تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804608320
تجديد نظر در حكم دادگاه و موعد آن از نظر فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران(4)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
تجديد نظر در حكم دادگاه و موعد آن از نظر فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران(4) نویسنده : دكتر حسين مهرپور تجديد نظر در حكم دادگاه از ديدگاه حقوق موضوعه ايران با بررسي كوتاهي كه در مورد چگونگي تجديد نظر در فقه اماميه به عمل آمد حال بايد ببينيم در قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران تجديد نظر چه حكمي دارد و چه رويه و شيوه اي در اين خصوص اتخاذ شده است . قبل از ورود بحث لازم است به دو موضوع اشاره مختصري بكنيم : گفتار اول: موضع و موقعيت قاضي در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بالاترين مقام قوه قضاييه از طرف مقام رهبري و ولايت فقيه منصوب مي گردد ( بند 6 اصل 110 و اصل 157 قانون اساسي ) و كليه كساني كه مي خواهند عهده دار امر قضاوت شوند بايد با حكم رئيس قوه قضاييه منصوب شوند ( بند 3 اصل 158 قانون اساسي ) يعني حتي كساني كه مجتهد جامع الشرايط صاحب فتوي باشند و مشمول نصب عام موضوع روايت عمربن حنظله و ساير نصوص وارده در اين باب هم قرار گيرند ، با توجه به تشكيل حكومت اسلامي و زعامت ولي فقيه بر تشكيلات حكومت بدون منصوب شدن از طرف بالاترين مقام دستگاه قضايي و داشتن ابلاغ از ناحيه او نمي توانند به قضاوت قانوني بپردازد و حكم معتبر و نافذ و لازم الاتباع صادر كنند . در اين خصوص ماده واحده مصوب شوراي انقلاب مورخ 16/4/1359 چنين تصريح مي كند كه : (پس از تشكيل شوراي عالي قضايي ، استخدام و عزل و نصب و ترفيع و اخراج همه قضات دادگاه ها و دادسراهاي دادگستري و قضات دادگاهها و دادسراهاي انقلاب طبق ضوابط قانوني بايد با حكم صادره از طرف اين شورا باشد و آرا قضايي كساني كه از طرف اين شورا منصوب نباشند رسميت ندارد.) طبق قانون شرايط انتخاب قضات صوب سال 61 مجلس شوراي اسلامي كساني به قضاوت منصوب مي شوند كه يا به تشخيص شوراي عالي قضايي مجتهد باشند و يا با دارا بودن حدي از تحصيل و درجه علمي ، مانند ليسانس قضايي يا الهيات يا گذراندن مقداري از دروس فقه و اصول ، اجازه قضا پيدا كنند. بنابراين كليه قضات شاغل يا غير مجتهد و مقلدند كه ماذون به قضا و يا در صورت مجتهد جامع الشرائط بودن از طرف رئيس قوه قضائيه براي قضاوت منصوب شده اند ولي البته در حال حاضر به جرات مي توان گفت اكثريت قريب به اتفاق و به تعبير حضرت امام رضوان الله تعالي عليه اكثريت قاطع متصديان امر قضا مجتهد جامع الشرايط نيستند و ماذون اند. گفتار دوم: نگاهي كوتاه به وضع تجديد نظر در احكام قبل از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ماده 7 قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1381 اصل را بر قبول تجديد نظر در دعوي قرار داده بود و مقرر مي داشت (رسيدگي ماهيتي به هر دعوايي دو درجه (نخستين و پژوهش) خواهد بود مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده باشد ) البته رسيدگي فرجامي در ديوان كشور هم به منظور تشخيص موافقت يا عدم موافقت حكم صادره با قانون در مواردي پيش بيني شده بود. پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران قانون تشكيل دادگاههاي عمومي در مهر 1358 به تصويب رسيد كه وفق ماده 2 آن قانون دادگاههاي عمومي به دادگاه هاي حقوقي و جزايي و صلح تقسيم شدند و طبق همان ماده رسيدگي در دادگاههاي حقوقي و جزايي يك درجه دانسته شد ولي البته فرجامخواهي از حكم دادگاه حقوقي يا جزايي در ديوان كشور و در واقع ، تجديد نظر در حكم از جهت صحيح بودن و مطابقت آن با قانون وفق مقررات مربوط به فرجامخواهي عمل مي شد و وفق ماده 17 قانون مزبور احكام حضور دادگاه صلح در دعاويي كه مبلغ خواسته از يك هزار ريال بيشتر باشد قابل تجديد نظر بود قانون دادگاه مدني خاص نيز كه در مهر 1358 براي رسيدگي به مسائل مربوط به نكاح و طلاق و نسب و وصيت و وقف و امثال آن تصويب شد و به مرحله اجرا درآمد در ماده 12 احكام دادگاه مزبور را به غير از سه مورد قابل تجديد نظر مي دانست . گفتار سوم: وضع تجديد نظر پس از قانون اساسي و استقرار نظام جديد در دادگستري از لحاظ قانوني نخستين بار در قانون اصلاح موادي ازقانون آيين دادرسي به اصل قطعيت حكم و استثنايي بودن تجديد نظر آن توجه شد . ماد 284 قانون مزبور مقرر مي داشت : (حكم دادگاه بدوي تنها در سه مورد قابل نقض و تجديد نظر است و در ساير موارد قطعي است آن سه مورد هم عبارت است از : 1 ) جايي كه قاضي پرونده قطع پيدا كند حكمش برخلاف موازين قانوني يا شرعي بوده است 2 ) جايي كه قاضي ديگر قطع به اشتباه قانوني با شرعي قاضي پرونده پيدا كند به گونه اي كه اگر به خود قاضي نيز تذكر داده شود متنبه شود 3 ) جايي كه ثابت شود قاضي پرونده صلاحيت رسيدگي و انشاي حكم را ندارد). اين قانون موارد نقض حكم و تجديد نظر را مخلوط كرده در حالي كه حق بود، همچنانكه فقها معمولاً مطرح ساخته اند بيان مي كرد كه در چه مواردي دعوي تجديد نظر پذيرفته مي شود و سپس مواردي را كه پس از رسيدگي مجدد نقض حكم بدوي جايز بود ذكر ميكرد. ظاهراً ماده 284 به اقتباس از فتواي حضرت امام خميني قدس سره الشريف در تحرير الوسيله تنظيم شده است در حالي كه اما در آنجا نقض حكم را جز در مورد عدم صلاحيت قاضي و مخالف با مقررات ضروري فقه جايز نمي دانند و در اين ماده قانوني مخالفت حكم با موازين قانوني كه باب وسيعي مي تواند داشته باشد و خلاف ضرورت فقه هم نباشد شامل مي گردد. به هر حال برداشت قانونگذار در اين ماده از قانون اين بود كه حكم قاضي قطعي و لازم الاجرا و نقض آن حرام و غير جايز است جز به صورت فوق العاده در موارد سه گانه از طرفي دست اندركاران تهيه اين قانون نمي توانستند نگراني خود را از قطعي و غير قابل تجديد نظر بودن احكام صادره بخصوص احكام سنگيني مانند اعدام و رجم و قطع يد و امثال آن ، مخفي كنند بويژه با توجه به ميزان علم و تجربه اكثر متصديان امر قضا و تجربيات ناگواري كه احياناً در اين چند سال در اين زمينه به دست آمده بود لذا تمهيدي انديشيدند و در خصوص مجازاتهاي سنگين اعدام و رجم و حد و امثال آن به قاضي رسيدگي كننده به پرونده تكليف كردند كه انشاي حكم ننمايد بلكه در واقع نظر خود را به صورت پيشنهاد براي ديوان كشور ارسال كند تا اگر در ديوان كشور نظر و پيشنهاد او تاييد شد ، در آن صورت ، قاضي دادگاه مبادرت به انشاي راي نمايد. ماده 287 قانون مزبور مقرر مي دارد : رئيس دادگاه كيفري يك پس از رسيدگي و محاكمه متهم و مطالعه پرونده و نظريه مشاور ، هرگاه نظرش منتهي به برائت متهم و يا به كيفري كمتر از كيفرهاي مندرج در ماده 198 ( مجازاتهاي ماده 198 عبارت است از : اعدام ، رجم ، صلب ، نفي بلد ، يا نقض عضو ، ده سال زندان به بالا ئ جزاي نقدي 200 هزار تومان به بالا) و تبصره آن باشد ، راساً مبادرت به انشاي حكم مي كند و اين حكم بجز در موارد مذكور در ماده 284 قطعي است لكن هرگاه نظرش منتهي به كيفرهاي مذكور شد ، بدوي انشاي راي بدواً نظر و استنباط قضايي خود را به طور كتبي موجهاً به ديوان عالي كشور ارسال مي دارد. ديوان عالي كشور با ملاحظه نظريه دادگاه و رسيدگي شكلي به پرونده امر چنانچه نظريه را صحيح و موجه تشخيص داد آن را تنفيذ و پرونده را اعاده مي نمايد تا رئيس دادگاه انشاي حكم نمايد كه در اين صورت راي صادره قطعي است . در صورتي كه نظريه قاضي دادگاه مورد تاييد ديوان كشور واقع نشود حكم آن در مواد بعدي بيان شده است. قانونگذار به خيال خود با انديشيدن چنين تمهيدي از يك طرف مانع صدور احكام كيفري سنگين و اجراي آن بدون رسيدگي و اظهار نظر قضايي مرجع گرديده شده ( و در واقع احتياط لازم را كرده است) و از طرف ديگر، با ممنوع كردن قاضي از انشاي حكم و الزام او به طرح نظريه خود را از محذور شرعي حرمت نقض حكم حاكم رهانيده است ؛ در حالي كه با غير مجتهد بودن اكثريت قريب به اتفاق قضات شاغل و منصوب بودن قضات مجتهد از طرف دستگاه قضايي و طبعاً مبسوط اليد نبودن آنها و الزامشان به حكم دادن طبق مدونه جمهوري اسلامي ايران به نص اصل 167 قانون اساسي و با توجه به بحث نسبتاً مفصلي كه از لحاظ فقهي در خصوص تجديد نظر در احكام به عمل آمد ، هيچ نيازي به متوسل شدن به چنين وسيله اي نبود و قرار دادن تجديد نظر براي حكم قاضي ، بخصوص با وضع خاصي كه قضات در وضع فعلي از نظر انتصاب دارند، هيچ محذور شرعي نداشت. گفتار چهارم: نظر شوراي نگهبان در مورد تجديد نظر در حكم دادگاه و عواقب آن ظاهراً همان طرز تفكر و برداشتي كه موجب تنظيم و تصويب قانون فوق الذكر در امور كيفري گرديد شوراي عالي قضايي را بر آن داشت كه در خصوص تجديد نظر پيش بيني شده در ماده 17 قانون دادگاههاي عمومي و ماده 12 قانون دادگاه مدني خاص با استفتا از شوراي نگهبان نظر فقهاي شوراي مزبور را در مورد شرعي بودن يا نبودن آن اخذ كند . متن سئوال كه در 31/3/1362 از شوراي نگهبان به عمل آمد چنين است : محضر محترم فقهاي شوراي نگهبان ايدهم الله تعالي بعد التحيه و السلام : در ماده 17 فصل دوم دادگاههاي صلح لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 5/7/1358 و همچنين ماده 12 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص احكام صادره را قابل تجديد نظر ماهوي دانسته. آيا تجديد نظر در حكم حاكم با اينكه بعضا باعث نقض حكم قبلي مي شود جايز و منطبق با موازين شرع مي باشد يا خير ؟ شوراي نگهبان در 5/4/1362 به شرح زير نظر خود را اعلام داشت : شوراي عالي محترم قضايي عطف به نامه شماره 1653/1 مورخ 31/3/62 : موضوع سئوال در جلسه فقهاي شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بدين شرح نظر اكثريت ايشان اعلام مي شود : (تجديد نظر در حكم حاكم شرع جز در مورد ادعاي عدم صلاحيت قاضي از سوي احد متداعيين و در مواردي كه حكم مخالف ضرورت فقه و يا غفلت قاضي از دليل باشد جايز نيست ). دبير شوراي نگهبان : لطف الله صافي با اينكه نظر فقهاي شوراي نگهبان جاي تامل و بحث دارد و نحوه تنظيم عبارت هم خالي از اشكال نيست مساله تجديد نظر و نقض حكم نيز مخلوط شده است ؛ ولي به هر حال ممنوعيت تجديد نظر به حكم حاكم شرع نسبت داده كه ظاهراً بايد مجتهد جامع الشرايط باشد. ولي شوراي عالي قضايي به محض دريافت نظر شوراي نگهبان با صدور دو بخشنامه خطاب به دادگاههاي مدني خاص و صلح كليه دادگاههاي تجديدنظر را منحل اعلام كرد . متن بخشنامه ها ذيلاً نقل مي شود : بسمه تعالي 18275/1 _ 11/4/62 بخشنامه به كليه دادگاههاي مدني خاص بدوي و تجديد نظر نظر به اينكه فقهاي شوراي نگهبان در پاسخ به استعلام شوراي عالي قضايي در خصوص ماده 12 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوبه 1/7/1358 شوراي انقلاب رسيدگي تجديد نظر را فاقد مجوز شرعي دانسته و طبق اصل 4 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كليه قوانين بايد منطبق با موازين شرعي باشد لذا كليه دادگاههاي تجديد نظر منحل اعلام و لازم است پرونده ها را بدون رسيدگي جهت اجراي حكم بدوي به مرجع اوليه عودت دهند و در صورتي هم كه حكم تجديد نظر صادر شده و پرونده اعاده گرديده لكن تاكنون اجرا نشده است دادگاه بدوي بايد حكم اوليه را اجرا نمايد. شوراي عالي قضايي بسمه تعالي 18273/1 _ 11/4/62 بخشنامه به كليه دادگاههاي صلح و صلح مستقل و دادگاههاي حقوقي نظر به اينكه فقهاي شوراي نگهبان در پاسخ به استعلام شوراي عالي قضايي در خصوص ماده 17 لايحه قانوني تشكيل دادگاه هاي عمومي مصوب 5/7/58 شوراي انقلاب رسيدگي تجديد نظر را فاقد مجوز شرعي دانسته اند و طبق اصل 4 قانون اساسي جمهوري ايران كليه قوانين بايد منطبق با موازين شرعي باشد لذا تجديد نظر از احكام صادره مجوز نداشته مقتضي است از ارسال پرونده به مراجع تجديد نظر خودداري و مراجع تجديد نظر كه پرونده نزد آنها مطرح ميباشد پرونده را بدون رسيدگي جهت اجراي حكم بدوي به مرجع اوليه عودت دهند و در صورتي هم كه حكم تجديد نظر صادر شده و پرونده اعاده گرديده لكن تاكنون اجرا نشده است دادگاه بدوي بايد حكم اوليه را اجرا نمايد. شوراي عالي قضايي : عبد الكريم موسوي اردبيلي شتابزدگي و صحيح نبودن اين بخشنامه ها كه به طور مطلق هرگونه حكم تجديد نظر شده اي را از درجه اعتبار ساقط مي كرد و مانع هرگونه تجديد نظري مي باشد بر هر صاحبنظري روشن است و نياز به بحث ندارد اجراي اين بخشنامه ها آنچنان موجب اعتراض شد كه حتي شوراي محترم نگهبان هم كه به استناد نظر و به عنوان اجراي پاسخ شرعي او بدين گونه زمينه تجديد نظر در هم ريخت در مقام اعتراض بر آمد و طي نامه مورخ 27/5/1362 خطاب به شوراي عالي قضايي چنين نوشت: شوراي عالي محترم قضايي پيرو نامه شماره 8998 مورخ 5/4/1362 در رابطه با نظر اكثريت فقهاي شوراي نگهبان داير بر اينكه ( جز در مورد ادعاي عدم صلاحيت قاضي از سوي احد متداعيين و در مواردي كه حكم مخالف ضرورت فقه و يا غفلت قاضي از دليل باشد تجديد نظر در حكم حاكم شرعي جايز نمي باشد ) دو بخشنامه از سوي شوراي عالي قضايي به استناد نظر شوراي نگهبان به طور كلي و مطلق صادر شده است و كليه دعاوي تجديد نظر را اعم از اينكه مشمول استثناي شوراي نگهبان باشد يا نباشد غير مسموع اعلام كرده و از اجراي احكام دادگاههاي تجديد نظر مطلقاً جلوگيري نموده اند علاوه بر اينكه براساس اين بخشنامه ها از اجراي احكامي كه در دادگاههاي تجديد نظر طبق موازين شرعي صادر شده جلوگيري به عمل آمده و احكام دادگاههاي بدوي را كه بعضاً مغاير با موازين شرعي صادر شده به اجرا گذارده اند نظر به اينكه بخشنامه كه مستند به نظر شوراي نگهبان اعلام شده مغاير با نظر فقهاي شورا است دستور فرمائيد فوراً بخشنامه ها را اصلاح و صريحاً نظر اصلي شوراي نگهبان را به اطلاع مقامات قضايي مربوطه برسانند. دبير شوراي نگهبان : لطف الله صافي در پي اين نامه اعتراضيه شوراي نگهبان يك بخشنامه اصلاحي از سوي شوراي عالي قضايي به شرح زير صادر شد : بسمه تعالي 28195/ 1 _ 7/6/1362 بخشنامه اصلاحي (توضيحي ) به كليه دادگاههاي صلح و صلح مستقل و دادگاههاي حقوقي و مدني خاص بخشنامه هاي شماره 18273/1 _ 11/4/62 و 18285/1 _ 11/4/62 فقط ناظر به تجديد نظر مذكور در ماده 17 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي و تجديد نظر مذكور در ماده 12 لايحه قانوني مدني خاص ( به اصطلاح معمول در محاكم قضايي ) هستند و شامل موارد سه گانه : 1 . ادعاي عدم صلاحيت قاضي از سوي احد متداعيين 2 . حكم مخالف ضرورت فقه 3 . غفلت از دليل نمي باشند . از طرف شوراي عالي قضايي : مرتضي مقتدايي ولي بخشنامه هاي قبلي شوراي عالي قضايي اثر خود را گذاشته و عملاً آيين و روش مشخصي براي تجديد نظر در احكام در موارد سه گانه فوق الذكر نسبت به دادگاههاي صلح و مدني خاص وجود نداشت در خصوص احكام كيفري با توجه به ماده 284 اصلاحي آيين دادرسي كيفري در موارد سه گانه امكان تجديدنظر بود وشوراي عالي قضايي دستور العملي براي اجراي آن تهيه كرده بود. اين درخواست ها در دادسراي ديوان عالي كشور مورد بررسي قرار مي گرفت و عند الاقتضا براي نقض ديوان كشور فرستاده ميشد: ولي در مورد احكام حقوقي مدني خاص دستور العملي وجود نداشت . دادسراي ديوان كشور هم بدين جهت كه فقط مامور اجراي مواد 284 و 284 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري است طبعاً از قبول درخواستهاي تجديد نظر نسبت به احكام حقوقي خودداري مي كرد. در سال 1364 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي ك و دو به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه تقريباً مقرراتي شبيه دادگاه هاي كيفري يك و دو دارد و در رابطه با تجديد نظر خواهي و نقض حكم ماده 12 آن مقرر مي دارد احكام و قراردادهاي دادگاههاي حقوقي جز در موارد زير قطعي است : الف . جايي كه قاضي قطع پيدا كند كه حكمش برخلاف موازين قانوني و يا شرعي بوده است : ب . جايي كه قاضي ديگر به علت عدم توجه قاضي اول به قواعد و موازين ضروري و مسلم فقهي به مخالفت حكم او با موازين قانوني يا شرعي پيدا كند. ج . جايي كه ثابت شود قاضي در اصل صلاحيت قضا و يا صلاحيت رسيدگي و انشاي حكم را در موضوع پرونده نداشته است. در اين قانون تا حدودي مرجع و نحوه تجديد نظر در حكم صادره از دادگاه حقوقي بيان شده است ماده 14 قانون مزبور اشعار مي دارد كه اگر رئيس دادگاه مجتهد جامع الشرائط نباشد ، پس از مطالعه پرونده نظر خود را به طرفين ابلاغ مي كند كه اگر اعتراضي داشتند بدون انشاي راي نظر و استنباط قضايي خود را ذكر دليل به ديوان عالي كشور مي فرستد . چنانچه ديوان كشور ، نظريه را صحيح و موجه تشخيص داد آن را تاييد و براي انشاي حكم ، پرونده را اعاده مي نمايد . مفهوم و معني اين ترتيب اين است كه قاضي حتي اگر مجتهد هم نباشد در صورتي كه انشاي راي كند نمي توان در راي او تجديد نظر كرد و لذا گفته شده است بدون انشاي راي نظريه خود را به ديوان كشور بفرستد؛ در حالي كه قبلاً در مبحث بررسي فقهي تجديد نظر در حكم حاكم گفتيم همه بحثها در مورد جواز يا عدم جواز تجديد نظر نظر و نقض حكم قاضي مجتهد است والا قاضي ماذون و غير مجتهد كه اشكالي در تجديد نظر در راي او نيست و عموماً آن را جايز مي دانند. به تدريج فكر سر و سامان دادن به مساله تجديد نظر و يكنواخت كردن مقررات مربوط به آن توسعه موارد قابل تجديد نظر رشد كرد و سرانجام قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاههاي و نحوه رسيدگي آنها در مهر 1367 تصويب شد و به تاييد شوراي نگهبان رسيد. در اين قانون علي الاصول احكام انواع دادگاههاي از حقوقي و كيفري و مدني خاص و انقلاب و نظامي قابل تجديد نظر دانسته شد و مراجع تجديد نظر تعيين گرديد و ديگر براي اينكه تجديد نظر مشروع باشد لازم ديده نشد به طرح دادن نظريه قبل از انشاي راي توسل جسته شود . ماده 6 مواردي را كه محكوم عليه مي تواند تقاضاي تجديد نظر نمايد بدين صورت بيان مي كند. در موارد زير محكوم عليع يا وكيل يا قائم مقام قانوني وي مي تواند با ادله و مدارك قابل استناد تقاضاي تجديد نظر نمايد : الف . هرگاه ادعا نمايد كه مدارك استنادي فاقد اعتبار بوده و يا شهود به دروغ شهادت داده و يا واجد شرايط شرعي و قانوني اداي شهادت نبوده اند. ب . هرگاه ادعا نمايد كه حكم خلاف قانون يا خلاف شرع بوده است. ج . چنانچه مدعي شود كه قاضي يا دادگاه واجد صلاحيت نبوده است. به قاضي صادر كننده حكم و دادستان و داديار كه در جريان پرونده هستند نيز حق داده شده در صورت عدم صلاحيت قاضي يا قطع به اشتباه قانوني و شرعي حكم او درخواست تجديد نظر كنند. هم اكنون شايد كمتر حكمي باشد كه از طرق مختلف مورد تجديد نظر _ حتي گاهي براي چندمين بار _ قرار نگرفته باشد معذلك عنوان مي شود كه اصل ، عدم جواز تجديد نظر در حكم قاضي است و تجديد نظر خواهي امري استثنايي و خلاف اصل است. در قانون تشكيل دادگاه هاي كيفري يك و دو مصوب تير 1368 شاكي و مدعي خصوصي نيز حق پيدا كردند نسبت به حكم برائت متهم تجديد نظر خواهي كنند (ماده 34) و در ماده 35 به رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور اجازه داده شد حتي در مورد احكامي كه همه مراحل بدوي و تجديد نظر را گذارنده و قطعي شده اند ، اگر آنها را قابل تجديد نظر تشخيص دادند از ديوان عالي كشور درخواست تجديدنظر و نقض آن را بنمايد. به نظر مي رسد با توجه به اينكه در وضع فعلي عموم قضاوت غير مجتهد ماذون هستند و درخواست تجديد نظر از احكام آنها هيچ شبهه شرعي ندارد و موكول و محدود به هيچ شرط خاصي نيست و در مورد قضات جامع شرايط اجتهادي و فتوي هم _ همانگونه كه در بحث مربوط گفتيم به هر حال همين قدر كه محكوم عليه ادعا كند حكم صحيح نبوده و درخواست تجديد نظر نمايد مي توان و بلكه بايد دعوي تجديد نظر او را پذيرفت و اينكه در رابطه با تجديدنظر و كيفيت آن هچ نص خاص و دليل نقلي تعبدي وجود ندارد جز عمومات مربوط به لزوم اتخاذ شيوه اي كه حتي الامكان به احقاق حق و اجراي عدل و ختم و فيصله دادن دعوي منتهي شود ، مناسب است با در نظر گرفتن مصلحت جامعه و استفاده از تجربيات گذشته ، مقررات روشن و منسجمي بغير از فورمولهاي دشواري كه در قانون تعيين موارد تجديد نظر پيش بيني شده است تصويب گردد كه هم در حد معقول حق اصحاب دعوي محفوظ باشد و احياناً احكام نسنجيده و نادرستي به مرحله اجرا در نيايد و هم وسواسهاي بيجا موجب كندي رسيدگي و تاخير افتادن بي جهت اجراي حكم و فيصله يافتن دعوي نشود. متاسفانه هم اكنون از طرفي عنوان مي شود كه حكم قاضي اصولاً قطعي است و از نظر اسلام ، اصل بر قطعيت حكم قاضي و عدم جواز تجديد تظر و حرمت نقض حكم است و از طرف ديگر ، آنچنان دامنه تجديد نظر خواهي كه به عنوان استثنا محسوب مي شود با توجه به مقررات مختلف موجود گسترده است كه اگر كسي وارد باشد ميتواند هر حكمي را بارها و براي مدت طولاني مورد تجديد نظر قرار دهد، و در نتيجه ، جلوي اجراي آن را بگيرد. منبع: www.lawnet.ir ادامه دارد... /ج
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 454]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها