محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840545952
ژرف نگري پيرامون مكانيسمهاي تضمين كننده حقوق و آزاديهاي متهم در حقوق ايران(1)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: ژرف نگري پيرامون مكانيسمهاي تضمين كننده حقوق و آزاديهاي متهم در حقوق ايران(1) نويسنده: محسن شريفي مقدمه : تحقق عدالت به معناي عام و عدالت كيفري به معناي خاص همواره در طول تاريخ آرزوي انسان عدالتخواه بوده و هست. بديهي است عدالت كيفري كه هدف هر دادرسي جزايي است بدون برقراري محاكمه منصفانه اي كه در آن حقوق و آزاديهاي متهم محترم شمرده شود هرگز فرصت ظور نخواهد داشت. به طور كلي فلسفه انتخاب موضوع تضمين حقوق و آزاديهاي متهم در اين مقاله آن است كه قوانين موضوعه ايران اعم از قانون اساسي قانون آيين دادرسي كيفري و قانون مجازات اسلامي در اين زمينه مورد بررسي قرار گرفته تا اولاً نواقص, ابهامات و خلاهاي قوانين مذكور را مشخص و ثانياً راهكارهاي مناسبي در جهت مرتفع ساختن آنها در اين مجال كوتاه ارائه گردد در ضمن در خلال طرح موضوعات سعي خواهد ش به فراخور هر موضوع نيم نگاهي به اعلاميه هاي حقوق بشر نيز داشته باشيم. به طور كلي مهمترين سئوالات مطروحه پيرامون حقوق متهم در سراسر يك دادرسي كيفري (من البدو الي الختم) عبارتند از اين كه: با كشف جرم به عنوان يك پديده اجتماعي براي تعقيب متهم به ارتكاب آن و نهايتاً محاكمه وي به چه نحو بايد عمل كرد؟ آيا به اين بهانه كه شخصي مظنون و متهم است مي توان هر نوع رفتار و برخوردي را عليه او اعمال نمود؟ اصولا پليس قضايي در كشف جرم بويژه جرايم مشهود مكلف به رعايت چه نكاتي است تا در پرتو آنها هم جهت دستگيري متهم و ممانعت از فرار وي و جلوگيري از امحاي آثار جرم اقدا نموده و هم حقوق و آزادي هاي اساي متهم پايمان نگردد و اصولاً قانونگذار در اين راستا چه مكانيسمهايي را بايد پيش بيني كند؟ بعلاوه بايد بررسي نمود كه در مرحله تعقيب و نيز بازجويي مقام تعقيب و بازپرس (مقام قضايي) چه معيارهايي را بايد فراروي خود قرار دهد تا ضمن اقدا م در راستاي كشف حقيقت , متهم نيز از تمام امكانا دفاعي لازم برخوردار شده و آزادي هاي وي من غير حق سلب نشود؟ بايد ديد در مرحله دادرسي قاضي دادگاه علاوه بر اهتمام به حقوق شاكي و جامعه بايد چه اهرمهايي را در اختيار متهم قرار دهد تا او قادر باشد در فضايي عادلانه و بي طرفانه به دفاع از اتهامات وارده بپردازد؟ در اعلاميه هاي حقوق بشر و نيز قوانين موضوعه كشورمان اعم از قانون اساسي قانون آيين دادرسي كيفري و نيز قانون مجازات اسلامي راجع به تامين حقوق و آزاديهاي متهم در تمام مراحل دادرسي راهكاريهاي مختلفي پيش بيني گرديده كه دراين مقاله فرصت پردازش به همه آنها فراهم نمي باشد. بنابراين در اين مجال اندك تلاش خواهد شد ضمن مطالعه تطبيقي حقوق و آزاديهاي متهم و مكانيسمهاي تضمين كننده آنها در حقوق ايران و اعلاميه هاي حقوق بشر (در مرحله تحقيقات مقدماتي ) نواقص و خلاهاي حقوقي ايران را متذكر و راهكارهاي مناسب در اين زمينه ارائه شود. گفتار اول : مرحله كشف جرم كشف جرم كه عبارت است از اقداماتي كه پس از اطلاع از وقوع آن براي حفظ آثار و دلايل موجود و دستگيري متهم و جلوگيري از فراوري و نيز جمع آوري اطلاعات مربوط به بزه ارتكابي انجام ميشود, بر عهده ضابطين دادگستري است موضوع قابل توجه اين ات كه در مرحله كشف جرم متهم داراي حقوقي است كه بايد از ناحيه مقامات مذكور رعايت شود. البته حقوق مزبور بسيار است كه در اينجا فقط فرصت طرح مهمترين آنها فراهم است. الف _ اعلام حق سكوت و حق داشتن وكيل مدافع به متهم امروزه در بسياري از كشورهاي جهان نه تنها حق سكوت متهم و حق داشتن وكيل محترم شمرده شده است بلكه پليس قضايي مكلف است پس از احضار يا جلب متهم علاوه بر استعلام هويت و اعلام صريح اتهام , حقوق مذكور را به وي اعلام نمايد. به استناد يكي از آراي ديوان عالي كشور آمريكا كه در سال 1976 صادر گرديد است, اعلام اين حقو به متهم از سوي پليس يك تكليف قانوني است پليس بايد متذكر گردد كه الزامي به پاسخگوئي نداريد, اما اگر حرفي بزنيد در صورت جلسه درج مي گردد و ممكن است به عنوان دليلي عليه شما در دادگاه مورد استفاده قرار گيرد). في الواقع فلسفه اعلام نمودن حق سكوت و حق داشتن وكيل مدافع به متهم اين است كه او بدون آگاهي از داشتن چنين حقوق ارزنده اي مبادرت به اظهارات ناسنجيده اي كه امكان استفاده عليه وي در دادگاه را فراهم مي سازد ننمايد . اهتمام به اين موضوع آن چنان است كه مركز مطالعات حقوق بشر 1963 سازمان ملل متحد در اين زمينه اظهار مي دارد : (حق سكوت متهم موافق با اصول حقوق بشر است و بايستي به وسيله پليس محترم شمرده شود پليس بايد قبل از بازجويي اين حق را به متهم تفهيم نمايد چرا كه همه مردم از اين حق آگاهي ندارند). همچنين ارتباط متهم با وكيل مدافع دفاع هر چه بهتر از وي مورد تاكيد ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مي باشد (بند ب از بند سوم ماده 14). در حقوق ايران متاسفانه قانونگذار تكليفي براي ضابطان دادگستري در خصوص اعلام داشتن حق سكوت و حق داشتن وكيل مدافع به متهم , ايجاد نكرده است بديهي است نتيجه اين خلا قانوني تضييع شدن حق دفاع متهم خواهد بود چه همانگونه كه اشاره نموديم متهم ناآگاه از اين حقوق ممكن است مبادرت به بيان مطالب ناسنجيده اي به ضرر خود نمايد. انتظار معقول و منظمي همه حقوقدانان و آرزومندان تحقق عدالت كيفري اين بود كه در قانون آيين دادرسي كيفري جديد 22/1/78 اين خلا مهم قانوني بر طرف گردد كه مع الاسف به اين ممهم وقتي نهاده نشده است. ب _ تفهيم اتهام منظور از تفهيم آن است كه هر متهمي از ماهيت اتهام جزايي خود قبل از شروع تحقيقات مطلع گرددتا بدين وسيله بتواند وسايل دفاع مناسب را تهيه نمايد. تفهيم اتهام به دليل اهميت وافري كه دارد مورد توجه اعلاميه هاي حقوق بشر و قوانين اساسي و حتي عادي اكثر كشورها قرار گرفته است بند 1 ماده 9 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي در اين مورد عنوان مي دارد (هركس دستگير مي شود بايد در موقع دستگيري از علت آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاريه اي داير بر هرگونه اتهامي كه به او نسبت داده مي شود دريافت دارد )در قانون آيين دادرسي 1290 به صراحت در اين خصوص تعيين تكليف نشده بود. خوشبختانه در قانون آيين دادرسي جديد تفهيم اتهام از سوي ضابطان در مورد جرايم مشهود الزامي شده است . البته بايد افزود از آنجا كه ضابطان قضايي به دستور قضايي مي توانند در خصوص جرايم غير مشهود نيز از متهم بازجويي اوليه به عمل آورند, شايسته بود مقنن تفهيم اتهام در اين نوع جرايم را نيز از سوي آنان تكليف مي نمود . ج _ حرمت حريم خصوصي متهم مصونيت زندگي خصوصي متم از جمله مسايل بسيار مهمي است كه بايد به دقت مورد توجه مقامات قضايي و ضابطان دادگستري قرار گيرد چرا كه كوچكترين مسامحه در جمع آوري ادله و كشف جرم موجبات تضييع حقوق و آزاديهاي اساسي متهم را فراهم مي سازد امروزه كشف علمي جرايم از طريق وسايل مدرن موجب شده است تا ماموران كشف جرايم با سرعت و در عين حال دقت بالا نسبت به ثبت و ضبط پديده مجرمانه, حفظ آثار و دلايل آن اقدام و در نتيجه كيفيت فوق العاده تحقيقات مقدماتي را باعث شوند. علومي مثل انگشت نگاري , اسلحه شناسي , حشره شناسي جنايي, تشخيص هويت زژنتيكي و استفاده از كامپيوتر در جهت شناسايي متهم از چنان تحول و پيشرفتي برخوردارند كه ضريب اطمينان بالايي را در زمينه كشف دقيق و سريع جرم ايجاد مي نمايند با اين همه توجه داشت ضرورت رعايت حقوق دفاعي متهم در مقطع كشف جرم ايجاب مي نمايد كه از پيشرفتهاي علمي و تكنولوژيك غير اصولي و غير انساني استفاده نشود به عبارت اخري مرز استفاده از علوم و فنون جرم يابي , حقوق و آزاديهاي متهم است . استفاده از ضبط صوت مخففي به كارگيري وسايل بصري منتقل كننده عكس و تصوير , استعمال گلوله مكروبال و امثالهم منافي حقوق بشر و برخلاف عدالت كيفري است اعلاميه جهاني حقوق بشر در ماده12 , ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي در ماده 17 و اعلاميه اسلامي حقوق بشر در ماده 18 بند ب متفقاً تجاوز به حريم خصوصي افراد از جمله استراق سمع را ممنوع اعلام كرده اند در قوانين موضوعه ايران هم بر ضرورت احترام به حريم خصوصي افراد تاكيد مي دارد (بازرسي و نرسانيدن نامه ها و فاش كردن مكالمات تلفني , افشاي مخاراتي تلگرافي و تلكس , سانسور , عدم مخابره , نرسانيدن آنها , استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون ) قانون مجازات اسلامي نيز در ماده 582 با پيش بيني مجازات حبس يا جزاي نقدي ضمانت اجراي نسبتاً خوبي را براي شكستن حرمت حريم خصوصي افراد مقرره كرده است. لازم به يادآوري است قانون آيين دادرسي كيفري در ماده 23 در مورد جرايم مشهود به ضابطان حق هرگونه اقدام لازم ولو شكستن حريم خصوصي متهم _ را تا دخالت مقام قضايي داده است شايسته آن است كه قانونگذار كلي گويي را در اين زمينه كنار گذاشته , مصاديق و موارد ضابطان را آن هم در سطح محدود مشخص و معين نموده تا مگر به ضرورت و جز در موارد استثنايي حريم خصوصي افراد شكسته نشود. د _ بند 5 و 6 ماد 21 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ماده 21 قانون آيين دادرسي كيفري جديد همانند ماده 23 قانون قديم (اذن صاحبخانه ) را دخول ضابطان قضايي و نيز ( ولگرد بودن متهم) را از مصاديق جرم مشهود تلقي نموده است. در خصوص ولگرد بودن متهم بايد اظهارات داشت ولگردي در حقيقت حالت و وضعيت فرد است و صرف اين خصوميت فردي بدون وجود قرائن و ادله كافي نمي تواند موجب ظن وي بر ارتكاب جرم از ناحيه چنين شخصيتي باشد مضافاً به اينكه تشخيص ولگردي از ناحيه ضابطاني كه در وضعيت كنوني عمده غير مجرب مي باشد مشكل و بعيد به نظر مي رسد همچنين (اذن صاحبخانه) در دخول ماموران انتظامي , در تحقق جرم مشهود از حهاتي منطقي به نظر مي رسد چرا كه صرف اذن , دلالت بر وجود ارتكاب جرم ندارد و چه بسا اذن صاحبخانه به منظور لكه دار كردن حيثيت متهم باشد ممكن است استدلال شود قانونگذار در جهت حفظ منافع شاكي و جامعه موارد فوق الذكر را جهت كشف جرم در قلمرو و جرايم مشهود قرار داده است در پاسخ به اين نظريه بايد عنوان داشت نمي توان به بهانه منافع شاكي و جامعه به حقوق و آزاديهاي متهم آن هم بدون وجود ادله و دلايل قوي ظن آور متعرض شد . النهايه مي توان بدون قرارداد موارد 5 و 6 ماده 21 در گروه جرايم مشهود از مكانيسمهاي ديگري در راستاي كشف جرم بهره جست . به عنوان مثال قاضي متهماني را كه محل اقامت يا شغل و كسبشان معين نيست بدون ارسال احضار نامه جلب نمايد. منبع: www.lawnet.ir /خ
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 271]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها