تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
انواع ریل دستگاه‌های CNC + جدول مقایسه معایب و مزایا
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806918072
ارتداد در نظام حقوقی ايران
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
ارتداد در نظام حقوقی ايران نويسنده: سعيد درودی چكيده: نويسنده در اين مقاله بر اين نكته تأكيد ميكند كه ارتداد هر چند در فقه داراي حكم است و جرم شناخته ميشود؛ اما از آنجا كه در قانون براي آن مجازاتي تعيين نشده است، جرم قانوني نيست و لذا محاكم نيز نميتوانند كسي را به ارتداد محكوم و براي وي تعيين مجازات نمايند. اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها از جمله بديهيترين اصول حقوقي است كه در نظامهاي حقوقي دنيا پذيرفته شده است. به موجب اين اصل، هيچ عملي جرم نيست؛ مگر آنكه در قانون مدون كشور جرم شناخته شده باشد. هيچ كس را نميتوان مجازات كرد؛ مگر آنكه مجازات وي توسط دادگاه واجدصلاحيتي كه در قانون پيشبيني شده است، تعيين شده باشد. اين اصل در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز پذيرفته شده و اعلام شده است كه از ابتدا در تعاليم اسلامي مطرح بوده است. قاعده مشهور فقهي «منع عقاب بلابيان» همين معنا را سالها قبل از طرح اصل «قانوني بودن جرايم و مجازاتها» در برداشته است. به هر حال به موجب اصل سي و ششم قانون اساسي، «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». در قانون مجازات مصوب سال 1361 و نيز قانوني كه اخيرا به تصويب رسيده است، «جرم»، عبارت است از فعل و ترك فعلي كه به موجب قانون براي آن مجازات تعيين شده است. با توجه به اين مقدمه، سؤال اساسي اين است كه آيا در نظام حقوقي امروز ايران، جرمي به نام ارتداد وجود دارد؟ و آيا در دادگاههاي ايران ميتوان فردي را به عنوان «مرتد» مجازات كرد؟ البته در قوانين فعلي كشور در مواردي به واژه ارتداد اشاره شده است؛ مثلاً در بيست و ششمين ماده قانون مطبوعات آمده است: «هر كس به وسيله مطبوعات به دين مبين اسلام و مقدسات آن اهانت كند، در صورتي كه به ارتداد منجر شود، حكم ارتداد در حق وي صادر خواهد شد و اگر به ارتداد نينجامد، طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد». در ماده 29 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران، مصوب سال 1375، نيز «محكومين به ارتداد، به حكم محاكم صالح قضايي» از داوطلب شدن براي عضويت در شوراها محروم شدهاند. اما نه در قانون مطبوعات و نه در قانون مجازات اسلامي، مجازاتي براي ارتداد تعيين نشده است و در هيچ يك از قوانين فوق نيز ارتداد به عنوان جرم معرفي نگرديده است. قانونگذاران ايران در سال 1361، كه براي اولينبار در حال تدوين قانون مجازات اسلامي بودند، در مورد بسياري از احكام فقهي شامل قصاص، حدود، ديات و تعزيرات، به وضع قانون پرداختند؛ به طوري كه بسياري از مواد قانوني، ترجمه تحت اللفظي متن كتابهاي فقهي است. با وجود اين، نه در سال 1361 و نه حدود 17 سال بعد در مجلس پنجم، قانون مجازات اسلامي، ارتداد را به عنوان جرم معرفي نكرده است. بنابراين چون در قوانين موضوعه، مجازاتي براي ارتداد تعيين نشده است، در نظام حقوقي فعلي نميتوان در مورد ارتداد حكمي صادر كرد. البته بعضي به اصل 167 قانون اساسي استناد مي كنند كه ميگويد: «قاضي موظف است كوشش كند تا حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نميتواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد» و از اين اصل نتيجه ميگيرند كه اگر عملي در قوانين مدونه جرم نبود، قاضي ميتواند به استناد منابع فقهي، حكم صادر نمايد؛ حال آنكه اين استنباط صحيح نيست؛ چرا كه اين با اصل سي و ششم قانون اساسي مبني بر اينكه «حكم به مجازات و اجراي آن، بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»، در تعارض قرار ميگيرد. از طرفي اصل يكصد و شصت و هفتم، قاضي را موظف ميكند كه حكم هر دعوا را بيابد و آن را فيصله دهد. دعوا نيز در موارد نزاعهاي حقوقي است و شامل حد شرعي و مجازات نميشود. در دعوا حد شرعي جاري نميشود و متهمي وجود ندارد تا به حد شرعي محكوم گردد. اشاره مفاد قاعده «منع عقاب بلابيان» اين است كه بدون اينكه جرم بودن عملي به آگاهي رسانده شود، نميتوان كسي رابه خاطر آن مجازات كرد. اين قاعده، اصلي عقلي و عقلايي است كه مورد قبول فقها و اصوليون هم قرار گرفته است. اما بحث اصلي اين است كه مرجع معرفي كننده جرم يا مرجع شناسايي جرم كيست؟ آيا همين قدر كه شريعت عملي را جرم بداند، براي عمل محاكم كافي نيست؟ يا اينكه حكم شرعي براي اجرا شدن، لازم است صورت قانوني هم پيدا كند؟ اينجاست كه اصل قانوني بودن جرم و مجازات مطرح ميشود؛ والا محدوده عمل قاعده «منع عقاب بلابيان» دقيقا مساوي با اصل قانوني بودن جرم و مجازات نيست. نويسنده محترم مقاله بر اين عقيده است كه صرف جرم بودن عمل در شريعت كافي نيست؛ بلكه براي ضمانت اجرايي آن در محدوده قانون، بايد مورد تصويب قانونگذار هم قرار بگيرد. استناد نويسنده محترم به اصل سي و ششم قانون اساسي است كه بر طبق آن «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». ظاهر اين اصل آن است كه قانون موضوعه حكومت اسلامي، مرجع شناسايي جرم و مجازات است؛ اما بايد توجه داشت كه مطابق اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي «قاضي موظف است حكم هر دعوا را در قوانين موضوعه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد». مطابق اين اصل، اگر در موردي، قانون موضوعه سكوت كرده باشد، ميتوان فتاوي معتبر را مبناي صدور حكم قرار داد. اين اصل رجوع به فتاوي معتبر را قانوني ميداند؛ لذا نويسنده محترم مقاله نبايد ادعا كنند كه اگر در موارد جرم و مجازات به فتاوي رجوع شود، مخالفتي با اصل سي و ششم صورت گرفته است. به عبارتي اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي بر اصل سي و ششم حاكم است؛ چرا كه مطابق اصل سي و ششم بايد حكم به مجازات، به موجب قانون باشد و اصل ديگر نيز رجوع به فتاوي را قانوني ميداند. نويسنده مقاله مدعي است آنچه در اصل يكصد و شصت و هفتم آمده است، صرفا در مورد دعاوي حقوقي است؛ چرا كه كلمه دعوا ناظر بر يك امر حقوقي است؛ نه جزايي و در دعوا حد شرعي جاري نميشود و متهمي در ميان نيست. اين ادعا نيز جاي تعجب دارد؛ زيرا دعاوي مطرح در محاكم، همان گونه كه ممكن است جنبه حقوقي داشته باشد، ميتواند ماهيتا جزايي باشد. نهايت اينكه در دعاوي جزايي، شخص متهم در مقابل مدعياي كه گاه خصوصي نيست، يعني مدعيالعموم، قرار ميگيرد. بنابراين جرم دانستن ارتداد به معناي ناديده گرفتن قانون اساسي نيست و محكوم كردن مرتد ميتواند از وجاهت قانوني برخوردار باشد. البته اين بدان معنا نيست كه بايد جرم مرتد در حقوق موضوعه به رسميت شناخته شود و الزاما اين حد اجرا گردد. اشاره حاضر صرفا متوجه ادعاي نويسنده محترم مقاله است كه حكم به ارتداد، به عنوان يك جرم، اساسا نميتواند محمل قانوني داشته باشد. ارسال توسط کاربر : sm1372 منبع استخراجی : ايران، 2/11/80 /ع
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1003]
-
گوناگون
پربازدیدترینها