محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828766269
اصول حاكم بر نظام ولايت فقيه
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
اصول حاكم بر نظام ولايت فقيه نويسنده : حسينعلى احمدى حبيبيان پيش گفتار (يا ايها الذين آمنوا اطيعواالله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم) بركسى پوشيده نيست كه اديان آسمانى و پيامآوران آنها، به ويژه پيامبران اولواالعزم، و در راس آنان پيامبر خاتم صلى الله عليه و آله همگى يك هدف را تعقيب مىكردند و آن نجات انسان از هوا پرستى و پليديهاى اخلاقى و نيز رهايى وى از اسارت و بندگى طاغوتها و رساندنش به كمال مطلوب انسانى وكرامتهاى نفسانى در سايه توحيد و خداپرستى بوده است. اما اين هدف محقق نمىشود مگر اينكه در راس جامعه، انسان هايى قرار گيرند كه خود نشانه بارز يك انسان كامل بوده و پياده كننده احكام الهى در بين مردم باشند. چنانكه رسول خدا صلى الله عليه و آله مىفرمايند: الناس على دين ملوكهم . ماهيت ولايت گروهى بر آنند كه و لايت فقيه از مسايل فقهى و فرعى است و بايد در فقه مطرح شود. گروه ديگرى، بر اين باورند كه مساله ولايت فقيه از سنخ مساله امامت و ولايت ائمه معصومين: بوده و در زمره مسايل كلامى و اعتقادى به شمار مىرود. اگرمساله مزبور را فقهى بدانيم از وظيفه فقيه و اقدام براى تصدى ولايت و نيز از وظيفه مردم در قبول ولايت و اطاعت و فرمانبردارى از ولىفقيه سخن مىرود، ولى اگر آن را كلامى دانستيم از نصب خداوند يا معصومين: بحثخواهد شد، بدين بيان كه ائمه اطهار: از سوى خداوند در عصر غيبت، فقها را جانشين خود در امور ولايت و سرپرستى دين و دنياى مردم قرار دادهاند. از منظر فقهى امامت و ولايت - چنان كه اهل سنت هم مىگويند- تكليف مردمى است و خداوند امر تعيين و انتخاب حاكم مردم را به خودشان واگذار كرده است و آنها اختيار دارند هركس را كه خواستند انتخاب كنند، يا هركس كه خود به اين وظيفه قيام كرد از او فرمانبردارى كنند. گروه ديگرى مىگويند: ولايت فقيه با حفظ جنبههاى فقهىاش از جايگاه بلندترى بر خوردار است و از مسايل كلامى است و جزء اعتقادات محسوب مىشود; خداوند براساس ضرورت حفظ نظام اجتماعى بشر و وجوب هدايت جوامع بشرى در عصر غيبت، منصب امامت و ولايت معصومين: را براى فقهاى واجد شرايط قرار داده و آنها را از سوى امامان معصوم: منصوب به نصب عام كرده است و مردم علاوه بر التزام عملى به فرامين او بايد اعتقاد قلبى هم به ولايت آنان داشته باشند. لذا اگر كسى ولايت، حكومت و فرامين ولىفقيه واجد شرايط رهبرى منصوب از جانب امام معصوم عليه السلام را گردن ننهاده و انكار كند مصداق اين حديث امام صادق عليه السلام مىشود كه: رد و انكار حكم حاكم اسلامى رد و انكار ماست و رد و انكار ما، رد و انكار بر خدا است كه در حد شرك به خداست. ثمره مهم ديگرى كه بر اين بحث مترتب است اين است كه اگر موضوع ولايتفقيه تنها يك مساله فقهى باشد در رديف افعال مكلفين قرار مىگيرد و انتخاب آن از وظايف مردم است; در حالىكه اگر مساله كلامى باشد فعلالله محسوب شده و خداوند، ولىفقيه واجد شرايط را همچون اولياى معصوم خويش به مقام ولايت -به نصب عام- منصوب مىكند در اين صورت نقش مردم تطبيق شرايط تعيين شده بر فرد واجد شرايط و تحقق بخشيدن به حكومت و حاكميتش از راه آراى خويش است نه مشروعيتبخشيدن به ولايت او. روشنترين گواه و قرينه بر جايگاه كلامى و اعتقادى اصل ولايتفقيه، تفكرى است كه امام خمينى قدسسره، انقلاب اسلامى را بر آن اساس استوار ساخت. مردم انقلابى و مؤمن پيرو امام نيز از امامت او بوى خوش امامت معصومين: را استشمام كردند. براساس همين تفكر، امت انقلابى ايران، با اقتدا به امام خويش دست از جان و مال و فرزند خويش شستند و با اهداى صدها هزار شهيد و جانباز و مفقودالاثر در طول دوران انقلاب و جنگ تحميلى نظام خويش را حراست كردند. براى رفع هرگونه شبهه، يادآور مىشويم كه ولايتفقيه همانند بسيارى از مسايل كلامى ديگر، از اصول دين و مذهب به شمار نمىآيد. آيا ولايت، وكالت است ولايتفقيه از ديدگاه اسلام و قرآن وكالت و نيابت از سوى مردم نيست. يعنى، تنها مردم نيستند كه با انتخاب و گزينش خود ولىفقيه را بر كرسى حكومت مىنشانند، بلكه ولايتفقيه در راستاى ولايت معصومين: بوده و مانند ولايت آن بزرگواران عهد و منصبى است الهى و از ولايت و حاكميت مطلقه ذات اقدس حق تعالى سرچشمه مىگيرد. البته اين بدان معنا نيست كه مردم در تعيين سرنوشتخويش حقى ندارند بلكه حاكى از حساسيتسرنوشت مردم نزد اسلام و به خاطر اهتمام و اهميتى است كه اسلام براى سرنوشت انسانها قايل است. ملاكها و معيارهايى كه در تشريع دين و ارسال پيامبران هست، اقتضاى گزينش و نصب ولايتفقيه را دارد. شارع مقدس همچنان كه قانون و برنامه زندگى را براى بشر تشريع مىكند، ضوابط و ملاكهاى مجريان را نيز تعيين مىكند. در نظامهاى حكومتى غير اسلامى بحث وكالت قابل طرح و اجراست، زيرا در چنين نظامهايى قوانين حكومتى را مردم تهيه و تصويب مىكنند، اين مردمند كه حاكم و مجرى قوانين خويش را انتخاب مىكنند و او در چارچوب همان قوانين موظف استحكومت كند و نظم و امنيت اجتماعى را بر قرار سازد. آيا ولايت تنها نظارت يا قيوميت است؟ قول به نظارت در واقع پذيرفتن عدم ولايت است زيرا ولايتى كه به موعظه محدود باشد، بىفايده است و چنانچه از كليه ابزارها و اهرمها برخوردار باشد محدود به نظارت نخواهد بود. علاوه براين در منابع اسلامى و همچنين قانون اساسى ولايت در مرتبهاى بسيار فراتر از نظارت مطرح است. اما شبهه قيوميت كه بدون ارايه كردن استدلال عقلى و نقلى معتبر، پيوسته تكرار مىشود، تنها مغالطهاى استبراى مشوش كردن اذهان مردم و ناديده گرفتن و انكار كردن حقيقت و واقعيتى به نام ولايتفقيه. اين سخن كه ولايتبه معناى قيموميت است و قيم و سرپرست محجورين بودن مربوط به اشخاص است نه اكميتسياسى و كشور دارى، سخن درستى است، ولى از آن اراده باطل شده است، زيرا قايلان به ولايتفقيه مىگويند ولايت فرزانگان كه مظهر ولايتخدا، پيامبر صلى الله عليه و آله و امام عليه السلام در جامعه اسلامى براساس موازين احكام، مصالح عقلى و نقلى است، براى فقيه ثابتشده است. روشن است اين چنين ولايتى از سوى خداوند، در واقع ولايت و حكومت مكتب اسلام و قوانين آن است كه در شخصيتحقوقى پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه معصومين: و پس از آنها فقهاى واجد شرايط تجلى پيدا كرده است. مفاهيمى همچون والى، سرپرست، مدير و مدبر به شخصيتحقوقى والى برمىگردد نه به شخصيتحقيقى او. چه اين كه خود شخصيتحقوقى او هم زير مجموعه اين ولايت است. بنيانگذار جمهورى اسلامى امام خمينى قدسسره در اين باره فرمودند: حكومت در اسلام، به مفهوم تبعيت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حكمفرمايى مىكند. حكومت اسلامى، حكومت قانون الهى بر مردم است. ولايتفقيه، ولايت قوانين الهى است و اين انقلاب نه حكومت اشخاص و احزاب، بلكه به حكومتخدا مىانديشد. انتخاب يا انتصاب برخى مخالفان ولايتفقيه معتقدند كه نصب، شيوه مردم سالارانه نيست. برخى موافقان ولايت نيز به دليل برداشت غلط و تفسير نارساى ادله نقلى "ولايتفقيه " بر عنوان "انتخاب " بيش از حد پافشارى مىكنند و برخى نيز بر "انتصاب " فقيه بيش از حد معقول پافشارى مىكنند. مفاد ادله ولايت فقيه، حاكى از انتصاب مطلق نيست، زيرا نهايت چيزى كه ادله مزبور اثبات مىكند عنوان ولايتفقيه با شخصيتحقوقى است. ولايت، هم انتصاب است و هم انتخاب. به اين معنا كه مردم در چارچوپ معين شده از جانب شرع، زعيم شايسته را شناسايى كرده و بر مىگزينند. انتخاب در اينجا به معناى يافتن و سپس پذيرفتن است كه مرز بين انتصاب و انتخاب بلكه جامع ميان هر دو است. انتخاب زمامدار در بينش اسلامى به معناى اعطاى ولايتبه فرد منتخب از جانب مردم نيست، كه نتيجه نهايى آن وكالت وى از سوى مردم است، چه اينكه وكالت در شرع از عقود جايز است و موكل مىتواند هر زمان كه خواست وكيل خود از عزل كند. در حالىكه ولىامر مسلمين، اگر يكى از صفات و ويژگىهاى لازم را از دست داد خود به خود سلب صلاحيت از او شده، و توسط خبرگان مردم از مقام خويش بركنار مىگردد. استقرار حكومت و ولايتفقيه به دو امر بستگى دارد: ثبوتا به نصب و اثباتا به پذيرش جمهور. دلايل مثبت ولايت فقيه، فقيه واجد شرايط را ثبوتا از سوى خدا منصوب مىداند ولى در مرحله اثبات و تحقق خارجى مشروط به پذيرش و تولى مردم است. اين ادله از مردم مسلمان و مؤمن خواسته چنين فقيه جامعشرايطى را براى منصب ولايت و حكومتبر شؤون سياسى- مذهبى خود برگزينند و دستورات و فرامينش را اجرا كنند. لسان هيچيك از ادله وارده درباره فقهاى واجد شرايط رهبرى لسان اخبار نيست، بلكه همه آنها با لسان انشا و جعل سمت ولايت همراه است. حاكم اسلامى بايد داراى دو ويژگى باشد: مشروعيت و مقبوليت. مشروعيتبه حاكم حاكميت مىبخشد زيرا كسى كه حكومتش مشروع نيست، حق ندارد بر مردم فرمان براند، گرچه مقبول آنان باشد. مقبوليت نيز به حاكم قدرت اجرايى مىدهد. از اين رو كسى كه حكومتش مقبول مردم نيست، قدرت عملى و كارآيى نخواهد داشت كه بر آنان حكم كند، هر چند حكومتش از مشروعيت دينى برخوردار باشد. قرآن كريم با توجه به نياز حكومت دينى و رهبرى جامعه اسلامى به اين دو پشتوانه مهم مىفرمايد: (يا ايها النبى حسبك الله و من اتبعك من المؤمنين) جايگاه و ارزش راى مردم در حكومت دينى درباره ارزش و امتياز راى مردم در حكومت دينى، روايات بسيارى وارد شده است، از آن جمله، حضرت على عليه السلام در نامهاى به شيعيان از قول رسول گرامى اسلام صلى الله عليه و آله مىفرمايد: اگر مردم با ميل و رغبت ولايت تو را نپذيرند آنان را به حال خود رهاكن. بر اين اساس بود كه آن حضرت پس از رسول اكرم صلى الله عليه و آله چون مردم را آماده پذيرش حكومت نديد، آنان را به حال خود گذاشت، تا آن زمان كه مردم خود به اين باور رسيدند كه تنها آن حضرت شايسته رهبرى بر مسلمانان و جامعه اسلامى است، ازاين رو، به سويش شتافتند و او را به رهبرى بر گزيدند و با حضرتش بيعت كردند. حضرت على عليه السلام در پاسخ به در خواست مردم، علت پذيرش حكومت را چنين بيان كرد: سوگند به خدايى كه دانه را شكافت و انسان را آفريد، اگر نبود كه جمعيتبسيارى گرداگردم را گرفته و به ياريم قيام كردهاند و با اين كار حجت (بر من) تمام شده است، و اگر نبود عهد و مسؤوليتى كه خداوند از علما و دانشمندان گرفته كه در برابر شكمخوارگى ستمگران و گرسنگى ستمديدگان سكوت نكنند افسار شتر خلافت را رها مىساختم از آن صرف نظر مىكردم. پس تشكيل حكومت اسلامى و رهبرى جامعه، نيازمند پشتيبانى مردم است كه با راى آنان حاصل مىشود. خواه به صورت بيعتباشد، چنانكه در باره حضرت على عليه السلام واقع شد و خواه به صورت راهپيمايى و تظاهرات خيابانى چنانكه براى حضرت امام خمينى قدسسره انجام شد و خواه به صورت تصويب مجلس خبرگان كه نمايندگان منتخب مردماند، چنانكه براى رهبرى معظم انقلاب حضرت آيتالله خامنهاى صورت پذيرفت. از آنچه كه گذشت، آشكار مىشود كسانى كه با استناد به حكومتحضرتامير عليه السلام خلافت را مطلبى جداى از امامت محسوب مىدارند، مقبوليت را مشروعيتبه حساب آورده و به خطا رفتهاند. راى مردم و مشروعيت از مباحث گذشته روشن شد كه نه مفاد ادله اثبات حكومت و ولايتفقيه اين است كه راى مردم مشروعيت و به تعبير برخى، وجاهت قانونى مىآورد و نه مواد قانون اساسى. بااين حال، برخى كه به اين نكته توجه نداشتهاند- يا نخواستهاند بدانند- اين دو مقوله را به يك معنى گرفته و گفتهاند: 1- طبق قانوناساسى مشروعيت رهبرى و همه نهادهاى قانونى و مدنى نظام جمهورى اسلامى راى ملت است. 2-... مصوبات شوراى بازنگرى پس از تاييد و امضاى مقام رهبرى بايد از طريق مراجعه به آراى عمومى به تصويب اكثريتشركت كنندگان در همهپرسى برسند. يعنى تاييد و امضاء رهبرى بر تغييرات قانوناساسى بدون تاييد نهايى مردم فاقد وجاهت قانونى است. پيش از اين اشاره شد مفهوم مشروعيت و مقبوليت در تعاريف حقوقى غير از مفهوم اين دو واژه در حقوق بينالملل است. مشروعيت در بينش غربى كه شالوده حكومت و نظام سياسىشان بر قرارداد اجتماعى است، چيزى غير از مقبوليت نيست. چون در اين گونه نظامهاى سياسى-اجتماعى همه مشروعيتها و مقبوليتها اعم از مشروعيت قانون اساسى، انتخاب دولتمردان و غير آن از راى اكثريتسرچشمه مىگيرد. در حالىكه در فلسفه سياسى اسلام مشروعيت مفهومى عميقتر و جايگاهى بلندتر از مفهوم مقبوليت را دارا است و از بار اعتقادى نيز برخوردار است و به معناى گستردهتر، انطباق با نظام تشريع و هماهنگى عمل و نظر با قرآن و سنت است. آيتالله جوادى آملى در اينباره مىفرمايد: مشروعيت همه اركان و نهادهاى قانونى در حكومت اسلامى و در راس آنها ولايت و حكومت فقيه، از ولايت تشريعى الهى سرچشمه مىگيرد، اساسا هيچگونه ولايتى جز با انتساب به نصب و اذن الهى، مشروعيت نمىيابد، و هرگونه مشروع دانستن حكومتى جز از اين طريق نوعى شرك در ربوبيت تشريعى الهى به شمار مىرود. ويژگيهاى ولىفقيه در متون اسلامى و قانون اساسى براى دستيابى به جامعه آرمانى و مقدسى كه در انديشه سياسى اسلام ناب ترسيم شده، بايد زمامدارى شايسته، مدير، مدبر و برخوردار از همه صفات و ويژگىهاى لازم براى رهبرى جامعه اسلامى، در راس حكومت اسلامى قرار گيرد. حضرت على عليه السلام در اين باره فرمودهاند: آگاه باش! برترين بندگان نزد خداوند پيشواى عادل و دادگسترى است كه خود هدايتيافته باشد و ديگران را هدايت كند. مهمترين شرايط و ويژگىها عبارت است از: 1) اسلام وايمان; 2) فقاهت و اجتهاد; 3) عدالت; 4) تقوا; 5) خداترسى; 6)شجاعت و دليرى; 7)بينش سياسى و اجتماعى; 8)بردبارى و شكيبايى; 9)گذشت و اغماض; 10)شرح صدر و ظرفيت روحى; 11)مردم دارى و فروتنى; 12) روحيه سازش ناپذيرى در برابر دشمن; 13) قاطعيت در اجراى احكام و حدود الهى; 14) مقبوليت و محبوبيت مردمى; 15) قدرت اداره امور و تدبير. در اينجا تذكر دو نكته لازم است: علاوه بر آنها، صفات عمومى ديگر نظير عقل، علم، قدرت و سلامت جسمى براى حاكم شرط دانسته شده كه نزد همه ملل دنيا معتبر است. حضرت على عليه السلام درباره صفات زمامدار خطاب به مسلمانان مىفرمايند: شما به خوبى مىدانيد كه جايز نيستبراى كسى كه حاكم بر ناموس، جان و مال مردم بوده و اموال عمومى و احكام رهبرى آنان را بر عهده دارد، بخيل باشد كه در اين صورت به اموال آنان آزمند مىگردد، و نه ناآگاه و جاهل، كه با نادانى خويش آنان را به گمراهى مىكشاند و نه جفاكار كه با جفاى خويش رابطه خود با آنان (مردم) را مىگسلد، و نه حيف و ميل كننده بيتالمال، كه در اين صورت دستهاى را به خود نزديك كرده و دسته ديگرى را طرد مىكند و نه رشوهخوار در قضاء، كه حق را پايمال كرده، آنرا در غير جايگاه خود قرار مىدهد، و نه تعطيل كننده سنت كه امت را بهسوى لاكتسوق مىدهد. علاوه بر اينها در قانوناساسى نيز براى رهبر شرايطى قرار داده شده است كه عبارتند از: فقاهت و اجتهاد رهبر اسلامى بايد در زمينه احكام و معارف دينى بهويژه در فروعات فقهى صاحبنظر و مجتهد باشد و دستيابى او به مسايل اسلامى براساس اجتهاد و استنباط باشد. عدالت وتقوا حكومت اسلامى بايد به شخصى واگذار شود كه نزديكترين فرد به مقام عصمت و بر خوردار از بالاترين مرتبه صيانت نفس و مخالفت هوى و پيروى از امر مولا باشد. بينش سياسى و اجتماعى رهبرى جامعه اسلامى بايد از بينش و آگاهىهاى سياسى و اجتماعى لازم برخوردار باشد تا بتواند در رويدادهاى سياسى و مسايل پيچيده اجتماعى كه هر روز در حال تحول و دگرگونى است درست موضعگيرى كند، چنانكه رسول گرامى اسلام صلى الله عليه و آله مىفرمايند: من عمل على غير علم كان ما يفسد اكثر ممايصلح. و امام صادق عليه السلام نيز فرمودند: العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس شجاعت اگر ولىفقيه از شجاعت و دليرى لازم بهره نداشته باشد نمىتواند در برابر تهديدهاى دشمنان مقاومت كرده، امت اسلامى را از درياى طوفان زده حوادث هولناك به ساحل پيروزى و نجات برساند. مديريت مديريت و حسن اجراى امور از شرايط مهم رهبرى جامعه اسلامى است. حاكم اسلامى بايد از توانايى لازم اجرايى و مديريتى برخوردار باشد، تا بتواند جامعه اسلامى را به شايستگى اداره كند. تدبير آينده نگرى، عاقبت انديشى، تشخيص درست اوضاع زمان، شناخت توطئهها و نيرنگهاى دشمنان از عواملى است كه مدير و رهبر جامعه را در اخذ تصميمات درست و تدبير امور يارى مىدهد. ولىامرمسلمين بايد از اين برجستگىها به حد كمال برخوردار باشد. پذيرش مردم عالمان دين و حق تشكيل حكومت آيا همه عالمان دين همانند ساير شخصيتهاى علمى فردا يا ضمن شركت در تشكلهاى سياسى، از حق مساوى براى شركت در فعاليتها يا تشكيل حكومتبرخوردارند؟ پاسخ اين شبهه از مباحث گذشته بهدست مىآيد، زيرا گفتيم حكومت اسلامى با حاكميت قوانين دينى - اسلامى مىطلبد تا كسى بر اريكه چنين حكومتى تكيه زند كه ويژگىهاى لازم يك حاكم راستين اسلامى (يعنى برجستگىهاى برتر اخلاقى و اسلامى و آگاهىهاى كامل به احكام و قوانين اسلامى) را دارا باشد و متخصص در علوم اسلامى و مجتهد واجد شرايط نيز بوده باشد. چرا رهبرى محدود به زمان خاصى نيست عدم تعيين مدت حكومتبراى ولىفقيه هرگز به معناى مادامالعمر بودن آن نيست چون رهبرى ولىفقيه دايرمدار شرايط و ويژگىهاى تعيين شده در قانوناساسى است و با ناتوانى رهبر از انجام وظايف قانونى يا فقدان يكى از شرايط از مقام خود عزل مىشود كه البته تشخيص اين امر بر عهده خبرگان است. علاوه براين احتمال گرايش رهبر به استبداد نيز به دو دليل مردود است: 1) احتمال اينكه فقيه عادل و با تقوا كه به اوج فضايل اخلاقى و پرهيزكارى و خداترسى رسيده است، به استبداد روى آورد بسيار ضعيف است. 2) اهرمهاى كنترل كه در قانوناساسى قرار داده شده است راه هرگونه استبداد را بر روى رهبرى بسته است. آيا اعلميت فقهى در رهبرى شرط است؟ اعلميت فقهى در مرحله تحقق خارجى پيوسته دچار اشكال بوده و هست ، زيرا در طول تاريخ غيبت كبرى به ندرت مىتوان زمانى را يافت كه مرجعيت شيعه در دست فقيهى اعلم از جميع جهات ، متمركز باشد ، بهطورىكه همه يا اكثر علماى هر عصر بر اعلميت بلامنازع يك فقيه اتفاق كرده باشند. در التنقيح از قول آيتاللهالعظمى خويى نيز آمده است: مشهور بين اصحاب ، عدم اعتبار اعلميت در امور مربوط به مجتهد ولىامر مسلمانان است. اگر اعلميتشرط بود در اخبار ائمه: بايد تصريح مىشد و حتى اگر در روايات به آن اشارهاى هم شده باشد ، حتما علما ملتزم بر آن مىشدند. در حالىكه هيچيك از علما و فقها به آن ملتزم نشدهاند. مسؤوليتها و وظايف رهبرى در متون اسلامى رهبرى و حاكميت از ديدگاه اسلام وظيفهاى سنگين و بس خطير است كه جز از بزرگمردان دينشناس و تقوا پيشه بر نمىآيد، كسانى كه بر پايه كتاب خدا و سنت رسول اكرم صلى الله عليه و آله و جانشينان به حق آن حضرت فرمان برانند و به منظور برقرارى عدالت اجتماعى، رفع ظلم و احقاق حقوق مردم به ويژه مظلومان و مستضعفان وجود خود را وقف پاسدارى از دين خدا و خدمت كردن به خلق او بنمايد. در اينجا به برخى از وظايف حاكم اسلامى كه در آيات و روايات استنباط مىشود مىپردازيم: قرآن كريم در باره مسؤوليتها و وظايف رسول گرامى اسلام صلى الله عليه و آله چنين مىفرمايد: (و انزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب و مهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله و لاتتبع اهوائهم عما جائك من الحق... و ان احكم بينهم بما انزلالله و لاتتبع اهوائهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزلالله اليك). : و ما اين كتاب را به حق، بر تو فرو فرستاديم كه تصديق كننده همه كتابهاى آسمانى است كه پيش از آن بوده و بر آنها چيره و مسلط مىباشد پس حكم كن ميان آنها با آنچه خداوند فرستاده و بهجاى پيروى از حكم حقى كه بر تو نازل شده از خواهشهاى آنان پيروى مكن... و بهآنچه خدا فرو فرستاده ميان مردم حكم كن و پيروى از خواهشهاى آنان مكن و بر حذر باش از آنان كه مبادا تو را درباره بعضى از آنچه خدا بر تو فرو فرستاده فريب دهند و تقاضاى تغيير آنرا بكنند. از آنجا كه در حكومت اسلامى حاكم به عنوان خليفه و جانشين پيامبر و ائمه اطهار: بر مردم حكومت مىكند، اهدافى كه در اين حكومتبايد مورد نظر باشد و تعقيب و اجراء گردد همان اهداف و برنامههايى است كه در رسالت پيامبر صلى الله عليه و آله مورد نظر بوده و در حكومت آن حضرت به اجرا در آمده است. يعنى همان گونه كه پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله مامور و موظف بود كه احكام و دستورات الهى را در جامعه پياده كند و به ميل و هوا و هوس ديگران توجه نداشته باشد، حاكم اسلامى نيز بايد مهمترين رسالتش اجراى دستورات الهى و احكام دين او باشد. گستره و اختيارات ولىفقيه حضرت امام قدسسره معتقد به ولايت مطلقه فقيه بودند و همان اختيارات معصوم عليه السلام را براى فقيه زمامدار قايل بودند. براساس اين نظريه، فقيه همه اختيارات امام معصوم عليه السلام را دارد، هرنوع ولايتى كه براى امام ابتشده براى فقيه نيز ثابت است. جز آنچه كه به دليل خاص از مختصات امام معصوم عليه السلام شمرده شده است. چنين موارد اختصاصى نيز مربوط به جنبه ولايت و حاكميت نيست، بلكه به خاطر جهات شخصى و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم عليه السلام است. بنابراين ديدگاه، هرگاه فقيه واجد شرايط به تشكيل حكومت اسلامى توفيق يابد همان ولايتى را كه پيامبر صلى الله عليه و آله و امام معصوم عليه السلام در اداره امور جامعه دارند او نيز دارد، و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند. امام قدسسره دراينباره مىفرمايند: اين توهم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم صلى الله عليه و آله بيش از حضرت على عليه السلام بود، يا اختيارات حكومتى امير مؤمنان على عليه السلام بيشتر از فقيه است، باطل و مردود مىباشد. البته فضايل پيامبر صلى الله عليه و آله بيش از همه انسانها است، و پس از آن حضرت، فضايل امير مؤمنان از همه بيشتر مىباشد. ليكن فضايل معنوى بيشتر، اختيارات حكومتى را افزايش نمىدهد. خداوند همان اختيارات و ولايتى كه به پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و امامان معصوم: در تدارك و بسيجسپاه، تعيين واليان و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داده است، براى حكومت فقيه نيز قرار داده است. نهايت تفاوت اينكه ولايتفقيه در رابطه با شخصى معين نبوده و روى عنوان عالم عادل ثابت است. حضرت امام خمينى قدسسره در توضيح اين نظريه مىفرمايند: وقتى مىگوييم ولايت را كه رسولاكرم صلى الله عليه و آله و ائمه: داشتند پس از غيبت، فقيهى عادل دارد، براى هيچكس اين توهم نبايد پيدا بشود كه مقام فقها همان مقام ائمه: و پيامبراكرم صلى الله عليه و آله است، زيرا اينجا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت از ولايتيعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدس كه يك وظيفه سنگين و مهم است مىباشد، نه شان و مقام برتر و غير عادى. به عبارت ديگر ولايت مورد بحثيعنى حكومت و اجراء قوانين الهى و اداره جامعه اسلامى، بر خلاف تصورى كه بسيارى از افراد دارند امتياز نيست، بلكه وظيفهاى استخطير. ولايت فقيه از امور قراردادى و اعتبارى عقلايى است و واقعيتى جز جعل قانونى ندارد. وقتى كسى به عنوان ولى در موردى نصب مىشود، مثلا براى حضانت و سرپرستى كسى يا حكومتى، ديگر معقول نيست در اعمال اين ولايت فرقى بين رسول اكرم صلى الله عليه و آله و امام عليه السلام يا فقيه وجود داشته باشد. به عنوان مثال ولايتى كه فقيه در اجراى حدود و قوانين كيفرى اسلام دارد، در اجراى اين حدود بين رسول اكرم صلى الله عليه و آله و امام معصوم عليه السلام و فقيه امتيازى نيست، حاكم، متصدى اجراى قوانين الهى است و بايد حكم خدا را اجرا نمايد، چه رسولالله صلى الله عليه و آله باشد و چه امام معصوم عليه السلام يا نماينده او يا فقيه عصر. اين نظريه به فقهاى بزرگى مانند شيخ مفيد، طوسى، ديلمى، فاضل و شهيدين نسبت داده شده است و در ميان فقهاى متاخر شخصيتهاى برجستهاى چون علامه شيخ محمد حسن نجفى (صاحب جواهر الكلام) علامه كاشفالغطاء، علامه نراقى، ميرزاى بزرگ شيرازى و مؤلف عناوين سيدمحمد آلبحرالعلوم (مؤلف بلغة الفقيه) آنرا مورد تاييد قرار دادهاند. حضرت امام خمينى قدسسره اين نظريه را تا آن حد بديهى مىشمارد كه مىفرمايد: قضيه ولايتفقيه، بعد از تصور اطراف، موضوع، محمول و مورد آن، به گونهاى روشن است كه از مسايل نظرى شمرده نمىشود و احتياجى به بحث و دليل ندارد. منبع : حوزه نت ارسال مقاله توسط کاربر محترم سایت: samsam /ج
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 326]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها