تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833456116
توصيف جرم (1)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
توصيف جرم (1) نویسنده : غلامرضا كاميار چكيده توصيف جرم و تبيين قواعد مربوط به آن يكي از مولفههاي آييندادرسي كيفري توسعه يافته است كه حكايت از عمق توجه واضعان قانون به حدود حقوق و آزادي اشخاص و متهمين دارد. متاسفانه قوانين ما در اين رابطه صريح و روشن نيست و جاي دارد مجاهدت‌هاي علمي لازم براي تشريح و تحليل موضوع صورت پذيرفته تا به اين ترتيب طريق تكامل آييندادرسي كيفري هموارتر گردد. در مقاله حاضر تلاش شده است با بهره‌گيري از عقايد علماي حقوق و رويه قضايي و تعمق در اصول و مباني و قوانين مرتبط، ابعاد مختلف موضوع مورد بحث و بررسي قرار گيرد. مقدمه دادگراني كه عهده‌دار تنبيه تبهكاران و مجازات مجرمين هستند، قانون را معيار سنجش اعمال خوب و بد قرار مي‌دهند و برآنند تا از ميان انبوهي از اوامر و نواهي قانونگزار، مصدر حكمي گردند كه عدالت برپا گردد و انصاف حاكم شود. وصول به اين مقصود دشوار است و رهرويي مي‌طلبد كه مسلح به دو سلاح علم و عدل باشد. مي‌توان با تكيه بر اين سلاح، از حيرت و ترديد، رهايي يافت و فرشته عدالت را خشنود ساخت. تلاش براي كشف واقعيت و وصول به حقيقت، بدون آگاهي از مباني احكام و اصول حاكم بر تفسير قوانين بي‌ثمر خواهد بود خاصه آنكه روابط پيچيده اشخاص و فنون جديدي كه براي ارتكاب جرم مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بينش مضاعفي را مي‌طلبد و نياز به غور و تامل را دوچندان مي‌سازد. آن كس كه پاي بر عرصه نقض قانون مي‌نهد، گاهي مرتكب عمل واحدي مي‌شود كه واجد عنوان واحد كيفري است و گاهي ديگر عمل واحدي است كه مي‌توان نام‌هاي متفاوتي بر آن نهاد و مرتكب آن را مجرم چند وجهي ناميد و البته در برخي موارد نيز مجموعه‌اي از اعمال مجرمانه عنوان واحدي به خود گرفته و جرم واحدي را تشكيل مي‌دهند. در عمل، دادرسان كيفري، هنرمندانه واقعه را بر قاعده تطبيق داده و مي‌كوشند لباس مجازات بر قامت برهنه فعل واقع شده بپوشانند و يا بر آزادي متهم مهر تاييد بزنند ليكن اين سخن باقي مي‌ماند كه متعاقب اين انطباق، موضوع مشمول امر مختومه مي‌گردد. آيا نمي‌توان تحت عنوان ديگري، مرتكب همان عمل را تحت تعقيب و مجازات قرار داد؟ آيا دادرسان در توصيف جرم، چون حاكمان مختارند؟ آيا براي شكات و قضات تحقيق، نقشي درنظر گرفته شده است؟ و ديگر اينكه، طبع جرايم عمومي و خصوصي تا چه حد بر اين موضوع اثر نهاده است؟ بي‌ترديد زواياي تاريكي وجود دارد كه بايد با چراغ عقل و عدل آن را روشن ساخت. با تبيين عقايد متفاوت مي‌توان طريقي را برگزيد كه ضامن حفظ عدالت و تامين حقوق فردي و اجتماعي باشد. نبايد آزادي انسان‌ها در انبوهي از قوانين متراكم گم شود. الف) تعاريف و مباني موضوع توصيف جرم جرم‌شناسي يك عمل، وسيله‌اي براي حفظ ارزش‌هاي انحصاري جامعه است. آن گاه كه ساير ضمانت اجراها، همچون ضمانت اجراي اخلاقي و مدني، از حفظ يك ارزش ناتوان ماندند از قوي‌ترين ضمانت اجراي موجود يعني ضمانت اجراي كيفري استمداد مي‌شود. به اين ترتيب، جرم عملي است كه سبب نقض ارزش‌هاي اجتماعي گرديده است و وقوع آن موجب بي‌نظمي در جامعه مي‌گردد. بنابراين بايد بين مطلوب‌ها و خواست‌هاي مردم از يك سو و جرم شناختن اعمال از سوي ديگر، ارتباط وجود داشته باشد. حفظ حقوق فردي ايجاب مي‌كند كه جرايم و مجازات به صراحت نوشته و به اطلاع مردم برسد. ماده ۲ قانون مجازات اسلامي در اين زمينه بيان مي‌دارد: «هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب مي‌شود.» اين تعريف، گرچه به ظاهر گويا و رساست ليكن در گستره جرايم و انبوه قوانين كيفري و رفتار متفاوت مجرمين، تطبيق عمل با حكم دشوار مي‌شود. شايد تصور شود با شناخت اركان متشكله هر جرم، مي‌توان آن را از ساير جرايم بازشناسي كرد، اين انديشه صواب سيره علماي حقوق و دادرسان محاكم در شناخت جرايم و مالاً مجازات‌هاست ليكن در برخي موارد قرابت عناوين مجرمانه به حدي است كه مرزهاي وحدت‌نظر را درهم مي‌ريزد و باب مناقشه را مي‌گشايد. در اينجا مساله تشخيص عمل و مرجع آن مطرح مي‌گردد. «توصيف جرم« فرآيندي است كه در نتيجه آن عنوان واقعي عمل مجرمانه چند وجهي شناسايي مي‌شود. مرجع شناخت آثار چنين شناسايي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است همان گونه كه طبيب حاذق «تشخيص« را مقدمه درمان دانسته و اهميتي برابر براي آن قايل است دادرس نيز به عنوان حافظ قانون و آزادي، بايد چنين احتياطي را در تشخيص صورت داده و با تعمق در قواعد و اصولي همچون «اعتبار امر مختومه« و «توصيف جرايم« ميزان دخالت دادستان و شاكي را در تعيين عنوان مجرمانه و نوع عمل ارتكابي، تشخيص دهد و بر اين پايه تصميم‌گيري كند. ب) افعال مرتكب و توصيف جرم رفتار مجرمانه، همواره از عمل واحد ممنوعه تشكيل نمي‌شود، برخي از جرايم، مجموعه‌اي از چند جرم مرتبط با يكديگرند كه اجتماع آنها جرم معيني را تشكيل مي‌دهد. تحقق بزه «زنا» مستلزم برقراري «رابطه نامشروع» است كه طبعاً بدون چنين تماس غيرقانوني، وقوع اين جرم امكان‌پذير نيست. بزه «قتل عمدي» غالباً با ورود صدمه جسمي ملازمه دارد، صدماتي كه بدون حدوث قتل موجب تعلق «ديه يا ارش» است. بزه «سرقت تعزيري» از منازل مستلزم «ورود به عنف» به منزل ديگري است. در اين گونه موارد، تعيين مجازات‌هاي متفاوت نادرست است زيرا انجام برخي از اين جرايم، مقدمه ضروري جرم ديگر است به نحوي كه بدون گذر از جرم اول، نمي‌توان به جرم ثانوي دست يافت. البته چنين پيوستگي در برخي از جرايم كم‌رنگ‌تر است؛ بزهكاري كه براي قاچاق آثار تاريخي مبادرت به تخريب و سرقت اثر تاريخي مي‌كند، كلاهبرداري كه براي بردن مال مردم اقدام به جعل سند مي‌كند، مرتكب جرايم متعددي مي‌شوند كه براي هر يك مجازات مستقلي تعيين شده است. شايد گفته شود در اين جرايم، قصد نهايي «قاچاق اشياي عتيقه» و «كلاهبرداري» بوده است و بر اين مبنا، تعيين چند مجازات متفاوت موجه نيست. نبايد فريفته چنين استدلالي شد، انگيزه و غايت انجام فعل، سبب اباحه اعمال ممنوعه نمي‌گردد، ضمن اينكه جرم اولي، مقدمه ضروري جرايم ثانويه نمي‌باشد. ۱ بدي اعمال فردي كه به منظور قاچاق اشياي عتيقه اقدام به تخريب و سرقت آثار تاريخي مي‌كند، بدتر از عمل فردي است كه صرفاً عمليات قاچاق را انجام مي‌دهد. علاوه بر اين، استصحاب جرم سابق و ابقاي حكم مجازات، مانع چشم‌پوشي از سزاي اعمال مرتكب است. ارتكاب فعل واحد كه مشمول دو يا چند عنوان مجرمانه است، شكل ديگري از موضوع توصيف جرم است كه در اين حالت مرتكب تحت سيطره چند عنوان مجرمانه قرار مي‌گيرد. آن كس كه در تپه‌هاي باستاني به كند و كاو مي‌پردازد و در انديشه يافتن شي‌ء عتيقه است از منظر قانون مشمول عناوين تجاوز به اراضي و تپه‌ها و اماكن تاريخي (موضوع ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامي) ۲ و حفاري غيرمجاز (موضوع ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامي) ۳ است. نمي‌توان گفت چون مرتكب جرم، دو فرمان متفاوت قانوني را نقض كرده است سزاوار دو مجازات است: شايد گفته شود سياست سركوبگر جزايي و نفع اجتماع، اقتضاي دو مجازات را دارد. چنين بنايي قابل پذيرش نيست، مرتكب بيش از يك فعل انجام نداده است و طبعاً در قبال فعل واحد، به مجازات واحد محكوم مي‌شود ۴ ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامي در همين راستا بيان مي‌دارد: « در جرايم قابل تعزير، هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدد، جرم باشد مجازات جرمي داده مي‌شود كه مجازات آن اشد است. » اين ماده، نوع خاصي از جرايم را موضوع حكم قرار داده است چنان كه درخصوص ساير جرايم، تبصره ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامي بيان مي‌دارد: « حكم تعدد جرم، درحدود و قصاص و ديات همان است كه در ابواب مربوطه ذكر شده است » اگرچه بنابر اصل عدم تداخل، در اين گونه موارد قاعده جمع مجازات‌هاي متبع و موجه است، ليكن در برخي موارد، تعيين مجازات واحد قابل دفاع است. زناكار محصني كه با محارم خود زنا مي‌كند، مشمول دو عنوان متفاوت زنا با محارم و زناي محصنه است اما در اين حالت، تعيين مجازات زناي با محارم(قتل)كفايت مي‌كند. ۵ پی نوشتها : ۱. ماده ۲ از موال الحاقيه به قانون آيين دادرسي كيفري سال ۱۲۹۰ بيان مي‌داشت: «اگر شخصي مرتكب چندين عمل شده كه هر يك از آنها مطابق قانون جرم باشد محكمه براي هر يك از آن اعمال حكم مجازات عليحده صادر خواهد كرد ولو اينكه مجموع آن اعمال به موجب قانون جرم خاصي شناخته شده يا بعضي از آنها مقدمه جرم ديگري باشد. در صورتي كه فردافرد اعمال ارتكابيه جرم بوده بدون اينكه مجموع آنها در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد، محكمه بايد براي هر يك حداكثر مجازات مقرره را معين كند. در صورتي كه فردافرد آن اعمال جرم بوده و مجموع آنها نيز در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد، محكمه بايد براي هر يك از آن اعمال مجازات عليحده تعيين كرده و براي مجموع نيز مجازات قانوني را مورد حكم قرار دهد. در هر يك از موارد فوق فقط مجازات اشد به موقع اجرا گذاشته مي‌شود.» «اگر جرايم ارتكابي بعضي مقدمه ديگري باشد يا از لوازم آن به شمار آيد و مجموع آنها نيز عنوان جزايي خاصي داشته باشد، تعدد معنوي بوده و مجازات جرمي داده مي‌شود كه جزاي آن اشد است.» ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامي مقرر داشته در جرايم قابل تعزير هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدد باشد مجازات جرمي داده مي‌شود كه مجازات آن اشد است لذا در مورد اتهام فروش اسلحه غيرمجاز چون خريد، حمل و نگهداري از مقدمات و لوازم فروش آن به شمار مي‌رود فعل واحد بوده و از مصاديق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامي است. نظريه شماره ۲۰۱۴/۷ مورخه ۲/۴/۱۳۷۲ اداره حقوقي قوه قضاييه به نقل ار شهري - غلامرضا و ستوده جهرمي - سروش - نظرات اداره حقوق قوه قضاييه در زمينه مسايل كيفري - جلد دوم - ص ۵۰۳. «سرقت مقداري فشنگ يك جرم به شمار مي‌رود زيرا وقوع سرقت بدون اراده متهم مستلزم قاچاق نيز بوده (مانند اخفاي مال و شكستن قفل و خراب كردن ديوار و ساير عملياتي كه در ارتكاب سرقت واقع مي‌شود.) و اين گونه جرايم قانوناً جرم جداگانه بشمار نمي‌رود.» حكم شماره ۳۲۶۳ ۰ ۲۰/۹/۱۸ شعبه ۸۳۹۵ - ۲۰/۳/۱۷ شعبه ۵ رويه قضايي متين - ص ۹۱. ۲. ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامي بيان مي‌دارد: «هر كس به اراضي و تپه‌ها و اماكن تاريخي و مذهبي كه به ثبت آثار ملي رسيده است و مالك خصوصي نداشته باشد، تجاوز كند به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي‌شود مشروط بر آنكه سازمان ميراث فرهنگي كشور قبلاً حدود و مشخصات اين قبيل اماكن و مناطق را در محل تعيين و علامت‌گذاري كرده باشد. ۳. ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامي بيان مي‌دارد: «هرگونه حفاري و كاوش به قصد به دست آوردن اموال تاريخي - فرهنگي ممنوع بوده و مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشياي مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور و آلات و ادوات حفاري به نفع دولت محكوم مي‌شود. چنانچه حفاري در اماكن و محوطه‌هاي تاريخي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است يا در بقاع متبركه و اماكن مذهبي صورت گيرد علاوه بر ضبط اشياي مكشوفه و آلات و ادوات حفاري مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم مي‌شود. ۴. براي يك جرم نمي‌توان بيش از يك مجازات تعيين كرد، اما اقدام مراجع اجرايي نافي صلاحيت دادگاه‌هاي قانوني نيست. (نظريه شماره ۱۰۵۹/۷ مورخه ۲/۶/۱۳۶۸ اداره حقوقي قوه قضاييه) اين اداره طي نظريه ديگري در اين رابطه اعلام داشته است: «... اما اگر فعل ارتكابي داراي عناوين متعدد كيفري باشد از آنجا كه تعيين دو مجازات براي يك عمل با موازين قضايي سازگار نبوده و مخالف عدالت كيفري است، متهم در مرجعي محاكمه مي‌شود كه صلاحيت رسيدگي به شديدترين وصف جزايي عمل ارتكابي را داراست و در صورت تساوي وصف كيفري با توجه به عام بودن صلاحيت مراجع دادگستري رسيدگي به عمل ارتكابي در صلاحيت اين مرجع خواهد بود.» نظريه شماره ۱۱۰۲/۷ مورخه ۲/۹/۱۳۸۱ ۵. در جرايم تعزيري در تعدد معنوي طبق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامي، مجازات اشد داده مي‌شود و به موجب تبصره ماده ۴۷ همان قانون در حدود و در قصاص و ديات درخصوص مورد بايد به قانون حاكم به موضوع مراجعه شود از قبيل موضوع ماده ۸۲ قانون مذكور كه مجازات مرتكب آن قتل است و قانونگزار بين جوان و غيرجوان و محض و غيرمحض تفاوتي قايل نشده است. بند الف ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامي نيز مربوط به زنا با محارم نسبي است، در نتيجه مجازات زن محصنه‌اي كه با محارم زنا كرده است قتل است نه رجم(مجموعه نشست‌هاي قضايي - مسايل قانون مجازات اسلامي(۱ - ص ۱۵۴) منبع:www.lawnet.ir ادامه دارد... /ج
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 274]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها