تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834888440
احكام فقهى كاهش ارزش پول(6)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
احكام فقهى كاهش ارزش پول(6) نويسنده:آيت الله سيد محمود هاشمى دسته اى ديگر از روايات براى اثبات به عهده نيامدن كاهش ارزش پول، مى توان به رواياتى استدلال كرد كه مى گويد: براى كسى كه از ديگرى چند دينار يا درهم بستانكار بوده و بهاى آنها پيش از حسابرسى دستخوش دگرگونى شده باشد، معيار همان بهاى روز بازپرداخت است. ۱. صحيحه عبدالملك: ((قال: ساءلت اءباالحسن موسى(علیه السلام) عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلصائه فياءخذ مكانها ورقا فى حوائجه و هو يوم قبضت سبعه و سبعه و نصف بدينار. و قد يطلب صاحب المال الورق و ليست بحاضره فيبتاعها له من الصيرفى بهذا السعر و نحوه ثم يتغير السعر قبل اءن يحتسبا حتى صارت الورق اثنى عشر بدينار، هل يصلح ذلك له، و انما هى بالسعر الاول حين قبض كانت سبعه و سبعه و نصف بدينار؟ قال: اذا وقع اليه الورق بقدر الدنانير فلا يضره كيف كان الصروف فلاباءس.))۶ از امام هفتم(علیه السلام) پرسيدم: مردى چند دينار به دوستش بدهكار بوده و بستانكار به جاى آن دينارها از او براى برخى نيازهايش درهم مى ستاند. روزى كه درهم را مى گرفت هر هفت يا هفت و نيم درهم با يك دينار برابر بود. گاه مى شود كه بستانكار درخواست درهم مى كند، ولى درهمى آماده نيست، از اين روى با همين بها يا چيزى مانند آن، براى او از صرافى مى خرد و پس از چندى پيش از آن كه حسابرسى كنند، بهايش دگرگون شده و هر دوازده درهم با يك دينار برابر مى گردد. حال آيا اين برايش رواست[ كه با همين بها وام خود را باز پس گيرد]؟ در حالى كه بهاى پيشين در هنگام گرفتن، هفت يا هفت و نيم درهم در برابر يك دينار بود. حضرت فرمودند: آن گاه كه درهم به اندازه دينارها به دستش رسيد، نرخ صرافان هرگونه باشد زيانى بدو نمى رساند، پس باكى نيست. ۲. صحيحه حلبى: ((عن اءبى عبدالله(علیه السلام): فى الرجل يكون له الدين دراهم معلومه الى اءجل فجاء الاجل و ليس عند الذى حل عليه دراهم، فقال له خذ منى دنانير بصرف اليوم. قال: لاباءس به.))۷ از امام صادق(علیه السلام) درباره مردى پرسيدم كه چند درهم در موعد معين بستانكار بود، هنگام بازپرداخت سر رسيد و نزد بدهكار درهمى نيست، پس بدو گفت كه به نرخ صرافى روز از من دينار بازستان. حضرت فرمودند: باكى بدان نيست. روايات ديگرى نيز در همين باب[ از كتاب وسائل] اين مطالب را در بر دارد. ۳. در روايت يوسف بن ايوب شريك ابراهيم بن ميمون چنين آمده است: ((عن اءبى عبدالله(علیه السلام) قال: فى الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير و لا يصارفه فتقصير الدنانير بزياده اءو نقصان. قال: له سعر يوم اءعطاه.))۸ از امام صادق(علیه السلام) درباره مردى پرسيد كه بستانكار درهمهايى است از مردى ديگر كه بدهكار به او دينارهايى را[ به جاى درهم] باز پس مى دهد و نرخ صرافان را در نظر نمى گيرد، آن گاه دينار دچار افزايش يا كاهش[ بها] مى گردد. حضرت فرمودند: بهاى روزى كه بدو داد از آن اوست. سند اين روايت معتبر است زيرا يوسف بن ايوب كسى است كه ابن ابى عمير از او روايت را نقل مى كند. چگونگى استدلال به اين روايات آن است كه معيار در آنها براى كسى كه مى خواهد وام دينارى خود را با درهم، يا درهم را با دينار باز پس دهد، نرخ روز بازپرداخت آمده و نه روز حسابرسى پس ازپرداخت يا به عهده آمدن اصل دوم، قبل از پرداخت معادل در صورتى كه افزايش يا كاهشى در بها پديدار شده باشد. پى آمد چنين چيزى آن است كه كاهش ارزش پولى كه در عهده كسى باشد به ضمان در نمىآيد و بر بدهكار نيست كه چيزى افزون بر بهاى روز بازپرداخت با پول ديگرى بپردازد. اگر گفته شود كه روايات ياد شده درباره خريد و فروش درهم و دينار با يكديگر است و از اين روى هنگام داد و ستد و پس از آن، مورد نظر است، ولى دگرگونى بهاى پولى كه بر عهده بدهكار پيش از اين صرافى بوده است، هيچ ارتباطى به اين داد و ستد پولى نداشته و در پاسخ امام(علیه السلام) در اين روايات مورد توجه نيست. پس اين دسته دلالتى بر حكم كاهش ارزش پول از اين ديدگاه ندارد. پاسخ آن است كه گرچه روايات درباره خريد و فروش درهم و دينار با يكديگر است، ولى از آن جا كه حكم داد و ستد هر كدام از پولها با ديگرى به هر بهايى كه خودشان بدان راضى باشند چيز روشنى بوده و در اين روايات پرسيده نمى شد، ناگزير جهت پرسش همان بازپرداخت آنچه به عهده اش است، با گونه اى ديگر از پول بدون داد و ستد پولى و حسابرسى است، آن سان كه بازپرداخت با بهاى واقعى انجام شود و چون بهاى واقعى در گذر زمان دستخوش دگرگونى و افزايش و كاهش است، پرسشگر مى پرسد: معيارى كه مى توان در حسابرسى، اين جا به جايى پولى را بر اساس آن انجام داد چيست؟ و امام(علیه السلام) پاسخ داده اند كه بهاى روز بازپرداخت است و نرخ صرافيها هر چه متغير باشد، ميزان نرخ روز بازپرداخت است. چنين گفتارى معنايش دادن ضابطه فراگيرى است بدين سان: هرگاه بخواهد بدهى خويش را با جا به جايى پول باز پس دهد، چيزى جز بهاى روز بازپرداخت از آن بستانكار نخواهد بود؛ زيرا پس دادن بدهى در همان روز انجام مى گيرد. اين كه در برخى روايات از جايى پرسيده شد كه نرخ صرافى، پس از هنگام بازپرداخت دگرگون شده است، هرگز ضابطه فراگير را در تنگناى آن جا قرار نمى دهد كه دگرگونى بها پيش از هنگام جا به جايى پول را در بر نگيرد؛ چرا كه اين بر خلاف نكته فراگيرى است كه از روايات مى توان دريافت كه همان انجام يافت بازپرداخت با پس دادن و رساندن مال به بستانكار است. بنا بر اين، معيار همان نرخ صرافى در هنگام بازپرداخت است. اين جاست كه ديگر ميان دگرگونى نرخ صرافى پيش و پس از بازپرداخت تفاوتى نيست. بلكه اين مطلب بر خلاف اطلاق و گستردگى صحيحه پيشين حلبى و روايات همسان آن است. بارى نبايد ترديدى روا داشت كه اين روايات بر ديدگاه مشهور[ فقيهان] دلالت دارند كه گفته اند: اگر پولى بر عهده بدهكار آيد، هر گاه بخواهد با پول ديگرى آن را باز پس دهد، چيزى جز بهاى روز بازپرداخت از آن بستانكار نيست. پى آمد اين سخن آن است كه پول ياد شده هرگاه بهايش افزايش يافت، بدهكار بايد با همان بهاى بالا آن را بپردازد، اگر بهايش كاهش يابد، چيزى جز نرخ روز بازپرداخت بر او نيست. بدين سان، كاهش بها، در پول همچون كالا به عهده نمىآيد. البته بايد گفت: همه روايات ياد شده درباره پول حقيقى يا درهم و دينار آمده اند و پيشتر گفته ايم كه اين دو به سان كالا و مالهاى حقيقى ديگر، خود داراى ارزشى كه به ويژگيهاى جنس آنها وابسته است، به گونه اى كه اين ويژگى نزد مردم مورد نظر بوده و به ضمان در مىآيد. بنا بر اين نمى توان حكم پول اعتبارى را كه ارزش آن تنها در گرو اعتبار آن است، از اين روايات دريافت. بلكه به عهده نيامدن كاهش ارزش درهم ودينار، يا پول حقيقى را هم در جايى كه تنها ويژگى پول بودن و توان خريدش مورد نظر بوده است دريافت. آن جا كه فى المثل هزار درهم را وام دهد، تا هنگام بازپرداخت، درهمهايى داراى توان خريد روز وام گرفتن، در سنجش با دينار يا كالاهاى ديگر، بدو بپردازد، چنانكه در وام دادن چيزهاى قيمى همين گونه است. از اين روايات، نمى توان نادرستى چنين كارى را دريافت؛ زيرا اين گونه داد و ستد قيمى با درهم و دينار انجام نمى گرفته و معمول نبوده است تا در روايات ياد شده براى نادرست شمردن آن اطلاقى فراهم آيد. آرى نادرستى آن را در پولهاى حقيقى، از آن روى كه در صورت پرداخت از همان جنس رباى در وام و افزايش جنس طلا و نقره ثابت در درهم و دينار را در پى دارد، مى توان پذيرفت، ولى اين گفتارى است ديگر كه پيشتر سخن را در آن گسترديم. همان گونه كه از اين روايات نمى توان حكم ضمان جبران زيانها را در از ميان رفتن يا غصب مالها و مانند آن دريافت. سخن پايانی در پايان از چيزهايى سخن مى گوييم كه اين مساءله با اهميت بدانها مرتبط است. در واقع مباحث بسيارى يافت مى شوند كه به مساءله تورم يا كاهش ارزش پول ارتباط دارند، ولى ما تنها به دو مبحث از ميان آنها بسنده مى كنيم. ۱. تورم و كاهش ارزش پول پى آمد مهمى در باب خمس دارد؛ چه بر اساس آن، مى توان گفت كه هر گاه بهاى كالاى تجارى افزايشى يابد كه تنها نتيجه تورم باشد، خمسى در آن لازم نمى شود؛ زيرا اين در حقيقت كاهش ارزش پول و فرو افتادن بهاى آن است و نه افزايش بهاى كالاى تجارى و از همين رهگذر است كه بهاى آن در سنجش با ديگر كالاها، همچنان در يك حال پايدار مانده است؛ چرا كه همه كالاها با هم افزايش بها يافته اند و پى آمدش آن است كه فايده، بهره يا غنيمت در چنين جايى صادق نباشد كه خاستگاه=[ موضوع] خمس مى باشند. بنا بر اين، بازرگانى اين گونه، گرچه در پايان سال بهاى كالاهاى تجارى او، شماره اى بس بزرگتر را از نظر پول در گردش مانند تومان نشان مى دهد، ولى اگر چنين چيزى از روى فرو افتادن ارزش پول به همين اندازه در همه كالاهاى حقيقى بوده باشد، سودى از آن بازرگان ياد شده نگرديده است. زيرا سود و بهره تنها با شماره و رقم و بهاى اسمى پول سنجيده نمى شود، بلكه ارزش واقعى و توان خريدش سرنوشت ساز است كه افزايشى نداشته و گرنه گاهى لازم مى شود كه يك بازرگان، كم كم همه سرمايه اش را در پى تورم روز افزون در سالهاى پى در پى به عنوان خمس بدهد. اين مطلب بسى روشن و بلكه آشكارتر از مساءله ضمان نرخ تورم مى نمايد. ۲. از چيزهايى كه با اين بحث ارتباط دارد و از موارد آن به شمار مىآيد، سرمايه مضاربه است. البته در صورتى كه پيمان مضاربه بر پول بسته شود و از ديدگاه فقهى آن را درست بدانيم. كاهش ارزش پول در پى تورم، اگر چه بر عهده كارگزار نيست؛ چرا كه او امانتدار است، ولى سخن در اين است كه آيا اين كاهش، از سود كسر مى گردد يا خير؟ چه اين كه سود سپرى براى حفظ سرمايه است و اگر ارزش و توان خريد پول در گردش به عنوان سرمايه درنظر گرفته شود، نخست بايد چيزى به همين اندازه از سود را كنار گذاشته و افزون بر آن را سود به شمار آورد كه با نسبت معينى ميان صاحب سرمايه و كارگزار تقسيم مى شود. بدين سان آنچه در سخن برخى پژوهشگران آمده كه مساءله مضاربه ارتباطى به بحث تورم ندارد سخن در سستى نيست. آرى مى توان گفت از آن جا كه مضاربه عقدى است از عقدها كه در آن، سرمايه بشكل پول با شمارش مشخص و ويژه اى مورد پيمان دو طرف مى گردد،روند عادى و ظاهر حال آن است كه همان رقم معين از پول با سرمايه مى گردد. بنا بر اين اندازه اسمى آن مورد نظر است و نه بها و توان خريدش، چنانكه در ديگر عقدها و پيمانها به همين گونه است. البته بايد گفت چنين چيزى در مضاربه نادرست است؛ چه اين از عقود اذن و نه تعهدى بوده و مال همچنان بر ملك مالكش مى ماند و به كارگزار، جز اندازه سهم خودش، از آنچه سود به شمار مى رود، نمى رسد. هم اكنون نيز گفته ايم كه با افزايش شمارش پول در پى تورم، سودى در ميان نيست. بنا بر اين، درست آن است كه به اندازه تورم بايد از سود برداشته به صاحب سرمايه دهيم و مانده سود را ميان او و كارگزار تقسيم كنيم، چنانكه در موضوع خمس نيز يادآور شده ايم؛ زيرا سود جز در افزايش بر سرمايه از جهت ارزش و توان خريد، صادق نيست و تنها افزايش عددى و رقمى پول، سود به شمار نمىآيد. آرى اگر تورم پيش از آغاز خريد با سرمايه رخ دهد، مى توان گفت كه سرمايه مضاربه همان اندازه ارزش كاهش يافته است كه اين موضوعى است در خور كاويدن و بررسى شايسته. و خداوند بزرگ خود راهنماى راه درست است . پي نوشت ها : ۱. ((وسائل الشيعه))، شيخ حر عاملى ج/۱۸ ۲. ((وسائل الشيعه))، شيخ حر عاملى، ج۱۷۹/۱۹، چاپ اسلاميه، تهران. ۳. ((وسائل الشيعه))، ج۴۸۸/۱۲. ۴. ((وسائل الشيعه))، ج۴۸۸/۱۲. ۵. ((وسائل الشيعه))، ج۴۸۸/۱۲. ۶. ((وسائل الشيعه))، ج۴۷۰/۱۲. ۷. ((وسائل الشيعه))، ج۴۶۲/۱۲. ۸. ((وسائل الشيعه))، ج۴۷۲/۱۲. منبع:www.lawnet.ir
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 246]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها