محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1841841086
نقش هيات منصفه در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: آخرين مورد از رسيدگي به شكايات مطبوعاتي هفته گذشته در مجتمع قضايي امام خميني (ره) تهران برگزار شد كه در آن، با حضور اعضاي هيات منصفه، شكايت مهدي هاشمي از روزنامه ايران مورد بررسي قرار گرفت. در اين نشست كه در غياب شاكي اصلي در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران برگزار شد، وكيل وي، موضوع شكايت را مطرح كرد و پس از آن، كاوه اشتهاردي مديرمسئول روزنامه ايران به دفاع از خود پرداخت. در پايان جلسه، هيات منصفه دادگاه مطبوعات كه از ابتدا ناظر شكايت و دفاعيات دو طرف بود،روزنامه ايران را در خصوص اتهامات افترا و نشر مطالب خلاف واقع به اتفاق آرا، مجرم نشناخت. برگزاري اين جلسه دادگاه به دليل مطالب طرح شده از آن كه بخش عمده آن به مسائل و حوادث پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري بود، بازتاب ويژه اي در مطبوعات داشت و مسائل و حواشي خاص خود را نيز به همراه آورد، اما در ميان همه آنها، نقش هيات منصفه در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي نيز بار ديگر جلب توجه كرد. اگرچه شايد شهرونداني باشند كه چندان از نقش و كاركردهيات منصفه در دادگاههاي ايران آگاه نباشند، اما حتما، بسياري از آنها، در جريان پيگيري اخبار مربوط به جرايم و دادگاههاي مطبوعاتي بارها عبارت هيات منصفه را خوانده و يا در فيلم ها شنيده اند، اما واقعا اين هيات چيست و چه مي كند؟ * نهاد هيات منصفه هيات منصفه نهادي است كه معادل لاتين آنJury است. اين نهاد، از نظام حقوقي عرفي اقتباس شده و پس از انقلاب مشروطه وارد نظام حقوقي ايران شده است.بر اساس قانون، هيات منصفه تحت شرايط خاص در رسيدگي به برخي از جرايم با دادرسان دادگاه هاي كيفري همكاري مي كند. در اصل 79 متمم قانون اساسي در اين زمينه آمده بود: در مورد تقصيرات سياسي و مطبوعاتي، هيات منصفه در محاكم حاضر خواهند بود. اولين قانون هيات منصفه 10 خرداد 1310 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و در 11 بهمن 1331 لايحه قانون مطبوعات، موضوع هيات منصفه را به تفصيل مورد بحث قرار داد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز نهاد هيات منصفه ابتدا از طريق لايحه قانوني مطبوعات مصوب 25 مرداد 1358 شوراي انقلاب و سپس با تصويب قانون اساسي از طريق اصل 168 قانون اساسي در نظام حقوقي ايران تداوم يافت. اصل 168 قانون اساسي، سه شرط علني بودن، حضور هيات منصفه و محاكم دادگستري را براي رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي پيش بيني كرده است. بر اساس اين اصل، رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه و محاكم دادگستري صورت مي گيرد . نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون براساس موازين اسلامي معين مي كند. قوانين مربوط به اجراي اين اصل به ويژه قانون مطبوعات، در طول سالهاي پس از انقلاب چندين بار از جمله در سالهاي 1358، 1364، 1374 و 1379 تغيير كرده است اما هدف همه اين اصلاحات، آن بوده است تا با توجه به شرايط روز جامعه، تعريف دقيق تر و جامع تري از جرايم مطبوعاتي داده شود، اگرچه از نظر حقوقي، جرايم مطبوعاتي بطور كلي به جرايم گفته مي شود كه در قانون مطبوعات و ساير قوانين عادي جرم شمرده شده است و دست اندركاران مطبوعات به ويژه مدير مسؤول يا صاحب امتياز آن به عنوان بالاترين مقام روزنامه در اين زمينه بايد پاسخگو باشند. اما، از آنجا كه مطبوعات وظيفه اي خطير در جامعه بر عهده دارند و صيانت از آزادي بيان يكي از مهمترين و بنيادي ترين اصول قانون اساسي به شمار مي رود، براي رسيدگي به شكايت شخصيتهاي حقيقي يا حقوقي از مطبوعات نيز شرايط ويژه اي در قانون پيش بيني شده است كه با رسيدگي به شكايات از افراد عادي بسيار متفاوت است. يكي از مهمترين تفاوتها در اين زمينه آن است كه براي صدور يك راي درست در زمينه شكايتهاي مطبوعاتي، بايد گروهي از كارشناسان و افراد صاحب صلاحيت اجتماعي و مطبوعاتي به نام هيات منصفه در جلسه دادگاه حاضر باشند و نظر خود را در باره مجرم بودن يا نبودن مشتكي عنه ارايه دهند. نظر اين افراد در صدور راي قاضي موثر خواهد بود. هيات منصفه از چنان جايگاه مهمي در قانون مطبوعات برخوردار است كه از مجموع 48 ماده آن، 9 ماده يعني حدود يك پنجم اين قانون به صورت مستقيم به موضوع هيأت منصفه و شرايط انتخاب و فعاليت آن مي پردازد. اگرچه درباره فلسفه وجودي هيات منصفه و حضور آن در روند رسيدگي به جرايم ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد، اما امروزه همه كارشناسان و نظامهاي حقوقي وجود آن را به عنوان يك ضرورت براي صيانت از آزادي بيان پذيرفته اند. دكتر محمود آخوندي استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي در اين باره مي گويد: در دنياي امروز براي امكان مداخله قضات غيرحرفه‌اي در دادرسي‌ها دو روش شناخته شده وجود دارد كه عبارتند از تشكيل شوراي حل اختلاف و هيات منصفه. وي مي افزايد: زماني كه قاضي مدت‌هاي متمادي پشت ميز قضاوت مي‌نشيند و به صورت قاضي حرفه‌اي درمي‌آيد تنها بعد قضايي پديده جزايي را مي‌بيند، حال آنكه يك پديده كيفري متشكل از سه بعد قضايي، انساني و اجتماعي است. به عقيده آخوندي، قضات حرفه‌اي فقط عمل و قانون را مي‌بينند و به روح قانون توجه كمتري دارند اما انسان به ويژه روزنامه نگاران در اجتماع مرتكب جرم مي شوند و به همين دليل، بشر براي پاسخ دادن به اين نياز به وجود هيات منصفه متوسل شده است. اما چنين استدلالي در باره هيات منصفه، مخالفان و طرفداراني دارد. مخالفان معتقدند دادرسي‌هاي جزايي پيچيده‌تر و ظريف‌تر از آن است كه به دست افرادي سپرده شود كه تبحري در علوم قضايي ندارند، حال آنكه موافقان مي‌گويند وجود هيات منصفه سبب مي‌شود آراي دادگاه‌ها رنگ مردمي به خود بگيرد و از فساد دستگاه قضايي جلوگيري به عمل مي‌آورد. نتيجه تعارض اين دو ايده ، آن شده است كه وجود هيات منصفه در جرايم مطبوعاتي و سياسي پذيرفته شود، اگرچه حدود اختيارات آن در كشورهاي مختلف با يكديگر تفاوتهايي دارد. به اين معنا كه در برخي كشورها، وقتي هيات منصفه فردي را مجرم نشناخت، تبرئه شناخته شده و دادگاه براي او هيچگونه حكم مجازاتي صادر نمي كند، اما در برخي كشورها مانند ايران، نظر هيات منصفه براي قاضي، يك نظر مشورتي تلقي مي شود. * هيات منصفه و اختيارات آن بر اساس ماده 2 قانون هيات منصفه، اعضاي اين هيات از بين اصناف و گروههاي مختلف اجتماعي نظير روحانيون، اساتيد دانشگاه، دانشجويان، پزشكان، مهندسان، كارگران، كشاورزان، نويسندگان، روزنامه نگاران، معلمان، وكلاي دادگستري، كارمندان، هنرمندان، پيشه وران و تجار براي مدت 4 سال انتخاب مي گردند. بنابراين، تركيب اعضاي هيات منصفه طوري است كه افكار عمومي جامعه را نمايندگي مي كنند. انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل هيات منصفه هر استان از طريق اعلام عمومي و جمع آوري تقاضاهاي داوطلبان عضويت در هيات منصفه به قيد قرعه و به صورت علني است. براساس ماده 5 قانون مذكور تعداد اعضاء هيات منصفه در استان تهران 500نفر و در استانهاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر 250 نفر و در استانهاي با جمعيت كمتر از يك ميليون نفر، 150 نفر است. هيات منصفه هر محكمه براساس قرعه در تهران 21 و در ساير مراكز استان ها 14 نفر انتخاب مي شوند. شرايط اعضاي هيات منصفه بر اساس ماده 4 قانون هيات منصفه،داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران، مسلمان بودن، التزام عملي به قانون اساسي، حداقل 30 سال سن، عدم محروميت از فعاليت هاي اجتماعي و داشتن حداقل مدرك ديپلم يا معادل آن در علوم حوزوي است. دبير هيات منصفه 10 روز قبل از زمان برگزاري دادگاه با دعوت از نمايندگان دادگستري و شوراي شهر مركز استان و وكيل يا نماينده متهم و شاكي، قرعه كشي را انجام مي دهد. طبق قانون، حضور نمايندگان دادگستري و شوراي شهر در مراسم قرعه كشي الزامي است.در تهران دادگاه جرايم مطبوعاتي با حضور حداقل 11 نفر و در استان ها با حضور 9 نفر از اعضاي هيات منصفه تشكيل مي شود و رسميت خواهد يافت. ملاك تصميم گيري هيات منصفه نيز آراي اكثريت حاضران است. پس از آن كه دادگاه پايان محاكمه را اعلام كرد، بلافاصله اعضاي هيات منصفه با يكديگر مشورت مي كنند و نظر كتبي خود را در دو مورد به دادگاه اعلام مي دارد: 1- آيا متهم، گناهكار است يا خير؟ 2- در صورتي كه متهم گناهكار است، آيا مستحق تخفيف است يا خير؟ پس از اعلام نظر هيات منصفه، دادگاه در مورد گناهكاري يا بي گناهي متهم، اتخاذ تصميم مي كند و مطابق قانون راي صادر خواهد كرد. اما بر اساس تبصره ماده 42 قانون مطبوعات، درصورتي كه تصميم هيئت منصفه بر بزهكاري باشد دادگاه مي تواند پس ازرسيدگي راي بر برائت صادر كند. تركيب اعضاي هيات منصفه و نحوه انتخاب آنان از مباحثي است كه مورد اختلاف كارشناسان قرار دارد. كساني چون دكتر محمود آخوندي استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي معتقدند در حال حاضر، در جرايم مطبوعاتي، هيات منصفه، هياتي از شهروندان عادي است كه در رسيدگي‌هاي كيفري با قضات همكاري مي‌كنند حال آنكه اگر اين هيات شامل برگزيدگان جامعه نباشند، بي‌محتوا خواهد بود. او همچنين عقيده دارد اين شهروندان هستند كه بايد هيات منصفه را تعيين كنند زيرا هيات منصفه‌اي كه به وسيله دولتمردان انتخاب شود جايگاه مردمي نخواهد داشت. اما، دكتر ناصر كاتوزيان استاد دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران اگرچه مي گويد هيات منصفه بايد از بين مردم انتخاب شود، اما اعتقاد دارد تعداد آنها بايد به شكلي باشد كه براي هر محاكمه‌اي عده‌اي به قيد قرعه انتخاب شوند. كاتوزيان با بيان اينكه اگر همه اعضاي هيات منصفه از منافع دولت حمايت كنند، جرايم مطبوعاتي و سياسي جرائمي قابل نقض، ابرام و ترديد و انعطاف خواهد بود، مي افزايد: هيات منصفه به عنوان وجدان عمومي مردم زماني مي تواند جانشين قاضي شود كه از ميان توده مردم انتخاب شوند. اما، صرفنظر از اينكه راهكار چنين انتخابي چگونه بايد باشد، يك سوال اساسي ديگر در ارتباط با هيات منصفه اين است كه حضور هيات منصفه در دادگاه جنبه تصميم گيري دارد يا جنبه مشورتي- كارشناسي و اينكه آيا دادگاه ملزم به تبعيت از نظر هيات منصفه است يا خير؟ كارشناسان در پاسخ به اين سوال دچار اختلاف نظر جدي هستند. مخالفان تبعيت دادگاه از نظر هيات منصفه به قانون استناد مي كنند و موافقان اين امر فلسفه وجودي هيات منصفه و كاركرد مشابه آن در كشورهاي ديگر را مورد توجه قرار مي دهند. دكتر سيد محمد هاشمي، حقوقدان در كتاب حقوق بشر و آزادي هاي عمومي هر دو فرض را در نظر گرفته و در باره فرض اول يعني نقش تصميم گيرانه هيات منصفه نوشته است: با توجه به اينكه رسميت دادگاه موكول به حضور حداقل 11 نفر از اعضاي هيات منصفه است و تصميمات هيات منصفه با اكثريت مطلق عده حاضر اعتبار دارد(ماده 7) چنين به نظر مي رسد كه اين حضور جنبه تصميم گيري داشته باشد.علاوه بر آن هرگاه درحين دادگاه اعضاي هيات منصفه سوالاتي داشته باشند، مراتب را كتبا جهت طرح تسليم رييس دادگاه مي نمايند كه طرح سوال نيز اصولا براي اتخاذ تصميم است. همچنين موارد رد هيات منصفه با رد دادرس كه در مقام رسيدگي و صدور حكم است، اين موضوع را متبادر به ذهن مي سازد كه هيات منصفه نيز به خاطر آنكه در همان مقام قاضي قرار مي گيرد، بايد از رسيدگي و صدور حكم خودداري كند. وي در باره فرض دوم يعني نقش مشورتي – كارشناسي هيات منصفه هم اعتقاد دارد: از آنجا كه اعضاي هيات منصفه از بين گروه هاي مختلف اجتماعي انتخاب مي شوند، به عنوان نماينده افكار عمومي و بيان كننده داوري مكنون در وجدان عمومي، در دادگاه حضور مي يابند و اظهار نظر مي كنند، اما رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و صدور حكم نسبت به آن نيز مانند ديگر جرايم امري قضايي به شمار مي رود كه قانون اساسي آن را به عهده قوه قضاييه قرار داده است. در اين خصوص قضات بايد داراي اوصاف و شرايط عمومي و تخصصي بر اساس قانون باشند (اصل 163) و موظف به رسيدگي و صدور حكم هستند(167) بنابراين چون اعضاي هيات منصفه مقيد به آن شرايط نيستند مشكل بتوان اين هيات را در رسيدگي و صدور حكم و به طور كلي اتخاذ تصميم قضايي مورد تاييد قرار داد. وي مي افزايد: هيات منصفه در اين خصوص در مقام خبره جامعه و نماينده افكار عمومي قادر به تشخيص موضوع و بيان حسن و قبح قضيه مي باشد.در چنين حالتي است كه قاضي پس از وقوف كامل نسبت به موضوع از طريق همياري و مشاورت كارشناسانه هيات منصفه راسا مبادرت به صدور حكم مي نمايد. هاشمي تصريح مي كند: به نظر مي رسد ماده 13 قانون هيات منصفه نيز مويد همين نظر باشد كه مقرر مي دارد: پس از اعلام ختم رسيدگي بلافاصله اعضاء هيات منصفه به شور پرداخته و نظركتبي خودرا در دو مورد زير به دادگاه اعلام مي دارند:الف - متهم بزهكار است يا خير؟ ب - درصورت بزهكاري، آيا مستحق تخفيف است يا خير؟ تبصره – پس از اعلام نظر هيات منطفه ، دادگاه در خصوص مجرميت يا برائت متهم اتخاذ تصميم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور راي مي نمايد. آخوندي استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي درباره تبعيت دادگاه از نظر هيات منصفه مي گويد: جايي كه هيات منصفه درست عمل مي‌كند دادگاه مكلف است از نظر هيات منصفه تبعيت كند اما اگر دادگاه الزام به تبعيت از هيات منصفه نداشته باشد، اساسا هيات منصفه چه نقش ديگري مي‌تواند ايفا كند؟ وي تاكيد دارد: بايد هيات منصفه برگزيده شهروندان باشند و به نظر اين هيات احترام گذاشته شود. اگر اين دو اصل را پياده نكنيم نمي‌توانيم در جرايم مطبوعاتي گامي فراتر بگذاريم. به گفته آخوندي، در اين ارتباط قانون صراحت دارد كه دادگاه بايد نظر هيات منصفه را كسب كند و بعد راي دهد، اما الزامي براي دادگاه در تبعيت از نظر اين هيات پيش‌بيني نشده است. با بررسي نظر موافقان و مخالفان تبعيت دادگاه از نظر هيات منصفه به نظر مي رسد با عنايت به قانون، دادگاه ملزم به تبعيت از نظر هيات منصفه نيست. اما با توجه به اينكه اعضاي هيات منصفه به نمايندگي از افكار عمومي نظر مي دهند و نظر آنان در واقع بازتاب وجدان عمومي جامعه است، در عمل دادگاه ها كمتر با نظر هيات منصفه مخالفت مي كنند و نظر آنان را در صدور راي مورد توجه قرار مي دهند. گزارميز / 1551/ 1912/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1010]
-
گوناگون
پربازدیدترینها