، دكتر ناصر: فلسفه حقوق، ج2، ص 381 - 384. تذكر اين نكته ضرورى است كه در عبارت ايشان بيشتر بين دين و حقوقمقايسه صورت گرفته تا بين حقوق اسلام و حقوق. منبع: www.lawnet.ir /ج
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 520]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها