تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1812737377
حوادث - نامه وكيل 20 طفل محكوم به اعدام به رئيس قوهقضائيه
واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: حوادث - نامه وكيل 20 طفل محكوم به اعدام به رئيس قوهقضائيه
.jpg)
حوادث - نامه وكيل 20 طفل محكوم به اعدام به رئيس قوهقضائيه
وكيلمدافع 20 محكوم به اعدام كه در زمان ارتكاب جرم زير 18 سال داشتهاند، در نامهاي به آيتالله هاشمي شاهرودي، رئيس قوهقضائيه خواستار متوقف شدن احكام اعدام موكلانش شد. در بخش‌هايي از نامه محمد مصطفايي آمده است:
جناب آقاي شاهردوي، همان‌طور كه مستحضريد هم‌اكنون حدود 100 نفر در زندان‌هاي كشورمان در حبس به سر مي‌برند كه سن‌شان در زمان ارتكاب جرم، زير 18 سال بوده و با صدور احكام قصاص و اعدام، روز و شب را در بدترين شرايط مي‌گذرانند و نيز مستحضريد كه ايران در سال 1372 كنوانسيون حقوق كودك را پذيرفته و در سال 1354 به ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي پيوسته است. در هر دو سند بينالمللي به صراحت، دولت‌ها از اعمال مجازات مرگ براي اطفالي كه در زمان ارتكاب جرم سن‌شان كمتر 18 سال بوده، منع شده‌اند. مهم‌تر اينكه منع اين مجازات غيرقابل برگشت به زندگي، در ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان در نظريه خود هيچگونه ايراد شرعي بر اين ماده قانوني وارد نياورده است. ليكن متاسفانه با وجود اينكه ماده 9قانون مدني، تعهدات بينالمللي را كه مورد پذيرش كشورمان قرار گيرد در حكم قانون قلمداد مي‌كند، قضات دادگستري از اعمال و اجراي اين ماده قانوني و به تبع آن اجتناب از صدور حكم به سلب حيات از اطفال خودداري مي‌ورزند و اطفال را به مرگ محكوم نموده و پس از بلوغ اطفال و رسيدن آنان به سن 18سالگي، مجازات اعدام را در مورد آنان اجرا مي‌كنند. جناب آقاي شاهرودي، اي كاش مي‌شد زماني را صرف ديدار و ملاقات با اين عده از اطفال نماييد تا به اين نتيجه برسيد كه در حقيقت آنها قربانيان جامعه هستند. آنها ناخواسته فعلي را مرتكب شده‌اند كه در نهايت ميبايست بهاي آن عمل از پيش نادانسته و ناخواسته را با مرگ خويش بپردازند.
در ميان اين افراد، اطفالي مشاهده مي‌شوند كه بعضا در دفاع از جان خود مرتكب جرم شده ولي در اثبات ادعاي خود به گونه‌اي عاجز شده يا قضات رسيدگي كننده به پرونده، دلايل آنان را ناديده انگاشته‌اند (همانند رضا علي‌نژاد و حسين ترنج) و تمامي آنها بدون قصد و نيت قبلي مرتكب عملي شده‌اند كه عملشان قتل ديگري را در بر داشته و حال نادم و پشيمان، به اميد تغيير رويه‌اي كه سال‌ها خلاف قانون موجبات صدور احكام را فراهم كرده، هستند. ديدار و استماع درد‌دل اين اطفال با در نظر گرفتن انگيزه‌هاي كودكانه آنها در ارتكاب جرم نشان مي‌دهد آنها به هيچ عنوان مستحق مجازات مرگ نيستند. آنها تا چشم گشوده‌اند خود را دستبند به دست و پابند به پا، در پشت ميله‌هاي زندان يافته و بي‌آنكه تصور زيبايي از زندگي داشته باشند، خود را بالاي دار يافته و نفس برخي از آنها، از بدن نحيف و ناتوانشان جدا شده است.
جناب آقاي شاهرودي، يقين دارم كه شما مي‌توانيد اين رويه‌اي را كه سال‌هاست گريبان اطفال زير 18 سال را، به دليل عدم دقت و اجراي مفاد قانوني توسط قضات گرفته است، از ميان برده و قانون عادلانه را جايگزين نماييد. ما چشم اميد به لايحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان را داشتيم كه متاسفانه سال‌هاست در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس خاك مي‌خورد. اكنون بنا به ضرورت براي نجات جان اين اطفال به شما روي آورده‌ايم كه تا تصويب آن لايحه به اقتضاي موقعيت خويش در راستاي اجراي قانون كشور عمل كنيد.
جناب آقاي شاهرودي، سزاوار است در جايي كه كودك ميبايست به دليل عدم تكامل رشد بدني و فكري، مورد توجه خاص و مراقبت ويژه قرار گيرد بدون داشتن چنين شرايطي پس از انجام عملي كودكانه و بدون قصد و نيت مجرمانه، وي را به مرگ محكوم كرده و در نهايت جانش را به عمد و با قصد قبلي بستانيم؟ آيا سزاوار است در جايي كه ميبايست براي كودكان وسايل ضروري آموزش و پرورش فكري، اخلاقي و اجتماعي مهيا كنيم و منافع كودكان را در اولويت قرار دهيم و در محيطي سالم و فضايي پر از مهر و محبت تربيت كنيم بدون توجه به موارد فوق و آگاهي دادن كودكان به نكات ياد شده، آنها را در صورت ارتكاب جرائمي كه مجازات آنها سلب حيات است از ادامه زندگي محروم و مجازاتي را براي آنها در نظر گيريم كه برخلاف فلسفه مجازات‌ها، راهي براي تربيت و بازگشت اين عده از افراد به جامعه وجود نداشته باشد؟
حال با عنايت به اختيارات حضرتعالي، استدعا دارم هرچه سريع‌تر مقرر فرماييد صدور و اجراي احكام مرگ براي اطفالي كه در سن زير 18 سال مرتكب جرم شده‌اند متوقف گردد.
سه شنبه 7 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 298]
-
گوناگون
پربازدیدترینها