بررسى فقهى نظريه هاى جبران كاهش ارزش پول (قسمت سوم)

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بررسى فقهى نظريه هاى جبران كاهش ارزش پول (قسمت سوم)
خبرگزاري فارس: از ويژگى هاى بارز اقتصاد قرن اخير به ويژه در كشورهاى در حال توسعه وجود نرخ تورم‌هاى دو رقمى در مقاطع زمانى بلند مدت است و اين موجب پايين آمدن ارزش پول و پديدار شدن مشكلات حقوقى و اقتصادى پيچيده اى درمعاملات مدت دار و بدهى هاى معوقه مى گردد.

سه. پول هاى اعتبارى داراى ارزش مستقل هستند

چون پول هاى اعتبارى رايج داراى ارزش اعتبارى مستقل هستند، بايد در ديون و ساير روابط پولى، ارزش اسمى مستقل آن را ملاك قرار داد نه قدرت خريد پول را وگرنه مواجه با ارتكاب رباى محرم خواهيم شد.((208))
آيت الله محمد فاضل لنكرانى در پاسخ فتوايى كه از ايشان حكم جواز جبران كاهش ارزش پول رايج در ديون، خواسته شده، نوشته است:
پول رايج روز گرچه داراى ارزش اعتبارى است، ولى ارزش اعتبارى مستقل دارد و ارزش اعتبارى آن ارتباطى به قدرت خريد ندارد. به عبارت ديگر پول گرچه از نظر مصرف استقلال ندارد - به خلاف كالا - ولى از نظر ارزش اصالت دارد،به نحوى كه ارزش اشياى ديگر با آن معلوم مى شود. البته اين ارزش تا زمانى است كه اعتبار همراه آن است و اما كالاهايى كه با پول معامله مى شوند، ارزش آنها با مقايسه با پول مطرح است و از اين جهت اين معنا مورد بحث است كه در قيميات مضمونه با تفاوت قيمت سوقيه، آيا قيمت يوم الضمان ملاك است يا قيمت يوم التلف و يا قيمت يوم الاداء؟ و اعتبار نيز با اين معنا مساعد است. زيرا اگر كسى يك سال قبل صد تومان مديون باشد، نمى توان به اعتبارارزانى و گرانى هر روز مقدار دين را تعيين نمود، به طورى كه يك روز صد تومان بدهكار باشد و روز ديگر دويست تومان و روز سوم صدوپنجاه تومان، و نيز لازم مى آيد نوعا رباى قرضى تحقق پيدا نكند. زيرا كه قدرت خريد هزارتومان قرض از هنگام آن، با قدرت خريد هزاروپانصد تومان هنگام اداى دين مساوى است، و التزام به اين معنا جايزنيست.((209))

اين برهان با چند محور زير مشخص مى گردد:
1. پول رايج داراى ارزش اعتبارى مستقل است.
2. بين ارزش اعتبارى پول و قدرت خريد آن هيچ ارتباطى وجود ندارد.
3. پول معيار ارزش اشيا و كالاها است.
4. اگر در ديون و قرض قدرت خريد ملاك باشد، نوعا موضوعى براى رباى قرضى باقى نمى ماند.
5. مقدار دين در زمان هاى مختلف نمى تواند متفاوت باشد.

با لحاظ امور ذيل مطالب فوق مورد بررسى قرار مى گيرد:

اولا، ظاهرا در صحت مطلب اول و سوم ترديدى نيست.
ثانيا، مطلب دوم از استحكام كافى برخوردار نيست؛ زيرا پيش از اين روشن شد كه ارزش پول چيزى غير از قدرت خريد آن نمى باشد.
ثالثا، در پاى درس بزرگان آموختيم كه احكام تابع موضوعاتشان مى باشند؛ يعنى اگر احكام شرعى به نحو قضاياى حقيقى وضع گردند، هر گاه موضوع آنها در خارج موجود شود به تبع تحقق موضوع، حكم آن نيز فعليت پيدا مى كند وربا نيز چنين است؛ يعنى اگر موضوع ربا در خارج تحقق پيدا كرد حكم حرمت آن نيز فعليت پيدا مى كند، وگرنه حرمتى نخواهد بود. اگر ما بتوانيم در روابط مالى و اقتصادى، روش و نظامى را تاسيس كنيم كه مردم به نحو طبيعى مرتكب ربا نشوند و موضوع رباى قرضى در خارج اصلا تحقق پيدا نكند، اين امر نه اين كه بد نيست، بلكه بسيار نيكو وپسنديده هم مى باشد.
رابعا، اگر قدرت خريد حقيقى پول ملاك بازپرداخت در ديون و قرض باشد، مقدار حقيقى آن در زمان هاى مختلف،همان است كه هنگام تحقق دين پرداخت شده است و آن هم با استفاده از شاخص هاى قيمت مشخص مى شود و اگراختلافى در بين طرفين بروز كند، با مصالحه مشكل قابل حل مى باشد.
برخى فقيهان و انديشمندان اهل سنت ادله ديگرى براى اثبات اين كه جبران كاهش ارزش پول، مصداق ربا مى باشد ارائه داده اند كه مورد بررسى قرار مى گيرد:

چهار. زيادتر از ارزش اسمى مصداق منفعت، در نتيجه رباست

گفتارشان بدين نحو ارائه گرديد:
جبران كاهش ارزش پول در قراردادى همانند قرض، هنگام افزايش قيمت ها موجب مى شود كه مقترض (قرض گيرنده) بيش از آن چيزى را كه به عنوان قرض دريافت كرده بود به مقرض (قرض دهنده) پرداخت نمايد. اين زيادى،منفعت و ربا مى باشد كه بر طبق روايت پيامبر(ص) مورد نهى واقع شده است. على(ع) از رسول الله(ص) نقل مى كند:هر قرضى كه منتهى به منفعتى براى مقرض شود، رباست.((210))

در رد دليلى كه مدعى بود "جبران كاهش ارزش پول زيادى و ربا محسوب مى شود" به مقدار لازم مطالبى نوشته شد كه براى رد اين دليل نيز كافى مى باشد و از تكرار آن خوددارى مى شود.

پنج. تورم پديده مستحدثه نيست
در كتاب "ربط الحقوق و الالتزامات الاجلة بتغير الاسعار" آمده است:
تورم و كاهش ارزش پول حادثه جديدى نيست، بلكه از ابتداى وجود پول، وجود داشت. با وجود آن، فقيهان هرگونه زيادى بر اصل را ربا دانسته اند.((211))

در اثبات ضعف اين سخن مى توان گفت:
1. در رد دليل پيشين گذشت كه جبران كاهش ارزش پول به نحو كلى زيادى محسوب نمى شود.
2. در خصوص تورم در صدر اسلام تحقيقات جامعى انجام گرفته است كه چكيده آن در قالب چند پرسش و پاسخ عبارت است از((212)):

يك. آيا قيمت هاى نسبى در صدر اسلام نوسان محسوس پيدا مى كرد؟
دو. آيا سطح عمومى قيمت ها در صدر اسلام افزايش مى يافت؟ به تعبير امروز، آيا اقتصاد آن زمان دچار تورم مى شد؟
سه. در صورت وجود تورم، آيا در كوتاه مدت اتفاق مى افتاد يا در بلند مدت نيز جريان تورم ادامه مى يافت؟
چهار. ميزان و شدت نوسانات قيمت ها چگونه بود؟
پنج. واكنش عرف در مورد افزايش قيمت ها، پرداخت قرض، بازپرداخت ديون، جبران كاهش ارزش پول و... چگونه بود؟

روايات و نقل هاى تاريخى در كتب روايى شيعه و سنى و برخى كتب تاريخى، فراوان است كه در آنها تغييرات سطح عمومى قيمت ها و قيمت هاى نسبى تصريح شده است. وقتى مجموع اينها در كنار هم قرار بگيرند، به نحو تواترمعنوى دلالت بر تغييرات قيمت ها دارند. اين روايات دو دسته هستند: يك دسته آنها دلالت بر سطح عمومى قيمت هادارند و دسته دوم حاكى از تغييرات نسبى قيمت ها مى باشند كه ذيلا مورد بحث قرار مى گيرند:

دسته اول: نقل هاى دال بر سطح عمومى قيمت ها
1. انس بن مالك نقل مى كند:
غلا السعر على عهد رسول الله(ص)، فقال الناس: يا رسول الله، غلا السعر، فسعرلنا. فقال رسول الله(ص): ان الله هوالمسعر القابض الرازق، و انى لارجو ان القى الله و ليس احد منكم يطالبني بمظلمة في دم و لامال؛ قيمت ها در زمان رسول الله(ص) افزايش يافت، مردم گفتند: اى رسول خدا! قيمت كالاها بالا رفت، آنها را براى ماقيمت گذارى كن. حضرت فرمود: خداوند قيمت گذار، سخت گير و روزى دهنده است، و من اميدوارم در حالى خدارا ملاقات كنم كه حتى يكى از شما در خون يا مال، از من طلبى نداشته باشيد.((213))
در برخى از منابع اين روايت با عبارت "لوقومت"، يعنى "اى كاش قيمت كالاها تعيين شود"، آمده است.((214))
از ظاهر اين روايت بر مى آيد كه "الف و لام" در كلمه "السعر" براى جنس است، بنابراين منظور از كلمه "السعر" سطح عمومى قيمت ها است.

2. به رسول خدا گفته شد:
لو اسعرت لنا سعرا، فان الاسعار تزيد و تنقص، فقال(ص): ماكنت لالقى الله - عزوجل -ببدعة لم يحدث لى فيها شيئا فدعوا عبادالله يا كل بعضهم من بعض؛ قيمت افزايش و كاهش مى يابد، اى كاش براى كالاها قيمت تعيين مى كردى رسول خدا(ص) فرمود: حاضر نيستم خدا را با بدعتى ملاقات كنم كه كسى در آن از من سبقت نگرفته باشد. بندگان خدا را آزاد بگذاريد تا بعضى از بعضى ديگر استفاده كنند.((215))
كلمه "الاسعار" جمعى است كه "الف و لام" دارد و قيمت همه يا اكثر كالاها، يعنى سطح عمومى قيمت ها منظور است.و دلالت عبارت "ان الاسعار تزيد و تنقص" بر نوسان سطح عمومى قيمت، صريح است.

3. ابو حمزه ثمالى از امام سجاد(ع) نقل مى كند:
ان الله تبارك و تعالى وكل بالسعر ملكا يدبره بامره، و قال ابو حمزة الثمالى: ذكر عند على بن الحسين(ع) غلاء السعر، فقال: و ما على من غلائه، ان غلا فهو عليه و ان رخص فهو عليه؛ خداوند متعال ملكى را براى تدبير و تعيين قيمت مشخص نموده است. همچنين ابوحمزه ثمالى گفت: از افزايش قيمت ها نزد امام سجاد(ع) گفته شد، امام(ع) فرمودند: افزايش قيمت ها هيچ ربطى به من ندارد (من هيچ اقدامى درمورد افزايش قيمت ها انجام نمى دهم)، بالا و پايين رفتن قيمت بر عهده خداوند متعال است.((216))
نظير اين حديث با مقدارى تفاوت در برخى منابع روايى ديگر نيز آمده است.((217))

4. راوى از امام صادق(ع) نقل مى كند:
قال لى ابو عبدالله(ع) و قد تزيد السعر بالمدينة، كم عندنا من طعام؟ قال: قلت: عندنا ما يكفينا اشهر كثيرة، قال: اخرجه و بعه، قال: قلت له: و ليس بالمدينة طعام!!...؛ راوى مى گويد: امام صادق(ع) به من فرمود: قيمت ها در مدينه افزايش يافته است، ما چقدر خوراكى داريم؟ به امام(ع) گفتم: خوراكى ما براى چندين ماه كافى است. آن حضرت فرمود: غذاها را ببر و بفروش. به امام(ع) عرض كردم درمدينه غذايى موجود نيست!!...((218))

5. تاريخ يعقوبى مى نويسد:
مات فى تلك السنة [سنة18ه.ق] في طاعون عمواس خمسة و عشرون الفا... و غلا السعر...؛ در سال18ه.ق در طاعون عمواس بيست و پنج هزار نفر مردند و قيمت ها افزايش يافت...((219)).
دلالت اين نقل تاريخى و روايت قبل از آن بر افزايش سطح عمومى قيمت ها همانند دلالت روايت اول واضح است.

6. قال الحسن و ابو مالك:
اصاب اهل المدينة جوع وغلاء سعر، فقدم دحية بن خليفة بتجارة زيت من الشام والنبى(ص) يخطب يوم الجمعة....؛ حسن و ابو مالك مى گويند: مردم مدينه مواجه با گرسنگى و گرانى قيمت ها شدند، دحية بن خليفه با كاروان تجارتى زيتون از شام رسيد و روز جمعه بود و پيامبر(ص) خطبه مى خواند ....((220))

7. حماد بن عثمان نقل مى كند:
اصاب اهل المدينة غلاء و قحط... و كان عند ابي عبدالله(ع) طعام جيد قد اشتراه اول السنة، فقال لبعض مواليه: اشترلنا شعيرا فاخلط بهذا الطعام او بعه فانا نكره ان ناكل جيدا و يا كل الناس رديا؛ مردم مدينه دچار گرانى و قحطى شدند... و نزد امام صادق(ع) خوراكى عالى[گندم] كه اول سال تهيه كرده بود، وجودداشت، حضرت به برخى از خدمتكاران خود فرمودند: براى ما مقدارى جو بخريد و مخلوط با اين خوراكى عالى[گندم] نماييد يا آن را بفروشيد؛ چرا كه ما مايل نيستيم غذاى خوب بخوريم و مردم غذايى نامرغوب.((221))
بدون شك از ظاهر اين دو روايت بر مى آيد كه منظور از افزايش قيمت ها سطح عمومى قيمت هاست نه قيمت هاى نسبى.
8. خطب ابن عباس فى آخر رمضان على منبر البصرة، فقال:
اخرجوا صدقة صومكم فكان الناس لم يعلموا... فلما قدم على - رضى الله عنه - راى رخص السعر، قال: قد اوسع الله عليكم ....؛ ابن عباس در آخر ماه رمضان روى منبر بصره خطبه خواند و خطاب به مردم گفت: صدقه روزه هايتان را بپردازيد.
گويا مردم چنين امرى را نمى دانستند... پس هنگامى كه على(ع) حاضر شدند، مشاهده كردند كه قيمت ها كاهش پيدا كرد، فرمودند: خداوند بر شما توسعه داد....((222))
در اين روايت نيز منظور از قيمت ها، سطح عمومى قيمت هاست، چنان كه در ذيل روايت اول گذشت؛ به علاوه اگرقيمت نسبى منظور بود، توسعه براى همه نمى شد؛ زيرا بر صاحبان آن كالاها تضييق بود نه توسعه.

9. محمد بن مسلم نقل مى كند:
ولد لابي جعفر(ع) غلامان جميعا، فامر زيد بن على ان يشترى له جزورين للعقيقة، و كان زمن غلاء، فاشترى له واحدة و عسرت عليه الاخرى، فقال لابي جعفر(ع): قد عسرت على الاخرى...؛ امام صادق(ع) صاحب دو فرزند پسر شد، به زيد بن على فرمود: دو تا گوسفند براى عقيقه بخرد، آن هنگام، زمان گرانى بود، يك گوسفند خريد و توان خريد گوسفند ديگر را نداشت، جريان را خدمت امام(ع) عرض كرد....((223))
ظاهر اين روايت بر افزايش سطح عمومى قيمت ها در زمان امام صادق(ع) نيز دلالت دارد. مراجعه به اين مجموعه روايات و نقل ها، جاى هيچ گونه ترديدى را براى انسان نسبت به نوسانات سطح عمومى قيمت ها، به ويژه در جهت افزايش، باقى نمى گذارد. روايات، بيش از آن چيزى است كه بيان شد و در برخى موارد از ذكر روايات و نقل هاى مشابه خوددارى گرديد.

دسته دوم: نقل هاى دال بر تغيير قيمت هاى نسبى
روايات و نقل هايى كه بتوان از آنها براى تغيير قيمت هاى نسبى استفاده نمود، در ابواب مختلف، در كتب روايى شيعه و سنى فراوان است. به نقل چند نمونه اكتفا مى گردد:

1. سأله محمد بن القاسم الحناط، فقال:
اصلحك الله ابيع الطعام من الرجل الى اجل فاجىء و قد تغير الطعام من سعره، فيقول: ليس عندى دراهم، قال: خذ منه بسعر يومه....؛ محمد بن قاسم الحناط به امام صادق(ع) عرض مى كند: خداوند شما را به سلامت بدارد؛ به مردى طعام [گندم] را به نسيه مى فروشم. وقتى زمان پرداخت فرا مى رسد براى دريافت پولم پيش آن مرد مى روم، در حالى كه قيمت آن طعام تغيير يافته است. آن مرد به من مى گويد: پولى ندارم تابدهى ام را بپردازم.
امام(ع) فرمود: از او به قيمت روز طعام بگير ...((224))

2. على بن ابراهيم، عن ابيه عن عبدالله بن عمر، قال:
كنا بمكة فاصابنا غلاء فى الاضاحى فاشترينا بدينار، ثم بدينارين، ثم بلغت سبعة، ثم لم توجد بقليل و لا كثير فوقع هشام المكارى رقعة الى ابى الحسن(ع) فاخبره بما اشترينا ثم لم نجد بقليل و لا كثير، فوقع: انظروا الثمن الاول و الثانى و الثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه؛ على بن ابراهيم از پدرش و او از عبدالله بن عمر نقل مى كند: در مكه بوديم كه مواجه با گرانى گوسفندهاى قربانى شديم، ابتدا هر گوسفند را يك دينار خريديم، سپس دو دينار، آن گاه قيمت هر گوسفند به هفت دينار رسيد، بعد از آن گوسفندى براى قربانى يافت نشد. هشام مكارى نامه اى به امام كاظم(ع) نوشت و جريان را توضيح داد. حضرت در جواب نوشتند: قيمت گوسفند اول، دوم و سوم را در نظر بگيريدو متوسط قيمت آنها را صدقه بدهيد.((225))
در منابع اهل سنت نيز روايات و نقل هاى فراوانى دلالت بر تغيير نسبى قيمت ها دارند كه به چند نمونه آنها اشاره مى شود:

3. عمر بن شعيب نقل مى كند:
قضى ابوبكر على اهل القرى حين كثر المال و غلت الابل اقام من الابل بست ماة دينار الى ثمان ماة دينار؛ در زمان ابوبكر هنگامى كه مال فراوان شد و قيمت شتر افزايش يافت، او براى اهل قريه قيمت هر صد شتر را به ششصد تا هشتصد دينار تعيين كرد.((226))

4. ابو داود مى نويسد:
ديه قتل در زمان پيامبر(ص) 800 دينار يا 8000 درهم بود. وقتى كه زمان خلافت عمر شد وى خطبه اى خواند و گفت:قيمت شتر بالا رفته است؛ سپس ديه را براى صاحبان دينار 1000 دينار و براى صاحبان درهم 12000 درهم قرارداد.((227))

5. ابن سعد مى گويد:
كثر المال فى زمن عثمان حتى بيعت جارية بوزنها و فرس بماة الف درهم و نخلة بالف درهم؛
در زمان عثمان مال چنان زياد شد كه گاهى كنيزى به مقدار وزن خود از درهم، و اسبى به صد هزار درهم و درخت خرمايى به هزار درهم فروش مى رفت.((228))

واژه "مال"
با مراجعه به كتب لغت متوجه مى شويم كه واژه مال در صدر اسلام گاهى در معناى عام، يعنى هر شىء با ارزش وبرخى مواقع نيز در معناى خاص، يعنى درهم و دينار استعمال مى شد و استعمال دومى اصل بود.((229))

بنابر اين بعيد نيست كه منظور از كلمه "مال" در دو نقل پيش گفته، درهم و دينار باشد؛ به عبارت ديگر مى توان گفت حجم پول افزايش يافته بود.

هر چند به نظر مى آيد كه افزايش قيمت كنيز، اسب و درخت خرما در نقل آخر همراه با كمى اغراق باشد، اما از مجموع آنچه ذكر شد - و نظير آن در كتب روايى و تاريخى شيعه و سنى كم نيست - بر مى آيد كه قيمت هاى نسبى در زمان هاى مختلف نوسان داشت.

علاوه بر نقل ها و روايات پيشين كه حاكى از نوسان قيمت هاى نسبى و سطح عمومى قيمت مى باشد، مى توان به يكسرى علل و عواملى كه باعث افزايش قيمت ها در صدر اسلام مى شد، اشاره كرد. هر چند ممكن است همراه آن علل و عوامل، افزايش قيمت ها بيان نشود، اما نفس وقوع آن عوامل بايد افزايش قيمت ها را به دنبال داشته باشد. اين عوامل امورى از قبيل احتكار، قحطى و... مى باشد كه با توجه به دو دسته روايات ونقل هاى فوق، نيازى به ذكر آنها نمى باشد.

با توجه به مطالب پيشين،پاسخ مثبت پرسش اول ودوم به نحو واضح معلوم مى شود.

در پاسخ به پرسش سوم مى توان گفت: قدر متيقن وقوع تورم در كوتاه مدت مى باشد، اما قضاوت در مورد اين كه آياتورم در بلند مدت نيز ادامه پيدا مى كرد، با توجه به منابع روايى و تاريخى، كارى مشكل به نظر مى رسد؛ بلكه مى توان شواهدى ارائه نمود كه تورم شديد به نحوى كه عرف آن زمان در قبال آن در رفتارهاى اقتصادى اش از خود واكنش آشكار نشان دهد، رخ نمى داد. اين شواهد عبارتند از:

الف) تورم زمانى معنا پيدا مى كند كه كالاها در معاملات، با پول مبادله گردد؛ زيرا تورم چيزى جز كاهش ارزش پول نيست. بخش اعظم معاملات مردم در صدر اسلام كالا به كالا بود. اگر جريان تورم ادامه پيدا مى كرد، به مرور مبادله كالابا پول، جاى خود را به مبادله كالا با كالا مى داد و اين امر يقينا از ادامه تورم جلوگيرى مى كرد يا ميزان آن را در بلندمدت كاهش مى داد.

ب) جريان آزاد تجارى بين عربستان و ايران و روم، به ويژه بعد از فتح سرزمين هاى ايران و روم از اوايل دهه دوم هجرى، هر گونه افزايش تقاضاى كالايى را نسبت به عرضه آنها از طريق واردات آن كالاها پاسخ مى داد. مخصوصا اين پاسخ در بلند مدت، با لحاظ اين كه پول هاى جارى در صدر اسلام همان درهم و دينارهاى ايرانى و رومى بودند، بسيارمؤثر نمايان مى شد.

ج) اگر ارزش درهم و دينار كاهش پيدا مى كرد، با توجه به هزينه اندك ذوب آنها كه در حد يك درصد بود، افرادريسك پذير به رغم خطر احتمالى، اقدام به ذوب آنها و تبديلشان به شمش و جواهرات زينتى مى كردند و اين امر دربلند مدت از حجم پول مى كاست، در نتيجه تورم در بلند مدت تعديل و كنترل مى شد.

د) بخشى از كاهش ارزش پول ناشى از تغيير در وزن و عيار آنها بود. با كاهش وزن و عيار سكه هاى درهم و دينار، امكان افزايش حجم سكه هاى درهم و دينار افزايش مى يافت؛ و با افزايش حجم پول، ارزش آن تنزل مى نمود. اما بعد ازاندك زمانى مردم متوجه كاهش وزن و عيار مسكوكات مى شدند و چون معاملات با مسكوك درهم و دينار به صورت وزنى انجام مى گرفت، لذا مردم در معاملات خود مقدار طلا و نقره موجود در مسكوكات را با لحاظ عيار آنها در نظرمى گرفتند و در نتيجه تاثير افزايش صورى حجم مسكوك درهم و دينار را بر سطح قيمت ها در بلند مدت خنثى مى كردند.

ه) مكانيسم خودكار تعديل بين حجم پول درهم و دينار و هزينه استخراج و ضرب سكه ها مانع از افزايش حجم بى رويه آنها مى شد. استخراج طلا و نقره از معادن هميشه بسيار مشكل و پر هزينه بود. اگر حجم پول افزايش زياد پيدامى كرد ارزش آن با كاهش مواجه مى شد، علاوه بر احتمال ذوب و تبديل آن به زيورآلات، استخراج طلا و نقره و ضرب آنها به مسكوك درهم و دينار با هزينه زياد، مقرون به صرفه نمى شد و روند استخراج آنها رو به نزول مى گذاشت. اين امر در بلند مدت تعديل لازم را بين حجم پول و كالاهاى قابل مبادله را به وجود مى آورد؛ در نتيجه از كاهش ارزش پول در بلند مدت خود به خود جلوگيرى مى شد.

البته چنان كه گفته آمد، اثبات وقوع تورم در بلند مدت، خود به دليل واضح و قوى نياز دارد و شواهدى كه ما بر عدم وجود تورم قابل ملاحظه در بلند مدت براى عصر تشريع ذكر كرديم، حتى اگر پذيرفته نشود، نمى توان ادعاى تورم بلند مدت در صدر اسلام نمود.

در مورد جواب پرسش چهارم بايد گفت كه تورم را در اقتصاد امروزى به خفيف، شديد و بسيار شديد تقسيم مى كنند. ملاك قابل قبول عمومى براى تفكيك انواع تورم وجود ندارد و به حسب زمان، مكان و عرف مختلف، متفاوت مى باشد، به همين جهت تشخيص نوع تورم سهل نيست. به يقين چنين قضاوتى پيرامون نوع تورم در صدر اسلام امرى فوق العاده مشكل است و با عنايت به مطالب و تحليل هاى پيشين قدر متيقن وقوع تورم خفيف و شايد در برخى موارد در كوتاه مدت تورم شديد نيز اتفاق افتاده باشد.

پاسخ پرسش پنجم: از برخى روايات و نقل هاى تاريخى بر مى آيد كه تورم، به حدى بود كه مردم هم متوجه اصل وقوع تورم بودند، و هم فى الجمله پيامدهاى منفى آن را درك مى كردند. به همين دليل از رسول خدا(ص) تقاضا مى كردندكه براى كالاها قيمت تعيين نمايد. اما ميزان تاثير تورم ها در اقتصاد در حدى بوده باشد كه رفتار اقتصادى عرف آن روزرا در پرداخت قرض به ديگران، باز پرداخت ساير ديون، جبران كاهش ارزش پول و... تحت تاثير قرار داده باشد، جاى ترديد جدى است؛ از ادله موجود چنين آثارى كشف نمى گردد.

البته، اين گفتار به هيچ وجه به اين معنا نيست كه عرف آن عصر در مقابل افزايش شديد قيمت از خود واكنش هاى فوق را نشان نمى داد، بلكه اولا، ادله بر تورم شديد در بلند مدت دلالت ندارند و ثانيا، از تورم واقع در كوتاه مدت نيز امورفوق را نمى توان كشف كرد.

بنابراين تورم و كاهش ارزش پول حادثه جديدى نيست و در پول هاى طلا و نقره نيز اتفاق افتاده است و اقتصاد صدراسلام هم دچار آن بود، اما در صدر اسلام، تورم پديده بلند مدت و مداوم نبود، بلكه واقعه كوتاه مدت بود. برخى ازمنابع نقل مى كنند كه در زمان ابو يوسف كه از علماى قرن دوم اهل سنت است ارزش پول نسبت به دوران خلفاى راشدين فقط 15 % كاهش پيدا كرده بود. معلوم است اين مقدار كاهش ارزش پول در طول قريب دو قرن به هيچ وجه باكاهش ارزش پول هاى اعتبارى قابل مقايسه نيست.

3. ابو يوسف از علماى قرن دوم اهل سنت جبران كاهش ارزش پول را لازم مى دانست.((230)) بنابراين ادعاى اين كه فقيهان آن را ربا مى دانستند، صحيح نيست.

4. هنگامى كه پول هاى اعتبارى به مبادلات راه يافت تورم هاى مداوم و با نرخ هاى شديد، پديدار گشت، به نحوى كه عرف و عقلا جهت جبران آن از خود واكنش نشان داده، دست به هر كارى مى زدند؛ اما كاهش ارزش پول طلا و نقره بدان گونه نبود كه عرف و عقلا را وادار نمايد كه براى جبران آن از خود واكنش نشان دهند و به اقدامات جدى روى آورند. به علاوه، چه بسا طلا و نقره به جهت دارا بودن ارزش مصرفى و استعمالى و برخى خصوصيات ديگر، اقتضاى چنين واكنشى را از طرف عرف و عقلا خنثى مى كرد و آنها پرداخت مقدار اسمى را در طلا و نقره اداى دين به نحوكامل مى شمردند، ولى چنين داورى را در مورد پول هاى فعلى نداشته باشند.

دليل سوم. ارزش اعتبارى پول تغيير نمى كند

ارزش اعتبارى پول هيچ گاه پايين و بالا نمى رود؛ بلكه اين تغييرات در اموال خارجى است و تغييرات ارزش آن به اعتبار معتبر است نه به ميزان مطلوبيت و رغبت آن براى مردم.

مدعيان اين نظريه آن را به نحو زير تبيين كرده اند:

كاهش ارزش پول ضمان ندارد؛ چون كاهش و افزايش در خود پول نيست، بلكه در معادل آن يعنى در اموال خارجى است. مال بودن آن هم اعتبارى است و تا وقتى كه اعتبار كننده آن را معتبر بداند، پول جايگاه خود را دارد و مقدارارزش و توان خريد آن هم باقى است و هيچ تغيير نمى كند؛ مگر با تغيير نظر اعتبار كننده، آن هم چه دولت باشد يا غيردولت. پول امروزى ارزش ذاتى و واقعى ندارد تا قابل كاهش يا افزايش باشد، بلكه اعتبارى محض است و زيادى وكمى آن مانند اصل وجودش بسته به اعتبار اعتباركننده است نه ميل و رغبت مردم.((231))

محورهاى اين سخن را مى توان بدين نحو برشمرد:

1. پول، مال اعتبارى است و داراى ارزش اعتبارى مى باشد نه واقعى.
2. پول جايگاه پول بودن را تا هنگامى كه اعتبار اعتبار كننده باقى باشد، داراست.
3. پول چون داراى ارزش اعتبارى است نه واقعى در نتيجه ارزش آن فقط با اعتبار اعتبار كننده كم و زياد مى شود نه براساس ميل و رغبت مردم.
4. كاهش و افزايش ارزش در خود پول نيست، بلكه در معادل آن يعنى در اموال خارجى است.

مطلب اول و دوم صحيح مى باشد، اما شماره سوم و چهارم درست نيست؛ زيرا ارزش پول نه با اعتبار اعتباركننده كم و زياد مى شود و نه بر اساس ميل و رغبت مردم، بلكه تغيير ارزش پول مثل ارزش هر مال ديگرى تابع مقدار عرضه وتقاضا مى باشد؛ اگر تقاضا براى آن زياد شود - با فرض ثابت بودن عرضه - ارزش آن افزايش مى يابد؛ اما اگر عرضه آن فزونى يابد - با فرض ثابت بودن تقاضا - ارزش آن كاهش مى يابد. شماره چهار علاوه بر آن كه در ناسازگارى كامل باشماره سه است (شماره چهار مدعى عدم افزايش و كاهش ارزش پول، ولى شماره سه مدعى وجود آن بر اساس معتبراست) خلاف واقع نيز مى باشد؛ زيرا بر اساس تحليل بالا پول نيز مال است - هر چند مال اعتبارى - در نتيجه براى آن، عرضه و تقاضا وجود دارد و بر اساس تغييرات ميزان عرضه و تقاضا مقدار ارزش آن دستخوش تغيير مى گردد.

مزيد بر مطلب فوق، اگر كاهش و افزايش ارزش در خود پول نيست، پس اگر افراد دارايى نقدى خود را در هنگام تورم نزد خود نگه دارند، نبايد هيچ گونه تغييرى در ارزش آن ايجاد گردد در حالى كه بطلان اين امر واضح مى باشد.

صاحب نظران اهل سنت نيز تلاش هاى فراوانى در تعيين حكم شرعى "جبران كاهش پول" سامان داده اند.

نوشته هايى به صورت مقاله و كتاب ارائه داده و همايش هايى برپا داشته اند. در يكى از اين همايش ها كه صاحب نظران اقتصادى،حقوقى و فقهى حضور داشتند، در قالب مقالاتى ادله طرفداران نظريه جواز و عدم جواز جبران كاهش ارزش پول ارائه شده است كه آقاى دكتر منذر قحف آنها را در كتابى به نام "ربط الحقوق و الالتزامات الاجلة بتغير الاسعار" جمع آورى نموده است. مهم ترين ادله عدم جواز جبران كاهش ارزش پول را در اين جا بيان نموده، مورد ارزيابى قرار مى دهيم، هرچند دو نمونه آن پيش از اين ذكر شد.

دليل چهارم. ضرر وارد خارج از اراده مديون است

ضرر و خسارتى كه ناشى از تورم باشد نتيجه قرض و دين و يا فعل مقترض و مديون نيست، بلكه خارج از اراده وقدرت آنها است. مثل اين كه پول قرض داده نمى شد و در صندوقى محبوس گرديده و ارزش آن كاهش پيدا مى كرد. بنابراين چرا بايد مقترض و مديون را مجبور به جبران ضررى بكنيم كه هيچ دخالتى در وقوع آن نداشته است. واضح است كه چنين امرى از ناحيه شرع پسنديده نيست.((232))

اين دليل، در رد برهان كسانى كه از "قاعده لاضرر" براى اثبات لزوم يا جواز جبران كاهش ارزش پول استفاده كرده اند،كافى است؛ اما قاعده لاضرر ناظر به اين نوع ضررها نيست تا جهت نفى آنها به اين قاعده تمسك شود. چون اين قاعده مورد استناد برخى از صاحب نظران ديگر نيز قرار گرفته است، لذا لازم است مختصرى پيرامون آن به بحث بپردازيم.

در نفى ضرر و زيان، روايات فراوانى وارد شده است كه هر اهل تتبعى ضمن قبول وثاقت برخى روات، فى الجمله تسليم مفاد روايات خواهد شد. مثل "لاضرر و لاضرار"، "لاضرر و لاضرار على مومن"، "لاضرر و لاضرار فى الاسلام"، "من ضار مسلما فليس منا ولسنا منه" و... ((233)) ضرر يك امر عرفى و به معناى نقص در مال و جان و مقابل نفع مى باشد.

از اين احاديث استنباط مى شود كه ضرر و زيان بر جان و مال مردم كارى قبيح و حرام مى باشد و از نظر اسلام مورد نهى قرار گرفته است. بنابراين اگر كسى به شخصى زيانى وارد كند، يعنى در مال يا بدن او نقصانى ايجاد نمايد طبق اين دسته از روايات، جايز نمى باشد و بر اساس ادله ضمان، ضرر رساننده ضامن نقصان و ضرر خواهد بود. بنابراين ضررى كه به نحو مباشرت يا به نحو سببيت از كسى به مال يا جان فردى وارد شود، ممنوع و حرام مى باشد و ضرر رساننده ضامن خواهد بود.

اما سه مورد زير از مفاد اين گونه احاديث خارج مى باشد:

1. در صورتى كه ضررى متوجه شخصى گردد، اگر انسان بتواند آن ضرر را از وى دفع كند از مفاد اين روايات نمى توان استفاده نمود كه دفع ضرر از شخصى كه ضرر متوجه او شده است واجب و لازم باشد. مثلا اگر خانه كسى در معرض آتش سوزى يا سيل قرار گيرد، اين روايات دلالت بر وجوب و لزوم دفع آتش يا سيل ندارد.

2. اگر مال شخصى نزد فردى به امانت يا بر طبق قرارداد شرعى به مدت معينى قرار گيرد، ولى در اين مدت نقصى برمال وارد گردد، از مفاد اين روايات، لزوم جبران نقص استفاده نمى شود، مگر آن كه شخصى كه مال نزد او است به نحومباشرت يا به نحو سببيت مؤثر در نقص مال باشد.

3. از مجموع آنچه در اين بحث گذشت، مى توان ادعا نمود اگر شخصى پولى را بر طبق قرارداد شرعى يا به امانت دراختيار فردى قرار بدهد و ارزش و قدرت خريد پول او كاهش پيدا كند، بر طبق مفاد اين روايات نمى توان گفت جبران ميزان كاهش ارزش و قدرت خريد پول بر وى واجب و لازم خواهد بود؛ زيرا فردى كه پول نزد او قرار گرفت هيچ گونه تاثيرى نه به نحو مباشر و نه به نحو سبب در كاهش ارزش پول ندارد.

بنابراين براى اثبات جواز يا لزوم جبران كاهش ارزش پول نمى توان از اين دليل بهره جست.

دليل پنجم. خلاف عدل و انصاف

هر چند قاعده عدل و انصاف از قواعد اساسى شريعت اسلامى است؛ ولى بايد ملاحظه كرد كه آيا ضررى كه متوجه داين است اگر بر مديون تحميل كنيم عادلانه تر است؟! به يقين چنين نيست. بنابراين جبران كاهش ارزش پول جايز نمى باشد.((234))

در جواب اين سخن مى توان گفت كه: مساله ما بر محور اداى حق مستحق است و در ديون قطعا بايد به عدل و انصاف رفتار نموده و مساله مورد بحث ما بر محور ضرر بر داين يا مديون نيست، بلكه فقيهان جهت رعايت قاعده عدل وانصاف گفته اند كه اگر شيئى قرض داده شود يا غصب گردد ياصور ديگر دين، اتفاق افتد و آن شىء تلف گردد، اگرقيمى است بايد قيمت آن و اگر مثلى است بايد مثل آن را به عنوان عوض و به جهت رعايت قاعده عدل و انصاف پرداخت نمايد. قاعده مثلى و قيمى در واقع ضابطه عرفى رعايت قاعده اساسى عدل و انصاف مى باشد. مدعيان لزوم يا جواز جبران كاهش ارزش پول مى گويند: عمل به اين امر فقط مصداق عدل و انصاف است و هيچ گونه تحميل ضررمتوجه داين بر مديون نيست. در ادله لزوم جبران كاهش ارزش پول، بيشتر به اين دليل خواهيم پرداخت.

دليل ششم. جهالت در قرارداد

اگر ملتزم به جبران كاهش ارزش پول در ديون و قراردادهاى مالى باشيم، در قرارداد عنصر جهالت دخالت خواهد داشت؛ زيرا مقرض مقدار زيادى را كه بر قرضش واقع مى شود، نمى داند؛ چنان كه مقترض نيز نسبت به مقدار زيادى كه بايد پرداخت كند، جاهل است. بر اساس شريعت اسلامى قراردادهايى كه متضمن جهالت باشند باطل و ممنوع هستند.((235))

اين گفتار مردود است؛ زيرا هنگام قرض و دين همه چيز آشكار و واضح مى باشد و عقد متضمن جهل نمى باشد. وقتى زمان باز پرداخت فرا رسد ارزش مبادله اى حقيقى پول بر اساس شاخص قيمت ها تعيين و پرداخت مى شود. اگر در تعيين آن، ترديد و مشكلى پيش بيايد، مصالحه راه حل آن مشكل مى باشد.

مساله اصلى مقدار حق مقرض و داين است. اگر مشخص گردد كه ارزش حقيقى پول، حق وى است، در تعيين آن درهر زمانى راه حل پيش گفته، بر طرف كننده مشكل خواهد بود.

دليل هفتم. عدم كفايت برخى مصالح گمانى

گمان بعضى مصالح در جبران كاهش ارزش پول براى جواز آن كافى نيست. برخى امور و معاملات به رغم اين كه داراى منافعى هستند، اما شارع آنها را حرام كرده است؛ مثلا اسلام خمر و قمار را با وجود اين كه داراى منافعى هستند،حرام نموده است؛ چرا كه گناه و مفسده آنها از نفعشان بيشتر است. جبران كاهش ارزش پول در ديون و ساير روابط مالى و اقتصادى نيز از اين قبيل مى باشد، يعنى ضرر آن بيشتر از نفع آن مى باشد. بنابراين از نظر اسلام جايز نيست.((236))

از قياسى كه در اين برهان به كار گرفته شده صرف نظر مى كنيم؛ زيرا ظاهرا صاحب اين قول اهل سنت و قياس را نيزحجت مى داند؛ اما در ضعف اين برهان اشاره مى كنيم كه در صورتى اين سخن صحيح مى باشد كه مدعى جوازجبران كاهش ارزش پول، به قاعده لاضرر تمسك كرده باشد و حقيقتا ضرر چنين حكمى از نفعش بيشتر باشد؛ درحالى كه براى اثبات جواز از ادله ديگرى مى توان بهره جست، همچنين ضرر جبران كاهش ارزش پول از چه جهت بيشتر از نفع آن مى باشد؟ از نظر اقتصادى يا غير اقتصادى؟ به هر حال چنين ادعايى، بدون دليل پذيرفته نيست.

دليل هشتم. ادله نقلى
اگر ادله ارائه شده در عدم جواز جبران كاهش ارزش پول كافى نباشد، براهين اجتهادى را كه برخى ها بر جواز يا لزوم جبران كاهش ارزش پول ارائه داده اند، نيز صحيح نمى باشد؛ زيرا دليل نقلى معتبر از معصوم(ع) داريم كه به نحوى خاص بر عدم جواز جبران كاهش ارزش پول دلالت دارد. بنابراين هر كس اين روايت نقلى را رها سازد و در پى اجتهاد بر خلاف آن باشد، اجتهاد در مقابل نص خواهد بود؛ واضح است كه چنين اجتهادى باطل مى باشد. آيت الله سيدكاظم حايرى در پاسخ پرسش "حكم وام با احتساب نرخ تورم چيست؟ و دليل آن كدام است؟" مى گويد:
گرفتن وام با احتساب نرخ تورم جايز نيست. دليل آن ذيل موثقه اسحاق بن عمار است كه در فرض تغيير قيمت ديناروارد شده و آن ذيل اين است "و ان اخذ دنانير و ليس له دراهم عنده فدنانيره عليه ياخدها و برؤوس ها متى شاء".((237))

متن كامل حديث عبارت است از:
عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابى ابراهيم(ع): الرجل يكون له على الرجل الدنانير فياخذ منه دراهم، ثم يتغير السعر،قال: فهى له على السعر الذى اخذها يؤمئذ، و ان اخذ دنانير و ليس له دراهم عنده فدنانيره عليه ياخذها برؤوس ها متى شاء؛((238)) اسحاق بن عمار به امام موسى بن جعفر(ع) مى گويد: شخصى از كسى دينارهايى طلبكار است، و از او درهم هايى مى گيرد، سپس قيمت تغيير مى كند. حضرت فرمود: او به قيمت روزى كه گرفته است حق دارد و اگر درهم ندارد، حق خود را فقط به همان مقدارى كه طلب دارد به دينار مى گيرد.

اين برداشت از روايت از اين فقيه ارجمند نقل شده است. به نظر مى آيد كه اين مطلب صحيح نقل نشده باشد؛ زيرااين برداشت داراى ضعف هاى ذيل است كه بعيد است ايشان آن را بپذيرد:

1. منظور از "يتغير السعر" تغيير قيمت دينار نيست، بلكه - چنان كه مرحوم مجلسى در "ملاذ الاخيار" گفته است -منظور تغيير قيمت درهم است.

2. مفهوم حديث اين است كه شخصى از فردى دينارهايى طلبكار بود و از بدهكار على الحساب مقدارى درهم دريافت مى كند. بعد از آن، قيمت درهم تغيير مى كند. هنگام تسويه حساب از امام(ع) در مورد چگونگى تسويه حساب مى پرسد كه حضرت مى فرمايد: رابطه قيمتى درهم و دينار را بر اساس روز دريافت درهم در نظر بگيرد و به دينار محاسبه شود و طلبكار آن را دريافت دارد.

3. در روايت نيامده است كه قيمت دينار - با فرض اين كه بپذيريم منظور تغيير قيمت دينار است نه درهم - افزايش يافته يا كاهش. اگر قيمت دينار كاهش يافته باشد و امام بفرمايد: قيمت دينار را بر اساس رابطه قيمتى دينار و درهم روزى كه دينار را اخذ كردى، محاسبه كن، اين گفتار دليل براى جواز جبران كاهش ارزش پول مى شود نه دليل براى عدم جواز.

4. اگر اين روايت از جهت سند و دلالت هيچ اشكالى نداشته باشد و بپذيريم كه منظور از "يتغير السعر" تغيير قيمت دينار باشد و همچنين بتوان از آن روايت عدم جواز جبران كاهش ارزش درهم و دينار را استفاده نمود، به چه دليلى مى توان گفت: اين حكم در مورد پول هاى اعتبارى امروزى كه ماهيتا با درهم و دينار تفاوت هاى فراوانى دارند، جارى است. هيچ دليلى جز قياس تصور نمى شود، در حالى كه بطلان قياس از واضحات فقه مذهب شيعه مى باشد.
اينها اهم ادله اى بود كه براى عدم جواز جبران كاهش ارزش پول ارائه شده است. با بررسى اين ادله مى توان اظهارداشت كه آنها براى اثبات مدعا كافى نمى باشند و طرفداران اين نظريه مى بايست در پى ادله قوى ترى باشند.
منابع در دفتر فصلنامه موجود است.
.................................................................................................
منبع: مجله فقه فارسي ، شماره 30
جمعه 15 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 455]