تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813099600
مطالعات امنيتي پسا کپنهاکي: غير امنيتي کردن امنيتي کردن (2)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
مطالعات امنيتي پسا کپنهاکي: غير امنيتي کردن امنيتي کردن (2) معرفي مفهوم امنيتي کردن تقريباً مسير «بسط دهندگان (1)» (بوزان، 1997) امنيت را فراهم کرد و کانون توجه را از خشونت و موضوع نظامي گري به دستور کاري وسيع تر مبدل ساخت. اما جدا از بذل توجه اين دستور کار به بسط صرف مفهوم امنيت، مفهوم امنيتي کردن معطوف به نماياندن راهي است که از آن طريق چگونگي به نتيجه رساندن يا نرساندن دستور کار سياسي مشخص مي شود. بنابراين، امنيتي کردن، بازتاب دانش علوم سياسي با امکان توجه به اهميت زمينه و محيط برنامه ي کاري امنيت است. بنابر چنين نحوه ي نگرشي، در موضوعات و دستور کار سياسي روزانه هيچ ضرورتي وجود ندارد، بلکه اين موضوعات تنها به اين دليل بوجود مي آيند که از بازيگران سياسي تأثيرگذار مي خواهند وجود داشته باشند. بنابراين، اين استدلال نشان مي دهد که امنيت صرفاً داراي اين امتياز است که بتواند جدا از برنامه کاري در نظر گرفته شود. هدف اعضاي موسسه ي کاپري(2)، (آنهايي که اخيراً به مکتب کپنهاگ پيوستند)، بازگرداندن امنيت به حوزه ي بررسي و ارائه ي مفهوم جديد و موسعي از امنيت بود. دستاوردهاي آنها قابل تقدير است. در طول جنگ سرد، صلح پژوهشي قبل از اينکه با مطالعات استراتژيک همساز باشد، براي اکتساب اعتبار اجتماعي و روشنفکري کوشيد. مفهوم امنيتي کردن به کمک اين تلاش آمد. يک بعد اصلي از ايده ي امنيتي کردن، ايجاد آگاهي از واقعيت سرشت اختياري «تهديدات» و آگاهي از اين مطلب است که مبناي سياست گزاري امنيت ملي «طبيعت» تهديدات نيست، بلکه منافع سياست گزاران و تصميم گيران باعث انتخاب تعريف آنها مي شود. منافع مورد نظر در اين خط فکري، صرفاً منبعث از تشکيلات نظامي کشور نيست، بلکه در قدرت و نفوذ ناشي از موقعيت ممتاز نظامي با در نظر گرفتن شبکه تصميم گيران و سياست گزاران آن تشکيلات جاي گرفته است. از اين رو، «امنيتي کردن» به فرايند قرار گرفتن موضوعات امنيتي فراسوي سياست ها و تبديل آن به چيزي که غير قابل ترديد بوده و تاکنون به صورت مبهم درک شده است، مي باشد. اين استدلال تا جايي متقاعد کننده است که با تشکيلات نظامي و تصميم گيران همخواني داشته باشد؛ اما دوران شکوفايي اين مراجع سپري شده است. آن استدلال مربوط به دوران جنگ سرد بود و اکنون تحولات شگرفي رخ داده است. در دوران بعد از جنگ سرد، تنظيم و اثرگذاري برنامه کاري، بسيار ساده تر از انگاره هاي رهيافت امنيتي کردن سابق شده است. مفهوم امنيت کردن، اين تغييرات را بر نمي تابد؛ تغيير و تحول در سياست هاي امنيتي، قبل از اين که اين مفهوم براي اولين بار در وزارت دفاع و پارلمان مطرح شود اتفاق افتاد. در واقع به نظر مي رسد که [مفهوم ] امنيتي کردن، براي توصيف سياست هاي امنيتي سال هاي جنگ سرد متناسب تر از دوران بعد از جنگ سرد باشد. به علاوه من با استلزامات نهفته و بي اهميت اين مفهوم که دولت ها با خطرات ناشي از ساير دول و يا ناشي از گروه ها مواجه هستند، مشکل دارم. از نظر مکتب کپنهاگ، تهديدات عمدتاً ناشي از ترس بازيگران از خود، يا از آنچه هنگام تبديل هراس افراد به بدگماني روي مي دهد، ناشي مي شود. به نظر مي رسد چنين تأکيدي بر ذهنيت، از آنجا که در آن، تهديد وجودي مستقل از تصور تهديد پيدا مي کند مفهوم گمراه کننده اي از تهديد ارائه مي دهد. به فرض اين که زندگي سياسي اغلب توأم با تصورات نادرست، اشتباهات، تخيلات خام، يا سراب باشد، همه ي سياست مداران تصورات يکساني از آن ندارند و کمتر چنين اتفاقي مي افتد. در طول جنگ سرد، تهديدات - به مفهوم احتمال وقوع خطر- به پديده هاي «واقعي (3)» اشاره داشت و امروزه نيز به پديده هاي «واقعي» اشاره دارند. اين موضوعات اغلب يکسان نيستند بلکه متفاوت اند. تهديدات بايستي هم برحسب برداشت و هم برحسب پديدار تهديد تصور شوند. ويژگي مفهوم امنيت از ديدگاه ويور اين است که خطر به صورت بالقوه در جايي وجود ندارد، بلکه اين نخبگان سياسي هستند که از آن استفاده ابزاري مي کنند. وي در رساله ي دکترايش در سال 1997مي نويسد: مي توان «امنيت» را در تئوري زباني، کنش کلامي (4) ناميد: امنيت ارجاع به واقعيتي نمي دهد بلکه خود کلام است که اين گونه عمل مي کند (ويور، 1997: 221). لذا در مقاله مشترک آن دو در همان سال با صراحت بيشتري به عوامل عيني کم توجهي شده است (بوزان، ويور1997:246). در نتيجه، پديده تهديد به عنوان موضوعي برگرفته از عوامل سياسي داخلي تقليل مي يابد (5) به نظر مي رسد که از آن به بعد، معماي امنيت، نقش خود به مثابه مفهوم محوري مطالعات امنيتي را از دست مي دهد. در عين حال، گويي خود ويور از اينکه دوباره در مقاله ي اخير به معماي امنيت مراجعه کند مشکلي احساس نمي کند (ويور، 2000: 294-250) عدم توجه به جنبه عيني تهديدات، مطالعات امنيتي را از مسائل عمده و مهم دور مي کند. آن چيزي که مدت ها «تهديدات» و «تصورات تهديد» را در مطالعه روابط بين الملل به پديده اي حائز اهميت تبديل کرده است آن بوده که ممکن است آنها مستلزم کنش فوري باشند. البته ويور معتقد است در مراحل اوليه کنش فوري نسبت به تهديد، در جهت مفهوم امنيتي جايگزين شروع به استدلال مي شود، چرا که ارائه ي مفهومي قانع کننده از کنش فوري که دستاويز اصلي براي سوءاستفاده از «امنيت» و سياست رعب و وحشت باشد، همانطوري که ويور به درستي بدان اشاره مي کند، لازم است(6). امروزه در مورد کنش فوري نسبت به تهديد، در قياس با موجي که طرفداران ويور درباره ي کنش فوري نسبت به تهديد به راه انداخته اند، ديگران چيزي براي گفتن ندارند. وقتي که وضعيت هاي واقعي ناشي از کنش فوري، دموکراسي را به چالش مي کشند، اين وضعيت ها حقيقتاً به هسته ي مشکل سازي که فرايند سياست گزاري امنيتي در دموکراسي پارلماني را هدف مي گيرد مبدل مي شوند. در عين حال از نظر ويور، تهديدات فقط کمابيش نقش ذهني و متقاعد کننده دارند و از طريق مفهوم سازي مجدد، پديده هاي تهديد کننده را از ميان برده از صحنه خارج مي کنيم. اين در حالي است که بايستي به تهديدها توجه کنيم؛ چون کنش فوري در برابر آنها پيشينه تاريخي داشته و لازم است در اين باره که چطور پديده هاي تهديد کننده در روابط متقابل گروه ها و دولت ها (براي مثال در جنگ داخلي) عمل مي کردند بيشتر بدانيم تا بتوانيم رويه هاي دموکراتيک متناسب در برخورد با آنها را دريابيم. کانون توجه اکثر پژوهش هاي حاضر در تبيين مفهوم امنيتي کردن، بر فرايند تعريف چيزهايي از قبيل وجود يک تهديد، به منظور طرح موضوعات «جديد» در دستور کار سياسي، متمرکز مي گردد. اين امر از آنجا ناشي مي شود که من در سطور پيشين، آن را به وجه ذهني تهديدات مرتبط دانسته و رد کردم. تأکيد بر وجه ذهني تهديدات بدان معنا است که محققان از جهان سياست، آنگونه که هست، فاصله گرفته و توجه خود را به گونه اي يک جانبه، به سياست ها و تدابيري که «مي توانند باشند» متمرکز کرده اند. اين وجه از رويکرد ويور تصادفي نيست، بلکه انتخابي آگاهانه است. مشکلي که اينجا پيش مي آيد اين است که اين رهيافت به ناديده انگاشتن اهميت مسايلي که در خارج ذهن وجود دارند (نه تنها در ذهن سياستمداران و تصميم گيران بلکه به عنوان چالشي براي عملکرد و تلاش هاي حل المسائلي آنها) کمک مي کند. اين دستور کار مستلزم آن است که دريافت ها و تصورات سياست مداران اختياري هستند، چيزي که احتمالاً توصيه ي نسنجيده اي باشد؛ چرا که چنين موضعي اهميت مسائلي از قبيل بحران مديريت در اروپا را ناچيز جلوه مي دهد، و حال آنکه بايد اهميت فوق العاده اي نزد کليه تصميم گيران اروپا داشته باشد. در عين حال، فاصله بين تئوري و سياست، نه تنها محصول مکتب کپنهاگ است، بلکه متأثر از تأکيد بيش از اندازه بر معرفت شناسي و موضوعات متاتئوريکي صدرالذکر مي باشد. نهايتاً بايد متذکر شد که «امنيتي کردن» مفهوم مبهمي است، چرا که استفاده اعضاي کپنهاگ از آن، هم زمان به دو چيز اشاره دارد. از يک طرف به عمل (يا فرايند) امنيت زدايي از يک موضوع و قرار دادن آن خارج از سياست اشاره دارد، که توجه همگان را از آن دور مي کند. از طرف ديگر، اشاره به عمل (يا فرايند) به کارگيري موضوعي بدون ابهام و قرار دادن آن در دستور کار سياسي مي باشد. بنابراين، اين واژه هم زمان به انواع پديده هاي کم و بيش متضاد اشاره دارد. گاه، اين امر به سردرگمي بيشتري منجر مي گردد، چون مفهوم امنيتي کردن فرض مي گيرد که ما مي دانيم موضوع از کجا «ناشي شده» و حال آنکه وقتي موضوعي در دستور کار نباشد جايگاه واقعي آن هميشه به راحتي قابل تشخيص نيست. اين موضوع مي تواند خارج از دستور کار باشد. چون همان طوري که امنيتي کردن در نظر دارد، هيچ کس به فکر قرار دادن آن در جاي خود نيفتاده است. در چنين صورتي، هم در نتيجه ي نظر اکثريت 99درصدي مردم به عنوان «امر بديهي» و هم در نتيجه موفقيت برخي گروه شرور و بدکاره در گمراه کردن اين اکثريت، خارج از دستور کار قرار مي گيرد. به عنوان مثال زماني که حکومت فنلاند خواست از جنبه ي سخت امنيتي سياست، مرزهاي شمالي (7) را به عنوان منطقه ورود ممنوع تعريف کند و بدين ترتيب از دست اندازي بيشتر و چند جانبه به امنيت کشور ممانعت به عمل آورد، برخي ها اين عمل را به عنوان نمونه اي از «امنيتي کردن» در نظر گرفتند، در صورتي که برخي ديگر آن را به عنوان «غير امنيتي کردن (8)» قلمداد کردند. سردر گمي نسبت به دولت درباره ي موضوع سردرگمي نسبت به دولت کمي درنگ لازم است، چرا که به نظر خيلي واضح مي آيد. دولت ها و سازمان هاي شبيه دولت - از قبيل گروه هاي چريکي - براي خيلي از اهداف جمعي، از جمله جنگ افروزي و تمهيد جنگ، مفيد هستند، لذا به عنوان متخصصان روابط بين الملل محتاج مطالعه دولت و فرض آن به مثابه يک پديده اجتماعي هستيم. (9) بهترين شاهد مدعاي ما روشي است که در «رهيافت هاي دولت -محور»(10) (عبارتي کوتاه و داراي وجه ظريفي از انتقاد) به کار برده مي شود. در مقابل، برخي ديدگاه ها اين گونه نمي انديشند. مباحثات دهه ي 1990به جايي رسد که پژوهش درباره ي دولت ها منتفي است و بي توجهي فراواني به جايگاه دولت مي شود. از اين حيث، توجه به جايگاه دولت در آثار مکتب کپنهاگ ضروري است. دولت به عنوان «مرجع امنيت»(11) است و «چيزي» که امنيتش در مخاطره است مفهومي کليدي در دستگاه فکري مکتب کپنهاگ مي باشد. در عين حال، بوزان و ديگران از لحاظ آموزشي، لزوم ترک دل مشغولي سنتي را به دولت - به عنوان مرجع امنيتي - مدنظر دارند (بوزان، ويور وايلد،35:1997). در همين راستا، بعد از مطالعه کتاب آنها به نظر مي رسد که بوزان و همکارانش از کار خويش قانع نشده اند - اما با همه ي اينها باز هم به دولت رجوع مي کنند. اين مطلب درباره ي ساير نوشته هاي مکتب کپنهاگ نيز صدق مي کند. در واقع، کساني که خودشان را منتقد مکتب کپنهاگ يا موافق دستور کار «مطالعات امنيتي نوين» مي دانند، از مطالعه ي دولت دست بر نداشته اند(12). نتيجه اين است که ديدگاه هاي آنها درباره ي نقش دولت ناسازگار (دولت به عنوان مرجع امنيتي و اقرار به لزوم ترک دلمشغولي سنتي به دولت) است. مکتب کپنهاگ احتمالاً ادعا مي کند که اين انتقاد وارد نيست. با همه اينها، مطالعه استدلال مقاله 1997 (در آنجاست که اين مباحث بهتر مطرح شده است) قانع کننده به نظرنمي رسد (بوزان، ويور، 1997). البته، بعداً همان ادبيات در کتاب مشترک شان در سال 1997به کار گرفته شد (بوزان، ويور، 1997).از يک طرف، نويسندگان مکتب کپنهاگ عليه «دولت -محوري»(13) هشدار مي دهند و استدلال هاي پيچيده اي درباره ي هويت به عنوان جايگزين دولت اقامه مي کنند؛ از طرف ديگر، به ادامه ي استدلال متعارف خود درباره ي دولت (مثلاً در تئوري بغرنج امنيت) مي پردازند. از اين رو، موضعشان نسبت به دولت در بهترين حالت، گمراه کننده و در بدترين حالت، سردر گم است(14). با اين اوصاف آنها، تصويري عمومي از حوزه ي روابط بين الملل دارند. بعد از مدت ها بي توجهي به اين حوزه، دو چيز کاملاً متفاوت از ايده دولت - در برخي سال هاي دهه 1975-1985- نمايان شد. چيزي که اتفاق افتاده، دو شاخه شدن عجيب و عميق پژوهش بود. در يک طرف، چيزي که مي توانيم «بازشناسي دولت»(15) بناميم وجود داشت، که با تلاش هاي چارلز تيلي و ديگران شروع شد؛ اما شايد بهترين نشانه هايش را بتوان در آثار تداسکاچپول يافت. در طرف ديگر، شاهد حمله به تفکر دولت محور بوديم که از ناحيه منتقدان سنت در مطالعات بين المللي، با پست مدرنيست هاي اوليه، صادر مي شد (براي نمونه بنگريد به اشلي، 1984: 243-238). به نظر مي رسد در حال حاضر، پست مدرنيست ها - متأسفانه - به پيروزي رسيده اند، چرا که به سردرگمي نسبت به دولت در مطالعات سياست هاي بين المللي همچنان دامن زده اند. لذا امروزه براي کسب اعتبار سياسي بايستي محوريت دولت را منکر شد. در عين حال، هم زمان دولت موجوديت خود را حفظ کرده، چنانکه در آثار افراد متفاوتي چون بوزان، وتت و والت نيز محوريت دولت وجود دارد. با اين حال، بهتر از همه ي اين آثار، تحقيقي است که توسط کالوي هالستي (16) درباره ي تغيير نقش دولت و ارتباطش با جنگ - که قسمتي از اثر را به خود اختصاص داده - صورت گرفته است (کالوي هالستي، 1996). گرچه هالستي کمتر در ابتداي اثر خود به اين بحث مي پردازد، اما بطور قانع کننده اي نشان مي دهد که جنگ هاي داخلي امروزي از اهميت قابل ملاحظه اي برخوردارند. اين نقطه نظر براي تکميل اين ادله به کار مي رود که اهميت روابط ميان دولت ها به طور چشمگيري کاهش يافته است. اگر دو نوع روابط (روابط بينادولتي و فرادولتي)را مقايسه کنيم، مشاهده مي کنيم که هر يک در حوزه کمي مربوط به خود وجود دارند. با اين وجود، نبايد آنچه را که اين جنگ ها به خاطر آن صورت مي گيرد از نظر دور داشت: کنترل دستگاه دولتي و سرزمينش. جنگ هاي داخلي مدرک و معياري براي از بين رفتن دولت نيستند، برعکس نشان دهنده ي تداوم اهميت دولت هستند. از اين رو، دولت نه فقط در مطالعات امنيتي، بلکه در ادبيات به روابط بين الملل نيز بايد موضوع محوري باشد. بايد دولت را به عنوان يک موجود اثرگذار مورد بررسي قرار داد. به ويژه، از آنجايي که کارکردهاي امنيتي اساسي به ندرت توسط ديگر انواع سازمان انجام مي گيرد. کارکردهاي امنيتي دولت عبارتند از: -مرکز تجمع عمده پردازش مفاهيم تهديد -پوششي براي اعمال قدرت نخبگان -سازمان شکل دهنده به «هويت» و «فرهنگ» جمعي -انباشت مرکزي مقابله با مسائل فراقانوني -اداره ي فضاي سرزميني/ جغرافيايي - از قبيل کارکرد خزانه داري درآمدها و... -مشروع کننده ي کنش و مالکيت مقتدرانه متقدمين(17) روابط بين الملل، در شناخت مشکلات رهيافت هاي دولت محور کمک کردند. به زعم برخي، خطر مشروعيت بخشي به حضور دولت و قرار دادن آن در قلب پژوهش، در گستره جهاني باعث مشروع سازي سرکوب و بي عدالتي مي شود. با توجه به اين واقعيت، نتيجه مي گيرند که نبايد دولت مورد مطالعه قرار گيرد، و حال آنکه دولت ابزار قدرتي فراتر از ساير ابزارهاست. به همين دليل و با توجه به چگونگي بکارگيري قدرت، موضوع بررسي دولت بايد اولويت اصلي علوم اجتماعي باشد. بسيج قدرت دولت - با فرض پوشش آن - توسط اشخاص يا گروه هاي منتخب (يا منتصب) به منظور تبعيت ساير گروه ها و اشخاص، هر چند امري است که مستلزم مشکل آفريني مداوم در دموکراسي است، اما وقتي اين قدرت را در مقابل قدرت ساير جمعيت ها بسنجيم، در مي يابيم که چيز جزئي و کم اهميتي نيست. همچنين دولت، ابزار دموکراسي در سطحي کلان و در بهترين شکل کارکردي آن مي باشد. مسئوليت خطير انديشمندان اجتماعي بقاي دولت با دموکراسي سالم است. در نهايت، وقتي بحث عمل جمعي براي اهداف کلان پيش مي آيد، اين دولت است که ابزار سازمان دهنده ي بالقوه و مؤثر در ميان ابزارهاي تقريباً نامحدود است. بطور خلاصه، ضرورت وجودي دولت که مهمترين موضوع در حيات بشريت است، چه از نظر ايدئولوژيکي و چه به دلايل آرمان گرايانه، ناديده يا کنار گذاشته شده است و لذا هنوز هم محتاج بازشناسي ابعاد تاريخي دولت هستيم. اهميت يافتن دولت صرفاً به دلايل مطالعاتي نيست، بلکه کارکرد اوليه ي آن پيرامون عظيم ترين واحد جمعي در راستاي اهداف عمومي است که مستلزم حضور آن است. چنين نقشي، مستلزم مطالعه ي آن در همه ي تمدن ها و در تمامي ادوار در طول تاريخ بشريت و بدون توجه به نام يا کارکردهاي خاص آن است. لذا از اين موضوع که تا حدودي دغدغه فکري وستفاليايي در خصوص روابط بين الملل است (براي نمونه بنگريد به جان جرارد راگي 1993: 174-139،اتان کاپستاين، 1993: 503-501، استفان کرازنر، 1993 : 264-235)، نتيجه مي گيريم - همان طور که ابتداي اين قسمت گفته شد - هيچ لزومي به توجيه توجه بيشتر به دولت ها و واحدهاي شبيه دولت وجود ندارد. در عين حال و از طرف ديگر، توجه بيش از حد به دولت خطر ديگري را در پي دارد که همانا شخص انگاري دولت مي باشد؛ يعني اين باور که دولت به راستي برابر با يک بازيگر انساني تصور شود (18) نسل آشنا و قديمي محققان روابط بين الملل خلاف چنين نظري دارند. در واقع، اقامه دليل عليه مطالعه دولت ها با اين توجيه که آنها يک واحد يا «دولت ها همچون يک بازيگر (19)» هستند نادرست است. به عبارت ديگر، ممانعت از بحث درباره ي دولت -انگاشتن دولت به مثابه شخص - عمل پسنديده اي به نظر مي رسد. بيشترين تقصير در اين زمينه متوجه نوواقع گرايان و هم فکران آنان مي شود. خط فکري آنها بطور بالقوه به مضمون اصلي تحقيق که دولت باشد ضربه وارد مي کند: تغييرات حاصله و کنش ها و اعمالي که توسط تصميم گيران در قالب گروه هاي کوچک يا اشخاص صورت مي گيرد همچون کنش هايي تصور مي شود که آنها صادر نموده اند - يعني آنها مظهر و نماينده دولت تصور مي شوند. پديده ي نمايندگي دولت، مرکز ثقل مطالعات در روابط بين الملل است. يعني اشخاص مظهر نمايندگي در داخل واحد اجتماع و خارج آن تصور مي شوند. (20) ابعاد مشکل، آفرين چنين طرز تلقي به همان اندازه که در حيات شرکت هاي تجاري وجود دارند در حيات دولت ها نيز وجود دارد. چنين طرز تلقي از آنجا ناشي مي شود که دولت به سياست مداران امکان استفاده ي غير مجاز از نقش شان در امور مربوط به امنيت را فراهم مي سازد و مکتب کپنهاگ به دنبال تغيير اين نوع استفاده ابزاري و بهره گيري از دستگاه دولت در پردازش تهديدات است. البته، اشاره به اين خطر به معني، حذف دولت از دستور کار پژوهشي نيست. خطر ديگر در تمرکز بيش از حد به دولت، اين توهم است که دولت ها داراي ديوارهاي رسوخ ناپذيري که حوزه درون را از بيرون جدا مي کند و هيچ چيز نمي تواند از آن عبور کند مي باشد. توپ هاي بيليارد ولفرز، به اين کج فهمي کمک نموده است (ولفرز، 1959: 460-427). ولي مفاهيم مرتبط با دولت که ما بايستي به کار گيريم نياز به در نظر گرفتن چنين توهم هايي ندارد. در عين حال، انتقاد از اين توهم و چنين کوتاهي هايي که در گذشته روي داده است، مستلزم بازگشت به آثار و نوشته هاي سابق است. البته اين بدان معنا نيست که استقبالي از ارزيابي صريح و بدون غرض از چنين سياست هاي فرامليتي نکنيم چرا که سياست هاي بين المللي به طور چشمگيري، تقريباً بر همه ي موضوعات مربوط به برنامه کاري سياسي داخلي تأثير گذارند. خود من دهه ي اوليه ي کار تحقيقي ام را به مطالعه ي اين پديده ها صرف کردم - و هيچ يک از نتيجه گيري هايم درباره ي محدوديت هاي دولت را تکذيب نمي کنم و از بحث درباره ي محدوديت هاي حوزه ي سياسي داخلي روي گردان نيستم. هر کسي با کمترين دانش از سياست هاي اروپايي مي داند که خط مشي هاي دانمارک، سوئد، بريتانيا و آلمان مشابه هم نيست. ترديدي ندارم دولت در سياست هاي فراملي و در ميان ساير رقبا نقش مهمي به عنوان يک بازيگر ايفا مي کند. در حوزه ي روابط فراملي، بهره گيري گروه هاي ذينفع از دولت - با پيشرفت شان از نقش هايي چون نمايندگي دولت ها يا تقبل نمايندگي دولت در دفاع از منافع مضيقشان -گونه ي مهمي از روابط است که امروزه به مانند گذشته وجود دارد. بازنگري درپايه هاي تجربي در مطالعات امنيتي در مجموع، با مروري بر نقايص مکتب کپنهاگ و عدم توجه اين مکتب به «واقعيت» امنيت درمي يابيم اولي ويور،عامدانه، يک دهه پيش سياست هاي امنيتي کردن را دنبال و واقعيت امنيت را کنار گذارد. نمي توان ادعا کرد که وي فارغ از تمايلات تجربي امنيت بود، چرا که قسمت عمده اي از کتاب وي در سال 1997به علايق تجربي اختصاص يافته است. در عين حال، تمرکز وي در زمينه برنامه ي کاري امنيتي کردن -تأکيد شده در اکثر کتاب هاي اخيرش (ويور،2000: 294-250)-باعث بي توجهي به موضوعات مهمي مي شود که براي درک بهتر و متحول امنيت اروپا، نياز داريم. اين امر به طور اجتناب ناپذيري نه فقط مستلزم توسعه خط مش هاي امنيتي جايگزين مي باشد، بلکه لازمه ي آن هماهنگ تر کردن در علايق سياست گزاري امنيتي است. خطري که اينجا وجود دارد اين است که هر چند سياست هاي آلترناتيو ممکن است در عرصه ي سياسي شکست بخورند، اما تصميمات حياتي ممکن است در بخش «سنتي» سياست گزاري امنيتي که مورد توجه هيچ فرد عاقلي قرار نمي گيرد، رقم بخورد. پی نوشت ها : 1- Wideners 2- Copri 3-Real 4- Speech act 5-استدلال کامل تر درباره ي مفهوم ذهني امنيت در کتاب بوزان، ويور و وايلد (1997:صص31-9)آورده شده است. 6-در واقع، فرايند سياسي تعريف چيزي به عنوان يک تهديد -به زعم من -معمولاً توسط رعب و وحشت صورت نمي گيرد. يا حداقل در کشورهاي اروپاي شمالي اين گونه نيست. بلکه حدس و گمان هاي ذهني آن را به عنوان جزئي از طرح دفاعي طبقه بندي مي کنند. اما پنهان کاري مناسب همراه با فوريت مستدل، معرف تهديد از نظر مکتب کپنهاگ است. 7- Northern Dimension Policy 8- Desecuritization 9-لازم به گفتن است که دولت بايستي به عنوان گسترده و غير قابل رخنه يا به عنوان واحدي که ضرورتاً قوي و مستحکم است در نظر گرفته شود. 10- State-Centered Approaches 11- Reference Object 12-در اين زمينه به منتقد گمنامي وامدارم و برخلاف ديدگاه منتقدان اين ادبيات معتقدم که نقد وي باعث قوت استدلال من گرديد. 13-State-Centerism 14-همين ناسازگاري در اثر بيل مسکوني (1999)-يک از منتقدين اصلي مکتب کپنهاگ - يافت مي شود استدلال تعجب انگيز او درباره ي مکتب کپنهاگ و استفاده از مفهوم دولت اين است که بعد از يک نقد دروني از محوريت دولت، به تدريج به سمت تعيين جايگاه با اهميتي براي دولت در طرح ها تحليلي خود عقب نشيني مي کند. 15- Rediscovery of the State 16- Kalevi Holsti 17- Beginners 18-گر چه الکساندرونت هيچ مشکلي با آن ندارد. به ونت (1992: 425-391)رجوع کنيد. 19- State as actors 20- چيزي که دليل جديد بودن «بازي هاي دررويه» در سال 1988 مي باشد. Robet Putnam, Diplomacy and Domestic Politics: The Ligic of Two-lovel Games, International organization vol. 42, no.3, Summer 1998,pp.427-460 منبع: فصلنامه امنيت- ش 3
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 342]
-
گوناگون
پربازدیدترینها