تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815371533
حقوق - وكيل مجرم سياسيشدن، كار سختي است
واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: حقوق - وكيل مجرم سياسيشدن، كار سختي است
حقوق - وكيل مجرم سياسيشدن، كار سختي است
با تعريف جرم سياسي توسط قوه قضائيه پس از يك وقفه 30 ساله، حقوقدانان و كارشناسان مسائل حقوقي در برابر نظر مثبت به ارائه تعريف جرم سياسي، آن را داراي كاستي‌ها و ابهاماتي ارزيابي كردند كه دفاع از مجرم سياسي را با دشواري‌هايي روبه‌رو مي‌كند. بهمن كشاورز گفت: با تعريف ارائه شده توسط قوه قضائيه دفاع‌كردن از جرم سياسي و وكيل‌شدن براي مجرم سياسي كار شاقي است. وي كه در برنامه «يك بررسي» از مجموعه برنامه‌هاي شبكه راديويي گفت‌وگو به همراه دكتر احمدي نماينده و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، دكتر حسن عاليپور پژوهشگر در معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه، محمدعلي ابطحي و دكتر غلامعباس توسلي جامعه‌شناس و استاد دانشگاه سخن مي‌گفت، با بيان اين مطلب افزود: در تعريف ارائه شده قوه قضائيه تعريف از نظام، موثر بودن و تشويش اذهان عمومي نشده است. كشاورز تصريح كرد: در لايحه پيشنهاد قوه قضائيه نشر اكاذيب به عنوان جرم مستقلي از تشويش اذهان عمومي آورده شده است كه اين امر باعث پيچيده‌تر شدن مسئله ميشود و فراموش نكنيم كه در دادسرا زماني كه موضوع به قاضي تحقيق محول ميشود، هيات منصفه نداريم و قاضي تحقيق مي‌تواند به صدور قرارهاي سنگين و بازداشت اقدام كند. وي اظهار داشت: در تعريف جرم سياسي بايد از هر لفظ مبهم وتعريف نشده كه اجازه تفسير به مقام قضايي را مي‌دهد، خودداري كرد. حسن عاليپور به برنامه «يك بررسي» در رابطه با سير تحولات تعريف جرم سياسي در قانون ايران گفت: براي نخستين‌بار اصل 79 متمم قانون مشروطيت به جرم سياسي اشاره كرده است كه با حضور هيات منصفه بايد به آن رسيدگي شود. وي متن طرح مجلس ششم را مشابه طرح پيشنهادي كميسيون حقوق بشر اسلامي و لايحه وزارت دادگستري را مشابه با مصوبه مسوولان عالي قوه قضائيه دانست و گفت: دو متن شبيه هم از اين چهار مرجع ارائه شد كه به نتيجه نرسيد. غلامعباس توسلي نيز به راديو گفت‌وگو در خصوص عدم‌تعريف جرم سياسي گفت: مقداري از اين عدم تعريف به سياست و دوره‌هاي گشايش انقلاب و پس از آن سال‌هاي جنگ برمي‌گردد. وي افزود: جرم سياسي به واسطه تفاوت آن با ديگر جرائم در فضاي دموكراتيك معنا پيدا مي‌كند و بايد فضاي باز و شفافي جهت تعريف آن وجود داشته باشد. اين جامعه‌شناس تصريح كرد: وجود يك تعريف ناقص بهتر از نبود تعريف است و در مسائل حساس سياسي بايد تعريف شفاف باشد چون ممكن است اثرات سوئي را براي احزاب سياسي و مردم به دنبال داشته باشد دكتر احمدي هم درباره دلايل قصور 30 ساله درباره تعريف جرم سياسي اظهار داشت: اولين بار در سال 61 مجلس قانوني را تصويب كرد كه قوه قضائيه ظرف مدت يك ماه جرم سياسي را تعريف كند، در سال 1380 نمايندگان مجلس ششم طرح جرم سياسي و مصاديق آن را در مجلس تصويب كردند كه شوراي نگهبان ايراداتي به آن وارد كرد و طرح به مجمع تشخيص مصلحت نظام عودت داده شد تا اينكه امروز دوباره قوه قضائيه به اين موضوع پرداخته است. بهمن كشاورز به برنامه يك بررسي درباره تعريف جرم سياسي گفت: تعريف جرم سياسي به‌رغم اينكه اين مفهوم در قانون اساسي مشروطه هم آمده همواره معلق بوده است. وي ابهام در الفاظ و كلماتي كه در بحث جرم سياسي ميشود را از دلايل عدم تعريف اين جرم در جوامع عنوان و اظهار داشت: با تعريف جرم سياسي بسياري از اعمال جرم شمرده نمي‌شود. اين حقوقدان درباره تفاوت جرم سياسي با ديگر جرائم گفت: جرائم توام با خشونت نظير انفجار، قتل و... در تمام سيستم‌ها از جرائم سياسي مستثني شده است. محمدعلي ابطحي به برنامه يك بررسي گفت: در قانون اساسي جرائم مطبوعاتي و سياسي هيات‌منصفه دارند كه يكي از افتخارات انقلاب است كه نشان مي‌دهد روي موضوعاتي كه آزادي را محدود مي‌كند، حساس بوده است. وي افزود: قانون مطبوعات 10 يا 15 سال جلوتر نوشته شد، در حالي كه اين مدت براي جرم سياسي به واسطه نفي وجود اين جرم طولاني‌تر شد. ابطحي درباره دلايل نفي اين جرم اظهار داشت: چون نظام الهي است و كساني كه با آن مخالفت مي‌كنند با نظام الهي مخالفت كرده و در چارچوب‌هاي غيرسياسي حركت‌هاي ضدملي، امنيتي و دشمن تلقي مي‌شدند. وي گفت: در دوران اصلاحات بحث نوشتن لايحه جرم سياسي آغاز شد كه وقتي لايحه آماده شد، قوه قضائيه مدعي شد جرم سياسي را بايد قوه قضائيه بنويسد نه اينكه دولت لايحه دهد. بهمن كشاورز در رابطه با امكانات مجرم سياسي در صورت تعريف جرم سياسي به راديو گفت‌وگو گفت: علني بودن دادگاه و ضرورت وجود هيات‌منصفه، عدم قابل اجرا بودن استرداد مجرمان، معافيت از كار اجباري و پوشيدن لباس زندانيان از جمله اين امكانات است ضمن اينكه مجرم سياسي مي‌تواند از نشريات و كتاب‌ها نيز به شكل وسيع‌تري استفاده كند. توسلي در ادامه صحبت‌هاي كشاورز تصريح كرد: عدم تعريف دقيق و شفاف جرم سياسي ما را در معرض قضاوت‌ها قرار مي دهد. وي اوج اين مسائل را درباره دادگاه‌هاي انقلاب دانست و خاطرنشان كرد: جرم سياسي مسئله مهمي است، گاه مسئله شنيدن يك صداي منتقد يا مخالف مثل راهپيمايي بدون اسلحه پيش مي‌آيد كه در زمره جرم سياسي نيست. احمدي درباره ارزيابي ماده 4 گفت: از دو زاويه ميتوان به اين مسئله پاسخ داد كه در مرحله اول پاسخ به اين پرسش است كه آيا جرم سياسي ماهيتي قضايي دارد و در مرحله دوم يافتن پاسخي بر اين پرسش است كه آيا جرم سياسي بر آزادي سياسي متفرع است يا خير؟ وي در همين رابطه افزود: وقتي آزادي‌هاي سياسي قانونمند شود رفتارهاي فراتر از آن جرم تلقي ميشود و من معتقد نيستم كه جرم سياسي ماهيتي قضايي دارد. وي جايگاه جرم سياسي را جدا از چارچوب جرائم اسلامي دانست و گفت: نبايد اين جرم را به عنوان ماده‌اي از لايحه مجازات اسلامي تعريف كنيم. وي تصريح كرد: اصولا در اينجا جرم سياسي را فقط بين گروه‌ها و متهمان سياسي تعريف كرده است و مشكلي كه پيش مي‌آيد اين است كه اگر يك مقام حكومتي مانع از آزادي‌هاي عمومي شد، جرمي اتفاق افتاده است؟ اين نماينده مجلس افزود: جرم سياسي دوطرفه است و رويكردي كه جرم سياسي را تنها بين افراد سياسي و نه نهادهاي حكومتي مانع تحقق آزادي‌هاي سياسي مي‌بيند، نمي‌تواند كامل باشد. بهمن كشاورز در پاسخ به سخنان احمدي به راديو گفت‌وگو اظهار كرد: نهادها بايد مجرم عادي شمرده شوند تا نتوانند از مزاياي مجرم سياسي استفاده كنند. ابطحي درباره ماده 4 گفت: اصل گامي كه جرم سياسي به صورت قانون درمي‌آيد مثبت است و در مورد محتوايي آن نيز بحث‌هايي كه ارائه ميشود در دو موضوع است. وي دل‌نگراني به سبب سوابقي كه در حوزه سياست در اين 30 سال نظير كارهاي مسلحانه منافقين اتفاق افتاده را يكي از اين بحث‌ها دانست و افزود: اتفاقاتي كه در حكومت در دوره‌اي از اصلاحات افتاد و بسياري را تحت عنوان تشويش اذهان عمومي مورد برخورد قرار دادند، از ديگر مباحث است. ابطحي وجود هيات منصفه را براي رشد سياسي مفيد ارزيابي كرد و اظهار داشت: تعريف جرم سياسي بسيار تعيين‌كننده است و نظام را سازمان مي‌دهد. وي جرم سياسي را جزء قانون مجازات اسلامي دسته‌بندي و خاطرنشان كرد: انقلاب اسلامي اين نوع دفاع از مخالف و آزادي‌ها را دارد و ما مي‌توانيم آن را جزئي از قانون مجازات اسلامي ببينيم. احمدي تصريح كرد: جرم سياسي از ابتدا بايد تحت شرايط خاص قرار گيرد و جرم شرافتمندانه دادگاه خاص خود را دارد و اصطلاح جرم شرافتمندانه براي جرم سياسي اصطلاحي نيست كه در محافل آكادميك نامانوس باشد. وي در پاسخ به ابطحي كه جرم سياسي را جزء مجازات اسلامي مي‌دانست گفت: اينطور نيست كه اگر جرم سياسي را درون قانون مجازات اسلامي قرار دهيم عطوفت اسلامي شامل حال آن شده و در غير اين صورت از شمول آن خارج شود. وي در تكميل سخنان خود خاطرنشان كرد: من معتقدم جرم سياسي به واسطه خاص بودن آن فصلي جداگانه است و آيين دادرسي آن نمي‌تواند آيين دادرسي كيفري و نظاير آن باشد. عاليپور در ادامه سخنان احمدي گفت: مجازات اسلامي در چهار دسته حدود، قصاص، تعزيرات و ديات و مجازات‌هاي حكومتي به نام مجازات‌هاي بازدارنده به تعزيرات اضافه شده ولي لزوما اسلامي نيست و جرم سياسي در ذيل اين بخش است و ما به آن چهره اسلامي و فقهي نداديم و اين جرم جزء تعزيرات و جرائم بازدارنده است. وي افزود: جرائم ضدحقوق سياسي و نظام سياسي جايگاه‌هاي بحث متفاوت دارند و ما در اين لايحه پيشنهادي آنها را جدا كرديم كه در آن جرائم عليه نظام سياسي، جرم سياسي و جرائم عليه حقوق اساسي جرائم عادي تلقي مي‌شوند. وي درباره استفاده از الفاظي مثل موثر، نظام در تعريف جرم سياسي گفت: چنين الفاظي در مقايسه ماده 4 با موارد ديگر مشخص ميشود و لفظ موثر از لفظ‌هاي شناخته شده در قوانين ديگر است. عاليپور اظهار داشت: براي جرم سياسي قاضي مقيد است كه رفتار قصدي را در نظر بگيرد و نظام در كليت آن معنا دارد و به تصميم خاصي كه قابل انتقاد است برنمي‌‌گردد.
سه شنبه 7 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 301]
-
گوناگون
پربازدیدترینها