واضح آرشیو وب فارسی:راسخون: حضانت از ديدگاه فقه اماميه و ساير مذاهب اسلامي(3) نويسنده:دكتر فاطمه مير شمسي نگهداري و سرپرستي از كودك پس از انحلال نكاح جدايي پدر و مادر از فرزند گاهي به سبب طلاق است گاهي مرگ . ( مرگ پدر ، مرگ مادر ، مرگ پدر و مادر ) . سرپرستي از طفل در صورت جدايي پدر و مادر به سبب طلاق : آراء فقها در اين مسأله مختلف ، و اختلاف نظر آنها ناشي از اختلاف در ادله است . آراء فقها در اين باره عبارتست از : الف ) نظر مشهور فقها بر اين است كه نگهداري از فرزند پسر تا دوسال و فرزند دختر تا هفت سال به عهده مادر است و پس از آن نگهداري هر دو وظيفه پدر است (66) . اين نظر مبناي حقوق مدني ايران است (67) . فقيهاني كه اين نظر را پذيرفته اند عبارتند از شيخ طوسي در نهايه (68) ، ابن ادريس (69) ، محقق حلي (70) ، علامه حلي (71) ، فخرالمحققين (72) ، شهيد اول (73) ، قاضي ابن براج (74) ، صاحب رياض (75) ، صاحب حدائق (76) ، صاحب جواهر (77) و امام خميني (78) . مستند اين رأي اجماع (79) ، و جمع بين رواياتي است كه دلالت دارد فرزند تا دو سال در اختيار مادر و رواياتي كه مي گويد تا هفت سال ، و رواياتي كه پدر را نسبت به تربيت پسر ، و مادر را تا هفت سال به تربيت دختر شايسته تر مي داند (80) . نظر ديگري بين فقها مطرح است كه سرپرستي از فرزند در دوران شيرخوارگي با مادر و پس از آن ، نگهداري فرزند پسر به عهده پدر ، و فرزند دختر تا 9 سالگي به عهده مادر است . قائلين اين ديدگاه ، شيخ مفيد ، سلار و قاضي ( به تقل از صاحب جواهر ) هستند (81) . بعضي هم گفته اند كه مادر براي نگهداري از فرزند پسر تا هفت سال و براي فرزند دختر تا سن بلوغ سزاوارتر است و چنانچه پس از گذشتن هفت سال فرزند پسر به حد تميز نرسيده باشد همچنان در حضانت مادر مي ماند . قائلين اين قول ابن جنيد (82) و و شيخ طوسي در مبسوط و خلاف هستند (83) . مادر تا دو سالگي اگر بخواهد حق سرپرستي از فرزند را دارد و بهتر است كودك تا هفت سالگي اعم از اينكه پسر يا دختر باشد در حضانت مادر باقي بماند (85) . فقهاي اهل سنت به طور كلي مادر را براي حضانت از فرزند شايسته تر مي دانند مبناي نظر آنان علاوه بر روايات ، مهرباني و شفقت كودك به مادر است (86) . ب . سرپرستي كودك در صورت مرگ يكي از پدر و مادر فقهاي اماميه اتفاق نظر دارند كه با مرگ هر يك از پدر و مادر نگهداري و سرپرستي كودك به ديگري منتقل مي شود ، حتي اگر مادر ازدواج كرده و يا پدر وصي و قيم معين كرده باشد . علامه در ارشاد گفته است : « در صورتي كه پدر كودك فوت كرده باشد ازدواج مادر مسقط حق حضانت او نيست (87) .» شهيد ثاني هم گفته است : « مانعيت ازدواج مادر از سرپرستي كودك در صورتي است كه پدر طفل ، حيات داشته باشد (88) .» قانون مدني ايران هم به اين دو نكته اشاره كرده و گفته است : « در صورت فوت يكي از ابوين حضانت طفل با آنكه زنده است خواهد بود ، هرچند متوفي پدر طفل بوده و براي او قيم معين كرده باشد (89) .» در ميان فقهاي اهل سنت اتفاق نظر است كه پس از مادر ، مادر مادر و پس از او اقارب اناث مادري مانند خاله و عمه به حضانت از طفل سزاوارترند (90).» حنفيان برآنند كه : حضانت از بچه حق خويشان مادري كودك است و سزاوارترين افراد در امر حضانت ، مادر است ، خواه در نكاح پدر كودك باشد يا نباشد (91) . ج . سرپرستي كودك در صورت فوت پدر و مادر اكثر فقهاي اماميه بر اين عقيده اند كه در صورت فوت پدر و مادر سرپرستي و حق حضانت با جد پدري كودك است ، زيرا كه جد پدري نسبت به امور مالي و غير مالي بر فرزند فرزند ولايت دارد (92) . اما در صورتي كه جد پدري در قيد حيات نباشد ، آراء متفاوتي از فقها رسيده است كه آيا سرپرستي و حضانت به ترتيب طبقات وارثان است يا اينكه وظيفه وصي پدر يا جده پدري است ؟ صاحب جواهر گفته است كه در صورت فقدان جد پدري ، وصي پدر يا وصي جد پدري به امر حضانت طفل سزاوارتر است (93) و پس از او خويشان طفل به ترتيب طبقات ارث و پس از آنها حاكم و بعد از او ، همه مسلمين از باب واجب كفايي بايد عهده دار حضانت طفل شوند (94) . صاحب جواهر اين نظر را تقويت كرده و در آخر با لفظ « والله العالم » در آن ترديد كرده است (95) . ابوعلي از فقهاي شيعه گفته است كه مادر مادامي كه شوهر نكرده شايسته ترين فرد براي سرپرستي از طفل ، و پس از او فاميل مادري از فاميل پدري براي حضانت سزاوارترند ، دليل او روايتي است از پيامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) كه در مورد سرپرستي دختر حمزه سيدالشهداء فرمودند : طفل را به خاله اش بدهيد و اضافه كردند : « الخاله والده (96).» امام خميني در اين باره گفته است : در صورت فقدان پدر و مادر ، حضانت حق جد پدري است ، و در صورت نبودن او وصي پدر و وصي جد پدري و پس از آنها حضانت از طفل به عهده خويشان كودك به ترتيب طبقات ارث است و چنانچه صاحبان حق حضانت ، متعدد و در يك رتبه قرار گيرند ، بين آنها قرعه زده مي شود (97) . فقهاي اهل سنت در اين باره گفته اند : « سرپرستي به كسي مي رسد كه از لحاظ توان و اخلاق مقدم باشد و اگر مساوي باشند كسي كه بزرگتر است مقدم است (98).» پي نوشت ها : 66 . جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 290، انتشارات اسلاميه . 67 . حقوق مدني ، ماده 1169 . 68 . ج 18 ، ص 126 ، الينابيع الفقهيه ، جمع آوري علي اصغر مرواريد . 69 . السرائر ، ج 19 ، ص 459 ، الينابيع الفقهيه . 70 . مختصر النافع ، ص 194 ، انتشارات مؤسسه مطبوعات ديني . 71 . قواعد الاحكام ،ج 19 ، ص 660 ، الينابيع الفقهيه . 72 . ايضاح افوائد ، ج 3 ، صص 264 و 265 . 73 . اللمعه الدمشقيه ، شهيد اول ، ص 203 ، انتشارات دارالناصر . 74 . المذهب ، ج 18 ، ص 204 ، الينابيع الفقهيه . 75 . رياض المسائل ، ج 2 ، ص 162 ، چاپ سنگي مؤسسه آل البيت . 76 . حدائق الناضره ، ج 25 ، ص 88 . 77 . جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 290 . 78 . تحريرالوسيله ، ج 2 ، صص 312 و 313 . 79 . شيخ يوسف بحراني ، حدائق الناضره ، ج 25 ، ص 88 . صاحب جواهر نيز از غنيه در اين مورد نقل اجماع كرده است . ج 31 ، ص 290 . 80 . شيخ محمد حسن نجفي ، جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 291 . 81 . همان مرجع . 82 . ابن جنيد اسكافي ، فتاوي ابن جنيد ، جمع آوري شيخ علي پناه اشتهاردي ، مؤسسه نشر اسلامي . 83 . جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 291 . 84 . همان مرجع . 85 . آيت الله خويي ، منهاج الصالحين ، ج 2 ص 285 ، انتشارات مهر – قم . 86 . عبدالرحمن عوض الجزيري ، الفقه علي المذاهب الاربعه ، ج 4 ، صص 594 و 598 . 87 . ارشاد الاذهان ، كتاب نكاح ، جزء سوم ، ص 461 ، الينابيع الفقهيه . 88 . مسالك الافهام ، ج 1 ، ص 582 ، چاپ سنگي . 89 . ماده « 1171 » قانون مدني . 90 . عبدالرحمن عوض الجزيري ، الفقه علي المذاهب الاربعه ، ج 4 ، صص 499 و 500 ، انتشارات دارالاحياء التراث العربي . 91 . همان مرجع . 92 . شيخ محمد حسن نجفي ، جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 295 ، انتشارات اسلاميه . 93 . همان مرجع . 94 . همان مرجع ، ص 297 . 95 . همان مرجع . 96 . وسائل الشيعه ، باب 73 از ابواب احكام اولاد ، حديث 4 . 97 . تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 313 . 98 . وهبه الزحيلي ، الفقه الاسلامي و اذلته ، ج 7 ، ص 724 . منبع:www.lawnet.ir /ج مقالات مرتبط حضانت از ديدگاه فقه اماميه و ساير مذاهب اسلامي(2)
حضانت از ديدگاه فقه اماميه و ساير مذاهب اسلامي(2) نويسنده: دكتر فاطمه مير شمسي شرايط عهده دار امر حضانت برخي از فقهاي اماميه چهار (28) و برخي شش (29) شرط را براي سرپرست كودك... ادامه... حضانت از ديدگاه فقه اماميه و ساير مذاهب اسلامي(4)
حضانت از ديدگاه فقه اماميه و ساير مذاهب اسلامي(4) نويسنده:دكتر فاطمه مير شمسي ادله روايي حضانت در مسأله حضانت روايات از لحاظ دلالت بر شايستگي و سزاوارتر بودن هر يك از... ادامه...
#دین و اندیشه#
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 679]