تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
انواع ریل دستگاه‌های CNC + جدول مقایسه معایب و مزایا
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806920373
دلايل سه گانه بر ولايت فقيه- اوّل: دليل عقلي محض بر ولايت فقيه
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
دلايل سه گانه بر ولايت فقيه- اوّل: دليل عقلي محض بر ولايت فقيه نويسنده:آيت الله جوادي آملي منبع:ولايت فقيه (ولايت فقاهت و عدالت) پس از بيان برخي از مبادي تصوري و تصديقي موضوع ولايت فقيه كه درفهم آن سهم بسزايي داشت و ازآغاز كتاب تا كنون عرضه گرديد، اينك زمان بيان دليل هاي سه گانه دراثبات ولايت فقيه فرا رسيده است. اگر چه همه ي استدلال ها به چراغ عقل روشن مي شود و هر استدلالي به نيرو و حكم عقل صورت مي گيرد، ليكن دليل هاي اين مبحث، به تناسب مقدماتي كه درآنها مورد استفاده قرار گرفته است ، به سه دسته تقسيم مي شوند: 1- دليل عقلي محض. 2- دليل مركب ازعقل و نقل. 3- دليل نقلي محض . 1-دليل عقلي محض برولايت فقيه دليل عقلي محض همان برهان ضرورت نظم در جامعه ي اسلامي است كه در گذشته بيان گرديد و دانستن اين نكته درباره ي آن ضروري است كه اين برهان ، به دليل آن كه مقدماتي عقلي دارد و از اين جهت، دليلي عقلي است، هرگز ناظر به اشخاص نيست و داراي چهار خصوصيّت ((كليّت)) ، (( ذاتيّت)) و (( دوام))، و ((ضرورت)) مي باشد وبه همين دليل، نتيجه اي كه از آن حاصل مي شود نيز كلي و ذاتي و دايمي و ضروري خواهد بود. از اينرو، براهيني كه درباب نبوّت و امامت اقامه مي شود، هيچ يك ناظر به نبوت ويا امامت شخص خاص نيست و امامت و نبوت شخصي را ثابت نمي كند ودر مسأله ولايت فقيه نيز آن چه طبق برهان عقلي محض اثبات مي شود ، اصل ولايت براي فقيه جامع الشرايط است و امّا اين كه كدام يك از فقيهان جامع الشرايط بايد ولايت را به دست گيرد، امري جزيي و شخصي است كه توسط خبرگان برگزيده ي مردم يا راه هاي ديگر صورت مي گيرد. درفصل نخست كتاب گفته شد كه حيات اجتماعي انسان و نيز كمال فردي و معنوي او، ازسويي نيازمند قانون الهي در ابعاد فردي و اجتماعي است كه مصون و محفوظ از ضعف و نقص وخطا و نسيان باشد واز سوي ديگر، نيازمند حكومتي ديني و حاكمي عالِم و عادل است براي تحقّق و اجراي آن قانون كامل. حيات انساني در بعد فردي و اجتماعي اش، بدون اين دو و يا با يكي از اين دو، متحقّق نمي شود و فقدان آن دو، دربعد اجتماعي ، سبب هرج و مرج و فساد و تباهي جامعه مي شود كه هيچ انسان خردمندي به آن رضا نمي دهد. اين برهان كه دليلي عقلي است و مختص به زمين يا زمان خاصي نيست، هم شامل زمان انبياي (عليهم السلام) مي شود كه نتيجه اش ضرورت نبوت است، و هم شامل زمان پس از نبوّت رسول خاتم (صلي الله عليه وآله وسلّم) است كه ضرورت امامت را نتيجه مي دهد، وهم ناظر به عصر غيبت امام معصوم است كه حاصلش ، ضرورت ولايت فقيه مي باشد. تفاوت نتيجه ي اين برهان دراين سه عصر، آن است كه پس از رسالت ختميّه ي رسول اكرم، حضرت محمّد مصطفي (صلي الله عليه وآله وسلم) ، آمدن قانوني جديد از سوي خداوند ناممكن است؛ زيرا هر آن چه كه درسعادت انسان تا هنگام قيامت؛ از عقايد و اخلاق واحكام نقش دارد، به دست اعجاز، در كتاب بي پايانِ قرآن نگاشته شده است و از اينرو، يك نياز بشر كه همان نياز به قانون الهي است، براي هميشه برآورده گشته است و آن چه مهم مي باشد، تحقّق بخشيدن به اين قانون در حيات فردي و اجتماعي و اجراي احكام ديني است. درعصر امامت، علاوه برتبيين قرآن كريم وسنت وتعليل معارف و مدعيّات آن و دفاع ازحريم مكتب ، اجراي احكام اسلامي نيز به قدر ممكن وميسور و تحمّل و خواست جامعه، توسط امامان معصوم (عليهم السلام) صورت مي گرفت و اكنون سخن دراين است كه درعصر غيبت ولي عصر( عجل الله تعالي فرجه الشريف) نيز انسان و جامعه ي انساني، نيازمند اجراي آن قانون جاويد است؛ زيرا بدون اجراي قانون الهي، همان مشكل و محذور بي نظمي و هرج ومرج ، و برده گيري و ظلم وستم وفساد و تباهي انسان ها پيش خواهد آمد و بي شك، خداي سبحان درعصر غيبت امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) ، انسان و جامعه را به حال خود رها نساخته و براي هدايت انسان ها، ولايت جامعه ي بشري را به دست كساني سپرده است. كسي كه درعصر غيبت ولايت را ازسوي خداوند برعهده دارد، بايد داراي سه ويژگي ضروري باشد كه اين سه خصوصيت، از ويژگي هاي پيامبران و امامان سرچشمه مي گيرد و پرتويي از صفات متعالي آنان است وما درگذشته ازآنها سخن گفتيم.1 ويژگي اوّل، شناخت قانون الهي بود؛ زيرا تا قانوني شناخته نشود، اجرايش ناممكن است. ويژگي دوّم، استعداد و توانايي تشكيل حكومت براي تحقّق دادن به قوانين فردي و اجتماعي اسلام بود و ويژگي سوّم، امانتداري و عدالت در اجراي دستورهاي اسلام و رعايت حقوق انساني و ديني افراد جامعه. به دليل همين سه ويژگي ضروري است كه گفته مي شود نيابت امام عصر(عجل الله تعالي فرجه الشريف) و ولايت جامعه درعصر غيبت از سوي خداوند، برعهده ي فقيهان جامع شرايط (سه شرط مذكور) مي باشد. تذكر اين نكته نيز سودمند است كه سلسله ي جليله ي انبياي (عليهم السلام) به نصاب نهايي خود رسيده و با انتصاب حضرت ختمي مرتبت (صلي الله عليه وآله وسلم) از سوي خداي سبحان، محال است كه كسي به مقام شامخ نبوت راه يابد؛ چنان كه سلسله ي شريفه ي امامان (عليهم السّلام) نيز به نصاب نهايي خودبالغ شده وبا انتصاب حضرت بقيـﺓ الله (ارواح من سواه فداه) ، ممكن نيست كه احدي به مقام والاي امامت معصوم راه يابد. ليكن برهان عقلي برضرورت زعيم و رهبر براي جامعه ، امري ضروري و دايمي است وهركس درزمان غيبت، مسؤوليت اداره امورمسلمين را داشته باشد، بايد به عنوان نيابت از طرف ولي عصر( عليه السلام)باشد؛ زيرا آن حضرت، امام موجود و زنده است كه تنها حجت خدا مي باشد وهمان گونه كه درعصر ظهور امامان گذشته، درخارج ازاقليم خاص آنان، نايباني از طرف ايشان منصوب مي شدند، درعصر غيبت ولي عصر(عليه السلام) نيز چنين است و نيابت غيرمعصوم از معصوم، امري ممكن است؛ زيرا امام معصوم داراي شؤون فراواني است كه اگر چه برخي ازآن شؤون مانند مقام شامخ ختم ولايت تكويني، اختصاص به خود ايشان دارد ونايب پذير نيست و هيچ گاه به كس ديگري انتقال نمي يابد، ولي برخي ديگر ازشؤون آن حضرت كه جزء امور اعتباري و قرار دادي عقلاست و در زمره ي تشريع قرار دارد – مانند افتاء و تعليم و تربيت و اداره ي امور مردم و اجراي احكام و حفظ نظام از تهاجم بيگانگان – نيابت پذير است و اين نيابت، به فقيهي تعلق مي گيرد كه با داشتن آن سه ويژگي ، بتواند درغيبت امام (عليه السّلام) تا حد ممكن و مقدور ، شؤون والاي آن حضرت را عملي سازد. چند نكته پيرامون دليل عقلي اول: گرچه ((برهان ضرورت وحي و نبوت)) براساس اجتماعي بودن زندگي انسان و نيازمندي وي به قانون و عدم امكان تدوين قانون كامل و جامع بدون وحي و نيز عدم سودمندي قانون معصوم، بدون مبيّن و مجري معصوم، اقامه مي شود و به همين صورت دركتاب هاي كلامي و فلسفي رايج است، ليكن براهين برخي از مطالب ، داراي مراتبي است كه طبق كارآمدي آنها، هريك درجايگاه ويژه خود مطرح مي شود. آن چه براي اوحدي از انسان ها مؤثّر است، ارايه برهان وحي ونبوت از طريق نياز بشر به تكامل مادي و معنوي و رهنمود وي درسلوك الهي و نيل به لقاي خداي سبحان است. اصل اين برهان جامع و كامل، از دوده ي ((طه)) و نسل ((ياسين)) است؛ سپس راهيان كوي ولاء و سالكان سبيل لقاء ، چونان شيخ الرئيس (رحمه الله) آن را طيّ تبيين مقامات عارفين و تشريح منازل سائرين و تعليل ترتّب مدارج و معارج مسالكين و اصل بازگو كرد. آگاهان به متون فلسفي و كلامي مستحضرند كه طرح مبدأ قابلي وحي يابي دراثناء ((علم النفس)) است و ارايه مبدأ فاعلي آن، درثناياي مبحث الهي است. اگرچه ابن سينا (ره ) از ضرورت وحي ونبوت در پايان الهيات شفا سخن به ميان آورد و بر منهج مألوف حكيمان سخن گفت – البته درآنجا نيز، دربحث از عبادات و منافع دنيوي و اخروي آنها، سخني درباره ي خواص مردم وتزكيه ي نفس دارند كه علاوه برصبغه ي تدّين اجتماعي، صبغه ي تمدن فردي را نيز دراثبات نبوّت آورده اند2 – ليكن آن چه را كه ازبرهان امام صادق (عليه السّلام) دركتاب الحجـﺓ كافي 3 بر مي آيد ، ذخيره عارفان قرار داد و درنَمَط نهم اشارات و تنبيهات ، نقاب از چهره ي آن برداشت تا روشن گردد كه هرانساني، خواه تنها زندگي كند وخواه با جمع، خواه تنها خلق شده باشد و خواه ديگري نيز آفريده شده باشد،نيازمند وحي و نبوت است ؛ يعني با خودش پيامبر است ويا در تحت هدايت يك پيامبر قرار دارد ؛ تا درظلّ وحي، به معرفت نفس وشناخت شؤون ادراكي و تحريكي روح و كيفيت بهره برداري ازآنها و نحوه ي ارتباط با جهان خارج و سرانجام ، كيفيّت هماهنگ كردن بهره وري از خود و جهان را در ارتباط با مبدأ عالم وآدم فرا گيرد وعمل كند: ((لما لم يكن الإنسان بحيث يستقل وحده بأمر نفسه إلاّ بمشاركـﺓ آخر من بنى جنسه و بمعارضـﺓ و معاوضـﺓ تجريان بينهما يفرغ كل واحد منهما لصاحبه عن مهم لو تولاه بنفسه لازدحم علي الواحد كثير وكان ممّا يتعسّر ان امكن وجب أن يكون بين الناس معاملـﺓ و عدل يحفظه شرع يفرضه شارع متميّز باستحقاق لالطاعـﺓ لاختصاصه بايات تدل علي أنّها من عند ربّه ووجب أن يكون للمحسن والمسىء جزاء عند القدير الخبير. فوجب معرفـﺓ المُجازي والشارع؛ ومع المعرفـﺓ سبب حافظ للمعرفـﺓ ففرضت عليهم العبادﺓ المذكّرﺓ للمعبود وكرّرت عليهم ليستحفظ التذكير بالتكرير حتي استمرّت الدعوﺓ إلي العدل المقيم لحياﺓ النوع ثمّ زيد لمستعمليها بعدالنفع العظيم فى الدنيا الأجر الجزيل فى الأُخري ثمّ زيد للعارفين من مستعمليها المنفعـﺓ التى خصوا بها فيما هم مولّون وجوههم شطره.فانظر إلي الحكمـﺓ ثمّ إلي الرحمـﺓ والنعمـﺓ تلحظ جناباً تبهرك عجائبه ثمّ أقم واستقم)).4 دوم: تفاوت ميان دليل عقلي محض ودليل ملفّق ازعقل ونقل، اين است كه چون دربرخي ازاستدلال ها، براي دوام دين و جاودانگي مكتب، از آيه ﴿لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه﴾5 ومانند آن استعانت شد، لذا تمام مقدمات آن دليل مزبور، عقل محض نيست و چون پس ازفراغ ازاستمداد به برخي ازادله ي نقلي، جريان ولايت فقيه با كمك عقلي بررسي شد، لذا چنين دليلي ، مُلَفّق ازعقل ونقل محسوب شد اولاً، و درقبال دليل عقلي محض قرار گرفت ثانياً، وسبب تعدّد ادلّه، همانا اختلاف دربرخي ازمقدمات است ؛ زيرا صرف اتحاد دربرخي ازمقدمات يا كبراي كلي، مايه ي وحدت دليل نخواهد شد ثالثاً. سوم: برهان عقلي محض، براساس تبيين عقلي صرف كه راجع به ملكه علم وملكه عمل استوار مي باشد وعقل، هيچ گونه خَلَلي درمراحل سه گانه ي نبوت، امامت، و ولايت فقاهت و عدالت نمي يابد؛ واگرچه برهان عقلي ، بر شخص خارجي اقامه نخواهد شد،ليكن درمجراي خود كه عنوان((فقاهت و عدالت ِ همراه با تدبير وسياست)) است ، هيچ قصوري ندارد تا نيازمند به دليل منقول باشد و از دليل نقلي استمداد كند كه به سبب آن، برهان عقلي محض،به صورت دليل ملفّق از عقل ونقل تنّزل نمايد واگر آسيب موهوم يا گزند متوهّمي، دليل نقلي را تهديد مي كند، دليل عقلي مزبور را نيز با تحديد خويش تهديد نمايد. غرض آن كه؛ نصاب دليل عقلي محض، با استعانت ازمقدمات عقلي صرف، محفوظ است؛ اگرچه محدوده ي دليل ملفّق، جايگاه خود را داراست. چهارم: چون عقل ازمنابع غنّي وقوي دين است و بسياري ازمباني كه سند استنباط احكام فقهي و فروع اخلاقي وحقوقي است ازآن استخراج مي شود، پس اگر برهان عقلي، در مقطع سوم ازمقاطع سه گانه طولي مزبور، برضرورت ولايت فقيه عادل اقامه شد، چنين دليلي،شرعي است وچنان مدلولي ، حكم شارع خواهد بود كه ازطريق عقل كشف شده است؛ زيرا مكر‍ّراً اعلام شد كه عقل، درمقابل نقل است نه دربرابر دين وشرع؛ يعني معقول در قبال مسموع است نه درمقابل مشروع؛ وبه تعبير بهتر، مشروع ، گاهي از راه عقل كشف مي شود زماني از راه نقل. پس اگر ولايت فقيه عادل، با دليل عقلي صرف ثابت شد، چنان ولايتي، مشروع بوده وحكم شريعت الهي را به همراه دارد. پنجم: ممكن است تحرير ((قاعده لطف)) برمبناي اهل كلام، مشوبِ به نَقدِ مقبول باشد؛ زيرا گروهي از آنان نظر اشاعره ، قائل به تحسين وتقبيح عقلي نيستند وگروه ديگر آنان، نظير معتزله،گرچه قائل به حسن و قبح عقلي اند، ليكن ميان ((واجب علي الله)) و(( واجب عن الله)) فرق نگذاشتند؛ چه اين كه برخي از اهل كلام، ميان امور جزيي و شؤون كلان وكلي فرق ننهادند و چنين پنداشتند كه هر امري ظاهراً حَسَن باشد، انجام آن برخداوند واجب است و هر امري كه ظاهراً قبيح باشد، ترك آن برخداوند لازم است. كفر كافران را نمي توان مورد نقض قرار داد؛ زيرا لطف، به حسب نظام كلي است اولاً و به حسب واقع است نه ظاهرثانياً، كه تفضيل آن، ازحوصله ي اين مقال و حوزه ي اين مقالت بيرون است. ليكن تبيين آن قاعده به صورت حكمت و عنايت الهي درمسايل كلان جهان، برمنهاج حكيمان و به عنوان(( واجب عن الله)) ونه (( واجب علي الله)) معقول ومقبول است. اگر حكومت عدل اسلامي، ضروري است و اگر تأسيس چنين حكومتي ضروري، بدون حاكم نخواهد بود واگر حاكم اسلامي، مسؤول تبيين ،تعليل، دفاع و حمايت، و اجراي قوانيني است كه اصلاً مِساسي با انديشه بشري ندارد و اسقاط و اثبات و تخفيف و عفو حدود و مانند آن، درحوزه ي حقوق انساني نبوده و نيست ومنحصراً حَصِيل وحي الهي است، زمام چنين قانوني، فقط به دست صاحب شريعت خواهد بود وتنها اوست كه زمامدار را معيّن ونصب مي نمايد و تعيين زمامدار به عنوان حكمت وعنايت، ((واجب عن الله)) است وفتواي عقل مستقل، پس از كشف چنان حكمت و عنايت ، چنين است كه حتماً درعصر طولاني غيبت، والي و زمامداري را تعيين كرده كه در دو ركن رصينِ علم و عمل(فقاهت و عدالت) ، نزديك ترين انسان به والي معصوم(عليه السّلام) باشد و اين ، تنها راهي است كه وجوب تصدّي وظيفه سرپرستي و ولايت را براي فقيه و وجوب تولّي و پذيرش را براي جمهور مردم به همراه دارد؛ زيرا نه جمهور مردم در مدار تدوين قانون الهي ودين خداوند سهيم مي باشند تا ازسوي خود وكيل تعيين نمايند ونه تفكيك وكيل جمهور از ناظر برحسن جريان راهگشاست ؛به طوري كه ملّت، مؤمن مدبّري را انتخاب نمايد وفقيه عادل، براو نظارت كند؛ زيرا زمام چنين كار وتوزيع چنين وظيفه اي ، درخور حقوق جمهور كه درتدوين قانون الهي سهمي ندارد نيست تا درنتيجه ، شركت سهامي سرپرستي تشكيل دهد وشخصي را وكيل و فقيهي را ناظر سازد. ازاين جا، طريق منحصر نظام اسلامي معلوم مي شود كه همان تصدّي فقاهت عادلانه وسياست فقيهانه، به عنوان نيابت ازمعصوم(عليه السلام) و سرپرستي حوزه ي اجراي قوانين الهي باشد خواهد بود. البته فقيه عادل كه والي امت اسلامي است، مي تواند وكيل معصوم باشد؛ زيرا وكالتِ از معصوم وليّ، همراه با ولايت برامّت است؛ چون وكيلِ وليّ، ولايت را به همراه خود دارد؛ ليكن آن چه وكالتِ از معصوم را حائز است و درنتيجه ، ولايت برجمهور مردم را داراست، همانا شخصيّت حقوقي فقيه عادل؛ يعني مقام برينِ فقاهت و عدالت است كه شخصيّت حقيقي فقيه عادل ، همتاي شهروندان ديگر، ((مولّي عليه)) چنان ولايتي خواهد بود. ششم: مدار محوري هربرهان را ((حدّ وسط)) او تعيين مي كند ونتيجه برهان نيز درهمان مدار دور مي زند وهرگز نتيجه برهان، از مدار فَلَك اَوسطِ او بيرون نمي رود؛ هرچند كه ازكبراي عالم استمداد شود وازعموم يا اطلاق اصل جامعي استعانت حاصل آيد. برهان عقلي برضرورت امامت، نتيجه اي وسيع تر از ضرورت وجود جانشين پيامبر (صلي الله عليه وآله وسلّم) نمي دهد؛ زيرا عنصر محوري امامت، همان خلافت و جانشيني امام از رسول اكرم (صلي الله عليه وآله وسلم) است نه وسيع تر ازآن تاگفته شود: اگر جامعه با وجود امام معصوم (عليه السّلام) به تمدّني كه عين تديّن اواست مي رسد وبا نبود پيامبر(صلي الله عليه وآله وسلم) به مقصد نايل مي شود، پس دليل برضرورت رسالت و نبوت نخواهد بود. سرّ ناصواب بودن چنين گفتاري اين است كه مدار برهان امامت، جانشيني و خلافت از رسول است نه جابجايي امام و رسول؛ تا امام،بديل و عديل رسول شود؛ زيرا عنصر اصيل استدلال، همانا اثبات بدل اضطراري است نه بديلي عديل. همچنين مدار محوري برهان عقلي برولايت فقيه و حدّ وسط آن كه تعيين كننده مسير اصلي استدلال است، همانا نيابت نزديك ترين پيروان امام معصوم (عليه السّلام) وبدل اضطراري واقع شدن وي درصورت اظطرار و دسترسي نداشتن به امام معصوم(عليه السّلام) كه ((منوب عنه)) مي باشد. بنابراين نمي توان گفت: اگر نظم جامعه بدون رهبر معصوم حاصل مي شود، پس نيازي به امام معصوم(عليه السّلام) نيست واگر بدون رهبر معصوم حاصل نمي شود ، پس فقيه، ولايت امت را فاقد بوده، واجد سِمَت رهبري نخواهد بود. سرنادرست بودن چنين برداشتي اين است كه عصمتِ والي، شرط درحال امكان و اختيار است و عدالت آن، شرط درحال اضطرار وامتناع دسترسي به والي معصوم مي باشد. البته بركات فراواني درحال اختيار و حضور ولايتمدارانه معصوم بهره امّت مي شود كه درحال اضطرار ، نصيب آنان نمي گردد. براي روشن شدن اين مطلب كه ازمسايل ((فقه اكبر)) به شمار مي آيد، نموداري از ((فقه اصغر)) ارايه مي شود تا معلوم گردد كه ميان ((بدل اضطراري)) و ((بديل عديل)) فرق وافراست. وظيفه زائري كه حج تمتع بعهده اوست، تقديم هَدْي و قرباني در سرزمين مِنيٰ است. اگر فاقد هِدْي باشد وقرباني مقدور او نيست و درحال اضطرار به سر مي برد، روزه ي ده روز، به عنوان بدل اضطراري از قرباني ، وظيفه او خواهد بود:﴿ فمن تمتـّع بالعمرﺓ إلي الحج فما استيسر من الهَدي فمن لم يجد فصيام ثلـٰثـﺓ أيام في الحج وسبعـﺓ إذا رجعتم تلك عشرﺓ كاملـﺓ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أنّ الله شديد العقاب ﴾6 . همان گونه كه درمثال فقه اصغر نمي توان گفت: اگر روزه درحج تمتع كافي است ،نيازي به قرباني نيست واگر قرباني لازم باشد، روزه كافي نيست، درمُمثَّل فقه اكبر نيز نمي توان گفت: اگر عدالت فقيه ِرهبر كافي است، نيازي به رهبرمعصوم نيست واگرعصمت رهبر لازم است،رهبري ققيه عادل كافي نيست؛ زيرا موطن اختيار غير از ممرّ اضطرار است. البته اختلاف رأي فقهاء كه در زمان رهبري فقيه عادل رخ مي دهد، غير قابل انكاراست، ليكن حلّ آن به مقدار ميسور درحال اضطرار، درپرتو عدل او ممكن است وهرگز چنين اختلافي در زمان رهبري امام معصوم(عليه السّلام) پديد نمي آيد، البتّه اختلاف ياغيان عنود و طاغيان لَدُود، خارج از بحث است؛ زيرا اين گروه هماره دربرابر هرگونه دادخواهي و عدل گستري ، به تطاول مبادرت كرده و مي كنند و شأني جز محاربت با خدا و مخالفت با دين او نداشته و ندارند. با اين تحليل،معلوم مي شود كه تمايز امام معصوم وفقيه عادل، از سنخ تخصّص است نه تخصيص؛ تا گفته شود: (( عَقْليّـﺓُ الأحكام لا تُخَخََََّص))؛ يعني درحال اختيار، عصمت رهبر لازم است ودرحال اضطرار ، عدالت وي كافي مي باشد وبرهمين حدّوسط ،برهان عقلي اقامه شده است. هفتم: گرچه عناصر ذهني برهان حصولي را عناوين ماهوي يا مفهومي تشكيل مي دهند، ليكن افراد آن ماهيات يا مصاديق اين مفاهيم، همانا امور وجودي اند كه نه تنها اصالت ازآنِ آنهاست،بلكه تشكيك و تعدّد مراتب و تعيّن حدود واحكام برحسب مراتب وجودي، مطلبي است متقن وحكم مسلّم هستي است . اگر قاعده لطف متكلمانه يا حكمت و عنايت حكيمانه ارايه مي شود واگر قاعده ي نظم و عدل فقه سائسانه ومانند آن مطرح مي گردد، همراه با تشكيك و شدّت و ضعف درجات وجودي است واگر ملكه ي علم وعدل رهبران ديني بازگو مي شود، همتاي با تشكيك و تفاوت مراتب وجودي است و لذا، حفظ مراتب سه گانه نبوت، امامت، فقاهت ونيز صيانت درجات عصمتِ ويژه پيامبر ازيك سو و عصمت امام معصوم (عليه السّلام) ازسوي ديگر و عدالت فقيه كه مرحله ضعيف ازملكه صيانت نفس از هوس و حفظ روح ازهواست از سوي سوم، لازم خواهد بود؛ به گونه اي كه ضرورت نبوّت، عرصه را برامامت امام معصوم تنگ نمي كند وضرورت امامت معصوم نيز ساحت فقاهت را مسدود نمي سازد؛ چه اين كه برهان ولايت و رهبري فقيه عادل، هرگز ضرورت نياز به امام معصوم(عليه السّلام) را پس ازارتحال رسول اكرم (صلي الله عليه وآله وسلم) برطرف نمي نمايد ولذا، هيچ گاه نمي توان گفت: اگررهبري غيرمعصوم كافي است، پس بعد از ارتحال رسول اكرم(صلي الله عليه وآله وسلّم) ،نيازي به امام معصوم نيست وجريان غيبت امام عصر (عليه السّلام) مخدوش مي شود. سرّ نارسايي چنين گفتاري آن است كه مراتب معقول ومقبول، حفظ نشد و تمايز اختيار و اضطرار، ملحوظ نگشت و تفاوت وحدت تشكيكي يا وحدت شخصي ،منحفظ نماند؛ زيرا با درجه معيّن ازلطف، حكمت ،نظم ، وقسط وعدل، نمي توان نتايج سه گانه نبوت، امامت، و ولايت فقيه عادل را ثابت نمود، ليكن با درجات متعدد از اصول گذشته درطي سه برهان با سه حدّ وسط، كاملاً ميسور خواهد بود. هشتم: ويژگي زمان اختيار اين است كه به ترتيب، وجود پيامبر(صلي الله عليه وآله وسلم ) وسپس وجود امام معصوم (عليه السّلام) ضروري خواهد بود وچون عصمت رهبر، شرط است وراهي براي شناخت عصمت نيست ،لذا يا با معجزه و يا بانصّ و تعيين شخصي رهبر معصوم قبلي، رهبري والي فعلي،معلوم مي شود؛ اما در زمان اضطرار كه به ولايت فقيه بسنده مي شود، براي آن است كه فقاهت شناسي و عدالت يابي، مقدور بشراست ولذا مي توان آن اوصاف را از راه خبرگان شناخت ؛ ليكن قدرت شناخت، تنها تأثيري كه دارد اين است كه نياز به اعجاز و مانند آن را برطرف مي كند نه آن كه زمام تعيين رهبر را به دست جمهور و مردم بسپارد؛ زيرا رهبر اسلامي ، متولي دين خدا و مكتب الهي است. دين الهي و مكتب خدا، حق جمهور نيست تا زمام آن را به دست شخص معيّن – هرچند فقيه عادل باشد- بسپارد؛ زيرا خود جمهور ، (( مورد حق)) است نه ((مصدر حق)) ؛ وبه اصطلاح ، ((مبدأ قابلي)) اجراي حدود، احكام ، عقائد ، واخلاق الهي است نه ((مبدأ فاعلي)) آن؛ ولذا زمام تبيين، تقليل،حمايت و دفاع،هدايت وتبليغ و دعوت، وبالأخره اجراي آن بايد ازسوي صاحب دين ومالك مكتب و به اصطلاح ، مبدأ فاعلي قانون سماوي تعيين شود؛ زيرا مكتب الهي ، قانونِ مدوّنِ بشري نبوده وعصاره انديشه انديشوران جامعه نخواهد بود ولذا هيچ يك ازشؤون ياد شده ي آن، دراختيار جمهور مردم نيست تا زمام حق خود را به ديگري واگذار كنند و او وكيل خويش قراردهند؛ چه اين كه شخصيّت حقيقي فقيه عادل نيز هيچ سهمي درامور مزبور ندارد؛ بلكه چونان شهروندان ديگر، تنها پذيراي ولايتِ فقاهت و عدالت است؛ بدون آن كه تافته اي جدا بافته از جمهور مردم باشد. غرض آن كه ؛ فرق معصوم و غير معصوم ،گذشته از مقام معنوي، در سهولت شناخت و صعوبت آن است نه درولايت و وكالت كه معصوم، وليّ بر مردم باشد وفقيه عادل، وكيل جمهور. ترس دشمنان از ولايت فقيه بايد توجه داشت كه دشمنان اسلام و مسلمانان، بيش ازخود قانون آسماني، از قانون شناسي كه بتواند قانون الهي رابعد از وظايف سه گانه ي قبلي؛ يعني تبيين، تعليل، ودفاع علمي، قاطعانه پياده كند هراسناكند وبا انتخاب رهبراست كه بيگانگان آيس و نااميد مي شوند؛ چرا كه تنها با وجود رهبرِ قانون شناس و عادل و توانا است كه دين الهي به اجرا در مي آيد وظهور مي كند. دشمنان اسلام ، درزمان پيامبر اسلام (صلي الله عليه وآله وسلم) ، به اميد نشسته بودند كه لااقل پس از رحلت آن حضرت، كتاب قانون ، بدون ((مُجري)) بماند و آنگاه ، با اين قانون مكتوب و نوشته شده، به خوبي مي توان كنار آمد وآن را به دلخواه خود تفسير كرد. امّا وقتي براي اين كتاب،مجري و مفسّري به نام علي بن ابي طالب(عليه السّلام) نصب شد و او، امير مؤمنان ورهبر جامعه ي اسلامي گشت، آن دشمنانِ به كمين نشسته ، نااميد گشتند وآيه ي شريفه ي ﴿ اليوم يئس الّذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون﴾7 درهمين باره نازل شد. خداي سبحان مي فرمايد: امروز كه روز نصب ولايت است، كافران از دين شما وازاضمحلال وبه انحراف كشيدن آن نااميد گشتند؛ پس ديگر ازآنان هراسي نداشته باشيد و ازغضب خدا بترسيد كه دراثر سستي و كوتاهي تان شامل شما گردد. اگر دين خدا را ياري كنيد و پشت سر وليّ خدا و رهبر خود حركت نمائيد،خدايي كه همه ي قدرت ها ازناحيه ي اوست، حافظ و نگهدار و ناصر شما خواهد بود: ﴿ إن تنصروالله نيصركم و يثّبت أقدامكم﴾8 . توطئه ي انحلال مجلس خبرگان وقتي كه درمجلس خبرگان قانون اساسي، نوبت به اصل پنجم قانون اساسي رسيد كه درآن ، ولايت امر و امامت امّت درزمان غيبت برعهده ي فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع ، ومدير ومدبّر نهاده شده است، اَبَر قدرت هاي شرق و غرب تلاش ها وكوشش ها كردند كه مجلس خبرگان را منحل كنند. همزمان با تصويب اين اصل بود كه در زمان دولت موقّت، سخن از انحلال اين مجلس به ميان آمد. دراصل چهارم قانون اساسي چنين آمده است: كليّه ي قوانين و مقرّرات مدني، جزايي ، مالي ، اقتصادي ، اداري، فرهنگي ، نظامي ،سياسي وغير اين ها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل براطلاق يا عموم همه ي اصول قانون اساسي و قوانين ومقرّرات ديگرحاكم است. اين اصل ، با آن كه تأكيد دارد كه همه ي قوانين ومقرّرات كشور، بايد مطابق با كتاب خدا وسنّت معصومين (عليهم السلام) باشد، كسي با اين اصل يا با مجلس خبرگان آن چنان مخالفت علني و چشمگيري نكرد، ولي وقتي نوبت به تصويب اصل پنجم يعني اصل ولايت فقيه رسيد ومسأله ي رهبري جامعه ي اسلامي توسط فقيه عالم و عادل و توانا مطرح شد، توطئه هاي گوناگون براي انحلال مجلس خبرگان آغاز گشت واين، به دليل هراسي بود كه بيگانگان از ولايت فقيه داشتند؛ زيرا همان گونه كه گفته شد، قانون ، به تنهايي وبدون مسؤول اجراء ، ترسي ندارد؛ آن چه براي دشمنان ترس آور است، اجراي قانون خدا توسط رهبر عادل و آگاه مي باشد. كمال دين و تمام نعمت الهي، به داشتن يك وليّ عالم و عادل وآگاه به زمان است كه دين و احكام ديني را خوب بفهمد، آن را تبيين كند، به اجرا درآورد، وبا مهاجمان و دشمنان دين بستيزد . دين اسلام و ره آورد پيامبر اكرم (صلي الله عليه وآله و سلم) ، پس از اعلام ولايت علي بن ابي طالب (عليه السّلام) كامل شد: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم و أتممتُ عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً﴾9 واين نشانگر آن است كه دين و جامعه ي ديني، آنگاه مورد رضايت خداوند است كه وليّ ورهبر داشته باشد. انقلاب وجامعه اي كه وليّ شايسته نداشته باشد، ناقص و بي كمال است؛ همان گونه كه اسلام بي امام معصوم، كامل وتام نيست. دشمنان، اگر شعار(( اسلامِ منهاي روحانيت)) را درآغاز انقلاب مطرح كردند، براي آن بود كه به تدريج رهبري ديني را ازميان بردارند وبا گذشت زمان، تنها يك سلسله قوانين مكتوب وبي روح بماند وآن را به دلخواه خود تفسير و تحريف كنند. زنده بودن اسلام و قوانين اسلامي ، فقط با وجود رهبر قانون فهم و عادل وآگاه وقاطع وشجاع امكان پذير است؛ كه قانون را خوب بفهمد ، آن را خوب اجرا كند، و در برابر تهاجم هاي بيگانه ي داخلي و خارجي ، خوب از آن دفاع كند. تلاش هايي كه درزمان حاضر و درجامعه ي ما مشاهده مي شود كه اسلام را بي حكومت وبي فقاهت معرفي مي كنند، دانسته يا ندانسته ، آب درآسياب دشمن مي ريزند وآنان را در اهداف استكباري و دين ستيزي شان ياري مي رسانند؛ زيرا همان گونه كه گفته شد ، حيات دين، به اجراي آن است و اجراي آن، بدون حاكم و فقيه اسلام شناسِ عادل وآگاه به زمان و شجاع و مدير ومدبّر ممكن نيست. پي نوشت: 1. رك: ص 137. 2. الهيات شفاء؛ مقاله دهم، فصل دوم وسوم، ص 441 و446. 3. درفصل نخست كتاب، ص 57 و 58 ، متن روايت امام صادق (عليه السّلام) ازكتاب كافي و نيز روايت ديگري دراين باره آمده است. 4. اشارات و تنبيهات ؛ ج 3، نمط نهم ص،371. 5. سوره ي فصلت ، آيه ي 42. 6. سوره ي بقره ، آيه ي 196. 7. سوره ي مائده، آيه ي 3. 8 . سوره ي محمد (صلي الله عليه وآله وسلّم) ، آيه ي 7. 9. سوره ي مائده، آيه ي 3.
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 237]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها