محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845605696
سازگاري دين و دموکراسي
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: سازگاري دين و دموکراسي هاشم آقاجري مدل حکومت دموکراتيک Democratice-state)) و دولت ديني ((religious government مدلي است که با واقعيت هاي جهان امروز سازگارتر است در ضمن گردش دموکراتيک قدرت را تضمين مي کند. هرچند اين مدل از يک سو با بنيادگرايان مذهبي که غيرمذهبي ها را از حوزه قدرت و از سوي ديگر با بنيادگرايان لائيک و سکولار که مذهبي ها را از حوزه قدرت خارج مي کند مرزبندي دارد.هاشم آقاجري عضو سازمان مجاهدين انقلاب و استاد تاريخ دانشگاه تربيت مدرس در گفت وگويي تئوريک نسبت دولت، اسلام و دموکراسي را مورد بحث و بررسي قرار داده است و تاکيد مي کند که دليلي ندارد براي تثبيت دموکراسي با دين و براي تثبيت دين با دموکراسي وداع کنيم. -آيا ممکن است در کشورهاي اسلامي شاهد وضعيتي باشيم که افراد در عين ديندار بودن بتوانند وارد سياست و دولت بشوند و اين حضور دينداران در عرصه سياست توام با دموکراسي باشد؟ پاسخ به اين پرسش نيازمند مقدماتي است. ابتدا لازم است که مفهوم دموکراسي اندکي ايضاح شود تا مشخص شود مقصود و مراد ما از دموکراسي چيست. دموکراسي در يک تعريف ساده و ابتدايي به حاکميت مردم تعبير مي شود و مراد از دموکراسي سياسي، حاکميت مردم بر سرنوشت سياسي خود است. همچنان که در تعريف کلاسيک دموکراسي گفته اند «حکومت مردم به وسيله مردم براي مردم». هرچند مقصود ما از دموکراسي همان دموکراسي سياسي است زيرا دموکراسي ابعاد مختلفي از جمله دموکراسي اقتصادي، اجتماعي و... دارد. هر زمان که از حاکميت مردم سخن مي گوييم از حاکميت انسان سخن گفته ايم زيرا دموکراسي به حاکميت انسان بازگشت پيدا مي کند و در واقع در سطح عميق و بنيادي دموکراسي با مفهوم حاکميت ارتباط دارد و حاکميت با سوژه خودمختار و خودفرمان و آزاد انساني رابطه دارد و حاکميت با مساله مشروعيت سياسي ارتباط لاينفکي پيدا مي کند. پس دموکراسي با حاکميت مردم، انسان و مشروعيت سياسي برخاسته از مردم مرتبط است. مردم و انسان در اينجا به معني شهروند است. با اين تعريف مبنايي براي يک دموکراسي تمام عيار تاسيس مي کنيم. انساني که فرض بر اين است که منشاء مشروعيت (legitimacy) و حاکميت است داراي حقوق بنيادين لاينفک مثل آزادي، حق انديشه و عقيده، حق بيان و حق مشارکت سياسي است که البته اين حقوق از حق آزادي انسان نشات مي گيرد؛ انسان هايي که از حقوق برابر هم برخوردار هستند پس در دموکراسي از بنياد حاکميت و مشروعيتي سخن گفته مي شود که در آن بنياد همه انسان ها خودفرمان، آزاد و برابر هستند پس آزادي و برابري همه اعضاي جامعه سياسي و اعضاي ملت در يک واحد، واحد ملت- دولت سنگ بناي دموکراسي است. اين مفهوم از حاکميت و اين نوع حاکميت البته امر جديدي است. -يعني دموکراسي به اين معنايي که مي گوييد در اسلام نبوده است؟ اگر کسي مدعي شود که ما مي توانيم از دل اسلام به خصوص از دل فقه سنتي اسلامي دموکراسي به اين معني که امروز مصطلح است، را استخراج کنيم مدعي يک حکم پارادوکسيکال شده است. زيرا در اسلام بحث حاکميت و مشروعيت در نسبت با خدا مطرح مي شود يعني در واقع بين درک و فهم سنتي از اسلام در حوزه حکومت و قدرت سياسي به خصوص در منشاء حاکميت و مشروعيت به گونه يي ديگر انديشيده مي شود. البته ممکن است از دموکراسي سخن گفته شود، اما مقصود از آن دموکراسي درون ديني است که البته چنين چيزي امکان پذير است. در هر جامعه يي اعم از مسلمان و غيرمسلمان مي توان دموکراسي داشت هرچند دموکراسي مسلمانان با زيربناي تئوکراسي (خداسالاري) پيوند مي خورد و به صورت تئو- دموکراسي در مي آيد. در اين مدل حاکميت خدا از طريق آدميان اما با مکانيسم دموکراتيک و انتخابي اعمال مي شود اما در اين مدل از آزادي و برابري همه انسان ها و شهروندان نمي توان سخن گفت بلکه از آزادي و برابري مسلمانان در چارچوب مرجعيت اسلام و متون ديني مي توان سخن گفت، هرچند در اين نوع دموکراسي با نوعي پلوراليسم مذهبي و سياسي درون ديني مواجه مي شويم. -بالاخره شعار مردم سالاري ديني يا دموکراسي اسلامي از ديد شما مي تواند تحقق يابد؟ شايد کساني که شعار دموکراسي اسلامي يا مردم سالاري ديني را در جامعه سر مي دهند مقصودشان همان دموکراسي است که به آن اشاره کردم. و اگر مدلي پذيرفته شود که حداقل در چارچوب اسلام مردم بتوانند خود سرنوشت خويش را در دست بگيرند (هرچند ممکن است مردم اجماع نداشته باشند چون در جامعه سياسي شاهد تنوع آرا و نظرات هستيم و بحث اکثريت و اقليت در حوزه دموکراسي گريزناپذير است) و با قبول چارچوب اسلام مکانيسم انتخاباتي آزاد تعيين کننده مقدرات سياسي مردم باشد، مي توان گفت که يک «دموکراسي مشروطه» شکل خواهد گرفت؛ دموکراسي مشروطه يي که در چارچوب امت- دولت قابل تحقق است چرا که مباني اساسي يک حکومت دموکراتيک متوجه حقوق مسلم مردم از جمله حق انديشه، حق تفکر و حق آزادي بيان و حق تشکيل اجتماعات و احزاب و... است که در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز اين حقوق به رسميت شناخته شده است . -به وجود برخي از نابرابري ها در دموکراسي محدود و مشروط اشاره کرديد، اين دموکراسي مشروط و محدود در کدام يک از واحدهاي سياسي تاريخي قرار مي گيرد؟ در طول تاريخ در واقع چهار نوع واحد سياسي وجود داشته است. يک نوع واحد سياسي دولت شهرهاي يونان باستان هستند. در دولت شهرهاي يونان باستان نظام سياسي مبتني بر يک دموکراسي محدود و به رسميت شناختن برده داري بود. همه شهروندان حق حاکميت و دخالت در تعيين سرنوشت سياسي را داشتند اما تعريف شهروند بسيار محدود بود و با توجه به رواج برده داري در دولت شهرهاي يونان تعداد جمعيت citizenها يا شهروندها در مقايسه با بردگان و بيگانگان و زنان در اقليت بود. اين دموکراسي، دموکراسي محدودي بود. اين دموکراسي نوعي نابرابري ذاتي، نابرابري بين برده و بين آزاد، نابرابري بين زنان و مردان و نابرابري سياسي و اجتماعي بين يوناني و غيريوناني را پذيرفته بود. واحد سياسي ديگر که در دوران حکومت روم و بسياري از حکومت هاي باستاني مثل حکومت هخامنشي مشاهده مي شود واحد سرزمين- امپراتوري است. در اين نوع واحد سياسي مردم حق هيچگونه حاکميت و مشارکت سياسي را نداشتند. در واقع حکومت عبارت بود از يک امپراتوري و مرزهاي اين امپراتوري با قدرت امپراتوري مشخص مي شد و از آنجايي که قدرت قبض و بسط پيدا مي کرد سرزمين امپراتوري نيز قبض و بسط پيدا مي کرد به گونه يي که در امپراتوري هخامنشي قلمرو سرزمين امپراتوري از شرق به مرزهاي هند و از غرب به شمال آفريقا مي رسيد حتي در دوره ساساني در اين مدل فرهنگ ها و مذاهب مختلف از نژادها و قبايل گوناگون زندگي مي کردند. واحد سرزمين- امپراتوري در عصر امپراتوري روم و بيزانس و امپراتوري چين وجود داشت. در اين واحد سياسي مردم هم کيش امپراتور نقش موثري در حکومت نداشتند حتي در دوره ساساني که مذهب زرتشت رسميت يافت باز مردم هيچ حقي در حاکميت نداشتند و از سوي ديگر پيروان مذاهب مختلف در آن سرزمين زندگي مي کردند لذا حکومت از آن يک خانواده مشخص مانند خانواده ساساني بود. مدل سياسي ديگري که مي توان از آن نام برد مدلي است که در صدر اسلام و در زمان پيامبر وجود داشته است که به نظر من مي توان از آن به عنوان واحد سياسي امت- حکومت نام برد. برخلاف واحد امپراتوري- سرزمين که دو قطب آن امپراتوري و سرزمين بود در واحد سياسي حکومت- امت دو وجه اصلي، حکومت و امت بود. در اين مدل سرزمين نقش اصلي را ايفا مي کند زيرا حکومت خود را بر بنياد عقيدتي- مذهبي تعريف مي کند و مرزهاي اين حکومت مرزهاي اعتقادي است و به ميزاني که امت بر روي سرزمين گسترش يابد به همان ميزان افق ها و مرزهاي حکومت نيز گسترش مي يابد همچنان که زماني قلمرو حکومت سرزمين مدينه بود اما وقتي که مکيان و مردم طائف و جزيره العرب به اسلام پيوستند و امت گسترش يافت به همان نسبت مرزهاي حکومت نيز گسترش يافت. به گونه يي که بحث حکومت در اين مدل براساس مفاهيمي از جمله دارالاسلام و دارالايمان بود و نمونه بارز آن زمان پيامبر و خلفاي راشدين است. در اين مدل و واحد سياسي «امت» از حق مشارکت برخوردار است. و اين حق مشارکت خود را به صورت شورا و بيعت اعمال مي کرد. -آيا واحد امت- حکومت يک واحد دموکراتيک است و مي توان از آن به عنوان يک حکومت دموکراتيک نام برد؟ از ساز و کار دموکراتيک برخوردار است؟ البته نمي توان از واحد امت- حکومت به عنوان يک واحد دموکراتيک به مفهوم امروزي کلمه نام برد اما در عين حال با واحد امپراتوري- سرزمين متفاوت است زيرا فرض بر اين است که جامعه امتي است داراي مذهب واحد و حاکم هم در واقع مجري احکام و دستورات اين مذهب است؛ در چارچوب اسلام، امور امت را تمشيت مي کند. در عين حال حکومت پيامبر و خلفاي راشدين به معناي امپراتوري و حکومت استبدادي نبود، بيعت و ضرورت رضايت براي اينکه حاکمي حق حکومت کردن پيدا کند بخشي از حقوق سياسي است که در واقع نسبت به مدل سرزمين- امپراتوري به مدل هاي امروزي نزديک تر است. البته در عصر حاضر مي توان گفت که ما با چهارمين مدل يعني مدل ملت- دولت (Nationت- State) روبه رو هستيم. در اين واحد سياسي، سرزمين و قلمرو يک فاکتور مهم است. سرزمين با مرزهاي مشخص داراي مردمي با مذاهب مختلف و اقوام و نژادهاي متفاوت. واحد ملت به اين معنا با واحد امت متفاوت است. -شما اشاره کرديد که ما در عصر Nation-State زندگي مي کنيم حال چطور مي توان هم در عصر ملت- دولت زندگي کرد و هم بخشي از يک امت واحد بود؟ وقتي صحبت از امت مسلمان مي شود، منظور مسلماناني است که در سرزمين هاي مختلف و ملت هاي متفاوت حضور دارند اما در ملت واحد غير از آن بخش که مسلمان هستند بخش هايي وجود دارد که جزء امت هاي مسيحي، يهودي و... محسوب مي شوند. يا اينکه اساساً پيرو هيچ دين و مذهبي نيستند. لذا در اينجا امکان تحقق واحد سياسي امت، حکومت عملاً وجود ندارد. امت واحدي عقيدتي و ملت واحدي سياسي و سرزميني است، همه ايرانيان جزء امت مسلمان نيستند و همه امت مسلمان هم ايراني نيستند. بنابراين بسياري از آموزه هايي که در فقه سياسي گذشته اعم از فقه اهل سنت و اهل تشيع وجود دارد با شرايط نوپديدي مواجه مي شود که محتاج اجتهادهاي نو و تازه يي است. بنابراين اين پرسش در شرايط جديد بايد مورد بررسي قرار گيرد که ما که در عصر ملت- دولت ها زندگي مي کنيم چگونه مي توانيم دين اسلام را به نحوي با دولت و دموکراسي مرتبط کنيم که در عين حال که يک مسلمان، مسلمان است و يک ديندار، ديندار است بتواند در عين دينداري، سياست ورزي کند و در حوزه دولت حضور يابد و در عين حال مدل دموکراتيک هم محفوظ باقي بماند و مساله اساسي اين است که آيا در شرايط مدرن ناچار هستيم با دين وداع کنيم و دموکراسي را حفظ کنيم و يک حکومت دموکراتيک داشته باشيم يا براي حفظ حکومت ديني لازم است با دموکراسي وداع کنيم. براي ايضاح بيشتر لازم است چند اصطلاح را تدقيق و تعريف کنيم تا ابهام زدايي شود و زماني که از اين اصطلاح ها استفاده مي شود خلط و التباس صورت نگيرد. بايد بين دو اصطلاح حکومت و دولت تفکيک قائل شد. حکومت را معادل State و دولت را معادل government در نظر مي گيرم. به اين ترتيب حکومت مفهوم يا واحد فراگيرتر، باثبات تر و پايدارتري است و government يا دولت جنبه موقتي پيدا مي کند. State به معني حاکميت يک جامعه بر سرنوشت خويش است و در دوره جديد به صورت حکومت ملي (National State) تبلور مي يابد. در حکومت به معني «State» مردم، سرزمين و حاکميت سه پايه اصلي مثلث «State» هستند. سرزمين ملک مردم است و در يک نظام دموکراتيک اين مردمي که بر سرزمين مالکيت دارند به دليل اين مالکيت، حق حاکميت هم دارند و از آنجايي که سرزمين ملک مشاع است هيچ امتياز خاص و انحصاري براي هيچ فرد، گروه، صنف، طبقه، نژاد، قبيله و پيروان يک مذهب وجود ندارد. پس همه مالکان و ساکنان «برابر حقوق» اين ملک مشاع هستند لذا حاکميت بر اين سرزمين چيزي جز اراده عمومي يا اراده ملي ساکنان آن سرزمين و مالکان اين ملک نيست و بر همين اساس مردم براي اداره خانه مشترک خودشان، به طور مثال مردم ايران براي اداره خانه مشترک خود يعني ايران بر اساس حقوق برابري که در تعيين سرنوشت خود دارند گردهم جمع مي شوند و حاکميتي را تشکيل مي دهند و نظام سياسي را به وجود مي آورند که اين نظام سياسي تبلور اراده ملي، اراده هاي آزاد و برابر همه آحاد مردم ايران است که به طور معمول در حکومت هاي امروزي، اين اراده در قالب دولت هاي قانوني و بر مبناي قانون تجسم پيدا مي کند. -در قالب همان قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي تبلور مي يابد؟ اين اراده ملي نخست خود را در يک ميثاق ملي به نام قانون اساسي نشان مي دهد و ميثاق ملي ما قانون اساسي است که محصول توافق جمعي و ملي مردم يک سرزمين است که در يک متن به عنوان متن مرجع ثبت مي شود و مبناي تعاملات و تحولات سياسي ملي قرار مي گيرد که البته اين قانون اساسي در صورتي يک قانون اساسي دموکراتيک خواهد بود که همچنان آن اصول بنيادي را در خود حفظ کند، يعني اصل حق حاکميت، حق آزادي و حق «برابري حقوق» را حداقل به عنوان اصل پايه دموکراسي سياسي به رسميت بشناسد و هيچ گونه حق انحصاري را به گروه، صنف و طبقه يي ندهد که در اين صورت حکومت ملي و دموکراتيک به وجود مي آيد. پس از آن در قالب ساز و کارهاي انتخاباتي دولت هاي موقت که زاييده پيروزي دموکراتيک يک بخش از جامعه در انتخابات آزاد و دموکراتيک است، به وجود مي آيد و به صورت متوالي چرخش قدرت رخ مي دهد و دولت ها شکل مي گيرد و دولت هايي که با يک انتخابات بر سر کار مي آيند و با انتخابات ديگر از کار برکنار مي شوند و مي توان به اين سازمان هاي دوره يي که به صورت دموکراتيک مي آيند و مي روند يعني به صورت دموکراتيک و انتخابي به وجود مي آيند و به صورت دموکراتيک و انتخابي نيز از بين مي روند و جاي خود را به دولت منتخب بعدي مي دهند، لفظ دولت را اطلاق کرد. اصطلاح سومي که بايد توضيح داده شود «سياست» است. سياست مفهومي وسيع تر از حکومت و دولت دارد. سياست فقط حوزه حکومتي را دربر نمي گيرد بلکه معطوف به نهادهاي مدني نيز مي شود و ممکن است اين نهادهاي مدني بتوانند بخش هايي از مردم را در قالب سازمان هايي متشکل کنند تا بتوانند بر تفکر ملت و نوع تصميم گيري آنها تاثير بگذارند. سياست حوزه مشترک بين حکومت و مردم است. -يعني مانند يک پل ارتباطي عمل مي کند؟ ما شايد سياستي داشته باشيم که الزاماً احزاب دنبال کننده آن نباشند بلکه NGO ها دنبال کننده آن باشند و جنبش هاي اجتماعي محصول آن محسوب شود. در واقع سياست در اين مفهوم بيشتر جنبه فکري و در واقع ذهني دارد؛ يعني نوع تلقي که از قدرت و امور مربوط به قدرت و حيات جمعي و سياسي و اجتماعي وجود دارد، لذا ممکن است سياست مذهبي، سياست اجتماعي و سياست فرهنگي شکل بگيرد، گرچه در اين موارد سياست به معني يک خط مشي است که به نوعي طرز برخورد و رهيافت اطلاق مي شود. - مدل ها و سياست هاي موجود و رايج تا چه حد به حقوق مردم به عنوان موثرترين عامل در صحنه سياست احترام مي گذارد؟ در اينجا ما شاهد دو مدل متضاد با يکديگر هستيم، در مدل هاي لائيک دينداران در مقام ديندار، از مشارکت در حوزه دولت، حکومت و سياست محروم مي شوند، به نحوي که در يک مدل لائيک بنيادگرا مي بينيد که مسلمانان به عنوان مسلمان و با حفظ مسلماني حق ندارند در حاکميت حضور داشته باشند و فعاليت سياسي بکنند و يک نظريه هم عکس اين را مي گويد. هر دو اين مدل ها، دموکراسي را مشروط و محدود مي کند در حالي که مسلمانان اين حق را براي خود قائل هستند که هم در حوزه حکومت و هم در حوزه سياست حضور داشته باشند و اين مساله با توجه به قرآن، سنت پيامبر و تجربه تاريخي که آن حضرت از خود بر جاي گذاشته است، صورت مي گيرد و بسياري از مسلمانان حق خود مي دانند که بين دين و سياست شان رابطه برقرار کنند و بين دين، حکومت و دولت پل ارتباطي برقرار کنند. شايد ما طرفدار اين نظريه باشيم که اسلام و سياست جدايي ناپذير هستند يعني قائل به جدايي دين از سياست نباشيم اما طرفدار جدايي نهاد دين از نهاد حکومت باشيم. اين دسته از افراد معتقد هستند که اسلام به عنوان يک دين، جهت گيري هاي سياسي هم دارد و ما به عنوان مسلمان درباره مسائل گوناگون مي خواهيم ديدگاه ها و جهت گيري هاي خاص خود را داشته باشيم؛ ديدگاه هايي که برخاسته از اسلام است يا با الهام از اسلام به آن ديدگاه ها دست يافته ايم. مي گويند ما به عنوان مسلمان مي خواهيم سياست ورزي کنيم و در جامه مدني و حوزه عمومي حضور داشته باشيم. در اديان ديگر هم چنين مساله يي هست به طور مثال کليسا وظيفه خود مي داند در امور اجتماعي دخالت کند، از اشاعه فحشا و نابهنجاري هاي اجتماعي جلوگيري کند و حتي تلاش مي کند مردم را در زمينه هاي اجتماعي، مدني و فرهنگي و حول ارزش هاي خاص متشکل سازد و آموزه هاي خود را گسترش دهد. اين اقدام به معني پيوند دين با سياست است و در اين زمينه اسلام مواضع بسيار مثبت، برجسته و بارزتري دارد. به طور مثال وظيفه امر به معروف و نهي از منکر را اسلام بر دوش يک مسلمان مي گذارد و از او مي خواهد به مسائل اجتماعي، ملي و سرنوشت جامعه بي تفاوت نباشد. در اين زمينه آيات فراواني وجود دارد؛ مثلاً اگر مسلماني فرياد استمداد و ياري طلبي انساني را بشنود و به کمک او نشتابد مسلمان نيست (من سمع رجلاً ينادي يا للمسلمين فلم اجبه فليس بمسلم)، يا وظايفي که قرآن در گسترش نيکي ها برعهده مسلمانان مي گذارد و بر بهبود وضعيت مردم و مبارزه با ظلم و... تاکيد مي ورزد. - آن طور که مشخص شده است اسلام ديني فردي نيست و بر گسترش نيکي ها تاکيد زيادي کرده است، حال در گسترش نيکي ها و ساير تعاليم ديني چقدر حقوق فردي و حق انتخاب فردي مورد توجه قرار مي گيرد؟ اسلام داراي ابعاد اجتماعي نيز هست و در تعاليم خود مسلمانان را به گونه يي پرورش مي دهد که هم مسووليت فردي و عبادي خود در برابر خدا و هم حقوق اجتماعي خود را پيگيري کنند اما نسبت اسلام با حوزه عمومي جامعه مدني و سياست براساس اصل آزادي، انتخاب و در واقع مشي دموکراتيک است، يعني هيچ مسلماني براي گسترش اعتقاد خود نمي تواند به خود حق بدهد که متوسل به زور شود زيرا حوزه مدني خارج از حوزه قهر و زور است و روشن است که دينداران مي توانند در اين زمينه به ساز و کارهاي مسالمت آميز متوسل شوند، يعني شما نمي توانيد دعوت به نيکي بکنيد بدون اينکه طرف مقابل خود را اقناع کنيد زيرا حوزه مدني حوزه حضور آزاد همه صاحبان انديشه و دين و مذهب است اما ما در اين مقطع از يک سو با بنيادگرايان لائيک سکولاري برخورد مي کنيم که مي خواهند مسلمانان را به عنوان مسلمان از حضور در عرصه عمومي جامعه محروم کنند و از سوي ديگر با مسلمانان بنيادگرايي مواجه هستيم که مي خواهند اولاً حضور مسلمانان را در عرصه عمومي با قهر و خشونت گره بزنند و ثانياً غيرمسلمانان را از حضور در عرصه عمومي محروم کنند. اما برداشت من از اسلام اين است که اسلام به عنوان يک اعتقاد، گوهرش ايمان است و ايمان جز در يک بستر آزاد و داوطلبانه متولد و شکوفا نمي شود. از آيات قرآن روشن مي شود که ما از حضور دين به عنوان يک کشش دروني و يک باور ايماني به گونه يي سخن مي گوييم که با خصلت جامعه مدني، خصلت داوطلبانه و آزاد همخواني دارد. البته در حال حاضر با خطر بنيادگرايي سکولار روبه رو مي شويم که به دينداران مي گويد شما حق نداريد وارد حوزه حکومت- دولت شويد. نظريه دولت لائيک و سکولار با توجه به تجربيات تاريخي به سابقه تاريخي اين مسائل استناد مي کند و ترس و نگراني خود را به اين صورت توجيه مي کند. امروزه بنيادگرايي اسلامي روي ديگر سکه بنيادگرايي سکولار است و بنيادگرايي نومحافظه کار امريکايي نيز خود را با استناد به بنيادگرايي اسلامي و تروريسم توجيه مي کند. شاهد هستيم که امريکا به بهانه مبارزه با تروريسم مذهبي و بنيادگرايي جنگ به راه انداخته و تاکنون به دو کشور حمله کرده است و اين نبرد همچنان ادامه دارد زيرا در برابر آنها افرادي مانند بن لادن هستند که به عمليات انتحاري، ترور و انفجار متوسل مي شوند؛ عمليات کور تروريستي و جنگ و حمله نظامي يي که قربانيان آنها عمدتاً انسان هاي بي گناه هستند. -با توجه به اينکه مشخص شد تشکيل حکومت ديني با اصول دموکراسي سازگار است چگونه بايد آن را اجرايي کرد؟ بايد اين مساله را مدنظر قرار داد که پيدايش نظام هاي دموکراتيک مربوط به دو قرن اخير است و سابقه زيادي در تاريخ جهان ندارد، ثانياً در بسياري از کشورهاي غيراسلامي هم شاهد نظام هاي غيردموکراتيک بوده و هستيم، چنان که در بسياري از کشورهاي امريکاي لاتين و حتي آفريقاي غيرمسلمان نظام هاي غيردموکراتيک هنوز حاکم هستند. اما درباره اينکه چه عواملي موجب پيدايش دموکراسي مي شود مطالعات زيادي صورت گرفته است که البته در اين مطالعات يکي از عوامل نحوه دينداري يا جهان بيني مذهبي جوامع است، همان طور که در مطالعات ماکس وبر در مورد پروتستانيسم مي توان آن را مشاهده کرد و قطعاً فرهنگ مذهبي با نظام سياسي ارتباط دارد، در يک مطالعه جامعه شناختي معلوم مي شود که بين نوع دينداري و نوع نظام سياسي ارتباط معناداري وجود دارد اما تقليل همه عوامل موثر بر دموکراسي و استبداد به عامل مذهبي به گمان من با واقعيات تاريخي و تجارب بشري همخواني ندارد و در کنار نوع جهان بيني مذهبي بايد ساير عوامل را مورد مطالعه قرار داد چنان که در مطالعات «بارينگتون مور» و کتاب «ريشه هاي اجتماعي دموکراسي و ديکتاتوري» او مي توان بين ساختار طبقاتي و توازن طبقات مختلف شهري و غيرشهري دهقانان و اشراف و صاحبان سرمايه با ساختار سياسي جامعه رابطه مثبت و همبستگي مشاهده کرد و نبايد از عامل طبقاتي و بالانس طبقات مختلف اجتماعي و تاثير آن در ساختار سياسي غفلت کرد، همان طور که توسعه اقتصادي و شاخص هايي مثل ارتباطات و تحصيلات با چگونگي ساختار سياسي ارتباط دارد. ضمن اينکه سطح و نوع دموکراسي ها نيز با يکديگر تفاوت دارند مثلاً آن نوع دموکراسي که در امريکا وجود دارد با نوع دموکراسي انگلستان و فرانسه متفاوت است. يکي از عوامل مهم موثر در تکوين نوع حکومت ها عامل مالکيت است. عامل مالکيت در نظام هاي سياسي مدرن و ماقبل مدرن هر دو موثر بوده و هست. در مطالعات مارکس راجع به جوامع آسيايي و ذيل صورت بندي «شيوه توليد آسيايي» يا مطالعاتي که «ويت فوگل» در کتاب «جامعه آبي» به عمل آورده يا مطالعاتي که در مورد خود ايران صورت گرفته است، رابطه حکومت و مالکيت نشان داده شده است. مالکيت انحصاري دولت بر زمين و صنعت و نفت و منابع اقتصادي عامل مهمي است که زمينه ساز شکل گيري دولت هاي غيردموکراتيک است. البته ايدئولوژي ليبرال سرمايه داري در برابر اين مساله نسخه اقتصاد سرمايه داري را توصيه مي کند و مدعي است که براي رسيدن به دموکراسي بايد مالکيت سرمايه دارانه را جايگزين مالکيت دولتي کرد اما اينکه سرمايه در اختيار گروهي خاص قرار مي گيرد، موجب مي شود بيش از پيش شاهد تحديد دموکراسي باشيم در حالي که براي نيل به يک نقطه مطلوب تغيير مالکيت از دولتي به سرمايه داري چاره کار نيست بلکه راه حل مشکل دموکراتيزه کردن مالکيت يعني اجتماعي کردن آن است. به هر حال عامل مالکيت انحصاري و مطلق دولت در کشورهاي نفتي يکي از عوامل موثر در بازتوليد استبداد و مانعي بر سر راه دموکراسي است. -اين مالکيت انحصاري و مطلق دولت در کشورهاي نفتي چگونه مي تواند شکسته شود؟ راه حل آن دموکراتيزه کردن مالکيت و اجتماعي کردن منابع توليد است که به مدل سوسياليسم و دموکراتيک نزديک مي شود. يعني بايد سياست و اقتصاد را دموکراتيک کرد. وقتي قدرت سياسي و قدرت اقتصادي دموکراتيزه شود به يک نظام سياسي دموکراتيک به معني حقيقي و حقوقي دست مي يابيم زيرا جايي که قدرت سياسي در چنبره قدرت اقتصادي است، مي توان گفت که دموکراسي يا وجود ندارد يا بسيار سطحي و شکننده است. مي توان علاوه بر عوامل يادشده به عامل تنوع فرهنگي نيز اشاره کرد. تنوع فرهنگي عامل تاثيرگذاري است به گونه يي که در جوامع متکثر فرهنگي زمينه مساعدتري براي استقرار دموکراسي وجود دارد تا جوامعي که از نظر فرهنگي داراي تجانس و يکدستي هستند. در گذشته نظريه پردازان به عامل جمعيت و جغرافيا نيز توجه مي کردند از جمله افلاطون و ارسطو که نظام جمهوري در دولت - شهرها را با ميزان خاصي از جمعيت متناسب مي دانستند به گونه يي که از ديدگاه ارسطو وقتي جمعيت از حد معيني بيشتر شود، تعادل لازم براي اداره حکومت دموکراتيک از بين مي رود. البته جمعيت و جغرافيا در حال حاضر نقش کمتري ايفا مي کنند همچنان که در استبداد شرقي عامل سرزمين هاي وسيع اما کم باران و خشک به حکومت هاي متمرکز و غيردموکراتيک مجال حضور مي داد. اما امروز نقش اين عوامل در پرتو ارتباطات و تکنولوژي و جهاني شدن (globalization) تضعيف شده است. در توضيح و تبيين چرايي ضعف دموکراسي و نباليدن دولت هاي دموکراتيک در جوامع اسلامي بايد به علل مختلف توجه کرد زيرا در جوامعي با ساختار قبيله يي فرهنگ آنها کمتر پذيراي دموکراسي است مانند بسياري از کشورهاي آفريقايي که هنوز فرهنگ قبيله يي بر آنها حاکم است و هويت هاي اجتماعي در سطح قبيله متوقف مانده است. بنابراين ساختار اجتماعي و طبقاتي عامل تاثيرگذار بر ضعف يا عدم رشد و عدم تکوين نظام هاي دموکراتيک است. واکاوي عوامل موثر بر دموکراسي و استبداد در کشورهاي اسلامي خود محتاج مصاحبه يي مستقل و مفصل است. منبع: اعتماد
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 656]
-
گوناگون
پربازدیدترینها