تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836715636
الهام: امکان نشر ارتداد به وسيله رسانه
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: الهام: امکان نشر ارتداد به وسيله رسانه ارتكاب ارتداد به وسيله رسانه را مشكل ميدانم اما نشر آن به وسيله رسانه ممكن است. ایسنا: وزير دادگستري درباره قابليت ارتكاب جرم ارتداد به وسيله مطبوعات، گفت: ارتكاب ارتداد به وسيله رسانه را مشكل ميدانم اما نشر آن به وسيله رسانه ممكن است. غلامحسين الهام در نخستين همايش تخصصي مطبوعات با طرح اين سوال كه مسووليت كيفري مطبوعاتي بر عهده چه كسي است؟ اظهار كرد: آيا مسووليت مطبوعاتي، مسووليت يك مباشر يا مرتكب معنوي جرم است يا مسووليت يك بنگاه يا شخص حقوقي است؟ آيا مسووليت كيفري ناشي از فعل غير است؟ مساله مستلزم اين است كه ابتدا با نگاه به متون مدون و قانون بررسي كنيم كه اين مسووليت بر عهده چه كسي است. قانون ما ادبيات مختلفي را در اين زمينه دارد. وي با اشاره به اينكه اولين قانون مطبوعات پس از انقلاب لايحه قانوني مصوبه شوراي انقلاب در سال 1358 است، گفت: قانون مطبوعات از جمله قوانيني است كه همزمان با قانون اساسي و مشروطه متولد شد. اين قانون با توجه به شرايط سياسي زمان تغيير يافته است. ماده 17 اين لايحه ناظر به مسووليت كيفري مدير مسوول است. در اين ماده مسووليت مدير را اصل قرار داده است اما يك مسووليت تام و تمام براي او نمي‌شناسد شايد اين موضوع با مسووليت ناشي از فعل غير سنخيت داشته باشد و با اين رويكرد تنظيم شده است. وي افزود: سال 64 اين عبارت در تبصره 4 ماده 9 تغييراتي كرد و در برخي مواد آن به نحو ديگري توجه به مدير مسوول تاكيد شده است. در اصلاحاتي كه در سال 79 در قانون مطبوعات به عمل آمد در تبصره 7 ماده 9 اصلاحاتي شد با اين تعبير كه مسووليت مقالات بر عهده مدير مسوول است اما اين مسووليت نافي مسووليت نويسنده و ساير افرادي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته باشند، نخواهد بود. وي با بيان اينكه مسووليت را بايد با دو ركن موضوعي و شخصي بررسي كرد، گفت: اول بايد احراز مجرميت صورت گيرد يعني عملي كه قانون آن را جرم مي‌داند واقع شده باشد و مجرميت مشخص باشد و بعد اينكه قابليت اسناد هم وجود داشته باشد. ركن دوم اگر با اصل مجرميت تلفيق شد ايجاد مسووليت كيفري مي‌كند. قابليت اسناد اصولا امري شخصي است. وي با طرح اين سوال كه مسوول در امر مطبوعات كيست؟ اظهار كرد: در سال 1334 قانونگذار جرم مطبوعاتي را جرمي خاص تعريف مي‌كند. در آن زمان جرم مطبوعاتي اخص از هر جرمي بود كه به وسيله مطبوعات ارتكاب مي‌يافت. در قوانين بعدي ما فهم از قانون اين است كه هر جرمي كه رسانه مكتوب مرتكب مي‌شود جرم مطبوعاتي است و تعريف عام از آن به دست داده است. وزير دادگستري با بيان اينكه مسووليت ناشي از فعل غير امر خلاف قاعده‌اي است، افزود: نمي‌توان آن را اساسا در نظام كيفري قبول كرد چون هيچ كس مسوول عمل ديگري نيست. مسووليت شخص ثالث ممكن است مسووليت كيفري باشد اما مسووليتي است كه در اثر فعل جديد به وجود آمده است. مسووليت مرتكب واقعي را اگر مختص است و وجود دارد مي‌توانيم منتفي بدانيم و مسووليت قائم مقام و مدير مسوول را بدل از مسووليت مباشر واقعي تعريف كنيم. اين موضوع به نظر با اصول سازگار نيست ممكن است كه قانونگذار بخواهد مسووليت را از دوش مرتكب بردارد اما اينكه مسووليت وجود داشته باشد و قانونگذار هم آن را منتفي نداند اين خلاف قاعده است و به همين خاطر ماده آخرين قانون مطبوعات هر دو را مسوول دانسته است. الهام ادامه داد: با اين نگرش دو مسووليت كيفري واقع مي‌شود، مسووليت متوجه مدير مسوول و مسووليت متوجه نويسنده. اين دو مسووليت مستقل هستند كه مي‌توانند به هم مرتبط باشند. من از قانون سال 79 چنين مي‌فهمم كه مسووليت مدير مسوول يك مسووليت خاص است كه عنصر آن بايد در قانون واضح‌تر مي‌آمد. قانونگذار مي‌گويد مدير مسوول مسووليت مديريت نشريه را دارد تا از طريق آن جرمي واقع نشود و مدير مسوول اگر اين وظيفه را انجام ندهد مسوول كيفري است. وزير دادگستري با بيان اينكه در جرم مطبوعاتي عنصر مهم جرم نشر است، گفت: نشر به وسيله نويسنده واقع نمي‌شود. جرم اصلي زماني واقع مي‌شود كه مطلبي منتشر شده است پس ركن اصلي مسووليت با انتشار است و مرتكب آن مدير مسوول است. پس ما از اين جهت او را مسوول مستقيم مي‌شناسيم. در بحث جرم مطبوعاتي اصولا مسووليت نويسنده با اين نگرش منتفي مي‌شود. وي ادامه داد: بحث جرم مطبوعاتي در حوزه مدير مسوول با التفات به اين مساله بايد جرم تام ساخت. اگر بين مباشرت و انتشار اين جرم و نوشتن آن مغايرتي وجود داشته باشد و نتوانيم عين آن را به نشر نسبت دهيم بايد مسووليت را غير توهين و نشر اكاذيب بدانيم در واقع لزوم ندارد الفاظ توهين، توليد شخصي باشد اگر شخصي آن را نشر دهد او مقصر است. اگر نشر جزو لازمه جرم باشد نويسنده مسووليت ندارد و معمولا در مورد نشر اكاذيب و افتراء چنين است. الهام در ادامه گفت: چون خروجي اين قضيه از طريق رسانه انجام شده است بايد جرم رسانه را به صورت جرم مطبوعاتي رسيدگي كرد. نويسنده را جدا از مطبوعات تعقيب نمي‌كنند و اين كار خلاف قانون است چون نشر يك مطلب جرم است. وي در ادامه با تاكيد بر اينكه اين تمايز، تمايز مهمي است، گفت: مسووليت مدير مسوول مي‌تواند مبتني بر يك جرم باشد ممكن است در صورت انطباق اين جرم با جرم نويسنده انطباق موضوعي يابد ولي اگر نفس بي‌توجهي و تغيير موجب ارتكاب جرم باشد دو جرم نفس و نشر جرم خواهد بود. وي ادامه داد: در قانون آزادي اطلاعات كه مراحل تصويب خود را گذارنده و در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال بررسي نهايي است احكامي براي مطبوعات آورده‌اند كه در آن معرفي نويسنده و افشاي نام گزارشگر توسط مدير مسوول نشريه ممنوع شده است. الهام با بيان اينكه در حوزه حقوق مطبوعات نواقصي داريم، گفت: حقوق روزنامه‌نگاري به طور كامل و جامع روشن نشده است. در قانون گردش آزاد اطلاعات پيش‌بيني شده است كه نمي‌توان مطلب يك نويسنده را بدون خواست خود او تغيير داد در واقع نياز داريم حقوق نويسندگان مطبوعات، خبرنگاران و سردبيران را از حيث كيفري تنظيم كنيم و در فضاي مرتبط با هم ببينيم. وزير دادگستري با بيان اينكه مسووليت كيفري در قانون مطبوعات با نواقص جدي مواجه است، گفت: اين نواقص به خصوص در رابطه با افرادي كه اين مسووليت را مي‌سازند وجود دارد. در ادامه اين نشست، دكتر الهام در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا جرم ارتداد به وسيله مطبوعات قابليت ارتكاب دارد يا خير، گفت: يك مطلب ممكن است نقل يك ارتداد باشد يا نوشته‌اي حاوي مطالب كفرآميز باشد. انكار حقايق مسلم بايد ابزاري و رفتاري باشد اين كفر به شخص حقوقي قابل انتساب نيست. وي افزود: اگر رسانه اين مطلب را نشر كرد، نشر مطالب كفرآميز است اما فكر نمي‌كنم نشر آن را ارتداد بدانند. ارتكاب ارتداد به وسيله رسانه را مشكل ميدانم ولي نشر آن به وسيله رسانه ممكن است. وزير دادگستري در پاسخ به سوالي درباره ماده 13 قانون اقدامات تاميني و تربيتي گفت: برخي استدلال‌هاي حداكثري به ماده 13 قانون اقدامات تاميني و تربيتي مي‌كنند اما من به شخصه با اين استدلال‌ها قانع نمي‌شوم به خصوص در مواردي كه مستلزم اقداماتي براي محدوديت و تصرف در حقوق قانوني شناخته شده است بايد به قدر مسلم بسنده كرد ترديدي نيست كه در زمان نشر، تدوين و تصويب اين قانون اين موضوع به ذهن‌ها خطور نمي‌كرده است. وي ادامه داد: قانونگذار مطبوعات را در چتر حمايتي بيشتري قرار داده است وقتي قانونگذار در اين جرايم شديد نگاه حمايتي دارد، نگاه خاصي مي‌طلبد و نگاه به قانون خاص لازم به نظر مي‌رسد. الهام در پاسخ به سوالي درباره توجيه قانوني توقيف بسياري از مطبوعات در سال 79 اظهار كرد: اين موضوع بحث مفصلي را مي‌طلبد اما يك نكته مسلم است و آن اينكه مطبوعات نقش مهمي در فضاي سياسي در ارتباط با حكومت‌ها مي‌توانند داشته باشند و اين نقشي است كه هميشه در حوزه رفتار سياسي بايد به طور دقيق مورد بررسي قرار گيرد همين طور از حيث قانوني نيز نيازمند بررسي است. در آمريكا موسسات فراواني هستند كه راه تغيير نظامات سياسي را به طريق نرم و انقلاب مخملي دنبال مي‌كنند كه از جمله ابزارهاي مهم موثرشان رسانه‌ها است. همه اين‌ها مي‌تواند در قالب قانون و برنامه‌ريزي قانوني صورت گيرد و نظام قانون مطبوعات ما هم به اين سمت حركت مي‌كند. وزير دادگستري در پاسخ به سوالي درباره عملكرد يك طرفه صداوسيما در مورد دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و اينكه آيا صداوسيما هم در بحث مسووليت كيفري مي‌گنجد، گفت: در اينجا نمي‌خواهم بحث سياسي داشته باشم و راجع به اين موضوع هيچ نوع داوري داشته باشم. وي خاطرنشان كرد: عقيده من اين است كه فضاي رسانه وظرفيت‌هاي سياسي و قانوني ما اين اجازه را مي‌دهد كه همه افكار و عقايد ابراز شود و از ابراز عقايد به عنوان سياست حقوقي كشور دفاع مي‌كند. اين موضوع سياست دولت هم است. بحث و گفتگو مي‌تواند مهمترين نقطه‌اي باشد كه افراد را به تصميم‌گيري و جمع‌بندي برساند. قانون انتخابات هم امكاناتي را تدارك ديده است و در مورد انتخابات رياست جمهوري ناظريني در نظر گرفته شده تا از رسانه‌ي ملي در تبليغات درست استفاده شود. سازوكارهاي آن در قانون انتخابات رياست جمهوري پيش‌بيني شده و مشخص است. وي با بيان اينكه از ابراز نظرات هميشه سود برده‌ايم و از سكوت سودي نبرده‌ا‌يم، گفت: دولت هم از اين حق دفاع كرده است منتها مثل هميشه در بيان ممكن است جرمي واقع شود كه وقوع جرم را دستگاه قانوني يا افرادي كه متضرر مي‌شوند مي‌توانند پيگيري كنند. الهام ادامه داد: نظر من تسامح است. در انتخابات ممكن است فضا اخلاقا خوب نباشد ولي توصيه من به كساني كه آسيب مي‌بينند مسامحه است و شايد تسامح در اين جهات مفيدتر باشد البته تسامح را نمي‌توان به متضرران تكليف كرد ولي دولت در جايگاه دولتي نگاهش تسامح است و بايد با مسامحه از آنها عبور كند. وزير دادگستري با بيان اينكه بايد فضا را قانونمند و اخلاقي مديريت كنيم، گفت: خارج از حوزه انتخابات، مسووليت رسانه بايد در همه ابعاد مشخص شود. رسانه ملي ساختار خاصي دارد و از مسووليت‌هاي مختلفي برخوردار است. حقوق مردم، شهروندان، دولتي‌ها، افراد، احزاب و مسووليت مدني و كيفري بايد به صورت دقيق تعريف شود. وي افزود: دولت درباره خبرگزاري‌ها و رسانه‌ها ديجيتالي تلاش كرد آنها را هماهنگ با قانون مطبوعات كند اما دولت براي اينكه مساله مطبوعات را به نحو فراگير ببيند قانوني را به تصويب مجلس رساند كه در آن خبرگزاري‌ها هم از حيث مسووليت تابع قانون مطبوعات مي‌شوند. الهام در پايان خاطرنشان كرد: در مورد مسووليت پذيري همه رسانه‌هايي كه حضور دارند و مي‌توانند نسبت به حقوق افراد منشاء تعرض باشند بايد نظارت‌هاي قانوني وجود داشته باشد از جمله رسانه ملي كه بايد قانون جامعي در مورد آن تدوين كنيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 241]
-
گوناگون
پربازدیدترینها