محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826632614
اهميت پژوهشهاي حقوقي تطبيقي در توسعه و تكامل علوم جزايي (1)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
اهميت پژوهشهاي حقوقي تطبيقي در توسعه و تكامل علوم جزايي (1) نویسنده : دكتر آلبين ازر( 1) مترجم : حسن رضائي( 2) چكيده : پرسش اصلي مطرح در اين مقاله اين است كه عليرغم وجود مشكلات فراوان در راه همگرايي حقوقجزا، چگونه ميتوان از ميان مشكلات و محدوديتهاي خاص حقوق جزاي تطبيقي از مزايا و فوايد آن برخوردار شد. براي يافتن راه حل اين مشكل چهار گام مهم بايد برداشته شود. 1. شناخت سير تاريخي مطالعات حقوقي تطبيقي 2. آشنايي با وظايف و كاركردهاي حقوق تطبيقي در راه اجراي حقوق در عالم خارج و صورتبندي سياست حقوقي كشورها 3. معرفي روشهاي صحيح مطالعة حقوق تطبيقي 4. شناخت و تحليل موانع و محدوديتهاي اين مطالعات در اين مقاله بر دو عنصر لازم براي هر نوع مطالعة‌تطبيقي تأكيد شده است: اول اينكه فرد به بيرون مرزهاي حقوق ملي نگاه كند و دوم اينكه ميان دو يا چند نظام حقوقي مقارنه صورت گيرد. كاركردهاي حقوق تطبيقي نيز از منظر موضوع مقاله در سه منظر حقوق تطبيقي تقنيني، حقوق تطبيقي نظري و حقوق تطبيقي قضايي مورد بررسي قرار گرفت و در پايان روشهاي پژوهش جزايي ارائه و تحليل شد. مقدمه هم اكنون، اگر ادعا كنيم كه حقوق تطبيقي در دوران شكوفايي خود به سر ميبرد و وسيلهاي براي شناخت فرهنگهاي حقوقي ديگر و پيشرفت نظام حقوقي داخلي مورد توجه و خواست همگاني قرار گرفته است كاملاً پذيرفتني خواهد بود. اما، هنوز براي وصول به اهداف دانش حقوق تطبيقي، فاصله است. نبايستي طعم شيرين اين مقاصد، ما را از يك نكتة مهم غافل كند كه جهانشمولي اين دانش، بدين معنا نيست كه ما ميتوانيم – مثلاً با اين گونه مطالعات – فروشگاهي پيشرفته، مجهز و آماده براي عرضة انواع فرهنگهاي حقوقي دنيا و مطابق ميل هر كس، داشته باشيم. براي نمونه، حتي در اروپا با همة تلاشي كه براي همگرايي مصروف شده است و ميشود، گاه چنان موانع سختي در راه هماهنگ سازي حقوق جزا پديد ميآيد، كه نشاط و اميد را از طراحان حقوق جزاي مشترك اروپايي ميستاند. به هر حال، نبايستي از دشواريهاي راه ترسيد. با وجود همة‌محدوديتها و سختيها، در حقوق جزاي تطبيقي چنان قدرت شگفتآوري براي توسعه وتكامل علوم جنايي وجود دارد، كه اكثر طالب آنند. در اينجا، سؤال اصلي بحث من اين است كه چگونه ميتوان از ميان مشكلات و محدوديتهاي خاص اين رشته، از مزايا و فوايد آن برخوردار شد؟ براي يافتن راهحل، چهارگام مهم بايد برداشته شود: در گام اول، بايد سير تاريخي مطالعات حقوقي تطبيقي را بشناسيم و كشف كنيم كه از اين رشته، چه چيزهايي ميتوان آموخت. دومين گام پس از اين مرحله، آشنايي با وظايف و كاركردهاي حقوق تطبيقي، در راه اجراي حقوق در عالم خارج و صورتبندي سياست حقوقي كشورهاست. در گام بعدي، بايد روشهاي صحيح مطالعة تطبيقي معرفي شود. در چهارمين گام، موانع و محدوديتهاي چنين مطالعاتي را برميشمريم. 1. مفهوم و تاريخ پژوهش تطبيقي درحقوق جزا دربارة اين رشته، تعبيرهاي گوناگوني وجود دارد. بعضي، از آن به «حقوق تطبيقي» (comparative law) تعبير ميكنند. شماري ديگر پيشنهاد ميدهند كه به آن «دانش حقوق تطبيقي» (comparative Jurisprudemce)گفته شود. برخي نيز اصطلاح «پژوهش حقوق تطبيقي» را ترجيح ميدهند. اما نكتة‌مشترك در همة اين اقوال آن است كه موضوع اين رشته، شامل هر آن چيزي ميشود كه در يك نظام حقوقي خارجي قابليت پژوهشي داشته باشد. حال، چنانچه شخص بيشتر روي خصايص و ويژگيهاي عجيب يك نظام حقوقي خارجي متمركز شود، ماهيت مطالعة تطبيقي او بيشتر شكل و شمايل «موزهاي» پيدا ميكند؛ بدين معنا كه پژوهشگر ميكوشد به قسمتهاي جالب توجهاي از نظامهاي حقوق خارجي دست بيابد آنگاه اينها را بسان سنگوارههاي ارزشمندي در كنار نهادها و مفاهيم نظام حقوقي داخلي ميگذارد و به مقايسة آنها مينشيند، تا بدين وسيله وجوه تشابه و افتراق دو نظام آشكار شود. همچنين، ممكن است حقوقداني با ذهنيت ديگري از حقوق تطبيقي، به بررسي تطبيقي اقدام كند. بدين ترتيب كه او ابتدا بر اساس يك سياست حقوقي خاص، ذهنش را ساماندهي ميكند. آنگاه با نگاه به واقعيتهاي حقوقي خارج از نظام حقوقي ملي، سعي دارد تا براي اثبات مفروضات فكري پيشين خود، از حقوق خارجي مؤيداتي پيدا كند. ميان « رويكرد موزهاي » Approach Museum به پژوهشهاي حقوق تطبيقي و « رويكرد ابزار نگرانة سياسي » Instrumentalisation Approach ( political)، اختلافاتي از جهت اهداف تحقيق وجود دارد؛ هر چند اين دو رويكرد، در پژوهشهاي حقوقي تطبيقي پذيرفته شدهاند. به هر حال، دو عنصر، لازمة هر نوع حقوقي تطبيقي است؛ يكي آنكه نگاه فرد بايد به آن سوي مرزهاي حقوقي داخلي بيفتد، و دوم آنكه، ميان دو يا چند نظام حقوقي مقايسه و مقارنه صورت گيرد. بايد گفت كه مفهوم حقوق تطبيقي بدون وجود اين دو عنصر، شكل نميگيرد. مسئلة ديگر، هدفي است كه پژوهشگر از مطالعة تطبيقي دنبال ميكند. ممكن است او فقط بخواهد اصول حقوقي مشخصي يا نهادهاي حقوقي معيني را مطالعه و بررسي كند؛ خواه اجراي فعلي آنها در نظام حقوقي مورد مطالعه منظور باشد يا تحولات تاريخي و دور نماهاي آتي آن. اما در هر صورت، براي آنكه پژوهش تطبيقي به عنوان يك علم شناخته شود، عنصر سومي نيز بايد در نظر گرفته شود؛ روش تحقيق آن بايد به طور عام مورد پذيرش باشد. به عبارت ديگر، بايد پژوهش روشمند (Methodological) باشد. اما براي شناخت تحولات تاريخي حقوقي تطبيقي، ميتوان در وهلة اول به ديدگاه ارسطو – كه يك فيلسوف بود، و نه حقوقدان – اشاره كرد. در واقع، ارسطو ميخواست با نگاه به آنسوي مرزهاي شهر خودش، دانشش را در باب «عدالت» عميق كند. لذا او در قرون 4و5 پيش از ميلاد، دولت شهرهاي يونان باستان را از جهت رفاه اجتماعي مقايسه ميكند. معيار مقايسة او نيز قوانين اساسي دولت شهرهاست: «براي تحقيق در اين نكته كه كدام دولت شهر خدمت بيشتري به مردم ميكند و مردم در ساية آن قادرند زندگي مطلوبشان را ادامه دهند، ما بايد قوانين اساسي جاري ديگردولتها و نيز آن دسته از قوانيني را كه توسط افراد پيشنهاد ميشود، ملاحظه كنم و از ميان آنها بهترين و مفيدترين را برگزينيم» بعيد است منظور ارسطو از اين پيشنهاد، انتقال كامل قانون اساسي يك دولت – شهر به دولت – شهر ديگر باشد. از بيان او چنين برميآيد كه بايد عناصر لازم براي تدوين يك قانون اساسي بهتر و كاملتر را، در جاهاي ديگر نيز جستجو كرد. اما بالعكس، روميان هنگامي كه در قانون الواح دوازده گانه شان از نهادهاي حقوقي يونان تقليد كردند، احتمالاً اتحاد تام و تمام نظام حقوقي يونان را مد نظر داشتهاند. هر چند به نظر ميرسد كه يكباره از روم قديم وارد شدن به آغاز سدة 19م، يك پرش بزرگ تاريخي باشد، اما هنگام بررسي تاريخ حقوق تطبيقي، بندرت ميتوان در اين فاصلة زماني آثار تطبيقي به دست آورد. فقط، در قرون وسطي تا حدي شماري از حقوقدانان كليسا، « حقوق كليسائي » ( canon Law ) را با « حقوق سكولار » ( secular Law ) مقايسه كردند. اضافه براين، ميتوان به « حقوق بازرگاني » ( Law Merchant ) اشاره كرد، كه بيشتر واجد خصيصة تطبيقي بود و با شروع عصر جديد ظهور كرد. و سرانجام، بايد از منتسكيو ياد كرد كه تلاش نمود با نگرش به حقوق به مثابه يك « پديدة اجتماعي » (social phenomenou ) ، مفهوم حقوق موضوعه مدرن را تكامل بخشد. وي اختلافات ملي موجود را به تنوع ساختارهايي همچون: تاريخي، قومي و سياسي جوامع انساني ربط ميدارد، ولي اصل مفهوم را كلي و جهانشمول ميدانست. به هر صورت، اين تلاشهاي فردي، عمدتاً به مقايسه و مقارنة پديدههاي منفصل ومجزاي حقوقي معطوف بود. از اينرو، رويكرد جامعنگري منتسكيو هم نتوانست توفيق كامل در اين مسير نصيب حقوق تطبيقي نمايد. هنگامي كه انديشة جامعنگر منتسكيو به لايب نيتز، فيلسوف و منطقي آلماني، رسيد بيشتر پرورش يافت و به وسيلة فوئر باخ (1804-1872م) تحت عنوان: « انديشة حقوقي جهاني » (Universal Jurisprudence) توسعه و تكامل يافت. در اينجا، ديگر تقليد سطحي از حقوق خارجي مورد نظر نيست، بلكه مقصود عميقتر آن و سپس درك بهتر نظام داخلي است. با اين نگاه جديد، مطالعة تطبيقي حقوق اهميت فراواني مييابد. در تأييد، ميتوان از توضيح خود فوئر باخ استفاده كرد. او با اين پرسش شروع ميكند: چرا پژوهشگران حقوق، تاكنون به اين رشته توجه نكردهاند؟ در حالي كه مقايسه و تركيب، غنيترين منبع اكتشاف در همة معرفتهاي تجربي است. فوئر باخ در ادامه ميگويد: «فقط با نشان دادن اختلافات و تفاوتهاست كه موضوع تحقيق روشن و روشنتر ميگردد. و فقط با مشاهدة وجوه تشابه و افتراق و دلايل مكتوم در پشت آنهاست، كه ميتوان به ماهيت اصلي يك پديده و ويژگيهاي آن پيبرد. با مقايسة «زبان»هاي مختلف بود كه فلسفة زبان يا زبانشناسي پديد آمد. بنابراين، مقايسة قوانين و عرفهاي حقوق ملتهاي مختلف، خواه نزديك به ما يا دور از ما، ميتواند مولّد دانش جهاني حقوق باشد. و به نور خود همين دانش جهاني است، كه قادر است روح نشاط و بالندگي در حقوق داخلي كشورها بدمد.» اگر چه فوير باخ و شاگردش، كارل جوزف آنتون ميت ماير، به عنوان حاميان اصلي «انديشه حقوق جهاني» هر دو حقوقدانان جزايي بودند. اما اولين و اصليترين پژوهش حقوق تطبيقي در زمينة حقوق مدني، در قرن 19م تجربه شد. اين واقعه كاملاً قابل درك است، چرا كه رشد تجارت جهاني و افزايش مبادلات اقتصادي در عرصة بينالمللي، انگيزهاي قوي براي مطالعة نظامهاي حقوقي خارجي پديد آمد – و بلكه ضرورت يافت – تا با استفاده از مطالعات تطبيقي مقدماتي، قواعد حقوقي لازم براي حل و فصل اختلافات موجود، - كه جنبة فراملي هم داشت – تهيه و تدوين شود. پس، تعجبآور نيست كه نامهاي بزرگي همچون: سرهنري ماين در انگلستان و رادولف فون ايرنيگ در آلمان و همينطور انجمنهاي اوليهاي همچون « انجمن مطالعات قانونگذاريهاي تطبيقي 1869م» در فرانسه، به طور كلي پژوهشهاي تطبيقيشان را معطوف به قلمرو حقوق مدني كرده بودند. مجموع اين حركتها، موجب تحول بنيادين اين بخش از حقوق در قرن 20م شد. در اين زمينه، تلاشهاي ادوارد لامبرت در ليون فرانسه وارنست رابل در برلين، قابل توجه است. با وجود همة اين كارها، حتي در حال حاضر نيز با يك نگاه اجمالي به فهرست مطالب اغلب آنچه از كتابها و مقالات تحت عنوان حقوق تطبيقي منتشر ميشود ميبينيم كه فقط، حقوقي مدني از سوي مؤلفان بررسي تطبيقي نشده است. بازهم فون فوير باخ و «ماين» (Maine) را ميتوان به عنوان آغازگران پژوهشهاي تطبيقي در اين رشته (علوم جزايي) كه شديداً هم جنبة «تجربي» دارد، نام برد، هر چند بايد اذعان كرد كه توسعة كامل اين رشته، بيشتر از سوي محققان پركاري همچون ژوزف كهلر در آلمان و كارل نيكرسون در ايالات متحده صورت گرفت. در واقع، از ابتداي قرن 19م، پژوهش تطبيقي در حوزة حقوق جزا ظهور كرد: اگرچه عملاً فقط دو مصداق براي اين تحول ميتوان يافت، كه يكي باز از فوير باخ و ديگري از ميت ماير است. اين دو اثر موفق شدند در زمينة آنچه كه ما اينك پژوهش تطبيقي تقنيني ميناميم، گامهاي اوليه را بردارند. منظور از پژوهشهاي تطبيقي تقنيني، همانا معرفي اصول نوين آييندادرسي، همچون: نحوة اتهام كيفري، دادرسيهاي شفاهي، علني بودن رسيدگيهاي، ارزيابي آزادانة ادلة مجرميت و نيز شناسايي مقام تعقيب به عنوان مقام صلاحيتدار عمومي مستقل از دادگاه در امر اتهام است. هر يك از اين عنوان ها، موضوعات پژوهشهاي تطبيقي قرار گرفتند. همچنين، گفتني است كه اين مطالعات ، براساس مدل هاي به دست آمده از نظام دادرسي« كامن لو » و حقوق جديد فرانسه بود. تحول عمدة ديگري كه در اين حوزة علمي در قرن 19م قابل ذكر است، تأسيس كرسي حقوق جزاي تطبيقي در دانشكدة حقـوق پاريـس به سال 1846م بــود. در سال 1888م ، اوليـن مجمـع علمي بين المللـي در اين زمينه تشكيل شـد. ايـن مجمـع علمي با نـام « انجمـن بيـنالمللي جـزا » (International Criminal Association)به وسيلة آدولف پرنيس بلژيكي، فان هامل هلندي و نون ليست اتريشي كه در آلمان تدريس ميكرد، تأسيس شد. بر اثر نفوذ شديد فون ليست، مجموعهاي ارزنده باعنوان: « مقايسة حقوق كيفري آلمان و كشورهاي خارجي » مشتمل بر 16جلد ، در نخستين دهة قرن حاضر منتشر شد. اين مجموعه، جامعترين اثري است كه تا آن زمان تدوين شده بود. بينظير بودن اين كار حتي در خارج از آلمان، موجب شد كه به عنوان «نقطه عطفي در تاريخ مطالعات جزايي تطبيقي» شناخته شود. پس از اين مرحلة، « انجمن بينالمللي حقوق جزا » (AIDP) كه اساساً در جهت اصلاحات سياسي شكل گرفته بود، پس از جنگ جهاني اول تحت رهبري فرانسه تأسيس شد. عليرغم رياست فعلي آن كه برعهدة يك آمريكايي مصري تبار به نام شريف سيبوني است، هنوز در اصل تحت سلطة كشورهاي اروپاي قارهاي ( نظامهاي رومي – ژرمن ) است. بروشني ديده ميشود كه كشورهاي كامنلو، عمدتاً تحت فشار كانادا و در واكنش به اين تشكلها، « جامعة اصلاح حقوق جزا » ( SRCL ) را تأسيس كردند تا بدين طريق، همتراز اروپا حركت كنند. برخلاف اهداف اغلب دراز مدت « AIDP » ، « جامعة اصلاح » بخشي از فعاليتهاي خود را به موضوعات مقطعي و فوري اختصاص ميدهد. همة كوششهاي فوق، قابل تقدير و تحسين است، زيرا عموماً به واسطة انگيزههاي شخصي و خصوصي بوده،از ايدهآليسم دانشگاهي يا حقوقي – سياسي ناشي شده و اغلب آنها هم به صورت خود جوش و اختياري انجام گرفتهاند. اما در ارتباط با نقش حكومتها و سياست، چه در سطح ملي يا بينالمللي، تحولات حقوق جزاي تطبيقي، به گونة ديگري بوده است. در اينجا، پرتو مطالعات حقوقي تطبيقي، حداكثر روي كليات نظام حقوقي خارجي متمركز شده است، به اين قصد كه مدلهاي اصلاحي حاصل شود يا اينكه يك رشته مفروضات سياسي اثبات گردد. در هر حال ، اين نوع مطالعات با صلاحديد ارگان هاي تصميم گيري سياسي انجام ميشد. خود اين ارگانها بودند كه تصميم ميگرفتند، آيا بايد دستاورد مطالعة تطبيقي جدي گرفته شود و تأثيرگذار باشد، يا نباشد؟ اگر خواسته باشيم اين روند را به زبان تجاري بازگو كنيم، بايد گفت كه دانش حقوق تطبيقي در گذشته فراهم كنندة محصولاتي بود، كه عموم اصحاب سياست متقاضي آنها نبودند. اما، اينك تحول بزرگي صورت گرفته است؛ هر چند به نقطة تكامل خود نرسيده است. به طور مثال، درسطح اروپا ، وحدت اقتصادي به طور فزايندهاي، بانگ اجبار به هماهنگ سازي حقوقي اعضاي اتحاديه را سر داده است. علتش هم روشن است، زيرا كه مقدمة لازم توفيق در اين هدف (وحدت اقتصادي)، پژوهشهاي حقوقي تطبيقي است. از آنجا كه نهادهاي سياسي مسئول اين كار خودشان نميتوانند چنين تحقيقاتي را متكفل شوند، مؤسسات و پژوهشگران حقوق تطبيقي به عنوان متخصصان امر، دعوت به همكاري شدهاند. چنين رويدادي در سطح جهاني نيز قابل مشاهده است. به طور مثال، مدتهاست كه محاكم بينالمللي كيفري تشكيل شدهاند. اما با توجه به اينكه درحقوق بينالمللي عمومي سنتي، براي تعقيب جرايم بينالمللي در اين محاكم، اندك قاعدهاي - حتي بهتر بگوييم هيچ حكمي – در خصوص عناصر ماهوي مجازات و شيوههاي رسيدگي ديده نميشود، پرسازي اين خلأ حكمي تنها با اقتباس از يك نظام حقوقي خاص دشوار خواهد بود. از اين رو، لازم است اينگونه قواعد از جميع نظامهاي حقوقي موجود استخراج شود تا بدينوسيله، اجماع گستردهتري درسطح بينالمللي نسبت به اين جرايم ونحوة مجازات آنها به وجود آيد. بديهي است، چنين هدفي هم بدون يك كار تطبيقي گسترده، امكان پذير نخواهد بود. لذا، ميبينيم تقاضا براي مطالعات تطبيقي جزايي، افزايش يافته است. اين، فرصتي جديد براي پژوهش هاي تطبيقي جزايي است و نبايد بسادگي آن را از دست داد. پس از اين بحث تاريخي – مفهومي، ما بايد وارد بحث كاركردها و فوايد حقوق تطبيقي بشويم. براي اين كار، از مسيري بحث ميكنيم كه حقوق تطبيقي بايد بپيمايد تا عملاً به ماهيت خودش دست يابد. همان گونه كه بررسي تحولات تاريخي مطالعات حقوقي تطبيقي نشان داد، نگاه به آن سوي مرزهاي نظام حقوقي داخلي و همينطور مقايسه و مقارنه با يك نظام حقوقي ديگر، به هدفهاي متفاوتي كه هر يك نيز متد متناسب خود را دارند، صورت ميگيرد. اين بحث براين فرض استوار است كه مفهوم جوهري حقوق تطبيقي،فقط در ساية مقاصد و كاركردهاي اين رشته قابل تعريف است. و دقيقاً به همين دليل، اين مفهوم تا حدودي متغير و سيال است. پی نوشتها : پی نوشت ها : 1. پرفسور دكتر آلبين ازر ( Albin Eser ) استاد برجستة حقوق جزاي كنوني آلمان در دانشگاه آلبرت لودويگز واقع در شهر قديمي فرايبورگ آلمان ، آثار بسيار فراواني را به انگليسي و آلماني منتشر كرده است. ايشان بيش از 14 سال است كه رياست مؤسسة ماكس پلانك براي مطالعات خارجي و بين المللي حقوق جزا را برعهده دارد. 2. دانش آموخته كارشناسي ارشد رشتة معارف اسلامي و حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه امام صادق (ع) و دانشجوي دورة دكتري رشته حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تربيت مدرس در نوشتار حاضر ، مترجم كوشيده است با حفظ محتواي متن ، در جاهايي كه نياز به تطبيق مثال هاي نويسنده با حقوق ايران بوده است ، در لابلاي متن اين كار را انجام دهد. هدف از اين كار ، عيني تر كردن مقاله براي خوانندة ايراني است. البته ، اين امر در سراسر مقاله با رعايت اصل امانتداري نسبت به مقاصد نويسنده صورت گرفته است. منبع:www.lawnet.ir ادامه دارد... /ج
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 503]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها