محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802725164
دیباچه‌ای به نظام‌سازی در حقوق/ حقوق ریشه در تاریخ و فرهنگ دارد
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: یادداشت شفاهی از محمود حکمت‌نیا؛
دیباچه‌ای به نظام‌سازی در حقوق/ حقوق ریشه در تاریخ و فرهنگ دارد
شناسهٔ خبر: 2569366 - سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۴:۳۸
دین و اندیشه > اندیشمندان
نظام‌سازی، در حقیقت پاسخ به یک مشکل موجود است و آن‌چه اهمیت دارد نیز شناسایی همین مشکل است. «فقدان انسجام» همان مسئله‌ای است که ذهن را معطوف به ادبیات نظام می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، ایجاد نظامات حقوقی و یکپارچگی در ساحت‌های مختلف نهاد حقوق از جمله دغدغه‌هایی است که ذهن پژوهشگران حقوقی را معطوف به خود کرده است. به نظر می‌رسد مجموعه‌های قوانین خود دچار بی‌نظمی شده اند. ایجاد نظامات حقوقی ناشی از همین دغدغه است. اما نظام‌سازی به چه معناست و از نظام‌سازی در عرصه حقوق چه انتظاری می‌رود؟برای این منظور به گفتوگو با دکتر محمود حکمت‌نیا نشستیم. وی تحصیلات حوزوی را تا دوره خارج و تحصیلات دانشگاهی را تا اخذ مدرک دکتری حقوق خصوصی ادامه داده و در حال حاضر دانشیار و معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است. از دکتر حکمت‌نیا مقالات و کتب علمی متعددی به صورت فردی و گروهی به چاپ رسیده که از آن جمله می‌توان به «فلسفه نظام حقوق زن» و «مبانی مالکیت فکری» اشاره کرد. ماحصل گفت‌وشنود با دکتر حکمت‌نیا در قالب یک یادداشت شفاهی و در قالب مجموعه «مفهوم نظام‌سازی در فرآیند قانون‌گذاری» از نظر شما می‌گذرد.تعریف لغوی نظام‌سازیپیش از ورود به هر بحثی باید دانست هر واژه‌ای تا چه اندازه اصالت دارد. ریشه تعریف لغت در ادبیات اسلامی منصوص و ناشی از وجود ادله لفظی منصوص است. به همین خاطر فقها هنگام ورود به ادله با الفاظی از پیش‌تعیین‌شده مواجه‌اند. فقها گاه به خاطر منصوص بودن این الفاظ، ناگزیر از شناسایی و تعریف آنها هستند و گاه این الفاظ محصول یک معرفت شکل‌یافته در طی قرون‌اند که برای فهم بدون خطای این معرفت، شناسایی آنها ضروری است.به همین جهت برای اصطلاحاتی که در ادله منصوص به کار نرفته، نخست تعریف مشخص شده و سپس درباره آن اصطلاح به بحث پرداخته می‌شود. واژه، گاه برای شناخت ادله بیان می‌شود و گاهی واژه‌ای در ازای معارفی که از مجموعه ادله ساخته شده؛ جعل می‌شود. به عنوان مثال حق -که موضوع حکم قرار گرفته- از اصطلاحات ساخته فقهاست. گاه اصطلاحی را می‌سازند و شریعت را با آن می‌سنجند و گاه نه، این اصطلاح خود در شریعت به کار رفته است.نظام‌سازی نه در ادله منصوص به کار رفته، نه برای یک تعریف معین جعل شده است، فلذا تعریف لغوی «نظام‌سازی» سودمند نیست و صرف نشناختن آن ما را به اشتباه نمی‌اندازد. نظام‌سازی را می‌توان یک اصطلاح آموزشی برای ایجاد مفاهمه و چارچوب گفت وگو دانست.نظام‌سازی، در حقیقت پاسخ به یک مشکل موجود است و آن‌چه اهمیت دارد نیز شناسایی همین مشکل است. «فقدان انسجام» همان مسئله‌ای است که ذهن را معطوف به ادبیات نظام می‌کند. در واقع آن‌چه بدان نیاز مبرم داریم نظریه است که خود مقدمه‌ای برای شکل‌گیری نظام به شمار می‌رود، به عبارتی برای فهم نظام باید نظریه را مبنا قرار دارد.نسبت نظریه و نظامنظریه با نظام متفاوت است؛ هر نظریه‌ای خود یک نظام است، اما هر نظامی لزوماً یک نظریه نیست. نظریه مجموعه‌ای از قضایا و گزاره‌های مرتبط با هم و قابل بررسی در یک محور معین است. مثلاً نظریه عقود، یک نظریه مشخص با مجموعه‌ای از گزاره‌های منسجم است. انتظار حداقلی از نظریه، انسجام گزاره‌هاست.نظام، اما سیستمی از نظریه‌هاست. چنانچه اولاً نظریه‌هایی گوناگون برای پوشش دادن ابعاد مختلف یک حوزه وجود داشته باشد؛ ثانیاً این نظریه‌ها دارای وحدت مبنا؛ هم‌سنخی منابع؛ یکسانی موضوع و اهداف؛ و تکنیک باشند؛ و ثالثاً در یک بستر اجتماعی-سیاسی-جغرافیایی خاص نمو داشته و پاسخ‌گوی مسائل یک جامعه معین باشند؛ آن‌گاه می‌توان این نظریه‌ها را در دستگاه‌واره‌ای نظم داد که آن را نظام می‌خوانیم.علی القاعده در نظام، نهادها، اصول و قواعدی نیز وجود دارد؛ اما همه این‌ها مبتنی بر یک سری نظریه است. این نظریه‌ها هستند که درباره مبانی، منابع و روش اظهار نظر می‌کنند. نظریه‌ها از سویی خود محصول وجود مشکلات و از سوی دیگر، سازنده نهادها، قواعد و اصول در یک بستر فرهنگی هستند. پس برای نظام، ابتدا باید نظریه‌هایی وجود داشته باشد.اتفاقاً یکی از ایرادات حقوق ما فقدان نظریه است. به عنوان مثال در حقوق اداری، باید دید آیا نظریه‌ای در ابعاد حقوق اداری وجود دارد؟ ما در این زمینه نظریه‌ای نداریم یا نظریه‌هایی که هست در بستر فرهنگی-اجتماعی غرب تولید شده و تطابق چندانی با مبانی معرفتی ما ندارد. زمانی که نظریه‌ای وجود نداشته باشد، گفتوگو در زمینه نظام‌سازی بی‌حاصل است. پس بخشی از پاسخ اشکال به فقدان نظام باز نمی‌گردد، به فقدان نظریه باز می‌گردد. به نظر می‌رسد ما دارای مبانی هستیم، منابع نیز تا حدی روشن است، روش را نیز می‌توان گفت که وجود دارد، اما دارای حلقه واسط نظریه‌ها برای ایجاد نظام نیستیم. اگر نظام نداریم، مشکل به فقدان نظریه باز می‌گردد.نظام معرفتی، نظام اجراییباید دانست که نظام در دو سطح قابل تعریف است. یکی را نظام معرفتی و دیگری را نظام اجرایی می‌نامیم. نظام معرفتی، یعنی همان مجموعه نظریه‌ها با ویژگی‌های مشخص که سخنش رفت. عینیت یافتن این نظام معرفتی در جامعه نیازمند سازمان است، این سازمان اجرای نظام معرفتی را نظام اجرایی می‌خوانیم. چگونگی تولید نظام اجرایی از نظام معرفتی نیز خود نیازمند نظریه و روش است. به عنوان مثال ما در سطح معرفتی، نظام قضایی داریم: اموری نظیر ادله اثبات، اختیارات قاضی، سطح الزام‌آوری احکام قاضی و اعتبار امر مختوم و ... روشن است؛ اما چگونگی ایجاد دستگاه قضایی به نحوی که اصل سرعت، کرامت متهم و اموری از این قبیل رعایت شود، مسئله ساخت نظام اجرایی است.مطلوب بودن نظام قضایی معرفتی لزوماً به این معنا نیست که بتوان به مدل اجرایی سازگار و مناسب دست یافت. یکی از نکات حائز اهمیت این است که چگونه از نظام معرفتی به نظام اجرایی برسیم، این خود نیازمند یک مطالعه کاربردی است؛ حال آن که هیچ گاه برای ایجاد نظام اجرایی احساس نیاز به مطالعه روشمند به وجود نیامده، بلکه ساخت سازمان‌ها؛ ذوقی و سلیقه‌ای و مبتنی بر عناوین کشدار و مبهمی نظیر ضرورت، مصلحت و از این قبیل صورت گرفته که در سال‌های اخیر رایج شده است.فقدان نظریه مشکل تمدنی استمشکل فقدان نظریه‌ها را تنها نمی‌توان به نظام حقوقی کشور مختص دانست، بلکه یک جریان تاریخی-فرهنگی-تمدنی است. اگر وضعیت کشاورزی، صنایع هواپیمایی، حقوق مدنی و ... مناسب بود و تنها یک شاخه حقوقی این مشکل را نداشت؛ آن گاه می‌شد این را مشکل یک شاخه از نظام حقوقی دانست؛ اما زمانی که همه عرصه‌های تمدنی از این مشکل رنج می‌برد، مسئله متفاوت می‌شود. این مشکل مختص به شاخه‌های جوان حقوق نیست، حتی در شاخه‌هایی مثل حقوق مدنی نیز همین مشکل وجود دارد. میان آن‌چه مورد نیاز است با آن‌چه طرح می‌شود، فاصله از زمین تا آسمان است. حقوق مدنی در حد آن دسته از روابط خصوصی افراد که از قدیم بوده و تغییر نکرده، جوابگو است؛ اما نسبت به نیازهای جدید مردم نظیر شرکت‌ها چه قدر پاسخگوست؟ضرورت تصحیح انتظار از فقهاما در حوزه‌های تمدنی چه اتفاقی افتاده است؟ به نظر می‌رسد زمینه فقهی، منطق ما را تبدیل به «منطق کشف» کرده است، حال آن که ما نیازمند «منطق ساخت» و روشمند کردن ساختن هستیم. ماده ۱۹۰ قانون مدنی را می‌توان نمود منطق کشف دانست؛ اما منطق ساخت قرارداد یعنی من به عنوان یک انسان عاقل چه در مفاد قرارداد بریزم که دچار زیان نشوم؟ معاهده پاریس درباره جداسازی افغانستان از ایران یا معاهده الجزایر راجع به ماجرای گروگان‌گیری از این حیث قابل تأمل‌اند که چه طور طرف ایرانی چنین تعهداتی را می‌پذیرد؟یکی از مشکلات انتظارات نابجا از فقه است. وظیفه فقه تعیین چارچوب اراده ماست، نه این که خود جای اراده بنشیند. این که در چارچوب قواعد فقهی چه طور عمل کنیم، در اختیار خود ماست. به دلیل همین انتظارات نابجا از فقه است که مردم استفتائاتی از فقها می‌کنند که اصل آن پرسش عجیب است و به نظر محل طرح آن نزد یک فقیه نیست.ریشه دیگر مشکل عدم شناخت صحیح تفکر امامت است که از او انتظار مدیریت و هدایت داریم. ما تنبلی کرده‌ایم و به جای این که از هدایت در «ساخت» استفاده کنیم، از امام توقع داشته‌ایم که به جای خود ما کار کند. به خاطر همین تفکر از حاکم توقع داریم به جای ما کار کند؛ در حالی که درست آن است که بگوییم ما کار می‌کنیم، تو کمک کن. این مشکل هم در ادبیات فقهی و هم در ادبیات سیاسی ما جا افتاده است. زمینه‌ای که برای تلاش نکردن وجود دارد، در کشور ما نهادینه شده است. نهادها و ساختار فرهنگی ما نیز برای کار نکردن و تلاش نکردن درست شده است، در نتیجه معنای کار کردن در ایران تبدیل به ضرر کردن شده و همواره می‌خواهیم با راحت‌ترین شیوه به نتیجه دست یابیم. سیستم کشفی، سیستم ثبوت و سکون و جستجو برای پیدا کردن راه در گذشته است؛ حال آن که سیستم ساخت، سیستم حرکت و یافتن راه در آینده است. کشف برای حوزه‌هایی درست است، اما همیشه جوابگو نخواهد بود.تاریخی بودن حقوق و منطق ساختحقوق ریشه در تاریخ و فرهنگ یک تمدن دارد، نمی‌توان ساخت تاریخی آن را زیر سؤال برد؛ اما این منافی جلو بردن حقوق و ساخت نهادهای جدید نیست. به عنوان مثال، اجاره به شرط تملیک، یک نهاد کاملاً جدید و ساخته شده در آمریکا است، اما پیشینه این نهاد در آن کشور کجاست؟ آنها برای حل یک مشکل و یافتن یک مدل حقوقی مناسب اقدام به بررسی فرهنگ‌های مختلف کرده و به مدل کرایه دادن الاغ‌ها در ایران در قدیم برخوردند. با اقتباس از آن مدل است که اجاره به شرط تملیک ایجاد می‌شود. مهم آن است که ساخت مبتنی بر نیازها انجام شود.یکی دیگر از مشکلات نیز در همین‌جاست که دانش ما موضوع‌محور و سازگار با منطق کشف است؛ حال‌آن که باید مسئله‌محور باشد. مسئله‌محوری دانش یعنی هنگامی که با مشکلی در ساختار فرهنگی-اجتماعی مواجه می‌شویم، یا عنصری تعادل این زندگی را به هم می‌ریزد؛ برای رفع آن دست به وضع مفاهیم بزنیم.به عنوان مثال در قدیم، حضور مردم در زندگی یکدیگر، حضوری فیزیکی بود؛ پس افراد با محصور شدن منازل، افراد امنیت لازم را به دست می‌آوردند. این ساختار نیازی به حق خلوت نداشت، چرا که حق ممانعت از ورود فیزیکی به منزل توسط دولت و فشار اجتماعی به رسمیت شناخته شده بود. زمانی که اینترنت آمد، حضور در حریم خصوصی دیگری بدون حضور فیزیکی ممکن شد، بروز این مشکل منجر به ایجاد مفهوم جدیدی به نام حق خلوت شد. امکانات نوینی که در دست بشر قرار می‌گیرد، خود نهاد می‌طلبد. زندگی ما دگرگون می‌شود، اما در فکر ساخت نهادهای متناسب و متحول برای این نیازها نمی‌افتیم. همان گونه که وقتی اینترنت می‌آید باید حق خلوت را به وجود بیاوریم، به همین طریق وقتی امکانات به وجود می‌آید نیز باید سیستم اجتماعی را متناسب با آن تنظیم کنیم. اینجاست که نظریه کارآیی خود را نشان می‌دهد و می‌تواند نهادهای جایگزین ارائه دهد.ضرورت تحول در آموزش و پرورشمن معتقد به وجود دانشگاه، یا جمعیت دانشگاهی واقعی در ایران نیستم، نهایتاً به این قائلم که یک قشر کتابخوان در جامعه وجود دارد و آن‌چه نام دانشگاه گرفته، جمعی از افراد مدام در حال غر و لند کردن اند. به نظر من مشکل فراهم نبودن فضا و امثال کذا نیست، انسان در زندان نیز باید بیاندیشد، این نیاندیشیدن نیز خود یک مشکل تمدنی است. ما همواره با تفکر حل مشکل به سراغ افراد می‌رویم، اما درست آن است که در صدد توانمندسازی افراد باشیم. ریشه این مشکلات را نیز در آموزش و پرورش می‌بینم.نخستین مشکل آموزش و پرورش آموختن تفکر سیاه و سفید است؛ حال آن که انسان‌ها همواره در سایه‌ای حرکت می‌کنند که نه تماماً سیاه و نه تماماً سفید است. دیگر فقدان آموزش مهارت حل تزاحم‌هاست: چرا هنگام خشم غیبت نکردن؛ چرا هنگام نیاز دزدی نکردن؛ این گونه آموزش اخلاق کارگشاست. سومین وظیفه آموزش و پرورش، تقویت اراده است، در حالی که ما همواره خواسته‌ایم به جای فرزندان تصمیم بگیریم و اراده خود را به جای اراده آنها بنشانیم.توجه به هسته مرکزی هر بحثدر زمینه نظام‌سازی در هر ساحتی باید در جست‌وجوی هسته‌های مرکزی مشکل بود. اگر بتوان هسته هر نظام خاص را تصحیح کرد، فرصت برای تصحیح پیرامون آن وجود دارد. یکی از مشکلات علمی ما افزودن بیش از حد به دامنه متغیرها به نحوی است که توان مدیریت آن از دست می‌رود، حال آن که در هر نظام خاص باید دانست محوریت مشکلی که این همه آثار را به جا گذاشته کجاست؟به عنوان مثال، به نظر می‌رسد مشکلات ما در نظام اداری ناشی از درآمدهای فراوان دولت است که نتیجتاً رابطه محصول با پول را در چرخه تولید قطع می‌کند. به عبارتی در این نظام پول اولیه لزوماً به تولید محصول نمی‌انجامد، چرا که نیازی برای استمرار چرخه تولید از طریق تبدیل محصول به پول وجود ندارد و پول نخستین همواره از منبعی غیر از محصول به دست می‌آید. به همین خاطر چشم‌ها همواره به سمت بالا و دولت است، نه به سمت پایین و محصول. در نظامی که بقای چرخه تولید منوط به ارتباط‌گیری محصول با پول است، کارگری که تولید موثری دارد، اما با کارفرما مشکلات شخصی دارد، اخراج نمی‌شود؛ بلکه به دنبال حل مشکلاتش می‌روند؛ اما در نظامی که چشم‌ها نه به محصول که به دولت است، این گونه مشکلات شخصی تحمل نخواهد شد. در این نظم اصلاح نظام اداری دشوار است.قانون را باید اشخاص متأثر و ذینفع بنویسندبسیاری از اشکالاتی که در آشفتگی قوانین می‌بینیم ناشی از ایراد در سیستم قانون‌گذاری ایران است. قانون‌گذاری در معنای کلیشه‌ای و سنتی خود تنظیم رفتار شهروندان توسط صاحبان قدرت و منصب است. حال آن که قانون را باید ذینفعان و متاثران بنویسند. برای نمونه می‌توان مضاربه را در بافت فرهنگی خود بررسی کرد. از خصال عرب امانت‌داری است و عنصری به نام اعتماد میان اعراب وجود دارد.بر پایه این اعتماد، پولی به فرد سپرده می‌شود تا با آن تجارت کند و طرفین در سود و زیان شریک باشند، در نتیجه این قاعده در مضاربه به وجود می‌آید که لیس علی الامین الا الیمین؛ اگر گیرنده پول ادعای تلف شدن آن را بکند، دهنده پول سخنش را می‌پذیرد. گاه صاحبان پول، می‌خواستند در ضرر شریک نباشند، نتیجتاً فقها شرط ضمن عقدی را تدارک دیدند که در صورت ضرر، مضاربه‌گیرنده این ضرر را از مال خود جبران کند. اگر مضاربه‌دهنده‌ها تصمیم می‌گرفتند که درصدی از این پول را نزد ثالث بگذارند تا به عنوان نهاد بیمه‌ای عمل کند، تأمین اجتماعی به وجود می‌آمد. در هر حال آنها نهاد مورد نیاز خود را ساختند. یک فرهنگ به اضافه یک مشکل، این نهاد را ساخت.با این وصف آیا می‌توان کسانی که نه در مقولات ذینفع بوده‌اند و نه متأثر و نه صاحب مشکل دور میزی نشاند و از آنها توقع نهادسازی داشت؟ برهانی بودن سیستم قانون‌گذاری ما که در صدد رسیدن از قواعد کلی به قواعد جزئی است، خود یکی از ایرادات است، حال آن که باید مطالعه موردی (Case study) مورد توجه قرار گیرد؛ یعنی درباره هر موضوعی به صورت اختصاصی مطالعه شده، مشکلات و تزاحمات آن بررسی شود تا به قواعدی کلی دست یابیم. مسئله در اینجاست که ما می‌خواهیم با مطالعه کردن در یک محیط ایزوله و به دور از واقعیات به قواعدی کلی دست پیدا کنیم، حال آن که گاه یک جابجایی کوچک حلال مشکلات ماست.شیوه قانون‌گذاری مناسببدترین قانون، قانونی است که به جای اراده افراد می‌نشیند. وضع قانون در این باره که قضات حکم به مهریه بیش از ۱۱۰ سکه ندهند، یعنی افراد سفیه‌اند و قصد علاج سفاهت با قانون داریم. اگر این فرد رها شود، ۳۰۰۰ سکه بهار آزادی به عنوان مهریه قرار می‌دهد؛ بر فرض که مشکل این سفاهت در مسئله مهریه با قانون حل شد، آن که سفیه است در جاهای دیگر نیز سفاهت می‌کند، مگر منحصر در مهریه است؟ چنین فردی توان زندگی کردن ندارد. توان دیدن و فهم مشکلات، توان حل مسئله و داشتن خلاقیت رسیدن به بهترین راه حل از بایسته‌های قانون‌گذاری مناسب است.دو شیوه نظام‌سازیبرای نظام‌سازی دو شیوه کلی وجود دارد: یک شیوه بازخوانی نظام فرهنگی و منسجم کردن داشته‌های قبلی است. این شیوه در انگلستان رایج است. سیستم دیگر، سیستم رومی-اروپایی است که نظام‌ها بر اساس منطق روابط ساماندهی می‌شوند. در این شیوه چند رابطه بنیادی نظیر رابطه دولت-دولت، دولت-فرد و فرد-شی شناسایی شده و در هر کدام از این روابط منطقی برای رفتار دولت وضع می‌شود. مثلاً در رابطه دولت-فرد، دولت ناظر است و قوانین با نظر به این منطق نوشته می‌شوند. تا پیش از مشروطیت ساختار نظام‌سازی در ایران مبتنی بر شیوه فرهنگی بود و پس از آن شیوه منطقی را پذیرفته است. شیوه تحلیل کنونی، تحلیل منطقی است. البته این تحلیل برای صورت‌بندی کلان است، اما در ساخت ریز قواعد می‌توان از جزئیات استفاده کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها