تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836772547
مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی (4)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی (4) مترجم : سلمان عمرانی مقررات هلند قانون مجازات هلند، مسؤولیت کسانی که دچار اختلالات روانی هستند را استثناء کرده است. بد ین ترتیب،این افراد نمی توانند جز یکسری اقدامات قضایی، مورد مجازات کیفری قرار گیرند. (1) عدم مسؤولیت کیفری به جهت اختلالات روانی ماده 39 قانون مجازات هلند مقرر می دارد کسی که مرتکب فعلی می شود، که قابل انتساب به وی نباشد، (به سبب نارسایی روانی[54] یا انحراف اراده ذهنی حاصل از بیماری) قابل مجازات نمی باشد. (2) اقدامات اجرایی بر روی مجرمین دارای اختلال مشاعر مجرمین فاقد مسؤولیت کیفری نمی توانند مورد مجازات کیفری قرار گیرند؛ لکن دادگاه می تواند بر علیه آنها «اقدامات قضایی»[55] اعمال کند. دو مورد از این اقدامات مربوط به آسیب دیدگان روانی است: - نگهداری در بیمارستان روان درمانی؛ - وضع برخی شرایط و ترتیبات[56]. نگهداری در بیمارستان روان درمانی برای مجرمینی در نظر گرفته شده است که برای خود و یا برای جامعه ایجاد خطر می کنند. این اقدام برای یک دوره یکساله و پس از گزارش کارشناسان تعیین می شود. می بایست حداقل دو کارشناس، که یکی از آن دو الزاماً روانشناس است، مجرم را مورد معاینه قرار دهند و این اقدام را به دادگاه پیشنهاد کنند. پس از پایان این دوره یکساله، بر اساس قانون مصوب سال 1992 مربوط به «بستری به سبب بیماری روانی»، پس از درخواست دادسرا و بر اساس تصمیم دادگاه این مدت قابل تمدید می باشد. این چنین تصمیمی با دو شرط امکانپذیر است: وجود خطر از سوی بیمار روانی و عدم امکان معالجه وی از طرق دیگر. «وضع ترتیبات»[57] تنها بر علیه کسانی که خطری را برای جامعه تشکیل می دهند و نیز کسانی که مرتکب برخی جرایم مشخص شده در قانون شده اند، قابل اجرا است. این اقدامات اساسا بدنبال جرایمی است مجازات آن حداقل 4 سال حبس باشد. این ترتیبات، برای بار اول برای دوره دوساله قابل تعیین است. این مدت با نظر قاضی و پس از درخواست دادسرا، چنانچه امنیت جانی و مالی افراد جامعه در معرض خطر باشد، برای یک یا دو سال دیگر قابل تمدید است. تمدید برای بار دوم هم امکانپذیر است. در عمل، مدت اجرا شده برروی این بیماران غالبا پنج سال بوده است. ترتیبات مذکور، عبارتست از اقامت و معالجه این افراد در موسسات تخصصی و یا الزام به طی کردن یک دوره درمانی در یک بیمارستان روان درمانی یا در محل اقامت شخص بیمار. روش درمان این مجرمین هم بر اساس نوع بیماری، توسط قاضی تعیین خواهد شد. روش درمانی، پس از معاینه کلینیک ویژه «پیتر بان هلند[58]»، که اطلاعات ضروری را در اختیار قضات قرار می دهد، مشخص می شود. موسسات تخصصی، چه خصوصی باشند چه دولتی، به سبب بیمارانی که در آن نگهداری می شوند و به سبب حفظ امنیت جامعه، تحت تدابیر امنیتی قرار دارند. بیماران روانی در این موسسات در واحدهای ویژه و کوچک جا داده می شوند. به جهت بازپروری اجتماعی این بیماران، فعالیتهای حرفه ای، فرهنگی یا ورزشی به آنان پیشنهاد می شود. نحوه اجرای این ترتیبات هر چه که باشد، دوره درمان با موافقت بیمار برنامه ریزی می شود، و چنانچه وی موارد تعیین شده را رعایت نکند، ضمانت اجرایی همچون اقامت در یک موسسه بسته تر و محدودتر اعمال می گردد. خروج از ترتیبات مقرره، به صورت تدریجی محقق می گردد و مرخصی هایی با دوره های زمانی رو به افزایش، به بیمار داده می شود. پس از اتمام دوره زمانی، قاضی می تواند بیمار را نسبت به رعایت برخی موارد ملزم کند. مواردی همچون مراقبت منظم روانشناس نسبت به بیمار، سکونت در واحدهای درمانی یا طی یک دوره درمانی ویژه. مقررات سوئد قانون مجازات سوئد اختلال روانی را از اسباب استثنای مسوولیت کیفری نداسته، بلکه صرفاً در زمره کیفیات مخففه[59] مجازات قرار داده است. با این وجود، اعمال هر نوع مجازات حبس را برای این بیماران منع کرده است. در حال حاضر نیز مطالعاتی جهت تجدید نظر در این مقررات در حال انجام است. (1) عدم مسؤولیت کیفری به جهت اختلالات روانی قانون کیفری مصوب 1962 سوئد، که از 1965 درحال اجراست، سبب مربوط به عدم مسؤولیت کیفری بیماران مختل المشاعر را حذف کرده است. در حال حاضر، آشفتگی روانی[60] صرفا کیفیت مخففه است. در فصل 29 قانون کیفری سوئد (که اختصاص دارد به درجات مجازات و تخفیف آن) ماده 3 بیان می دارد که کیفیات مخففه عبارتند از «اختلال روانی، هیجانات[61]، و یا هر آنچه که موجب کاهش توانایی انسان بر کنترل رفتار» شود. (2) اقدامات قابل اجرا نسبت به مجرمین دارای اختلال مشاعر محکوم کردن مجرم بیمار روانی به مجازات حبس ممکن نیست. فصل 30 قانون کیفری (در ارتباط با تعیین مجازات) در ماده 6 می گوید: «کسی که در اثر اختلال روانی شدید مرتکب جرم می گردد، قابل محکومیت به مجازات حبس نیست.» همین ماده در ادامه بیان می دارد که دادگاه می تواند در صورتی که هیچ مجازات دیگری قابل اعمال نباشد، مجرم را تبرئه نماید. در مقابل، مجازاتهای ذیل نیز قابل اعمال علیه مجرمین نابهنجار است؛ همچنانکه قابل اجرا علیه سایرین بزهکاران است: - جریمه نقدی، - اقامت تحت مراقبت قضایی.[62] علاوه بر اینها، قانون کیفری یک مجازات اختصاصی برای مجرمین مختل المشاعر در نظر گرفته است: نگهداری در آسایشگاه روان درمانی. این مجازات برای کسانی در نظر گرفته شده است که دارای اختلال روانی شدید بوده و مرتکب جرایم مهم دارای مجازات نقدی شده اند. قاضی پرونده می بایست برای انشاء چنین حکمی حتما از نظر کارشناس مطلع شود. در صورت احتمال ارتکاب مجدد جرم، دادگاه می تواند خروج بزهکار از این محیط را، حتی در صورت موافق پزشک، منوط به موافقت دادگاه اداری نماید. مقررات فعلی سوئد در این زمینه انتقادات زیادی را در پی داشته است. دلیل اصلی آن این است که مقررات مذکور اجازه تبرئه «نابجا» برخی بزهکاران را می دهد. در سال 1999 دولت، کمیسیونی متشکل از طیفهای مختلف سیاسی پارلمان را موظف کرد تا لایحه پیشنهادی اصلاح این مقررات را تهیه کنند. در گزارش این کمیسیون، که در ژانویه 2002 ارائه شد، پیشنهاد شد تا از اصل عدم مسؤولیت کیفری بزهکاران مختل المشاعر تفسیری نو ارائه شود و مجازاتهایی همچون نگهداری در مجتمع روانپزشکی از لیست کیفرها حذف گردد. به علاوه، مراقبتهای ویژه نیز می توانند در هنگام اجرای مجازات سالب آزادی معلق گردد. در حال حاضر، این متن پیشنهادی در وزارت دادگستری سوئد در حال بررسی و مطالعه است. بدنبال قتل وزیر امور خارجه در سپتامبر 2003 توسط یک بیمار مختل المشاعر، دولت این کشور مأمور ویژه ای را موظف کرد تا تمام مقررات مربوط به بیماران روانی را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد و اصلاحات قانونی لازم را به دولت پیشنهاد کند. پي نوشت ها : 54.Déficience psychique 55.Mesure Judiciaire 56.Mise à disposition 57.Ter beschikking stelling : (TBS) 58.Pieter Baan d\"Utrecht 59.Circonstance atténuante 60.Dérangement psychique 61.émotion 62.Le placement sous surveillance judiciare منبع: www.lawnet.ir
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 336]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها