محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826833074
احكام فقهى كاهش ارزش پول(2)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
احكام فقهى كاهش ارزش پول(2) نويسنده:آيت الله سيد محمود هاشمى راه چهارم پول، همان بها و ارزش خالص ديگر كالاها و مالهاست و از همين رهگذر، ضمان اموال و كالاهاى قيمى به وسيله پول است؛ چرا كه پول، خود بهاست، پس چگونه ممكن است كه ضمان آن قيمى نباشد؟ بارى، اگر ضمان چيزهاى قيمى به بهاى آنهاست، پس ضمان خود قيمت كه همان پول است، ناگزير قيمى خواهد بود. تفاوت اين راه با راه پيشين آن است كه در آن ادعا شده بود كه ضمان، مثل تنها در كالاهاى حقيقى است كه خود داراى منافع واقعى باشند، ولى در اين راه نكته ديگرى است و آن اين كه: ماهيت پول چيزى جز قيمت و ارزش بودن براى چيزهاى ديگر نيست. از اين روى، بايد ضمانش نيز همچون ديگر كالاهاى قيمى بر حسب قيمت باشد، بلكه اين سزاوارتر از كالاهاست. اين راه اگر درست باشد در پول حقيقى=[ زر و سيم] هم مىآيد، ولى راه پيشين چنين نيست. پاسخ : اين، تنها سخن و بازى با واژه هاست و گرنه پول هم تنها ارزش و ماليت خالص نيست، چنانكه ضامن بودن هم تنها براى قيمت و ماليت نيست، بلكه براى مال بوده و پول نيز مالى است چون هر مال ديگرى، منتها از آن روى كه همگان خواستار آنند و چيزى است ماندنى، فاسد نشدنى و داراى ديگر ويژگيهاى پول و در گردش بودن، چه پولهاى حقيقى و چه اعتبارى، در برابر هر گونه كالايى پذيرفته مى شود و بدين سان، مطلوب بودن آن گستره بيشترى از هر كالاى ديگر دارد. اين ويژگى، هرگز به ماهيت آن كه چيزى است داراى ماليت و ارزش، زيان نمى رساند و هر گاه نابود گشته يا بر عهده ضامنى آمده باشد، پرداخت مثل بر او لازم مى گردد، زيرا پول نيز همچون همه مالهاى مثلى، داراى همانندى است كه در خارج يافت مى شود، بر خلاف كالاهايى قيمى مانند يك راءس اسب كه وقتى از ميان رفت و مورد ضمان گرديد، همسان جايگزينى به طور معمول ندارد و از اين روى ضمانش قيمى و به بها خواهد بود. راه پنجم پول حقيقى، مانند درهم و دينار، مثلى است و ضمانش نيز مثلى، ولى پولهاى اعتبارى، تنها برگه اى هستند كه سازمان صادر كننده آنها را اعتبار و ارزش بخشيده است. و به اندازه بهاى آن عهده دار پرداخت زر و سيم از محل پشتوانه، كه بيشتر وقتها از طلاست، مى گردد. بدين سان آنچه بر عهده مىآيد، طلاى به اندازه همان پول است، پس ناگزير ضامن بايد همين اندازه طلا يا همسانش را به پول بپردازد. بنا بر اين، تورم و كاهش ارزش پول، بدين گونه مورد ضمان است. تفاوت اين راه با راه پيشين آن است كه در اين جا ارزش مستقل اسكناس انكار گرديده و تنها، سندى براى بدهى و تعهدات به شمار آمده است. پاسخ : گرچه در برخى از دورانهايى كه بر پولهاى كاغذى گذشته است، مى توان چنين تحليلى را پذيرفت، ولى امروزه اساس درستى ندارد. براى روشن شدن بيشتر، دورانهاى چهارگانه اى را كه بر پول كاغذى گذشته است، مرور مى كنيم: دوره نخست: روزگارى كه برگه هاى صادر شده رسيد سپردن زر و سيم بودند كه در خزانه صادر كننده آن برگه ها نگهدارى مى شد. چنين برگه هايى، تنها نشانگر وجود پول سپرده شده و سندى بر آن بود. دوره دوم: هنگامى كه صادر كنندگان آن برگه ها دريافتند كه ناگزير از نگهدارى پشتوانه ها به اندازه مبلغ در گردش نيستند، چرا كه هرگز دارندگان پول،يكجا براى دريافت پشتوانه هاى خود به آنان مراجعه نمى كنند، رفته رفته انديشه نگهدارى پشتوانه و زر و سيم به عنوان سپرده هاى صاحب نشان، جاى خود را به قرض و تعهد و ضمان صادر كننده پول نسبت به پرداخت بخشى از پشتوانه در برابر آوردن آن برگه ها، داد. بدين سان صادر كننده توانست از زر و سيم اندوخته نزد خود، بهره ببرد؛ چرا كه مال خود او به شمار آمده و مى توانست در داد و ستدها به ديگران حواله بدهد، آنان نيز مال خود را نزد همين صادر كننده در برابر سندى كه از او دريافت مى كردند بار ديگر (به شكل قرض و تعهد) سپرده گذارى مى كردند و از اين رهگذر او مى توانست معادل چندين برابر پشتوانه موجود نزد خود، سندهايى صادر كند. بنا بر اين صادر كننده برگه ها به اندازه پشتوانه هر برگه، بدهكار صاحب آن مى گرديد و اين برگه ها نيز همچون چكهاى امروزى، سندى بر بدهى شد كه نشانگر زر و سيم در عهده گرديد و نه زر و سيم خارجى و سپرده شده، آن گونه كه دردوره پيشين بود. گرچه، در هر دو دوره، برگه ها صادره تنها رسيد و سند بودند، نه پول. دوره سوم: آن گاه كه دولتها اهميت و خطرناك بودن چنين برگه هايى را دريافتند و توان آن را در پر كردن جاى طلا و نقره، بسى بيشتر از واقعيتش ديدند، در كارگردش پول دخالت كرده و صادر كردن آن را از سوى اشخاص ممنوع ساختند و خود به اين كار پرداخته كه در ابتدا، همچون اشخاص حقيقى سابق، برگه ها را به عنوان رسيد بر زر و سيم سپرده شده و بر ذمه دولت و صادر كردند و در مقابل آن، متعهد پرداخت معادل آن شدند، ليكن به تدريج اين تعهد خود پيمانى مستقل شد و جدا از نشانگرى برگه و پشتوانه گرديد. از اين روى برگه ها ديگر((چك)) يا ((سند))ى بر ذمه تعهد كننده نبود، بلكه داراى ارزش مستقل گرديد و تعهد دولت يا قانون نسبت به پشتوانه آن سبب بهادار شمردن اين برگه ها شد. دوره چهارم: دوره اى كه امروزه در جهان پاى گرفته كه دولتهاى صادر كننده پولها، هيچ گونه تعهدى براى پرداخت پشتوانه و يا پاسدارى از اندازه ارزش آن ندارند. چاپ و انتشار اين برگه هاى بها دار قانونى، به ميزان ثروتهاى واقعى و امكانات و داراييهاى حقيقى است كه هر دولتى دارد كه با محاسبات علمى دقيقى در اقتصاد ملى هر كشور مشخص مى گردد. بنا بر اين، روشن مى شود كه مفهوم پشتوانه برگه هاى پول در جهان امروز همچون گذشته نيست كه مبلغ معينى بر عهده شخص يا سازمانى باشد، بلكه پشتوانه پول هر دولت، توان اقتصادى او بر تعهدش در زمينه كالاها و خدمات است. آن هم نه بدين گونه كه مبلغى معين از آن توان، با اين برگه ها نشان داده شود و عرضه گردد، چنانكه در اسناد اين گونه است، بلكه به معناى آن كه اين برگه ها، به دارنده خود، توان برداشت و تملك اندازه ويژه اى را از آن امكانات، هماهنگ با قانون عرضه و تقاضا و گستره برد شكوفايى و رشد و توسعه اقتصاد آن كشور مى بخشد. به ديگر سخن، آنچه كه پشتوانه اين برگه ها باشد، خود محكوم تورم و افزايش و كاهش قيمتها در مقايسه با همين پولهاست، در حالى كه اگر چيزى پشتوانه پول بدان معنا باشد كه برگه هاى پول همچون سند و نشانگرى از استقرار آن پشتوانه در عهده دولت صادر كننده باشد، كاسته شدن مبلغ آن پشتوانه، با گذشت زمان و يا افزايش آن نامعقول است. براى نمونه: هرگاه سندى نمايانگر اندازه يك مثقال طلا در عهده كسى باشد، همواره همين يك مثقال در عهده اوست و هرگز دستخوش افزايش و كاهش نمى گردد، در حالى كه پشتوانه هاى پول چنين نيستند. براى همين است كه مى بينيم هرگاه اوضاع اقتصادى كشور صادر كننده پول، شكوفا و پيشرفته بگردد و ثروتها و امكاناتش افزايش يابد، برگه هاى مالى و پولى آن كشور در داد و ستدهاى خارجى توان بيشترى مى يابد. برعكس، هرگاه امكانات و ثروتهاى كشورى ناتوان گردد، پولش نيز ضعيف گشته و ارزش آن رو به كاهش خواهد داشت. گواه و دليل آنچه گفته ايم احكام حقوقى و قانونى خود اين برگه هاست كه بر حسب آن، به عنوان اموالى مستقل به شمار مىآيند و نه سندى نمايانگر اموال ديگر. فى المثل اگر همه يا بخشى از آن نابود گردد، از ميان رفتن مال و نه سند به شمار مى رود و از اين روى، عهده سازمان صادر كننده، بدهكار صاحب پول گمشده نيست، تا به اندازه آن از پشتوانه يا همسانش را به او بپردازد. چنانكه پرداخت پول، پرداخت مال است و نه حواله كردن به سازمان صادر كننده، آن گونه كه در داد و ستد با سندهاست. ويژگيهاى حقوقى ديگرى نيز در همين زمينه يافت مى شود. راه ششم گرچه پول مالى است مستقل و ضمانش به مثل=[ جايگزين همسان در برابر بها]، ولى از آن روى كه ماهيت پول بودن در توان خريد و بهاى داد و ستدى جلوه گر مى شود، آنچه به عهده ضامن مىآيد همان توان خريد است؛ زيرا پول چيزى جز قدرت خريد تبلور يافته در خارج نيست. پس آنچه بر عهده مىآيد، ناگزير همان ارزش و توان خريد تبلور يافته در خارج است. پاسخ : نخست آن كه: پى آمد چنين سخنى اين است كه هرگاه ارزش پول افزايش يابد، باز پرداخت مقدار افزوده شده بر ضامن لازم نباشد؛ چرا كه او تنها عهده دارتوان خريدتبلور يافته در همان برگه گرديده است و نه چيز ديگر. دوم آن كه: توان خريد به اين معنى، چيزى است انتزاعى كه عرف آن را در نيافته و مال خارجى به شمار نمىآورد و تنها همان برگه پول را مال خارجى مى داند.ناگزير ضامن نيز مثل آن را در عهده دارد؛زيرا ارزش و ماليت و به ديگرسخن،توان خريد،حيثيت تعليليه است و با صفات مثل بيگانه، همان گونه كه در مثلى هاى ديگر چنين است. منبع:www.lawnet.ir
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 456]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها