تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815474136
دادستان تهران هم به صف مدافعان تعریف جرم سیاسی پیوست
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست - دادستان تهران ضمن تاکید بر ضرورت تعریف جرم سیاسی هرگونه فعالیت احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین را مصداق جرم دانست. فقدان تعریف جرم سیاسی بار دیگر به عنوان حلقه مفقوده مورد هشدار قرار گرفت اما این بار نه مردان سیاست بلکه مردان قضاوت از ضرورت تعریف جرم سیاسی سخن گفتند و راهکار حل مناقشات جامعه امروز را در تعریف جرم سیاسی جستجو کردند این بار دادستان تهران از ضرورت تعریف جرم سیاسی سخن راند و حوادث پس از انتخابات را بهترین دلیل برای ضرورت تعریف جرم سیاسی عنوان کرد. جعفری دولت آبادی رسیدگی به جرایم احزاب سیاسی را دارای شناسنامه مهمترین عامل تعریف جرم سیاسی دانست و نوشته است: فقدان رویه‌ی قضایی منسجم در مقابله با جرایم و تخلفات احتمالی احزاب و گروه‌های سیاسی دارای پروانه یک چالش عمده است که با تعریف جرم سیاسی و تفاوت آن با جرم امنیتی، به اعتقاد او این مناقشه حل خواهد شد. فقدان تعریف جرم سیاسی همواره مورد تاکید قرار گرفته اما به رغم تلاشها این قانون در شورای نگهبان متوقف شد و با طرح ایرادات متعدد به مجلس برگردانده شد با این وجود پافشاری نمایندگان مجلس موجب ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام شد که با وجود سپری شدن نه سال همچنان در بایگانی باقی مانده و بسیاری بر این باورند که دلایل خاک خوردن این طرح در مجمع بنا بر درخواست رئیس وقت قوه قضاییه بوده است. با وجود مسکوت ماندن این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بسیاری بر این باورند که تدوین جرم سیاسی به سود نظام است زیرا بسیاری ابهامات برطرف شده و در واقع برای نظام به مانند یک سوپاپ اطمینان عمل می کند. حسین میر محمد صادقی در مصاحبه ای مفصل با «خبر» بر این نکته تاکید کرد که اگر این جرم تعریف شود بسیاری از معضلات حل شده و دیگر نمی توان هر جرم سیاسی را امنیتی قلمداد نمود . سخنگوی اسبق قوه قضاییه که در این روزگار برای دانشجویانش درس حقوق جزا را تدریس می کند. تعریف جرم سیاسی را وظیفه تمام دلسوزان نظام دانست تا هر چه زودتر در قالب طرح یا لایحه از سوی نمایندگان مجلس یا دولت این اصل بر زمین مانده قانون اساسی تعریف شود. البته دانشیار دانشگاه شهید بهشتی بر این نکته تاکید کرد که تمام روسای جمهور باید نسبت به این سوال پاسخگو باشند که چرا به عنوان مجری قانون اساسی، دغدغه ای نسبت به اجرای این اصل نداشته اند. میرمحمد صادقی در لابه لای سخنان خود به شورای نگهبان توصیه کرد تا با تجدید نظر در احکام خود و مدد گرفتن از فقه پویای شیعه این امکان را فراهم کنند که اعضای هیات منصفه به عنوان وجه متمایز این جرم با سایر جرایم بتوانند در حکم نهایی مداخله کرده و رای صادر کنند زیرا تا زمانی که این مشکل حل نشود جرم سیاسی همچنان تعریف نشده باقی خواهد ماند. حلقه مفقوده تعریف جرم سیاسی سبب شد که دادستان تهران دست به قلم ببرد و در شماره ششم دوماهنامه علمی آموزشی دادسرای عمومی و انقلاب به بیان دیدگاه‌ها خود در خصوص فعالیت احزاب و عملکرد دستگاه قضایی درخصوص تخلفات احتمالی آنها بپردازد است. وی در این نوشتار به بررسی قضایی چگونگی ممنوع‌الفعالیت شدن احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی می‌پردازد متن کامل این مقاله به این شرح است: " یکی از ویژگی‌های انتخابات دهم ریاست جمهوری، قضایا و حوادثی بود که پس از آن رخ داد، حوادثی که قوه قضاییه را با چالش‌های مختلف مواجه ساخت. یکی از این چالش‌ها، مواضع و اقدامات برخی احزاب سیاسی در قبال این حوادث و نقش آنان در قضایای پس از انتخابات است. کمیسیون ماده ده احزاب با ارسال گزارشی به دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران، با توجه به عملکرد این دو حزب به ویژه در جریانات اخیر، خواستار انحلال احزاب مذکور شد. در پی ارسال این گزارش، در رایزنی‌های صورت گرفته درخصوص مرجع صالح برای رسیدگی به این درخواست، اختلاف نظر وجود داشت، این نظرات به شرح زیر بیان و بررسی می‌شود. ١- صلاحیت دادگاه کیفری استان برخی با توجه به ماده ١٣ قانون احزاب که مقرر می‌دارد، مرجع رسیدگی به شکایات گروه‌ها از کمیسیون موضوع ماده ١٠، محاکم دادگستری با رعایت اصل ١٦٨ قانون اساسی می‌باشد و رای صادره قطعی است و نیز تبصره ١ ماده ٢٠ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه کیفری استان را صلاح به رسیدگی می‌دانند. به این نظر ایراد وارد است، زیرا اولا، قانون، جرم سیاسی را تعریف نکرده است. ثانیا، هیات منصفه سیاسی تشکیل نشده است و آن چه امروزه تحت عنوان هیات منصفه فعالیت دارد، مربوط به پرونده‌های مطبوعاتی است، ثالثا، اگرچه انحلال احزاب ماهیت سیاسی دارد، اما مرتبط با جرم سیاسی نبوده و اقدامی برای جلوگیری از فعالیت احزاب قانونی دارای پروانه است. بنابراین رسیدگی به این درخواست در دادگاه کیفری استان، جای تامل دارد. این استدلال‌ها، رسیدگی به درخواست انحلال احزاب در دادگاه کیفری استان را با اشکال مواجه می‌سازد، زیرا، تشکیل این دادگاه، منوط به تعریف جرم سیاسی و تشکیل هیات منصفه است که تحقق آن موکول به زمان نامشخصی بوده و برای رسیدگی در دادگاه صالح تضمینی نداشت. ٢- صلاحیت دادگاه حقوقی برخی معتقدند با توجه به رویه جاری در رفع توقیف مطبوعات، مبنی بر این که معترض می‌تواند با تقاضای صدور دستور موقت از محاکم حقوقی و تقدیم دادخواست در ماهیت، اقدام کند، در خصوص انحلال احزاب دارای پروانه‌ها نیز با توجه به تبصره ٢ ماده ١٥ قانون احزاب، می‌توان به صلاحیت دادگاه حقوقی قائل شد. شیوه‌ای که حزب مشارکت با تقدیم دادخواست ابطال تصمیم کمیسیون ماده ١٠ اتخاذ کرد، ظاهرا بر همین استدلال استوار است. ٣- صلاحیت دادگاه جزایی برخی معتقدند صلاحیت مربوط به انحلال احزاب، تابعی از تخلفات احزاب به شرح ماده ١٦ قانون مذکور است. در این ماده، مصادیق تخلفات احصاء شده که حسب مورد می‌تواند در زمره صلاحیت‌های دادگاه‌های عمومی یا انقلاب قرار گیرد. بر پایه این استدلال، اگر تخلفات احزاب مانند تخلفات مندرج در بندهای "د" و "ه" از سنخ جرایم عمومی باشد، صلاحیت رسیدگی با دادگاه‌های عمومی جزایی است و اگر جرایم ارتکابی در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی باشد، مانند تخلفات مندرج در بندهای "و" و "ی" ، می‌توان درخواست انحلال را به دادگاه‌های انقلاب ارجاع کرد و بر همین مبنا، از آن جا که اعضای اصلی احزاب مذکور، به اتهام جرایم امنیتی تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم شده‌اند، می‌توان دادگاه انقلاب اسلامی را مرجع صالح دانست. بر پایه این نظریه، دادگاه انقلاب اسلامی تهران می‌تواند به این درخواست رسیدگی نماید و بدین دلیل که درخواست مذکور از سوی کمیسیون ماده ١٠ قانون احزاب ارائه شده و در قانون احزاب نیز برای رسیدگی به درخواست انحلال راهکاری تبیین نشده است، استنباط دادگاه رسیدگی کننده بر این اساس استوار بود که دعوای مطروحه ترافعی نبوده و مستلزم حضور نمایندگان یا وکلای احزاب نمی‌باشد. ضمن آن که، ماده ١٣ قانون مذکور، این تصمیم را قطعی اعلام کرده است. اقدام دیگری که در این زمینه صورت گرفت، تقدیم دادخواست ابطال تصمیم کمیسیون ماده ١٠ و صدور دستور موقت برای رفع توقیف بود که از سوی حزب مشارکت به یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی مستقر در مجتمع قضایی شهید بهشتی تقدیم شد، درخواست صدور دستور موقت، از سوی دادگاه رد شد، کمیسیون ماده ١٠ نیز با این استدلال که درخواست انحلال به دادگاه انقلاب اسلامی تهران تقدیم شده است، نیازی به دفاع در پرونده مطروحه در شعبه مذکور از مجتمع قضایی شهید بهشتی ندید، در نتیجه دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به موجب دادنامه‌های شماره ١٤٦٨ و ١٤٦٩ -1389 حکم انحلال احزاب مذکور را صادر کرد، به موجب این حکم از آنجا که دادگاه طرف دعوی را کمیسیون ماده ١٠ قانون فعالیت احزاب می دانست، دادنامه را به کمیسیون مذکور ابلاغ نمود. استدلال دادگاه رسیدگی کننده بر این مبنا استوار بود که نیازی به ابلاغ دادنامه به احزاب نیست، زیرا، آنها طرف دعوا نبوده‌اند. موضوع دیگر آن که، دادنامه صادره از دادگاه انقلاب تهران، پیش از دادنامه صادره از دادگاه شهید بهشتی صادر شد، اما، مناقشه این احزاب که پس از صدور حکم دادگاه انقلاب مطرح شد، موجب شد موجی از تبلیغات منفی علیه قوه قضاییه به راه افتد. آنها با انتشار دادنامه‌ای در فضای مجازی، حکم شعبه دادگاه انقلاب اسلامی تهران را بی‌اثر دانسته و سخنگوی قوه قضاییه را به بیان ادعای کذب متهم نموده و وانمود کردند که چنین حکمی صادر نشده است. احزاب مذکور پس از انتشار بخشی از حکم در برخی روزنامه‌ها و ابلاغ آن به کمیسیون ماده ١٠، آن را غیرقانونی تلقی کردند. مقاومت و مناقشه این احزاب در برابر دادنامه صادره از دادگاه انقلاب اسلامی تهران، نشان داد که این احزاب به قوانین و احکام قضایی احترام نمی‌نهند و صرفا احکام و تصمیماتی را می‌پذیرند که به نفع آنها باشد. در مورد غیرقانونی بودن فعالیت‌های برخی احزاب، هم چنین می‌توان به دادنامه شماره ٢٨٥٣-2813-1381/٢٨/١١ صادره از یکی از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران اشاره کرد که به موجب آن ادامه فعالیت نهضت آزادی ممنوع و غیرقانونی محسوب شده، اما تاکنون به طور رسمی اعلام نشده است، با این تفاوت که نهضت آزادی فاقد پروانه فعالیت است. در حال حاضر با توجه به صدور انحلال، خاطرنشان می‌شود هرگونه فعالیت احزاب مشارکت و مجاهدین ممنوع است. /118ف
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 417]
-
گوناگون
پربازدیدترینها