محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکسترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تیوی وال: ایدهای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1812555207
تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق(1)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق(1) نویسنده : نجادعلى الماسى(1) در مورد احوال شخصيه افراد، در حقوق بين الملل خصوصى كشورها دو راه حلّ متفاوت پيش بينى شده است. در پارهاى از كشورها قاعده پذيرفته شده آن است كه احوال شخصيه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخى ديگر از كشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصيه افراد مورد قبول واقع شده است. تعارض چند قانون ملى، در دادگاههاى كشورهايى مطرح مىشود كه احوال شخصيه افراد را تابع قانون ملّى (يا قانون دولت متبوع شخص) مىدانند، همچنان كه مسأله تعارض تابعيتها نيز كه حلّ آن مقدم بر حلّ مسأله تعارض چند قانون ملّى است، در دادگاههاى چنين كشورهايى قابل طرح است. تأثير تابعيت در ازدواج و تأثير ازدواج در تابعيت نيز در كشورهايى مطرح مىشود كه احوال شخصيه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ايران احوال شخصيه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در اين مقاله كه زير عنوان «تعارض چند قانون ملّى در مورد ازدواج و طلاق» سامان يافته علل به وجود آمدن تعارض بين چند قانون ملّى، مورد بررسى قرار گرفته و راه حلّ تعارضها نيز ارائه گرديده است. واژگان كليدى: ازدواج، طلاق، تابعيت، تعارض چند قانون ملى. مقدمه در مورد احوال شخصيه، يعنى وضعيت (Elat) و اهليت (Capaeite) افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بين الملل خصوصى كشورها، پيش بينى شده است. در حقوق موضوعه بعضى كشورها قاعدهاى پذيرفته شده كه به موجب آن احوال شخصيه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست؛ (مواد 6 و 7 قانون مدنى ايران و ماده 3 قانون مدنى فرانسه) ولى در كشورهاى وابسته به نظام انگليسى - آمريكايى قاعده اعمال قانون اقامتگاه، نسبت به احوال شخصيه افراد، مورد قبول واقع شده است. بى آن كه دلايل ترجيح يكى از دو قاعده بر ديگرى مورد بررسى قرار گيرد، صرفا يادآور، مىشود كه در صورت قبول قاعده اعمال قانون اقامتگاه مسأله تعارض چند قانون ملّى نسبت به احوال شخصيه مطرح نمىشود؛ چرا كه، در روابط شخصى و خانوادگى بر فرض كه طرفين رابطه (مثلاً زن و شوهر يا پدر و مادر و فرزندان) تابعيتهاى متفاوت داشته باشند با رجوع به قانون اقامتگاه تكليف مسأله روشن مىشود. اما در صورت قبول قاعده اعمال قانون ملّى يا قانون دولت متبوع شخص) اين پرسش مطرح مىشود كه در صورت اختلاف تابعيت، در روابط شخصى و خانوادگى كدام قانون ملّى را بايد واجد صلاحيت دانست. تعارض چند قانون ملى در دادگاههاى كشورهايى مطرح مىشود كه احوال شخصيه افراد را، تابع قانون ملى مىدانند، همچنان كه مسأله تعارض تابعيتها (يا تعارض قوانين تابعيت) نيز كه حل آن مقدم بر حل مسأله تعارض چند قانون ملى است، در دادگاههاى چنين كشورهايى قابل طرح است؛ زيرا در نظام انگليسى - آمريكايى دادگاهها بايد، ابتدا مصاديق احوال شخصيه را تشخيص دهند تا در صورتى كه موضوع را، داخل در دسته احوال شخصيه دانستند، قانون اقامتگاه را در مورد آن اجرا كنند. بنابراين دادگاههاى كشورهاى وابسته به نظام انگليسى - آمريكايى، در مسايل مربوط به احوال شخصيه، نه با تعارض تابعيتها، يعنى پديده تابعيت مضاعف و فقدان تابعيت (يا بى تابعيتى)، مواجهاند و نه با تعارض چند قانون ملى، در مورد احوال شخصيه. از آن جا كه ايران جزء كشورهايى است كه احوال شخصيه افراد را، تابع قانون دولت متبوع آنها مىداند، بايد در يك بخش، علل بوجود آمدن تعارض بين چند قانون ملى، مورد بررسى قرار گيرد و در بخشى ديگر راه حل تعارضها مطالعه و بررسى شود. بخش نخست: علل تعارض چند قانون ملّى تعارض چند قانون ملى، گاه معلول تابعيت مضاعف است (اعم از اين كه به صورت تابعيت مضاعف اصلى باشد يا اكتسابى). زمانى هم تعارض چند قانون ملى در اثر تغيير تابعيت يكى از اعضاى خانواده است كه وحدت تابعيت در كانون خانواده را از بين مىبرد. گاهى نيز اين تعارض معلول اعمال تابعيت سرزمينى است و آن در موردى است كه طفلى در خارج از قلمرو و دولت متبوع والدين متولد مىشود. مورد ديگر ازدواج مختلط(2) است، كه در نتيجه آن زن و مردى كه تابعيتهاى متفاوت دارند، پس از ازدواج نيز، هر كدام تابعيتهاى خود را حفظ مىكنند و خانوادهاى تشكيل مىشود كه وحدت تابعيت در كانون آن حكمفرما نيست. بند نخست: تابعيت مضاعف تابعيت مضاعف گاهى در زمان تولد بوجود مىآيد و گاهى ديگر بعد از تولد حادث مىشود. تابعيت مضاعف تولدى (يا اصلى) در اثر تعارض تابعيت نَسَبى (يا سيستم خون) با تابعيت سرزمينى (يا سيستم خاك) و يا تعارض دو تابعيت نسبى (يا دو سيستم خون) پيدا مىشود. تابعيت مضاعف بعد از تولد (يا اكتسابى نيز، در اثر تحصيل تابعيت جديد با حفظ تابعيت سابق يا در اثر ازدواج مختلط و يا در اثر تغيير تابعيت شوهر يا پدر، بوجود مىآيد. الف: تابعيت مضاعف تولدى 1ـ تعارض تابعيت نسبى ايرانى با تابعيت سرزمينى خارجى: به عنوان مثال اگر از پدر و مادر ايرانى كه در كانادا اقامت دارند، طفلى در آنجا بوجود آيد، آن طفل مطابق قانون كانادا، كه در اين مورد تابعيت سرزمينى را اجرا مىكند، كانادايى و از نظر قانون ايران، كه تابعيت نسبى را اعمال مىكند (بند 2 ماده 976 قانون مدنى) ايرانى محسوب است.(3) بنابراين طفل مزبور داراى تابعيت مضاعف مىشود. 2ـ تعارض تابعيت سرزمينى ايرانى با تابعيت نسبى خارجى: به عنوان مثال هر گاه از پدر و مادر ايتاليايى كه يكى از آنها در ايران متولد شده، فرزندى در ايران به وجود آيد، آن فرزند موافق قانون ايتاليا كه در اين مورد تابعيت نسبى را اعمال مىكند، ايتاليايى و مطابق قانون ايران، كه در اين مورد تابعيت سرزمينى را اجرا مىكند، ايرانى محسوب مىشود. بنابراين، فرزند مزبور داراى دو تابعيت مىشود، هم تابع دولت ايتالياست و هم تابعيت دولت ايران را دارد. 3ـ تعارض دو تابعيت نسبى: از آن جايى كه تابعيت نسبى يا سيستم خون، در بعضى كشورها، فقط از طريق نسب پدرى پذيرفته شده است، (بند 2 ماده 976 قانون مدنى ايران نسب مادرى را به هيچ وجه لحاظ نكرده است) و حال آن كه در بعضى كشورهاى ديگر نسب پدرى و مادرى هر دو لحاظ گرديده است؛ بنابراين اتفاق مىافتد كه در اثر اختلاف تابعيت والدين، طفل داراى تابعيت مضاعف مىشود. مثلاً هر گاه از پدر ايرانى و مادر فرانسوى طفلى به وجود آيد، آن طفل از نظر قانون ايران كه در اين مورد تابعيت نسبى را از راه نسب پدرى به مورد اجرا مىگذارد، ايرانى و از نظر قانون فرانسه نيز كه در اين مورد تابعيت نسبى را از طريق نسب مادرى اعمال مىكند، فرانسوى محسوب مىشود. ب: تابعيت مضاعف بعد از تولد 1ـ تحصيل تابعيت جديد با حفظ تابعيت سابق: گاهى اتفاق مىافتد كه در اثر ناهماهنگى قوانين تابعيت كشورها، افراد موفق مىشوند با حفظ تابعيت سابق تابعيت جديدى به دست آورند. مانند موردى كه اتباع ايران بدون رعايت شرايط ترك تابعيت ايران (مانند شرط انجام خدمت تحت السلاح يا شرط رسيدن به سن بيست و پنج سال تمام) تابعيت دولتهاى خارجى را قبول كنند.(4) 2ـ ازدواج: گاهى نيز در اثر ازدواج مختلط (يا آميخته)، يعنى ازدواج بين زن و مردى كه تبعه يك دولت نيستند، زن داراى دو تابعيت مىشود. علت بوجود آمدن اين تابعيت مضاعف آن است كه بين طريقه وحدت تابعيت زوجين كه ممكن است توسط قانون دولت متبوع شوهر پذيرفته شده باشد و طريقه استقلال مطلق تابعيت زوجين كه ممكن است توسط قانون دولت متبوع زن اعمال گردد، تعارض پيدا مىشود كه در نتيجه آن زن داراى تابعيت مضاعف مىشود. به عنوان مثال هر گاه يك زن انگليسى با مرد ايرانى ازدواج كند، زن داراى دو تابعيت مىشود؛ زيرا زن مزبور، از يك طرف به موجب بند 6 ماده 976 قانون مدنى ايران، ايرانى محسوب مىشود(5) (طريقه وحدت تابعيت زوجين) و از طرف ديگر مطابق قانون انگليس كه تابعيت انگليسى را براى او محفوظ مىدارد (طريقه استقلال تابعيت زوجين)، تابعيت انگليسى دارد. 3ـ تغيير تابعيت شوهر و يا پدر: نظر به اين كه ترك تابعيت شوهر و يا پدر نسبت به زن و فرزندان، فاقد اثر تبعى است(6) و حال آن كه تحصيل تابعيت شوهر و يا پدر، نسبت به زن و فرزندان صغير، داراى اثر تبعى است؛(7) بنابراين اتفاق مىافتد كه در اثر تبديل تابعيت شوهر يا پدر، زن و فرزندان صغير او داراى تابعيت مضاعف مىشوند. چنانكه در مورد فردى از اتباع خارجى كه تابعيت ايران را تحصيل مىكند، زن و فرزندان صغير او از يك طرف به اقتضاى ماده 984 قانون مدنى ايران، تبعه دولت ايران شناخته مىشوند(8) و از طرف ديگر مطابق مقررات قانون تابعيت خارجى (كه نوعا حكمى شبيه قسمت اخير بند 3 ماده 988 قانون مدنى ايران را دارد) تابعيت مملكت سابق شوهر و يا پدر براى آنها محفوظ مىماند. پينوشتها: 1 ـ دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى 2 ـ ازدواج مختلط گاه سبب تابعيّت مضاعف مىشود و آن در موردى است كه دولت متبوع زن طريقه استقلال مطلق تابعيت زن و شوهر را پذيرفته باشد و حال آن كه دولت متبوع شوهر طريقه وحدت تابعيّت زن و شوهر را قبول كرده باشد (مانند تعارض بند 6 ماده 976 قانون مدنى ايران با قانون كشورهاى انگليسى - آمريكايى) و گاهى ديگر سبب بوجود آمدن تابعيتهاى متفاوت در كانون خانواده مىشود؛ مانند ازدواج زن ايرانى با مردى از اتباع كشورهايى كه تابعيت شوهر را به زن تحميل نمىكنند.(قسمت اول ماده 987 قانون مدنى) 3 ـ «كسانى كه پدر آنها ايرانى است اعم از اين كه در ايران يا در خارجه متولد شده باشند ايرانى محسوب مىشوند.» (بند 2 ماده 976 قانون مدنى) 4 ـ به موجب ماده 988 قانون مدنى «اتباع ايران نمىتوانند تبعيت خود را ترك كنند مگر با شرايط ذيل: 1- به سن 25 سال تمام رسيده باشند. 2- هيأت وزراء، خروج از تابعيت آنان را اجازه دهد. 3- قبلاً تعهد نمايند كه در ظرف يك سال از تاريخ ترك تابعيت، حقوق خود را بر اموال غير منقول كه در ايران دارا مىباشند و يا ممكن است بالوراثه دارا شوند و لو قوانين ايران اجازه تملك آن را به اتباع خارجه بدهد بنحوى از انحاء به اتباع ايرانى منتقل كند... 4- خدمت تحتالسلاح خود را انجام داده باشد... .» 5 ـ به موجب بند 6 ماده 976 قانون مدنى «هر زن تبعه خارجى كه شوهر ايرانى اختيار كند ايرانى محسوب مىشود.» 6 ـ مطابق قسمت اخير بند 3 ماده 988 قانون مدنى «زوجه و اطفال كسى كه بر طبق اين ماده ترك تابعيت مىنمايند، اعم از اين كه اطفال مزبور صغير يا كبير باشند، از تبعيت ايرانى خارج نمىگردند... .» 7 ـ موافق ماده 984 قانون مدنى «زن و فرزندان صغير كسانى كه بر طبق اين قانون تحصيل تابعيت ايران مىنمايند، تبعه دولت ايران شناخته مىشوند...» 8 ـ مطابق قسمت اخير ماده مذكور كه مقرر مىدارد: «... ولى زن در ظرف يك سال از تاريخ صدور سند تابعيت شوهر و فرزندان صغير در ظرف يك سال از تاريخ رسيدن به سن هيجده سال تمام مىتوانند اظهاريه كتبى به وزارت امور خارجه داده و تابعيت مملكت سابق شوهر و يا پدر را قبول كند...» حق ردّ تابعيت ايران به منظور رفع تابعيت مضاعف براى زن و فرزندان شخصى كه تابعيت ايران را تحصيل كرده، شناخته شده است. منبع: www.lawnet.ir /ج
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 614]
صفحات پیشنهادی
تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق(1)
تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق(1)-تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق(1) نویسنده : نجادعلى الماسى(1) در مورد احوال شخصيه افراد، در حقوق بين الملل ...
تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق(1)-تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق(1) نویسنده : نجادعلى الماسى(1) در مورد احوال شخصيه افراد، در حقوق بين الملل ...
تعارض
راهبرد هایی که شما در مواجهه با تعارض ها پیش می گیرید، ممکن است کاملا از راههایی که ... مديريت تعارض ( تضاد )-دكتر جعفر بيگ زاد1 مقصود شفائي2 1 – هئيت علمي ... تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق(3)-تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و ...
راهبرد هایی که شما در مواجهه با تعارض ها پیش می گیرید، ممکن است کاملا از راههایی که ... مديريت تعارض ( تضاد )-دكتر جعفر بيگ زاد1 مقصود شفائي2 1 – هئيت علمي ... تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق(3)-تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و ...
ازدواج با حقوق مضاعف
تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق(1)-تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق(1) نویسنده : نجادعلى الماسى(1) در مورد احوال شخصيه افراد، در حقوق بين الملل .
تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق(1)-تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق(1) نویسنده : نجادعلى الماسى(1) در مورد احوال شخصيه افراد، در حقوق بين الملل .
طلاق 9 +، ازدواج 3
به ازاي هر 1/7 مورد ازدواج يک طلاق به ثبت رسيده که در خراسان شمالي به ازاي هر 6/9 مورد ازدواج، يک طلاق صورت گرفته است. ... تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق(3) ...
به ازاي هر 1/7 مورد ازدواج يک طلاق به ثبت رسيده که در خراسان شمالي به ازاي هر 6/9 مورد ازدواج، يک طلاق صورت گرفته است. ... تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق(3) ...
چرا مردان حق چند ازدواج دارند؟
تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق(2) ... پدر و فرزند، تابعيتهاى متفاوت پيدا مىكنند؛ چرا كه پدر از تابعيت ايران خارج ... 1ـ ازدواج زن و مرد خارجى: هرگاه مسأله ...
تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق(2) ... پدر و فرزند، تابعيتهاى متفاوت پيدا مىكنند؛ چرا كه پدر از تابعيت ايران خارج ... 1ـ ازدواج زن و مرد خارجى: هرگاه مسأله ...
حقوق و تکاليف شوهر از منظر قانون
حقوق و تکاليف شوهر از منظر قانون سرپرستي و رياست شوهر بر خانواده : قانون مدني بر ... تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق(3)-تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و . ... اهم اين حقوق عبارتند از:1ـ اجازه همسر براى خروج زوجه از منزل2ـ تمكين زن از شوهر .
حقوق و تکاليف شوهر از منظر قانون سرپرستي و رياست شوهر بر خانواده : قانون مدني بر ... تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق(3)-تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و . ... اهم اين حقوق عبارتند از:1ـ اجازه همسر براى خروج زوجه از منزل2ـ تمكين زن از شوهر .
تکاليف مشترک زن و شوهر در قانون
تکاليف مشترک زن و شوهر در قانون منبع:http://www.balagh.net 1) حسن معاشرت ... تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق(3)-تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و .
تکاليف مشترک زن و شوهر در قانون منبع:http://www.balagh.net 1) حسن معاشرت ... تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق(3)-تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و .
شش مرحله مشترک در ازدواج
شش مرحله مشترک در ازدواج-از مهمترین موضوعات تعیین كننده مراحل زندگی مشترك ... مي توان ملاك هاي ازدواج هاي موفق يا خوشبخت را چنين خلاصه كرد : 1ـ برخورداري از ... تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق(3)-تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق(3) .
شش مرحله مشترک در ازدواج-از مهمترین موضوعات تعیین كننده مراحل زندگی مشترك ... مي توان ملاك هاي ازدواج هاي موفق يا خوشبخت را چنين خلاصه كرد : 1ـ برخورداري از ... تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق(3)-تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق(3) .
قانون كولن
17 مه 2011 ndash; بار الكتریكی هر الكترون 6-10 6/1 كولن است. (آزاد پزشكی ـ 78) ... تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق(4) تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و ...
17 مه 2011 ndash; بار الكتریكی هر الكترون 6-10 6/1 كولن است. (آزاد پزشكی ـ 78) ... تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق(4) تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و ...
تعارض صريح و تعارض مخفي بين سيستمهاي حل تعارض(1)
تعارض صريح و تعارض مخفي بين سيستمهاي حل تعارض(1) نویسنده : دكتر نجاد علي الماسي مبحث 1 : سيستمهاي ملّي حل .... تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق(1) ...
تعارض صريح و تعارض مخفي بين سيستمهاي حل تعارض(1) نویسنده : دكتر نجاد علي الماسي مبحث 1 : سيستمهاي ملّي حل .... تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق(1) ...
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها