محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827686644
بررسي نقش شوراهاي حل اختلاف در امور كيفري(1)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: بررسي نقش شوراهاي حل اختلاف در امور كيفري(1) نويسنده: ليلا دژخواه در اجراي بند 2 اصل 156 قانون اساسي و بر طبق دستور قرآن كريم «و امرهم شوري بينهم»، و نيز در جهت تسريع رسيدگي به دعاوي ميان افراد جامعه و توسعه فرهنگ صلح و سازش، تشكيل شوراهاي حل اختلاف مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. آيين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در 6/5/1381 توسط وزارت دادگستري تنظيم شد، به تصويب هيئت وزيران رسيد و مورد تأييد رياست محترم قوه قضائيه قرار گرفت. اعضاي شوراي حل اختلاف در سه زمينه اصلاح ذات البين طرفين دعوي كيفري، جلوگيري از فرار متهم، حفظ آثار جرم، و رسيدگي به صدور حكم در خصوص جرايم مصرح در آيين نامه داراي اختيار هستند. رسيدگي در شوراها تابع تشريفات آيين دادرسي كيفري نيست و آراء شورا قابل تجديد نظر در دادگاههاي عمومي مي باشد. داوري عبارت است از رفع اختلافات بين افر اد جامعه از طريق صلح و سازش يا رسيدگي و صدور رأي توسط افرادي كه طرفين اختلاف، آنها را با تراضي يكديگر انتخاب نموده يا مراجع قضايي آنها را بر مي گزيده اند (مدني،1368، ج 2، ص 668)، به اين ترتيب در داوري و حكميت، اطراف دعوي، دعوي خود را از مداخله مراجع قضايي خارج ساخته اند، يا اينكه مراجع غير قضايي كه در جامعه داراي رسميت هستند، رسيدگي به دعاوي خاصي را بر عهده گرفته اند. با توجه به تعريف فوق، داوري به دو نوع اختياري و اجباري قابل تقسيم است. در داوري اختياري كه موضوع مواد 454 تا 501 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است، داور با تراضي طرفين تعيين مي گردد؛ اما در داوري اجباري، طرفين دعوي يا يكي از آنها بدون داشتن تمايلي در رجوع به داوري، مطابق قانون مجبور به رجوع به داور در رفع اختلاف فيما بين هستند. از جمله موارد داوري اجباري مي توان به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام در تعيين داور توسط زوجين اشاره نمود. ماده 189 قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/9/1379 مجلس شوراي اسلامي، در راستاي تشكيل شوراهاي داوري و اهداف آن چنين مقرر داشته است: «به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و در راستاي توسعه مشاركتهاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است، به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي گردد و حدود وظايف و اختيارات اين شوراها، تركيب و نحوه انتخاب آن بر اساس آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران و به تأييد رئيس قوه قضائيه مي رسد.» آيين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي از موارد داوري اجباري و اختياري است كه با تشكيل شوراهاي حل اختلاف با محدوده صلاحيت آنها احصاء شده تا در امور حقوقي و كيفري، زير نظر قوه قضائيه براي نيل به اهداف عاليه شوراها اقدام نمايند. بطور كلي مي توان گفت اهداف شوراهاي حل اختلاف عبارتند از: 1- جلوگيري از طرح برخي دعاوي ساده در مراجع قضايي و مختومه نمودن آنها از طريق مذاكره و صلح و سازش و به تفاهم رساندن اصحاب دعوي قبل از مطرح شدن در مراجع قضايي 2- جلوگيري از تجمع پرونده ها در دادگستري كه مستلزم ازدياد كادر اداري و قضايي بوده، با توجه به امكانات موجود، رشد جمعيت و بالطبع افزايش رشد دعاوي رسيدگي به آنها را عملا غير ممكن مي سازد. 3- رسيدگي سريعتر به دعاوي و اختلافات فيما بين افراد از طريق داوري به علت مختومه شدن بسياري از آنها در مراحل اوليه با مصالحه و سازش طرفين و عدم لزوم ادامه عمليات دادرسي است. از آنجا كه رسيدگي توسط شوراهاي حل اختلاف بدون رعايت آيين دادرسي و تشريفات مربوط مي باشد، در صورت عدم حصول تفاهم، صدور رأي سريعتر صورت گرفته، اختلاف زودتر خاتمه مي يابد. 4- از آنجا كه شورا، مرجع قضايي نيست، اقامه دعوي و رسيدگي در آن تابع هزينه هاي مربوط از جهت هزينه اقامه دعوي و تجديد نظر خواهي از حكم و هزينه اجرايي نخواهد بود و رسيدگي و اجراي حكم مجاني است. لذا مشكلات مالي اقشار ضعيف جامعه، مانع از اقامه دعوي آنها نمي گردد. 5- كاهش كار مراجع قضايي كه موجب فراغت قضات در رسيدگي به دعاوي پر اهميت است. توضيح اينكه با توجه به افزايش رو به رشد دعاوي كه شمار قابل توجهي از آن دعاوي ساده و كم اهميت است و توجه فزاينده به مسأله آمار و مثبت بودن آن (بالا بودن شمار پرونده هاي مختومه نسبت به وارده) كه بالطبع موجب عدم امكان رسيدگي دقيق به دعاوي خصوصاً دعاوي مهم مي گردد، ارجاع دعاوي ساده به مراجع غير قضايي مي تواند موجب كاهش پرونده هاي ارجاعي به قاضي و در نتيجه، صدور آراء محكم و متقن و بالاخره برقراري عدالت قضايي گردد كه از اهداف تشكيل دادگستري و قوه قضائيه است. 6- ايجاد فرهنگ صلح و سازش در جامعه، كاهش توقعات مردم از مراجع قضايي و رشد اين تفكر در اذهان كه دادگستري، تنها و بهترين مرجع فصل خصومت نيست، بلكه رفع اختلافات از طريق كدخدامنشي به صلاح طرفين دعوي و جامعه است. با تصويب آيين نامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف در هيئت محترم وزيران و تأييد آن توسط رياست محترم قوه قضائيه، اين شوراها به طور آزمايشي در بعضي از شهرستانها مانند قم و رباط كريم شروع به كار كرده اند و بتدريج در ساير شهرها هم تشكيل خواهند شد. صلاحيت شوراها، رسيدگي به اختلافات حقوقي و كيفري است و در اختلافات مالي احترام مال مسلم همانند احترام خون اوست، اما با توجه به اهميت دعاوي كيفري در حفظ آزادي و حيثيت افراد، در اين مقاله به بررسي وظايف و اختيارات شوراهاي داوري در امور كيفري مي پردازيم. در ابتدا به طور مختصر به تشكيلات شورا پرداخته، سپس صلاحيت شورا در امور كيفري و طريقه رسيدگي در شورا را مورد بحث قرار مي دهيم، در نهايت به ارزيابي آيين نامه اجرايي و اثرات آن خواهيم پرداخت. تشكيلات شوراي حل اختلاف مطابق ماده 4 آيين نامه اجرايي، شوراي حل اختلاف از سه عضو تشكيل شده است كه يك نفر از طرف قوه قضائيه انتخاب مي گردد و رياست شورا را بر عهده دارد. دو نفر ديگر كه اعضاي شورا هستند، يكي با انتخاب شوراي شهر (بخش يا روستاي مربوط) و ديگري توسط هيأتي مركب از رئيس حوزه قضايي، فرماندار، فرمانده نيروي انتظامي و امام جمعه يا روحاني محل تعيين مي شود. هر يك از اعضاي شورا، براي مدت سه سال تعيين مي شوند و مطابق بند 3 ماده 4 در صورت استعفا، فوت يا غيبت غير موجه هر يك بيش از چهار جلسه، يا از دست دادن شرايط عضويت در شورا، فرد ديگري به جاي او براي بقيه مدت انتخاب و معرفي مي شود. هر شورا داراي دبيرخانه (دفتر) مي باشد كه مسؤول آن توسط شورا تعيين و منصوب مي شود. مطابق ماده 3 آيين نامه، كار دفتر شورا تنظيم و حفظ پرونده ها و اموري است كه براي انجام وظايف شورا ضرورت دارد. اين اعضاء توسط حوزه قضايي مربوط، آموزشهاي لازم را خواهند ديد. اعضاء شورا بايد واجد شرايطي باشند كه در ماده 5 آيين نامه به شرح ذيل احصاء گرديده است: 1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران 2- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 3- داشتن حداقل 25 سال سن و دارا بودن اهليت قانوني 4- نداشتن سابقه محكوميت مؤثر 5- عدم اعتياد به مواد مخدر 6- حسن شهرت و عدالت لازم 7- دارا بودن سواد كافي و آشنايي نسبي به موازين فقهي و مقررات قانوني شرايط فوق الذكر براي اعضاء دفتر شورا لازم نيست. تصدي بعضي از سمتها مانع از عضويت در شوراست و مطابق ماده 6 آيين نامه اجرايي، قضات و كاركنان اداري دادگستري، اعضاء نيروهاي نظامي و انتظامي، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهداران، رؤساي ادارات و معاونان، مديران و اعضاء هيأت مديره شركتهاي دولتي، وكلاء، كارشناسان رسمي، سردفتران اسناد رسمي و دفترداران حق عضويت در شورا را ندارند. مطابق ماده 2 آيين نامه اجرايي شوراي حل اختلاف، عضويت در شورا افتخاري است، اما به تناسب وسعت حوزه، ميزان فعاليت و آمار كاركرد، پاداش مناسبي به تشخيص رئيس دادگستري استان به آنان پرداخت مي گردد. منبع: www.lawnet.ir /خ
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 418]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها