محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843385155
تاثير جهل يا اشتباه بر مسئوليت كيفري در حقوق آمريكا(3)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
تاثير جهل يا اشتباه بر مسئوليت كيفري در حقوق آمريكا(3) مترجم: دكتر حسين آقایي نيا د . اعتقاد به اين كه عمل ارتكابي به موجب قانون جزا ممنوع نيست : تكرار اين مطالب در اينجا بي مناسبت نيست كه بدانيم علت عمده ابهامات مربوط به اهميت جهل يا اشتباه حكمي متهم ، اين است كه ميان دو موقعيت زير كاملاً قائل به تفصيل نيستيم : (1) موردي كه متهم سرانجام فاقد عنصر معنوي لازم براي ارتكاب جرم مورد نظر بوده و همان طوري كه توضيح داده شده دفاع او معتبر خواهد بود ؛(1/53) و (2) موردي كه متهم هر چند واجد عنصر معنوي لازم براي ارتكاب آن جرم است ولي فقط مدعي است كه از ممنوعيت آن به موجب قانون جزا اطلاعي نداشته واين مورد همان طوري كه توضيح داده خواهد شد معمولاً دفاع قابل قبولي نيست . (54) به استثناء يك مورد خاص كه متعاقباً دراين بخش به بررسي آن مي پردازيم ، معمولاً تعيين اينكه اشتباه متهم در چارچوب كداميك از طبقه بندهاي دوگانه قرار مي گيرد كار مشكلي نيست . براي مثال ، در جرم سرفت ساده اگر متهم به علت اشتباه در استنباط از قانون اموال بر اين باور باشد كه مال برده شده متعلق به او است(55) چنين جرمي محقق نخواهد شد (56) ولي اگر متهم براين اعتقاد باشد كه بردن انواع خاصي از اموال ديگري به استناد عرف و عادت آن جامعه مجاز است ، تأثيري در تحقق جرم سرقت نخواهد داشت . (57) عنصر معنوي لازم ( قصد سرقت ) (58) فقط در نوع اول موارد دوگانه وجود ندارد زيرا «قصد نقض قانون را ندارد اما انجام عمدي عملي است كه خلاف قانون مي باشد .» (59) چرا نه جهل به قانون جزائي ( در مصداقيكه متهم جاهل به قانوني است كه عمل او را ممنوع مي كند ) ونه اشتباه نسبت به قانون ( در مصداقي كه متهم اشتباهاً به اين نتيجه رسيده كه قانون مربوطه شامل عمل او نيست ) دفاع محسوب نمي شود ؟ (1/59) با توجه به ديدگاه پيشين كه مي گفت قانون « صريح و قابل فهم » (60) است ، توضيح كلي آن در غالب اين ضرب المثل تجلي يافته بود كه فرض اين است كه همه افراد عالم به قانون هستند .(61) اما حتي اگر در زمانهاي گذشته كه قوانين جزائي دامنهاي بسيار ساده و محدود داشته بتوان اين فرضرا توجيهكرد ، درحال حاضر اين توهم بيّن بوده و در شرايط نوين ، بسيار دور از ذهن(62) و به مثابه يك آرمان رويائي است . (63) در واقع هيچ كس نمي تواند از كليه قوانين موضوعه و رويه هاي قضائي آگاه باشد . اين ضرب المثل در حقيقت هرگز نتوانسته است بيانگر تمامي ابعاد دكترين « جهل به قانون رافع مسئوليت نيست » باشد زيرا اين دكترين دامنه شمول وسيعي داشته است و حتي وقتي متهم قاطعانه ثابت مي كند كه دلايل كافي براي جهل به قانون قابل اجرا داشته است(64) از او پذيرفته نيست . توضيحي كه تا حدودي در رابطه با اين دكترين قانع كننده تراست مشكل عملي است كه اگر كليه متهمين مجاز به استناد به جهل به قانون جزائي در مقام دفاع از خود باشند ، كسانيكه در امور كيفري در صدد احراز واقعيت هستند به كرات با اين قضيه مواجه خواهند بود كه در اكثر موارد مشكل به آساني قابل حل نيست . هم مفسرين (65) و هم محاكم(66) استدلال كرده اند كه چنين دفاعي تبديل به سپري در مقابل مجرميت خواهد بود زيرا اولاً رد ادعاي متهم به جهل به روال عادي ممكن نيست و ثانياً با فرض اين كه متهم جاهل بوده ، تحقيقات گسترده اي لازم است تا تقصير يا عدم تقصير او در جهل به قانون احراز شود . هلمز اين پرسش را مطرح مي كند كه آيا تحقيق(67) براي احراز علم شخص به قانون مشكل تر از تحقيق در مورد بسياري از پرسش هاي ديگري است كه مطرح مي گردد ؟(68) و لذا ممكن است در مورد منطقي بودن بخش نخست ترديد ايجاد شود . چنين ديدگاهي در مورد بخش دوم صدق نمي كند ولي وقتي توجيه قصور متهم در علم به قانون يا عادات و رسوم مطرح نباشد ، پرسش هاي مطروحه در پي تحقيق در مورد اين كه آيا متهم در جهلش مقصر بوده يا نه حتي از پرسشهاي مربوط به جنون يا صغر كه به دليل بيماري رواني يا جسمي مفروض است پيچيده تر خواهد بود .(69) استدلال ديگري كه در جهت تأييد قاعده مورد بحث مطرح مي شود اين است كه هرچند اين قاعده مي تواند نسبت به شخص متهم كه به نحو متعارفي جاهل به قانون جزائي است ظالمانه باشد ، ولي نظم عمومي فرد را به پاي منافع جامعه قرباني مي كند .(70) منافع بيشتري كه در اين كفه ديگر ترازو(71) قرار دارد درك منافع حاصل از وظيفه تعليم و تربيتي قوانين جزائي است . در همين راستا ، محكوميت متهمين به خاطر نقض قوانين جزائي جديد يا متروك ، وجود اين قوانين را تذكر مي دهد وبه تثبيت آنها به عنوان عادات و رسوم جامعه كمك مي كند .(72) اگر افراد به دليل جعل شخصي خود از قانون ، تبرئه مي شدند ، چنين برائتي فقط موجب افزايش ترديد جامعه و ابهام بيشتر دراين خصوص مي شود كه بالاخره چه رفتاري جرم قلمداد خواهد شد . نكته اي كه تاحدودي زمينه نظري بيشتري دارد ، اين است كه اگر برخورد با متهم براساس تصور او از قانون باشد با اصل قانوني بودن در تعارض خواهد بود . به استناد اصل قانوني بودن ، قواعد حقوقي ، مفاهيم نوعي را كه از سوي مقامات صالحه اعلام و لازم الاجراء هستند تبيين مي نمايد .(73) دراين ميان بين اين ادعا كه قانون چيزي است كه مقامات رسمي مشخصي پس از تحليل هاي مشروح اعلام مي نمايند با ادعاي اينكه مقامات بايد چيزي را قانون اعلام كنند كه متهمين يا وكلاي آنها اعتقاد به قانون بودن آن دارند تعارض بنياديني وجود دارد . اما نظم قانوني حاكي از رد چنين تعارضي است و نوعي بودن را در مقابل نگرشهاي شخصي ، فراگرد قضائي را در مقابل سليقه فردي ، مقامات رسمي را در مقابل عوام و اعلام هاي آمرانه قانون را در مقابل اعلام هاي غيرآمرانه قرار مي دهد .(74) به رغم ارزشهاي والاي چنين استدلالهايي كه در حمايت از اين قاعده كلي كه « جهل يا اشتباه نيست به قانون جزا ، دفاع محسوب نمي شود » مطرح مي شود . اما برخي از مفسرين در رابطه با ناهنجاري اين قاعده آنگاه كه بر جرائم اخفي اعمال مي شود كه بالقوه غير اخلاقي نيستند به بحث پرداخته اند . (75) حقوق جزاي قديم « با عادات و رسوم زمان خود به خوبي آميخته شده بوده » لذا اشتباه « متهم نسبت به محتواي قانون جزا… بطور معمول بر محكوميت اخلاقي او اثرگذار بود .(76) » اما گسترش شبكه جرائم موضوعه كه بخش اعظم حقوق جزاي امروز را تشكيل ميدهد ملهم از عادات ورسوم جامعه نبود . وبه همين جهت آموزشهاي اخلاقي ، دير زماني است كه ديگر ، راهنماي ما نسبت به اعمال ممنوع نيست .(77) در چنين شرايطي ، وقتي وضعيت اخلاقي شخص نمي تواند مبنايي براي پرهيز از رفتار ممنوعه قرار گيرد ، به نظر مي رسد بويژه براي حقوق ، مشكل باشد كه جهل يا اشتباه در حقوق جزا را مطلقاً به عنوان دفاع پذيرا نباشد . (78)مضافاً به اينكه ممكن است اين پرسش را مطرح نمايند كه آيا جنايتكار توصيف كردن كسي كه هيچ نشانه اي از خطرناك بودن براي جامعه(79) را از خود بروز نداده است مطلوب است ، يعني كسي است كه رفتارش ضد اجتماعي نيست زيرا بطور متعارفي براين باور بوده كه عملش مجرمانه نبوده و ماهيت ضد اخلاقي نيز نداشته است . ديوان عالي ايالات متحده با اين قضيه در پرونده Lambert v. California مواجه بود ،(80) دراين پرونده ، متهم به موجب مقررات شهرداري كه باقي ماندن هر محكوم عليهي را در لوس آجلس بيش از پنج روز و بدون معرفي خود به پليس غيرقانوي اعلام كرده محكوم شده بود . اين مقررات به موجب حكم صادره ناقض ضوابط مربوط به رعايت تشريفات قانوني مربوط به ابلاغ مقررات ، عليه متهمي است كه واقعاً از تكليف خود به معرفي بي اطلاع بوده زيرا هيچ يك از شرايطي كه ضرورت معرفي شخص به پليس را ايجاب مي نمايد وجود نداشته است . اين استدلال واجد اهميت است زيرا تأكيد برآن دارد كه متهم به هيچ روي در جهل نسبت به تكليف قانوني درخصوص مورد مقصر نبوده است . پس ، رأي صادره در پرونده Lambert درموردمتهمي كه قطعاً بتوان گفت كه ملزم به اطمينان داشتن از قانوني بودن عمل خود بوده قابل اجراء نخواهد بود . براي مثال ، يقيناً صدور حكم براين اساس كه هركس« موظف به مطلع بودن از مقررات قانوني حاكم بركاري است كه بطور خاصي به آن اشتغال دارد » صحيح خواهد بود . (81) بنابراين ، كسي كه به كار توليد محصولات لبني اشتغال دارد نمي تواند به جهل خود خود به قوانين يا مقررات اداري كه فروش كره را بدون مشخص كردن درصد چربي ممنوع مي كند استناد نمايد . با اين حال ، توجه به اين مطلب كه رأي صادره پرونده Lambert ، مقنن را ملزم به دستكاري اين دكترين كه « جهل به قانون جزائي رافع مسئوليت نيست» نمي كند واجد اهميت است . مهمتر از همه اينكه جهل به قانون مذكور آنگاه كه موجب انتفاء عنصر معنوي لازم براي جرم مورد نظر باشد عذر قابل قبولي است . به اين ترتيب ، تنظيم پيش نويس مجدد قانون در موضوع محكوميت نوعي در پرونده Lambert براين مبنا كه مجرميت موكول به نقض آگاهانه يك تكلف قانوني است كاري نسبتاً ساده خواهد بود. شاهدي براين مطلب ، قانوني است كه تلاش آگاهانه به منظور فرار از پرداخت ماليات بر درآمد را جرم مي داند(82) و در پرونده ( 1/82 ) Hargrove v. United States به درستي چنين تفسير شد كه اين جرم بر متهمي كه از تكليفي كه قانون پرداخت ماليات برعهده او گذارده جاهل است . شمول نخواهد داشت . (2/82) همانگونه كه ديوان عالي توضيح داده است ، « كثرت قوانين و مقررات بعضي اوقات آگاهي و درك گسترده وظائف و تعداد ناشي از قوانين مالياتي را براي شهروندان عادي مشكل مي سازد . » وبر همين اساس ، ديوان عالي « قصد نقض قانون را بعنوان يكي از عناصر خاص جرائم مالياتي فدرال » لازم دانسته است .(3/82) از نظر تحليلي ، اين رهيافت نسبت به آني كه بر اين قاعده كلي كه « جهل به جرم بودن را رافع مسئوليت نمي داند » استثناء وارد مي كند مرجح است ، زيرا نه Lambert و نه Cheek به جهت جهل به قابل مجازات بودن عملشان ،نبايد بتوانند از محكوميت بگريزند . به بياني دقيق تر ، آنچه واجد اهميت است جهل به تكليف است كه در Lambert تكليف به معروفي خود و در Cheek تكليف به پرداخت ماليات بود . اطلاع از آن تكليف درست مانند اطلاع از غير اخلاقي بودند عمل شخص در بيشتر جرائم سنتي ، موجد عامل قابل سرزيش بودن است كه حتي تعقيب و محكوميت غير منتظره را موجه مي سازد . (83) پی نوشت ها : 54.Poster “ N " Things, Ltd. V. United States,--- U.S. - 114 S.Ct. 1747, 128 L. Ed. 2d 539 ( 1994) ( استنباط دادگاه از متن قانون در مورد فروش لوازم استعمال مواد مخدر اين است كه « متهم بايد آگاهانه عمل كند .» ولي تصريح مي كند كه دولت «نيازي به اثبات آگاهي خاص، از اين كه آيا اشياء لوازم استعمال مواد مخدر در معناي مذكور در قانون است ندارد؛»«براي دولت كافي است كه اثبات كند متهم به ماهيت و ويژگي لوازمي كه مورد معامله قرار داده علم داشته است . » ) 55. ابهام قانوني ديگري كه رخ مي نمايد استعمال واژه « عمدي » است . See Tiger, "Wilfulness" and “Ignorance” in Federal Criminal Law, 37, Clev. St. L. Rev. 525 (1989) 56.State v. Sawyer, 95 conn. 34, 110 A. 461 (1920) . 57.Commonwealth v. Doane, 55 Mass. 5 (1848) 58.See 8.5. 59.State v. Downs, 116 N.C. 1064, 21 S.E. 689 (1895). 1/59. استدلال شده است كه اگر « معناي قانون روشن نبوده ، واز نظر قضائي تعيين تكليف نشده باشدكسي كه با حسن نيت عملي را انجام مي دهد ، اگر رفتار او معقول بوده وبطور متعارف ، مفهوم قانون را باور داشته مقصر نخواهد بود حتي اگر دادگاه متعاقباً حكم دهد كه تفسير منطقي متفاوت از آن بوده است .» در پرونده اي ديگر دادگاه به اين نتيجه رسيده است كه اگر قانون به قدر كافي براي فهم آن صريح باشد ( قابل ابطال به علت ابهام نباشد ) قبول اشتباه حكمي بسيار مشكل خواهد بود . در مورد دكترين ابطال قانون به علت ابهام مراجعه كنيد به قسمت 3/2 . 60.J. Austin, Jurisprudence 497 (4th ed. 1879) 61.Weeks v. State, 24 Ala. App. 198, 132 So. 870 (1931); Satterfield v. State, 174 Neb. 275, 109 N.W. 2d 415 (1961). 62.J. Hall, General Principles of Criminal Law 376 (2d ed. 1960) . 63.Id. At 378 . 64. در يكي از پرونده هاي متداول ، متهم در زمان تصويب قانون ودر زمان نقض آن در دريا و به دور از هر ارتباطي بوده است ؛ در پرونده هاي ديگر متهم يك خارجي است كه از كشوري كه آن عمل جرم نبوده است وارد كشور مي شود . Rex v. Esop, 173 Eng. Rep 203 (1836). See also People v. Bock, 69 Misc. 543, 125 N.Y. 301, affirmed 148 app. DIV. 899, 132 N.Y.S. 1141 (1911); Oakland v. Carpentier, 21 Cal. 642 (1863) . 65.J. Austin, supra note 60, at 498 - 99. 66.People v. O"Brien, 96 Cal. 1771, 31 P. 45 (1892) 67.O. Holmes, The Common Law 48 (1881) . 68. « ترس از اينكه موضوع علم به قانون نمي تواند قابل احراز باشد بي اساس است . اگر يك شخص بالغ طبيعي با بي ملاحظگي به طرف ديگري تيراندازي كند، دفاع او به اين كه قصد كشتن نداشته است با ناباوري شنيده مي شود ، وبه همين ترتيب است دفاعي كه مبتني بر جهل به جرم بودن قتل عمدي باشد . از سوي ديگر ، اگر او در هنگام غروب ودر حال شكار به ديگري شليك كند ، دفاع او به اين كه قصد قتل آن مرد را نداشته ممكن است پذيرفته شود ؛ ونيز اعتقاد او به اين كه قانوناً مجاز به تيراندازي به يك سارق احتمالي بوده را مي توان باور داشت اعم از اين كه جايگاه قانوني واقعي داشته باشد يا نه . G. Williams, Criminal Law: The General Part 291 (2d ed. 1961) 69.Hall and Seligman, Mistake of Law and Mens Rea, 8 U.Chi. L. Rev. 641, 647 (1941). 70.O. Holmes, supra note 67, at 48 . 71..Ibid . 72.G. Williams, supra note 68 at 289; Hall and seligman, supra note 69, at 648 . 73.J. Hall, supra note 62, at 383 . 74.Ibid . 75. دادگاههايي كه چنين ديدگاهي دارند ممكن است از واژه هاي « خطا » در قانون ، تفاسير مختلفي بر حسب مورد داشته باشند . رجوع كنيد براي مثال به State v. Azneer, 526. N.W. 2d 298 (Iowa 1995) ( واژهWillfuly اگر جرم ارتكابي بالقوه خطا نباشد بعنوان نقض آگاهانه قانون تفسير مي شود ولي اگر جرم بالقوه خطا باشد فقط تحت عنوان اقدام ابتدايي لحاظ خواهد شد . ) 76.Hall and Seligman, supra note 69, at 644 . 77.Mueller, On Common Law Mens Rea, 42 Minn. L. Rev. 1043, 1060 (1958) . 78. طبق همين قرائن ، نتيجه گيري پرونده ها اينگونه است كه عنصر معنوي جرم مورد نظر نبايد چنين تفسير شود كه علم به موضوع رفتاري كه به موجب قانون جزا كه اغلب تأكيد بر غير اخلاقي بودن خطاي متهم دارد الزامي است. United States v. Moncini, 882 F. 2d 401 (9th Cir. 1989). ( در رابطه با تعقيب متهم به دليل پست كردن پورنوگرافي براي طفل در داخل ايالات متحده ، دادگاه استناد به ضرورت رعايت تشريفات و حقوق متهم را براي برائت او به اين استدلال كه متهم يك خارجي جاهل به قانون بوده و عمل ارتكابي او در كشورش قانوني بوده است را رد مي كند ؛ دادگاه متذكر مي شود كه « قانون پورنوگرافي اطفال مستقيماً مربوط به درك عاميانه از محكوميت اخلاقي است . » ) United States v. Baker, 807 F. 2d 427 (5th Cir. 1986 ) . ( نتيجه اين كه « جاي تعجبي ندارد كه كنگره محكوميت كسي را كه آگاهانه ساعت هاي رولكس تقلبي مي فروشد را مجاز مي داند حتي هر رغم اين كه به قابل مجازات بودن عملش به عنوان يك جرم جاهل باشد .» ) 79.See Ryu and Silving, Error Juris : A Comparative Study, 24 U.Chi.L.Rev. 421m 467 (1957) 80.355U.S. 225, 78 S.Ct. 240, 2 L.Ed.2d 228 (1957) 81.Mueller, supra note 77, at 1060 n. 49. 82.67F.2d 820 (5th Cir. 1933) . 1/82.498U.S. 192, 111 S.Ct. 604, 112 L. Ed 2d 617 (1991) Cheek is Criticized in Yochum, Cheek is chic: Ignorance of the Law is an Excuse for Tax Crimes – A Fashion That Does not Wear Well, 31 Dua. L. Rev. 249 (1993) 2/82 . دادگاه با رد نظر دادگاه بدوي مقرر مي دارد كه چون عنصر معنوي اين جرم اعم از « علم به تكليف » است ، بنابراين نظر دادگاه بدوي مبني براين كه اشتباه متهم بايد متعارف باشد ، مردود است . 3/82 . نظر به اينكه اين موضوع از دغدغه هاي كنگره بود ، دادگاه چنين نتيجه گيري كرد كه اگر متهم علم به قانون داشته ولي به طور متعارفي براين باور بوده كه اعمال آن قانون بر او برخلاف قانون اساسي بوده است موجب انتفاء عنصر علم به تكليف نخواهد بود . در چنين شرايطي ، كن منبع:www.lawnet.ir ادامه دارد...
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 558]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها