تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835017202
جرم سياسي ، جرمي عليه طرز اداره حكومت (2)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
جرم سياسي ، جرمي عليه طرز اداره حكومت (2) جرم سياسي در حقوق موضوعه ايران در بخش حقوق داخلي ، تعريف جرم سياسي با پيچيدگي ها و مشكلات فراواني روبرو بوده است . چرا كه حاكميت ها همواره كوشيده اند جرايم سياسي را از ديدگاهي خاص نگريسته و آنها را در چارچوب قوانين مربوط به جرايم عمومي مورد رسيدگي قرار دهند. در ايران نيز چه پيش از انقلاب و چه پس از آن ، تعريفي از جرم سياسي ارائه نشده است و اين گونه جرايم در زمره جرايم عمومي و با عناويني متفاوت از ماهيت اصلي بررسي شده اند. به عنوان نمونه پيش از انقلاب چه در قوانين مجازات عمومي و چه در قوانين خاص مانند : (( قانون مجازات مقدمين عليه امنيت كشور )) ، بسياري از جرايم سياسي در عداد جرايم عمومي قرار گرفته اند و مجازات هاي سنگيني براي آنها در نظر گرفته شده است . براي مثال در ماده 20 آيين نامه دادگاه زمان حكومت نظامي 1322 ، دادگاه نظامي موقت براي رسيدگي به جرايمي كه در حوزه جرايم سياسي قرار مي گيرند ، صالح تشخيص داده شده و كيفر اين گونه جرايم با استخراج از قوانين كيفري ( مصوب 27 سرطان 1290 )،(( قابل انطباق با تصميم دادگاه)) اعلام شده است . همچنين در لايحه قانوني يكم مردادماه 1334 ، جرم هاي مطبوعاتي برشمرده شده اند ، اما تعريفي از جرم مطبوعاتي – سياسي پيش بيني نشده است . بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نيز با اين كه طراحان قانون اساسي اصل 168 را مستقلاً به موضوع جرم سياسي اختصاص داده اند و ويژگي هاي (( علني بودن )) ، حضور (( هيات منصفه )) و تشكيل در محاكم دادگستري را از شروط لازم براي رسيدگي به جرايم سياسي قرار داده اند. اما متاسفانه بعد از گذشت 20 سال از انقلاب اسلامي ، وظايفي را كه اصل 168 قانون اساسي در مورد نحوعه انجام دادرسي ، تشكيل دادگاه و تعريف جرم سياسي بر عهده قانون گذاران نهاده است ، به محاق فراموشي سپرده شد ، تا اين كه در اواخر دوره رياست آيت الله يزدي بر قوه قضائيه لايحه پيشنهادي جرايم سياسي – مصوب مسئولان قوه قضائيه – تدوين شد. اين لايحه نيز در زمان تصويب در قوه قضائيه به لحاظ شكلي و ماهوي ابهامات فراواني در تعاريف و مصاديق داشت كه با انتقادات فراواني از جانب حقوقدانان و اساتيد علوم مرتبط روبه رو شد. در اين جا به جوهره و دلايل وجودي اصل پيش گفته اشاره كرد. اصرار طراحان قانون اساسي كه غالباً از مبارزان انقلاب و ستم ديدگان رژيم سلطنتي بودند ، آنها را بر آن داشت تا با گنجاندن اصلي جامع ، از تحديد و تهديد حقوق فعالان سياسي در حكومت جمهوري اسلامي جلوگيري نمايند و (( قانوني را به تصويب برسانند كه مجرمين سياسي زين پس نه پشت درهاي بسته و بدون پشتوانه حمايتي افكار عمومي ، بلكه در فضايي آزاد و رودر رو با ملت ( و در حضور نمايندگان برگزيده آنها ) ، از عملكرد خود در برابر حاكميت دفاع كنند )) بررسي جداگانه بخش هاي اشاره شده در اصل 168 شاهد اين مدعاست : 1- تاكيد بر تشكيل علني دادگاه براي رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي : با وجودي كه اصل 165 قانون اساسي مقرر مي دارد : (( محاكمات علني انجام مي شود و حضور افراد بلا مانع است مگر آن كه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد)) و رويه قضايي در تشكيل محاكم نيز بر اجراي اين امر صحه مي گذارد ، اما اصرار طراحان قانون اساسي در تكرار و تاييد بر ويژگي (( علني بودن )) محاكم سياسي و مطبوعاتي ، مبين اين نكته مهم است كه اين گونه محاكم بايد (( حتماً)) به صورت علني برپا شوند و هيچ گونه استثنايي – حتي از آن نوع كه در اصل 165 در نظر گرفته شده – به هيچ وجه نبايد سبب تشكيل غير علني و دور از نظر افكار عمومي گردد. همچنين توجه به اين گفته شهيد دكتر بهشتي كه در جلسه مجلس خبرگان قانون اساسي عنوان نمود : (( خود اين كه مجرم سياسي و مطبوعاتي علناً محاكمه شود ، جلوي بسياري از مفاسد و مضيقه ها را مي گيرد . بنابراين اگر بخواهند اين را دست بزنند و بگويند هر وقت خلاف نظام تشخيص دادند ، سري انجام بدهند ، واقعاً مثل اين است كه اين اصل را ما اصلاً نداشته باشيم )) ، مبين اين نكته است كه در نظر اولين رئيس قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران ، دفاع از حقوق متهمان سياسي تا چه اندازه مهم بوده است . به عبارت ديگر ، بايد گفت از نظر پايه گذاران قانون اساسي تشكيل علني دادگاه رسيدگي به جرايم انتسابي به يك متهم سياسي ،در هيچ شرايطي (( تعطيل بردار )) نيست . 2- تاكيد بر حضور هيات منصفه : ضرورت وجود هيات منصفه از آن جهت است كه اعضاي آن بتوانند در مرحله صدور راي بهنمايندگي از افكار عمومي و آحاد مختلف مردم در تبرئه يا تعيين مجازات مجرم سياسي – يا مطبوعاتي – حقيقتاً موثر واقع شوند. اين امر باعث ايجاد جو همدلي و اتفاق نظر در نحوه نگرش جامعه به راي قاضي و در كل نسبت به دستگاه قضايي مي شود. از آن مهم تر سبب حفظ حقوق متهم توسط نمايندگان (( مردم)) كه متاثرين اصلي از عمل يا نتيجه عمل مجرم به شمار مي روند ، مي گردد . در اين ميان نكته اي كه بايد مورد مداقه قرار گيرد ، آن است كه حضور هيات منصفه از جهت كشف يا عدم كشف عنصر ماهوي جرم ، داراي اهميت بسياري است . زيرا نقش هيات منصفه به نمايندگي از وجدان عمومي ،(( شراكت در قضاوت ))است نه صرفاً مشاوره و نظارت . به همين دليل است كه قاضي بايد عنصر قانوني جرم را تشخيص دهد و در جايي كه هيات منصفه متهم را مجرم شناخته يا تبرئه مي كند ، قاضي حق اظهار نظر در ماهيت موضوع را ندارد . بنابراين عرف آن است كه در دادگاه متهمان سياسي – و مطبوعاتي – اتخاذ تصميم درباره مسايل ماهوي با هيات منصفه و انطباق موارد اتهامي با مواد قانوني ، به عهده قاضي باشد و راي نهايي قاضي با توجه نظر هيات منصفه انشاء گردد. 3- تاكيد بر تشكيل جلسات دادگاه در محاكم دادگستري : از آن جا كه دو نوع (( محاكم قضايي )) در نظام قضايي ايران وجود دارد كه شامل محاكم عمومي و محاكم اختصاصي مي شود ، به نظر مي رسد طراحان قانون اساسي از به كاربردن لفظ (( محاكم دادگستري )) بر اين نكته تاكيد داشته باشند كه به اتهامات مجرمان سياسي و مطبوعاتي نبايد در محاكم اختصاصي نظير دادگاه انقلاب ، سازمان قضايي نيروهاي مسلح ، دادگاه ويژه روحانيت و … رسيدگي نمود ،چرا كه نحوه و شرايط انتخاب قضات ( و هيات منصفه احتمالي) ، آيين دادرسي و رويه قضايي در اين محاكم ، ويژگي هاي خاص و غالباً متفاوتي از دادگاه هاي عمومي دارند. لذا در مقام تعارض بين محاكم عمومي با آن چه كه (( محاكم دادگستري )) نام گرفته است ، امكان بيشتري مي يابد. به همين جهت است كه بايد بر رسيدگي به جرايم سياسي در دادگاه هاي عمومي تاكيد نمود. حال ممكن است اين سوال مطرح شود كه تا پيش از به اجرا درآمدن طرح قانوني جرم سياسي ، با مجرمان سياسي چگونه برخورد مي شود؟ بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ، بعضي جرايمي كه نوعاً مي توان آنها را در گروه جرايم سياسي قرارداد ،در رده جرم (( محاربه )) يا (( اقدام عليه امنيت ملي )) به شمار آمده اند و به همين سبب مشمول جزاي كيفري حاكم بر اين جرايم گشته اند. حتي قسمتي از قوانين تعزيراتي كه مي توان بعضي از مواد آن را از بزه هاي سياسي برشمرد. در حيطه جرايم عمومي عنوان شده اند. همچنين بخشي از مواد 498 تا 512 قانون مجازات اسلامي ( فصل اول :جرايم ضد امنيتي داخلي و خارجي كشور ) نيز كه از مضامين مشابه بزه هاي سياسي برخوردارند ، زير چتر حمايتي واژه تعريف نشده (( امنيت ملي )) پناه جسته اند . بايد گفت اين نگرش نه تنها سبب حفظ امنيت ملي نمي شود ، بلكه چنين مقوله مهم و تخصصي را – كه از اركان اصلي حفظ استقلال يك كشور به شمار مي رود – به حدي آسيب پذير مي نماياند كه حتي با اعمالي همچون انتشار افكار و عقايد توسط جرايد و مكتوبات يا برگزاري تظاهرات اعتراض آميز ، در معرض تهديد جدي قرار مي گيرند! همچنين بايد متذكر شد كه بخشي از عملكرد دادگاه هاي انقلاب ،و دادگاه هاي ويژه روحانيت ، بيانگر اين واقعيت است كه اين دو دستگاه قضايي ، بعضي جرايمي را به لحاظ ماهوي و از ديدگاه حقوق بين الملل جرم سياسي محسوب مي شوند ،در حيطه جرايم عمومي بررسي كرده و بدين گونه صلاحيت خود را براي رسيدگي به اتهامات مطرح شده به اثبات مي رسانند.هر چند كه در اين زمينه رويه قضايي ثابتي حاكم نيست – چرا كه به طور مثال فرد روحاني وجود داشته كه اتهام مطبوعاتي به وي نسبت داده شده و در دادگاه عمومي و با حضور هيات منصفه محاكمه شده است ،اما به اتهامات مطبوعاتي روحاني ديگري ، در دادگاه ويژه روحانيت رسيدگي شده است . در بعضي قوانين موضوعه ديگر مانند قوانين استخدامي و انتخاباتي نيز ، برخي از تعلقات فكري و احياناً سياسي ،مي تواند مانع فعاليت و اشتغال شود. در حالي كه اين نوع تعلقات (( صريحاً )) به عنوان جرم سياسي قلمداد نشده اند . با اين توضيحات به نظر مي رسد ارايه يك تعريف علمي جامع و مانع و البته كاربردي از (( جرم سياسي )) و (( مصاديق )) آن ، لازمه و برازنده نظام در حال توسعه جمهوري اسلامي ايران است . جرم سياسي در نظام حقوقي بين المللي در نظام هاي حقوقي كشورهاي مختلف ، روش ها و آداب خاصي براي تصميم گيري درباره ماهيت يك جرم سياسي وجود دارد. از جمله كشورهايي چون آلمان ،دانمارك ، سوئيس ، ايتاليا و انگلستان هر كدام با تفاوتهايي چند ، از اصلي به نام (( اهميت جرم )) بهره مي گيرند. اين اصل بر لزوم تببين اين نكته تاكيد دارد كه : در يك بزه عمومي – سياسي ، آنها عنصر (( عمومي )) جرم برتري دارد يا عنصر (( سياسي )) آن ؟ همچنين در قوانين مربوط به رسيدگي به جرايم سياسي اصل ديگري به نام اصل(( تناسب )) اين نكته را بررسي مي كند ، كه آيا راه ها و ابزارهاي گزينش شده و به كار رفته ، با هدف و انگيزه متهم تناسب داشته است يا خير ؟ و نيز ميان ارزشي كه متهم يا مجرم براي نيل به هدف مورد نظر به آن استناد كرده و ارزش اجتماعي يا سياسي كه قرباني شده ، كداميك برترند؟ كشورهاي اتريش و آلمان از اين قاعده پيروي مي كنند. اما تلاشهايی كه بعد از انقلاب كبير فرانسه براي تببين مفهوم جرم سياسي و احقاق حقوق مجرمان سياسي انجام شده اند ، بدون شك حاصل نگرش هاي مردم سالارانه ،توجه به فلسفه حقوق طبيعي و ارزش نهادن به حقوق اساسي افراد ، فارغ از گزينه هاي نژادي ، قومي ، مذهبي و جنسي بوده است . و تلاشهايي كه در روزگار ما براي تضمين امنيت جنبش هاي سياسي آزاديخواهانه انجام مي گيرند ، بي گمان تحت تاثير مستقيم فلسفه حقوق سياسي غرب قرار دارند ، اين تضمين ها از حقوق داخلي اين كشورها به حقوق بين المللي – و از آن جمله به مصوبات سازمان ملل متحد – راه يافته اند و آن تساهل و تسامحي كه درباره جرايم سياسي – و نيز بحث استرداد مجرمان و متهمان – اعمال مي شود ،از حقوق داخلي كشورهاي پيشگام در اين زمينه برگرفته شده اند. ماده 35 كنفرانس بين المللي (( وحدت حقوق جزايي )) كپنهاگ عنوان مي كند : (( جرايمي كه عليه تشكيلات و انجام وظيفه تشكيلاتي كشور انجام مي گيرد و همچنين جرايمي كه عليه طرز اداره حكومت و حقوق ناشي از آن براي افراد ، ارتكاب يابنده ، جرايم سياسي هستند. )) اين ماده تصريح مي كند : (( جرايمي كه مرتكب آن هدف خودخواهانه و حقارت آميز داشته باشد ، سياسي تلقي نمي شوند . )) ، همچنين موسسه حقوق بين الملل ژنو در 1982 و درباره استثنائات وارده بر جرايم سياسي ، بيان مي دارد : (( جرايمي كه بر ضد مباني هر گونه تشكيلات اجتماعي ارتكاب يابند و هدف آن يك كشور معين و شكل خاصي از حكومت نباشد ، جرم سياسي به شمار نمي آيند)). اينك به عكس سالهاي دور فرايند پيش گفته – تصميم گيري واحدهاي سياسي حكومتي – دگرگون گشته و اين نهادهاي بين المللي غيردولتي (N.G.O )تشكل هاي حقوقي ملي ، عهدنامه هاي بين المللي و سيستم حقوق بين الملل است كه قواعد و قوانين داخلي كشورها را در زمينه نحوه نگرش به جرايم سياسي تحت تاثير – و حتي تغيير بنيادين – قرار مي دهند. امروزه با اين كه اصل (( حاكميت ملي )) از قواعد پذيرفته شده سازمان ملل است ، اما هر جا كه موضوع حقوق بشر و آزادي هاي اساسي انسان ها مطرح باشد ، اين نهاد بين المللي بر طبق مواد 41 و 42 فصل هفتم منشور ملل متحد مي تواند راساً اقدام به مداخله و پيگيري موارد نقض حقوق بشر نمايد. مي توان گفت كه موضوع اين (( نهاد بين المللي )) از دو دهه پيش در مقايسه با سابق ،در زمينه نوع نگرش به موضوعات بين المللي تغيير يافته است.سازمان ملل شماري از اصول متروك منشور را كه تنها بر نظارت و حفظ صلح جهاني تاكيد داشتند ، رها كرده و به اصولي كه پويايي و كارآمدي خود را در عمل به اثبات رسانده اند ،توجه بيشتري نشان مي دهد ، اين نهاد در مواضع جديد خود بر اين نكته تاكيد مي كند كه دستيازي به زور و استفاده از شيوه هاي غير مسالمت آميز ، در راستاي پاسداري از (( عدالت اجتماعي )) و كسب (( شرف و حيثيت انساني )) حق مسلم (( ستمديدگان )) است . موضع گيري در برابر آپارتايد در آفريقاي جنوبي ، نمونه اي از كاركردهاي نوين سازمان مي باشد. در واقع سازمان ملل متحد مشروعيت مبارزه با (( خشونت سازمان يافته )) دولت به ظاهر قانوني اقليت سفيد پوست را مورد تاييد قرارداد. در زمينه عهدنامه دو يا چند جانبه بين الدول نيز – كه خارج از حيطه مسئوليت ها و كاركرد سازمان ملل مي باشند – موفقيت هاي بزرگي به دست آمده است . اين نوع عهد نامه ها كه درباره تروريزم ، هواپيما ربايي و … تدوين شده اند ،نه تنها حوزه دستيازي به جرايم سياسي را محدود نساخته بلكه چهره و اندام اين جرايم را از اعمال جنايتكارانه ، قدرت طلبانه و سبعانه زدوده اند . به عنوان مثال موضوع كنوانسيون هاي توكيو ( 1963) ، لاهه ( 1970) و عهدنامه مونترآل (1971) درباره هواپما ربايي ، مويد اين مطلب است كه گاهي مي توان اين (( جرم ))را از رده جرايم (( فوق العاده )) بيرون نهاد ، در حقيقت براين نكته صحه گذاشته است كه برخي هواپما ربايي ها (( انگيزه سياسي )) دارند. براي نتيجه گيري از اين بحث بايد اذعان داشت كه دموكراسي هاي غربي از بيش از يكصد سال پيش در سطح ملي و قريب به سه دهه قبل در سطح بين المللي ، سعي داشته اند كه با آسان گيري و آسان نگري (Tolerance ) نسبت به پديده (( جرم سياسي )) خود را از مصيبتي به نام (( جرم سياسي )) كه اكثريت كشورهاي جهان سوم همواره با آن دست به گريبان بوده اند ، برهانند. در پايان ذكر اين نكته ضروري به نظر مي رسد كه در فضاي آشفته كشورهاي عقب مانده ، گاه حاكميت ها به (( خشونت هاي پنهان )) بسي بي رحمانه تر و گسترده تر از رقبيان سياسي خويش دست مي زنند ، كه اين گونه اعمال نبايد از ديد جامعه بين المللي پنهان بمانند. در نهايت اين جوامع انساني هستند كه از طريق نهادهاي مدني ، به جايگاهي چنان رفيع دست خواهند يافت كه خود راساً – و نه از گذرگاه حاكميت و لايه هاي چيره بر ملت – اقدام به تعيين مجازات يا حتي پاداش مفاهيمي كه فعلاً (( جرم )) تلقي مي شوند ، خواهند نمود. منبع:www.lawnet.ir /ع
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 751]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها