محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826349658
سياست داخلي اسلام در مبارزه با اهل بغي
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
سياست داخلي اسلام در مبارزه با اهل بغي نويسنده:رضا وطن دوست چكيده يكي از جرايم سياسي،شورش عليه حكومت اسلامي در داخل نظام است كه از آن در فقه اسلامي به «بغي» تعبير مي شود. حكومت اسلامي به دليل اهميت و موقعيتي كه دارد از همان گاه نخست حيات خود، به ويژه در زمان حكومت عدل امام علي (ع) با اين جرم مواجه بوده است، و هم اينك كه حكومت اسلامي به محوريت ولايت فقيه در ايران شكل گرفته نيز ممكن است از سوي برخي عناصر داخلي با اين مشكل مواجه شود. مكتب اسلام كه همواره دغدغه ي حاكميت حق و اقتدار حكومت خود را دارد،براي دفع خطر احتمالي در درون نظام و حفظ كيان و اقتدار خود، مبارزه با خلق كنندگان اين جرم، يعني «بغات»،را در دستور كار خود قرارداده است. ازاين رو بايد دراين باره، هم به لحاظ مبنايي و علمي كاري عميق صورت گيرد و هم به لحاظ اجرايي و عملي،زمينه اي مناسب براي مجازات آن دسته از كساني كه به هدف مخدوش كردن انقلاب و براندازي حكومت عدل اسلامي شورش مي كنند فراهم آيد. اين پژوهش كه نگاهي گذرا به چيستي بغي و چگونگي مبارزه عليه بغات را دارد،گامي در اين باره است. از اين رو مي كوشد تا پس از اشاره به برخي نكات مقدماتي مانند: پيشينه، اهداف،مفهوم شناسي، بيان تفاوت هاي اين موضوع در فقه و حقوق اسلامي و ذكر عناصر دخيل در تحقق جرم بغي، به چگونگي مبارزه با اهل بغي بپردازد،و سرانجام با بيان دلايل و مستندات اين موضوع در اسلام، اين تحقق را به پايان ببرد. واژگان كليدي: سياست داخلي، جرم سياسي، بغي، بغات، دشمنان داخلي، جهاد و مبارزه با دشمن مقدمه پديده ي جرم سياسي و برخورد با مرتكبان اين جرم در هر حكومتي امري اجتناب ناپذير است، زيرا كم تر نظامي مي توان يافت در درون خود با گروهي از مخالفان روبرو نباشد. حكومت اسلامي از جمله نظام هايي است كه به دليل موقعيت و اهميتي كه دارد،در هر زماني با گروهي از مخالفان خود در داخل نظام روبرو بوده و هست، به ويژه در ايران كنوني كه انقلابي اسلامي به رهبري مرجعيت شيعه به ثمر نشست و حكومتي اسلامي به محوريت ولايت فقيه شكل گرفت و هم اينك استوارتر پيش مي رود تا زمينه ي برقراري حكومت عدل جهاني ولي عصر را فراهم آورد. از همان آغاز شكل گيري حكومت اسلامي در ايران، برخي عناصر داخلي به دليل توجيه نادرست و تاثيرپذيري از قدرت هاي بزرگ،با انقلاب و نظام ارزشمند حكومت اسلامي به مخالفت برخاستند. اين حكومت،كه ثمره ي خون هزاران شهيد است،اين حق را دارد كه مانند هرحكومت ديگري با استفاده از دستورات سياسي اسلام، براي حفظ كيان و اقتدار خود با مخالفان و دشمنان داخلي خود برخوردي قاطع كند. پيشينه جرم سياسي و نوع برخورد با آن،گونه اي از جرايم و مجازات است كه از گاه نخست زندگي اجتماعي بشر و به دنبال ايجاد دولت و حفظ قدرت مركزي،انديشه ي برخورد سخت با مخالفان حكومت و حاكم وقت قوت گرفت. از ميان برداشتن بدون قيد و شرط مجرمين سياسي،مصادره ي اموال آنان و سرايت دادن مجازات ها به خانواده و ديگر وابستگان آنها و مانند آن،نمونه اي از برخورد دولت ها با مخالفان خود بوده است (جميلي، 1979، 1/15). درحقوق اسلام نيز اين موضوع، با تفاوت هايي در تعريف و ماهيت اين جرم و نوع برخورد با مجرمان، از همان اوايل تشكيل حكومت اسلامي مورد توجه بوده است و نمونه هايي از اين موضوع در زمان خلفاي بعد از پيامبر به ويژه در دوران كوتاه حكومت امام علي (ع)در تاريخ سياسي اسلام ثبت شده است. هم اينك در پي به بار نشستن انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني در ايران و استقرار نظام ارزشمند حكومت اسلامي در اين سرزمين،موضوع برخورد با مخالفان و مجرمان سياسي نيز وجود دارد. اهداف و انگيزه ها در تهيه و تدوين اين جستار انگيزه و اهدافي چند وجود دارد كه در اين مجال برخي از آنها مورد اشاره قرار مي گيرد. 1) ايجاد زمينه اي مناسب براي تحقيق بيشتر و عمق بخشي افزون تر در خصوص جرم سياسي و چگونگي برخورد با آن از نگاه فقه اسلامي 2) ميان جرم بغي و ديگر جرايم عادي،چه به لحاظ ماهيت و تعريف و چه به لحاظ احكام فقهي،تفاوت هايي بسيار است. يكي از اهداف اين جستار آگاهي دادن به مخاطب و عموم مردم نسبت به تفاوتهاي موجود ميان جرم بغي و ديگر جرايم عادي به لحاظ ماهيت،تعريف و احكام است. 3) يكي ديگر از اهداف، توجيه و ايجاد اين آمادگي در جامعه است كه اگر برخي مخالفان، به هدف براندازي حكومت اسلامي دست به شورش و حركت خزنده بزنند و نظام مقدس اسلامي ناگزير به فرو نشاندن شورش و تنبيه و مجازات شورش گران شود كسي اعتراض و تعجب نكند كه مگر مي شود فرد و يا افراد مسلمان را به دليل شورش عليه دولت اسلامي مجازات كرد. 4) از اين رو كه در سيستم حقوقي ايران،جرم بغي بر اساس فقه اسلامي به خوبي تدوين نشده است و ميان اين جرم در فقه و حقوق تفاوت هاي زيادي است اميد مي رود كه با تحقيق در خصوص اين جرم هم ديدگاه فقه اسلامي در اين باره تحليل گردد و هم تفاوت هاي اين جرم در فقه و حقوق روشن شود. 5) از آن رو كه ممكن است در پي برخورد نظام با عناصر داخلي كه به هدف براندازي حكومت اسلامي دست به شورش مي زنند،اين قبيل سؤالات پيش آيد كه «مگر مي شود عليه برادر مسلمان شمشير كشيد و با او هر چند كه عليه حكومت اسلامي شورش كرده است جنگيد؟!» اين تحقيق كه از چگونگي مبارزه عليه بغات گفتگو مي كند، پاسخي در اين باره است. مفهوم شناسي و تعريف پيش از ورود به مبحث اصلي، نگاهي مفهوم شناسانه به اين موضوع به ويژه برخي مفاهيمي كه به طور مستقيم و غير مستقيم در عنوان اين جستاربه كار رفته است امري ضروري و بايسته است. الف-سياست سياست كه واژه اي عربي است و از ريشه ي «ساس» گرفته شده است،در لغت به معناي قيام براي امري و تدبير آن است (ابن منظور، 1410 ه ، 108/6) و يا اقدام به چيزي كه به مصلحت آن چيزباشد (المنجد، ماده بغي) در تعريف اصطلاحي به معناي مديريت كلي دولت و راهبرد عمومي براي مصلحت جمعي و انتخاب روش هاي بهتر در اداره ي شؤون يك كشور است (عميد زنجاني، بي تا، 56). همان طوركه ملاحظه مي شود در تعريف اصطلاحي سياسي، بايد يك دولت و قدرت مركزي وجود داشته باشد تا به تدبير و اداره ي امور جامعه بپردازد. ب-وطن اسلامي از آن رو كه سخن در سياست داخلي اسلام است، پيش از ورود به اصل موضوع نگاهي به مفهوم وطن اسلامي و اشاره به قلمرو آن، امري لازم است چرا كه تا مفهوم وطن اسلامي روشن نگردد معناي سياست داخلي اسلام نيز روشن نخواهد شد. از اين رو يادآور مي گردد انواع سرزمين هايي كه در قلمرو دولت اسلامي قرار مي گيرد به اضافه ي ديگر سرزمين ها پنج نوع تصور دارد كه به اختصار ذكر مي گردد. 1) دارالاسلام؛ اين عنوان شامل بخشي از سرزمين هايي مي شود كه در اختيار مسلمانان و در تصرف دولت اسلامي مي باشد و در آن جا به هيچ مشكلي احكام اسلامي جاري مي گردد از اين نوع سرزمين به اراضي اصلي نيز تعبير مي شود. 2) اراضي الحاقي؛ اين سرزمين عبارت است از آن سرزمين هايي كه به دنبال جهاد لشكراسلام عليه سپاه دشمن و غلبه بر آنان به تصرف مسلمانان و دولت اسلامي در مي آيد. 3) دارالعهد؛منظور از اين سرزمين آن بخش از اراضي و كشورهايي است كه نه مستقيم با كشور اسلامي جنگ دارند و نه غير مستقيم، مانند دادن تجهيزات جنگي به دشمن با مسلمانان درگيري دارند. اهالي اين سرزمين براساس پيماني كه با مسلمانان مي بندند، ضمن برخورداري از حمايت دولت اسلامي موظف به پرداخت خراج مي باشند به اين دليل كه آنان از حمايت دولت اسلامي برخوردارند. سرزمين آنها را اراضي «تحت الحمايه» مي نامند،همان طور كه به دليل پرداخت جزيه و خراج به دولت اسلامي آن سرزمين را «دارالخراج» نيز مي خوانند. 4) دارالموادعه؛اين عنوان شامل آن سرزمين هايي مي شود كه نه از دارالاسلام است و نه از دارالخراج به شمار مي آيد، بلكه آن ممالكي است كه با دولت اسلامي پيمان دوستي و عدم تعرض امضا مي كنند. اين همان سرزميني است كه برخي فقها از پيمان با اهالي آن سرزمين به «دارالهدنه» و يا «مهادنه» تعبيركرده‌اند (طوسي، 1387 ه ، 60/2). 5) دارالحرب؛از آن رو كه حرب به معناي جنگ است هر كشوري كه با كشور اسلامي خصومت داشته و در حال جنگ با مسلمانان باشد آن را دارالحرب مي گويند. پس از ذكر انواع سرزمين ها،لازم به يادآوري است، از انواع پنج گانه سرزمين ها تنها قسم اول كه دارالاسلام ناميده مي شود داخل در وطن اسلامي است و هر يك ازعناوين ديگر احكام ويژه ي خود دارد كه درجاي خود از آنها بحث شده است يعني منظور از «سياست داخلي» كه در عنوان اين نوشتار آمده است،همان نوع اول از انواع سرزمين هاي ياد شده مي باشد (شكوري 1362)،7/1-153). ج-بغي و بغات بغي درلغت به معناي طلب خواسته توأم با تجاوز از حد است. اين معني از بغي با هرنوع تعدي مانند ظلم، عداوت، تكبر، عدول از حق، بي انصافي و مانند آن صدق مي كند (راغب اصفهاني، بي تا، ذيل ماده بغي). در آيات قرآن نيز بغي به اين معاني آمده است (ر. ك. به: توبه، 48؛ نور، 23؛ شورا،42 و قصص، 77). از اين رو مفسران نيزبغي را به معناي ظلم و فساد (طبرسي، 1406 ه ،4-3 /640 ) و طلب سلطه بر مردم بدون حق (طوسي،بي تا) معني كرده اند اما بغي در اصطلاح فقهي به ويژه فقه شيعه به افرادي اطلاق مي گردد كه مسلح گشته و به صورت گروهي با انگيزه ي براندازي دولت اسلامي، عليه حاكم عادل و دولت او شورش كنند (علامه حلي، 1314 ه ،111). بغي در نزد اهل سنت نيز به معناي شورش عليه امام عادل و اي خروج از فرمان او مي باشد كه توسط گروهي از مخالفان كه از قدرت و شوكت لازم برخوردارند صورت مي گيرد (جزيري، بي تا، 217/5). اكنون كه سخن در تعريف جرم بغي است،ناگزير از توجه و تذكرچند نكته است. اول در تفاوت ميان تعريف فقهي و حقوقي اهل بغي است. دوم در تفاوت ميان احكام بغي و محاربه است. سوم در نگاهي اجمالي به اركان و عناصر تحقق جرم بغي است. چهارم در اين است كه بايد ديد آيا تعريف بغي منحصر به مخالفت با امام معصوم است و يا اين كه در زمان غيبت، مخالفت با هرحاكم عادلي را در بر مي گيرد. 1) تفاوت تعريف فقهي با تعريف حقوقي برخي ازحقوقدانان بغي را جرم سياسي دانسته و در تعريف آن مي گويند:جرم سياسي عبارت است از جرمي كه به قصد مبارزه عليه تشكيلات و طرز اداره ي حكومت اسلامي صورت مي گيرد (علي آبادي، بي تا،103/1). اين تعريف با تعريف فقهي دو تفاوت بارز دارد .اولا در تعريف فقهي،مذهب يكي از اركان تحقق جرم سياسي مي باشد از اين رو در اين تعريف لازم است هم جرمي كه صورت مي گيرد عليه حاكم اسلامي باشد،چرا كه شورش عليه حاكم غيراسلامي در تعريف فقهي بغي نم گنجد و از مصاديق جرم سياسي تلقي نمي شود، وهم بايد شورشگراني كه عليه حاكم عادل اسلامي دست به شورش زدند مسلمان بوده و از انگيزه ي مذهبي برخوردار باشند چرا كه اگر اين مجرمان مرتد و يا كافر باشند برابر با احكام كفار و احكام رده با آنان رفتار خواهد شد. ثانيا برخلاف تعريف حقوقي از جرم سياسي كه ممكن است با شورش گروه و يا فرد تحقق پذيرد در تعريف فقهي شورش گروهي لازم است و با شورش و خروج يك فرد جرمي با عنوان جرم سياسي تحقق پيدا نمي كند (مرعشي، 1376، 72). 2) تفاوت بغي با محاربه در تعريف اهل بغي ممكن است اين سؤال پيش آيد كه «آيا بغي همان محاربه است يا خير؟» در پاسخ بايد گفت: اين دو هم در تعريف و ماهيت و هم درحكم مترتب برآن تفاوت هايي دارند اين تفاوت ها عبارتند از: 1) محاربه ممكن است به صورت فردي و يا جمعي باشد، ولي در بغي،شورش به صورت جمعي خواهد بود. 2) هدف از شرارت در محاربه،ايجاد رعب و وحشت در ميان عموم مردم است اما در بغي شورش عليه حاكم اسلامي بوده و به هدف براندازي حكومت وي صورت مي گيرد. 3) در محاربه ممكن است محارب،كافر و يا مسلمان باشد در حالي كه در بغي شورش گران گروهي از مسلمانان مي باشند كه عليه حاكم عادل و دولت وي دست به قيام مسلحانه زده اند. 4) پس از آن محارب به اسارت سپاه دولت اسلامي درآيد، اگر توبه كند توبه اش پذيرفته نمي شود. درحالي كه اگر باغي از گروه غير ذي فئه باشد توبه ي وي پذيرفته مي شود و او از اسارت آزاد مي گردد. 5) به لحاظ حكم،درجرم بغي تنها به جهاد تا تسليم شدن، ترك صحنه ي نبرد ويا كشته شدن بغات دستور داده شده است و در منابع فقهي هيچ حد ديگري براي آنان پيش بيني نشده است. اما در محاربه چهارنوع كيفر براي محارب منظور شده است كه عبارتند از: اعدام محاربان، به صليب كشيدن، بريدن دست و پا در جهت مخالف و تبعيد آنان از زادگاه خود. قرآن كريم اين حدود را در آيه ي زير متذكر شده است كه فرمود: اِنَّما جَزاءُ الَّذينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَونَ فِي الْاَرْضِ فَسادَاً اَنْ يُقَتَّلُوا اَوْ يُصَلَّبُوا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْديهِمْ وَ اَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ (مائده 33) جزاي كساني كه با خدا و پيامبرش مي جنگند و در زمين فساد مي كنند جز اين نيست كه كشته شوند يا بردار آويخته گردند، يا دست و پايشان خلاف جهت يكديگر بريده شود و يا از آن سرزمين تبعيد گردند. 3) عناصر دخيل در تحقق جرم بغي در تحقق هرجرمي عناصر و اركاني لازم است كه در صورت تحقق تمامي آنها مي توان گفت آن جرم به وقوع پيوسته است؛ جرم بغي نيز از اين قاعده مستثني نيست از اين رو براي آشنايي با اين مقوله دراين مجال عناصر جرم بغي را به اختصار ذكر خواهيم كرد. 3-1) مسلمان بودن باغيان يكي از عناصري كه فقها و حقوقدانان براي تحقق جرم بغي ذكر نموده‌اند ضرورت مسلمان بودن بغات است بنابراين اگر شورش گراني كه عليه حاكم اسلامي دست به شورش مي زنند غير مسلمان باشند در حكم كفارحربي خواهند بود و در اين صورت احكام خاص محاربه عليه آنان اجرا خواهد شد (جميلي1979 ،100/1). 3-2) برخورداري از قدرت كافي يكي ديگر ازاركان تحقق جرم بغي،برخورداري بغات از قدرت كافي است. بسياري از فقهاي شيعه برخورداري بغات از عِده و عُده را براي تحقق چنين جرمي ضروري مي دانند، چرا كه در فرض عدم وجود قدرت براي آنان جرم ياد شده از زمره ي جرايم عادي به شمار مي آيد (طوسي، 1387 ه ، 267/7 و ابن ادريس حلي، بي تا، 15/2). 3-3) گروهي بودن شورش هرچند برخي فقها جرم بغي را با شورش فرد نيز قابل تحقق مي دانند (علامه حلي،بي تا، 983/2 و عاملي، 1403 ه ، 407/2) و در تاريخ نيز به جريان ترور امام علي (ع) توسط ابن ملجم استدلال كرده اند اما بسياري از فقهاي شيعه و سني گروهي بودن شورش را يكي از شرايط و عناصر دخيل در تحقق جرم بغي مي دانند (طوسي، 1387 ه ،267/7 و حلي، بي تا، 154/1). 3-4) مشروعيت نظام و عدالت حاكم از ديگر عناصر لازم براي تحقق جرم بغي، مشروعيت نظام حاكم و عدالت حاكم اسلامي است، چرا كه اگر نظام موجود، نظامي نامشروع و يا حاكم جامعه فردي ستم پيشه باشد، نه تنها جرم بغي صادق نيست كه بايد آحاد جامعه بر خروج عليه او تشويق شوند و حركت مردمي عليه او تقويت گردد (طوسي، 1416 ه ، 335/5 و جميلي، 154،1979). روزي در حضور امام علي(ع) از فرقه ي «حروريه» كه گروهي از خوارج بودند سخن به ميان آمد، آن حضرت فرمود: اگرآنان عليه امام عادل دست به شورش زدند با آنان بجنگند و اگر بر ضد حاكم ستمگر قيام كردند با آنان نجنگيد، زيرا آنان براي كارخود دليلي دارند (حرعاملي، بي تا، 60/11). خروج بر امام معصوم (ع) يا حاكم اسلامي هر چند ظاهر كلمات برخي فقها اين است كه جرم بغي اختصاص به شورش عليه امام معصوم (ع) دارد و شامل خروج برحاكم اسلامي غير معصوم نمي شود (طباطبايي، 1414 ه ،615/4 و عاملي، 1418 ه ، 223/1). اما با توجه به ادله ي موجود دراين باره بايد گفت: ادله ي موجود، شورش عليه هر امام عادلي را شامل مي گردد،هر چند كه معصوم نباشند. پيامبر اكرم (ص) فرمود: من حمل علينا السلاح فليس منا؛ هركس عليه ما سلاح بردارد از ما نيست (احسايي، 1403 ه ،147/1). ناگفته روشن است كه كلمه ي «علينا» عموميت دارد و شامل هرحاكم اسلامي مي شود، خواه آن حاكم رسول خدا (ص) ،امام معصوم (ع) و يا نائب خاص و عام او باشد. از اين رو برخي فقها به اين مطلب تصريح كرده مي گويند: و يدخل في البغاة كل باغ علي الامام او نائبه الخاص او العام (كاشف الغطاء، 1422 ه ، 367). از جمله دلايل اين نظريه كه جرم بغي مختص به زمان حضور امام معصوم(ع) نيست عمومات باب ولايت فقيه است كه پيروي از او را امري ضروري مي دانند. آيت الله سيد محمد حسن مرعشي دراين باره كه هيچ تفاوتي ميان امام معصوم (ع)و حاكم عادل اسلامي نيست مي گويد: مضافاً به اين كه اگر بپذيريم اطلاقات،انصراف به امام معصوم (ع) دارند مي توان از باب عموم ملاك، احكام بغات را نسبت به كساني كه برنايب امام زمان (ع) خروج مي نمايند نيز جاري دانست، زيرا اگر با بغات در عصر غيبت، فقيه و نايب امام نتواند برخورد داشته باشد و آنان را طبق موازين اسلامي مجازات كند،اساس نظام عدل اسلامي را متزلزل مي سازند و هرج و مرج در جامعه ي اسلامي به وجود خواهند آورد و قطعاً شارع مقدس به اين گونه امور راضي نخواهند بود (مرتشي، 1376، 66). چگونگي مبارزه با اهل بغي هرچند بغات مسلمان بوده و در كشور اسلامي به سر مي برند و جنگ عليه مسلمانان امري ناروا و حرام است، اما از آن رو كه بغات با خروج و شورش مسلحانه ي خود عليه دولت اسلامي، هم از درون، جامعه را با نوعي تهديد و مشكلات داخلي، مانند اختلال در نظم دچار مي سازند و هم با اين رفتار خود نوعي چراغ سبز به بيگانگان نشان مي دهند و به اين وسيله به اسلام و مسلمانان خيانت مي كنند، شريعت اسلام براي فرو نشاندن شرارت آنان، جهاد و مبارزه عليه آنان را در دستوركار قرار داده است اما اين كه مبارزه عليه بغات چگونه است،شرايط اين مبارزه چيست، از نظر اسلام حكم برخورد با مجروحان، بازماندگان، اسيران، فراريان و اموال بغات چه مي باشد، مطالبي قابل طرح است كه در اين مجال، به اختصار مورد توجه خواهند گرفت. پيش از ذكرچگونگي اين مبارزه و بيان احكام و شرايط آن، توجه به تقسيمي كه براي بغات ذكر شده است امري ضروري است و آن اين است كه بغات را به دو گروه «ذي فئه» و غير دي فئه» تقسيم نموده اند. گروه نخست گروهي سازمان يافته اند که از تشکيلات درون سازماني و نيروي ذخيره در پشت جبهه و رهبرو ليدر برخوردار مي باشند و گروه دوم آن دسته ياغياني هستند كه فاقد نيروي سازمان يافته، نيروي ذخيره و فاقد رهبر مي باشند (علامه حلي، 1314 ه ، 111 و شكوري، 1362، 230/1). شرايط مبارزه با بغات براي مبارزه عليه بغات شرايطي چند وجود دارد كه اگر تمامي آنها فراهم آيد،جهاد عليه آنان جايز است و در غير اين صورت جهاد جايز نمي باشد. اين شرايط عبارتند از: 1) بغات از حاكم اسلامي جدا گشته و از پيروي خودداري نمايند. 2) بغات به حدي از قدرت و شوكت برخوردار باشند كه حاكم اسلامي بودن استفاده از نيروي كافي نتواند آنان را سركوب نمايد، زيرا اگر حاكم بتواند از راه ديگري شرارت آنان را دفع كند، حق ندارد از راه نظامي به سركوبي آنان بپردازد. 3) بغات در تشخيص خود نسبت به حقانيت حكومت اسلامي دچار نوعي اشتباه شده باشند و بي هيچ عذري از فرمان حاكم اسلامي خارج گرديده باشند. 4) از راه گفتگو و اقامه ي حجت، ارشاد آنان براي دولت اسلامي امكان پذير نباشد. 5) از راه ايجاد اختلاف و فتنه ميان بغات، دفع شرارت آنها ممكن نباشد (طوسي، 1387ه ،267/7 و كاشف الغطاء، 1422 ه ، 368). مجروحان،اسيران و فراريان تفاوتي كه ميان دو گروه ياد شده وجود دارد اين است كه در گروه نخست (ذي فئه) مجروحان و اسيران اعدام مي شوند و فراريان مورد تعقيب قرار مي گيرند و در هر جا به دام افتادند كشته خواهند شد. برخلاف گروه دوم (غير ذي فئه) كه نه مجروحان كشته مي شوند و نه فراريان تعقيب مي گردند بلكه تنها تا حد به هم زدن انسجام و پراكندگي بغات، مجاز به جنگ عليه آنان مي باشند. صاحب جواهر دراين باره مي نويسد: هركس از اهل بغي از نيروي ذخيره برخوردار باشد كه در بازگشت از معركه،به سوي آنها بازگردد، كشتن مجروحانشان، تعقيب فراريانشان و اعدام اسيران آنان جايز مي باشد و هر كس از نيروي ذخيره برخوردار نباشد هدف از جنگ با آنان پراکنده ساختن آنان است،نه فراري آنان مورد تعقيب قرار مي گيرند و نه مجروحان و اسيرانشان كشته مي شوند و اين، امري اتفاقي است كه هيچ اختلافي در آن نيافته ام (نجفي، 1362، 328/21و علامه حلي، 1314 ه ، 81). اموال و بازماندگان دراين باره كه آيا مي توان بازماندگان بغات را به عنوان اسير جنگي به اسارت گرفت يا نه و اين كه آيا اموالي كه در معركه ي نبرد،به غنيمت سپاه اسلام در مي آيد، نه مي توان اولاد و زنان بغات را به اسارت گرفت و نه مي توان اموال آنان را به غنيمت برد (نجفي، 1362، 339)، چرا كه آنان مسلمان بوده و تصرف در اموال مسلمانان امري نارواست. گفتني است كه در اين باره هيچ تفاوتي ميان دو گروه ياد شده يعني ذي فئه و غير ذي فئه وجود ندارد. كشته ها يكي ديگر از پرسش هايي كه ممكن است در اين جا مطرح شود، سؤال از كشته هاي اهل بغي است كه آيا جنازه هاي آنان،به لحاظ وجوب تكفين و تدفين، در حكم جنازه هاي ديگر مسلمانان مي باشند يا خير. ديدگاه فقها در اين باره اين است كه كشته هاي بغات هيچ احترامي نداشته و در حكم كشته هاي كفارند. شيخ جعفر كاشف الغطاء در اين باره مي گويد: كشته هاي اهل بغي، نه نماز برآنان خوانده مي شود و نه غسل و كفن و تدفين مي شوند و به اين لحاظ در حكم كفارند (كاشف الغطاء، 1422 ه ، 369). مدارك و مستندات آن سان كه دفاع و جهاد عليه كفار،تحت شرايطي واجب مي گردد، جنگ و مبارزه عليه مجرمان سياسي كه در درون نظام اسلامي شورش مي كنند نيز واجب مي باشد. براي اين مطلب مستندات و مدارك خاصي وجود دارد كه در اين مجال به ذكر برخي مستندات قرآني،روايي و همچنين سيره ي پيشوايان معصوم (ع) بسنده مي شود. الف- قرآن در قرآن آيات متعددي وجود دارد كه براي جنگ عليه بغات به آن آيات استدلال شده است ؛از جمله اين آيه كه مي فرمايد: وَ اِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُومِنينَ اقْتَتَلُوا فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَاِنْ بَغَتْ اِحْداهُما عَلي الْاُخْري فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّي تَفِيءَ اِلي اَمْرِ اللهِ فَاِنْ فاءَتْ فَاَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ اَقْسِطُوا اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطينَ ( حجرات، 9)؛ اگر دو طايفه از مومنان با هم بجنگند،ميان آن دو را اصلاح دهيد و اگر يكي از آن دو بر ديگري تعدي كرد با آن كه تعدي مي كند بجنگيد تا به فرمان خدا باز گردد. پس اگر بازگشت ميان آنان را داد گرانه و با عدالت سازش دهيد كه خدا دادگران را دوست دارد. هرچند فقها، مانند فاضل مقداد سيوري، استدلال به اين آيه در خصوص مبارزه عليه بغات را قبول ندارند و مي گويند اين آيه مربوط به دو طايفه از مسلمانان است كه بي هيچ ارتباطي به حاكم اسلامي،ميان آنان جنگ و درگيري رخ داده است و مسؤوليت حاكم اسلامي در برابر آنان مانند مسؤوليت يك شهروند عادي است. اما بسياري از فقها براي مبارزه عليه بغات، به آيه ي ياد شده استدلال كرده اند (حلي، بي تا، ج 9 س 43 و محقق سبزواري، بي تا، 74)، چرا كه اولاً كلمه ي «فَاِنْ بَغَتْ اِحْداهُما» صريح براين مطلب است و ثانياً هرچند تعبير «طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤمِنينَ» بر دو طايفه از مردم دلالت مي كند، اما بي ترديد بر لشكر امام و گروه باغيان نيز صدق مي كند. ثالثاً اگر دفع طايفه اي طاغي و شورش گر عليه امام مومنين نيز لازم و واجب باشد و اين اولويت اولويتي قطعي است. به هرحال در صورت استدلال به اين آيه، چند نكته وجود دارد كه قابل توجه و تذكر است. 1) به حكم اين آيه،آنان كه مرتكب جرم سياسي شدند مسلمان مي باشند (من المومنين). 2) جنگ و جهاد عليه بغات امري واجب است، چرا كه در آيه ي ياد شده دستورجنگ عليه آنان با صيغه ي فعل امرآمده است (فقاتلوا ...). 3) بايد تا فرونشاندن شورش و تسليم بغات جنگ عليه آنان ادامه يابد (حتي تفيء الي امرالله) 4) پس از حصول به هدف،دستوري به اسارت گرفتن بازماندگان بغات و غنيمت گرفتن اموال آنان در آيه نيامده است،بلكه در اين آيه به عدل و قسط سفارش شده است (بالعدل و القسط) ب-روايت در ميان روايات نيز روايات زيادي وجود دارند كه بر وجوب جهاد عليه بغات و چگونگي مبارزه عليه آنان دلالت دارند. در اين جا تنها به ذكرچند نمونه بسنده مي شود. 1) پيامبراكرم (ص) فرمود: اي علي خداوند در مواجه با فتنه ها پس از من، جهاد را بر اهل ايمان واجب نموده است آن سان كه جهاد عليه مشركان را برآنان در زمان من واجب كرده بود. امام علي (ع) پرسيد: اي رسول خدا آن فتنه چيست كه درآن فتنه جهاد برما واجب است؟ فرمود: آن فتنه ي گروهي از مسلمانان است درحالي كه بر يگانگي خداوند گواهي مي دهند وبه حقانيت شما شهادت مي دهند جهاد كنيم؟! فرمود: از اين رو كه آنان چيزي در دين من پديد مي آورند و از فرمان من جدا مي گردند و ريختن خون خاندان مرا حلال مي دانند (حر عاملي، بي تا، 11، 61). 2) عن علي أنه فقال: قتالان، قتال الفئه الكافره حتي يسلموا و قتال الفئه الباغيه حتي يفيؤا؛ پيكار دو نوع است، پيكار با گروهي از كافران تا آنگاه كه اسلام آورند، و پيكار با گروه سركشان تا آنگاه كه به فرمان خدا گردن نهند (حميري، 1413 ه ،132). ج-سيره هر چند در قرآن و سخنان پيشوايان معصوم (ع) وجوب جهاد عليه بغات ثابت شده است،ولي بايد دانست جز امام علي (ع) در سيره ي هيچ يك از ديگر معصومين سراغ نداريم كه در عمل، عليه بغات جهاد كرده باشند. از اين رو انديشمندان مسلمان از شيعه و اهل سنت آنگاه كه بخواهند موردي براي مبارزه عليه بغات ذكرنمايند و يا دراين باره به سيره ي معصومين (ع) استدلال كنند، تنها به سيره ي امام علي (ع) استدلال مي كنند كه در دوران خلافت پنج ساله ي خود ناچار شد با گروهي از مسلمانان كه عليه آن حضرت دست به شورش زده بودند بجنگد. در سيره امام علي (ع) مبني بر مبارزه عليه بغات چند نكته قابل توجه است. 1) آن حضرت (ع) هيچ يك از دشمنان خود را در جنگ با معاويه و شورش گران جمل و نهروان كافر و يا منافق نمي دانست،بلكه آنان را مسلماناني معرفي مي كرد كه عليه آن حضرت شوريده بودند. امام صادق (ع) در اين باره فرمود: امام علي (ع) هيچ يك از دشمنان خود در جنگ هايش را به شرك و نفاق منتسب نمي كرد بلكه مي فرمود: آنها برادران ما هستند كه عليه ما شورش كردند (حر عاملي، بي تا، ج 11، 62). 2) امام علي (ع) در جنگ هاي سه‌گانه‌ي خود ميان جنگ با قاسطين و جنگ عليه مارقين و ناكثين تفاوت قائل شد، در جنگ صفين كه عليه سپاه شام به سركردگي معاويه صورت گرفت اسيران و مجروحان آنان را مي كشت و فراريان را تعقيب مي كرد،ولي در دو جنگ جمل و نهروان، به نگهداري اسيران و معالجه ي مجروحان و عدم غنيمت گيري اموال آنان دستور داد. آن حضرت در پاسخ به خواسته ي برخي افراد كه در خواست تقسيم غنائم كرده بودند فرمود: أيكم يأخذ أم المؤمنين في سهمه؟! كدام يك از شما ام المؤمنين (عايشه ) را به عنوان سهم خود مي طلبد؟! (همان، ص 58). 3) آنچه كه امام علي (ع) در جنگ جمل و نهروان مبني بر آزادي اسيران و به غنيمت نگرفتن اموال آنان رفتار كرد، به عنوان منت بر آنان بود نه آن كه قانون جنگ عليه آنان در اسلام چنين باشد. امام صادق (ع) در اين باره فرمود: ان علياً انما من عليهم كما من رسولالله علي اهل مكه؛ حضرت علي (ع) بر اهل بصره منت گذارد آن سان كه پيامبر (ص)بر اهل مكه منت نهاد ( همان، 58). د-اجماع يكي از مستندات جواز مبارزه با اهل بغي اجماع ميان فقهاست. صاحب كتاب جواهر در توضيح اين مطلب كه مبارزه با اهل بغي امري مبرهن و اجماعي است، مي نويسد: هيچ اختلافي ميان عموم مسلمانان چه رسد به مومنين در مورد وجوب جهاد با شورش گران عليه امام عادل نيست. بلكه اجماع به هردو شكل آن [اجماع محصل و منقول] بروجوب آن دلالت دارد، و بالاتر آن كه حكايت و نقل هر دو نوع اجماع مستفيض است، چنان چه رواياتي متعدد و مستفيض از طريق فريقين بر وجوب آن رسيده است (نجفي، 1362، 324). جمع بندي و نتيجه گيري از جمله مسائلي كه از ديرباز حكومت اسلامي با آن مواجه بوده و هست،موضوع بغي و چگونگي مبارزه با اهل بغي است. اما اين كه بغي چيست و بغات چه كساني هستند، آيا ميان بغي و جرم سياسي و نيز ميان آن و محاربه تفاوتي وجود دارد يا خير،مبارزه با بغات يا مجرمين سياسي چگونه است، دستور اسلام راجع به كشته ها، مجروحان، اسيران، فراريان و اموال آنان چيست،اين ها مطالبي است كه براي روشن شدن افكار عموم مردم و آگاهي از دستورات اسلام در اين باره نيازمند كاري دوباره است. در اين تحقيق، پاسخ هايي هر چند كوتاه، به پرسش هاي ياد شده داده شد. منابع و مآخذ: 1) قرآن كريم 2) ابن ادريس حلي، ابوجعفر محمد بن منصور (بي تا)، السرائر، قم، مؤسسه ي نشر اسلامي، جلد 2. 3) ابن منظور (1410 ه)، لسان العرب، بيروت، دار صادر، جلد 6، چاپ اول. 4) احسايي، ابن ابي جمهور (1403 ه )، عوالي اللئالي، قم، كتابخانه آيت الله مرعشي، چاپ اول. 5) جبل عاملي،زين الدين، شهيد ثاني (1403 ه )، الروضية البهية في اللمعة الدمشقية، بيروت، احياء العربي، چاپ دوم، جلد 2. 6) جزيري، عبد الرحمن (بي تا)، الفقه علي المذاهب الاربعة، بيروت، دارالفكر، چاپ اول. 7) جميلي، خالد رشيد (1979)، احكام البغاة و المحاربين في الشريعة و القانون، بغداد، دارالحريه. 8) حرعاملي، محمد بن حسن (بي تا)، وسائل الشيعه، تهران، اسلاميه، ج 11. 9) حميري، ابوالعباس عبدالله (1413 ه)، قرب الاسناد، قم، آل البيت، چاپ اول. 10) راغب اصفهاني، ابوالقاسم حسين بن محمد (بي تا)، المفردات في غريب القرآن، بيروت، دارالمعرفه. 11) شكوري، ابوالفضل (1362)، فقه سياسي، قم، نشر حر، جلد1، چاپ اول. 12) صدر، سيد اسماعيل (بي تا)، حاشيه بركتاب التشريع الجنائي الاسلامي، انتشارات بعثت. 13) طباطبايي، سيد علي (1414 ه )، رياض المسائل في بيان الاحكام بالدلائل، بيروت، دارالهادي، چاپ اول. 14) طبرسي، ابوعلي فضل به حسن (1406 ه)، مجمع البيان، بيروت،دارالمعرفة،جلدهاي 3 و4،چاپ اول. 15) طوسي،ابوجعفر محمد بن حسن (1416 ه)، الخلاف، قم، مؤسسه نشر اسلامي، چاپ اول. 16) طوسي، ابوجعفر محمد بن حسن (1378 ه)، المبسوط في فقه الامامي،تهران، نشر مرتضويه، جلدهاي 2 و 7. 17) طوسي، ابوجعفر محمد بن حسن (1409ه )، تبيان، الاعلام الاسلامي، چاپ اول. 18) علامه حلي،جمال الدين حسن بن يوسف (بي تا)، تذكره الفقها، مكتبه الرضويه لاحياء الآثار الجعفريه، ج9. 19) علامه حلي، جمال الدين حسن بن يوسف مطهر (بي تا)، تجريد الاحكام، بي جا. 20) علامه حلي، جمال الدين حسن بن يوسف مطهر (بي تا)، تبصره المتعلمين في احكام الدين، بي جا. 22) علي آبادي، عبدالحسين (بي تا)، حقوق جنايي، انتشارات بعثت. 23) عميد زنجاني، عباسعلي (بي تا)، مباني انديشه سياسي اسلام، موسسه ي فرهنگي انديشه. 24) كاشف الغطاء، جعفر (1422 ه)، كشف الغطاء، قم، بوستان كتاب، چاپ اول. 25) محقق حلي، ابوالقاسم نجم الدين (1410ه)، المختصر النافع، قم، مؤسسه ي بعثت، چاپ سوم. 26) محقق حلي، ابوالقاسم نجم الدين(1415ه)،شرايع الاسلام، قم، معارف الاسلاميه، چاپ اول. 27) محقق سبزواري (بي تا)، كفاية الاحكام، اصفهان، صدر مهدوي. 28) مرعشي،سيد محمد حسن (1376)، ديدگاههاي نو در حقوق كيفري اسلام،نشر ميزان، چاپ دوم. 29) معلوف، لويس (بي تا)، المنجد في اللغة، بي جا. 30) نجفي، محمد حسن (1362)، جواهر الكلام، تهران، دارالكتب الاسلاميه، جلد 21، چاپ سوم. نشريه انديشه حوزه ،شماره 76.
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 497]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها