محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845241027
مردم سالاري ديني در برابر ليبرال دموکراسي
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
مردم سالاري ديني در برابر ليبرال دموکراسي اشاره : «مردم سالاري ديني» نظريه مهمي است که بايد درباره ماهيت، حدود، محاسن و مزيت هاي آن بر «مردم سالاري ليبرال» يا «ليبرال دموکراسي» سخن راند .خوشبختانه اين بحث ، با دخالت مقام معظم رهبري - مدظله العالي- و مطرح شدن «مردم سالاري ديني» از زبان ايشان ، روح تازه اي به خود گرفت . البته به طور طبيعي ، مناقشاتي در اين بحث نيز به وجود آمده و در تعريف و تحديد مردم سالاري ديني ، ميان صاحب نظران اختلافاتي هم رخ نموده است . اين بحث مهم و اساسي در آغاز پيروزي انقلاب اسلامي و هنگام تدوين قانون اساسي در مجلس خبرگان قانون اساسي و مدتي پس از آن ، در نشست ها و کرسي هاي سخنراني گوناگون جريان داشت . مناسب است در اين زمان ، که پس از گذشت بيش از دو دهه از انقلاب ، غبار تحريف و جعل و ابهام بر بعضي حقايق نشسته است ، با رجوعي دوباره به نظرات مقام معظم رهبري ، به تبيين «مردم سالاري ديني» و حدود و شرايط آن از نگاه ايشان بپردازيم و وجوه مميزه اين مردم سالاري، با دموکراسي غربي را بشناسيم و بدين گونه در تبيين دوباره اين بحث ارزنده سهيم شويم .واژه «مردم داري» و «مردم سالاري » داراي معاني نزديک به هم و مرتبطي هستند . براي تبيين اين دو مفهوم لازم است که ابتدا معناي «مردمي بودن» روشن شود . مقام معظم رهبري در تبيين معناي «مردمي» گفته اند :«مردمي بودن حکومت ، يعني نقش دادن به مردم در حکومت . يعني مردم در اداره حکومت و تشکيل حکومت و تعيين حاکم و رژيم حکومتي و سياسي نقش داشته باشند [مردم سالاري]. يک معناي ديگر براي مردمي بودن حکومت اسلامي اين است که حکومت اسلامي در خدمت مردم است . آنچه براي حاکم مطرح است ، منافع عامه مردم است ، نه اشخاص معين و يا قشر معين يا طبقه معين [مردم داري]. اسلام به هر دو معنا ، داراي حکومت مردمي است . اگر يک حکومتي ادعا کند که مردمي است ، بايد به هر دو معنا مردمي باشد .»لذا «مردم سالاري» يکي از معاني «مردمي بودن» و غير از «مردم داري» است . رهبر انقلاب در تبيين مردم سالاري ، اين گونه فرموده اند :«مردم سالاري يعني اعتنا کردن به خواسته هاي مردم ، يعني درک کردن حرف ها و دردهاي مردم ، يعني ميدان دادن به مردم ، اجتماع مردم سالاري ، يعني اجتماعي که مردم در صحنه ها حضور دارند ، تصميم مي گيرند ، انتخاب مي کنند . اصل تشخيص اين که چه نظامي در کشور بر سر کار بيايد ، اين را امام به عهده رفراندوم و آراء عمومي گذاشتند . اين هم در دنيا سابقه نداشت . در هيچ انقلابي در دنيا ما نديديم و نشنيديم که انتخاب نوع نظام را - آن هم در همان اوايل انقلاب - به عهده مردم بگذارند .تدوين قانون اساسي خواسته ديگر امام بود ، آن هم نه به وسيله جمعي که خود امام معين کنند ، بلکه باز به وسيله منتخبان مردم صورت گرفت . مردم ، اعضاي مجلس خبرگان را انتخاب کردند تا قانون اساسي تدوين شود .باز مجدداًٌ همان قانون را به رأي مردم گذاشتند و هنوز يک سال از پيروزي انقلاب نگذشته بود که مردم در انتخابات رياست جمهوري شرکت کردند و بعد از مدت کوتاهي هم مجلس شوراي اسلامي به راه افتاد . »در کشور ما گرچه اصول آن بر اساس مردم سالاري پايه ريزي شد ، ولي مردم سالاري مطلق نيست ، بلکه «مردم سالاري ديني» و حکومت ما نيز جمهوري اسلامي است . جمهوري اسلامي بر دو پايه استوار است: يکي جمهور ، يعني آحاد مردم و جمعيت کشور ، کساني که امر اداره کشور و تشکيلات دولتي و مديريت کشور را تعيين مي کنند و ديگري اسلام، يعني اين حرکت مردم بر پايه تفکر اسلام و شريعت اسلامي است. در کشوري که اکثريت قريب به اتفاق آن مسلمان هستند ، آن هم مسلمان معتقد و مؤمن و عامل که در طول زمان ، ايمان عميق خودشان را به اسلام ثابت کرده اند ، اگر حکومتي مردمي است ، پس اسلامي هم هست . اين يک امر طبيعي است . امروز هم واضح ترين حقيقت در نظام ما اين است که آحاد و توده مردم از نظام حاکم بر کشور مي خواهند که مسلمان باشد و مسلماني عمل کند و اسلام را در جامعه تحقق بخشد ... مجلس و دستگاه قانونگذاري اين مملکت ، به خواست مردم ، موظفند که قوانين را بر اساس شريعت اسلام وضع کنند .در مردم سالاري ديني ، حاکمان بايد منتخب مردم باشند و اين انتخاب بايد در چهار چوب احکام اسلام باشد و اين جمع بين «مردمي» و «اسلامي» است : «آن جايي که يک شخص معيني به عنوان حاکم از طرف خداي متعال معين نشده است ، در آن جا حاکم داراي دو پايه و دو رکن است : رکن اول آميخته بودن و آراسته بودن با ملاک ها و صفاتي که اسلام براي حاکم معين کرده است ، مانند دانش و تقوا و توانايي و تعهد و صفاتي که براي حاکم هست ، رکن دوم قبول مردم و پذيرش مردم است .»«اصلي ترين عنصر تشکيل دهنده نظام (اسلامي) عبارت است از ، اسلام گرايي و تکيه بر مباني مستحکم اسلامي و قرآني ... چون ملت ايران از اعماق قلب به اسلام معتقد ، مومن و وابسته بود و هست ... لذا وقتي مردم پرچم اسلام را در دست امام مشاهده کردند و باور کردند که امام براي احياي عظمت اسلام و ايجاد نظام اسلامي وارد ميدان شده ، گرد او را گرفتند و بعد از پيروزي هم به همين انگيزه ها در ميدان هاي خوف و خطر حاضر شدند ، چون ايمان آنها به اسلام عميق بود .»«در نظام اسلامي ، يعني مردم سالاري ديني ، مردم انتخاب مي کنند ، تصميم مي گيرند و سرنوشت اداره کشور را به وسيله منتخبان خودشان در اختيار دارند ، اما اين خواست و اراده مردم در سايه هدايت الهي هرگز به بيرون جاده صلاح و فلاح راه نمي برد و از صراط مستقيم خارج نمي شود .»توهم ناسازگاري «مردم سالاري» و «خداسالاري»!آيا «مردم سالاري» با «دين سالاري» و «خدا سالاري» سازگار است ؟ مگر ما به حکم دين ، فقط خدا را حاکم نمي دانيم ، پس آيا اعتقاد به مردم سالاري به معناي ضديت با دين نيست ؟ متأسفانه اين ذهنيت خطا از طرف عده اي ترويج مي شود که مردم سالاري با دين سالاري قابل جمع نيست و جمعي از نظريه پردازان نيز جمع اين دو را مخالف توحيد دانسته و آن را انکار کرده اند . سابقه حکومت هاي استبدادي که خود را به نام دين بر مردم تحميل کرده اند ، نيز عاملي در دست دشمنان بر تبليغ ناسازگاري دين سالاري و مردم سالاري شده است .مسئله منافات ميان حکومت اسلامي و حکومت مردمي ، داراي يک سابقه تاريخي است . در طول تاريخ غالب حکومت هايي که به نام حکومت ديني وجود پيدا کرده اند ، تا آن جايي که در تاريخ از آن نشاني هست ، حکومت هاي استبدادي اي بوده اند که مردم و افکار مردم در آن راهي نداشته است . حکومت هاي مسيحي دوران قرون وسطي که در آن حاکميت روحانيون مسيحي و حاکميت مسيحيت مشهود و محسوس بوده است ، جزو استبدادي ترين حکومت هايي هستند که تاريخ به ياد دارد . هميشه حکومت الهي بهانه اي بوده است براي اين که حاکمان رأي مردم را ناديده بگيرند و به آن اعتنا نکنند ... نتيجه اين شد که در ذهن بسياري از انديشمندان و نويسندگان ، حتي اين فکر مسجل شد که حکومت ديني با حکومت مردمي دو تاست و اين دو با يکديگر قابل جمع نيستند . در حالي که حکومت الهي به طبيعت و ذات خود با حکومت الهي و دخالت آراي مردم در حکومت ، نه تنها منافاتي ندارد ، بلکه حکومت هاي الهي بهترين و شيواترين وسيله براي تأمين دخالت مردم در اداره امور هستند . اميرالمؤمنين مردمي ترين حاکمي است که عالم اسلامي و تاريخ اسلام به خود ديده است . حاکمي که براي اولين بار عامه مردم جمع شدند و از او تقاضا کردند تا زمامداري آنها را به دست بگيرد . مقام معظم رهبري مي فرمايند : «وقتي ما مي گوييم حکومت اسلام يک حکومت مردمي است ، معناي اين حرف اين نيست که حکومت اسلامي حکومت خدا نيست . در اسلام حکومت الله با حاکميت مردم در سرنوشت خود منافاتي ندارد . حکومت مردم به معناي حکومت مردم ، آن چنان که در دموکراسي هاي غربي بيان شده ، نيست . حکومت مردم به همان اندازه اي است که بر طبق فرمان خدا براي مردم اجازه و امکان تصميم گيري و اقدام داده شده است و لذا قرآن درباره بني اسرائيل مي فرمايد : «و نريد أن نمن علي الذين استضعفوا في الأرض و نجعلهم ائمه ...» يعني حکومت [از آن] مستضعفان است و اين منافاتي ندارد که حکومت مستضعفان به معناي حکومت خدا و در چارچوب احکام الهي باشد .»نقايص مردم سالاري ليبرال (ليبرال دموکراسي)گرچه ليبرال دموکراسي نسبت به نظام هاي استبدادي شاهنشاهي و امپراتوري که قبل از آن وجود داشت ، داراي مزاياي فراواني است ، اما اشکالات بسياري دارد که به تعدادي از آنها اشاره مي شود :حاکميت خواسته هاي نفساني ، آزادي مطلقگرچه ليبرال دموکراسي نيز براي خود چارچوبي دارد ، ولي قاعده آن فقط خواست اکثريت است و از آن جا که انسان غربي و حکومت هاي ليبرال دموکراسي غرب مقيد به هيچ مکتب ديني و آسماني نيستند (يا حداکثر دين را در حوزه شخصي نفوذ داده و حوزه اجتماعي را از دايره نفوذ آن خارج دانسته اند )، خواست هاي تربيت نشده و رهاي انسان ها به طور طبيعي در مسير مادي و شهواني قرار مي گيرد. اين که از نظر کشورهاي غربي الزام به رعايت همه ضوابط اخلاقي و ديني خلاف حقوق بشر شمرده مي شود ، بر همين مبناست . دموکراسي هاي غربي بر مبناي کشاندن آحاد مردم به غفلت و رها کردن زمام شهوات و هواهاي نفساني است و آزادي شهوات جنسي ، يک امر مباح و مجاز و بي قيد و شرط است . آزادي در فرهنگ غربي، يعني مخالفت با هر چيزي که جلوي هوس و کام انسان را بگيرد ، يعني رهايي از هر قيد و بندي . البته قيد و بند قانوني را که پذيرفته اند ، قبول مي کنند ، اما همان قانون هم با توجه و با ملاحظه به اين که «اخلاق قيد نيست» ، «مذهب قيد نيست» و «حفظ حقوق ملت ها قيد نيست» تدوين مي شود ... از نظر قواعد ليبرال دموکراسي ، قيد زدن به خواسته هاي انساني خلاف است ، لذا اگر مردم و اکثريت افراد جامعه اي قريب به اتفاق و آزادانه حجاب ، حاکميت دين خدا ، حرمت مشروبات الکلي و ... را بپذيرند ، خلاف دموکراسي عمل کرده اند . حاکميت سرمايه داران و قدرتمندان در دموکراسي هاي غربي ، چارچوب حکومت عبارت است از منافع و خواست صاحبان ثروت و سرمايه داران حاکم بر سرنوشت جامعه ، تنها در آن چارچوب است که رأي مردم اعتبار پيدا مي کند و نافذ مي شود. اگر مردم چيزي را خلاف منافع سرمايه داران و صاحبان قدرت اقتصادي و مالي - و براثر آن قدرت سياسي - بخواهند ، هيچ تضميني وجود ندارد که اين نظام هاي دموکراتيک تسليم خواست مردم شوند . به همين علت در کشورهايي که مدعي وجود دموکراسي هستند ، غالب دولتمردان را سرمايه داران يا وابستگان آنها تشکيل مي دهند و عموماً افراد متنفذ ، ثروتمند و زورمدار به مجلس راه مي يابند .حاکم نبودن ضوابط صحيح انساني در دموکراسي هاي غربي ، همان گونه که ذکر شد ، حکومت در چارچوب رأي اکثريت و با تبليغات گسترده و مزورانه سرمايه داران در مجراي خواست آنان شکل مي گيرد و در اين دموکراسي ها ضوابط صحيح عقلاني - انساني و اخلاقي حاکم نيست . به هيچ وجه شرط نشده که حاکم داراي عدالت ، علم ، کارداني و ... باشد و يا در سطح توده مردم زندگي کند . ممکن است فردي که داراي هيچ صلاحيتي نبوده و اشرافي زندگي مي کند و فاسد است و ... با تبليغات و تزوير رأي مردم را جلب کند و حاکم شود .نبودن آزادي واقعي انتخاب اگرچه در تبليغات دموکراسي مي گويند مردم حق رأي آزادانه دارند ، ولي واقعاً مردم آزادانه انتخاب نمي کنند ؛ تبليغات پر زرق و برق، در حقيقت راه انتخاب صحيح را بر مردم مي بندد. امروزه در دنيا ، دموکراسي ، يک دموکراسي حقيقي نيست ؛ چرا که فشار تبليغات پر زرق و برق و تو خالي با سخنان فريب آميز، آن چنان بر ذهن مردم سنگيني مي کند که ديگر قدرتي براي شناسايي اصلح باقي نخواهد ماند و امکان انتخاب درست از مردم گرفته مي شود . در دنياي جديد ، دموکراسي ، يعني خواست قبول اکثريت مردم ، ملاک و منشأ حکومت شمرده شود ؛ اما کيست نداند که ده ها وسيله غير شرافتمندانه به کار گرفته مي شود تا خواست مردم به سويي که زمامداران و قدرت طلبان مي خواهند، هدايت شود ؟ملاک ، اکثريت شرکت کنندگان هر کس در حکومت ها ي مبتني بر دموکراسي غربي ، رأي اکثريت شرکت کنندگان در انتخابات - نصف به علاوه يک - را جلب کند ، حاکم و زمامدار مي شود ، در حالي که هميشه کثيري از واجدان شرايط - گاهي بيش از پنجاه درصد - در انتخابات شرکت نمي کنند و بدين گونه فردي با جلب مثلاً بيست درصد رأي واجدان شرايط به رياست جمهوري مي رسد که اين يکي از بزرگترين نقاط ضعف ليبرال دموکراسي است .قرارداد عرفي بودن دموکراسي حکومت و حاکمان از آن جهت موظفند قواعد دموکراسي و مردم سالاري را رعايت کنند که چنين قرارداد عرفي را پذيرفته و امضا کرده اند ، لذا اگر زمينه اي براي نقص اين قواعد به دست آورند، هيچ مانعي دروني ، ايماني و اعتقادي مانع آنان نمي شود ، چرا که اين مردم سالاري در اعتقادات آنان ريشه اي ندارد .مزيت هاي مردم سالاري ديني تا اينجا نقايص مردم سالاري ليبرال را مطرح کرديم . مردم سالاري ديني علاوه بر اين که تمام محاسن مردم سالاري ديني را دارد ، از نقايص مردم سالاري ليبرال نيز پيراسته است و محسنات و مزاياي ديگري نيز دارد که آن را در اوج مي نشاند :حاکميت خدا و دين همان طور که گذشت ، هر حکومتي چارچوبي دارد . دموکراسي غربي در چارچوب خواست آزاد و رهاي انسان ها و اکثريت بود که آن هم توسط سرمايه داران جهت داده مي شد ، ولي در مردم سالاري ديني ، چارچوب دين خدا حاکم است و مردم حاکميت اين چارچوب را پذيرفته اند . مقام معظم رهبري مي فرمايند: «در جامعه اي که مردم آن جامعه اعتقاد به خدا دارند ، حکومت آن جامعه بايد حکومت مکتب باشد ؛ يعني حکومت اسلام و شريعت اسلامي و احکام و مقررات اسلامي بايد بر زندگي مردم حکومت کند و به عنوان اجرا کننده اين احکام در جامعه ، آن کسي از همه مناسب تر و شايسته تر است که داراي دو صفت بارز و اصلي باشد ؛ فقاهت و عدالت.»ضوابط و شرايط ويژه در مردم سالاري ديني ، حاکمان بايد داراي شرايط ويژه بوده و از صلاحيت ها و توانايي هاي سطح بالايي برخوردار باشند . هر کسي حق ندارد خود را در معرض تصدي حکومت قرار دهد و مردم هم مکلفند که فقط به افراد واجد شرايط رأي دهند.حاکم بايد در جايي که شخص معيني براي حکومت از طرف خداي متعال معين نشده است ، دو رکن داشته باشد ؛ رکن اول آراسته بودن با ملاک ها و صفاتي که اسلام براي حاکم معين کرده است ؛ مانند دانش، تقوا، توانايي، تعهد و ... رکن دوم پذيرش مردم و مقبوليت حاکم نزد مردم. در اسلام هيچ انساني اين حق را ندارد که اداره امور انسان هاي ديگر را به عهده بگيرد. اين حق مخصوص خداي متعال است که خالق و منشأ و عالم به مصالح و مالک امور انسان ها، بلکه مالک امور همه ذرات عالم وجود است . خداي متعال اين ولايت و حاکميت را از مجاري خاص اعمال مي کند ؛ يعني آن وقتي هم که حاکم اسلامي چه بر اساس تعيين شخص - آن چنان که طبق عقيده ما در مورد امير المؤمنين و ائمه عليهم السلام تحقق پيدا کرد - و چه بر اساس ضوابط و معيارها انتخاب شد ، وقتي اين اختيار به او داده مي شود که امور مردم را اداره کند ، باز اين ولايت ، ولايت خداست ... آن کسي که اين ولايت را از طرف خداوند عهده دار مي شود ، بايد نمونه ضعيف و پرتو و سايه اي از آن ولايت الهي را تحقق بخشد . آن شخص با دستگاهي که اداره امور مردم را به عهده مي گيرد ، بايد مظهر قدرت و عدالت و رحمت و حکمت الهي باشد . اين خصوصيت فارق بين جامعه اسلامي و همه جوامع ديگر است که به شکل هاي ديگر اداره مي شود .تکيه بر آگاهي و بينش مردم در نظام هاي استبدادي ، حکومت بر جهل مردم استوار است و در ليبرال دموکراسي غربي ، بر تبليغات و تزوير ؛ ولي مردم سالاري ديني بر بينش عمومي توده مردم استوار است و عموم مردم آگاهانه از حکومت اطاعت مي کنند و حکومت سعي بر آگاه ساختن و توجيه عموم دارد . در اين خصوص مقام معظم رهبري مي فرمايند :«مردم در اين نظام بايد بدانند نظام ما و کشور ما ، غير از کشورها و نظام هايي است که بر مبناي استبداد اداره مي شوند که مي خواهند مردم نفهمند ، کر و کور باشند ... حرفه نظام ما و رژيم ما و حکومت ما و دولت ما در دانستن مردم است . اگر مردم ندانند ، اگر مردم نفهمند ، اگر مردم تصميم نگيرند ، کار گردانندگان اين حکومت مشکل مي شود ، لذا مبناي کار در اين نظام بر بصيرت مردم است.»مردم سالاري حکم شرع و دين است ، نه يک قرارداد عرفي بر عکس مردم سالاري ليبرال که ريشه در قرارداد اجتماعي داشت ، مردم سالاري ديني حکم شرع و دستور دين است و مردم و حاکمان به حکم دين ، موظف به گردن نهادن در برابر آن مي باشند و به هيچ وجه حق تخطي از آن را ندارند . مقام معظم رهبري مي فرمايند: «مردم سالاري ما مردم سالاري ديني است . داراي فلسفه و مبنا است . چرا مردم بايد رأي بدهند ؟ چرا بايد رأي مردم داراي اعتبار باشد ؟ اين متکي بر احساسات توخالي و پوچ و مبتني بر اعتبار نيست . مراجعه به رأي ، اراده و خواست مردم در آن جايي که اين مراجعه لازم است ، نظر اسلام است ، لذا تعهد اسلامي به وجود مي آورد . مثل کشورهاي غربي نيست که يک قرارداد عرفي باشد تا بتوانند آن را به راحتي نقض کنند . در نظام جمهوري اسلامي ، مردم سالاري يک وظيفه ديني است و مسئولان براي حفظ اين خصوصيت ، تعهد ديني دارند و پيش خدا بايد جواب بدهند .» اهرم هاي کنترليدر مردم سالاري ديني ، حاکم بايد فقيه ، عادل ، اسلام شناس و منتخب مردم باشد . چنين حاکمي اگر کوچکترين استبداد و خودکامگي بورزد ، خود به خود عزل مي شود و حق ادامه حکومت ندارد و خبرگان ملت موظفند بر او نظارت داشته باشند . اگر به خودکامگي گراييد ، او را عزل يا به عبارت ديگر عزل او را اعلام کنند . با توجه به تبيين مطرح شده از مردم سالاري و ويژگي ها و محسنات آن ، هيچ فرد منصفي بر برتري مردم سالاري ديني نسبت به مردم سالاري غربي و ليبرال دموکراسي ، ترديد و شبهه اي نخواهد داشت . منبع: فصلنامه ي پويا شماره ي 2/خ
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 578]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها