واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: تعریف جرم سیاسی ضرورت است
بخش سیاسی- سرگذشت جرم سیاسی در کشور ما به حدیثی مفصل و قصه ای مکرر تبدیل گشته و علاوه بر اصحاب حقوق، اهالی سیاست و رسانه نیز برای شناخت تعریف، قلمرو و آثار جرم سیاسی اشتیاق فراوانی از خود نشان داده و بعضاً در باب آن قلم فرسایی نموده اند. آنچه اهمیت موضوع را دو چندان کرده و بر حساسیت آن می افزاید، آثار مهمی است که ارتکاب این جرم - هم از جهت شکل دهی افکار عمومی و هم از جهت نوع برخورد هیئت حاکمه با مرتکبان آن - به دنبال دارد.برگزاری محاکمات و صدور احکام و تصمیمات قضایی فراوان از سوی دستگاه قضایی در پرونده های سیاسی و مطبوعاتی در جریان قایع سیاسی- اجتماعی بیش از یک دهه اخیر، ذهن عموم جامعه به ویژه صاحبنظران و فعالان سیاسی و اجتماعی را شدیداً به موضوع جرم سیاسی معطوف کرده است. اما نگارنده بر آن نیست که در این نوشتار کوتاه به تکرار مکررات در باب تعاریف، مصادیق، پیشینه و آثار جرم سیاسی بپردازد که تکرار مایه ملال می شود. در این مجال اندک، به اختصار ضرورت و الزامات ناشی از تعریف قانونی جرم سیاسی یادآوری می گردد. اما ورود به بحث مستلزم تعریفی هر چند نسبی از جرم سیاسی است.ضرورت توجّه به الزامات ناشی از تعریف جرم سیاسی: این ضرورت از قسمت اخیر اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناشی می شود که مقرر می دارد: «..تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معیّن می کند.» بنابراین لازم است قانونگذار به این وظیفه قانونی خود عمل نماید، در غیر این صورت رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و کسی که به پاسداری از آن قسم یاد کرده (اصول 113 و 121 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) مکلف است انجام این وظیفه از سوی قانونگذار را درخواست کند. تلاشهای دوره ششم مجلس شورای اسلامی و مسئولان عالی قضایی برای تعریف جرم سیاسی در گذشته حاکی از آن است که آنان به چنین ضرورتی واقف بوده و برای خود چنین تکلیفی قائل بوده اند.اصل 168 قانون اساسی تصریح می کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه که قاعدتاً نمایندگان مردم هستند، صورت گیرد تا مردم از حالت نظاره گر صرف خارج شده و اظهار نظر در مورد مجرمیت یا بیگناهی متهمان سیاسی و مطبوعاتی نیز به نمایندگان مردم سپرده شودبر جرائم سیاسی- نسبت به سایر جرایم - آثار متفاوتی از جهت نحوه دادرسی و محاکمه مترتّب است که اغلب در جهت حمایت از متهمان سیاسی هستند. چرا که این افراد در چشم افکار عمومی غالباً انسانهای شرافتمند و فداکاری تلقی می گردند که نه برای منافع شخصی، بلکه برای اصلاح اوضاع نابسامان سیاسی،اجتماعی و اقتصادی جامعه تلاش می کنند. در نظام های حقوقی مختلف، امتیازات متعددی برای متهمان و مجرمان سیاسی پیش بینی می شود. در قوانین کنونی ایران نیز، امتیازات زیر برای اینگونه متهمان پیش بینی شده است:1-محاکمه علنی: در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به علنی بودن محاکمات سیاسی و مطبوعاتی بدون ذکر هیچ گونه استثنائی تصریح شده است، در حالی که اصل 165 همین قانون، ضمن تصریح به علنی بودن محاکمات به طور کلی، استثنائاتی برای آن قائل شده است، مستفاد از قانون اساسی این است که رسیدگی به جرایم سیاسی اصولاً باید به صورت علنی صورت گیرد تا مردم ناظر بر نحوه برخورد حاکمان با مخالفان خود باشند.2-حضور هیأت منصفه در محاکمه: اصل 168 قانون اساسی تصریح می کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی با حضور هیأت منصفه که قاعدتاً نمایندگان مردم هستند، صورت گیرد تا مردم از حالت نظاره گر صرف خارج شده و اظهار نظر در مورد مجرمیت یا بیگناهی متهمان سیاسی و مطبوعاتی نیز به نمایندگان مردم سپرده شود.
3-تعدّد قاضی در محاکمات سیاسی و مطبوعاتی: در حالی که در قوانین دادرسی کنونی ایران براساس اصل وحدت قاضی رسیدگی به دعاوی و شکایات توسط یک نفر قاضی صورت می گیرد، طبق تبصره ماده 4 و تبصره یک ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری استان با حضور سه نفر قاضی باید انجام شود. تعدّد قضات دادگاه کیفری استان که در واقع همان قضات دادگاه تجدید نظر هستند، در کنار تجربه بیشتر و تبحّر حقوقی آنان، باعث قوام و استحکام بیشتر آراء و تصمیمات قضایی، کاهش احتمال اشتباهات قضایی و تأثیرپذیری کمتر آنها از فضای رسمی سیاسی جامعه می شود.4- عدم استرداد متهمان سیاسی: طبق یک قاعده مرسوم در حقوق بین الملل که در نظام های حقوقی گوناگون و از جمله در ماده 8 قانون استرداد مجرمین ایران مصوب 1339 پذیرفته شده است، چنانچه متهم سیاسی به هر نحو از کشور محل وقوع جرم خارج و به کشور دیگری وارد شود، کشور مقصد نمی تواند او را برای محاکمه به کشور تقاضا کننده تحویل دهد.یك مدرس دانشگاه با تاكید بر اینكه «مجرم سیاسی در مراحل دادرسی، صدور حكم و اجرای مجازات باید با مجرم عادی متفاوت باشد» گفت: این بحث وجود دارد كه آیا جرم سیاسی را باید با توجه به نوع عمل تعیین كرد یا با توجه به متهم و انگیزهاش.حسینآبادی در مورد ضرورتهای تصویب لایحه جرم سیاسی، اظهار كرد: با گذشت بیش از 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و 29 سال از تصویب قانون اساسی و اینكه در ذیل اصل 168 قانون اساسی تعریف جرم سیاسی را قانون باید معین كند؛ بنابراین در حقیقت این بخش از اصل مذكور معوق مانده است.وظیفه عمده و اساسی تعریف جرم سیاسی بر عهده قوه قضاییه استوی با بیان اینكه «در اینكه تعریف جرم سیاسی یك ضرورت است، شك و ابهامی وجود ندارد» گفت: پیش از این نیز برای تعریف جرم سیاسی در مجلس و قوه قضاییه تلاش شده بود و در دانشگاهها نیز جلسات متعددی برای تعریف جرم سیاسی برگزار شد.این وكیل دادگستری ضرورت تعریف جرم سیاسی را مورد تاكید قرار داد و یادآور شد: اگر ضرورتی برای این امر وجود نداشت یقینا در قانون اساسی ذكر نمیشد؛ در نتیجه نویسندگان قانون اساسی تعریف جرم سیاسی را ضروری دانستند.وی معتقد است: وظیفه عمده و اساسی تعریف جرم سیاسی بر عهده قوه قضاییه است؛ تعریف جرم سیاسی نیازمند ارایه لایحه قضایی است و قوه قضائیه باید نسبت به آن اقدام كند، البته این امر رافع تكلیف قوای مقننه و مجریه نیست. مجلس میتواند این كار را به صورت ارایه طرح انجام دهد یا از طریق لایحه از سوی قوای قضاییه و مجریه به مجلس ارسال شود.
وی با بیان اینكه «با وجود گذشت سالها، همچنان تعریف جرم سیاسی باید سریعتر صورت گیرد» گفت: چگونگی تعریف و بایدها و نبایدهای آن نیازمند مباحث علمی و كارشناسی عمیق است.وی خاطرنشان كرد: وضعیت مجرم سیاسی با مجرم عادی بسیار متفاوت است، همانطور كه انگیزه مجرم سیاسی متفاوت از انگیزه مجرم عادی است. علیالقاعده در خصوص جرم سیاسی بیشتر انگیزه مورد توجه قرار میگیرد. در حقیقت مجرم سیاسی كسی است كه وضع موجود را رضایتبخش نمیداند و میخواهد برای بهبود آن اقدام كند.حسینآبادی ادامه داد: به دلیل تفاوت انگیزه مجرم سیاسی با مجرم عادی، دادرسی درباره وی باید با حضور هیات منصفه باشد، یعنی وجدان جامعه تشخیص دهد كه این فرد با نیتی كه دارد قصد داشته كه به نفع مملكت اقدام كند یا خیر. از سوی دیگر در سراسر دنیا وضعیت مجرم سیاسی در زندانها با مجرم عادی متفاوت است؛ از جمله اینكه الزامی به پوشیدن لباس زندان ندارد و نمیتوان او را به كار اجباری واداركرد.وی با تاكید بر اینكه «مجرم سیاسی در مراحل دادرسی، صدور حكم و اجرای مجازات باید با مجرم عادی متفاوت باشد» گفت: البته این بحث وجود دارد كه آیا جرم سیاسی را باید با توجه به نوع عمل تعیین كرد یا با توجه به متهم و انگیزهاش. در هر صورت این موضوع نیازمند مباحث علمی بسیاری استوی در عین حال یادآور شد: باید توجه داشت كه تعیین تمام مصادیق جرم سیاسی عملی نیست؛ بنابراین برای تعریف جرم سیاسی و مجرم سیاسی باید ضابطهای دقیق وجود داشته باشد.منابع:ایسنا/خبرآنلاینفرآوری: سعید آقازاده
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 359]