تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813211540
دلايل ولايتي بودن نه وكالتي بودن، مسأله ي حاكميت فقيه
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
دلايل ولايتي بودن نه وكالتي بودن، مسأله ي حاكميت فقيه 1- تداوم امامت مقتضاي دليل اوّل بر ضرورت ولايت فقيه(برهان عقلي محض) آن است كه ولايت فقيه، به عنوان تداوم امامت امامان معصوم مي باشد و چون امامان معصوم (عليه السّلام) ، وليِّ منصوب از سوي خداوند هستند، فقيه جامع الشرايط نيز از سوي خداوند و امامان معصوم، منصوب به ولايت بر جامعه اسلامي است. توضيح مطلب اين كه: عقل مي گويد سعادت انسان، به قانون الهي بستگي دارد وبشر به تنهايي، نمي تواند قانوني بي نقص وكامل براي سعادت دنيا و آخرت خود تدوين نمايد و قانون الهي، توسط انسان كاملي به نام پيامبر،براي جامعه ي بشري به ارمغان آورده مي شود و چون قانونِ بدون اجراء، تأثير گذار نيست و اجرايِ بدون خطا و لغزش، نيازمند عصمت است، خداوند، پيامبران و سپس امامان معصوم را براي ولايت بر جامعه اسلامي و اجراي دين، منصوب كرده است و چون از حكمت خداوند واز لطف او به دور است كه در زمان غيبت امام عصر(عجل الله تعالي فرجه الشريف) مسلمانان را بي رهبر رها سازد و دين و شريعت خاتم خويش را بي ولايت واگذارد، فقيهان جامع الشرايط را كه نزديك ترين انسان ها به امامان معصوم از حيث سه شرطِ ((علم)) و ((عدالت)) و((تدبير ولوازم آن)) مي باشند، به عنوان نيابت از امام زمان(عجل الله تعالي فرجه الشريف) ، به ولايت جامعه ي اسلامي درعصر غيبت منصوب ساخته است و مردم مسلمان و خردمند كه ضرورت امور ياد شده را به خوبي مي فهمند ودر پي سركشي و هواپرستي و رهايي بي حدّ و حصر نيستند، ولايت چنين انسان شايسته اي را مي پذيرند تا از اين طريق، دين خداوند در جامعه متحقّق گردد. حاكميت فقيه جامع الشرايط ، همانند حاكميت پيامبر(صلي الله عليه وآله وسلم) وامامان معصوم(عليهم السلام) است؛ يعني همان گونه كه مردم، پيامبر و امامان را در اداره ي جامعه ي اسلامي وكيل خود نكردند، بلكه با آنان بيعت نموده، ولايت آن بزرگان را پذيرفتند، در عصر غيبت نيز مردم با جانشينان شايسته وبه حق امام عصر(عجل الله تعالي فرجه الشريف) كه از سوي امامان معصوم به عنوان حاكم اعلام شده اند، دست ولاء و پيروي و بيعت مي دهند. اگر كسي دين اسلام را مي پذيرد و آن را براي خود انتخاب مي كند و اگر كسي به دين الهي رأي ((آري)) مي دهد، آيا معنايش اين است كه با دين يا با صاحب آن قرارداد دو جانبه ي وكالتي مي بندد؟ آيا در اين صورت، پيامبر، وكيل مردم است؟ روشن است كه چنين نيست و آن چه در اين جا مطرح مي باشد، همانا پذيرش حق است؟ يعني انساني كه خواهان حق ودر پي آن است، وقتي حق را شناخت، آن را مي پذيرد و معناي پذيرش او آن است كه من، هواي نفس خود را در برابر حق قرار نمي دهم و آن چه را كه حق تشخيص دهم، از دل و جان مي پذيرم ودر مقابل ((نص)) ، اجتهاد نمي كنم. درجريان غدير خم، ذات اقدس اله به پيغمبر (صلي الله عليه وآله وسلّم) دستور ابلاغ داد: ﴿يا أيّها الرّسول بلّغ ما أ ُنزل إليك من ربّك ﴾1 و رسول اكرم (صلي الله عليه وآله وسلّم) پيام الهي را به مردم رساند و فرمود: ((من كنت مولاه فهذا علىٌ مولاه))2 و مردم نيز ولاي او را پذيرفتند و گفتند: (( بخ بخ لك يابن ابي طالب))3 و با او بيعت كردند. آيا معناي بيعت مردم با اميرالمؤمنين (عليه السّلام) اين است كه ايشان را ((وكيل)) خود كردند يا اين كه او را به عنوان (( وليّ)) قبول كردند؟ اگر علي بن ابي طالب (عليه السّلام) وكيل مردم باشد، معنايش اين است كه تا مردم به او رأي ندهند و امامت او را امضا نكنند، او حقّي ندارد؛ آيا چنين سخني درست است؟ بنابراين، نظام اسلامي، هم چون نظام هاي غربي و شرقي نيست كه اكثر مردم به دلخواه خود هركس را با هرشرايطي، وكيل خود براي رهبري سازند؛ بلكه از طريق متخصصان خبره، از ميان فقيهان جامع الشرايط ، بهترين و تواناترين فقيه را شناسايي كرده ، ولايت الهي او را مي پذيرند. كسي كه مكتب شناس و مكتب باور و مجري اين مكتب است، پذيرش ولايت او در حقيقت ،پذيرش مسؤوليت اوست؛ نه اين كه به او وكالت دهند. البته پذيرش ولايت فقيه، تفاوت هايي با پذيرش ولايت پيامبر(صلي الله عليه وآله وسلّم) و امام معصوم (عليه السّلام) دارد كه يكي از آن تفاوت ها اين است كه بيعت با پيامبر و امام معصوم، هيچ گاه قابل زوال نيست؛ زيرا آنان از مقام عصمتِ در علم و عمل برخوردارند، ولي بيعت با فقيه حاكم، اوّلاً تا وقتي است كه امام معصوم (عليه السّلام) ظهور نكرده باشد و ثانياً درعصر غيبت نيز تا زماني است كه در شرايط رهبري آن فقيه، خللي پديد نيامده باشد. البته فرق هاي فراواني ميان امام معصوم و فقيه وجود دارد كه گذشته از وضوح آنها، برخي از آن فرق ها، دراثناي مطالب معلوم مي گردد و اشتراك امام معصوم با فقيه جامع الشرايط، در وجه خاصي است كه اشاره شد؛ يعني اجراي احكام و اداره ي جامعه ي اسلامي. 2- جامعيّت دين دين الهي كه به كمال نهايي خود رسيده ومورد رضايت خداوند قرار گرفته است: ﴿اليوم أكملتُ لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيتُ لكم الإسلام دينا ﴾ 4 ، ديني كه بيان كننده ي همه ي لوازم سعادت انسان در زندگي فردي و اجتماعي اوست:﴿تبيانٌ لكلّ شي ء﴾5 و به گفته ي رسول اكرم (صلي الله عليه وآله وسلّم) درحجـﺓ الوداع، كه فرمودند: قسم به خداوند كه هيچ چيزي نيست كه شما را به بهشت نزديك مي كند و از جهنّم دور مي سازد، مگر آن كه شما را به آن، امر كردم و هيچ چيزي نيست كه شما را به جهنّم نزديك مي كند و از بهشت دور مي سازد، مگر آن كه شما را از آن، نهي كردم: (( يا أيّها النّاس والله مامن شىء يُقرّبكم من الجنّـﺓ ويباعدكم عن النّار إلاّ و قد أمرتكم به، وما من شىء يقربكم من النّار ويباعدكم عن الجنّـﺓ إلاّ وقد نهيتكم عنه))6؛ آيا چنين دين جامعي، براي عصر غيبت سخني ندارد؟ بي شك كساني را براي اين امر مهم منصوب كرده و فقط شرايط والي را معلوم نساخته تا مردم با آن شرايط، دست به انتخاب بزنند و چون در وكالت، وظيفه ي وكيل، استيفاي حقوق موكّل است ودر نظام اسلامي حقوق فراواني وجود دارد كه (( حق الله)) است نه ((حق الناس)) ؛ بنابراين ، رهبري فقيه ، هرگز به معناي وكالت نيست، بلكه از سنخ ولايت است. كساني كه نظام اسلامي را نظام امامت و امت مي دانند ، درزمان غيبت و درهنگام دسترسي نداشتن به امام معصوم (عليه السّلام) سه نظر دارند: نظر اوّل آن است كه مردم درزمان غيبت و عدم حضور امام معصوم ، هر نظامي را كه خود صحيح بدانند مي توانند اجرا نمايند؛ به اين معنا كه دراين زمان، دين را باسياست كاري نيست و ازمنابع ديني، هيچ معنايي كه عهده دار ترسيم سياست كلي نظام حكومتي واجتماعي عصر غيبت باشد، استفاده نمي شود. نظر دوم آن است كه دين اسلام، از آن جهت كه خاتم اديان است ، همه ي نيازها را بيان كرده است ولذا چنين نيست كه دراين مقطع از زمان، درباره ي مسايل حكومتي پيامي نداشته باشد . درعصر غيبت وليّ عصر (عجل الله تعالي فرجه الشريف) ، سيستم حكومت، درمدار ولايت وبرعهده ي نايبان امام معصوم و منصوبان از سوي ايشان كه به نصب خاص يا عام معيّن شده اند ، جريان خواهد داشت؛ ليكن مسايلي از قبيل كيفيت قانونگذاري و چگونگي تشكيل مجلس و كيفيت اداره ي امور قضايي و هم چنين تنظيم ارگان هاي اجتماعي ، همگي ، به عقل صاحب نظران جامعه واگذار شده است. نظر سوّم آن است كه دين، همه ي امور را، اعم از آن چه درباره ي جزييات و كليات نظام حكومتي است، مشخص كرده و ليكن بايد با جستجو درمنابع ديني آنها را استنباط نمود. آن چه گذشت، برخي از اقوال و نظراتي است كه درباره ي قلمرو دين در جنبه هاي اجتماعي و سياسي بيان شده است و تعيين نظر صحيح در اين ميان، منوط به تدبّر و تأمّل در برهان عقلي است كه درمباحث نبوّت عامّه، برضرورت وجود دين اقامه مي شود وما آن را درفصل اول كتاب بيان نموديم.7 البته مشخصات و ويژگي ها ي خاص اين نظام از قبيل خصوصيات ارگان ها و سازمان هاي اجتماعي مربوط به آن، مستقيماً از طريق اين برهان عقلي دريافت نمي شود، بلكه نيازمند مباحث فقهي و حقوق است كه در چارچوب اصول مربوط به خود استنباط مي گردد و از سوي ديگر، برخي از نظام هاي رايج ميان خردمندان جامعه، مورد امضاء منابع ديني قرار گرفته و نحوه ي اجراي بعضي از احكام، به تشخيص صحيح مردم هرعصر واگذار شده است و از آنجا كه تقرير و امضاي بناء و سيره عقلاء دليل جواز آن سيره است واز ديگر سو، عقل برهاني، يكي از منابع احكام شرع است، با يكي از دوطريق عقل و نقل، مي توان مشروعيّت برخي از اَشكال حكومت را استنباط كرد و به شارع مقدّس اسناد داد؛ و چون محور اصلي بحث كنوني ، ولايت فقيه است ، ارايه ي مسايل جزيي حكومت لازم نيست. 3- احكام اختصاصي امامت و ولايت دراسلام، امور و كارها و حقوق ، به سه دسته تقسيم شده است: دسته ي اوّل، امور شخصي است و دسته ي دوّم، امور اجتماعي مربوط به جامعه است ودسته ي سوّم، اموري است كه اختصاص به مكتب دارد و تصميم گيري درباره ي آنها، مختصّ مقام امامت و ولايت مي باشد. شكي نيست كه افراد اجتماع، درقسم اوّل و دوّم امور و احكام ياد شده، همان گونه كه خود مباشرتاً (به صورت منفرد يا مجتمع) حق دخالت دارند، حق توكيل و وكيل گرفتن در آن امور را نيز دارند؛ يعني هم مي توانند خود به صورت مستقيم به آن امور بپردازند و هم مي توانند از باب وكالت، آن امور را به ديگري بسپارند كه براي آنان انجام دهد. به عنوان مثال، مردم يك شهر مي توانند شخصي را نماينده خود قرار دهند تا امور مربوط به كوي و برزن آنان را تنظيم نمايد؛ زيرا محدوده ي شهر، به سكنه ي آن شهرتعلق دارد. البته شرط اين وكالت آن است كه همه ي ساكنان شهر، دروكالت شخص خاص، اتفاق نظر داشته باشند والاّ رأي اكثريت، براي اقليّت، فاقد حجّيّت است و اگر چه اين تقدّم اكثريت بر اقليت ، بناء عقلاء باشد، ذاتاً حجّيّتي ندارد؛ مگر آنكه شرع آن را تأييد و امضا كند و يكي از راه هاي كشف تأييد شرعي آن است كه اين گونه اكثريت ها، به اتفاق كل برمي گردد؛ زيرا همگان براين نكته متفق مي باشند كه معيار، اكثريّت است. از سوي ديگر، دراين گونه امور اجتماعيِ قابل توكيل، اگر اتفاق همگان نيز حاصل گردد. وكالت ناشي از آن، دائمي نخواهد بود و براي مدت محدودي صحيح است؛ چرا كه با گذشت زمان، كودكان و نابالغان زيادي به بلوغ مي رسند و با بالغ شدن آنان، آن رأي گذشته ي پدرانشان در باره ي آن نوبالغان ، منتفي خواهد بود و خودشان بايد تصميم بگيرند كه آن وكالت را تأييد كنند يا نه. وكالت و نيابت در امور اجتماعي ، با صرف نظر از همه ي اشكالات و پاسخ هاي فقهي اش، هرگز در قسم سوّم از امور اجتماع كه از حقوق مكتب است و تصرّف درآنها، اختصاص به امامت و ولايت دارد، جاري نمي شود؛ زيرا همان گونه كه گفته شد8 ،وكالت، درمحدوده ي چيزي است كه ازحقوق موكّل (وكيل كننده) باشد تا بتواند آن امر مربوط به خود را به ديگري بسپارد وامّا دركاري كه ازحقوق اونبوده و دراختيار اونيست، هرگز حق توكيل(وكيل گيري) ندارد. به عنوان مثال، حكم رؤيت هلال و ثبوت اوّل ماه براي روزه يا عيد فطر يا ايام حج يا شروع جنگ يا آتش بس و ... ، نه در اختيار فرد است و نه در اختيار افراد جامعه ؛ نه جزء وظايف مجتهد مفتي است ونه جزء وظايف مجتهد مفتي است ونه جزء اختيارات قاضي، بلكه فقط، حقِ مكتب مي باشد و در اختيار حاكم به معناي والي و سرپرست امّت اسلامي است. هم چنين، تحريم حكومتي شيئي مباح مانند تنباكو و نظاير آن، از احكام ولايي اسلام است ولذا قابل وكالت نمي باشد و مردم نمي توانند براي امري كه از حقوق آنها نبوده و در اختيار آنان نيست، وكيل بگيرند. احكام ديگري مانند ديه ي مقتولِ ناشناس و دريافت ميراث مرده ي بي وارث و همه ي احكام فراوان فقهي كه موضوع آنها عنوانِ ((سلطان))، ((حاكم)) ، ((والي)) ، و(( امام)) مي باشد، وكالت پذير نيستند.9 اقامه ي حدود نيز از وظايف امامت و ولايت است نه فرد و نه جامعه؛ و اگر چه ظاهر خطاب هاي قرآني نظير ﴿ السارق والسارقـﺓ فاقطعوا أيديهما﴾10 و ﴿ الزّانيـﺓ والزّاني فاجلدوا كلّ واحدٍ منهما مائـﺓ جلدﺓٍ﴾11 ، متوجه عموم مسلمين است، ليكن پس از جمع ميان ادلّه ي عقلي ونقلي، وخصوصاً جمع بندي قرآن و سنّت معصومين (عليهم السلام) معلوم مي شود كه همه ي اين عموم ها، يكسان نيستند؛ مثلاً شركت درقتال و جنگ: ﴿ وقاتلوا في سبيل الله و اعلموا أنّ الله سميعٌ عليم ﴾ 12 باشركت درقطعِ دست دزد و زدن تازيانه به تبهكار، تفاوت دارد وهريك ، به وضع خاص خود انجام مي پذيرد. حفص بن غياث، از امام صادق (عليه السّلام) پرسيد: حدود را چه كسي اقامه مي كند؟ سلطان يا قاضي؟ حضرت درجواب فرمودند: (( إقامـﺓ الحدود إلي من إليه الحكم))13 ؛ يعني برپاساختن حدود الهي وديني، به دست كسي است كه حكومت به او سپرده شد. مرحوم شيخ مفيد(رضوان الله تعالي عليه) درمقنعه چنين فرمود: ((فأمّا اقامـﺓ الحدود فهو إلي سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله وهم أئمّـﺓ الهدي من آل محمّد (صلي الله عليه وآله وسلّم) ومن نصبوه لذلك من الأ ُمراء والحكّام و قد فوّضوا النظر فيه إلي فقهاء شيعتهم مع الإمكان))14؛ يعني اقامه ي حدود، به دست سلطان و حاكم اسلامي است كه از سوي خدا منصوب شده است كه ايشان ، ائمّه ي هدي از آل محمّد (صلي الله عليه وآله وسلّم) مي باشند و هم چنين ، به دست كساني است كه امامان معصوم آنان را براي اين امر نصب كرده اند از اميران و حاكمان ؛ وبه تحقيق، امامان معصوم، تفويض كرده اند رأي و نظر در اين موضوع را به فقيهان شيعه ي خود در صورت امكان. مرحوم مجلسي اوّل(رضوان الله تعالي عليه) نيز دراين باره فرمود: ((ولاشكّ فى المنصوب الخاص، امّا العام كالفقيه فالظاهر منه انّه يقيم الحدود))15؛ يعني شكي نيست در منصوب خاص از سوي امام(عليه السّلام) وامّا منصوب عام مانند فقيه، ظاهر دليل اين است كه او حدود را اقامه مي كند.بنابراين ، بررسي نحوه ي ثبوت حدود در اسلام و همچنين تأمّل درنحوه ي سقوط آن، نشان مي دهد كه اين امر، از وظايف والي است و دراختيار سمت ولايت مي باشد؛ نه آن كه هركس نماينده ي مردم شد، داراي چنان وظايفي باشد. تصدي مسايل مالي اسلام مانند دريافت وجوه شرعيه و پرداخت و هزينه آن ها درمصارف خاصّه نيز ازاحكام ولايي است كه در اختيارفرد و جامعه نيست؛ زيرا آن چه دراين موارد متوجّه جامعه مي باشد، خطاب و دستور پرداخت وجوهات به بيت المال است مانند: ﴿ ءاتوا الزّكوﺓ ﴾16 ؛ ﴿ واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللّرسول ولذي القربيٰ ﴾17و آن چه متوجّه امام مسلمين مي باشد. دريافت و جمع نمودن اين اموال است كه خداي سبحان خطاب به پيامبر خود فرمود:﴿ خذ من أموالهم صدقـﺓ تطهّرهم وتزكيهم بها وصلّ عليهم انّ صلاتك سكن لهم﴾18 . سهم مبارك امام نيز در اختيار مقام امامت است و مصرف ويژه و خاص خود را دارد ولذا فقيه جامع الشرايط كه نايب حضرت ولي عصر(عجل الله تعالي فرجه الشريف) است،نمي تواند آن سهم امام را به هر گونه كه صلاح دانست مصرف كند؛ ولو آن كه درموارد لازم اجتماعي باشد. البته وليّ فقيه، پس از مشورت با كارشناسان و متخصصان، آن چه را كه به صلاح جامعه اسلامي باشد از طريق اموال حكومتي ديگر انجام مي دهد؛ چه دربُعد اقتصادي باشد، چه در بعد فرهنگي، وچه درابعاد ديگر؛ ولي سهم خاص امام را بايد درموارد ويژه ي شرعي خود مصرف نمايد. در اينجا تذكر چند نكته ضروري است:1- عموم صدقات، غير زكات را نيز شامل مي شود ولذا برخي از قدماء مسأله خمس را درضمن مبحث زكات طرح فرموده اند.2- وجوب، حكم است. 3- صدقه ي واجب، موضوع است.4-اموال نُه گانه و مانند آن ، متعلق است. 5- عناوين هشت گانه مذكور درآيه ي 60 سوره ي توبه، موارد مصرف اند نه موضوع. 6- تأسيس و اداره حوزه هاي علمي و تأليف و تصنيف كتاب هاي ديني و هدايت امت اسلامي كه از شؤون روحانيت و عالمان الهي است، ازمصاديق بارز مصرف هَفتم آيه مزبور يعني ((في سبيل الله)) مي باشد. 7- دروجوب صدقات مستفاد از آيه ي 60 سوره ي توبه، قاطبه ي مسلمين اتفاق دارند واختصاصي به شيعه ندارد.8- قذارت و آلودگي معنوي قبل از تأديه صدقات واجب، طبق همان آيه ثابت است و مطالب فراوان ديگر. بنابرآن چه گذشت، تصرف در امور مربوط به امامت و ولايت كه نام برده شد، فقط در حيطه ي اختيارات خود امام يا نايب و ولي منصوب اوست نه در اختيار افراد جامعه تا مردم براي آن، وكيل تعيين كنند وبه همين جهت، نمي توان حاكم اسلامي را كه عهده دار چنين اموري است ، وكيل مردم دانست،بلكه او، وكيل امام معصوم و والي امت اسلامي خواهد بود. 4- عصاره ي دلايل نقلي مستفاد از ادلّه ي نقلي ولايت فقيه، نصب فقيه از سوي خداوند و ولايت داشتن اوست نه دستور خداوند به انتخاب ازسوي مردم و وكيل بودن فقيه از سوي آنان؛ زيرا آن چه در ذيل مقبوله ي عمربن حنظله آمده است: ((فإنّى قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يَقبله منه فإنّما استخفّ بحكم الله و علينا ردَّ و الرَّاد علينا الرّاد علي الله و هو علي حدّالشرك بالله))19 ، درخصوص سمت قضاء نيست، بلكه برابر آن چه كه درصدر حديث آمده: ((فتحاكما إلي السلطان أو إلي القضاﺓ ؛ أيحلّ ذلك؟)) مقصود، جامعِ ميان سمت سلطنت و منصب قضاست كه درپرتو ولايت و حكومت ، به نزاع طرفين خاتمه دهد؛ زيرا درغير اين صورت ،قضاءِ بدون حكومت، همانند نصيحت است كه توان فصل خصومت را ندارد وموضوع سؤال در مقبوله ي عمربن حنظله نيز تنازع در دَين يا ميراث است ونزاع، هرگز بدون اعمال ولايت برطرف نمي شود. مضمون اين حديث، شبيه مضمون آيه ي كريمه اي است كه معيار ايمان را، در رجوع به رسول اكرم (صلي الله عليه وآله وسلم) ونيز پذيرش قلبي آن چه آن حضرت براي رفع مشاجره فرمودند، دانسته است:﴿ثمّ لايجدوا في أنفسهم حرجاً ممّا قضيت و يسلّموا تسليما﴾20 ؛ چرا كه منظور از قضاء در اين آيه ، خصوص حكم قاضي مصطلح نيست، بلكه شامل حكم حكومتي والي مسلمين نيز مي باشد؛ زيرا بسياري از مشاجره ها توسّط حاكم حل مي شود و صرف حكم قضايي قاضي، رافع آن مشاجرات نيست، بلكه تمرّد و طغيان عملي، زمينه ي آنها را فراهم مي نمايد. هم چنين آن چه كه درمشهوره ي ابي خديجه آمده است: (( فإنّى قد جعلته قاضياً وإيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلي السلطان الجائر))21 ، نشانه ي آن است كه فقيه جامع الشرايط، سلطان عادل است؛ زيرا مي فرمايد: من فقيه را براي شما قاضي قرار دادم و مبادا كه براي رفع تخاصم خود، به سوي سلطان جائر برويد. تقابل ميان قاضي بودن فقيه ونرفتن به نزد سلطان جائر،نشان مي دهد كه فقيه جامع الشرايط، سلطان عادل است.بنابراين ، فقيه عادل علاوه بر سمت قضاء، براي ولايت نيز نصب و جعل شده است؛ چون اگر مردم از رفتن به نزد سلطان جائر كه سلطنت و حكومت دارد نهي شوند و چيزي جايگزين آن نگردد، هرج و مرج مي شود و براي جلوگيري از اين هرج و مرج، امام معصوم (عليه السّلام) مي فرمايد: به فقيه عادل مراجعه كنيد كه او داراي سلطنت و ولايت است. تأمّل در روايات باب قضاء، چنين نتيجه مي دهد كه مجتهد مطلقِ عادل، نه تنها قاضي است، بلكه والي و سلطان نيز هست ؛ نظير روايت عبدالله بن سنان از امام صادق (عليه السّلام) كه آن حضرت فرمودند: (( أيُّما مؤمنُ قدمَ مؤمناً فى خصومـﺓ إلي قاضٍ أو سلطان جائر فقضي عليه بغير حكم الله فقد شركه فى الإثم))22 ؛ يعني اگر مؤمني در خصومتي ، پيشي گيرد برمؤمن ديگر در رفتن به سوي قاضي، يا سلطان و حاكم جائر، وآن قاضي يا سلطان جائر، به غير حكم خدا برآن مؤمن ديگر حكم براند، پس شريك شده است با او درگناه. آن چه در مجموعه ي روايات اين باب آمده است ، دوچيز است؛ يكي نهي از رجوع به قاضي وسلطان جائر، و ديگري تعيين مرجع صالح براي قضاء و سلطنت كه همان ولايت و حكومت اسلامي مي باشد وفقيه جامع شرايط رهبري ، عهده دار آن است. امامت، عهد الهي است ادله نقلي نيز دلالت دارند براين كه امامت، ((عهدالله)) است نه ((عهدالنّاس)) ؛ عهد خداست نه عهد مردم. خداي سبحان در جواب ابراهيم خليل (سلام الله عليه) كه در باره ي امامت براي ذريه ي خود سؤال نمود، مي فرمايد: ﴿ لا ينال عهدي الظالمين﴾23 ؛ يعني امامت، عهد الهي است واين عهد الهي فقط شامل شخص عادل مي شود؛ نه آن كه عادل به آن نايل گردد. چه فرق عميق است ميان اين كه عهد الهي از بالا نصيب عادل شود و اين كه عادل بتواند به ميل خود از پايين به آن برسد؛ واز اين جا معلوم مي شود كه هرگز از اختيارات مردم نيست كه به ميل خود وصيّ و امام را تعيين كنيم. عمرو بن اشعث چنين حديث مي كند كه من از حضرت صادق (عليه السّلام) شنيدم كه فرمود : (( أترون الموصي منّا يوصي إلي من يريد، لاٰ والله ولكنه عهد مِن رسول الله (صلي الله عليه وآله) رجل فرجل حتي ينتهي الأمر إلي صاحبه))24 . مرحوم كليني از ابي بصير چنين حديث مي كند كه من نزد امام صادق (عليه السّلام) بودم؛ اوصياء ، يادآوري شدند و من نام اسماعيل ، فرزند آن حضرت را بردم و ايشان فرمود : (( لاٰ والله يا أبا محمّد ما ذاك إلينا ؛ ما هو إلاّ إلي الله (عزّوجلّ) ينزل واحداً بعد واحد))25 ؛ نه والله اي ابامحمّد! تعيين امام، هرگز از اختيارات ما نيست كه به ميل خود وصي و امام را تعيين كنيم، بلكه مربوط به خداوند است كه يكي را پس از ديگري تعيين مي فرمايد. نكته اي كه از احاديث اين باب استفاده مي شود، لزوم امام در هرعصر است؛ زيرا در اين روايات و روايات ديگر فرمود : (( واحداً بعد واحد )) ؛ يعني درهر عصري بايد امام و رهبر وحاكمي از سوي خداوند براي ولايت برجامعه اسلامي منصوب گردد. آن چه از اين ادله استنباط مي شود آن است كه رهبري، متعلق به امام معصوم (عليه السّلام) است و درصورت دسترسي نداشتن به آن حضرت، كسي كه از سوي ايشان، نايب ومنصوب مي باشد( به نصب خاص يا عام) ، عهده دار رهبري است؛ نه آن كه مردم كسي را وكيل خود قراردهند. 5- همساني ولايت با (( افتاء)) و ((قضاء)) انتصابي بودن سمت افتاء و قضاء فقيه، شاهدي است بر انتصابي بودن سمت ولايت او. در بحث هاي آينده به تفضيل خواهد آمد26 كه فقيه جامع الشرايط ، به نيابت از امام معصوم (عليه السّلام) ، چهار سِمَت((حفاظت)) و((افتاء)) ، ((قضاء)) ، و ((ولاء)) را دارد. اكنون مي گوييم همان گونه كه فقيه جامع الشرايط، سمت هاي افتاء و مرجعيت و قضاء را با انتخاب مردم دارا نشده است ، سمت ولايت را نيز با انتخاب مردم واجد نگرديده؛ بلكه او با همه ي اين سمت ها ، از سوي خداوند منصوب شده است و تفكيك ميان اين سمت ها، به اين معنا كه برخي از سوي خداوند باشد و برخي از سوي مردم پديد آمده باشد ، درست نيست. همان گونه كه فقيه، با عبور از مرحله ي تقليد و دوران تجزي در اجتهاد و رسيدن به اجتهاد مطلق، حق ندارد از ديگران تقليد كند و سِمَتِ عمل به رأي خود و فتوا دادن براي ديگران ، به او اعطاء مي شود و همان گونه كه با رسيدن به مقام اجتهاد تام، منصب قضاء ، ازسوي خداوند به او داده مي شود و حكمش براي خود او و براي ديگران نافذ است و پذيرش آن، براي طرفين دعوا لازم مي باشد ، سمت ولايت برامّت اسلامي نيز به او داده شده است تا درپرتو حكومت اسلامي ، بتواند حكم نمايد واحكام صادر شده را تنفيذ كند؛ و از آن جا كه درمسأله ي مرجعيّت و قضاء ، مردم ، فقيه را براي مرجعيّت يا قضاء وكيل خود نمي كنند- بلكه چون فقيهان را از سوي شريعت داراي اين سمت ها مي دانند اوّلاً، وفقيهي خاص را داراي شرايط و صفات لازم مي بينندثانياً، مرجعيّت و قضاء او را قبول مي كنند، از اينرو ، پيش از رجوع مردم، سمت ولايت نيز مانند دو سمت افتاء و قضاء ، به صورت بالفعل، از سوي خداوند به فقيه جامع الشرايط، داده شده است ورجوع نكردن مردم به فقيه جامع الشرايط، سبب فقدان يا سقوط سمت هاي فقيه نمي شود؛ چه اين كه رجوع كردن آنان به فقيه نيز سبب ايجاد آن سمت ها نمي گردد. البته تحقّق عملي اين سمت ها و منشأ آثار اجتماعي گشتن آنها، بدون شك نيازمند رجوع مردم و پذيرش آنان مي باشد وفقيه جامع الشرايط، حق اعمال جائرانه ي ولايت را ندارد. اگر مردم، فقيهي را داراي لياقت و صلاحيّت هاي لازم بيابند، با پيروي از او، براي اجراي احكام اسلام و براي تحقّق قسط و عدل قيام مي كنند. ولي اين نظام كه نظام جمهوري اسلامي است، با نظام هاي وكالتي غربي و شرقي تفاوت دارد؛ نظامي (( نه شرقي و نه غربي)) است و نظامي است بر اساس ولايت خداوند. تذكر: لازم است توجه شود كه مقصود از سمت بالفعل داشتن فقيهان جامع الشرايط آن است كه اوّلاً صلاحيّت آنان براي اين سمت تمام است و به حدّ نصاب شرعي رسيده است وثانياً، با وجود آنان، فرد ديگري اين صلاحيت شرعي را ندارد وبدين جهت، هم برخود فقيهان جامع الشرايط پذيرش اين سمت واجب است و هم بر مردم واجب است كه ولايت فقيه جامع الشرايط رابپذيرند و رهبري او را درجامعه ي اسلامي به فعليت برسانند و به آن تحقّق خارجي بخشند. بنابراين ، اگر چه فقيه جامع الشرايط وكيل مردم نيست و بر آنها ولايت شرعي دارد، ولي سمت ولايت، ازحيث شرعي بودن، گاهي بالفعل است و گاهي بالقوّه. صورت اول آن است كه شخصي، فقيه جامع الشرايط باشد و همه ي صفات لازم رهبري را به صورت بالفعل دارا باشد؛ چنين شخصي، از سوي شرع ولايت بالفعل دارد. صورت دوم آن است كه شخصي، همه ي صفات لازم رهبري را به صورت بالفعل ندارد بلكه قريب به آن است كه در اين صورت ، سمتِ ولايت شرعي او بالقوه است نه بالفعل ؛ نظير مجتهد متجزّي در مرجعيّت. در هريك از دو صورت فوق، وقتي ولايت را نسبت به پذيرش مردم و تحقق خارجي در نظر بگيريم ، باز هم گاهي بالفعل است و گاهي بالقوه؛ يعني اگر مردم ولايت شخصي را بپذيرند، ولايت او از حيث تحقق خارجي بالفعل خواهد بود و اگر نپذيرند، بالقوه است. از مجموع موارد فوق، چهار صورت حاصل مي شود: 1- سمتِ ولايت، از نظر شرعي به حدّ نصاب لازم رسيده و بالفعل است و مردم نيز با پذيرش خود، ولايت او را درجامعه به فعليّت در آورده اند. 2- سمتِ ولايت، از نظر شرعي به حدّ نصاب لازم رسيده و بالفعل است، ولي مردم ولايت او را نپذيرفته اند و به همين دليل، ولايت او از حيث تحقق خارجي به فعليت نرسيده و بالقوه است. 3- سمتِ ولايت، از نظر شرعي به حدّ نصاب لازم نرسيده و بالقوه است، ولي مردم رهبري او را پذيرفته اند و رهبري او را به فعليّت رسانده اند. 4- سمتِ ولايت، از نظر شرعي به حدّ نصاب لازم نرسيده و بالقوه است و مردم نيز رهبري او را نپذيرفته اند كه چنين شخصي، رهبري بالقوه دارد؛ يعني شأن رهبري در چنين جامعه اي را دارد. درفرض چهارم، سخني نيست، اما در فرض هاي ديگر: در فرض اوّل،پذيرش مردم، سبب ايجاد ولايت شرعي براي فقيه جامع الشرايط نشده است و در فرض دوم، عدم پذيرش مردم، آسيبي به شرعيت ولايت بالفعل فقيه جامع الشرايط وارد نمي سازد؛ اگر چه او از نظر تحقق خارجي مبسوط اليد نيست و ولايتش بالفعل نيست و درفرض سوم، پذيرش مردم، سبب شرعي شدن ولايت كسي كه صلاحيت هاي لازم رهبري رابه صورت بالفعل ندارد، نمي شود. پي نوشت: 1. سوره ي مائده ، آيه ي 67. 2. كافي ؛ ج1، ص 295، ح 1. 3. بحار؛ج19،ص85 ،ح36. 4. سوره ي مائده، آيه ي3. 5. سوره ي نحل، آيه ي89. 6.بحار؛ج67 ،ص 96،ح3،باب47. 7. رك: ص55. 8 . رك: ص 209. 9. بايد توجه داشت كه تمثيل به ديه و ميراث مرده ي بي وارث ، براي تفكيك عنوان ولايت از وكالت است نه براي تلفيق ولايت به معناي سرپستي جامعه ي خردورزان و بالغان با ولايت به معناي قيّم بودن برمحجوران. 10. سوره ي مائده، آيه ي 38. 11. سوره ي نور، آيه ي2. 12. سوره ي بقره، آيه ي 244. 13. وسائل؛ ج27، ص 300. 14. مقنعه،ص810. 15. روضـﺓ المتقين؛ ج10، ص 214. 16. سوره ي توبه، آيه ي 5. 17.سوره ي انفال، آيه ي 41. 18. سوره ي توبه، آيه ي103. 19. بحار؛ج2، ص 221،ح1. 20. سوره ي نساء،آيه ي65. 21. تهذيب الاحكام؛ ج6،ص 303، ح53. 22. كافي؛ ج7،باب 411، ح1. 23. سوره ي بقره، آيه ي 124. 24.بحار؛ج23، ص 70، ح8 . 25. همان؛ ج23، ص 71،ح11(متن پاورقي). 26. رك: ص 242. منبع:ولايت فقيه( ولايت فقاهت و عدالت) ، آيت الله جوادي آملي،مركز نشراسراء
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 260]
-
دین و اندیشه
پربازدیدترینها