تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکسترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813215100
ارتداد در نظام حقوقی ايران
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
ارتداد در نظام حقوقی ايران نويسنده: سعيد درودی چكيده: نويسنده در اين مقاله بر اين نكته تأكيد ميكند كه ارتداد هر چند در فقه داراي حكم است و جرم شناخته ميشود؛ اما از آنجا كه در قانون براي آن مجازاتي تعيين نشده است، جرم قانوني نيست و لذا محاكم نيز نميتوانند كسي را به ارتداد محكوم و براي وي تعيين مجازات نمايند. اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها از جمله بديهيترين اصول حقوقي است كه در نظامهاي حقوقي دنيا پذيرفته شده است. به موجب اين اصل، هيچ عملي جرم نيست؛ مگر آنكه در قانون مدون كشور جرم شناخته شده باشد. هيچ كس را نميتوان مجازات كرد؛ مگر آنكه مجازات وي توسط دادگاه واجدصلاحيتي كه در قانون پيشبيني شده است، تعيين شده باشد. اين اصل در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز پذيرفته شده و اعلام شده است كه از ابتدا در تعاليم اسلامي مطرح بوده است. قاعده مشهور فقهي «منع عقاب بلابيان» همين معنا را سالها قبل از طرح اصل «قانوني بودن جرايم و مجازاتها» در برداشته است. به هر حال به موجب اصل سي و ششم قانون اساسي، «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». در قانون مجازات مصوب سال 1361 و نيز قانوني كه اخيرا به تصويب رسيده است، «جرم»، عبارت است از فعل و ترك فعلي كه به موجب قانون براي آن مجازات تعيين شده است. با توجه به اين مقدمه، سؤال اساسي اين است كه آيا در نظام حقوقي امروز ايران، جرمي به نام ارتداد وجود دارد؟ و آيا در دادگاههاي ايران ميتوان فردي را به عنوان «مرتد» مجازات كرد؟ البته در قوانين فعلي كشور در مواردي به واژه ارتداد اشاره شده است؛ مثلاً در بيست و ششمين ماده قانون مطبوعات آمده است: «هر كس به وسيله مطبوعات به دين مبين اسلام و مقدسات آن اهانت كند، در صورتي كه به ارتداد منجر شود، حكم ارتداد در حق وي صادر خواهد شد و اگر به ارتداد نينجامد، طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد». در ماده 29 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران، مصوب سال 1375، نيز «محكومين به ارتداد، به حكم محاكم صالح قضايي» از داوطلب شدن براي عضويت در شوراها محروم شدهاند. اما نه در قانون مطبوعات و نه در قانون مجازات اسلامي، مجازاتي براي ارتداد تعيين نشده است و در هيچ يك از قوانين فوق نيز ارتداد به عنوان جرم معرفي نگرديده است. قانونگذاران ايران در سال 1361، كه براي اولينبار در حال تدوين قانون مجازات اسلامي بودند، در مورد بسياري از احكام فقهي شامل قصاص، حدود، ديات و تعزيرات، به وضع قانون پرداختند؛ به طوري كه بسياري از مواد قانوني، ترجمه تحت اللفظي متن كتابهاي فقهي است. با وجود اين، نه در سال 1361 و نه حدود 17 سال بعد در مجلس پنجم، قانون مجازات اسلامي، ارتداد را به عنوان جرم معرفي نكرده است. بنابراين چون در قوانين موضوعه، مجازاتي براي ارتداد تعيين نشده است، در نظام حقوقي فعلي نميتوان در مورد ارتداد حكمي صادر كرد. البته بعضي به اصل 167 قانون اساسي استناد مي كنند كه ميگويد: «قاضي موظف است كوشش كند تا حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نميتواند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد» و از اين اصل نتيجه ميگيرند كه اگر عملي در قوانين مدونه جرم نبود، قاضي ميتواند به استناد منابع فقهي، حكم صادر نمايد؛ حال آنكه اين استنباط صحيح نيست؛ چرا كه اين با اصل سي و ششم قانون اساسي مبني بر اينكه «حكم به مجازات و اجراي آن، بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»، در تعارض قرار ميگيرد. از طرفي اصل يكصد و شصت و هفتم، قاضي را موظف ميكند كه حكم هر دعوا را بيابد و آن را فيصله دهد. دعوا نيز در موارد نزاعهاي حقوقي است و شامل حد شرعي و مجازات نميشود. در دعوا حد شرعي جاري نميشود و متهمي وجود ندارد تا به حد شرعي محكوم گردد. اشاره مفاد قاعده «منع عقاب بلابيان» اين است كه بدون اينكه جرم بودن عملي به آگاهي رسانده شود، نميتوان كسي رابه خاطر آن مجازات كرد. اين قاعده، اصلي عقلي و عقلايي است كه مورد قبول فقها و اصوليون هم قرار گرفته است. اما بحث اصلي اين است كه مرجع معرفي كننده جرم يا مرجع شناسايي جرم كيست؟ آيا همين قدر كه شريعت عملي را جرم بداند، براي عمل محاكم كافي نيست؟ يا اينكه حكم شرعي براي اجرا شدن، لازم است صورت قانوني هم پيدا كند؟ اينجاست كه اصل قانوني بودن جرم و مجازات مطرح ميشود؛ والا محدوده عمل قاعده «منع عقاب بلابيان» دقيقا مساوي با اصل قانوني بودن جرم و مجازات نيست. نويسنده محترم مقاله بر اين عقيده است كه صرف جرم بودن عمل در شريعت كافي نيست؛ بلكه براي ضمانت اجرايي آن در محدوده قانون، بايد مورد تصويب قانونگذار هم قرار بگيرد. استناد نويسنده محترم به اصل سي و ششم قانون اساسي است كه بر طبق آن «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». ظاهر اين اصل آن است كه قانون موضوعه حكومت اسلامي، مرجع شناسايي جرم و مجازات است؛ اما بايد توجه داشت كه مطابق اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي «قاضي موظف است حكم هر دعوا را در قوانين موضوعه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد». مطابق اين اصل، اگر در موردي، قانون موضوعه سكوت كرده باشد، ميتوان فتاوي معتبر را مبناي صدور حكم قرار داد. اين اصل رجوع به فتاوي معتبر را قانوني ميداند؛ لذا نويسنده محترم مقاله نبايد ادعا كنند كه اگر در موارد جرم و مجازات به فتاوي رجوع شود، مخالفتي با اصل سي و ششم صورت گرفته است. به عبارتي اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي بر اصل سي و ششم حاكم است؛ چرا كه مطابق اصل سي و ششم بايد حكم به مجازات، به موجب قانون باشد و اصل ديگر نيز رجوع به فتاوي را قانوني ميداند. نويسنده مقاله مدعي است آنچه در اصل يكصد و شصت و هفتم آمده است، صرفا در مورد دعاوي حقوقي است؛ چرا كه كلمه دعوا ناظر بر يك امر حقوقي است؛ نه جزايي و در دعوا حد شرعي جاري نميشود و متهمي در ميان نيست. اين ادعا نيز جاي تعجب دارد؛ زيرا دعاوي مطرح در محاكم، همان گونه كه ممكن است جنبه حقوقي داشته باشد، ميتواند ماهيتا جزايي باشد. نهايت اينكه در دعاوي جزايي، شخص متهم در مقابل مدعياي كه گاه خصوصي نيست، يعني مدعيالعموم، قرار ميگيرد. بنابراين جرم دانستن ارتداد به معناي ناديده گرفتن قانون اساسي نيست و محكوم كردن مرتد ميتواند از وجاهت قانوني برخوردار باشد. البته اين بدان معنا نيست كه بايد جرم مرتد در حقوق موضوعه به رسميت شناخته شود و الزاما اين حد اجرا گردد. اشاره حاضر صرفا متوجه ادعاي نويسنده محترم مقاله است كه حكم به ارتداد، به عنوان يك جرم، اساسا نميتواند محمل قانوني داشته باشد. ارسال توسط کاربر : sm1372 منبع استخراجی : ايران، 2/11/80 /ع
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1008]
صفحات پیشنهادی
ارتداد در نظام حقوقی ايران
ارتداد در نظام حقوقی ايران نويسنده: سعيد درودی چكيده: نويسنده در اين مقاله بر اين نكته تأكيد ميكند كه ارتداد هر چند در فقه داراي حكم است و جرم شناخته ميشود؛ اما از آنجا ...
ارتداد در نظام حقوقی ايران نويسنده: سعيد درودی چكيده: نويسنده در اين مقاله بر اين نكته تأكيد ميكند كه ارتداد هر چند در فقه داراي حكم است و جرم شناخته ميشود؛ اما از آنجا ...
ارتداد
ارتداد در نظام حقوقی ايران نويسنده: سعيد درودی چكيده: نويسنده در اين مقاله بر اين نكته تأكيد ميكند كه ارتداد هر چند در فقه داراي حكم است و جرم شناخته ميشود؛ اما از آنجا .
ارتداد در نظام حقوقی ايران نويسنده: سعيد درودی چكيده: نويسنده در اين مقاله بر اين نكته تأكيد ميكند كه ارتداد هر چند در فقه داراي حكم است و جرم شناخته ميشود؛ اما از آنجا .
مجازات مرتد چرا؟
همان گونه كه گفته شد، در نظام حقوقی اسلام، ارتداد جرم شناخته و مجازات آن بیان شده است . در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، درباره ارتداد نصی وجودندارد؛ ولی چون اصل ...
همان گونه كه گفته شد، در نظام حقوقی اسلام، ارتداد جرم شناخته و مجازات آن بیان شده است . در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، درباره ارتداد نصی وجودندارد؛ ولی چون اصل ...
قوانين مجازات ايران بر مبناي فقه اسلامي است
ارتداد در نظام حقوقی ايران در قانون مجازات مصوب سال 1361 و نيز قانوني كه اخيرا به تصويب رسيده است، ... البته در قوانين فعلي كشور در مواردي به واژه ارتداد اشاره شده ...
ارتداد در نظام حقوقی ايران در قانون مجازات مصوب سال 1361 و نيز قانوني كه اخيرا به تصويب رسيده است، ... البته در قوانين فعلي كشور در مواردي به واژه ارتداد اشاره شده ...
ارتداد و احكام آن از نظر منابع حقوقي در اسلام(1)
ارتداد و احكام آن از نظر منابع حقوقي در اسلام(1)-ارتداد و احكام آن از نظر منابع حقوقي ... يكي از نويسندگان معاصر در كتاب تحقيق در دو نظام حقوق جهاني بشر از ديدگاه اسلام ...
ارتداد و احكام آن از نظر منابع حقوقي در اسلام(1)-ارتداد و احكام آن از نظر منابع حقوقي ... يكي از نويسندگان معاصر در كتاب تحقيق در دو نظام حقوق جهاني بشر از ديدگاه اسلام ...
تاریخچه ی حقوق ایران پیش از اسلام
تاریخچه ی حقوق ایران پیش از اسلام-دادرسی در ایران باستان عیلام آریائیها و آئین مهر مادها هخامنشی ها ... نام برد: بیشتر بدانیم: نظام کیفری هخامنشیان نظام کیفری اشکانیان نظام کیفری ساسانیان دادرسی در ایران باستان در ف. ... جنایت دینی مثل ارتداد ...
تاریخچه ی حقوق ایران پیش از اسلام-دادرسی در ایران باستان عیلام آریائیها و آئین مهر مادها هخامنشی ها ... نام برد: بیشتر بدانیم: نظام کیفری هخامنشیان نظام کیفری اشکانیان نظام کیفری ساسانیان دادرسی در ایران باستان در ف. ... جنایت دینی مثل ارتداد ...
اعلام ارتداد سروش
اعلام ارتداد سروش-جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:سروش مرتد است اعضای جامعه مدرسین ... هشدار نسبت به توطئه جدید دشمنان نظام علیه حوزه های علمیه، سروش را مرتد اعلام كردند. ... در ايران و کودتا عليه گفتمان انقلاب اسلامي است که کساني چون مجتهد ... اظهار داشت: «حقوقي كه روشنفكران ديني به نام اصلاحطلبي طرح كردند، از حق ارتداد شروع ميشد.
اعلام ارتداد سروش-جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:سروش مرتد است اعضای جامعه مدرسین ... هشدار نسبت به توطئه جدید دشمنان نظام علیه حوزه های علمیه، سروش را مرتد اعلام كردند. ... در ايران و کودتا عليه گفتمان انقلاب اسلامي است که کساني چون مجتهد ... اظهار داشت: «حقوقي كه روشنفكران ديني به نام اصلاحطلبي طرح كردند، از حق ارتداد شروع ميشد.
الهام: امکان نشر ارتداد به وسيله رسانه
الهام: امکان نشر ارتداد به وسيله رسانه ارتكاب ارتداد به وسيله رسانه را مشكل ميدانم اما ... يك مباشر يا مرتكب معنوي جرم است يا مسووليت يك بنگاه يا شخص حقوقي است؟ ... خلاف قاعدهاي است، افزود: نميتوان آن را اساسا در نظام كيفري قبول كرد چون هيچ كس مسوول عمل ديگري نيست. .... حمله به ايران فاجعهبار است فارس: وزير امور خارجه آمريكا در .
الهام: امکان نشر ارتداد به وسيله رسانه ارتكاب ارتداد به وسيله رسانه را مشكل ميدانم اما ... يك مباشر يا مرتكب معنوي جرم است يا مسووليت يك بنگاه يا شخص حقوقي است؟ ... خلاف قاعدهاي است، افزود: نميتوان آن را اساسا در نظام كيفري قبول كرد چون هيچ كس مسوول عمل ديگري نيست. .... حمله به ايران فاجعهبار است فارس: وزير امور خارجه آمريكا در .
استاد دانشگاه شهيدبهشتي: مجازات رجم،مبناي قرآني ندارد ارتداد ...
15 ا کتبر 2008 – استاد دانشگاه شهيدبهشتي: مجازات رجم،مبناي قرآني ندارد ارتداد، بدعت و سحروجادو نبايد ... فقه و حقوق - حقوق سياسي نشست بررسي «سياست جنايي ايران در لايحهي قانون مجازات اسل. ... مختصات نظام حقوق بشر داراي جنبهي اخلاقي است ...
15 ا کتبر 2008 – استاد دانشگاه شهيدبهشتي: مجازات رجم،مبناي قرآني ندارد ارتداد، بدعت و سحروجادو نبايد ... فقه و حقوق - حقوق سياسي نشست بررسي «سياست جنايي ايران در لايحهي قانون مجازات اسل. ... مختصات نظام حقوق بشر داراي جنبهي اخلاقي است ...
رویکرد حقوق کیفری ایران به نقش حجاب و پوشش در سلامت جامعه ...
رویکرد حقوق کیفری ایران به نقش حجاب و پوشش در سلامت جامعه ـ قسمت او-○فصل ... کیفر قرار داد و این امر ناشی از ناتوانی نظام کیفری در پاسخگویی به این مقولههاست. ..... «ضروری دین» محسوب می شود که انکار قولی یا فعلی آن از اسباب ارتداد می باشد.
رویکرد حقوق کیفری ایران به نقش حجاب و پوشش در سلامت جامعه ـ قسمت او-○فصل ... کیفر قرار داد و این امر ناشی از ناتوانی نظام کیفری در پاسخگویی به این مقولههاست. ..... «ضروری دین» محسوب می شود که انکار قولی یا فعلی آن از اسباب ارتداد می باشد.
-
گوناگون
پربازدیدترینها