محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845721160
مقبولیت ولایت فقیه و مردم
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
مقبولیت ولایت فقیه و مردم نويسنده: مصطفی کواکبیان مقبولیت عمومی در دوران ولایت ائمه معصومین - علیهم السلام - شرط به فعلیت درآمدن و تحقق خارجی و عینی مشروعیت ولایت آنان میباشد و به دلیل عصمت، آن امامان معصوم (علیه السلام) دارای مشروعیت الهی در هر دو جنبه «حقانیت» و «قانونیت» بوده و رای مردم در ثبوت چنین مشروعیتی تاثیری ندارد.نقش مردم و مقبولیت عامه در عصر غیبت، برای طرفداران نظریه مشروعیت الهی ولایت فقیه که ولی فقیه را بلا واسطه منصوب از جانب شارع میدانند، بدون کم و کاست همانند همان نقشی است که در دوران امامت و ولایت ائمه اطهار (علیه السلام) ایفا میشود.و چون مشروعیتحکومت تنها با نصب الهی تامین میشود، مردم فقط «وظیفه» و «تکلیف» پذیرش ولایت و حکومت فقیه واجد شرایط را بر عهده دارند. (1)در نقطه مقابل، طرفداران نظریه مشروعیت مردمی ولایت فقیه که منکر هرگونه نصب الهی برای فقیه عادل هستند معتقدند در عصر غیبت، هر چند مردم نمیتوانند به غیر واجدین شرایط مراجعه کنند اما برای اعمال حاکمیت فقیه واجد شرایط و یا همان جنبه مقبولیت هم چون هیچگونه نصب الهی در کار نیست لذا هیچ اجبار و تکلیفی هم در کار نیستبلکه مقبولیت ولایت فقیه صرفا حق مردم است.اما در نظریه ولایت الهی - مردمی فقیه به دلیل آنکه در مشروعیت قانونی ولایت فقیه منشا دوگانهای تصور میشود لذا «مقبولیت عامه» ، هم «حق» مردم است و هم «تکلیف» آنان.«حق» مردم است زیرا مادامی که مردم نسبتبه اعمال حکومتیک فقیه واجد شرایط رضایت نداشته باشند و بر اطاعت وی گردن ننهند، او به دلیل آنکه فاقد مشروعیت مردمی است نمیتواند در این منصب قرار گیرد.از سوی دیگر، «تکلیف» مردم است زیرا در صورتی که مردم نسبتبه ولایت فقیه واجد شرایط رضایت داشته باشند و او را برای این مقام تعیین کرده باشند، چنین فقیهی علاوه بر «مشروعیت مردمی» دارای «مشروعیت الهی» هم هست در نتیجه اطاعت از او نوعی «وظیفه» و «تکلیف» محسوب میشود.البته ممکن است گفته شود که در لابهلای کلمات طرفداران ولایت انتخابی فقیه علاوه بر «حق» ، از «تکلیف» مردم هم سخن به میان آمده است.اما باید دانست که بر اساس مفاد نظریه آنان، جز رجوع به افراد واجد شرایط در عصر غیبتبرای انتخاب حاکم مورد نظر خویش، تکلیف شرعی دیگری متوجه مردم نیست.به عبارت دیگر مردم حق انتخاب غیر واجد شرایط را نداشته و مکلفند که حتما واجد شرایط را انتخاب کنند.لذا بحث تکلیف در جنبه «حقانیت» ولایت فقیه است و نه در جنبه «قانونیت» و یا «مقبولیت» آن.کما اینکه ممکن است گفته شود در لابهلای کلمات طرفداران ولایت انتصابی فقیه علاوه بر «تکلیف» از «حق» و «حقوق» مردم نیز سخن رانده شده میشود اما نباید فراموش کرد این «حق» به اصل مشروعیت و یا مقبولیتحاکم بر نمیگردد بلکه منظور یک سلسله حقوق عمومی است که پس از بیعت مردم لازمست که حاکم اسلامی تمامی همتخویش را جهتحفظ آنها به کار گیرد. (2)بیشک باید گفت که بحث مقبولیت عمومی ولایت فقیه از جایگاه بسیار مهمی در فهم دقیقتر دو نظریه ولایت انتصابی و ولایت انتخابی فقیه و تفاوت آنها با نظریه ولایت الهی - مردمی فقیه برخوردار است.و اساسا میتوان مدعی شد که ریشه اصلی و مبنای مهم اکثر استنتاجها و مواردی که به عنوان زمینههای اختلاف بین نظریات سهگانه مشروعیت ولایت فقیه مطرح میشوند، باید در نحوه نگرش و نوع پاسخی جستجو کرد که در جواب پرسش پیش گفته ارائه میشود، یعنی آیا پذیرش مردم و مقبولیت نسبتبه اعمال حکومت فقیه واجد شرایط «حق» مردم استیا «تکلیف» آنان و یا هر دو؟در اینجا اجمالا به برخی از این موارد اختلاف (که از آن مبنای مهم و ریشه اصلی نشات میگیرد) اشاره میکنیم.مساله بیعتقبلا در زمینه مساله بیعت که یکی از دلایل طرفداران نظریه ولایت انتخابی فقیه بود سخن گفتیم (3) و توضیح دادیم که مساله بیعت که در دیدگاه مشروعیت الهی، جنبه اخباری و انجام تکلیف دارد و در دیدگاه مشروعیت مردمی، از جنبه انشایی و ایجاد حق برخوردار است.اما در دیدگاه مشروعیت دوگانه، اولا: بیعت در اصل مشروعیتحکومت نقشی ندارد بلکه مسبوق به امامتی است که قبلا یا با انتصاب الهی و یا با انتخاب مردمی مستقر شده است.لذا آن را باید صرفا در مقبولیت عمومی حاکم و در جهت کارآمدترنمودن هر چه بیشتر حکومت مؤثر دانست.ثانیا: بیعت در دوران حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) و ائمه معصومین (علیه السلام) فقط جنبه انجام تکلیف شرعی و انشای تعهد و التزام دارد اگر مردم با امام معصوم (علیه السلام) بیعت کردند، هرگز حق ندارند از آن سرپیچی نمایند.به همین خاطر مولای متقیان حضرت علی (علیه السلام) در موارد متعددی علاوه بر آنکه جهت تقویت و استواری پایههای حکومتبر مساله بیعت مردم تاکید فرموده، بیعتشکنان را هم مورد شماتت قرار میدهد (4).چرا که بیعتخود یک مبدا التزام و تعهد محسوب شده و تخلف از آن جایز نیست.ثالثا: بیعت در عصر غیبت، هم «حق» مردم است و هم «تکلیف» آنان.به عبارت دیگر، حاکم اسلامی حتما باید از مقبولیت عامه و یا همان مشروعیت ثانویه (علاوه بر آن مشروعیت اولیه) برخوردار باشد تا بتواند بر مسند حکومت تکیه زند.و لذا اگر از چنین مقبولیتی برخوردار نباشد، حق هیچگونه اعمال ولایت و حکومت نخواهد داشت.زیرا که نظر مردم بخشی از مشروعیت قانونی ولایتحاکم را در عصر غیبت تشکیل میدهد.از سوی دیگر، بیعت در عصر غیبتبا فقیهی که دارای مشروعیت قانونی است تکلیف هم محسوب میشود.زیرا فقیه مورد رضایت مردم دارای مشروعیت الهی است، پس بر مردم لازم است که با بیعتخویش زمینه اعمال ولایت و حکومت چنین فقیهی را فراهم سازند.با آنکه امامان معصوم (علیه السلام) دارای ولایت انتصابی از جانب خداوند سبحان بودند و در نتیجه از حق اعمال ولایتبر مردم برخوردار بودند اما سیره آن بزرگواران نشان میدهد که ائمه معصومین (علیه السلام) نیز هرگز بدون رضایت و مقبولیت عامه، حکومت نمیکردند.هنگامی که مهاجر و انصار با حضرت علی (علیه السلام) بیعت کردند، امیر مؤمنان بر بالای منبر قرار گرفت و فرمود:«ایها الناس عن ملا و اذن ان هذا امرکم لیس لاحد فیه حق الا من امرتم» (5)(ای مردم انبوه و هوشمند، امر حکومت مربوط به شما است.هیچکس حق ندارد آن را به خود اختصاص دهد، مگر آن کسی که شما او را امیر و حاکم نمایید.) مولای متقیان علی (علیه السلام) نامهای نوشته بود و فرمانداران خود را موظف فرموده بودند که در هر جمعه آن را برای مردم بخوانند.در آن نامه آمده است:«و قد کان رسول الله عهد الی عهدا فقال یا بن ابی طالب، لک ولاء امتی فان ولوک فی عافیة و اجمعوا علیک بالرضا فقم فی امرهم و ان اختلفوا علیک فدعهم و ما هم فیه فان الله سیجعل لک مخرجا» (6)(پیامبر خدا با من پیمانی بست و فرمود: ای پسر ابوطالب، پیشوایی و رهبری امت من از آن توست.اگر مردم بدون نزاع ولایت تو را پذیرفتند در امر حکومت آنان قیام کن و اگر درباره تو اختلاف کردند، آنان را به حال خود واگذار، خدا هم برای تو راه نجاتی قرار میدهد.) بنابر این، آن دسته از طرفداران ولایت انتصابی فقیه که معتقدند چون ولی فقیه از جانب خدا منصوب شده، دارای حق اعمال ولایتخویش است و باید حکومت کند و لو آنکه مردم با او بیعت نکرده باشند و از مقبولیت عمومی هم برخوردار نباشد باید بپذیرند که بر خلاف سیره ائمه اطهار (علیه السلام) و مطابق با عقیده برخی از پیروان مکتب خلافت و طرفداران نظریه «تغلب» نظر دادهاند.هر چند که ما در مباحث گذشته، آخرین پیش فرض از پیش فرضهای مشترک بین نظریههای مشروعیت ولایت فقیه را لزوم برخورداری حاکم از مقبولیت مردمی دانسته و گفتیم که هیچیک از سه نظریه مورد بحث، منکر ضرورت اصل مقبولیت جهت تحقق عینی و عملی ولایت فقیه واجد شرایط نیست.نظارت پذیری ولایت فقیهپس از آنکه مقام رهبری به جهتبرخورداری از مشروعیت قانونی جهت ولایتامر و امامت امت تعیین شد و دارای مقبولیت عامه نیز بود، مساله نظارت بر نحوه اعمال ولایت وی مطرح میشود.آیا مردم (غیر از محدوده «امر به معروف و نهی از منکر» و مساله «النصیحة لائمة المسلمین» که وظیفهای است همگانی و عمومی) میتوانند مستقیما یا از طریق خبرگان منتخب خویش بر کار رهبری نظارت کنند؟بیشک پاسخ به پرسش مذکور را باید در همان مبنای اصلی اختلاف بین سه نظریه جستجو کرد.زیرا کسانی که مقبولیت ولایت فقیه را صرفا «حق» مردم میدانند مقام رهبری را در مقابل خبرگان منتخب مردم مسئول دانسته و معتقدند آنان نه تنها از حق نظارت و سؤال بلکه حتی از حق استیضاح رهبر نیز برخوردارند. (7)در نقطه مقابل، طرفداران آن دیدگاهی که هیچگونه حقی را برای مردم در مقبولیت ولایت فقیه به رسمیت نمیشناسد معتقدند ولی فقیه چون منصوب الهی است لذا فقط در برابر خداوند مسئول است و هیچ نهاد بشری حق نظارت بر او ندارد.تعیین چنین حقی برای هر فرد و یا هر جمعی به منزله انکار ولایت الهی رهبر است و حتی خبرگان هم حق نظارت ندارند.البته جهت مقدمه کشف میتوانند کسب اطلاع کنند. (8)اما بر اساس دیدگاه مشروعیت دو گانه ولایت فقیه و منطبق با روح کلی حاکم بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به مواد آییننامه داخلی مجلس خبرگان میتوان گفت: از آنجایی که بخشی از مشروعیت قانونی ولایت فقیه با رای، رضایت و نظر مردم تامین میشود طبعا مردم حق دارند از طریق خبرگان منتخب خویش بر کار رهبری نظارت کنند.چنین نظارتی تنها جنبه استطلاعی ندارد بلکه نوعی نظارت استصوابی است که برای حفظ قداست جایگاه رهبری و جهتباقی ماندن فقیه عادل بر همان صفات قبلی و جلوگیری از انحراف احتمالی وی ضرورت دارد.در عین حال نباید شان مقام رهبری را (که علاوه بر مشروعیت مردمی دارایمشروعیت الهی نیز میباشد) آنقدر تنزل دهیم که مثلا معتقد به حق استیضاح برای خبرگان باشیم.زیرا آنچه مهم است نظارت خبرگان به منظور تضمین سلامت منصب ولایت و مصون ماندن رهبری از انحراف از حق است.مشروع بودن حق نظارت مردم بر ولایت فقیه را میتوان از کلام امیر مؤمنان حضرت علی (علیه السلام) هنگام معرفی ابن عباس به مردم بصره استنتاج نمود.آن حضرت فرمود: به او گوش دهید و فرمانش برید تا آنجا که او از خدا و رسول اطاعت میکند.پس اگر در میان شما حادثهای «بدعتی» ایجاد کرد یا از حق منحرف شد مرا خبر کنید که من او را از فرمانروایی بر شما عزل میکنم» . (9)در جای دیگر آن امام معصوم (علیه السلام) میفرماید: «پس از گفتن حق، یا رای زدن در عدالتباز مایستید، که من نه برتر از آنم که خطا کنم، و نه در کار خویش از خطا ایمنم، مگر که خدا مرا در کار نفس کفایت کند که از من بر آن تواناتر است» . (10)توقیت ولایت و عزل رهبریکی دیگر از تبعات و پیامدهای منتح از آن مبنای اصلی اختلاف پیش گفته، مساله توقیت ولایت و امکان عزل رهبر است.زیرا کسانی که در مقبولیت ولایت فقیه، مردم را دارای «حق» میدانند بدیهی است که معتقد باشند مردم میتوانند مدت زمامداری رهبر را به زمان مشخصی (مثلا ده سال) محدود نمایند.کما اینکه مردم و یا خبرگان منتخب آنان در هر زمانی که اراده کردند حق دارند که رهبر را عزل نمایند.در نقطه مقابل، طرفداران ولایت انتصابی فقیه چون ولی فقیه را منصوب خدا میدانند معتقدند کار خبرگان منتخب مردم «اخبار» است و نه «انشا» .خبرگان فقط مصداق منصوب و معزول الهی را کشف میکنند.بنابر این خبرگان حق نصب و عزل رهبر را ندارند بلکه فقیه عادل توسط خداوند نصب میشود و با فقدان شرایط از سویخداوند یا به تعبیر دیگر خود به خود عزل میشود. (11)به همان دلیلی که خبرگان حق عزل رهبر را ندارند، این حق را هم ندارند که برای رهبری مدت معلوم کنند.و چون فقیه عادل از سوی شارع مقدس نصب شده است مادامی که صلاحیت رهبری دارد او ولی امر مسلمین است و زمانی هم که صلاحیت را از دست داد منعزل میشود لذا هرگونه توقیتخلاف شرع است. (12)اما در نظریه ولایت الهی - مردمی فقیه چون یکی از پایههای مشروعیت ولایت فقیه، رای و نظر مردم هستبنابر این مردم از طریق خبرگان منتخب خویش میتوانند در صورت فقدان شرایط، در برکناری رهبر نقش داشته باشند.کما اینکه میتوانند یعتخویش را محدود به زمان مشخص نمایند. (مثلا به مدت ده سال که در شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد شده بود) با این حال همانگونه که در مباحث قبلی و در بررسی اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی توضیح دادیم خبرگان فقط در صورت ناتوانی رهبر از انجام وظایف قانونی و فاقد شدن شرایط رهبری میتوانند اقدام کنند و در غیر این صورت خبرگان راسا نمیتوانند مقام رهبری را برکنار کنند.زیرا نصب الهی یکی دیگر از پایههای مشروعیت مقام ولایت امر و امامت امت است و بدون از دست رفتن شرایط، خبرگان حق اقدام ندارند.به همین دلیل، در مورد توقیت ولایت نیز قبل از پایان مدت تعیین شده، خبرگان حق ندارند (بدون از دست رفتن شرایط و مثلا بدلیل اینکه فقیه دیگری پیدا شده که از شرایط بالاتری برخوردار است) موجبات عزل رهبری را فراهم سازند.همانگونه که بر اساس اصول قانون اساسی نه مردم و نه هیچ مقامی نمیتوانند حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را (که شان آنان خیلی نازلتر از شان رهبری است) قبل از پایان چهار سال برکنار کنند.جامعه مدنی، احزاب و تشکلهای مردمیجامعه مدنی را ترکیبی از نهادهای داوطلبانه از قبیل صنف، اتحادیه مطبوعاتمستقل، باشگاه، انجمن، سازمانهای غیر حکومتی، سندیکاها و احزاب میدانند که همچون حایلی میان مردم و دولت قرار میگیرد و در حقیقت تجلی اراده آزاد شهروندان و زمینه ساز تحقق آرمانها و خواستهای آنان از حکومت کنندگان میباشد.جامعه مدنی همانند اهرمی است در دست مردم که موجب کارآمدی هرچه بیشتر دولتشده و مقبولیت عمومی آن را افزایش میدهد.بیشک دیدگاهی که مشروعیت قانونی ولایت فقیه را صرفا از جانب خداوند میداند و مقبولیت عامه را فقط وظیفه و تکلیف مردم تلقی میکند معتقد است هیچیک از نهادهای جامعه مدنی مشروعیت ندارند مگر آنکه از سوی مقام ولایت امر و امامت امت تایید شوند.این گروه به جای اصطلاح جامعه مدنی اصطلاح جامعه ولایی را به کار برده و معمولا این دو را در مقابل یکدیگر قرار میدهد.در نقطه مقابل، طرفداران دیدگاه مشروعیت مردمی ولایت فقیه معتقدند که مردم حق دارند مستقل از حکومت و مقام ولایت دستبه تشکیل جامعه مدنی بزنند و با ارائه پیشنهادات و تقاضاهای مردم در نقش پرسشگر در صحنه سیاسی حضور داشته باشند و دولت (و حتی مقام رهبری) را وادار به پاسخگویی نمایند.البته جامعه مدنی در حکومت اسلامی مقید و ملزم به رعایت مقررات و اهداف اسلامی است.اما در دیدگاه مشروعیت دوگانه ولایت فقیه، جامعه مدنی منطبق با موازین حکومت دینی بوده و نه تنها هیچگونه تقابلی با جامعه ولایی ندارد بلکه مردم حق دارند جامعه مدنی داشته باشند و آن را موجب افزایش اقتدار و مقبولیت عمومی دولت و رهبری گردانند.البته چون مقام رهبری دارای ولایت الهی - مردمی و مشروعیت دوگانه استحق دارد در صورتی که وجود هر یک از اجزای جامعه مدنی را به مصلحت امت و نظام اسلامی ندید آن را منحل نماید.اما این سخن، هرگز به مفهوم آن نیست که یکایک اجزای جامعه مدنی و تمامی احزاب، جمعیتها و مطبوعات لزوما باید وابسته به رهبری بوده و از جانب مقام ولایت امر تایید شده باشند، و مادامی که چنین تاییدی در کار نباشد، نتوانند به طور مستقل تشکیل شوند.آنچه در این میان مهم است، این است که باید همه نهادهای جامعه مدنی ولایت فقیه را به عنوان فصل مشترک فعالیتهای خویش پذیرفته و به آن التزام عملی داشته باشند.مشروعیت جامعه مدنی و عدم تقابل آن با سیستم حکومت اسلامی را میتوان از لابهلای روایات متعدد و سیره ائمه اطهار - علیهم السلام - و همچنین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خوبی استنباط نمود.مگر میتوان تصور کرد امروزه مردم بتوانند بدون جامعه مدنی، فریضهای بسیار مهم امر به معروف و نهی از منکر را در مسائل اجتماعی عمل نمایند؟ فرضیهای که آیات و روایات متعددی بر ضرورت اقامه آن تاکید ویژهای داشته و اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن را وظیفهای همگانی و متقابل دولت نسبتبه مردم و مردم نسبتبه دولت میداند.بیشک اگر مردم در گذشته به شکل شفاهی و رودررو به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر اقدام میکردند امروزه برای آنکه ادای چنین وظیفهای تاثیر تعیین کننده داشته باشد حتما باید از طریق مطبوعات مستقل، انجمنها، احزاب، مجامع دینی، تشکلهای حوزوی، جمعیتهای دانشگاهی و...صورت گیرد.اگر امیر مؤمنان حضرت علی (علیه السلام) در نهج البلاغه در مورد حقوق متقابل دولت و مردم سخن میگوید و در اصول کافی تحت عنوان «ما یجب من حق الامام علی الرعیه و حق الرعیه علی الامام علیه السلام» روایات متعددی نقل شده و بر گردن والی ادای حقوق رعیت نهاده شده است (13) ، حال مردم چگونه میتوانند بدون جامعه مدنی احقاق حقوق نموده و مطالبات خویش را استیفا نمایند؟ در مبحثحقوق متقابل دولت و مردم، امیر مؤمنان علی (علیه السلام) با آنکه از عصمتبرخوردار است و کوچکترین لغزش و اشتباه از ایشان قابل تصور نیست، اما یکی از حقوق امام بر امت را «نصیحت» دانسته و میفرماید:«و اما حقی علیکم بالبیعه و النصیحة فی المشهد و المغیب و الاجابة حین ادعوکم و الاطاعة حین آمرکم» . (14)به همین خاطر باب «النصیحة لائمة المسلمین» از جمله مسائلی است که در فرهنگسیاسی اسلام و روایات اسلامی مطرح شده و این نصیحت و خیرخواهی را بر همه امت اسلامی لازم میداند.حال پرسش مهم اینجاست امروزه تودههای میلیونی مردم چگونه و با چه ساز و کاری میتوانند به انجام وظیفه «النصیحة لائمة المسلمین» مبادرت ورزند؟آیا اگر در صدر اسلام و در اجتماع کوچک آن دوره شخصی همچون ابوذر در مقابل خلیفه مسلمانان میایستاد و فریاد برمیآورد: «لقوامونک بسیوفنا» (اگر از راه اسلام منحرف شوی تو را با شمشیرهایمان راست میکنیم)، امروزه نیز یکایک امت اسلامی به صورت انفرادی قادر به انجام چنین اقدامی هستند؟ اگر قادر نیستند آیا میتوان پذیرفت چنین وظیفهای معطل بر روی زمین بماند؟ و اگر قرار نیست چنین واجبی تعطیل شود پس باید پذیرفت که مردم حق دارند به عنوان مقدمه واجب، نهادهای لازم برای این کار را ایجاد نمایند.ناگفته پیداست نه تنها هیچیک از اقدامات نهادهای جامعه مدنی نباید به تضعیف حکومت اسلامی منجر شود بلکه چون در معنای لغوی نصیحت، اخلاص و صداقت و خیر خواهی نهفته است (15) ، لذا همه اجزای جامعه مدنی باید در راستای حفظ و تقویت اصل نظام، و کار آمدتر نمودن هر چه بیشتر حکومت، و افزایش اقتدار جایگاه ولایت و موقعیت نهاد رهبری (به عنوان هدایت کننده اصلی جامعه اسلامی) فعالیتهای خویش را تنظیم نمایند.تاثیر رای و نظر مردمیکی دیگر از مواردی که سه نظریه پیش گفته (با توجه به مبنای اصلی اختلاف) دیدگاههای متفاوتی در مورد آن ابراز میدارند، مساله نقش رای مردم و میزان تاثیر نظر آنان در روند تصمیمگیریها و چگونگی اجرای تصمیمات است.بدیهی است منظور از رای مردم در این بحث، بیشتر ناظر به جنبه افزایش کارآمدی، اقتدار و مقبولیت عامه حکومتبوده و غیر از مبحث تاثیر اراده مردم و نقش آرای آنان در اصل مشروعیت نظامولایت فقیه است.طرفداران نظریه ولایت انتصابی فقیه معتقدند چون ولی فقیه منصوب خداوند است و باید اوامر و نواهی شرعی و الهی در تمامی زوایای جامعه حاکمیتیابد لذا رای مردم در صورتی اعتبار شرعی دارد که مورد تنفیذ مقام ولایت امر و امامت امت قرار گیرد.به همین خاطر اگر همه مردم و یا اکثریت آنان نسبتبه مسالهای، رای و نظر خاصی داشته باشند و مقام رهبری نظر دیگری داشته و اجرای نظر مردم را به مصلحت نظام و امت اسلامی نمیداند هرگز در چنین حالتی نباید به رای مردم اعتنا کرد.زیرا ولی فقیه اولا از تقوای لازم و عدالت کافی برخوردار است همواره مصلحت مردم را در نظر میگیرد.و ثانیا در برابر خدا مسئولیت دارد و در برابر خلق خدا و هیچ نهاد بشری مسئول نیست.البته با صلاحدید ولی فقیه، رجوع به مردم نه تنها ضرری ندارد بلکه اساسا برای تقویتحکومت و پشتیبانی از تصمیمات متخذه و جلوگیری از اتهام دشمنان نظام مبنی بر دیکتاتوری و...لازم و مفید هم است.در نقطه مقابل، طرفداران ولایت انتخابی فقیه بر این باورند که رای مردم در محدوده ضوابط شرعی نه تنها تامین کننده مشروعیت اصل نظام استبلکه نظر مردم باید محور تمامی تصمیمات حکومت و مقام رهبری قرار گیرد.در این دیدگاه، چون مردم از جانب خداوند اختیار تعیین سرنوشتخویش را دارند لذا رجوع به رای مردم صرفا برای خلع سلاح دشمنان نیستبلکه اصل نظر و رای مردم در محدوده موازین شرعی در همه جا موضوعیت دارد.اما در دیدگاه مشروعیت دوگانه، رای مردم هم محور تصمیمات است و هم پشتوانه آن.به عبارت دیگر، چون مردم در مقبولیت نظام دارای «حق» هستند باید در مصالح و منافع مربوط به خودشان سهیم باشند.و علاوه بر آن، رعایتخواست مردم خود یک مصلحتبسیار ارزشمندی است که غیر از جنبه حقوقی آن، باعث تقویت پیوند قلبی میان مردم و حکومتخواهد شد.لذا عایتخواسته اکثریت مردم اصل بسیار مهم است ولو آنکه اقلیت هم آن را نپسندد.رعایت رضایت عامه و ترجیح آن بر رضایتخاصه در روایات مورد تاکید قرار گرفته است.مولای متقیان حضرت علی (علیه السلام) در نامه معروفشان به مالک اشتر نیز رضایت عامه و اکثریت مردم را بر رضایتخاصه و اقلیت ترجیح داده و میفرمایند:«ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق، و اعمها فی العدل، و اجمعها لرضی الرعیه، فان سخط العامه یجحف برضی الخاصه، و ان سخط الخاصه یغتفر مع رضی العامه» (16)با این حال، در باب رعایت نظر مردم باید به سه نکته اساسی توجه کرد.اولا: در مواردی که رای مردم به صورت آشکار مخالف ارزشهای اسلامی و اصول مکتبی است، در اینجا حکومت اسلامی نمیتواند به عنوان احترام به خواست مردم موازین شرع را نادیده بگیرد.لذا در چنین مواردی رای مردم ملاک نیست.و این را هر سه نظریه قبول دارند.ثانیا: اگر تصور شود، بعضی خواستههای مردم بر خلاف ارزشهای اسلامی نیست، اما با تشخیص مقام رهبری و مسئولان نظام اسلامی اجرای آن خواستهها به قیمت فدا کردن مصالح اساسی آن جامعه تمام خواهد شد، در اینجا باید نقطه نظرهای مسئولان با مردم در میان گذارده شود و زیانهای مربوط به تمنیاتشان به آنان گوشزد شود، تا نظر اکثریت تغییر کند.زیرا مقام ولایت امر چون هدایت امت را بر عهده دارد نباید اجازه دهد که مردم در آنچه «هستند» باقی بمانند بلکه باید آنان را به گونهای راهنمایی نماید تا به سمت آنچه «باید باشند» حرکت کنند.ثالثا: اگر به هر دلیل نظر مردم تغییر نکرد چون تصمیمات حکومت در صورتی که بر خلاف خواست مردم باشد (هر چند ظاهرا مطابق مصالح آنان است) در مقام عمل و اجرا با دشواریهایی روبرو خواهد شد، و از آنجایی که مفروض مساله این است که مردم با تعهد مکتبی نظر داده و در محدوده موازین شرعی به سرنوشتخویش میاندیشند لذا در چنین مواردی رعایت نظر مردم در مجموع بر نظر مسئولان نظام اولویت داشته و حفظو تقویت نظام را که به تعبیر حضرت امام خمینی (ره) از اوجب واجبات ستبه دنبال خواهد داشت.جنگ صفین و داستان حکمیت و پذیرش رای اکثریت از سوی مولای متقیان حضرت علی (علیه السلام) با آنکه ایشان آن را مسلما به مصلحت مردم نمیدانستشاید بهترین مؤید نکته فوق الذکر است.پي نوشت : 1- آنچه در این فصل مورد بحث قرار میگیرد نتایج و تبعاتی است که از مفاد اصل دو نظریه «مشروعیت الهی» و «مشروعیت مردمی» ولایت فقیه استنتاج میشود که ممکن است تمامی این نتایج، عینا مورد قبول همه معتقدان به نظریات مذکور نباشد.زیرا:اولا: انسجام منطقی در مباحث تئوریک دو نظریه وجود ندارد.بخصوص در مورد نظریه انتصاب الهی فقیه که تشتت آرای در میان طرفداران آن بیشتر از طرفداران نظریه انتخاب مردمی فقیه است.به عنوان مثال در مورد چگونگی تعیین رهبری، یکی از راههایی که از سوی یکی از طرفداران جدی نظریه انتصاب الهی فقیه ارائه شده این است که ولی فقیه زمان، فردی را برای بعد از زمان خودش منصوب مینماید! (رجوع شود به: آذری قمی، احمد، رهبری پرچمدار مبارزه با کفر و استکبار، ص 100.) کاملا واضح است که چنین دیدگاهی را نمیتوان به همه معتقدان به نظریه مشروعیت الهی ولایت فقیه نسبت داد.ثانیا: تمام تلاش رساله حاضر در تجمیع نظریات مشروعیت ولایت فقیه است، لذا هر یک از معتقدان به دو نظریه پیش گفته، در صورتی که حتی بخشهایی از نظریه مختار در پژوهش کنونی را هم قبول داشته باشند و به تبعاتی که بر اصل نظریه مورد علاقه آنان بار میشود گردن ننهند هدف این جستار تامین شده است.2- برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: آیت الله مهدوی کنی، محمد رضا، ولایت ائمه علیهم السلام و فقها و مشروعیت آن، پیام صادق (نشریه خبری دانشگاه امام صادق علیه السلام)، شماره 9، ص 8.3- رجوع شود به مبحث اول فصل سوم بخش دوم همین نوشتار.4- حضرت علی (علیه السلام) در نامه خویش به معاویه میفرماید: «لانها بیعة واحدة لا یثنی فیها النظر و لا یستانف فیها الخیار و الخارج منها طاعن و المروی فیها مداهن» (بیعتیک بار بیش نیست تجدید نظر در آن راه ندارد و در آن اختیار فسخ نخواهد بود.آن کس که از این بیعتسربتابد طعنه زن و عیب جو خوانده میشود و آنکه درباره قبول و رد آن اندیشه کند منافق است.) رجوع شود به نامه شماره 7 نهج البلاغه.5- کامل ابن اثیر، ج 3، ص 99، تاریخ طبری، ج 3، ص 456.6- ابن طاوس، کشف المحجة، ص 18، مستدرک نهج البلاغه، باب دوم، ص 30.7- رجوع شود به: کدیور، محسن، نظریههای دولت در فقه شیعه، راهبرد (فصلنامه مرکز تحقیقات استراتژیک)، شماره 4، ص 30.8- برای اطلاع بیشتر رجوع شود به: فاکر، محمد رضا، ملاحظاتی پیرامون وظایف خبرگان، روزنامه رسالت، 19 و 21/7/1369.9- «یا معشر الناس! قد استخلفت علیکم عبد الله بن العباس، فاسمعوا له و اطیعوا امره ما اطاع الله و رسوله، فان احدث فیکم اوزاغ عن الحق فاعلمونی اعزله عنکم» رجوع شود به: شیخ مفید، مصنفات الشیخ المفید، ج 1، ص 420.10- نهج البلاغه، خطبه 216: «فلا تکفوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل، فانی لست فی نفسی ثبوت ان اخطی و لا آمن ذلک من فعلی، الا ان یکفی الله من نفسی ما هو املک به منی.» 11- رجوع شود به: فاکر، محمد رضا، ملاحظاتی پیرامون وظایف خبرگان، روزنامه رسالت، 19/7/69.12- رجوع شود به: مهدوی کنی، محمد رضا، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 3، جلسه سی و دوم، ص 1279.13- اصول کافی، ج 1، ص 433، بحار الانوار، ج 27، ص 242.14- نهج البلاغه، خطبه 24. (اما حق من بر شما این است که به بیعتتان ملتزم شوید و در حضور و غیاب امامتان، خیر خواه او در انجام مسئولیتهایش باشید و هرگاه شما را به کاری دعوت میکنم اجابت کنید و هرگاه به شما فرمان میدهم اطاعت کنید.) 15- مرحوم راغب اصفهانی در مفردات خویش در باب معنای «نصح» میگوید: «نصحت له الودای اخلصته، و ناصح العسل خالصه» رجوع شود به: المفردات فی غریب القرآن، ص 494.16- نهج البلاغه شرح فیض، نامه 53، ص 996. (ای مالک، حتما بهترین امر نزد تو باید میانهترین آن در حق و شاملترین آن در عدل و جامع ترین آن در جلب رضایت توده مردم باشد، زیرا که خشم توده (عامه مردم) خشنودی خواص (اقلیت مردم) را پایمال میکند، ولی خشم خواص در برابر خشنودی و رضایت عامه نباید مورد توجه قرار گیرد.)منبع: www.hawzah.net/س
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 534]
-
گوناگون
پربازدیدترینها