محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798641628
برای نظام‌سازی معرفتی پیش‌نیازی بنام نظریه ضرورت دارد
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: یادداشت؛
برای نظام‌سازی معرفتی پیش‌نیازی بنام نظریه ضرورت دارد
شناسهٔ خبر: 2583475 - پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۰۸:۵۷
دین و اندیشه > اندیشمندان
اگرچه برای نظام‌سازی معرفتی پیش‌نیازی بنام نظریه ضرورت دارد و بدون نظریه‌های بومی، ساختن نظام معرفتی مناسب عملاً امکان‌پذیر نیست؛ اما در سطوح پایین‌تر محتاج نظریهپردازی نیستیم. به گزارش خبرگزاری مهر، نظام سازی برای حکومتهایی که دارای ایدئولوژی و مبانی فکری متفاوتی دارند، دارای اهمیت ویژه ای بوده و در میان نظامات مختلف، نظام حقوقی از اولویت ویژه ای برخوردار است. این درحالیست که متاسفانه یکی از خلاء های بزرگ نظری در کشور ما خلاء نظام های بومی و مبتنی بر اندیشه اسلامی است. بر اساس این گزارش، متن استخراج شده از مصاحبه با دکتر تقی دشتی، مدیر گروه مطالعات اسلام و سیاست مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، ضمن درک این دغدغه درصدد بیان کلیاتی در مورد نظام سازی و سپس نظام حقوقی بوده و به طرح اجمالی نظام جامع اداری می پردازد. این مطالب عمدتا در پاسخ به سوالاتی است که توسط دبیر علمی هسته نظام‌سازی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ارائه شده و با نیم نگاهی به مباحث دکتر حکمت‌نیا بیان گردیده است. دکتر تقی دشتی، دارای دکتری حقوق عمومی است و علاوه بر مسئولیت گروه اسلام و سیاست در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، مدرس حقوق و صاحب تالیفاتی در این زمینه است. از جمله تالیفات وی می‌توان به کتاب «حقوق اقلیت‌های قومی» اشاره کرد.تعریف نظامنظام یعنی مجموعه‌ای منسجم و هدفمند از عناصر متجانس به نحوی که بتواند به مثابه یک سیستم واحد عمل کرده و با استفاده از ستاده‌های مرتبط و پردازش آنها، داده یا داده‌های کارآمد به محیط ارائه نماید. به عبارتی نظام، ریشه در نظم و سامان امور دارد. این نظم به نحوی است که اجزای مشابه و متجانس با قرار گرفتن در کنار و در ارتباط منطقی با همدیگر یک هویت واحد، مستقل و متمایز از اجزای خود تشکیل دهند تا کارکرد یا محصول مشخص داشته باشد.اهمیت و ضرورت نظام‌سازیرهایی از آشفتگی و تشتت امور جز با ایجاد نظام کارآمد، میسر نخواهد بود. نظام‌سازی با به کارگیری هدفمند عناصر پراکنده، هم‌جهت نمودن ظرفیت‌های مختلف‌الجهت آنها و بهره‌گیری از آنها در راستای هدف واحد، نیل به هدف را تسهیل میکند. تأکید امیرالمؤمنین علی(ع) به نظم (اوصیکم بتقوی الله و نظم امرکم) در وصیت خود به فرزندانش (و به طریق اولی به تمام مسلمین) را نباید فقط در نظم شخصی امور دید. نگرش ساده، خطی و تک‌بعدی به فرمایش‌های معصومین(ع) و محرومیت از برداشت‌های اجتماعی، سیستمی، سیاسی و شبکهای، یکی از آسیب‌های ماست. ریشه این امر در آنجاست که یاد گرفته ایم فکر اجتماعی و شبکهای نداشته باشیم، حال آن که سخن حضرت علی(ع) درباره نظم امور بیشتر از بعد سیاسی، اجتماعی و تقنینی قابل درک و تحلیل است. نظام‌سازی مد نظر حضرت علی (ع) به همه ابعاد و سطوح (معرفتی، هنجاری، ساختاری و اجرایی) تسری دارد.سطوح نظام‌ها و مبدا نظام سازیبه نظر نظام‌سازی را می‌توان در چهار سطح انجام داد و چهار نظام در جامعه قابل ترسیم است:الف- نظام معرفتیب- نظام هنجاریج- نظام ساختارید- نظام اجرایی.اگرچه برای نظام‌سازی معرفتی پیش‌نیازی به نام نظریه ضرورت دارد و بدون نظریه‌های بومی، ساختن نظام معرفتی مناسب عملاً امکان‌پذیر نیست؛ اما در سطوح پایین‌تر محتاج نظریهپردازی نیستیم. نمی‌توان انکار کرد که هر سه نظام دیگر از ضعف نظام معرفتی رنجورند؛ ولی نیازی نیست تا زمان اصلاح و ساخته شدن این نظام، نظام‌سازی‌های دیگر را تعطیل کنیم. ساخت نظام‌های پایین‌دستی -اگرچه به نظر مطلوب نباشند- برای حل معضلات و مسائل ضرورت دارد؛ چرا که داشتن نظام -هر چند ناقص یا دچار خلا- بهتر از نداشتن آن است. مضاف بر این در حال حاضر صاحب نظامی معرفتی (هرچند آمیخته و یا عاریه‌ای) هستیم که می‌تواند در رسیدن به نظام‌های پایین‌دستی کمک کند. به نظر می‌رسد با همین نظریه‌ها هم می‌توان تا حدی مشکلات را برطرف و مسائل را حل کرد و نباید منتظر یک حالت و شرایط ایده‌آل برای نظریهپردازی نشست. اگر نظام‌ها (به ویژه در پهنه حقوق) را بسازیم و قواعد و اجزای آن را در جای خود قرار دهیم، خلاءها مشخص خواهند شد و آن‌گاه می‌توان برای جبران خلاءهای عملی گام برداشت. این امر باعث می‌شود که نظام‌ها آزمون خود را پس داده؛ خلاءها و نقایص آنها مشخص گشته و حتی نقص‌های نظریشان نیز معلوم گردد. این خود یک مسیر احتمالاً بهتری است که در فقدان یا نقص نظریه‌ها از مسیر نظام‌سازی و عملیاتی کردن نظام‌ها شروع کنیم تا به نظریه‌های بهتری دست یابیم.باید تاکید کنم که نگاه بنده به این مسئله کارکردگرایانه، نتیجه‌محور و محصول‌گراست. به این ترتیب که ضمن پرداختن به امر زیربنایی و درازمدت نظریهپردازی (که در بعد معرفتی لازم است)، از تعطیل سیستم و یا کارکرد معیوب آن خودداری کرده و نگذاریم ناکارکردگرایی و نقص سیستم هم‌چنان ادامه یابد؛ بلکه با نظام‌سازی در سطوح هنجاری، ساختاری و اجرایی به سامان داشته‌های خود پرداخته، آنها را نظم و نسق داده و بهره بهتری از آنها ببریم.نظام‌سازی حقوقیهدف از طرح نظام‌سازی حقوقی ایجاد نظم هنجاری است و نظام‌سازی معرفتی، ساختاری و اجرایی فعلاً در ردیف اهداف نیست. در این سطح از نظام سازی باید قواعد، مقررات، و نرم‌های موجود در مورد یک موضوع مستقل (و البته مرتبط با سایر موضوعات) را تحت یک مدل عملی چید و با ربط منطقی آنها به یکدیگر، نتیجه و کارکردی مناسب را دریافت کرد. در این دیدگاه، نظام حقوقی، مجموعه قواعد و مقررات موجود را بر اساس یک مدل جامع، سیستماتیک و کارکردمحور به هم متصل نموده و ضمن رها کردن آنها از تشتت، پراکندگی، تناقض، تضاد و تنش، یک نظام کارآمد به وجود می‌آورد البته مبرهن است که خلاءهایی نیز ممکن است در قواعد و مقررات وجود داشته باشد که این کاستی‌ها تنها بعد از نظام‌سازی مشخص می‌شود، پس نباید به خاطر چنین خلاءهایی از ساختن نظام خودداری کرد.نکته مهم دیگر این که می بایست نظامی طراحی کنیم که دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط از عهده انجام آن برآیند. به عبارتی در نظام‌سازی نباید به اندازه‌ای سخت گرفت که آن را تبدیل به تکلیف ما لا یطاق و «سنگ بزرگ» کنیم که «نشانه نزدن» باشد. البته این به معنی تعطیل کردن سایر ابعاد و کارها در مورد نظام‌سازی معرفتی و نظریهپردازی نیست. چون این امر مهم و ریشه‌ای است، امّا باید به عنوان یک هدف درازمدت برگزیده شود. در کوتاه‌مدت و میان مدت باید نگاه کارکردگرایانه نیز داشت تا ضمن پیشبرد امور، تجاربی ایجاد شود که مواد فراهم‌شده در حد حرف و نظریه باقی نماند. سیستم سیاسی کشور باید دستورات دقیقی دریافت کند، نه این که با نظریات ایده‌آلی مواجه شود که حتی سیاسیون از درک آن عاجز باشند. علاوه بر نگاه کارکردگرایانه باید به قضایا نگاه راهبردی هم داشت؛ به گونه‌ای که با تحلیل دقیق قضایا راهکارهای عملی هم ارائه شود تا به هدف مورد نظر دست پیدا کرد؛ یعنی با وضعیت موجود و ابزار و امکانات حاضر بتوان نظمی به وضعیت داد و تحولی را رقم زد.نظام سازی ؛ مسئله محور یا موضوع محور؟برخی از اندیشمندان معتقدند که نظام سازی باید مسئله محور باشد. اگرچه «مسئله‌محوری» یک فرض اساسی است، اما به نظر می‌رسد هنوز تا آن حد در امور زیربنایی و مقدماتی پیش نرفته ایم که مسئله‌محور شویم. لازمه مسئله‌محوری، شکل‌گیری نظام‌های موضوع‌محور است. ابتدا باید نظام‌های هنجاری حول موضوعات مختلف شکل بگیرند تا در گام بعدی به بررسی یک به یک موضوعات و حل مسائل درونی آنها برسیم. به عنوان مثال وقتی هنوز در موضوعاتی مانند امور اداری، حمل و نقل، بهداشت و درمان (سلامت)، محیط زیست و امور مالی دولت و ... به نظام‌های حقوقی منسجم دست پیدا نکرده ایم، چگونه می‌توان به مسائل درونی آنها پرداخت؟رویکرد حل مسئله زمانی کارساز است که سیستم و نظامی راه‌اندازی شده و دارای کارکرد مشخصی است، لیکن در جریان کار مسائلی رخ می‌دهد که اگر حل نشود به کارکرد سیستم آسیب می‌رساند. در این گونه مواقع باید مسئله‌محور حرکت کرد چون یک نظام، امور جاری و مستمر را سامان داده و به طور منظم در حال کار کردن است.نکاتی پیرامون الزامات، روش و مراحل طراحی نظام حقوق اداریروش‌شناسی موضوع طراحی نظام جامع اداری کار زیادی می‌طلبد، لیکن با توضیحات فوق دانسته می‌شود که در مرحله نخست باید مفهوم اداره و عمل اداری به خوبی تبیین و تمایز آن از سایر موضوعات و مفاهیم بیان شود. سپس فرآیند اداری، موضوعات، ابعاد، سطوح و بخش‌های آن به صورت دقیق مشخص شده و بعد از آن قواعد هر یک در جای مشخص خود قرار گیرند. اگر بخواهیم به طور دقیق‌تر به این موضوع نظر کنیم مراحل اولیه زیر قابل ذکر است:1- مفهوم‌شناسی، تبیین موضوع و تعیین مبانی، اهداف، ورودی و خروجی موضوع2- مشخص کردن زیرموضوعات و اجزای موضوع مانند استخدام دولتی، سازماندهی اداری، نظارت اداری، نظارت قضایی بر دولت، پیمان‌های دولتی، مسئولیت مدنی، پلیس اداری و تمرکز و عدم تمرکز3- مشخص کردن ساختار و رابطه بین اجزای موضوع4- مشخص کردن داشته‌ها و قواعد موجود5- چیدن اجزا و عناصر لازم در ساختار مربوطه6- مشخص کردن خلاءها و فقدان‌ها7- ارائه نظام‌واره موضوعشاید مهمترین اقدام در مورد تهیه نظام جامع اداری، شناخت عمل اداری باشد. برای تبیین مفهوم عمل اداری از مفهوم کاربردی اداره باید کمک گرفت. در این رویکرد عمل اداری ، عملی است که برای تحقق عینی نظم عمومی و خدمات عمومی در سطح و مرحله اجرا ( ونه سیاست و تقنین و قضاء) صورت می گیرد.در این رویکرد 4 شرط عمده می توان برای اداری تلقی شدن عملی معین کرد :1- عمومی بودن عمل (ایجاد حق و تکلیف برای عموم)2- منحصر به نظم و خدمات عمومی بودن3- درسطح اجرائیات بودن4- برخورداری از امتیازات حقوق عمومی و حق حاکمیتبرای درک عمل اداری اول باید اموراداری و جایگاه آن در میان امور مختلف جامعه(اعم از امور خصوصی، امور عمومی و امور مختلط) مورد شناسایی قرار گیرد. برای تحقق این هدف باید انواع امور جاری در جامعه از منظر علم حقوق تبیین گردد.همچنین تعیین بخش های مختلف و عناصر اداره می تواند در شفاف شدن امر و عمل اداری موثر باشد با این توضیح که یک سازمان و نهاد از قسمتهای زیر تشکیل می شود:1- ساختار2- روش ها و فرآیندها3- قواعد و هنجارهای حاکم4- نیروها و منابع انسانی5- ماموریت ها، وظایف و امور محوله6ـ افراد ذینفع، مخاطبین و مراجعیناگر این بخشها و ابعاد به دقت تشریح شوند می توان مشخص نمود که عمل اداری در کدام قسمت تعریف می گردد.نکته سوم این که در یک جامعه سیاسی (به عنوان نمونه جمهوری اسلامی ایران) قوا و نهادهای اساسی مشخصی وجود دارند که اعمال مختلفی (اعم از سیاسی، قضایی، اداری و...) انجام می دهند. مشخص شدن اعمال آن ها می تواند در این مورد مفید باشد.منبع: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامیدر جدول زیر این نهادها و اعمال آنها بیان می شود.عنوان قوه و نهاداعمالقوه مقننهعمل سیاسی قانونگذاریعمل سیاسی نظارت بر دولتعمل سیاسی نظارت بر انتخابات (شورای نگهبان)عمل اداری (داخلی مجلس و شورای نگهبان)قوه مجریهعمل سیاسیعمل اداری و اجراییعمل تجاری و صنعتیÂ قوه قضائیهعمل قضاییعمل سیاسی (مشترک با سایر قوا)عمل ادارینهادهای اساسی خاصشوراهای اسلامی شهروروستاعمل اجرایی و اداریشورای عالی امنیت ملیعمل سیاسی(سیاستگذاری) – (عمل اداری داخلی)شورای عالی انقلاب فرهنگیعمل سیاسی(سیاستگذاری) – (عمل اداری داخلی)صدا وسیماعمل اداریو....
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها