محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826831837
احكام فقهى كاهش ارزش پول(4)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
احكام فقهى كاهش ارزش پول(4) نويسنده:آيت الله سيد محمود هاشمى راه هشتم بهره جستن از ((قاعده عدل و انصاف)) براى اثبات حق شخص زيان ديده=[ مضمون له] و اين كه بى بهره ساختن او از توان خريد پيشين پول، برخلاف عدل و انصاف است. پاسخ : نخست: به عنوان نقض، كالا را نام مى بريم كه از بهايش به همين گونه كاسته شود، مانند جايى كه كسى هزار مثقال نقره را به ديگرى داده و يا از مال او تباه كرده كه در آن هنگام برابر بود با صد مثقال طلا و امروزه اين اندازه از نقره با ده مثقال طلا برابرى نمى كند. آيا مى توان پذيرفت كه در اين جا هم ضمان وجود دارد؟ دوم: پاسخى حلى كه خلاصه آن چنين است: اگر منظور از قاعده عدل و انصاف، يارى جستن از دليلهاى حرام بودن ظلم و دست اندازى به حق ديگرى باشد، بسى روشن است كه اين وابسته به ثابت شدن حق براى شخص مضمون له در مرحله اى پيشتر، است. بنا بر اين، اثبات خود حق با اين دليلها مصاده است. افزون بر اين، حرام بودن ظلم يا زشتى آن هرگز ضمان را كه حكمى است وضعى اثبات نمى كند. و اگر مقصود از قاعده ياد شده چيزى است كه در برخى روايات آمده كه در موارد سردرگمى و نامعلوم بودن صاحب مالى كه از آن يكى از دو تن باشد و هيچ يك مال را در اختيار نداشته و يا هر دو بر آن سوگند ياد كرده باشند، بايد به هر يك نيمى از مال را داد، كه اين مطلب، در دو روايت معتبر غياث و اسحاق بن عمار و دو حديث ديگر از عبداله بن مغيره و سكونى۱ آمده است و گاهى گفته مى شود كه مى توان قاعده اى فراگير عقلانى و ارتكازى را از آن دريافت و حكم به دو نيم كردن مال را، در صورت برابرى دليلهاى هر دو سوى، به موجب قاعده عدل و انصاف دانست. بايد گفت: روشن است كه جايگاه آن روايات و اين حكم عقلايى، اگر پذيرفته شود، تنها در اشتباه اموال خارجى است. بدين معنى كه ابهام و نامعلومى در مالى است معين و از آن يكى از دو تن و نه در شبهه حكمى و اين كه آيا بازپرداخت بيش از جايگزين همسان=[ مثل] بر عهده ضامن آمده است يا خير. ترديد در اين جا در اصل حق است نه در نامعلوم بودن خارجى آن ميان دو تن. پس دريافت چنين چيزى از دليهاى ياد شده نادرست است. مگر اين كه گفته شود عقلا چنين حقى را براى شخص زيان ديده مى بينند كه البته اين سخن، بازگشت به ضمان ارزش و ماليت هر چيز نزد عقلاست و هيچ ارتباطى به قاعده عدل و انصاف ندارد. راه نهم اثبات ضمان كاهش ارزش پول از راه ((ضرر)) و اين كه اگر بازپرداخت مبلغى افزون بر معادل اسمى آنچه از طرف ديگر دريافت گرديده است بر ضامن لازم نباشد، زيان و ضرر در پى خواهد داشت و با قاعده ((لاضرر و لاضرار)) نفى مى گردد. بازگشت چنين سخنى به اين است كه اگر نتوانيم ضمان كاهش ارزش را از راه به شمار آوردن بها از ويژگيهاى جايگزين=[ مثل] به اثبات رسانيم، در اين كار مى توانيم از قاعده ((لاضرر)) بهره گيريم. اين دليل را مى توان چنين تقرير كرد كه عرف در بازگرداندن كالايى از نوع همان كالايى كه پيشتر گرفته شده بود، ضررى نمى بيند؛ بدين سان اگر كسى سه كيلو گندم را به كسى كه آن را از او گرفته بود، برگرداند، درباره او نمى توان گفت كه از مال او كاسته است، هر چند بهايش از هنگام گرفتن تا زمان بازپرداخت دچار كاهش شده باشد؛ زيرا تمام آن كالا را با همان اوصاف و ويژگيها به او باز گردانيده است. مگر اين كه با انديشه سوداگرانه ويژه اى بدان بنگريم كه آن نيز معيار صدق عنوان زيان در دليلهاى شرعى نيست؛ زيرا كه معيار عرف عمومى و فراگير در حذف يك عنوان است، نه عرف خاص. اما در زمينه پول، از آن جا كه استوارى و چيستى اش به ارزش مبادله اى آن در بازار وابسته بوده و بهره ديگرى در آن يافت نمى شود، تنها با كاهش ارزش در هنگام بازپرداخت نسبت به زمان دريافت، زيان نزد عرف عام صادق مى باشد. آرى مى توان گفت: اين انگاره در پيمانهايى كه خود شخص، اندازه معينى از پول اعتبارى را تا مهلتى مشخص، در برابر مالش بر عهده ضامن نهاده است، نمىآيد. بنا بر اين اگر ارزش آن پول دچار كاهش شده و از سوى ضامن نيز تخلفى در بازپرداخت سر نزده باشد، او ضامن اين كاهش نخواهد بود؛ زيرا خود مالك بر چنين امرى اقدام كرده است. بدين سان در غير اين مورد، مانند از ميان رفتن يا بردن (ضمان بازپرداخت زيان) يا غصب يا دير كرد بازپرداخت، كاهش ارزش پيدا شده در زمان دير كرد را ضامن است، و نه چيزى افزون بر آن. نبايد گفت: بنا بر اين اگر كسى با تبليغات بر ضد پولى، سبب كاهش ارزش آن شود و يا با عرضه حجم بسيار آن، بهايش را بكاهد، ضامن خواهد بود چنانكه بايد دولتهاى صادر كننده پول را در صورتى كه سبب كم اعتبارى پول در دست مردم شوند، ضامن اين كاهش دانست، در حالى كه از ديدگاه فقهى نمى توان آن را پذيرفت. زيرا در پاسخ مى گوييم: ميان مساءله ما و اين موارد تفاوت وجود دارد؛ زيرا مى توان عنوان زيان رساندن=[ اضرار] را در اين موارد نادرست شمرد، چه آن شخص جز در حق خود و آنچه به خودش باز مى گردد، تصرفى نكرده است از آنجا كه آزادى رقابت و غيره را داشته است و از اين روى زيان رساندن صادق نيست، ولى در جايى كه غصب يا تباه كرده يا در بازپرداخت تاءخير روا داشته باشد، كارى به ناحق كرده و نزد عرف زيان رساندن است. پاسخ : اگر عرفيت آنچه در اين راه گفته شده است را بپذيريم، اين راه وابسته بدان است كه معيار و موضوع ضمان، از ديدگاه فقه ضرر و زيان مالى وارد آمده بر ديگرى باشد كه بر عهده مىآيد و نه اتلاف و نابود شدن مال و ضامن گرديدن جايگزينش از مثل يا قيمت. پيشتر در سخنى ديگر، بر اثبات اين انگاره چه از راه قاعده (لاضرر) و چه روايات خاصه وارده در اين قبيل موارد، خرده گرفته ايم. درباره قاعده گفته ايم كه تنها حكم زيانبار=[ ضررى] را از ميان بر مى دارد و هرگز حكمى را كه از نبودش زيانى پديد مىآيد، اثبات نمى كند. همچنين ضمان، جبران كردن زيانى است كه در خارج پديدار گشته است و اين قاعده، جبران زيان را اثبات نمى كند، بلكه تنها خود زيان را با برداشتن سبب و سرچشمه قانونى آن در شرع، از ميان بر مى دارد. درباره روايات نيز بايد گفت كه هم در خود آنها و هم سخنان فقيهان، تنها بر عهده آمدن آنچه از مال ديگرى نابود كرده است، آمده و اضرار و رساندن به ديگرى تنها از آن نهى گرديده كه ظاهرش حرمت آن است، و نه ضمان مقدار ماليت زيان ديده شده. البته در برخى روايات آمده است: عن اءبى الصباح الكنانى: قال: قال اءبو عبدالله(علیه السلام): ((من اءضر بشىء من طريق المسلمين فهو له ضامن))۲ هر كه به چيزى از راه مسلمانان زيان رساند ضامن آن است. كه در اين باره مبهم است و مى توان بدين معنى گرفت كه ضامن مالى است كه اتلاف كرده است. اگر مثلى است به مثل و اگر قيمى است به قيمت. بايد پرداخت كند. بنا بر اين، اثبات ضمان كاهش ارزش پول در هنگام باز پرداخت بر اساس اين راه، مشكل است. كاهش ارزش پول در هنگام بازپرداخت آن نسبت به زمان دريافت، در جايى كه گرفتن آن بدون رضايت مالك و بوده، مانند غصب يا نابود كردن بلكه نابود شدن بودن اجازه وى و بلكه در دير كرد بازپرداخت بدهى به هنگام سررسيد آن، خود به گونه اى نابود كردن و اتلاف مال ديگرى در همان پول است. زيرا بها و ارزش در پولها معيار و موضوع=[ حيثيت تقييديه] است و نه انگيزه و سبب=[ تعليليه] و در ديگر كالاها چنين نيست. بارى، در اين راه گفته مى شود كه ((نابود كردن مال)) كه موضوع ضمان است در ارزش و ماليت پولها نيز صادق است؛ چرا كه به ارزش و بهاى پول در عرف، همچون معيار و موضوع نگريسته مى شود و از اين روى، اطلاق اتلاف مال آن را در بر مى گيرد. راه دهم گفته مى شود: هر گاه در پيمانها و قراردادهايى كه يك طرف، بها را، به دليل نسيه بودن يا هر دليل ديگرى، هنوز نپرداخته باشد و ارزش پول دچار كاهش گردد، طرف ديگر توان بر هم زدن=[ حق فسخ] يا جايگزينى خواهد داشت. دليل وجود چنين حقى يا اين است كه شرطى درونى و پذيرفته شده=[ ضمنى و ارتكازى] نسبت به آن،در اين حالتهاى استثنائى وجود دارد كه مانند ديگر شرطهاى ضمنى، همچون:نبودن غبن =[فريب] و عيب، است. بدين سان چنين شرطى همانند خيار شرط است و يا مى توان چنين حقى را از قاعده ((لاضرر)) دريافت. البته بنا بر اين كه بتوان لزوم عقد ضررى را از طرف زيان ديده، در جايى كه آن زيان به خواست خود وى پديد نيامده باشد، برداشت؛ زيرا كه حكمى است ضررى و زيانبار همچون لزوم عقد در موارد غبن و عيب. بايد دانست كه مساءله ما به همين گونه است؛ زيرا زيان ياد شده به خواست او بر نمى گردد و اگر مى دانست هرگز به چنين داد و ستدى مدت دار تن در نمى داد. او بى خبر از آينده پول دست به انجام آن زد و از اين روى، با پنداشت اين كه ارزش پول همچنان پايدار مانده و دستخوش دگرگونى ناهنجار نمى گردد، چنين كرد. اين خود كمتر از غبن=[ فريب] كه به كمك قاعده ((لاضرر)) در آن حق خيار=[ توان بر هم زدن پيمان] را اثبات كرده اند، نيست. پاسخ : اين راه، در صورت درستى صغرايش=[ بخش نخست دليل] تنها در پيمانها و قراردادها به كار مىآيد و نه در بدهيها وضمانتهاى ديگر چنانكه روشن است. راه يازدهم ثابت كردن ضمان كاهش ارزش پول در جايى كه پرداخت نخستين آن بدين گونه باشد كه جنبه ارزش و بهاى آن، در سنجش با كالاها يا پولهاى ديگر، به عهده بدهكار آيد و نه جنبه مثليت آن. اين را نيز به دو گونه مى توان تحليل كرد: نخست آن كه مانند وام دادن چيزى مثلى به قيمتش به شمار آيد، همچون وام دادن چيزى قيمى، البته بنا بر اين كه اين مبنى در مثلى نيز درست و روا باشد؛ زيرا دليلى بر نادرستى آن جز بيم از پديد آمدن رباى در وام، كه پيشتر پاسخ گفته ايم، وجود ندارد. بنا بر اين مى تواند پول را از آن وام گيرنده كند در مقابل اين كه بها و قيمتش و توان خريدش از همان نوع پول به عهده او بيايد. دوم آن كه اين را معامله ديگرى جز وام دادن به شمار آوريم، مانند خريد و فروش. بنا بر اين بدهكار بايد به هنگام بازپرداخت پولى از همان گونه و به اندازه بهاى آن بپردازد. پاسخ : پيمودن اين راه نيازمند در نظر گرفتن چنين نكته اى است كه به طور معمول در وام دادن پولها مورد توجه قرار نمى گيرد. هم چنين بنا بر اين راه، بستانكار حقى نسبت به بالا رفتن ارزش پول نخواهد داشت، چنانكه در وام دادن چيزهاى قيمى، معيار، بهاى روز وام دادن است، مگر اين كه بگوييم مى توان خود جنس و بهايش را با هم به عهده گيرنده نهاد و اين كار را دروام دادن چيز مثلى روا بشماريم كه پى آمد آن بر عهده آمدن كاهش و افزايش با هم خواهد بود. منبع:www.lawnet.ir
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 315]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها